إنتهت في الليلة الفاصلة بين الجمعة و السبت 30 أكتوبر 2021 جلسة قضية إغتيال الحاج البراهمي و قرر القاضي وفق مصادر متطابقة، تأجيل الجلسة إلى يوم 25 فيفري 2022 بسبب رفض المتهمين المثول أمام جلسة المحكمة بالرغم من جلبهم من السجن إلى المحكمة كما قرر رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين، من بين المتهمين النهضاوي مصطفي خذر احد عناصر الجهاز السري.

و وفق موزاييك أف أم، تقدم “محامو دفاع القائمين بالحق الشخصي خلال الجلسة بجملة من الطلبات، من بينها جرد مفصل لجميع المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هواتف عدد من المتهمين على غرار أبو عياض وكمال القضقاضي وغيرهما، إلى جانب جملة من الطلبات الاخرى على غرار محاضر المداهمات الأمنية التي استهدفت أماكن تواجد أبو عياض وكيفية هروبه وافلاته من تلك المداهمات.

كما سجلت الجلسة رفض عدد من المتهمين المثول أمام هيئة المحكمة وتمسكهم بالمكوث بغرفة الايقاف بالمحكمة رغم جلبهم من سجن إيقافهم”.

ظهرت المقالة اغتيال البراهمي: تأجيل الجلسة الى عام 2022 و رفض مطالب الافراج عن المتهمين و من بينهم مصطفى خذر أولاً على أنباء تونس.

تحيي تونس اليوم الخميس 25 جويلية 2019 الذكرى السادسة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي برصاصات غادرة أمام منزله في يوم يوافق ذكرى اعلان الجمهورية التونسية.

و كانت موجة من الاحتجاجات تلت اغتيال البراهمي، وعلق نحو سبعين نائبا عضويتهم في المجلس التأسيسي، وتم تنظيم اعتصام مفتوح استمر عدة أسابيع خارج المجلس التأسيسي سمي حينها “اعتصام الرحيل”، كان شعاره الأبرز رحيل الحكومة التي يرأسها علي العريض عن حركة النهضة.

و تتبعه لذلك قرر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في 6 أوت 2013 تعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى، في انتظار حل الأزمة السياسية التي أججها اغتيال محمد براهمي.

واستمرت الأزمة السياسية التي تلت اغتيال براهمي إلى حين تقديم علي العرّيض استقالته من رئاسة الحكومة، ليخلفه مهدي جمعة بعد مشاورات الحوار الوطني الذي أشرفت عليه منظمات وطنية.

ه.غ.

ظهرت المقالة الذكرى السادسة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي أولاً على أنباء تونس.

اكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على موقفها المبدئي من حيث أن الكشف الكامل لحقائق الاغتيالات يمثل مدخلا أساسيّا لإرساء دولة القانون والمؤسسات المستقلة بوصفها الضمان الأوّل لإرساء الديمقراطية والتعددية وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي والطريق الوحيد لمقاومة الإرهاب ونبذ العنف السياسي وإراقة الدماء.

كما استنكرت الجمعية الصمت المريب لمؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إزاء تصريحات هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمى و المعطيات الخطيرة رغم الوعود الانتخابية السابقة بالكشف الكامل عن حقيقة الاغتيالات في البلاد وهي قضايا تتعلق بأمن الدولة بامتياز وفق تعبيرها.

كما ندّدت مناضلات الجمعية بتقاعس مجلس نواب الشعب عن التحرّك باتجاه مسائلة وزيري الداخلية والعدل حول هذه المعطيات ومآلها وتأثيرها على الأمن القومي بل وعلى سيادة تونس على أراضيها وثرواتها واستقلال قرارها.

كما دعت الجمعية كل السلط وخاصة منها رئاسة الجمهورية والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية والتناول الجدي لملف الاغتيالات السياسية بتفرّعاته المختلفة للدفع باتجاه كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة أيا كان موقعهم السياسي.

ودعت السلط القضائية إلى إعادة النظر بشكل جدّي في كل ملابسات هذه القضية والكشف عنها للرأي العام بالتزام الحياد والشفافية والناي التام عن كل الضغوطات السياسية لتأخذ العدالة مجراها ويتمكن الضحايا من معرفة الحقيقة ويتم بناء دولة القانون والمؤسسات على أسس سليمة تضمن وحدة الدولة وسيادة قرارها.

