العقيد محسن بن عيسى

الحي الشعبي الحاضن  الأخير للقيم

بدأت مثل أقراني في سنّ الشباب زمن الدراسة في الستينات أميل لأحد المقاهي بالحي. أخذت مكاني في هذا المسرح الصغير للحياة، وفي هذا المتنفس لطاقات الشباب. لم يكن المكان على معنى “مقاهي الأدباء” المشهورة عربيا وفي العاصمة، ولم  يكن صورة من صور “التهميش المزمن” كما تصوره بعض الأقلام، بل كان فضاءً متواضعًا يشبهنا ونشبهه في ثرائه الروحي.

كان الحي بالنسبة لجيلي ليس فقط مكانًا  للسكن، بل هو نسيج اجتماعي وثقافي متماسك تنتقل فيه القيم (الكرم، التعاون، الحياء، حب الوطن..) من جيل إلى جيل عبر (العائلة والجيران والمسجد والمقهى، والسوق، والمناسبات).  لقد كان الحي رغم صعوبة الحياة في بداية دولة الاستقلال وفيّا لجوهره الأخلاقي، حاملا بين جدرانه المتآكلة بذور الصمود والكرامة، وكأنما قدره أن يكون خطّ الدفاع الأخير عمّا تبقّى من روح وطنية أصيلة.

كان الفقر يتكلم بيننا والأرجل الحافية تحكي معاناتها اليومية، ولكن سكان الحي كانوا يعرفون بالفطرة  أنّ الخبز بدون كرامة لا يُؤكل، وأنّ الحرية ليست ترفًا بل شرط البقاء. كانوا يشعرون  بوجود الدولة حولهم بحضور خفيف ولمسات بسيطة. عاش أغلبهم فتح نقاط توزيع الحليب المجاني للتلاميذ في الصباح وتقديم وجبات غداء  في المدارس وخارجها  مع مساعدات في الأدوات المدرسية وكذلك في اللباس. حرص الكثير رغم قلة الإمكانيات على أن يكون لهم اشتراك في المكتبة العمومية، وأن يشاركوا في الـ “سيني كلوب” (أو نادي السينما) يوم الجمعة بسعر رمزي. أسماء كبيرة خرجت من هذا الواقع بفضل التكافل الاجتماعي والتعليم والثقافة وتحمّلت مسؤولياتها في الحياة العامة وأجهزة الدولة باقتدار ونزاهة.

أُدرك تماما  بشيء من الأسف أنّ الحياة  اليوم تغيرت، وأنّ العلاقات البشرية تراجعت وفقدت عافيتها. وعلينا أن نقنع أنفسنا  بأنّ التغيير جزء طبيعي من الحياة. من السهل أن يتحدث السياسي عن التنمية، ويطالب الخبير بـ “إصلاحات اقتصادية “. ويتحدث آخرون لمجرد الحديث وخارج السياق. والمطلب المستعجل هو المراهنة على الحي الشعبي كرافد لثقافة المجتمع ولكل لونٍ وفنٍّ، فالتغيير هنا يعطي فرصة للتطور ويساعد على التكيّف معه.

ما الذي يمنع وصول الثقافة إلى الهامش؟

ليس صحيحًا أنّ الفقر في الحي الشعبي يولّد فكرًا متخلفًا، والحقيقة أنّ العقلية الجماعية في الأحياء تأخذ وقتا طويلا لتنضج. ومهما كان مستوى نُضجها تبقى عاجزة دون إرادة سياسية على مواجهة البطالة واليأس وتمدّد دوائر المخدرات والعنف إلى جانب ضعف البنية التحتية وغياب الخدمات الاجتماعية. ولا غرابة في أن يُنتج هذا “الواقع المر” بيئة خصبة للانحراف ويعمّق الإقصاء ويزيد من تفكّك الروابط الاجتماعية.

