أحمد الحباسي

لقد صار المواطن يخشى إن تواصل نسق المحاكمات  بهذا الشكل أن تنفق الدولة ما تبقى من أموال تصدير بعض السلع في انجاز السجون و المحاكم و تكوين القضاة و رجال الأمن بحيث تصبح معاهد التكوين الأهم و الأكثر  ضرورة من انجاز و بناء المعاهد التكنولوجية و الطبية و إذا كان في بعض البلدان المتقدمة أمام كل بنك بنك و أمام كل دار أوبرا دار للأوبرا فان تونس سيصبح عندها أمام كل محكمة محكمة. الخوف أن يصبح القضاة عندنا بحجم حكومة و المؤسسة الأمنية بحجم شعب و المحاكم بحجم وطن و السجون بحجم أقفاص تنتحر فيها الحرية.

ملفات متشعبة و ثقيلة

 لنتفق من البداية أنه لا يوجد عاقل ينبذ أو يعارض محاكمة الخونة و الإرهابيين و الفاسدين فالقضاء بعث للقصاص العادل و إذا كانت محاكمة قيادات حركة النهضة و بعض المنتمين لفكرها أو المنفذين لسياستها و المتسترين على جرائمها هي محاكمة  ضرورية و هي خطوة مهمة و ايجابية من شأنها أن تساهم في نجاح اختبار العدالة في حسم مثل هذه الملفات المتشعبة و الثقيلة فإن العتب يمسّ سلامة الإجراءات الشكلية المتعلقة بأساسيات المحكمة العادلة  كما يمسّ الأسباب التي دفعت القضاة إلى فرض حالة من الارتباك و التعتيم و دفعت إلى ارتفاع كثير من الأصوات الناحبة التي تزعم بخلو الملفات من الإثباتات الضرورية لقيام الجرائم موضوع الإحالة  مما أخضع المحكمة إلى كثير من الضغوط العشوائية التي زادت في تعقيد مجريات المحاكمة التي خضع لها المتهمون في القضية المعروفة بقضية التسفير للإرهابيين إلى سوريا في فترة حكمها بدعم من قطر و تركيا.

مهما يكن من أمر فإن حساسية ملف التسفير لعلاقته بكم هائل من العائلات و ثقله يفرضان بل يجعلان من الواجب الوطني ترك العدالة في منآي عن نزوات الحكم و تجاذبات أهل السياسة حتى لا يتم اتهام كافة المرفق القضائي بالخضوع لسلطة الدولة أو بكونه قد قدم المتهمين كباش فداء و قرابين خضوعا لتهديدات من قال بأن من سيخلى سبيلهم هو شريك لهم.

 لقد حصلت المحاكمة بالشكل الذي حصلت به و تم نطق الأحكام و صاح من صاح و تلعثم من تلعثم و بلع ريقه من بلع و حصل اللبس و الالتباس حين  قام محام من المحامين النواب في القضية بإشارة معينة سارعت السلطة و أعوان القضاء لتحويلها إلى لائحة اتهام تحوى من التهم ما لم يحصل تجاه عتاة الإرهابيين في تصرف خرق حاجز الصوت و دفع الكثيرين إلى الاحتجاج على إيقاف الرجل معتبرين أن الخرق قد بات كبيرا يصعب رتقه فيما لازمت السلطة كعادتها الصمت المرتبك مسلطة مزيدا من الضغوط و التعتيم.

لقد بات هناك شعور متزايد لدى الرأي العام أن الباب قد بات مفتوحا لتصفية الحسابات السياسية و لتنفيذ الأغراض الشخصية بدل انجاز محاكمات عادلة تشفى غليل أهالي الإرهابيين الذين فقدوا أبناءهم في لحظات توحش حركة النهضة و خيانتها لشباب الوطن خدمة لأجندات أجنبية متآمرة.

فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط

لقد بات الحديث عن شفافية المحاكمة و استقلالية القضاء بمثابة الجدل الساخر بل لنقل أن هذه المحاكمة المنتظرة بكثير من الشغف و التي تطلع إليها الكثيرون منذ سنة 2011 لم تكن فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط بل كانت فرصة لحالة من الارتباك القضائي الذي انعكس سلبا على كيفية إدارة إجراءات المحاكمة و شفافية الجلسات و مرافعات الدفاع بحيث لم تكن هناك محاكمة تاريخية تترك أثرا ايجابيا في سجل القضاء التونسي.

ما هي تفاصيل ملف التسفير؟ من خطط و مول و درب و سفّر الإرهابيين إلى سوريا ؟ بطبيعة الحال الجواب واضح إذا نظرنا إلى عدد و هوية  المتهمين و جسامة الأحكام المسلطة عليهم ولكن هل يعقل منطقا و ذوقا أن يحرم أهل المغرر بهم الذين  لم يعودوا حتى جثامين من تفاصيل هذا الملف و من هوية الشخص أو الأشخاص الذين سفروا أبناءهم للمحرقة السورية ؟ لمصلحة من كل هذا التعتيم المقصود و هل سيحدث نفس الشيء في ملف الجهاز السري و ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى ؟ هل استغلت السلطة انتظارات الأهالي لتقوم بتنظيم محاكمة  تخدم مصالحها فى التخلص من كثير من المتهمين الذين ترى أنهم يشكلون خطرا على حكم الرئيس قيس سعيد؟  

مهما يكن من أمر و بغض النظر عما قيل و يقال بشأن التجاوزات الإجرائية للمحاكمة فان الواقع يقول أن ملف التسفير قد شكل امتحانا عسيرا للعدالة و للمرفق القضائي برمته و أن التاريخ سيشهد بما له و ما عليه و لكن المؤكد أن الثورة قد فشلت في تحقيق كل أهدافها و باتت مجرد أطلال لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تو نس : متى سنعرف الحقيقة كاملة حول “ملف التسفير” أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

العدل أساس العمران، من ولّى القضاء فقد قتل بغير سيف. لعلّ المقولتان تلخصان باختزال شديد مهمة القضاء و نبله و دوره في إشاعة الطمأنينة و الاقتناع بين المتقاضين و لذلك فقد أحدثت الأحكام القضائية الصادرة أخيرا في تونس و في هذه الفترة الانتخابية بالذات ضد بعض السياسيين و المدونين و الإعلاميين كثيرا من الإحباط و الرفض و التململ و اللغط في صفوف المعارضة.  

