طالب ممثلو الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، بتوسيع الإمتيازات الجبائية المدرجة في قانون الإستثمار لتشمل المؤسسات الصناعية، التي تستثمر في إطار التوسعة أو الإحالة بالنسبة لتلك، التي تمر بصعوبات.

ودعا نائب رئيسة منظمة الأعراف هشام اللومي، في نفس الاطار، إلى ضرورة استفادة المؤسسات الصناعية القائمة، بهذه الحوافز الجبائية، على غرار الإحداثات الجديدة، التي تتمتع بإعفاء جبائي كلي وفق قانون الإستثمار. واقترح ان يكون الإعفاء الموجه الى المؤسسات القائمة في حدود 50 بالمائة من الآداءات الجبائية وحد أدنى للضريبة بنسبة 10 بالمائة بهدف دفع الإستثمار.

وأكد دور هذه الحوافز في الحفاظ على ديمومة المؤسسات في ظل الظروف الصعبة الراهنة. وذكر بأن 400 مؤسسة صناعية تغلق ابوابها سنويا منذ 2011 وتفقد البلاد تبعا لذلك 23400 موطن شغل سنويا، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

ولفت اللومي إلى تشكيات المؤسسات الأجنبية الناشطة في تونس من المساهمة الظرفية (المقدرة ب7،5 بالمائة) التي نص عليها قانون المالية لسنة 2017. واعتبر أن إقرار هذه المساهمة في شهر ديسمبر يمثل عبئا إضافيا لهذه المؤسسات، التي سبق وحددت ميزانياتها منذ شهر أكتوبر.

وأكد، من جهته، رئيس الوحدة الاقتصادية بالاتحاد نافع النيفر على أن عدم استقرار الجباية في تونس (على غرار المساهمة الظرفية) يشكك في مصداقية القوانين في البلاد ويخل بصورتها كوجهة استثمارية.

وشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الجبائي على غرار عدة بلدان اخرى على غرار المغرب، التي تنص قوانينها على اعفاء جبائي كامل وللسنوات 5 الاولى من انطلاق الاستثمار، وأيضا صربيا وهولاندا وتركيا، التي تقر اعفاءات جبائية على الاستثمار تقدر على التوالي ب0 بالمائة و12 بالمائة و20 بالمائة.

واعتبر رئيس لجنة الجباية بالإتحاد توفيق العريبي أن إقتصار التحفيز الجبائي على إحداث المؤسسات الجديدة وإهمال المؤسسات الأخرى القائمة تمشي غير صحيح لايمكن المؤسسات الناشطة من التطور ولا يشجعها على إعادة إستثمار مرابيحها.

ظهرت المقالة الأعراف يطالبون بتوسيع الإمتيازات الجبائية أولاً على أنباء تونس.

عقد اتحاد الصناعة والتجارة ندوة صحفية اليوم تناول فيها موقف المنظمة من مشروع ميزانية 2017 وكذلك من مسألة الزيادات في الأجور التي أثارت نقاشا حادا بين الحكومة والنقابات.

وقد حضر ندوة منظمة الأعراف الصحفية  أعضاء من المكتب التنفيذي و رؤساء الغرف التي لم تمض على اتفاق الزيادات في الأجور .

وأوضح اتحاد الصناعة والتجارة  أن اتفاق 19 جانفي 2016 مع الاتحاد العام التونسي للشغل كان تحت ضغط الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية مطالبين بإعادة مراجعته .

كما أفادت  منظمة الأعراف لأنه لم يقع التخلي  أبدا عن الإلتزامات  السابقة الخاصة  بزيادة الأجور مشيرة الى أن التشاور قائم مع جميع الأطراف لتحديد برنامج زيادات و أداءات يراعي مصلحة الجميع و يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد .

وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة  حول موضوع ميزانية 2017 أنه نبدئيا سيكون مع ميزانية تهدف بالأساس الى تحقيق النمو الاقتصادي وتدعم انتاج المؤسسات لمزيد النمو.

ن.ف.

ظهرت المقالة الأعراف يريدون مراجعة اتفاق جانفي 2016 أولاً على أنباء تونس.