 لهذه الأسباب وغيرها تزايد منسوب العنف في أغلب الأحياء وفي الشارع وفي الواقع اليومي بشكل عام مستنزفا أيّ مناعة وطنية ممكنة. لا أستطيع أن أتفهم  ذلك، ولكني أفهم أنّ ما يجري ليس مجرد أمر مادّي قابل للتغيير تلقائيا. فالأحياء تمثل عمقًا إنسانيًّا والسؤال حول المعالجة هو: كيف نجعل الثقافة أداة تحرّرٍ وبناءٍ فيها؟

الثقافة ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل أداة لبناء الوعي، إنها تمنح الأفراد خاصة في المناطق الضعيفة، القدرة على الحلم وتعيد الإحساس بالقيمة والكرامة. حين يُمنح الشاب أو الفتاة في عمق حي شعبي فرصة الصعود على خشبة مسرح، أو رسم جدارية تعكس همومه أو كتابة نص يُترجم غضبه وأمله فإنه يُخرج ما بداخله بطريقة سلمية وجمالية، ويدخل في دائرة الحياة النشطة بدل العنف السلبي.

لقد أوقع تجاهل هذه التجارب الناجحة دارسي علم الاجتماع ومن ورائهم السياسيين في متاهات هدر الكثير من الجهد والوقت والإمكانات المادية في برامج ثقيلة دون نتيجة أو دون المأمول. لقد أخفقت التجارب المسقطة والمشاريع ذات الطابع الاستعراضي في تحريك بنية المجتمع ككل، وجعل المواطن الضعيف في قلب كل المعادلات.

الثقافة تغيّر الواقع

في مدن كثيرة  حول العالم أثبتت المبادرات الثقافية الموجهة للأحياء الشعبية قدرتها على التغيير. من مهرجانات الشارع إلى المكتبات المتجولة، إلى المدارس الفنية المفتوحة إلى المقاهي الثقافية. كلها مكنت آلاف الشباب من الخروج من دوائر الإقصاء والولوج إلى مجتمعات حية ومنتجة.

التجارب تُثبت أنّ كل استثمار في الثقافة هو استثمار في الأمن، في الصحة النفسية، وفي بناء مجتمع متماسك. الكلمة، واللون، والإيقاع، بإمكانهم أن يغيروا ما لم تغيّره السياسات. هناك حاجة إلى وضع الأمور في إطارها البشري الصحيح وأن نقف طويلا عند الحاجة لتدريب العقل الجماعي عامة وفي الأحياء الشعبية خاصة على التفكير والتصرف بشكل سليم.

ليس من الانصاف تجاهل أنشطة المؤسسات الشبابية والثقافية الجارية ولا يمكن لي تقييمها، ولكن يبقى نشاطها مقيّد بالدور الرسمي. هناك إمكانية  لتحويل الحي الشعبي إلى فضاء ثقافي يجمع بين العفوية اليومية للأهالي وبين أنشطة بسيطة وهادفة تعزّز القيم، وتعيد ثقة الجيل المهمش في ثقافته وهويته المحلية. هناك دور جديد للمثقف يتعدى الكتابات الأدبية والحلقات النخبوية، للإسهام في إعادة الحياة إلى الحي عبر أنشطة ثقافية غير مُكلفة، وتثمين الذاكرة وتشجيع الحوار بين الأجيال.

من الأمثلة الناجحة دوليا:

 – تجربة (المناطق الثقافية الحرة) في ضواحي باريس ومرسيليا والتي تبنت الدولة تشجيع الفنانين والمثقفين على العمل والإقامة بها مقابل دعم مادي. لقد أنجبت هذه المبادرات مشاهد فنية (موسيقى الراب، فنون الشارع، السينما المستقلة)، وخلقت فرص عمل جديدة وساهمت في دمج الشباب في الحياة المدنية.

– و تجربة ميديلين في كولومبيا تحت عنوان “الثقافة بديلا للعنف”. لقد أطلقت الحكومة المحلية مشروع “التحول الثقافي الحضري”، فأنشأت مكتبات ضخمة في قلب الأحياء الفقيرة وربطتها بوسائل نقل حديدية (تلفريك)، مما جعل الثقافة متاحة للجميع، فتراجعت معدّلات الجريمة وتطورت نسبة التمدرس، وتحولت المدينة الى نموذج عالمي في التحول الثقافي.

– و لاننسى تجربة أخرى نموذجية غير بعيدة عنّا مدينة “ماتيرا” الإيطالية، لقد كانت من أفقر مناطق إيطاليا، وتوصف بأنها “العار الوطني”. فمن خلال مشاريع ثقافية وبمشاركة السكان المحليين في الفن، والمسرح، وتجديد المعمار، تحولت المدينة إلى مركز ثقافي وسياحي عالمي مع الحفاظ على طابعها الشعبي الفريد.