كما دعت كل القوى الديمقراطية المدنية والنقابية إلى اليقظة والتحرك بتشكيل ائتلاف مدني واسع دعما لهيئة الدفاع في قضية الاغتيالات.

وجددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مساندتها التامة لزوجتي الشهيدين وبناتهما وابنائهما ولعائلات شهداء الوطن من مدنيين وأمنيين وعسكريين ضحايا الإرهاب والعنف السياسي.

ظهرت المقالة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو إلى التناول الجدي لملف الاغتيالات السياسية أولاً على أنباء تونس.

دعا حزب بني وطني في بيان نشره، اليوم الإربعاء 10 أكتوبر 2018، القضاء والأطراف السياسية والاجتماعية والمواطنين الى الاستماتة في الدفاع عن كشف حقيقة الاغتيالات السياسية، كما طالب الحزب رئيس الجمهورية بتنفيذ وعوده الانتخابية وتحمل مسؤوليته في تداعيات التوافق السياسي المغشوش وفق تعبيره.

كما استنكر الحزب انشغال الحكومة والأحزاب الحاكمة بالاستحقاقات الانتخابية وتوظيف اجهزة الدولة في الضغط على المنافسين السياسيين.

واعتبر الحزب أنه أمام ما تشهده البلاد من شلل وانهيار نتيجة الحوكمة الفاشلة وضعف الدولة وفي ضل المستجدات الاخيرة أورد الحزب النقاط التالية:

1) يؤكد تمسّكه بعلويّة القانون وضرورة تطبيقه بصفة عادلة و شاملة.

2) يعتبر مقاومة الفساد اولويَة قصوى يجب تطبيقها دون انتقائيَة، مشدَدا على احترام هيبة الدولة والنأي بمؤسّساتها عن التجاذبات السياسيَة لأغراض شخصية او لصالح مجموعات ويحذَر من مغبَة تسخير امكانيَات ووسائل الدولة لتحييد او اضعاف او الضغط على المنافسين السياسيين.

3) يطالب السلطة المنشغلة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي القت بتونس في مستنقع الضبابيَة بالكفَ عن سياسة التعويم والتعتيم والتفرَغ لخدمة الوطن والمواطنين والانكباب على مشاكل تونس الحقيقية.

4) يعتبر سيادة تونس واستقرارها بمفهومه العميق الذي يضمن امن وسلامة وكرامة عيش مواطنيها وامن وسلامة ترابها، ركيزة من ركائز الجمهورية الثانية ولا يمكن المساس بها .

5) يستنكر صمت السلطة امام ما كشفت عنه هيئة الدفاع في قضيتي الشهيدين الرمز شكري بلعيد ومحمد البراهمي من مستندات خطيرة مستقاة من ملَفات قضائيَة موثَقة في سجلَ الهياكل الموكولة اليها واتهامَها حزب سياسي بارتباطه بجهاز سرَي خاصَ، موكول له مهمَة التجسَس على المواطنين والأحزاب وعلى أجهزة الدولة، ممَا يهدَد امن البلاد ومسار الديمقراطية في حال ثبات المعلومة.

6) يحثَ الحزب السلطة القضائيَة على فرض منهج الاستقلاليَة والموضوعية ويدعو الى الالتزام بفتح تحقيق إداري وقضائي عاجل و جدَي في ما ورد من معطيات حتى يتبيَن الحق من الباطل وتتوَضح الرؤية لدى المواطنين لاستعادة الثقة. مع ضرورة توَخي الحذر من مغبَة الوقوع في فخَ الاخلالات التي نبهت اليها هيئة الدفاع، اثر اذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإجراء الابحاث اللازمة وإعادة فتح الملف وذلك يوم 8 اكتوبر 2018 وحتَى لايتَم توجيه مسار التحقيق وتضليل الحقائق احتواء الملَف .

7) يدعو المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني وكلَ المهتمَين بالقضايا العادلة الى التجنَد والنضال السلمي بكلَ اشكاله لمعرفة الحقيقة والدفاع عن مسار تونس الديمقراطي فالشهيدين الرمز بلعيد و البراهمي هما شهداء تونس ومن حقَ كلَ تونسيَ و تونسيَة، اليوم، معرفة الحقيقة.

8) يدعو رئيس الجمهورية الى تحمَل مسؤولياته كاملة امام مفرزات وتداعيات مسار التوافق المغشوش والى تلبية وعوده الانتخابية بكشف المستور في هذه القضايا الوطنية الرمزية والمصيريَة.