التساؤلات تخص أولا سرعة  الأبحاث و الإحالات و ثانيا جسامة المدة السجنية المحكوم بها و ثالثا لأن الجميع و بالذات المحكوم عليهم باتوا يعتبرونها أحكاما مجحفة في حقهم و غير مؤسسة على ارتكابهم أفعال إجرامية فعلية و ثابتة تستدعي صدورها بمثل هذا المضمون الذي يضر بحقوقهم و بالذات الأطراف التي كانت تعول ممارسة حقها في تقديم ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة و بحقوق عائلاتهم التي باتت تتكبد مشقة كبيرة سواء على مستوى مصاريف المحامين أو ما يتطلبه التنقل الأسبوعي لسجن الإيقاف من مصاريف إضافة طبعا للارتباك و الخوف الذي يرافق تلك العائلات و الذي يجعلها تتساءل عن المصير الغامض للموقوفين المحكوم عليهم.

جرت الرياح بما لم تشته السفن

لا شكّ أن من أكبر التحديّات التي كانت محل رهان بعد وقوع أحداث الثورة هو استقلالية القضاء نهائيا عن السلطة و تمتعه بكافة الأسباب التي تجعل منه ملاذا حصينا للمتقاضي و كان هناك اعتقاد لدى الكثيرين من أن ترسيخ قضاء عادل غير خاضع لضغوط و تدخلات السلطة هو دليل ملموس على نجاح الثورة و لبنة أولى فى تكريس دولة القانون و المؤسسات لكن جرت الرياح بما لم تشته السفن بحيث سارعت حركة النهضة – الحزب الفائز في انتخابات – 2011 إلى الهيمنة على القضاء بحيث طوّعته لتنفيذ مآربها و أغراضها و تشفّيها في خصومها و من بين الملاف الشهيرة التي تدل على هذا المنحى ما يصفه البعض بعملية “اغتيال” الدكتور الجيلانى الدبوسي و التي اتهم فيها وزير العدل السابق نورالدين البحيري وجعلته محل تحقيق و مساءلة بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد.

لقد أصبح هناك اتهام مباشر للقضاء و أحيانا من قضاة سابقين مثل القاضيين أحمد صواب و كلثوم كنّو بكونه قضاء مخترق سياسيا و خاضع لضغوط و توجيهات و طلبات السلطة القائمة و أن الأحكام التي تصدر عنه “مضروبة” و لا تمثل العدالة و قيم نصرة العدل في أسمى مظاهره.

لم يسبق للقضاء التونسي أن عاش حالة الإرباك و الارتباك و التشويش التي يعيشها اليوم بسبب الضغوط السياسية التي جعلته يفقد توازنه و تتزعزع ثقة المتقاضين فيه و باتت وتيرة هذه التدخلات تتصاعد و تتسارع بشكل غير مسبوق لخدمة أغراض سياسية باتت مكشوفة من بينها إسكات أصوات معينة و التخلص من رموز سياسية مزعجة و خلق مناخ من الخوف بإمكانه لجم حرية التعبير و إفساح المجال لتنفيذ مشروع سياسي معين وهي أمور لم تعد خافية على المتابعين بل أن عديد الأطراف السياسية ترى أن غاية إصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 هي تحقيق هذه الأهداف باستخدام القضاء و تحميله وزر  القيام بحملة “تنظيف” شاملة لكل من يقف ضد مسار سياسي معين ليس محل إجماع بدليل النسبة المتدنية للمشاركة الشعبية في الاستفتاء على الدستور و انتخابات مجلس النواب وانتخاب مجلس الجهات و الأقاليم.

لا يمكن فصل الاتهامات الجزافية و العنيفة التي تطلقها السلطة ضد الجميع عن جسامة الأحكام الصادرة ضد كل من حمل القلم أو أباح اللسان لتسجيل موقف معارض بما يؤكد للمتابعين أن هناك قضاء على المقاس و قضاء بمختلف السرعات و قضاء تعليمات مثلما أكدته نقابة القضاة حين تحدثت عن وجود خلل و فساد في منظومة القضاء نتيجة تدخلات سياسية.

حالة الضيم و الاحتقان يشعر بها القضاة أنفسهم

يؤكد الملاحظون أن التدخل السياسي في التشكيلات القضائية و التعيينات و النقل يتعارض مع استقلالية القضاء عن السلطة و حياده و يجعله رهينة لكافة التدخلات بهدف إخضاعه و التدخل في قضائه بما يتلاءم مع مصالح الجهة المتدخلة لكن هناك من يذهب إلى القول و الاعتقاد أن الأحكام القضائية الأخيرة لم تكن نتيجة ضغوط سياسية معينة بل هي نتاج لحالة الضيم و الاحتقان التي يشعر بها القضاة أنفسهم نتيجة عدم تفاعل عديد السياسيين و الإعلاميين بالذات مع ما تعرضوا له من نقل تعسفية و خذلان السلطة لمطالبهم المتعلقة باستقلالية القضاء و عدم المس بالمجلس الأعلى للقضاء و المطالبة بتركيز المحكمة الدستورية و تحسين وضعية القضاء و عدم نقلهم إلا بطلب منهم بحيث استغل بعض القضاة حالة التخبط و الشك التي وقع فيها بعض المحللين الذين اكتفوا بتوجيه أصابع الاتهام للسلطة و رأوا تحميلها تلك المسؤولية رافعين عن أنفسهم مثل هذه الاتهامات المرتبكة التي تمسّ من استقلاليتهم و هيبتهم و مهنيتهم.

 من الثابت أن دخول القضاء التونسي في أتون السياسة مكرها أو راغبا في قليل من الأحيان قد أفقده كثيرا من هيبته و احترامه من المجتمع بعد أن تحول إلى طرف صراع و خصم في الوقت الذي كان يجب عليه فيه أن يبتعد عن هذا الجحيم تمام الابتعاد و من المؤكد أيضا و بما لا يدع مجالا للشك أن ما صدر من أحكام قضائية ضد سياسيين و إعلاميين و مبدعين لم يكن متناسقا مع ضرورة الابتعاد عن التشفي و الخضوع غير المرغوب فيه للضغوط السياسية و على الجسم القضائي أن يدرك مرة أخرى خطورة المرحلة و أن يعمل و يكون طرفا فاعلا في ترسيخ دعائم الديمقراطية الوليدة كما أنه على السلطة القائمة أن تتذكر دائما أن  تسليط الضغوط على القضاء ليس مستحبّا بل يؤسس إلى دولة الخراب و يساعد على انتشار الفساد و التسلط و رفض السلطة القائمة نفسها لأن العدل أساس الملك في كل زمان و حين و تعزيز الديمقراطية في مرحلتها الانتقالية يمكن الجميع من إيجاد أرضية مناسبة لإقامة حوار بناء من شأنه حلّ الأزمات و معالجة الثغرات.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الأحكام القضائية الأخيرة في تونس : عدالة أم تشفي أم ضغوط ؟ أولاً على أنباء تونس.