نظم  الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية  لقاء صحفيا  جمع رئيسة المنظمة وداد بوشماوي بممثلي اجهزة الاعلام الوطنية المكتوبة و المسموعة و المرئية و الالكترونية..

و دار اللقاء حول الوضع العام بالبلاد و حول دور منظمة الاعراف في معالجة الاوضاع المتردية التي باتت تتخبط فيها البلاد منذ سنوات و التي ازدادت تازما بفعل الاحتجاجات و الاضطرابات الاخيرة و ما كان لها من تاثير مباشر على المناخ الاجتماعي و الاقتصادي و التنموي عموما.

وفي كلمة ترحيبية  شددت السيدة وداد بوشماوي على الدور الموكول للمنظمة في تنشيط الدورة الاقتصادية وفي دفع عجلة النمو مشيدة بالتنوع الذي اصبح يميز المشهد الاعلامي الوطني بما يمكن من تقديم مادة اعلامية ناجعة تعزز المسار الديمقراطي المتوفر بالبلاد.

ولقد تصدر الوضع العام بالبلاد اهتمام الحاضرين سيما وان قضية شركة بتروفاك مازالت تلقي بظلالها على المناخ السائد و ما قد يكون لها من تاثيرات سلبية على الندوة الدولية للاسثمار التي تستعد بلادنا لتنظيمها يومي 29 و30 نوفمبر القادم بعد ان اعلن عن ذلك رسميا رئيس الجمهورية في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة.

“كنا نود تاخير موعد هذه التظاهرة الهامة و لكن يعد الالتزام الرسمي علينا ان نستعد الاستعداد الكامل وان نبذل قصارى الجهد لتوفير اسباب النجاح لكامل ردهاتها” هكذا قالت وداد بوشماوي التي افادت في هذا السياق ان منظمتها فرضت مشاركتها في الاعداد لهذا الملتقى و تقدمت بمقترحات عملية لدفع الاستثمار و تنشيط سوق الشغل و كذلك لمعالجة الملف اللوجستي الذي يطرح بشدة خاصة في ميناء رادس.

و اذ يعد قانون الاستثمار الجديد حافزا لدفع نسق الاستثمار و استقطاب الاستثمارات الاجنبية فقد ابرزت بوشماوي الدور الهام الذي لعبته المنظمة في اعداد نص القانون الذي تطور مضمونه من الصيغة الاولى الى الصيغة النهائية.

“المهم الان هو ان القانون موجود وانتهت مرحلة التردد و الانتظارمع العلم اننا كنا نطالب بنص بسيط في شكل ميثاق على غرار ما هو موجود في المغرب الشقيق” تقول وداد بوشماوي التي ترى ان مناخ الاعمال المتوفر حاليا غير ملائم للاستثمار على الرغم من التطور الحاصل في الملف الامني مضيفة ان قانون الاستثمار يبقى عديم الفائدة في غياب الامن و الاستقرار.

و بينت رئيسة منظمة الاعراف ان ما يحصل مع شركة بيتروفاك انما يفل من العزائم وان ما يسجل من ركود البواخر في ميناء رادس ينبغي ان يعالج باسرع ما يكون تلافيا للخسائر الكبيرة المنجرة عنه و للنظرة السلبية التي يقدمها عن البلاد  “ما نطلبه هو تطبيق القانون لارجاع هيبة الدولة وهو ما تنص عليه وثيقة قرطاج في بنودها الاولى” تؤكد بوشماوي التي ابرزت الدور المتنامي للقطاع الخاص رغم الصعوبات و العراقيل.

قائلة “ان القطاع الخاص الذي يضم اصحاب مؤسسات لا اصحاب اعمال يعد اول مشغل في البلاد(مليون و مائتي الف شخص) وهو ايضا اول مستثمر بنسبة 60 بالمائة و ما يقال عنه من تهرب جبائي ليس عين الصواب لانه ليس كل من يخضعون للنظام الجبائي التقديري هم من منظوري منظمتنا”.