الأحياء المخملية أيضا تحتاج إلى الثقافة

إذا كانت الأحياء الشعبية تحتاج إلى الثقافة لتقاوم التهميش والعنف، فإن الأحياء المخملية تحتاجها لتقاوم الاغتراب، والاستهلاك المرضي، والانعزال الطبقي. في كثير من الأحيان تبدو الأحياء الراقية غارقة في وفرة مادية لا تترجم بالضرورة إلى وعي ثقافي أو تفاعل إنساني مع محيطها. فغياب الثقافة يُنتج نرجسية طبقية، وإحساسا زائفا بالاكتفاء الذاتي، يرسّخ القطيعة بين فئات المجتمع.

الثقافة في هذه الأوساط لا يجب أن تُختزل في حضور المعارض الفنية الفخمة أو اقتناء الكتب النادرة، بل يجب أن تتحول إلى وعي نقدي بالفوارق، والى إحساس بالمسؤولية المجتمعية، والانخراط في قضايا الانسان وقيم المواطنة. لذلك من واجب الأحياء المخملية أن تنفتح على الثقافة بمعناها الأعمق، لا كتذوق جمالي فقط، بل كموقف فكري واخلاقي من العالم.

الثقافة ليست ترفًا. إنها ضرورة، لكسر الحواجز بين المركز الثقافي والهامش الجغرافي والاجتماعي وفتح الطريق نحو مستقبل يتّسع للجميع.  لا تنمية بدون ثقافة. ولا أمن بدون أمل.

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة كل استثمار في الثقافة هو استثمار في الأمن أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى

وُلد الحرس الوطني من رحم المقاومة وكان مؤسّسوه من الفلاّقه ومن مناضلي الشبيبة الدستورية والكشافة على وجه الخصوص. كان طابع السلك شبه عسكري ومسؤولياته بالمناطق الريفية، وكانت قنوات التواصل بينه والكشافة والشبيبة مفتوحة وذات أولوية. لقد اعتبر هذا الخيار شكلا من أشكال الحصانة للمجتمع والدولة.

خاض آباء السلك تجربة التأسيس بإمكانيات متواضعة وفي ظروف صعبة، ونجحوا رغم ذلك في هيكلته وإدارته. لقد كانت قيمة المؤسّسات وهياكل الدولة من قيمة من يتولّى شأنها في ذلك التاريخ، وكذلك من قيمة النصوص التي تَحكُمها.

أولى الشهادات التي وثقها السلك ما جاء في خطاب المرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة في 14-10-1956 : “…آن لنا أن نقول أن حرسنا الوطني اليوم يفوق من حيث الرشاقة والنظام والتربية والأخلاق والكفاءة في أداء وظيفته ما عليه حرس الكثير من الدول الأخرى التي استقلّت قبلنا بعشرات السنين”.

لا شك أن النجاحات التي يحقّقها رجال الحرس الوطني اليوم على الميدان لمجابهة الارهاب والفساد والجريمة هي في جوهرها تلبية طبيعية لنداء الواجب، وهي كذلك تكريس لقيم تمّ تأسيسها من طرف القدامى. لقد ترك المؤسسون الكثير من التقاليد الأمنية التي يحق لنا أن نفخر بها ونحافظ عليها ونطورها لتبقى ذخرا للسلك وللأجيال القادمة.

تفرض تحديات المرحلة الحالية على مستوى الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية مواصلة بناء السلك بنهج وطني يعود بالنفع على المواطن والمجتمع والدولة.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : الذكرى 68 لتأسيس الحرس الوطني أولاً على أنباء تونس.

حيثُ تم إعادة السّير العادي للمرافق العمُوميّة التي تمّ تعطيل نشاطها وتطبيق القانُون على المُخالفين ومُلاحقة عدد من مُنظمي الهجرة غير النظاميّة، قامت اليوم 17 سبتمبر 2023 مُختلف التشكيلات من سلكي الأمن والحرس الوطنيّين بإخلاء كلّ من فضاء رباط المدينة بساحة باب الجبلي بصفاقس وساحتي حديقة وهران وحديقة الأم والطفل والتصدّي لمُختلف المظاهر المُخلّة بالأمن العام، كما انطلق أعوان بلديّة صفاقس في تنظيف المكان.
وقد لاقت الحملة الأمنيّة المُشار إليها استحسان مُتساكني الجهة خاصّة بعد فرض الأمن العام بالجهة وإعادة السّير العادي لجميع المرافق العمُوميّة وإخلاء الساحات العموميّة، وتُشدّدُ وزارة الدّاخليّة على ضرُورة احترام القانُون وعزمها على مُواصلة تنظيم مثل هذه الحملات الأمنيّة لدعم الجهُود الرّامية لمُقاومة مُختلف مظاهر الجريمة قصد الحفاظ على سلامة المُواطنين.

