البيان التالي الذي أصدره اليوم الخميس 2021  الإتحاد الشعبي الجمهوري يؤكد أنه   يتابع باهتمام مآلات ملف القاضي بشير العكرمي و يطالب المجلس الأعلى للقضاء بالنأي بنفسه عن التجاذبات السياسية و ضمان استقلالية القضاء. 

يعبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن دعمه الدائم و الغير مشروط لاستقلالية القضاء باعتبارها سلطة تضمن إقامة العدل، و تحترم علوية الدستور وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

كما يشدد في هذا السياق على أهمية دور السلطة القضائية في إسناد الديمقراطية التونسية الناشئة و في مرافقتها بما يضمن لها الاستمرار في مسارها الديمقراطي.

و إذ يثمن الاتحاد الشعبي الجمهوري مساعي المجلس الأعلى للقضاء للنأي بنفسه عن الصراعات السياسية التي تدور رحاها بين بعض مكونات المشهد السياسي و يحيي قراره إيقاف القاضي بشير العكرمي المحسوب على حركة النهضة عن العمل و إحالة ملفه على النيابة العمومية في انتظار البت فيه، فإنه يشجع المجلس الأعلى على المضي قدما في تحييد السلطة القضائية عموما بإبعاد كل من تسول له نفسه من القضاة العبث بالملفات و التستر على الأطراف السياسية المتورطة في قضايا الإرهاب و الفساد المالي و السياسي.

وعليه: يدعو الاتحاد الشعبي الجمهوري كل مكونات السلطة القضائية إلى الايمان باستقلاليتهم ويذكرهم ان لا سلطان عليهم إلا القانون، و أنه متابع لمآلات ملف بشير العكرمي بعد اطلاعه على تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل.

الاتحاد الشعبي الجمهوري يتمسك بعلوية القانون و يرفض العودة به لبيت طاعة الأطراف السياسية كما أنه يرفض تدجين القضاء و اتخاذه سلاحا لتصفية الخصوم السياسيين و إقصائهم جورا و بهتانا .                                                                                             

 لطفي الفريضي

عضو المكتب السياسي

ظهرت المقالة الإتحاد الشعبي الجمهوري يتابع باهتمام مآلات ملف بشير العكرمي أولاً على أنباء تونس.

في مراسلة أودعها نائبه عدنان بن ابراهيم بمكتب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري يطالب البرلمان بعدم المصادقة على مشروع قانون أساسي فيه تطبيع مع اكيان الإسرائيلي. و في ما يلي نص البيان.

لقد أحالت رئيسة لجنة الصناعة و الطاقة والثروات الطبيعية و البنية الأساسية و البيئة بمجلس نواب الشعب على الجلسة العامة لغاية المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 07ّ لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط والذي يندرج في إطار اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط والذي وقعت عليه تونس في جانفي 2008 و الذي يدخل حيز التنفيذ سنة 2011.

يهم الإتحاد الشعبي الجمهوري أن يسجل ان البروتكول المذكور يقوم على مبدُأ تبادل المعلومات والتعاون بين الدول الموقعة عليه مثلما ينهض من الفصلين 27 و 28 منه و إذا علمنا أن الكيان الصهيوني عضو مؤسس لهذا البروتكول فإن المشروع القانون الأساسي المذكور يعد تطبيعا علنيا مع الكيان الصهيوني ليس بوصفه كيانا مغتصبا لأرض عربية فقط بل أيضا بوصفه معتد مرارا و تكرارا على اﻷراضي التونسية وعلى سيادة الدولة التونسية.

و ترتيبا على ذلك نعتبر أن القانون المذكور هو تعبير على التطبيع الكامل مع كيان معتد على سيادة الدولة التونسية و على شعبها و هو ينزل منزلة العدو وفقا لأحكام الدستور التونسي والقانون الدولي العام الذي يجيز للدولة التونسية التحفظ على البنود المتعلقة بالتعاون وتبادل المعلومات مع الكيان الصهيوني.

من أجل ذلك ندعوكم إلى عدم عرض مشروع القانون المذكور على مناقشة الجلسة العامة للأسباب المذكورة أعلاه.

بيان.

ظهرت المقالة الإتحاد الشعبي الجمهوري : لا للتطبيع مع إسرائيل عبر اتفاقية برشلونة أولاً على أنباء تونس.

ندد الإتحاد الشعبي الجمهوري في بيانٍ أصدره اليوم الخميس 30 أفريل بمحاولات بعض الأحزاب الحاكمة تمرير القوانين والإتفاقيّات الدوليّة للمصادقة عليها في البرلمان خدمةً لأجنداتها الحزبيّة و السياسيّة الضيّقة على حساب المصلحة والسّيادة الوطنيّة.