بعد عامين من الإعفاء الجماعي والتعسفي لـ 57 قاضيا وقاضية من قبل الرئيس قيس سعيد في 1 جوان 2022، لا تزال استقلالية القضاء في تونس مُهددة بشدة.

حيث تعتبر هذه الإعفاءات، التي تم إجراؤها دون أي مستندات قضائية ثابتة وإجراءات قضائية عادلة، هجومًا مباشرًا على استقلالية القضاء وانتهاكًا صارخًا لحقوق القضاة والقاضيات الأساسية. حيث أصدر رئيس المحكمة الإدارية بتونس، في أوت 2022، مجموعة من قرارات توقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حق 49 قاضيا وقاضية والمطالبة بإعادة إدماجهم.ن وذلك لأن إعفاءهم.ن لم يستند إلى أي وقائع ثابتة أو أحكام وتتبعات جزائية. وبدلاً من الامتثال لهذا القرار، رفعت وزارة العدل دعاوى جزائية ضد جميع المُعفين والمعفيات، بما في ذلك القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بغية محاولة تبرير إعفائهم.ن و تلفيق التهم الكيدية ضدهم.ن.

على الرغم من الدعوات المتكررة لإعادة القضاة والقاضيات المُعفين والمعفيات وإلغاء التدابير التعسفية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ضد السلطة القضائية، لم تتخذ السلطات التونسية أي إجراءات ملموسة في هذا الصدد. وعلى العكس من ذلك، فقد واصلت مضايقة وترهيب القضاة والقاضيات، مما أدى إلى تقييد مساحة حرية التعبير واستقلالية القضاء. ووفقًا لجمعية القضاة التونسيين، وبالإضافة إلى هيمنتها على حركة تنقلات القضاة للسنة القضائية 2023-2024 والتي تم الإعلان عنها يوم 30 أوت 2023 والتي شملت 1088 قاض وقاضية، أصدرت وزيرة العدل مذكرات عمل تقضي بتعيين ونقل وإعفاء 105 قاضيا وقاضية و مدّعٍ عام ومدعية عامة، هذا و تؤكد جمعية القضاة التونسيين على أن بعض القضاة والقاضيات تم إيقافهم.ن عن العمل بمرتب أو بدونه وخارج جميع المسارات التأديبية.

أكثر من أي وقت مضى، وبعد مرور عامين من الإعفاء التعسفي للقضاة والقاضيات، تشهد منظومة العدالة في تونس مؤشرات مفزعة  تؤكد الاستهداف المتواصل لاستقلالية القضاء، خاصة مع تصاعد موجة الاعتقالات التي طالت الصحفيين والصحفيات والمحامين والمحاميات والمعارضين السياسيين والمعارضات والنشطاء والناشطات والمدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية ومستخدمي ومستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر ماي 2024.حيث صرح رئيس الجمهورية قيس سعيد في 15 ماي 2024 خلال اجتماعه مع وزيرة العدل أن ” أولئك الذين يهاجمون بلدهم في وسائل الإعلام (…) لا يمكن أن يظلوا معاقبين وغير مسؤولين”.

إنّ تدخّل السلطة التنفيذية المستمر وغير القانوني في القضاء قد قوض ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات القضائية و أعاق الحق في محاكمة عادلة لجميع المواطنين والمواطنات.

وعليه يهم المنظمات والجمعيات الموقعة أسفله أن تؤكد مرة أخرى على خطورة تدهور سيادة القانون والتضييقات على الحقوق والحريات في تونس. وتدعو السلطات التونسية إلى:

● إعادة دمج جميع القضاة والقاضيات الذين واللواتي تم إعفاءهم.ن تعسفياً بشكل فوري ودون قيد أو شرط، وذلك امتثالاً للقرارات التي أصدرها رئيس المحكمة الإدارية في تونس في  أوت 2022؛

● إلغاء جميع الإجراءات الزجرية التي تم اتخاذها ضد السلطة القضائية وإلغاء المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمعدل بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022

● الوقف الفوري لخطابات الكراهية وحملات التشهير ضد القضاة والقاضيات و المحامين والمحاميات والمدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية؛

● احترام استقلالية القضاء وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المواطنين والمواطنات وفقًا للتعهدات الدولية لتونس.

الجمعيات الممضية :

1. جمعية القضاة التونسيين
2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
3. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
4. المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية
5. منظمة العفو الدولية تونس
6. الأورومتوسطية للحقوق
7. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
8. جمعية بيتي
9. محامون بلا حدود
10. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان
11. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
12. المفكرة القانونية تونس
13. أصوات نساء
14. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
15. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
16. منظمة البوصلة
17. لا سلام بدون عدالة
18. جمعية كلام
19. جمعية معا للمواطنة و التغيير

ظهرت المقالة جمعيات : في تونس، “استقلالية القضاء تواجه الخطر الداهم” أولاً على أنباء تونس.

نحن مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المجتمعات بصفة طارئة في هيئة موسعة بعدما أطلعتنا هيئة الدفاع التابعة للجمعية على ما تضمنه قرار ختم البحث فيما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة نعبر عن انشغالنا العميق لما آلت له أوضاع الحريات من تردي وغياب تام لمعايير المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء. وقد ختم البحث بتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب والتآمر وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها حد اﻹعدام لأربعين شخصية سياسية وحقوقية تونسية. وقد راع مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما تأكد من إشاعات بتوجيه هذه التهم وغيرها إلى رئيستها السابقة والمؤسسة بشرى بالحاج حميدة.

لقد حذرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في السابق من مغبّة إقحام اسم رئيستها السابقة، المناضلة بشرى بالحاج حميدة في هذا الملف الذي أعد في الغرف المظلمة للتنكيل بكافة العائلات السياسية وإفراغ الساحة والمشهد من كل خصم سياسي محتمل للرئيس حتى يواصل ما بدأه منذ 25 جويلية 2021 من انتقام من كل الذين واللواتي عارضوا بأي شكل من اﻷشكال السلمية إلغاء العمل بدستور2014 والتراجع عن مكتسبات الديمقراطية وحرية التعبير وغياب مقومات دولة القانون والمؤسسات، وهو ما زادت قناعتنا به بعد الاطلاع  على ختم الأبحاث ووقوفنا على العبث الذي بلغناه في وضعية القضاء الذي يفتقد لكل المعايير الدنيا للاستقلالية.

