الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هو في نفس الوقت رئيس التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بيدق الأمريكان و الأنقليز في المنطقة العربية، يتجرؤ على إعطاء تونس دروسا في الديموقراطية عبر موقفه السخيف و تدخله السافر الذي عبر عنه فيما يتعلق بقرار سيادة الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان استنادا على الفصل 72 من الدستور التونسي.

بقلم مرتجى محجوب

ذأردوغان الذي جعل من الإعلام في تركيا في أسفل ترتيب الحرية في العالم و الذي وضع مئات ألاف العسكريين و المدنيين في السجن عقب محاولة انقلابية أقرب منها للأفلام الهوليودية من أي شيء آخر و الذي تشهد أفعاله على القمع الممنهج ضد فئة من شعبه لا لشيء سوى لأنها كردية أو لأنها تعارض سياساته التي أودت بتركيا إلى أزمة اقتصادية خانقة…

أردوغان، الذي يتمسح على أعتاب اتحاد أوروبي رفض انضمامه إليه بسبب غياب الديموقراطية في بلاده هو نفسه الذي يعطي اليوم لتونس دروسا في الديموقراطية و يواصل التدخل في شؤوننا الداخلية مما يستوجب استدعاء السفير التركي و التهديد إن لزم الأمر بقطع العلاقات الدبلوماسية و التجارية التي خربت مؤسساتنا الصناعية الوطنية و قطاعات واسعة من اقتصادنا المنكوب، و ذلك بمساعدة حركة النهضة التي حكمت تونس خلال العشر سنوات الأخيرة و نشرت المحسوبية و عقلية الغنيمة و الفساد والتهريب والتجارة الموازية و غيرها من الظواهر التي دمرت اقتصاد البلاد.

سيد أردوغان، دعك من تونس فغالبية شعبها الساحقة لا تعير كلامك أي اهتمام و تعلم جيدا انتماءاتك و توجهاتك و نواياك و لن تتركك تعبث بمستقبل أبنائها.

ظهرت المقالة أردوغان يعطي دروسا في الديموقراطية لتونس أولاً على أنباء تونس.

ما أظهره قادة حركة النهضة الإسلامية و أعضاؤها من تباكي على مبادىء دولة القانون بسبب موقعة “اقتحام” فرع تونس للإتحاد الدولي لعلماء المسلمين، وتجريمهم لها، ليس سوى سيرا في طريق المُخَادَعَة والمُدَاهَنَة. إذ عليهم أن يكفوا هم أيضا عن اقتحاماتهم المتواصلة التي هزت وتهز أركان تونس وتدك أساساتها، وأن يبدلوا هذه الاقتحامات بالإنتماء الحقيقي لهذه الأرض.

بقلم فتحي الهمامي * 

فعل الاقتِحام حادثة خطيرة وواقعة عظيمة، ذلك مؤكد وليس محل تَخْمِين أو  تَكَهُّن. فالاقتحام يمكن أن يُغَيِّر مسار حرب أو معركة، وأن  يُبدل  حياة إنسان أو امة. سواء بصفة سلبية أو إيجابية. ومن ذلك مثلا اِقتِحام سجن “الباستيل” إبان الثورة الفرنسية (1789)، اِقتِحام الاستعمار بلاد تونس سنة 1881، اِقتِحام الجيش المصري خط “بارليف” عام 1973، اقتِحام  الطالب مجال البحث العلمي…

لفظة “الاقتحام” تجري هذه الأيام على الألسن، وأصبحت محل أخذ وردّ  إثر أحداث نهج خير الدين باشا بالعاصمة التونسيىة. هذا (الإسلامي) يتهم الآخر باقتحام مبنَى فرع الإتحاد الدولي “لعلماء” المسلمين هناك، والآخر (الدستوري الحر) يكذّب  ويَرُدُّ  أنه ضحية إقتحام الأمن إعتصامه.