ظهرت المقالة الداخلية: اخلاء عديد الفضاءات في مدينة صفاقس و ملاحقة عدد من منظمي الهجرة غير النظامية أولاً على أنباء تونس.

و وفق عديد من المتابعين للمباراة، توافدت عدة سيارات تابعة للحماية المدنية بقاعة القرجاني لأسعااف المصابين، أغلبيتهم من النادي الافريفي و من الذين تم الاعتداء علبهم من البوليس خاصة بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل قاعة مغلقة.

فيديو

ظهرت المقالة كرة السلة في قاعة القرجاني،أحداث شغب، الأمن يتدخل و الجماهير تتدافع و سقوط حاجز المدارج (تسجيل اصابات- فيديو) أولاً على أنباء تونس.

كُتبت المقالات في تواريخ متباعدة، إلا أنها من الناحية الموضوعية مترابطة فيما بينها ويجمعها عنوان الكتاب. جانب لا بأس به من المقالات نشرت على موقع انباء تونس.

الكتاب يقع في في مقدمة وفصلين. ناقش الفصل الأول المعنون “تأملات في الأمن” بعض القضايا الأمنية الراهنة: الأمن العام، ثقافة العنف، نظام المرور، ظاهرة الإرهاب، العقيدة والواجب. واستعرض الفصل الثاني (“تأملات في السياسة”) واقع المشهد السياسي السابق من مختلف الزوايا: العالم العربي، مسيرة الدولة، الزعيم بورقيبة، حديث السياسة والممارسة الديمقراطية.

الفكرة الرئيسية هي الفهم الخاطئ للقوة المادية (عسكرية وأمنية) واعتبارها الأكثر تحكّما في المشهد العام، والحال أن هذه القوة هي وليدة التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فالأمن المجرّد لا يُفضي إلى الاستقرار، والقوّة العسكرية وحدها لا يمكنها مواحهة تحديات المرحلة.

ظهرت المقالة إصدار جديد لمحسن بن عيسى حول الأمن والسياسة في تونس أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد سبق لمحمد الحبيب بلحاج، عضو فرع رابطة الدفاع عن حقوق الانسان بأريانة ان نشر يوم 19 مارس الجاري ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي حول المظلمة التي يتعرض لها عمال هذه الشركة:

“معاناة عمال شركة ساسيما SACEMA للاكترونيك
هي شركة فرنسية كان مقرها في سكرة ثم نقل الى اريانة الصغرى عدد عمالها واطاراتها الفنية حوالي اربع مائة وخمسون اغلبهم من سكرة
هؤلاء العمال في خلاف كبير مع المدير التونسي للشركة الذي تعسف عليهم لما طالبوا بحقوقهم
قاموا بوقفة احتجاجية منذ مدة بعد طرد احد كوادر الشركة وهو ذو كفاءة عالية ومحبوب من اغلب العاملين بالشركة

في الاونة الاخيرة قام المدير بطرد اثني عشر عاملا منهم من قضى اكثر من ربع قرن في الشركة
المطرودون منهم اربعة نقابيين والبقية من الحزام النقابي
العمال كلهم الان مضربون ومتضامنون مع بعضهم لاسبوعين على التوالي واتصلوا بكل الاطراف المسؤولة ويطالبون ب ؛
ارجاع كل المطرودين وعزل هذا المدير المثير للفتنة وقد صرحوا ان له سوابق مماثلة في مواقع اخرى واطرد منها
من ناحيتنا نعبر عن تضامننا المطلق والغير مشروط مع عمال شركة ساسيما SACEMA من اجل رفع الظلم عنهم وتحقيق مطالبهم المشروعة
مجموعة منهم اتصلت بي بصفتي الرابطية وزرتهم على عين المكان وانا على يقين ان صمودهم لن يذهب سدى ماداموا على حق

محمد الحبيب بلحاج
عضو فرع رابطة حقوق الانسان باريانة
سكرة في 19 مارس 2023″.