9) يطالب بتوفير ضمانات استقلالية الاعلام وحرية التعبير باعتبارهما أساس كلّ الأنظمة الديمقراطيّة ويعلن عن مؤازرته للإعلاميين ومهنيي القطاع أمام الضغوطات الخطيرة التي يتعرضّون لها.

ظهرت المقالة بني وطني يستنكر صمت السلطة أمام ما كشفت عنه هيئة الدفاع في قضيتي البراهمي وبلعيد أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في الجرائم الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، بالحكم على الارهابي أحمد المالكي المعروف ب “الصومالي” بالسجن 24 سنة ، على خلفية قضية أحداث فيفري 2014 في رواد.

وثبت تورط الارهابي « الصومالي »، وفق تصريح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسميي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، اليوم الاربعاء  ، في جرائم الانضمام الى تنظيم ارهابي، وتوفير ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم له علاقة بجرائم ارهابية ، وتلقي تدريبات عسكرية ، وتوفير أسلحة وذخيرة.

كما قضت الدائرة، حسب ذات المصدر ، بسجن 4 متهمين اخرين ، الأول بثلاث سنوات والثاني بسبع سنوات والثالث بثماني سنوات ، اضافة الى الحكم بسنتي سجن ضد متهم كان في حالة سراح من أجل عدم الاشعار.

وتعود أحداث رواد فيفري 2014، الى تعمد مجموعة ارهابية ، التحصن بمنزل في رواد ، واندلاع مواجهة مسلحة بينهم وبين قوات الأمن الوطني التونسي، أسفرت عن مقتل 7 ارهابيين من بينهم الارهابي الخطير كمال القضقاضي الذى تورط في اغتيال السياسي الشهيد شكرى بلعيد.
تجدر الاشارة الى أن « الصومالى » مورط كذلك في اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمى.

ظهرت المقالة تورط في اغتيال البراهمي: الحكم على “الصومالي” بـ24 سنة سجنا أولاً على أنباء تونس.

دعت الجبهة الشعبية كافة القوى الديمقراطية والتقدمية من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات حقوقية وكل أبناء الشعب الذين عبّروا عن رفضهم للإرهاب والاغتيال السياسي لمواصلة النضال من أجل كشف الحقيقة في الإغتيالات السياسية، وإلى التجند من أجل إحياء ذكرى اغتيال « الشهيد الرمز الحاج محمد البراهمي »، يوم 25 جويلية الجاري.

وأكدت الجبهة في بيان لها أمس الثلاثاء، دعمها لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في دعوته الموجهة للنيابة العمومية إلى تتبّع حاكم التحقيق الأول المتعهد بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد من أجل جريمة المشاركة في القتل العمد مع الإضمار، وإضافة جميع الوثائق والمؤيدات المتعلقة بتلك الواقعة إلى الملف، وإلى تحمل وزير العدل بصفته تلك وبوصفه رئيسا للنيابة العمومية مسؤوليته كاملة إزاء الجرائم المرتكبة من قبل قاضي التحقيق.

وذكرت أنها تعتبر معنية بصفة مباشرة بمآل الأبحاث في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، باعتباره أحد مؤسسيها وقائدا بارزا من قادتها، معبرة عن تأييدها لما قامت به هيئة الدفاع وتمسكها بكشف الحقيقة كاملة أيا كان مركز أو سلطة الجهة المورطة في الاغتيال ».

وكانت هيئة الدفاع في قضة الشهيد شكري بلعيد تقدمت يوم الاثنين 4 جويلية، بشكاية جزائية ضد حاكم التحقيق الأول المتعهد بهذا الملف، البشير العكرمي، و »ذلك بناء على الإخلالات العديدة التي تعمدها في التحقيق والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال » حسب بيان الجبهة الشعبية.

وأعلن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد، في بلاغ موجه للرأي العام الوطني، أن هيئة الدفاع في ملف إغتيال الشهيد شكري بلعيد، تقدمت يوم الاثنين الماضي بشكاية جزائية ضد البشير العكرمي حاكم التحقيق الاول المتعهد بالملف، « بتهمة المشاركة في القتل بالتراب التونسي، إضافة إلى قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار ».

بلاغ

ظهرت المقالة الجبهة الشعبية تدعو إلى التجند من أجل إحياء ذكرى اغتيال البراهمي أولاً على أنباء تونس.