أبناء حسن البنا يؤمنون بالاقتحام عقيدة ويَعْتَبِرُونه مذهبا في السياسة

 وبصرف النظر عن حقيقة ما جرى، فإن موقعة ليلة 10 مارس 2021 أكدت أن حمائم  تيار الإسلام السياسي في تونس (أي النهضة وتوابعها) على نفس موقف نسوره من إتحاد الداعية الإسلامي المتشدد يوسف القرضاوي. نفس الانزعاج على فرعه ونفس الاستماتة في الدفاع عن ذلك المعقل الايديولوجي ( تم منحه التأشيرة أيام حكم “الترويكا” سيئة الذكر) . فجميعهم  يذهب مذهب القرضاوي، وإن إختلفوا في الظاهر، بصفته الزعيم الروحي لطائفتهم. وكلهم يُولُونَ  اهمية لتلك “المدرسة” التي  تشكل العمود الفقري للعمل الدعوي والتعبوي، الذي يظل الأساس المستمر لمنهج عمل الإخوان المسلمين. فإِزَاحَتها (أي “المدرسة”) لو تَمَّ  سيُقْحِم البلاد في دينامية إبْعَاد شبكة الإخوان المسلمين كلها، من جمعيات ومدارس وغيره كثير، والتي تَمَكَّنَت بالوطن كالمرض المُتوطِّن في جسم المريض.

 ولهذا أظن أن انزعاجا جَلِيّا تَسَرَّبَ إلى نفوس المؤمنين بالقرضاوي جراء بداية تغيَّر معادلات الصراع مع خصومهم. فمعقلهم الأبرز أصبح محاصرا وشبح الاقتحام يُخَيِّمُ عَلَى المَكَانِ. لهذا ملأت أفئدتهم الخشية التي  يُمَازِجُهُا روح المؤامرة في أن يختار خصومهم مثلهم الاقتحام طريقة للوصول إلى هدفهم. إذ لا يخفى أن أبناء حسن البنا يؤمنون  بالاقتحام عقيدة ويَعْتَبِرُونه مذهبا في السياسة. وذلك يكشفه تاريخهم الطويل وأدبياتهم.

منهج الاختراق لنشر الدعوة السياسية المتسترة بالدين

نظرية “التدافع الإجتماعي”، التي جرت على لسان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، في أكثر من حديث، هي بمثابة السُنّة التي يسير على هديها أتباعه في تونس، وهي الأخت الصغرى لفقه “التمكين” الذائع في أدبيات الإخوان المسلمين. الإثنان قائمان على منهجية الاقتحام والمهاجمة والغزو، والإثنان يكملان بعضهما البعض، وكلاهما غايته الاختراق لنشر نفس الدعوة السياسية المتسترة بالدين.  وإن كان “التدافع” يركز في رؤيته وعمله على إبعاد الدولة ورقابتها عن نشاط الإغارة الإخوانية على المجتمع. وهنا يلعب فرع إتحاد “العلماء” المسلمين بتونس دور تَهْيئة القُرْص الصَلْب (العقل)، أي التمكن من عقول وقلوب الناس واكْتِسَاحهما، فإن فقه “التمكين”، بصفته اقتحاما أعمق يؤسس لمرحلة متقدمة في الدعوة الإخوانية، ينظم الجهد الإخواني ويؤطره بغاية اكتساح الدولة والمؤسسات.

من مظاهر مرحلة “التمكين” تلك حسب ما يروج في أوراقهم وواقعهم: السيطرة على النقابات، والمدارس والجامعات، والتغلغل في جهاز الإدارة، واختراق المؤسسات الإعلامية، وزعزعة استقرار الدولة. كل ذلك من أجل  مشروع الخلافة المزعومة.فعلى ايدي هؤلاء أو إسهام منهم (أي تيار الأخونة) عرفت/تعرف بلادنا منذ زمن أَذَى اقتحاماتهم: اِقتحام “الفكر” التكفيري بِنْية عقول أبناءنا، اِقتحام داء الاسلام السياسي قلب إسلامنا، اِقتحام الإرهاب بِنْية مؤسساتنا، اِقتحام أئمة التكفير مساجدنا، اِقتحام  المذهب الاخواني مفاصل دوتنا، اِقتحام كاهن المعبد الأزرق مجال رئيس الجمهورية المسجل في دستورنا، وأخيرا وليس آخرا اِقتحام سدنة مشروع الإخوان الحَيِّز الحيوي  لمطارنا… 

لهذا أرى – كمُحصِّلة- أن ما أظهره أعضاء حركة النهضة من تباكي على مبادىء دولة القانون بسبب موقعة نهج خير الدين باشا، وتجريمهم اِقتحام صوري لمبنَى جمعيتهم، ليس سوى سيرا في طريق ا لمُخَادَعَة والمُدَاهَنَة. أما طريق الصدق والإخلاص فهو واضح وجلي إذ عليهم أن يكفوا عن اقتحاماتهم المتواصلة التي هزت/ تهز أركان تونس وتدك أساساتها، وأن يبدلوا الاقتحام انتماء لهذه الأرض.

* عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة حول حادثة “اقتِحام” مبنَى إتحاد يوسف القرضاوي واقتحامات الإسلاميين لأركان الدولة والمجتمع في تونس! أولاً على أنباء تونس.

داخل حركة النهضة فوضى و تململ و صراعات و انشقاقات و رفض و أحقاد فيها الخفي و فيها المعلن… هناك حالة رفض و مواجهة معلنة و صاخبة من كثير من القيادات الوازنة لسياسات لكبيرهم و مرشدهم الشيخ راشد الغنوشي الرجل المسنّ الذي يتحكم بمقاليد الحركة بكثير من الدهاء و المكر منذ أكثر من أربعين سنة.

بقلم أحمد الحباسى *

طبعا هذه المعركة التي يديرها بعض رموز “عريضة المائة” مثل وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي أو وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم و غيرهما تحمل بعض العناوين الجذابة مثل ضرورة التداول على قيادة الحركة و الاستئناس بالديمقراطية وغيرها من المبادىء العامة لكنها تخفي صراعا أساسه الوصول إلى مفتاح الخزائن المالية للحركة و هو مفتاح من رئيس الحركة ليس مستعدا للتفريط فيه لأحد.

شعارات زائفة و مغالطات بالجملة

حين تستمع إلى عبد اللطيف المكي أو عماد الحمامي تصاب بالذهول خاصة إذا لم يكن لديك مطالعات سابقة و إبحار عميق في مضامين كتب حركة الإخوان المسلمين التي تعتبر النهضة فرعا من فروعها دون نقاش، يؤكد الرجلان أن ما تشدقت به كل قيادات النهضة منذ نشأتها بأن “أمرهم شورى بينهم” هو مجرد شعار زائف و يلحّان بإصرار غير مسبوق أن هذا الشعار هو للمغالطة و أن ما يحدث فعلا منذ نشأة الحركة هي ديكتاتورية الفرد الواحد المتمثلة في نفس الشخص الشيخ راشد الغنوشى و أن مجلس الشورى أو غيره من “المجالس” داخل الحركة هو مجرد تجمع أفراد يحكمهم و يديرهم و يأتمرون بأمر المرشد على قاعدة السمع و الطاعة التي لا يمكن لأحدهم الحياد عنها دون التعرض إلى السخط و التهميش.

بطبيعة الحال يدرك الشيخ الغنوشي الأهداف الحقيقية لأصحاب “عريضة المائة” و لذلك جاء جوابه في الرسالة الشهيرة قاطعا و عنيفا بأن ليس سهلا التخلص منه لأن “جلود الزعماء خشنة”.

انحدار منسوب الثقة في حركة النهضة

لعل الشيخ يفكر اليوم جديا في الغذاء بأصحاب العريضة قبل أن يتعشّوا به على رأى القول الشائع و لعلّ جماعة المائة لا ينكرون عليه هذه القدرة في التخلص منهم و لو على فترات وبطرق مختلفة فهم على كل حال لا يتجاهلون أن الرجل قد تخلص سابقا من كثير من القيادات المهمة مثل صالح كركر و حمادي الجبالى و خميس الماجرى، لذلك يبقى السؤال الحارق هذه المرة هل سينجح جماعة المائة في إسقاط المرشد و إبعاده عن رئاسة الحركة تمهيدا لمحاسبته و استرجاع خزينة الحركة أم سيستطيع الرجل الانتصار في معركة السكاكين الطويلة. وفي كل الأحوال هل سيتواصل انحدار منسوب الثقة في الحركة و الذي تؤكده استطلاعات الرأي الأخيرة و هل ستخسر حركة الإخوان فرعا من فروعها المهمة و المكلف بتنفيذ أجندات مشبوهة يكتشف البعض خاصة بعد فضيحة التسريبات الأخيرة بين القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي أنها لا تخدم مصالح تونس.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة النهضة : حرب السكاكين الطويلة إلى أين ؟ أولاً على أنباء تونس.

كتب الشاعر لزهر الضاوي مساء اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 شعرا أو نثرا أو الاثنين معا او خواطر أو نسميه كما شئنا، ليصف في طيات الحروف، احدى محطات التاريخ السوداء التي تجتازها تونس الخضراء، بوزرائها و برئيس حكومتها و برئيس جمهوريتها…، بغلوها، بوبائها، و أين عشس فيها الإخوان…

” وزير الصحة”……..” كعبة لا” *

و” المشيشي”…………………” كعبتين” **

و” الرئيس”…………………………”خش الخْلاء” ……………………………………….؟.