فيديو

ظهرت المقالة رواد: الأمن يقوم بتعنيف عمال شركة ساسيما Sacema ، رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تصدر بيانا للرأي العام (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

الملعب ليس مؤمن تحت شعار ” تلعب و تخاف تجي فيك حجرة”
الحكم موجود و ليس موجود إصابة الاعب بشير قاسمي إصابة خطيرة و الحمد الله الآن حالته في استقرار و رحتله للعلاج بدأت من مستشفى بوحجلة إلى مستشفى القيروان وصولا إلى مصحة خاصة في ولاية باجة نظرا لخطورة الاصابة و الحكم لم يصدر اي بطاقة.
أيضا نستنكر تأخير دخول الاعبين بنصف ساعة لحجرات الملابس لأسباب واهية و الغاية تشتيت تركيز لاعبين الإتحاد
و حقيقة لاحظنا تحريض للجماهير من طرف بعض من الهيئة المديرة و المدرب للبعث للإثارة الشغب و رشق الحجارة على بنك البدلاء و الشتم و التفوه بعبارات عنصرية و هذا ما نستنكره خاصة أن البعث الرياضي ببوحجلة وجد استقبالا يليق بإسم الإتحاد الرياضي ببوسالم و كان في كنف الروح الرياضية لكن هل هكذا يكون رد الجميل بالسيء؟
أيضا الأمن و التأمين المطلق نجده سوى في ملعب بوسالم فقط اما في بقية الملاعب لم نجد تأمين للاعبين و الإطار الفني بل نتعرض لكل أنواع المضايقات… الإتحاد عنده مشروع رياضي واضح وهو النهوض بمستوى كرة القدم و اسعاد جماهيره الرياضية و نشر قيم الروح الرياضة و هذا اظن لن ينكره اي شخص زار مدينة بوسالم…
الآن سوف ننسى هذه المباراة و نركز على بقية مشوار البطولة و نتمنى أن نجد التأمين الازم في قادم المواعيد مثل ما نجده في بوسالم.

ظهرت المقالة في مباراة الإتحاد الرياضي ببوسالم مع البعث الرياضي ببوحجلة (الأمن، التحكيم، الحجارة، إصابة اللاعب بشير القاسمي) أولاً على أنباء تونس.

وقد تفطن لسان الدفاع بالصدفة لهذا الإجراء الصادم في مثل هذه القضايا. إضافة إلى ذلك فإنّ العنف والتعذيب الموثق من الصحافيين الحاضرين وجزء مهم من المشاركين في التحرك، لم يشف غليل قوات القمع التي كانت تتصرف تحت الإمرة الميدانية المباشرة لكوادر أمنية عليا، فقد تعرض المناضل عزيز بن جمعة إلى الدوس بالأحذية على وجهه مما تسبب له في جرح غائر على مستوى عينه اليمني استوجب 7 غرز، كما تعرض كل الموقوفين إلى التعنيف المادي والمعنوي.

ويوم السبت 23 جويلية لم يشأ بوليس سعيد إلا أن يتدخل لقمع ممارسة الحقوق والحريات إذ تم الاعتراض بطريقة استعراضية للرفاق حمادي المثلوثي وعبد الجبار العطوشي وعبد الرزاق العباسي من ثلاث سيارات شرطة بعد إنهاء توزيع معلقات باسم الحزب تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء، وقد أراد أعوان الأمن افتكاك مفتاح السيارة التي يمتطيها الرفاق لتفتيشها ومصادرة المواد السياسية التي تحتويها ولما رفض الرفاق الانصياع لهذا الأمر اللاقانوني تم تحويلهم إلى مركز الاستمرار بسليمان (ولاية نابل) أين تم تحرير محضر وتسليمهم استدعاء للمثول أمام “خلية الفصل السريع للقضايا الجزائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية” وذلك يوم 12 أكتوبر القادم. بالتزامن مع ذلك تم إيقاف الرفاق محمد الميزوري وإقبال قضامي ومنتصر سالم في حيّ لافايات بالعاصمة لمدة ساعة ثم أطلق سراحهم. هذا وتعرّض مناضلو الحزب في قفصة إلى المراقبة اللصيقة أثناء إنجاز الحملة، فيما حاول أعوان الأمن في سوسة مضايقة الرفاق الذين أصروا على ممارسة حقهم في النشاط السياسي.
إنّ حزب العمال:

