أكد نضال التّليلي، الناطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان، الاحتفاظ بالنّائب سعيد الجزيري، صاحب إذاعة القرآن الكريم (غير قانونية)، على خلفيّة كسر تشميع غرفة بثّ الإذاعة الموجودة بولاية زغوان، في شهر مارس 2021، موضّحا أنه تم الاحتفاظ بالجزيري الآن، نظرا لرفع الحصانة البرلمانية عنه، بعد أن اعتصم سابقا بهذه الحصانة كتابيّا.

وأوضح التليلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنّه تم الاحتفاظ بالجزيري، بعد أن قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، بنقض حكم سابق لفائدة إذاعة القرآن الكريم (حكمت به له المحكمة الابتدائيّة بزغوان)، لدى محكمة الاستئناف بولاية نابل، ملاحظا أنّ قرار محكمة الاستئناف بنابل، يعدّ حكما نهائيا وقابلا للتنفيذ، بقطع النّظر عن التّعقيب الذي تقدّمت به الإذاعة.

وقال أيمن البجاوي، مدير إذاعة القرآن الكريم (غير قانونية)، إن فرقة الأبحاث بزغوان استدعت صباح اليوم الإثنين، هاتفيّا، عضو مجلس نواب الشعب المجمّد، سعيد الجزيري، ثم وقع الاحتفاظ به على خلفيّة القضيّة التي رفعتها الهايكا لحجز معدّات الإذاعة، في حين حكمت المحكمة الابتدائية بزغوان لفائدة الإذاعة.

ظهرت المقالة الاحتفاظ بالنائب المجمد سعيد الجزيري عن اذاعة “القرآن الكريم” على خلفية كسر تشميع غرفة البث أولاً على أنباء تونس.

تعلم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن محكمة الاستئناف بنابل قضت نهائيا بتاريخ 14 جوان 2021 في القضية الجناحية عدد 21/2210 بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزغوان والقضاء من جديد بإقرار حجز تجهيزات البث التابعة للقناة الإذاعية غير الحاصلة على إجازة المسماة بـ”القرآن الكريم” والتابعة لرئيس حزب الرحمة والنائب بمجلس نواب الشعب “سعيد الجزيري”.

وبين الحكم الاستئنافي أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 7 أفريل2021 تحت عدد 21/1154 كان في غير طريقه واقعا وقانونا، وأن قرار الحجز المؤرخ في 25 فيفري 2021، والذي اتخذته الهيئة في حق الإذاعة المذكورة، قد احترم الإجراءات القانونية التي اقتضاها المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وكان مبنيا على ثبوت ممارسة هذه الإذاعة نشاط البث دون الحصول على التراخيص القانونية المستوجبة.

وكانت الهيئة قد اتخذت قرار حجز التجهيزات الضرورية لبث إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية الموجودة في غرفة الإرسال بجبل زغوان بموجب الصلاحيات المخولة لها قانونا لتعديل المشهد السمعي البصري، وذلك لممارسة هذه الإذاعة نشاطات بث دون الحصول على إجازة ولعدم استجابتها للدعوة للتوقف عن البث إثر رفض إسنادها الإجازة بموجب قرار الهيئة المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 بسبب خرقها للقانون المنظم للقطاع السمعي البصري وقرصنتها للترددات والاعتداء على الملك العام للدولة.

الرابط على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة: https://bit.ly/35nMnCQ

ظهرت المقالة محكمة الاستئناف بنابل تقر بصحة إجراءات حجز معدات إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية أولاً على أنباء تونس.

قدمت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، من خلال تصريحات ناطقها الرسمي وبيان صادر عنها بتاريخ 29 أفريل 2021، معطيات خاطئة بخصوص القضايا المنشورة أمامها والمتعلقة بملف إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية مشككة في نزاهة عمل الهيئة التعديلية واستقلاليتها. وعليه، يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تقدم التوضيحات التالية لإنارة الرأي العام وتصحيح هذه المعطيات مقدمة كل المؤيدات اللازمة

1- على خلاف ادعاء وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان بعدم وجود شكاية باسم السيد “سعيد الجزيري”، تؤكد الهيئة وجود شكاية باسمه عليها ختم المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 22 مارس 2021، وهي شكاية “من أجل محاولة القتل العمد والإضرار بملك الغير…” مرفوعة ضد العونين التابعين للهيئة المكلفين بتنفيذ عملية الحجز والتي أحالتها النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان على فرقة الأبحاث العدلية وتم توجيه استدعاءات في شأنها.