و بينت في هذا الاطار ان انتصاب المؤسسات التونسية خارج ارض الوطن ليس من باب التهرب بل هو من قبيل البحث من الامتداد الخارجي و عن اسواق جديدة للمنتوج نظرا لضيق السوق الداخلية.

و قد تناول الحوار عديد المسائل الاخرى مثل غياب السياسة الاتصالية لدي منظمة الاعراف التي تيرز بحضورها الضعيف على اجهزة الاعلام و العلاقة القائمة مع الاتحاد العام التونسي للشعل و التجارة الموازية و ما خلفته من مآس لدى التجار الخاضعين للقطاع المنظم .

و ابرزت السيدة وداد بوشماوي في خاتمة اللقاء الاهمية التي يكتسيها قطاع الصناعات التقليدية الذي بات في حاجة ماسة الى مراكز تكوين مهني متخصصة تجنبا لاندثار صناعات و حرف هي جزء من تراثنا العريق.

و اعلنت ان الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية سيحتفل يوم 17 جانفي المقبل بعيد ميلاده السبعين في اطار برنامج متنوع سيعلن عنه في الابان.

وجدي مساعد 

ظهرت المقالة وداد بوشماوي: قانون الاستثمار لا معنى له في غياب الامن أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاثنين الماضي وتناول بالخصوص مسألة تنصيب الحكومة الجديدة والظرف الاقتصادي الحالي .

وقد ذكر المكتب التنفيذي في بلاغ نشره أمس دعمه لمبادرة  رئيس الجمهورية لتكوين حكومة وحدة وطنية، ومشاركته في كافة مراحلها من منطلق قناعته بحاجة البلاد إلى الوحدة الوطنية وإلى انخراط كل الأطراف والقوى في المجهود المبذول من أجل تجاوز تونس الظروف الصعبة التي تمر بها .

ومع دعمه للحكومة الجديدة التي شكلها يوسف الشاهد أكد المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف  أن مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي، والإسراع بتنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها البلاد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتركيز على التنمية الجهوية ومعالجة قضية التوازنات المالية للبلاد، والحرص على تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء يجب أن تكون على رأس الأولويات المطروح على الحكومة الجديدة الاشتغال عليها من خلال برنامج عاجل خاص بهذه الملفات.

وأعلن  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه سيكون  في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي الوطني وسيعمل على المساهمة بكل فاعلية في المجهود الوطني الهادف إلى تجاوز المصاعب التي تمر بها البلاد داعيا بقية القوى الوطنية من أطراف اجتماعيين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وإدارة إلى تحمل مسؤولياتها من أجل توفير المناخ المناسب الكفيل بتحقيق هذه الأهداف حتى تكلل الجهود الرامية إلى الخروج بتونس من أزمتها بالنجاح.

م.ع.

ظهرت المقالة الأعراف : مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي أولويات كبرى أولاً على أنباء تونس.

تتواصل المشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في دار الضيافة في قرطاج من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.وكانت منظمة الأعراف أعلنت نشاركتها فيها .

وقد مثل هشام اللومي ، نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة في الجلسة التي انعقدت يوم الأربعاء 3 أوت 2016 بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية وبحضور الأحزاب والمنظمات الموقعة على اتفاق قرطاج .

وفي تصريح لوسائل الإعلام حول موقف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من هذا الاختيار ذكر هشام اللومي أن اختيار الشخصية وتكليفها بتشكيل الحكومة هي دستوريا من مشمولات رئيس الجمهورية وتهم بالدرجة الأولى الأحزاب السياسية التي ستتولى منح الثقة للحكومة.

وقد أضاف اللومي أنه ليس لمنظمة الأعراف  أي احتراز على اختيار يوسف الشاهد وتكليفه بتكوين الحكومة الجديدة. مبرزا من جهة أخرى أن الاتحاد يؤكد على أهمية حسن اختيار الفريق الحكومي وبشكل خاص الحقائب الاقتصادية والاجتماعية وأن الاتحاد سيشارك في المشاورات الخاصة باختيار الفريق الحكومي الجديد ويشدد على وجوب العمل على تطبيق الأولويات المتفق عليها والمضمنة في وثيقة اتفاق قرطاج .