• يجدد إدانته لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولمكاسب الشعب التونسي التي عمّدت بالدماء والتضحيات، ويجدد استنكاره لهذا المنعرج القمعي وحذر من التعاطي معه على أنه”مجرد تجاوزات فردية وبسيطة ومعزولة”. إنّ القمع والتوجه الاستبدادي لا يتجسد دفعة واحدة بل بالتدرج وفي غفلة من المجتمع وقواه الحيّة ولنا في تجربة بلادنا بعد انقلاب بن علي مثال حين كان العديد يكرر أنّ القمع ليس سياسة دولة وأنّ الرئيس لا يعلم، لكنه حين رتب بيته أطلق عنان عنف الدولة وقمعها الذي طال الأخضر واليابس.
• وكما قاوم حزب العمال بمعية أحرار تونس وحرائرها كل أنظمة الاستبداد من بورقيبة إلى اليوم، فإنّ استهدافه واستهداف مناضلاته ومناضليه لن يزيده إلاّ قوة وإصرارا وعنادا في مقاومة الدكتاتورية وحاكمها الفردي المطلق ودستورها الظلامي ومجمل منظومتها القائمة على التبعية والاستغلال والفساد.
• وإذ يدين انتهاك الحرمة والمعطيات الشخصية والتحيل على الموقوفين من خلال التلصص على المعطيات الجينية إضافة إلى تعذيبهم وتعنيفهم، فإنه يحتفظ في حق مناضلاته ومناضليه بتتبع كل المتورطين أمرا وتنفيذا في جريمة التعذيب غير القابلة للتقادم والسقوط.
• وهو يهيب بكل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية والشخصيات والمثقفين والمبدعين أن ينتبهوا للمنعرج الذي تعيشه بلادنا، وأن يوحدوا الجهود للتصدي للدكتاتورية الزاحفة.
• تسقط الدكتاتورية، يسقط دستور الاستبداد الظلامي
  *لن نفرّط في الحرية كلّفنا ذلك ما كلّفنا
  تونس في 24 جويلية 2022

ظهرت المقالة حزب العمال: الدكتاتورية الجديدة تكشّر عن أنيابها والأحرار مستعدون لمواجهتها أولاً على أنباء تونس.

وإذ تهنئ جبهة الخلاص جماهير الشارع الديمقراطي المقاوم بنجاح الاجتماعين، فإنها تدين بكل قوة هذه الأعمال الهمجية لأنصار الانقلاب وتؤكد ان ما اقترفوه يدل على عزلة المنقلب وشعوره بالفشل وإحباط مجاميعه الفوضوية نتيجة نجاح اجتماعات الجبهة وإقبال المواطنات والمواطنين على المشاركة فيها بالمئات.

كما تتوجه الجبهة بالشكر الى أعوان الامن بقفصة الذين تولوا حماية مكان الاجتماع وتأمينه وتحذر في نفس الوقت سلطة الانقلاب من التمادي في ممارساتها الخرقاء بتشجيع أتباعها من المنحرفين والغوغاء على تعطيل اجتماعات قوى المقاومة للانقلاب.

عن جبهة الخلاص الوطني
أحمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة جبهة خلاص الغنوشي/الشابي تشكر أعوان الأمن بقفصة لتأمينهم اجتماعا لاسقاط الرئيس و تحذر سلطة “الانقلاب” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي أن هذه الظاهرة ما تزال موجودة في تونس.

وأضاف جراي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء، أنه لم يتغير شيء في البلاد في مجال ظاهرة التعذيب التي ما تزال موجودة ببعض مراكز الاحتفاظ بالرغم من أن القانون التونسي يمنع هذه الممارسات.
وأشار فتحي جراي إلى أن العقلية الأمنية لم تتغير ولم تتحرر بعد من قيودها القديمة، مبينا في هذا السياق أنه تم تسجيل وجود ممارسات تعذيب وعدم احترام الضمانات الأساسية للموقوفين ببعض مراكز الاحتفاظ.
كما أكد جراي أنه تم تسجيل اعترافات لموقوفين وقعت تحت التعذيب.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة فتحي جراي: التعذيب بمراكز الاحتفاظ ما زال موجودا والعقلية الأمنية لم تتغير أولاً على أنباء تونس.