وما لقيناشي ” صَدْر حنين”..؟؟؟

هَمّ الفقر..مع الغْلاء..

وفي الدّيون…مبلّعين…

وكمّل علينا ” الوباء”..

ب” الكوفايد ناينتين”…….( covid 19)

ورحنا “في الهَوا سَوا”..

كيف الموتى..كِالحيّين..

..ولا “فن” قعد..ولا “غناء”..

نغنّو كان…” أروح لِمين”…؟؟؟

و”الدعوة” ل”رب السماء”..

قولوا معايا.. ” انشالله آمين”..

“يا ربي تبعّد البْلاء….و” الإخوان المُسلِمين”…؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ظهرت المقالة الشاعر لزهر الضاوي: -* ” بِحيْثُ….”*- “كيف الموتى… كالحيين…” في تونس أولاً على أنباء تونس.

يحاول الباحث الفرنسي جيل كيبل، أبرز المتابعين الغربيّين للإسلام المعاصر والحركات الدينية السياسية، تتبّعَ بؤر الفوضى التي نشطت، على مدى الفترة المتراوحة بين سبعينيات القرن الماضي والعشرية الراهنة، في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وضمن مسْحٍ للأحداث، يرصد الانتفاضات والحروب والاغتيالات والمعارك السياسية، وغيرها من الأحداث التي هزّت المنطقة، دون غوصٍ في دوافعها العميقة أو تأمّل في آثارها البعيدة. فقد عرفت البلاد العربية وما جاورها تحولات لافتة في تلك الفترة، كان لها أثر كبير على مساراتها السياسية وعلى أوضاعها الاجتماعية، معتبِرا صاحب الكتاب البترول العنصر الجوهري الأوّل في صنع تلك الأحداث.

بقلم عزالدين عناية *

يُوزّع جيل كيبل كتابَه على جملة من الأطوار الزمنية، ينطلق الطور الأوّل فيها مع سبعينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت حرب أكتوبر 1973، معتبرا تلك المرحلة بداية انتشار الفوضى في الشرق، والتي بلغت أوجها مع الطور الأخير بإعلان ما عُرف بتنظيم “الدولة الإسلامية” سيطرته على مساحة واسعة من الجغرافيا المشرقية بين سوريا والعراق بين سنتيْ 2014 و 2017.

نتائج حرب أكتوبر 1973  دشّنت بداية الفوضى  في البلدان العربية

في ذلك المناخ الذي خيّم على الشرق، لم تكن نتائج حرب أكتوبر التي دشّنت بداية الفوضى، إيجابيةً على مستوى السياسات والأوضاع العربية. فقد اصطنعت الدعاية القومية نصرًا عربيا ضد الدولة العبرية في حرب 1973، في وقت تمدّد فيه الاحتلال واقتطع أجزاء من دول الأطراف. ولم تفرز تلك الحرب انفراجا في المسار العربي العام، بل فاقمت آثارها من سوء الأوضاع، بتشديد القبضة الأمنية وتزايد التضييق على الحياة السياسية.

لم يوفّق العقل العربي، بمؤسّساته التعليمية، وبطروحاته الإيديولوجية، وبتنظيراته المعرفية، في توليد أفق نظري جديد لشعوب تتطلّع إلى تحقيق التقدم وبلوغ العيش الكريم. وبقيت النتائج الوخيمة للسياسات السابقة متحكّمة بالأقدار المصيرية للمجتمعات، ما جعل عديد الدول تدور مكرَهة في فلك التبعية وتغرق قسرا في سوء التنمية دون قدرة على الخروج من ذلك الارتهان.

يَعتَبر جيل كيبل المنعرَجات الكبرى التي عرفتها السياسات العربية قد حصلت تحت تأثير النفط، منذ إشهار الملك الراحل فيصل سلاح البترول في 20 أكتوبر 1973 بفعل التحالف الغربي الفاضح مع إسرائيل، سيما من جانب الولايات المتحدة وهولندا بمساعدة جيش الاحتلال في الحرب، وإلى غاية التدخل الأمريكي إبّان غزو العراق للكويت في عهد صدام حسين (1990). وكما يبرِز كيبل، ساهم سلاح البترول في إنقاذ أنظمة من الانهيار (نظام أنور السادات ونظام حافظ الأسد) إبان الحرب العربية الإسرائيلية 1973؛ لكن البترول كذلك رسّخ تباينات كبرى بين الأقطار العربية الريعية وغير الريعية، في السياسة والاقتصاد.

