صدرت تعليمات إلى قسم الأخبار بالإذاعة الجهوية بالمنستير تقضي بعدم تأمين التغطية الميدانية لمؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة المنستير، والاكتفاء بمتابعة الحدث عبر مداخلات هاتفية، وذلك بالتزامن مع حدث وطني بارز يحظى باهتمام واسع من مختلف وسائل الإعلام ومكونات الرأي العام.

وإذ تُعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها الشديدة لهذا القرار، فإنها تعتبره خروجا صارخا عن أبسط قواعد العمل الصحفي وأخلاقياته، التي تقوم أساسا على الحضور الميداني والمعاينة المباشرة والتثبت من الوقائع من مصادرها المتعددة. فالتغطية الميدانية ليست تفصيلا ثانويا، بل هي جوهر الممارسة الصحفية، ولا يمكن بأي حال تعويضها بمداخلات هاتفية محدودة، قد لا تكون متاحة أصلًا في ظروف انعقاد المؤتمر.

كما يعكس هذا التوجه انحرافا خطيرا عن الدور المفترض للإعلام العمومي، الذي يُفترض أن يضمن حق المواطن في معلومة دقيقة ومتوازنة، بعيدًا عن كل أشكال التدخل والتوجيه. ويُعيد هذا القرار إلى الأذهان ممارسات مرفوضة تقوم على التضييق على العمل الصحفي، بما يطرح إشكاليات جدية تتعلق باستقلالية التحرير داخل المؤسسة، وبطبيعة الضغوط التي قد تُمارس على الصحفيين.

وتتضاعف خطورة هذا القرار بالنظر إلى أهمية المؤتمر المنعقد، باعتباره محطة مفصلية لأكبر منظمة وطنية تمثيلية في تونس، لها تأثير مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل ظرف وطني دقيق يتسم بتحديات متفاقمة وتجاذبات حادة، ما يستوجب تغطية إعلامية ميدانية مهنية تليق بحجم الحدث وأبعاده.

وإن النقابة، إذ تعتبر أن منع التغطية الميدانية أو الحدّ منها يمثل اعتداء مزدوجا على حق الصحفي في أداء مهامه وعلى حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، فإنها تحذّر من مخاطر تكريس إعلام صوري قائم على روايات منقوصة أو موجهة، بما يقوّض مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن المرفق الإعلامي العمومي ليس ملكا لأي جهة أو إدارة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل معه كـ”مزرعة خاصة” تُدار وفق التعليمات والولاءات، بل هو ملك عمومي مشترك يجب أن يخضع لقواعد الحوكمة الرشيدة ويكون في خدمة الصالح العام.

وعليه، تدعو النقابة إلى التراجع الفوري عن هذه التعليمات وتمكين الصحفيين من القيام بواجبهم المهني في الميدان دون قيود، كما تُجدد تمسكها بالدفاع عن استقلالية الإعلام العمومي وحرية العمل الصحفي، وتدعو إلى اليقظة والتصدي لكل محاولات المساس بأخلاقيات المهنة.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تعليمات لعدم تغطية مؤتمر اتحاد الشغل، نقابة الصحفيين تندد و ترفض و تحذر… أولاً على أنباء تونس.

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة بقفصة، إلى ارساء « عقد سياسي اجتماعي ناضج يقوم على تقاسم الأعباء والخيرات مع الرجوع لاتحاد الشغل »، مذكرا بأن الاتحاد سبق أن دعا إلى الى عقد وفق شروط تضمن نجاح الآليات الديمقراطية والانتخابية والممارسة الديمقراطية الحقيقية
وقال الطبوبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش موكب إحياء الذكرى 57 لوفاة الزعيم النقابي أحمد التليلي، إن « الممارسة الديمقراطية ليست يوم الصندوق إنما ما يسبقه من مناخات وتوترات »، معتبرا أن « تونس تعيش حاليا توترات كبيرة »، حسب قوله.

وشدّد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار للنقاش، مبينا أن « الاتحاد ليس بمنأى عن النقد وإذا كانت هناك خيارات ايجابية فالاتحاد يثمن الموقف الإيجابي ».

وأضاف إن « الحركة النقابية ليست متكلسة في أفكارها ولها ديناميكية تواكب التطورات »، مشيرا إلى أن الإتحاد ليس حزبا سياسيا وله نضج سياسي في قراءة الواقع.

يشار إلى أن الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يواصل على مدى يومي الجمعة والسبت تنظيم تظاهرة إحياء الذكرى 57 لوفاة النقابي والزعيم احمد التليلي أصيل جهة قفصة، تحت عنوان « أحمد التليلي والمساهمة النوعية ضمن مائة عام من الحركة النقابية » وذلك بحضور عديد النقابيين والمنخرطين واعضاء من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل.

ظهرت المقالة الطبوبي: الممارسة الديمقراطية ليست يوم الصندوق إنما ما يسبقه من مناخات” أولاً على أنباء تونس.

إنّ المكتب التنفيذي الوطني المنعقد بصفة طارئة مساء اليوم برئاسة الأخ الأمين العام نورالدين الطبوبي على إثر الاحتفاظ بالأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزّي “البرباري”، إذ يندّد بشدّة بهذا الاحتفاظ على خلفية قضية مفتعلة تتعلّق بتفرّغه النقابي، فإنّه:

1. يؤكّد أن البحث مع الأخ الطاهر المزي “البرباري” والاحتفاظ به لإحالته غدا على النيابة العمومية في بنزرت هو قرار سياسي صرف يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددا من النقابيين.
2. يطالب بالإفراج الفوري على الأخ الطاهر المزي “البرباري” ورفض الدعوى في حقّه وحفظ هذا الملفّ المفتعل الذي يهدف إلى ضرب الحق النقابي.
3. يعتبر هذه الإحالة التي تأتي ساعات قبل التجمّع العمّالي الاحتجاجي يوم 2 مارس 2024 بساحة القصبة تصعيدا يهدف إلى محاولة الارباك وبثّ الرعب وتندرج ضمن السياسة المتواصلة لضرب التحرّكات النقابية.
4. إنّ المكتب التنفيذي إذ يدين إيقاف الأخ الطاهر المزّي “البرباري”، فإنّه يدعو النقابيين إلى المشاركة المكثّفة في ساحة القصبة يوم السبت 2 مارس 2024 دفاعا عن الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وتحسين المقدرة الشرائية وردّا على المحاكمات الجائرة في حقّ النقابيين ويدعوهم إلى الاستعداد إلى المحطّات النضالية القادمة لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة للحقّ النقابي والحريات العامة والفردية.

ظهرت المقالة متمسكا بالتجمع العمالي الاحتجاجي الطبوبي يطالب بالافراج عن المزي أولاً على أنباء تونس.