وفضلا على التلاعب الصارخ بإجراءات وبأبسط قواعد المحاكمة العادلة، لم تكلف السلطة السياسية التي أطلقت يديها على القضاء، نفسها حتى مشقة تقديم أي أسانيد فعلية أو قانونية قد تفضي إلى اتهام بشرى بالحاج حميدة أو غيرها ممن زج بهم في هذا الملف، ما يثبت أي مآخذ قانونية ضدها. بل اكتفت أعمال البحث بعناصر من قبيل حصولها على وسام استحقاق فرنسي، وهو استحقاق حصلت عليه قبلها مئات التونسيين والتونسيات، وقد بنت عليه السلطة تهما واهية هي براء منها.

بشرى بالحاج حميدة التي نذرت حياتها للدفاع عن الحريات العامة والفردية والمساواة في كل الفضاءات وفي مختلف الحقبات، كعضوة بأوّل برلمان منتخب بعد الثورة ساهمت مساهمة فعالة في تحقيق عدة مكاسب ولعل أهمها المصادقة على القانون الأساسي 2017-58 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والأطفال.

كما توجت مسيرتها النضالية والمهنية بترأس لجنة الحريات الفردية والمساواة اعترافا وتقديرا لكل ما قدمته على مدى أكثر من أربع عقود حصلت خلالها على تكريمات شعبية ومؤسساتية في الداخل والخارج. وإذ نعتز بكل إسهاماتها الحقوقية والنسوية من أجل الدولة المدنية والمساواة، نذكّر بأن المناضلة بشرى بالحاج حميدة قد انسحبت من النشاط الحزبي منذ مغادرة البرلمان في 2019 واكتفت بالتواجد في الحياة العامة كناشطة من أجل الديمقراطية وحقوق النساء واﻹنسان كما عهدناها منذ الثمانينات. أما المغانم المالية التي تُنسب لها دون دلائل فتلك ادعاءات مخزية تندرج ضمن حملة شيطنة مبيّتة لنشر الضغينة والفتنة وتأليب الرأي العام ضد كل من حمل مشروعا مجتمعيا تقدميا ديمقراطيا.

وكما نستنكر إدراج صديقتنا ورفيقتنا ضمن قائمة المتهمين في حالة فرار والحال انها لم تتلقى أي استدعاء قانوني، فإننا نستغرب اتهامها بالإرهاب والتآمر وهي التي عرفت منذ الثمانيات بنضالها السلمي والحقوقي ومعارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام، ثم كانت من بين المهددين بالإرهاب، نتفاجأ باتهامها اليوم بجرائم خطيرة تصل عقوبتها حتى الإعدام، تلك العقوبة التي طالما عارضناها ونبّهنا إلى أن اﻹبقاء عليها ليس إلا لمآرب سياسية كعصا تستعملها كل الديكتاتوريات للتنكيل بخصومها وترهيب المجتمع. وما يزيد التحقيق غرابة وعبثية، وجود فقرة في تقرير ختم الأبحاث تبرئ بشرى بالحاج حميدة وتنفي عنها كل التهم لغياب الحجج والقرائن التي تفيد ارتكابها لأفعال مجرّمة ما يفترض حفظ التهم الموجهة إليها ثم يتم بعدها توجيه سبعة عشر تهمة لها ما يؤكد تخبط القضاء وتضارب التعليمات التي تصله في وقت يتم فيه التنكيل بكل القضاة الذين يحاولون الحفاظ على شيء من الاستقلالية.

بالنظر إلى ما سبق، يهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تعلن عن:

· افتخارها بمسيرة المناضلة بشرى بالحاج حميدة ومساهمتها سابقا ولاحقا في تكريس المساواة والحريات واعتزازها بكل التكريمات الشعبية والمؤسسية الداخلية والخارجية التي ما هي إلا اعتراف قليل بنضالها ضد كل أشكال الهيمنة والقمع والظلم والتمييز.

· تضامننا غير المشروط مع رئيستنا السابقة بشرى بالحاج حميدة انطلاقا من مقاربتنا النسوية التي أسسناها على مبدأ التضامن مع كل ضحايا الاستبداد السياسي والحيف الاجتماعي ونعلن استعدادنا التام للدفاع القانوني والنضال الحقوقي بكل الوسائل التصعيدية ذودا عن حريتها ومن أجل عودتها إلى أرض الوطن سالمة، كريمة، معافية، ناشطة كما عهدناها في مجال الحقوق والحريات ومدافعة شرسة عن المساواة.

· مطالبتنا بوضع حد للإيقافات والاتهامات الواهية ضد كل رأي مخالف أو معارض وحفظ كل التهم الباطلة ضدهن وضدهم وإعادة النظر في قرار ختم البحث فيما بات يسمى بقضية التآمر لما احتواه من تناقضات وادعاءات تمس من مصداقية المؤسسة القضائية ونزاهتها.

· رفضنا وتنديدنا بالمحاكمات السياسية التي تستهدف الناشطين والناشطات السياسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لعزلهم.ن عن المجتمع واستبعادهم.ن عن ساحات النضال الديمقراطي والحقوقي والاجتماعي، ورفضنا لتواصل الهرسلة ضد المئات من التونسيات والتونسيين الذين وراء القضبان وفي المنافي والمهجر وشجبنا لمحاكمات المعارضين والمعارضات دون توفر شروط المحاكمة العادلة ورفضنا استعمال القضاء لمآرب سياسية.

· استعدادنا التام للدفاع القانوني والنضال عن قضاء مستقل وعن دولة القانون والمؤسسات وعن حياة سياسية تعددية تكفل وجود معارضة فعلية تتمتع بالحق في العمل السلمي الحر دون قيود أو ملاحقات لحرية التعبير والتنظم.

· دعوتنا كل المنظمات النسوية والحقوقية والاجتماعية والشبابية والثقافية لاستيعاب خطورة اللحظة العصيبة التي تمر بها بلادنا وللوقوف الحازم متضامنات ومتضامنين في وجه التسلط الذي بات يهدد استقرار تونس ووحدة التونسيات والتونسيين.

بيان

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات ينتصرن لرئيستهن السابقة بشرى بلحاج حميدة أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 24 فيفري 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.

وأكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بالخصوص على ما يلي:

أهمية أن تكون الدولة قوية في نطاق القانون،

ضرورة مراقبة تمويل الجمعيات،

التمسك باستقلالية القضاء،

الحرص على صون الحقوق والحريات،

التمسك بالسيادة الوطنية ورفض كل الافتراءات والأكاذيب والاشاعات التي يُروّج لها في الخارج،

الإسراع بتوفير الإحاطة اللازمة للتونسيين المقيمين في أوكرانيا ومتابعة هياكل الدولة المعنية لأوضاعهم وإجلاء الراغبين منهم وإعادتهم إلى تونس في أقرب وقت،

التصدي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة ومراقبة الأسواق لحماية الفئات الضعيفة،

متابعة ظاهرة هجرة الأدمغة في كافة الاختصاصات ووضع تصورات للحدّ منها،

ضرورة الحفاظ على المنشآت الرياضية الوطنية والتسريع بصيانتها، على غرار الملعب الأولمبي بالمنزه وغيره من الفضاءات الرياضية في كامل البلاد، ورفض كلّ محاولات التفريط فيها.

كما استمع المجلس إلى عرض حول المرسوم الخاص بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة الأسواق قدّمته السيّدة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

وصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.

مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل البحري مبرم بتاريخ 29 جوان 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية.

مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير مراكز عمل الأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.

مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لمشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها.

مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.

مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2018 المؤرخ في 10 أفريل 2018 المتعلق بإحداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله.

مشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 والمتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج.

مشروع أمر رئاسي يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 (على سبيل التسوية).

مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3380 لسنة 2009 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2009 المنقح للأمر عدد 2363 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية لأسواق الجملة.

مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 528 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو من ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 04 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65.

مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية جندوبة لازمة لإنجاز جسر على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 (القديمة) على وادي مجردة.

ظهرت المقالة في الاجتماع الوزاري الدوري تحت اشرافه، الرئيس يؤكد على التمسك باستقلالية القضاء و بضرورة مراقبة تمويل الجمعيات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

كنا قد توجهنا منذ حوالي سنة، وبالتحديد يوم 28 جويلية 2020، برسالة مفتوحة إلى المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طالبنا من خلالها بإقالة كل من وكيل الجمهورية بشير العكرمي. والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام المهدي قريصيعة والمستشار برئاسة الحكومة بلحسن بن عمر.

وها نحن اليوم، بعد سنة من رسالتنا تلك، أمام قرار المجلس الأعلى للقضاء والقاضي بإيقاف البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه وإحالة الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحاً. ولازلنا في انتظار بت المجلس الأعلى للقضاء في بقية ملفات القضاة والبالغ عددهم 13 والذين تمت إحالة ملفاتهم من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل بمن في ذلك ملف المستشار الحالي لرئيس الحكومة هشام المشيشي القاضي بلحسن عمر المكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.

ونجدد دعوتنا للسادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن تمنحوا هذا الوطن قضاءً مستقلاً يكرس العدل والمساواة. قضاء لا يقبر القضايا، قضاء لا يماطل في البت في الأحكام، قضاء لا يغازل السلطة التنفيذية ولا ينصاع لأوامرها ولا ينتظر إشارة منها ليقوم بدوره. قضاء لا يطمع أصحاب النفوذ في حيفه ولا ييأس المواطنون من عدله.

وندعو مرة أخرى كل الأطراف إلى الانخراط في مشروع حقيقي لإنقاذ مرفق العدالة ودعم استقلالية القضاء وارجاع ثقة المواطن فيه.

ظهرت المقالة أنا يقظ يدعو الى الانخراط في مشروع حقيقي لانقاذ مرفق العدالة و استقلالية القضاء (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في إطار قضية المترشح للدور الثاني للرئاسية نبيل القروي يجدر بالسياسيين والإعلاميين الكف عن الحملات الضاغطة على القضاء من أجل إطلاق سراح المظنون فيه لأنه يمثل حجر الزاوية التي تحفظ نزاهة الحياة السياسية وليس العكس فالكثير من المواطنين فقدوا ثقتهم في الحياة السياسية ويجب أن لا تمتد عدم الثقة إلى الجهاز القضائي لأنها مدمّرة ولا يجب استسهال ذلك كما يفعل البعض الآن.

بقلم فيروز الشاذلي

بعد مرور المترشح نبيل القروي الموقوف على ذمة القضاء إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقررة ليوم 13 أكتوبر 3019 أصبحت الأصوات تتعالى بضرورة إطلاق سراحه وتكاثرت الضغوط من حلفائه السياسيين المستجدين المراهنين على صعوده السياسي، وقد وصل الأمر إلى ترتيب جو من الضغط على الجهاز القضائي باستعمال أدوات سياسية وإعلامية خارجية كالإيحاء بوجود صفقة لإطلاق سراحه واستجلاب التعاطف عن طريق العلاقات الخارجية العديدة لعائلة القروي حيث عبّر صراحة بعض النواب الفرنسيين عن رغبتهم في الإفراج عن نبيل القروي.

استقلالية القضاء هي الضمان الوحيد لدولة القانون و المؤسسات والمحافظة على حقوق المتقاضين

هذه الضغوطات وصلت ذروتها قبل الجلسة الأخيرة التي عقدت هذا الأسبوع وتم تأجيلها إلى الأسبوع القادم حيث تم تهيئة الجو العام عن طريق الماكينة الإعلامية التابعة قبل الجلسة بأن قرار الإفراج عن القروي واقع لا محالة حتى قبل إنتظار قرار دائرة الإتهام. لكنها، في واقع الأمر، لم تؤثر سلبا على استقلالية الجهاز القضائي، فنجد نفسنا لا نتحدث عن إجراءات التقاضي واحترام سلطة القانون وماذا ستسفر عنه بقدر ما نحن ذاهبين إلى الضغط نحو نتيجة واحدة بأي وسيلة عوض البحث عن الحقيقة التي تكفل الحفاظ على استقلالية القضاء باعتبار هذه الأخيرة هي الضمان الوحيد لدولة القانون و المؤسسات والمحافظة على حقوق المتقاضين.

منذ إيقاف المترشح للدور الثاني للرئاسيات نبيل القروي منذ 23 أوت الفائت و ضغوطات هائلة تمارس على القضاء التونسي مطالبة بإطلاق سراحه، في البداية كانت هذه الضغوطات تمارس من قبل حزب قلب تونس وهذا طبيعي بإعتباره حزب الشخص الواحد وكذلك قناة نسمة التي على ملكه وفي حقيقة الأمر لم تكن تمثل ضغطا كبيرا قبل صدور نتائج الدور الأول فلم تتطرق أي من الشخصيات الوطنية بصورة ملموسة إلى هذا الإيقاف ماعدا تصريح عابر من قبل منافس القروي في الدور الأول محمد عبو.