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة منظمة الأعراف : اختيار الشاهد يهم الأحزاب أولاً على أنباء تونس.

أصدر  المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمع اليوم  لتدارس مبادرة رئيس الجمهورية لتكوين حكومة الوحدة الوطنية بلاغا يوضح موقفه منها.

وقد أكد  اتحاد الأعراف دعمه لهذه المبادرة من منطلق” إيمانه المبدئي بكل ما يجمع التونسيين وبما يحقق وحدتهم خدمة للمصلحة العليا لتونس”،  معتبرا  أنها  ” تأتي تفاعلا مع الوضع الراهن للبلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث ازدادت الأوضاع صعوبة وفق ما تعكسه كل المؤشرات والإحصائيات الرسمية وهو ما أصبح ينذر بما هو أسوأ وأخطر ما لم يقع التحرك بالسرعة اللازمة وبالفاعلية المطلوبة” حسب نص البلاغ .

وأكد المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة أن الاتحاد يعتبر المشاركة في الحكومات ليس من طبيعة عمله  ودوره ومهامه، وأعلن المكتب  أنه: ”  لن يشارك بشكل مباشر في حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، ويؤكد على ضرورة حسن اختيار أعضاءها وذلك من خلال الاعتماد على مقياس الكفاءة والقدرة على التسيير والجرأة في اتخاذ القرارات، كما يدعو إلى وجوب إعادة النظر في هيكلية الحكومة لتحقيق الجدوى والفاعلية”.

ومن حهة أخرى  أكدت منظمة الأعراف  أن دعم الاتحاد للحكومة المقبلة سيكون على قاعدة البرنامج الذي ستعتمده. كما أعلن المكتب التنفيذي  عن استعداده “للمساهمة الفعلية في بلورة برنامج عاجل تلتقي حوله مختلف القوى الوطنية الحية، يراعي الأولويات الوطنية وعلى رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية ورد الاعتبار لقيمة العمل والتجسيد الفعلي لهيبة الدولة على أرض الواقع في إطار احترام القانون وتطبيقه على الجميع” .

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة حكومة الوحدة الوطنية : منظمة الأعراف لن تشارك مباشرة أولاً على أنباء تونس.

بحضور وزير خارجية ايطاليا  باولو جنتيليوني أشرف الحبيب الصيد رئيس الحكومة صباح اليوم بمقر اتحاد الأعراف على افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الايطالي .

كما حضر الافتتاح رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد البوشماوي ورئيس الاتحاد العام للصناعة الايطالية وشاركت فيه  اكثر من 300 مؤسسة اقتصادية تونسية وايطالية.

وقد أكد مراد فرادي رئيس الغرفة التونسية الايطالية للصناعة والتجارة، أن هذا المنتدى بمثابة رسالة للمستثمرين بأن مناخ الاستثمار في تونس في تحسن كبير، مشيرا إلى أن ايطاليا اقرب شريك إلى تونس وأن حجم التصدير والتوريد بين البلدين في حدود 5 مليارات اورو، إضافة إلى وجود أكثر من 800 شركة تونسية وتونسية ايطالية، مما ساهم في خلق أكثر من 60 ألف موطن شغل مباشر و30 ألف غير مباشر، مشددا في نفس الوقت على أهمية الاستثمارات التونسية في خلق مواطن الشغل.

كما أشار فرادي إلى أن تونس بصدد دراسة 3 مشاريع كبرى مع شريكها الايطالي سيتم تركيزها في الجهات الداخلية وستمكن من خلق ما بين 5الاف و10الاف موطن شغل.

ومن جهته أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم أن مناخ الاستثمار في تونس شهدا تحسنا كبيرا، مشيرا إلى أن تونس قادرة إلى أن تكون محور اقتصادي للشركات وأرضية للإنتاج وخلق القيمة المضافة. كما أفاد الوزير أن تونس استثمرت في خلال سنوات الخمسة الأخيرة 19 مليار دينار استثمارا عموميا ، وهي تستعد لاستثمار أكثر من 30 مليار دينار خلال السنوات القادمة.