2- على خلاف ما صرحت به وكالة الجمهورية من أن المذكور أعلاه لا صفة له، تؤكد الهيئة أن الإذن الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان لتسلم المحجوز كان لفائدة “سعيد الجزيري” وباسمه شخصيا.

3- على خلاف ما صرحت به وكالة الجمهورية في علاقة بالنزاع القضائي والمتعلق بالإذاعة المذكورة، يهم الهيئة التأكيد على أن مطلب البت في صحة إجراءات الحجز مطلب شكلي وأن الدائرة الجناحية غير مختصة بالنظر في شرعية القرارات الإدارية.

علما أن الهيئة اتخذت قرار الحجز استنادا إلى قرارها المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 القاضي برفض مطلب الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية “إذاعة القرآن الكريم”، وهو قرار تم إصداره بعد إعادة النظر في الملف إثر سحب القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 الملغى من قبل المحكمة الإدارية.

كما يجدر التذكير بأن الحكم الإداري القاضي بإبطال قرار الهيئة لا يقوم مقام إسناد الإجازة وأن البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري يعد اختصاصا حصريا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك وفق أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

4- على خلاف ما صرحت به وكالة الجمهورية من أنه تم استدعاء الهيئة بتاريخ 24 مارس 2021 في علاقة بالشكاية المقدمة من قبلها حول كسر الأختام وإلى وجود مراسلة من الهيئة بخصوص هذه الاستدعاءات…، تؤكد الهيئة أنها وجهت الشكاية المعنية إلى وكيل الجمهورية بزغوان بتاريخ 26 مارس 2021، أي بتاريخ لاحق لتاريخ استدعاءات السماع لدى الباحث الابتدائي الموجهة لرئيس الهيئة والعونين المنفذين للحجز. إضافة إلى أن “الاستدعاءات” التي تمت الإشارة لها في مراسلة الهيئة المذكورة هي تلك التي وُجهت إليها على خلفية شكايات الجزيري ضدها سواء بصفته الشخصية أو بصفته كمتصرف فعلي في الإذاعة.

وتؤكد الهيئة في هذا الإطار أنها لم تتوصل بأي استدعاء لسماعها كشاكية ضد سعيد الجزيري في قضية كسر الأختام لدى أي جهة أمنية او قضائية إلى حد هذا التاريخ. هذا، وتستنكر الهيئة ما ورد في بيان وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان وفي تصريحات ناطقها الرسمي من اتهامات وتشكيك. كما تشدد على ثقتها الراسخة في القضاء واحترامها لاستقلاليته لما له من دور أساسي في ترسيخ المنظومة الحقوقية وحماية الحريات.

وتؤكد في هذا السياق، بالتزامها بواجب الامتثال للقرارات والأحكام القضائية بمختلف أصنافها. وتؤكد الهيئة أنها تسعى دائما إلى إرساء علاقة تشاركية مع السلطة القضائية بهدف تكريس منظومة التعديل وتطويرها والارتقاء بها إلى المعايير الدولية.

كما تؤكد الهيئة أنها تجدد التزامها بمواصلة القيام بوظيفتها التعديلية وفق القانون باعتبارها مكسبا من مكاسب الثورة كرسها الدستور كهيئة عمومية مستقلة داعمة للديمقراطية، وتؤكد أنها عملت وستعمل على احترام القانون وإنفاذه ومقاومة جميع مظاهر الاستبداد والفساد والإفلات من العقاب.

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرئيس النوري اللجمي في ما يلي رابط البيان مرفوقا بالمؤيدات الضرورية على الموقع الالكتروني للهيئة: https://bit.ly/333xMeU

ظهرت المقالة الهايكا تصحح ما ورد عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان في قضية “القرآن الكريم” غير القانونية أولاً على أنباء تونس.

“ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، وعلى اثر الحملة الإعلامية الممنهجة والموجهة ضدها من قبل بعض المنتسبين للهيئة العليا المستقلة للاتصال السبمعي البصري، فإنها توضّح للرأي العام انّ ما ورد بتلك الحملة من ادعاءات واتهامات لا تعدو ان تكون سوى افتراءات ومغالطات غايتها الزج بالقضاء في تجاذبات سياسية والضغط عليه وتوجيهه نحو مخالفة القانون والانحياز الى جهة دون أخرى، وإذ تذكـــّر النيابة العمومية بزغوان ان زمن التعليمات والولاءات قد ولىّ وانتهى، وان استقلال القضاء يعدّ أهم مكسب من مكاسب الثورة التونسية،

“وان القضاة التونسيين هم أول من طالب بالقطع مع منظومة الاستبداد والفساد لبناء “دولة مدنية تقوم على المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون” وفق مقتضيات الفصل الثاني من الدستور،

فانها تؤكد على ان ايمانها بمبادئ المحاكمة العادلة والمساواة وعدم التمييز أمام القانون هو جزء من أسس دولة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي طبقا لأحكام الفصل الواحد والعشرون من الدستور الذي ينص على ان المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون ، اضافة لأحكام الفصل 108 الذي ينص أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء.

وعليه فانّ جميع الأشخاص، والمؤسسات والهيئات، بما في ذلك الدولة نفسها، خاضعة للمحاسبة وفقا للقوانين وعلى قدم المساواة ودونما تمييز، وهي من المبادئ التي كرستها أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ومنها العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية الضامن لعلوية القانون والمكرس للحقوق والحريات لجميع المواطنين والتي من بينها الحق في المحاكمة العادلة.

كما تؤكد على رفضها لكل ممارسات الضغط المسلطة على النيابة العمومية ومحاولة الاتصال بوكيل الجمهورية من قبل الهايكا عبر الهاتف في اكثر من مناسبة في علاقة بالنزاع المطروح بينها وبي وإذاعة القرأن الكريم وذلك احتراما لموجبات الفصل 109 من الدستور الذي يحجّر كل تدخل في القضاء.

وتذكّر النيابة العمومية بزغوان ان بناء قضاء مستقل هو عمل تشاركي يساهم فيه الجميع بما في ذلك الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيئة دستورية ملزمة باحترام الفصل 102 من الدستور الذي ينص ان القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات وان القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.

وفي اطار الالتزام بان المحاماة شريك في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات ودعامة لقرينة البراءة لدى المتهم، فان كافة أعضاء النيابة العمومية وكافة قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان ملتزمون باحترام حقّ الدّفاع ويعتبرونه من الحقوق الطبيعيّة للمتقاضي تطبيقا للمرسوم عدد79 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة ولاحكام الفصل 105 من الدستور الذي ينص بان ” المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.

وفي المقابل فإننا نعتبر ان صدور القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية هو دعامة لحق الدفاع الذي يخوّل للمحامي حق الوقوف الى جانب موكّله لحضور أعمال البحث ومراقبة صحّة الإجراءات بما في ذلك سلامة الاستنطاق ضمانا للحقوق الشرعية للمتهم.

لذلك فاننا نعبر عن استغرابنا من غياب أعوان التنفيذ الراجعين للهيكا ورفضهم الحضور لدى الباحث لسماعهم تحت اشراف نيابة عمومية يشهد له الجميع باحترام مبادئ المحاكمة العادلة وايمانها العميق بقرينة البراءة وحقوق الدفاع، وهو سبب يخوّل لنا عدم قبول نيابة السادة المحامين وفق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي تهم النظام العام.

واعتبارا لذلك فاننا نعتبر ان رفض حضور المتهمين لاعمال البحث هـو ضرب لمبادئ المساواة أمام القانون وعدم احترام لسلطة القضاء ونيل من استقلاليته وهيبته.

وفي الختام نؤكد للراي العام ان حملات التشويه الممنهجة التي تنتهجها بعض الأطراف للنيل من قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان والتي ترتقي الى مرتبة الجرائم القصدية لا تشرّف هيئة دستورية في مستوى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وفي المقابل فاننا نحيّي كافة الزملاء القضاة و السادة المحامين والعدول وكتبة المحاكم ومكونات الاسرة القضائية وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين الذين ساندوا النيابة العمومية بزغوان في تجاوب مع الدور التشاركي لبناء قضاء مستقل بعيد عن التجاذبات السياسية والحزبيه ومؤسس لنظام ديمقراطي يشرّف الدولة التونسية ما بعد الثورة . وكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي

ظهرت المقالة غريب أمر اذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية: المحكمة الإبتدائية بزغوان ترد بشدة على الهايكا (بيان) أولاً على أنباء تونس.