بعد ظهور نتائج الدور الأول بفوز أستاذ القانون قيس سعيد في المركز الأول يليه نبيل القروي في المركز الثاني أصبحت هذه الضغوط تتزايد يوما بعد يوم فلم تعد تقتصر على الأدوات الإعلامية والحزبية التابعة لنبيل القروي فلم يعد الحديث عن أصل القضية وهي شكوى من جمعية “أنا يقظ” التونسية، وهي منظمة غير حكومية تعمل في مكافحة الفساد، ضد شخص نبيل القروي بتهمة تهرب ضريبي فساد مالي وغسل أموال، بل أصبح التناول الوحيد لهذه القضية هو المطالبة بالإفراج الفوري عن نبيل القروي، وفي ما يشبه كرة الثلج المتدحرجة أصبحت عديد الأصوات تنادي بمطلب الإفراج وجاءت خاصة عن طريق منافسين في الدور الأول للرئاسية كدعوة السيد عبد الكريم الزبيدي إلى إطلاق سراح نبيل القروي و مبررا هذه الدعوة بضرورة تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحيّن، معتبرا في تدوينه له على حسابه على الفايسبوك أن انتخابات لا تضمن هذين المبدئين هي انتخابات معيبة ومطعون في مصداقيتها كما أنها تمثل انتهاكا واضحا لمقتضيات الدستور، في نفس الإتجاه دعت سلمى اللومي المترشحة كذلك في الدور الأول للرئاسيات إلى الإفراج عن نبيل القروي سريعا ليتمكن من مباشرة حملته الإنتخابية.

هذا مع العلم أن لا الزبيدي ولا اللومي انزعجا من وجود نبيل القروي في السجن خلال الدور الأول ولا انزعجا من عدم مشاركته في المناظرات التلفزية. يمكن إذن وضع تصريحيهما الأخيرين في خانة النفاق والتزلف السياسيين لنبيل القروي والاستعداد للعمل إلى جانبه و تحت إمرته إن نجح أو نجح حزبه “قلب تونس” في التشريعية المقررة ليوم 6 أكتوبر.

هذه الضغوطات تكثّفت بتصريحات عديد الوجوه المعروفة على الساحة السياسية والتي تسعى أغلبها إلى إيجاد تحالفات سياسية مع القروي على ضوء المتغيرات السياسية بعد الانتخابات الأخيرة وقد عزّز هذا الضغط تسخير قناة نسمة كامل مساحة بثّها لتجنيد كافة ضيوفها السياسيين للدفاع عن حق القروي في مباشرة حملته والإفراج عنه سعيا

نحو صناعة رأي عام داخلي ضاغط نحو الإفراج عن القروي.

بخلفية الاحتراف في صناعة الرأي العام تم تنويع أساليب بلورة رأي عام مساند ويمثل ضغطا إضافيا على الجهاز القضائي من خلال إجراء حوار صحفي لنبيل القروي عن طريق محاميه لإظهار موقع المظلومية التي يعيش فيها حيث اعتبر أن وجوده في السجن جعله يفقد عشرة بالمائة من النتائج لعدم حضوره في المناظرة وكذلك حملات التشويه التي طالته وهو غير قادر على الرد والدفاع عن نفسه، كما وجّه أصابع الإتهام إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد أنه من أمر بإيقافه لإبعاده من الانتخابات، وهي تهمة لا تستقيم لأن الشاهد على وشك الرحيل من القصبة ولا أحد يتصور أن مشاكل القروي مع القضاء ستنتهي برحيله.

توجه آخر يؤكد أن هذا الضغط المسلط على القضاء مصطنع ومعد له ضمن مخطط كامل وهو جلب اهتمام المؤسسات الإعلامية الخارجية بهذه القضية خاصة الأوروبية منها باعتبار أن تونس بلد منفتح على الخارج وأي موقف سلبي من شركائها الأوروبيين حتى لو كان معنويا سيترك أثره على الساحة التونسية، وهذا ما تجلى في مطالبة عدد من نواب البرلمان الفرنسي في بيان لهم يوم الإثنين الفارط بإطلاق سراح المترشح للرئاسية نبيل القروي تجسيدا لمبدأ المساواة وحتى يتمكن من القيام بحملته الانتخابية في الدور الثاني من الرئاسية، وجاء في البيان الصادر عن مجموعة نواب “Libertés et territoires” أن الشعب التونسي عرف انتخابات رئاسية ديمقراطية في 2014، وأن الانتخابات الرئاسية الثانية هذه السنة قد إنتهى الدور الأول منها واعترف بنتيجتها كل المراقبين الدوليين والأحزاب.

تداخل المسارين السياسي و القضائي

تداخل الشأن السياسي مع المسار القضائي في هذه القضية عقّد الأمور أكثر خاصة بعد اشتداد المنافسة السياسية للدور الثاني للرئاسيات و اقتراب الانتخابات التشريعية وما يؤكد ذلك دخول شخصيات سياسية على الخط للمطالبة بالإفراج عن نبيل القروي بغاية التموقع السياسي على ضوء النتائج الأخيرة في الدور الأول من الرئاسيات، فلماذا لم يتكلم كل من عبد الكريم الزبيدي وسلمى اللومي في الدور الأول لما كان القروي منافسهما المباشر في الانتخابات بل التزما الصمت ولكن بعدما تأكدوا من خسارتهم الانتخابية أصبحا يبحثان عن تموقع سياسي جديد عبر المطالبة بضرورة إطلاق سراح نبيل القروي، و في نفس الاتجاه كانت مناداة الوزير السابق فاضل عبد الكافي تعبيرا على بيع موقف سياسي مراده واضح من شخص عينه على رئاسة الحكومة القادمة.

التداخل السياسي و القضائي نجده كذلك في تحول القضية المنشورة ضد نبيل القروي إلى ركن قار في حملته الرئاسية وكمحترف في التواصل الإعلامي إستطاع الإنتفاع من هذه الوضعية التي رسمت له شخصية تعاني المظلومية فخلال الحوار الذي أجراه القروي كان تركيزه الكامل على الظلم المسلط عليه من خلال عدم توفر نفس الفرص عملا بمبدأ تكافؤ الفرص ، هذه الصورة جلبت التعاطف مع شخصه وهي الآن المحرك الأساسي لحملته الإنتخابية.