ن.ف.

ظهرت المقالة ايطاليا – تونس: 3 مشاريع مشتركة في الحهات بتشغيلية عالية أولاً على أنباء تونس.

تدارس أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس تنقيحات على القانون الداخلي للمنظمة المركزية للأعراف في تونس.

وقد عقد  اجتماعان  أمس بمقر المنظمة بالعاصمة  تعرضا للوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد، واستأثر في هذا الصدد موضوع التشغيل باهتمام خاص على ضوء الاستعدادات الجارية للمشاركة في المؤتمر الوطني حول التشغيل الأسبوع المقبل بعد انعقاد الورشات التحضيرية لهذا الحوار والتي شهدت حضورا جديا ومكثفا لممثلي الاتحاد.

من جهة أخرى أكد أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الإداري الحرص على مواصلة الجهود من أجل حث أصحاب المؤسسات على المساهمة في الصندوق الوطني لمكافحة الإرهاب.

كما نظر أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري في آخر الاستعدادات لاجتماع المجلس الوطني للاتحاد الذي ينعقد اليوم علما وأن المجلس الوطني هو ثاني سلطة بعد المؤتمر ويضم أكثر من 400 مسؤول نقابي يمثلون المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات المهنية ورؤساء الغرف النقابية الوطنية ويعقد اجتماعاته مرة كل ستة أشهر ، وتم في هذا الصدد استعراض مختلف التنقيحات التي سيقترح إدخالها على القانون الداخلي قبل عرضها على المجلس الوطني في اجتماعه غدا للمصادقة عليها.

من جهة أخرى تقرر خلال هذين الاجتماعين تفعيل عمل لجنة مساندة السيد الهادي الجيلاني الرئيس السابق للاتحاد على ضوء القضية المرفوعة ضده خلال تسييره للاتحاد، وذلك قصد توضيح مختلف أبعاد وتداعيات هذه القضية علما وأن هذه اللجنة كانت تكونت خلال اجتماع المجلس الإداري للاتحاد الذي عقد في 18 مارس 2013 بمدينة صفاقس. كما تجدر الإشارة أن المكتب التنفيذي للاتحاد أصدر في أعقاب اجتماعه الأخير في شهر فيفري الماضي بيانا أعرب فيه عن استغرابه من التعاطي القضائي مع هذه القضية وأكد مساندته للرئيس السابق للاتحاد.

م.ع. 

ظهرت المقالة منظمة الأعراف : تنقيحات محتملة في القانون الداخلي أولاً على أنباء تونس.

انعقدت أمس  بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل على هامش زيارة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة إلى تونس. 

وقد جمعت الجلسة  وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بوزيرة الخارجية السابقة مرفوقة بوفد يمثل “مجموعة العمل” التابعة لمركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي والتي تعمل على بلورة إستراتيجية حول الشرق الأوسط .

واستعرضت رئيسة الاتحاد في بداية الجلسة الأوضاع العامة بتونس مبرزة بالخصوص التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي على المستوى السياسي، وأكدت أن تونس تعول على قدراتها الذاتية بالدرجة الأولى ولكنها تراهن أيضا على مساندة الدول الشقيقة والصديقة وخاصة من حيث استقطاب الاستثمارات الخارجية.

من جهتها أشادت مادلين أولبرايت بحصول الرباعي الراعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسلام وهو ما جعل الاهتمام بالتجربة التونسية على المستوى العالمي يتزايد، موضحة أن زيارتها إلى تونس على رأس مجموعة العمل تأتي في إطار الإطلاع عن قرب على التجربة التونسية وتقديم مقترحات لتفعيل التعاون الثنائي التونسي الأمريكي.

وقدم أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المشاركين في هذه الجلسة عرضا عن أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن تطوير التعاون فيها مع الولايات المتحدة، مشددين بالخصوص على أن تونس رغم الصعوبات الراهنة تبقى وجهة استثمارية مميزة بفضل موقعها وكفاءة الموارد البشرية وكذلك الخبرة التي اكتسبتها في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

ظهرت المقالة أولبرايت في جلسة عمل مع الأعراف أولاً على أنباء تونس.