عمد صباح اليوم الاثنين 26 أفريل الجاري وكيل الجمهورية بولاية زغوان إلى إصدار تعليمات شفاهية لأعوان الفرقة العدلية للحرس الوطني بزغوان برفض قبول إعلامات نيابة أكثر من 12 محام- وهو ما دفعهم إلى الاعتصام إلى حين قبول مطالبهم- وذلك إثر الشكاية المقدّمة ضد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومراقبين محلّفين اثنين عن وحدة الرصد التابعة لها كان تقدّم بها صاحب الإذاعة غير القانونية “القرآن الكريم” لصاحبها النائب سعيد الجزيري بتهمة “السرقة ومحاولة الاغتيال” إثر عملية حجز معدات البثّ للإذاعة.

ورغم الشكاية التي تقدّمت بها الهيئة إلى وكيل الجمهورية بزغوان ضد الجزيري بتهمة كسر الأختام التي تمّ وضعها على محطة الإرسال غير القانونية التابعة للإذاعة المذكورة إلاّ أنه لم يتمّ فتح بحث في الغرض، وهو ما يُعدّ تلاعبا مفضوحا وتدخلا سياسيا في الملفّ.

إنّ حزب العمال وهو يتابع ما تعرّض له رئيس “الهايكا” اليوم من خطوة تصعيدية جديدة ضدّ الهيئة وصلاحيتها، فهو يذكّر بحملات التكفير والشيطنة والتحريض التي مارسها صاحب الإذاعة في أكثر من مناسبة وأمام صمت القضاء والسلطة التنفيذية ويحمّل الحكومة وحزامها السياسي المسؤولية كاملة لأيّ استهداف قد يمسّ سلامة أعضاء الهيئة وكافة العاملين بها فهو يعبّر عن:

– استنكاره لما عمد إليه وكيل الجمهورية بولاية زغوان ومنع المحامين من تقديم إناباتهم وهو ما يُعدّ سابقة خطيرة.
– يحمّل الحكومة وحزامها السياسي مسؤوليتها في ضمان الحماية اللاّزمة لأعضاء الهيئة أمام تتالي خطابات الكراهية والتكفير والتحريض المتتالية.

حزب العمال
تونس في 26 أفريل 2021

ظهرت المقالة حزب العمال يستنكر ما تعرّض له رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم الاثنين 26 أفريل 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، قال عمر الوسلاتي عضو بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ما يلي:

“التحريض على اعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) الآن ومباشرة على اذاعة غير قانونية تستعمل ترددات على ملك الدولة التونسة واستقبال مكالمات هاتفية تكفيرية تحرض علينا من قبل نائب شعب ورئيس حزب سياسي ديني امام عجز الحكومة عن حماية مؤسساتها”.

و يحدث هذا تزامنا مع التحقيق مع أعضاء الهايكا لدى النيابة العمومية بمحكمة زغوان على خلفية شكاية تقدم بها سعيد الجزيري رئيس حزب الرحمة، الذي استعمل الدين في حملته الانتخابية من خلال اذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية وهي على ملكه. و يتهم الجزيري الهايكا بسرقته و بمحاولة اغتياله، مما اثار استهزاء الرأي العام.

و كان قد تم رفض تقديم اعلامات بالنيابة في حق الاعضاء من الهايكا قبل ان تتراجع النيابة و تعود الامور الى نصابها امام اصرار هيئة الدفاع على ضرورة احترام القانون و تطبيقه، وفق ما أفادت به المحامية سعيدة قراش ااتي كانت معتصمة مع ثلة من زملائها بمقر فرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بزغوان.

ظهرت المقالة الوسلاتي: “اذاعة غير قانونية تستعمل ترددات الدولة، تحرض على أعضاء الهايكا و تستقبل مكالمات تكفيرية” أولاً على أنباء تونس.

المحامي بسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يقول اليوم الاثنين 26 افريل 2021 في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، ان التواطؤ اصبح اليوم مفضوحا ضد الهايكا التي يمثل حاليا للتحقيق رئيسها و مراقبان على خلفية شكاية قام بها الاسلامي سعيد الجزيري رئيس حزب الرحمة و النائب بالبرلمان و صاحب اذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية بتهمة السرقة و محاولة الاغتيال.