” على إثر الإطلاع على مشاريع الإتفاقيّات بين الجانب التّونسي، من جهة، والجانب القطري والتّركي، من جهة أخرى، فإنّ الإتّحاد الشّعبي الجمهوري، ومن منطلق مسؤوليّاته الوطنيّة، يهمّهُ أن يُوضّح للشّعب التّونسي ما يلي  :

– إنّ مشروع الإتفاقيّة مع الصندوق القطري للتّنمية يمنح هذا الأخير امتيازاتٍ غير مسبوقة في علاقة بحقّ إدارته للمشاريع التي يُموّلها وإشرافه المباشر عليها في قطاعات استراتيجيّة وحيويّة وذات سيادة وطنيّة مثل الطاقة والتّعليم والبحث العلمي فضلاً عمّا تمنحه هذه الإتفاقيّة من امتيازات جبائيّة وجمركيّة، ممّا يمثّل تفويتًا خطيرًا في السّيادة الوطنيّة.

– إنّ مشروع القانون الأساسي عدد 68/2018 المتعلّق بالمعاهدة بين حكومتي تونس وتركيا يمنح الطّرف التّركي امتيازاتٍ استثنائيّة لِتَضمّنه أحكامًا ذات صبغة تشريعيّة تتعلّق بكيفيّة تسوية النّزاعات باللّجوء إلى التّحكيم الدّولي وبملكيّة الإستثمارات الرّاجعة للمستثمر التّركي في تونس حتى في علاقة بالأراضي الفلاحيّة. وحيث أنّ توازي الإجراءات بين طرفي المعاهدة سيكون بالضّرورة لصالح الطّرف التّركي لاختلال توازن القوى بين البلدين فإنّ المعاهدة تمثّل خطرًا على سيادتنا الوطنيّة وأمننا القومي وتهدّد سيطرتنا على حوزة ترابنا الوطني.

– إنّ محاولات تمرير القوانين والإتفاقيّات الدوليّة للمصادقة عليها في البرلمان، في هذا الوضع الإستثنائي بالذّات وفي زمن الكورونا ومع دول بعينها دون سواها، يثير كثيرًا من الشّكوك حول النّوايا الحقيقيّة لبعض الأحزاب الحاكمة في تمكين دُول وأطراف أجنبيّة من امتيازات اقتصاديّة خصوصيّة خدمةً لأجنداتها الحزبيّة و السياسيّة الضيّقة ولتموقعها السّياسي وعلى حساب المصلحة والسّيادة الوطنيّة.

وعليه فإنّ الإتّحاد الشّعبي الجمهوري يدعُو إلى سحب الإتفاقيّات من مداولات مجلس نواب الشّعب ويدعو الجميع إلى تغليب المصلحة العليا لتونس وشعبها بما يضمن سّيادة واستقلال القرار الوطني ويجعلهما في منأى عن المتاجرة السياسية والتذيل في أحلاف مريبة.

كما يؤكّد الحزب أن هذا الجدل المثار يجب أن يفتح ملف كلّ الإتفاقيّات السّابقة المُبرمة والمُجحفة في حقّ تونس وشعبها مهما كانت الدّول المعنيّة بها.”

ظهرت المقالة الإتحاد الشعبي الجمهوري يدعو إلى سحب الإتفاقيات التركية القطرية من مداولات مجلس نواب الشّعب أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020 بأمضاء عضو مكتبه السياسي نور الدين العمراني يتهم الإتحاد الشعبي الجمهوري وزير مكافحة الفساد السيد محمد عبو بالتستر على الفساد على خلفية معالجة مل سمي بقضية “صفقة الكمامات”. و في ما يلي نص البيان.

يستنكر الاتحاد الشعبي الجمهوري التصريحات التي جاءت على لسان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد على خلفية ما جاء في تلخيص المهمة الرقابية و التي تقر بوجود إخلالات قانونية مع تأكيد المخالفات والتجاوزات التي رافقت صفقة الكمامات موضوع التقرير و يدخل هذا التضارب في إطار التستر على الفساد و تبييضه و هو مرشح سابق لرئاسة الجمهورية عن حزب طالما رفع شعار محاربة الفساد و معاقبة الفاسدين.

وإذ يثمن الاتحاد الشعبي الجمهوري عمل فريق الرقابة التابع للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، المكلف بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية فإنه يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الحرص على تطبيق القوانين في حال السلم كما في حال الحرب.

و يطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري بإقالة كل من وزير الصناعة بعد تبين تورطه في تسريب معلومات ممتازة ووزير الوظيفة العمومية و مكافحة الفساد لمغالطته للرأي العام و تبريره للفساد و التستر عليه بما يتعارض صراحة مع الشعار الرنان الذي رفعه رئيس الحكومة في بداية ولايته وهو إقامة الدولة القوية و العادلة.

ظهرت المقالة الإتحاد الشعبي الجمهوري يتهم الوزير محمد عبو بتبيض الفساد أولاً على أنباء تونس.

دعا في بيانٍ أصدره اليوم الأربعاء 15 أفريل إلى “الإلتفات إلى وضعية
العاملين بالقطاع السياحي الذين تقطعت بهم السبل ، و الإحاطة بهم صحيا و
اجتماعيا” خاصة بجهة جربة والذين أدى منع تطويقها باعتبارها جهة موبوءة إلى منع العاملين هناك من العودة إلى أهاليهم بجهات اخرى.

ظهرت المقالة الإتحاد الشعبي الجمهوري: ظروف العاملين بالقطاع السياحي في جربة صعبة للغاية أولاً على أنباء تونس.