احتفالا بالذكرى الخامسة للثورة ألقى حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كلمة مطولة في الحشد النقابي الذي تجمع في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد بتونس صباح اليوم.

وقد تعرض حسين العباسي إلى عدة ملفات هامة منها بالطبع المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور في القطاع الخاص وموقف الاتحاد من الحكومة ومن الوضع في البلاد سياسيا واجتماعيا.

وقد قال حسين العباسي ” إنّ أكثر ما نخشاه اليوم الانقلاب على استحقاقات ثورتنا والالتفاف على ما اكتسبناه من حقوق دستورية ومن تقاليد تشاركية وتوافقية وتعطّل الإصلاحات التي نادى بها شعبنا على امتداد السنوات الخمس الماضية.

لقد اجتازت بلادنا المحطات الانتخابية بنجاح، وتسلّمت الحكومة الجديدة مهامها منذ سنة لكن العديد من الملفات الحارقة لا تزال مؤجلة وهو أمر أصبح يمثّل ضربا من ضروب المغامرة التي قد تأتي على كلّ ما اكتسبناه في مجال البناء الديمقراطي والإصلاح السياسي.”

واعتبر الحباسي أن الحق في الشغل والحق في التنمية هي الأولويات الحقيقية للمرحلة والتي يدافع عنها الاتحاد.

وبخصوص المفاوضات الاجتماعية ومفاوضات الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص أكد العباسي أن الاتحاد كان يأمل  في إنهاء المفاوضات حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص قبل موفّى سنة 2015 للتفرّغ لخوض الجولات التفاوضية المقّررة لسنتي 2016 / 2017 بجانبيها الترتيبي والمالي.

وبعد أن ذكر بوضعية عمال القطاع الخاص وتضررهم من تدهور قدرتهم الشرائية ٌال حسين العباسي:  ” فوجئنا بالموقف المتصلب والسلبي لشريكنا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي لم يجد أمامه للتملّص من مسؤولياته سوى التعلّل بأعذار لا يقبلها المنطق، خاصة بعد الاتفاق على مبلغ الزيادة وقبولنا بصرفها بمفعول رجعي تقلّ مدّته عمّا هو معمول به في العادة أي في شهر سبتمبر عوض شهر ماي من السنة الفارطة. ذريعة الأعراف لا علاقة لها بتاتا بمفاوضات 2015 بل هي شروط مسبقة بشأن مفاوضات لم تبدأ بعد، وأعني مفاوضات 2016.

إننا ناسف حقا لما آلت إليه العلاقات الشغلية في المدّة الأخيرة، لكنّنا لا زلنا نراهن على تعقّل الحكماء من رجال الأعمال حتى يعوا عواقب ما قد تسبّبه المواقف المتشدّدة من احتقان اجتماعي لا طاقة للبلاد بتحمّله وقد يكون غير محمود العواقب” .

وبرغم توصيفه للمشهد السياسي بالتعقيد فإن أمين عام المنظمة الشغيلة أكد أن الاتحاد يرى أن الحوار الاجتماعي والتجرية التونسية في هذا المجال هي الطريق الأسلم لإضفاء الانسجام والتناغم على هذا المشهد في ظلّ التعايش السلمي والتكافل والتضامن وفق روح المواطنة والديمقراطية التشاركية.

وعرج الامين العام في معرض حديثه عن المواعيد القادمة للاتحاد على المؤتمر الوطني الثالث والعشرين واعتبره هي محطّة في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل المنظمة ينتظر أن يحسم في العديد من القضايا الجوهرية المدرجة ضمن جدول أعماله، ولعلّ من أهمّها البتّ في مشروع إعادة هيكلة الاتحاد في اتجاه المزيد من الشفافية ومن التمثيلية ومن الديمقراطية داخله، وفي اتجاه تمتين علاقاته مع المجتمع المدني ومع محيطه الإقليمي والدولي.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة العباسي يحمل الأعراف مسؤولية تعطيل الزيادات أولاً على أنباء تونس.