هذا التداخل السياسي و القضائي جعل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في وضعية لا تحسد عليها فعكس الدور الأول أين كانت في وضعية مريحة بإعتبار وجود 26 مترشح لكن بعد مرور القروي للدور الثاني وتنامي الضغوطات على الهيئة بإعتبارها الجهة المنوط بعهدتها إنجاح الإنتخابات جعل رئيس الهيئة السيد نبيل بوفون يصرح بأن وجود نبيل القروي في السجن فيه مس من مبدأ عام وأساسي وهو تكافؤ الفرص حيث دعى إلى إطلاق سراحه وتأكيده أن الهيئة ستوجه مجددا مراسلات هذا الأسبوع إلى السلطات المعنية وستطلب لقاءات أخرى من أجل ضمان تكافؤ الفرص في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

رأي القضاء هو الفيصل في الموضوع و اختبار جديد لدولة قانون ناشئة

بالرغم من الترابط مع المشهد السياسي الحالي و الضغوطات المنجرّة عن ذلك فيجب أن يبقى المسار القضائي بعيدا عن التسييس لا تحكمه إلا المبادئ القانونية و الإجراءات القضائية الصرفة، وهنا يجب التجرّد من تبعات القرار القضائي أي عدم الخوض في الحسابات السياسية سواءا كان القرار المتخذ يوم الإربعاء القادم 2 أكتوبر هو الإفراج عن نبيل القروي أو رفض ذلك وهذا لا يكون إلا بتناول الرأي العام للقضية الأصلية ومحاولة فهم حيثياتها وليس كما تم في المدة السابقة من تناسي القضية الأصلية والاقتصار على التطرق على البعد السياسي فقط، لذلك فلننتظر جميعا قرار القضاء الذي سيفصل بكل تأكيد في الموضوع.

قد يعتبر البعض أن هذه الوضعية تعد مظهرا سلبيا نعيشه لكن بالعكس يجب أن نعرف جميعا أن التراكم الديمقراطي لا يمكن أن يتم إلا بوجود عراقيل ومطبات تكون إختبارا لمدى متانة ديمقراطيتنا التي نفتخر بها فكلما نجحنا في تجاوز أزمة معينة إستطعنا المرور إلى مرحلة بناء فعلي لمجتمع القانون والمؤسسات، لذلك يجب الكف عن هذه الحملات الضاغطة على القضاء لأنه يمثل حجر الزاوية التي تحفظ نزاهة الحياة السياسية وليس العكس فالكثير من المواطنين فقدوا ثقتهم في الحياة السياسية ويجب أن لا تمتد عدم الثقة إلى الجهاز القضائي لأنها مدمّرة ولا يجب إستسهال ذلك كما يفعل البعض الآن.

ظهرت المقالة تونس : استقلالية القضاء في اختبار جديد على ضوء الضغوطات الكبيرة المطالبة بإطلاق سراح نبيل القروي أولاً على أنباء تونس.

أكد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي  أن أزمة الحكم التي تمر بها البلاد بدأت تخرج عن السيطرة مما يعتبر تهديدا لمسار الانتقال الديمقراطي.

وأوضح  أن منظومة الحكم تفككت وبدأت في التحلل مما ضرب كل أجهزة الدولة وآخر مظاهرها عجز الحكومة عن إيجاد الأغلبية اللازمة لتمرير مشاريع قوانين تقدمت بها في مجلس النواب مستشهدا  بإسقاط مشروع قانون التقاعد رغم أهميته.

ونفى الشابي أن يكون إسقاط مشروع قانون التقاعد مناورة من الحكومة لعجزها عن توفير الإعتمادات المالية له بل اعتبر ضعف التصويت دليل انشغال نواب الائتلاف الحاكم في الصراعات الحزبية وخدمة تموقعهم الانتخابي أكثر من حرصهم على تمرير القوانين ونقاشها ما جعل أزمة التفكك بين رأسي السلطة التنفيذية تلقى بظلالها على مجلس نواب الشعب.

وكشف أن وزير المالية رضا شلغوم طلب تأجيل النظر في قانون السيارات الشعبية الذي يعده يوسف الشاهد لخدمة حملته الانتخابية خوفا من عدم توفر الأغلبية المطلقة لتمريره.

وفي ذات السياق  أشار الى الأزمة القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية يوسف الشاهد والباجي قائد السبسي، قائلا إن الحزب الجمهوري يرفض توظيف أجهزة الدولة في صراعات وتجاذبات سياسية ضيقة ويرفض أن يتحول قصر العدالة إلى قصر قرطاج.

واعتبر  أن قضية قتل الشهداء بلعيد والبراهمي قضية مبدئية يجب الكشف عن حقيقتها كاملة مشيرا الى ان ما يتم تداوله حول وجود جهاز سري لحركة النهضة أمر خطير ولا حل سياسي إلا بحله إذا اثبت القضاء المستقل وجوده،

وشدد ا الشابي على ضرورة النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية وعن توظيفه من قبل رئيس الجمهورية، قائلا :” نريد أن يعمل القضاء باستقلالية تامة ليكشف كل الحقيقة حول الجهاز السري لحركة النهضة من عدمه وحول تفاصيل قتل الشهيدين دون أن تعود عائداته بالتوظيف من قبل الباجي قائد السبسي.

وواصل الشابي القول إن تدخل قائد السبسي في مسار القضية بطرحها على مجلس الأمن القومي أو باستقبال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي هو أمر خاطئ ويكشف عن استثمار سياسي للقضية وتسلط على القضاء الذي يجب أن يكون مستقلا وفق تصريحه لموزاييك أفم.

ظهرت المقالة عصام الشابي: زمن حكم منظومة 2014 انتهى وحان وقت محاسبتها أولاً على أنباء تونس.

بقلم احمد الرحموني *

 أنا على يقين – ومعي في هذا الاعتقاد الكثير من زملائي – ان اجتماع “كتلة الموالين” من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء خارج أي إطار قانوني لم يكن ليحصل في مناسبتين (20 و29 ديسمبر 2016) بغير الدعم والتغطية السياسية من جانب السلطة لجملة من الاسباب .

ومن هذه الأسباب :

1- الاسماء التي دفعت الى “الانقلاب” والأطراف التي تقف وراءها لا علاقة لها باستقلال القضاء (اعتقادا وممارسة) إن لم يكن بعضهم – بشهادة النزهاء – من بين الضالعين في “انقلابات” سابقة أو في ممارسات مسيئة لسمعة القضاء.

وعلى هذا الاعتبار فليس من عادتهم الاصطفاف إلا وراء السلطة أو معها أو الى جانبها ولا يتصور مطلقا ان يقدموا على خطوات “جريئة” و “خطيرة” بمثل تلك الفداحة إلا بموافقة مباشرة أو غير مباشرة من السلطة السياسية.