و في ما يلي ما دونه:

“في تواطؤ مفضوح لاستهداف هيئة الاتصال السمعي البصري فتح بحث تحقيقي ضد رئيس و اعضاء الهيئة و وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان يمنع المحامين من نيابة اعوان الهايكا امام فرقة الابحاث للحرس الوطني في الشكاية التي تقدم بها سعيد الجزيري، 11 محام معتصمون بمقر الفرقة بزغوان دفاعا عن حق الدفاع و دفاعا عن الهيئات العليا المستقلة”.

ظهرت المقالة الاستاذ المحامي بسام الطريفي: في القضية التي رفعها الجزيري صاحب “القرآن الكريم”، تواطؤ مفضوح ضد الهايكا أولاً على أنباء تونس.

وفق ما ورد لنا صباح اليوم الاثنين 26 افريل 2021 “أعوان الفرقة العدلية للحرس الوطني بزغوان برفضون قبول اعلامات نيابة اكثر من 12 محامي في القضية المرفوعة ضد الهايكا”.

و يعتبر “منع المحامين من ممارسة مهامهم في مخالفة صريحة للقانون عدد 05 لسنة 2015 وفي سابقة من نوعها”، وفق بعض رجال القانون.

هذا و قد استغرب القاضي عبد الرزاق بن خليفة، كاتب الدولة سابقا، مما يحدث في بلاده و كتبه في تدوينة نشرها على حسابه الخاص في الفايسبوك و هي كالآتي:

“أغرب ما رأيت.. النيابة العمومية في زغوان تحيل رئيس الهايكا للتحقيق في شكاية قدمها مالك إذاعة القرآن الكريم يتهم فيها الهيئة بسرقة معدات الإذاعة..و محاولة اغتيال..!!

الهايكا تحاول اغتيال الجزيري!!!

الا يعلم مساعد وكيل الجمهورية ان الحجز من خصائص وظائف الهيئة.. ؟

هل من الممكن أيضا التحقيق مع أعوان المراقبة الاقتصادية بتهمة السرقة في حالة حجز .بضائع.؟

لا يكفي أن قراراتها لا تنفذ ..ولا تعزز بالقوة العامة.. الهايكا تجدنفسها محل تتبع جزائي من أجل القيام بمهامها…”

ظهرت المقالة خطير: رفض قبول اعلامات نيابة اكثر من 12 محامي في القضية التي رفعها مالك “القرآن الكريم” ضد الهايكا أولاً على أنباء تونس.

أعلنت اذاعة “القرآن الكريم” ظهر اليوم الاربعاء.7 أفريل 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي عن “ربحها قضية رفع الحجز ضد الهايكا و بعودة البث من محطة الإرسال بجبل زغوان”.

و للتذكير، فقد تم الأربعاء 17 مارس 2021، تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) المؤرخ في 25 فيفري 2021 والمتعلق بالإذن بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة الإذاعية “القرآن الكريم” وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة.

وتنقل أعوان محلفون من الهيئة لتنفيذ هذا القرار في ولايتي زغوان وبن عروس مرفوقين بمؤموري الضابطة العدلية.

وتم حجز جهاز البث المرتكز في جبل زغوان مع وضع الشمع الأحمر. بينما تصدى السيد “سعيد الجزيري”، صاحب هذه القناة غير القانونية، لعملية الحجز بمقر الإذاعة بمنطقة مرناق من ولاية بن عروس بتعلة أنه محل سكناه. وتعذر بذلك استكمال إجراءات الحجز على اعتبار أن الشخص المعني له صفة نائب شعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية. علما وأن التلبس بجريمة البث دون إجازة من خلال استعمال ترددات راديوية دون الحصول على موافقة السلط المعنية تترتب عنها عقوبات سالبة للحرية حسب الفصل 82 من مجلة الاتصالات.

وكان مجلس الهيئة قد اتخذ قرارا بتاريخ 23 نوفمبر 2020 يقضي بعدم إسناد إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية “القرآن الكريم”، نظرا لعدم استجابة الملف لمقتضيات كراس الشروط. وقد تمت دعوة الإذاعة للالتزام بالقانون والتوقف عن البث، لكنها لم تستجب.

ظهرت المقالة اذاعة “القرآن الكريم”، غير القانونية و صاحبها متحصن بالبرلمان، تربح قضية رفع الحجز ضد الهايكا أولاً على أنباء تونس.