الصراع على الإسلام خلق فوضى في مصر وفي الدول العربية

يستعرض جيل كيبل جملة من التباينات، ولعل أبرزها الصراع على الإسلام في البلاد العربية منذ بروز النظام الناصري، الذي سعى نحو تأميم الإسلام على غرار تأميم القنال. خلقت سياسة عبدالناصر تلك، على حدّ توصيف كيبل، فوضى في مصر وفي الدول الوطنية العربية، التي ما كانت ترى موجبا للانخراط في السياسات القومية أو موالاتها لتحقيق النهوض والتنمية. وحصل ردّ فعل تجاه تلك السياسة في شبه الجزيرة العربية، مثّلته العربية السعودية، من خلال خلق مؤسسات بديلة كما يفسّر الكاتب (جاءت عبر إنشاء رابطة العالم الإسلامي في 15 ديسمبر 1962)؛ وفي بلاد المغرب خاض كلّ من بورقيبة في تونس والحسن الثاني في المغرب سياسات براغماتية مع الغرب، عَدّا بموجبها سياسة جمال عبدالناصر سياسة متهوّرة وغير مراعية للإمكانات العربية، في ظل واقع التخلف الذي ترزح تحت وطأته أقسام واسعة من المجتمعات.

تشكّلت سياسات دينية متضاربة في البلاد العربية، زادتها الانقسامات السياسية حدّة. ففي الفترة التي كان فيها جمال عبد الناصر يخوض حربا شعواء لاجتثاث “حركة الإخوان المسلمين” عبر محاكمات شهيرة لقادتها (أبرزها إعدام سيد قطب في 29 أغسطس 1966)، كانت الصحافة التونسية، في العهد البورقيبي، تُلقي باللائمة على اعتقال عبدالناصر الزعيم الإخواني ورفاقه، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم بوصفهم ضحايات الاعتداد الناصري والتعسف القومي.

كما مثّلت القضية الفلسطينية إحدى بؤر الفوضى من منظور جيل كيبل في أعقاب حرب أكتوبر 1973. فبعد تراجع الغطاء القومي سلك الفلسطينيون مسالك شتى في التعويل على أنفسهم لإيجاد حلّ لقضيّتهم، جرّبت الفصائل السياسية الفلسطينية حينها النضال المسلّح، وخاضت المعارك السياسية أكان في الداخل أم في الخارج. لم يكن الصراع مع الدولة العبرية أمرًا هيّنا على الفلسطيني، كما لم يكن توقيع اتفاقية السلام إنهاء للصراع. حيث أدّى خوض عملية الصلح مع إسرائيل إلى انقسامات عميقة، لا يزال الفلسطيني يعيش تحت وطأتها بين غزة ورام الله حتى الراهن.

جيل كيبل يغض الطرف عن الصراعات المفروضة من الخارج

لا يخفى عن عين متصفّح الكتاب استعادة جيل كيبل الرؤية التسطيحية الغربية لقضايا البلاد العربية، أنها بلاد محكومة بالفوضى الداخلية، دون إقرار بأنّ الصراعات المفروضة التي تعاني منها المنطقة، هي التي كانت غالبا عاملا جوهريا في خلْقِ الفوضى بالداخل. إذ هناك تدخلات سافرة في البلاد العربية وفي منطقة المشرق عامة، طيلة الحقبة المتابَعة، ساهمت في توليد الفوضى وإشاعتها. فأن تتحوّل الاضطرابات السياسية التي عاشتها منطقة المشرق إلى نتاج مباشر للداخل، أمرٌ فيه حيْفٌ في التقدير السياسي، وينأى عن الموضوعية. مع ذلك يتعيّن ألّا نغفل عن قابِليّة بنية النظام السياسي الشرق أوسطي للاختراق والتوجيه، وعدم القدرة على صدّ التدخلات الخارجية.