2- الحكومة التي تلتزم الان الصمت بشأن أزمة المجلس الاعلى للقضاء – انتظارا للنتائج التي ستسفر عنها الاجتماعات الموازية لكتلة الموالين – قد مهدت لهذه الاجتماعات إن لم تكن شجعتها وذلك على الاقل من خلال “الفعل” أو “الامتناع “المرتبطين بتحركات هؤلاء، من ذلك اساسا :

أ- تجميد رئيس الحكومة لقرارات الترشيح المحالة عليه منذ نوفمبر الفارط من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومن بينها تسمية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الذي يملك الاختصاص لدعوة المجلس الاعلى للقضاء الى الانعقاد. ومن الواضح ان تنسيقا ضمنيا يكون قد حصل لتمكين “كتلة الموالين” من اسقاط التسميات المقترحة (بيد عمرو لا بيدي) وبالأساس – على ما يبدو – تسمية السيدة فوزية علية بتعلة سيادة المجلس وتوسيعا “لقاعدة الموالاة” للسلطة (وللاحزاب المكونة لها).

ب- دعوة رئيس الدولة لأعضاء المجلس الاعلى للقضاء لأداء اليمين امامه بقصر قرطاج قبل استكمال تركيبته خصوصا وهو يعلم علم اليقين ان على رئيس الحكومة المصادقة على تسميات سابقة عرضت عليه  .

وقد كان من النتائج المباشرة لهذه الدعوة تمسك “كتلة الموالين” بان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لم يعد لها وجود بمجرد اداء اليمين وان التئام المجلس بدعوة من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب بصفته رئيسا للهيئة الوقتية للقضاء العدلي لم تعد ممكنة وهو ما يفتح الباب لإجراءات غير قانونية من ضمنها دعوة ذلك المجلس في جلسته الاولى من قبل ثلث اعضائه .
ج- مبادرة وزير العدل بتمكين “كتلة الموالين”من الاجتماع بمقر محكمة التعقيب بعد استكمال اداء اليمين وذلك بحكم اشرافه المادي على المحاكم وفي غياب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيلها العام اللذين ينتظران المصادقة على تسميتهما من قبل رئيس الحكومة.
ولا يخفى على الكثير ارتباط بعض اعضاء المجلس بوزير العدل وخصوصا أحد الاطراف الفاعلة بكتلة الموالين. ورغم تشجيع الوزير لخطة الحكومة – مضافا الى ذلك صفته كرئيس سابق للمحكمة الادارية – يلاحظ ان اعضاء مجلس القضاء الاداري في مجملهم قد قاطعوا الاجتماعات الموازية لكتلة الموالين(باستثناء السيد احمد صواب).

3- الاطراف الحزبية التي تقف وراء اضعاف المجلس الاعلى للقضاء و”اللعب “على تناقضات القضاة و”التلاعب” بالتعيينات القضائية هي نفسها التي عملت منذ البداية على تجريد المجلس من صلاحياته الحقيقية – في طور صياغة قانونه الاساسي – واستهداف القضاء المستقل والحيلولة دون نشاة “السلطة القضائية”.

وليس غريبا ان تشير الاصابع الى حزبي حركة النهضة و نداء تونس وأساسا الى “مهندس” ذلك المجلس السيد نور الدين البحيري الذي سبق ان تولى وزارة العدل واشرف بعد ذلك في اطار لجنة التشريع العام على صياغة القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء – خلافا للمشروع الحكومي والتصور الدستوري- فضلا عن هجومه السابق ضد الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

ويشار في هذا الصدد الى بعض الدوافع “الحقيقية “التي فجرت الأزمة الأخيرة للمجلس الاعلى للقضاء وهي نقلة السيد الهادي القديري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس واقتراح تسميته في خطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل حسب ما قررته الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهو ما يؤدي الى اقصائه من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء المرتقب.

ومن الثابت لدى عموم القضاة و المتابعين للشأن القضائي ان السيد الهادي القديري هو صديق شخصي وزميل دراسة للسيد نور الدين البحيري فضلا عن توليه رئاسة ديوان وزير العدل السابق نذير بن عمو.

4- ان مواقف بعض الاطراف المهنية كالهيئة الوطنية للمحامين حيال استقلالية المجلس الاعلى للقضاء لم تتغير ولوحظ بشان هذه الازمة دعم غير مباشر من قبل الهيئة الحالية (وعلى رأسها السيد عامر المحرزي) لحضور اغلبية المحامين المنتخبين ( 7 من 8 حسب اخر المعلومات) في الاجتماعات الموازية ومعارضتها لمصادقة رئيس الحكومة على القرارات الصادرة طبق القانون من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهو ما يطرح من جديد ازمة العلاقات بين القضاة و المحامين.

……………………………………………………………..

ظهرت المقالة “كتلة الموالين” بالمجلس الاعلى للقضاء والتغطية السياسية أولاً على أنباء تونس.

أعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها قد نفذت بنجاح.

وقال المكتب في بلاغ له أن الوقفة الاجتجاجية نظمت للتصدي لما أسماه ” مسار الانحرافات الخطيرة الحاصلة في تركيز المجلس الأعلى للقضاء”   صباح اليوم 21/12/2016 أمام قصر الحكومة بالقصبة .

وجاء في البلاغ أنه قد رفعت خلال الوقفة شعارات داعمة لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء ومحملة رئيس الحكومة مسؤولياته في ما يحصل من انحرافات في مسار تركيزه لامتناعه عن اصدار أوامر تسميات القضاة السامين بما أعطى دعما واضحا وغطاءً سياسيا للأطراف الساعية للالتفاف على إرساء المجلس في نطاق الشرعية الدستورية والقانونية وجدّد المحتجون دعوتهم رئيس الحكومة بالإسراع في إصدار أوامر تسمية القضاة السامين.

كما أشادالمحتجون  بتصدي مجموعة هامة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمحاولات ارباك مسار تركيزه في مخالفة للشرعية القانونية والدستورية ونجاحهم في إفشال كل تلك المحاولات وآخرها اجتماع ما سمي “اجتماع بدعوة من الثلث”  يوم أمس.

كما طالب وفد من أعضاء الجمعية مقابلة رئيس الحكومة  فتم اعلامهم بأنه غير موجود وهو في زيارة خارجية وبأنه لا يوجد من هو مفوّض عنه للحديث بخصوص ملف المجلس الأعلى للقضاء .

وتوجه المكتب التنفيذي  بالشكر بهذه المناسبة لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين لمشاركتهم المكثفة في إنجاح هذا التحرك كما توجه بالامتنان لكل منظمات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية التي حضرت لمؤازرة تحرك القضاة دفاعا على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وعلى استقلال القضاء وحماية تسميات القضاة من الرجوع بها إلى مربع التبعية وخطر الولاءات السياسية.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة جمعية القضاة تحتج على مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.