وتبعا لزاوية النّظر لقضايا البلاد العربية ومنطقة الشرق الأوسط، الدينية السياسية لدى جيل كيبل، فقد هيمنت رؤية “دينَويّة” على قراءة الأحداث أثناء عرض مظاهر الفوضى. ونقصد بالرؤية “الدينَوية” اختزال الحراك المجتمعي في المنطقة في عامل وحيد ألا وهو العامل الديني، في حين ثمة عوامل أخرى غير ذلك العامل، مثل التبعية الاقتصادية، وانتشار التخلّف الاجتماعي، وضعف الحسّ المدني، وتردّي العملية السياسية في جملة من الأقطار، وهي من العوامل الأساسية التي تقف خلْف الاضطرابات. ومجاراة لتلك النظرة “الدينويّة” يُقرّ جيل كيبل أن بُعيد سقوط جدار برلين، أي منذ العام 1989، الذي شهد أحداثا كبرى في البلاد الإسلامية، مِثل فتوى الإمام الخميني ضد الكاتب سلمان رشدي مؤلف كتاب “الآيات الشيطانية”، وانسحاب روسيا من أفغانستان، وإنشاء “جبهة الإنقاذ الإسلامية” في الجزائر، ونجاح الانقلاب العسكري في السودان بقيادة البشير، وتفجر مسألة الفولار في فرنسا، أُدخِل الإسلام، في تلك الأجواء، معترك الصراعات الدولية كخَلفٍ للكتلة الاشتراكية. وقد كان ذلك الضغط المسلَّط على البلاد العربية والإسلامية عاملا حاسما في خلق الاضطرابات بالداخل والتوترات مع الخارج. فلا يمكن تبرئة الغرب من حالات الضغط القصوى التي عانت منها المنطقة، وهو ما ولّد “ضغائن” في البنية السياسية القاعدية.

تجميع ظواهري للحوادث دون تفسير لمجرياتها أو إتيان على مسبّباتها

يتابع كيبل الأحداثَ السياسيةَ ذات الطابع الأمني والإرهابي في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا، ليصوغ منها ملامح “فوضوية” كما يسمّيها. يستند فيها إلى تجميع ظواهري للحوادث دون تفسير لمجرياتها أو إتيان على مسبّباتها. والجليّ أنّ عرضَ الأحداث وحده لا يكفي لفهم التاريخ والتحولات، فالعملية تقتضي تحليل الوقائع وتركيبها ونقدها نقدا وجيها، وهو ما من شأنه أن ييسّر عرض خلاصة للقارئ تضعه أمام حقيقة مجريات الأمور. ولكن أن يقوم الكاتب بترصيف أفعال الإجرام، وأعمال الإرهاب، مع إضافة الوقائع الأليمة والأزمات المتراكمة، ضمن حيز إقليمي معين، يغدو فيه أهلوه صنّاع أزمتهم، فذلك من شأنه أن يشوِّش النظر على القارئ ويحول دون الفهم الصائب للوقائع.

هناك نقيصة أخرى في الكتاب، تتمثّل في افتقاد الأحداث السياسية في المتوسط والشرق الأوسط إلى رابط عميق بينها، رغم الطابع المسْحِيّ للأحداث. فقد غاب من الكتاب تحليل البنى العميقة، وإظهار الأسباب الكامنة وراء حالات الانسداد السياسي. وسيطرت على صياغة الكتاب ملاحَقة للأحداث وفق التقليد “الحوْليّاتي” على حساب التعمّق في فهمها أو الإتيان على مسبباتها وتفسيرها. وهو ما جعل الكتاب بمثابة “الكشكول السياسي” عن وقائع المتوسط والشرق الأوسط، فأحيانا يغرق جيل كيبل في تبسيط ظواهر معقَّدة على صلة بالمجتمعات الإسلامية، معتمدا في ذلك أسلوبا دعائيا مبتذلا في العرض ينأى عن البحث الأكاديمي الجاد، على غرار عرضه للظاهرة الداعشية. والحال أنّ فهمَ التحولات الدينية السياسية في البلاد العربية ليس استعراضا للأحداث على طريقة عرض الأخبار، بل غوصا في المسببات والآثار.

الحديث عن الإسلام السياسي ممزوج بالأحداث الإرهابية

من جانب آخر، يأتي الحديث عن الإسلام السياسي، الذي يمثّل حقل البحث الرئيس لدى جيل كيبل، ممزوجا بالأحداث الإرهابية، بما يجعل القارئ أمام خليط مشوّش ينأى عن المصداقية.

ففي الكتاب نرصد تراجعا لافتا على مستوى المنهج في فهم ظاهرة الإسلام السياسي، تعيدنا إلى الأبحاث الأولى، إبان سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، التي انطلقت بها دراسات الإسلام في الغرب وما رافقها من خلط، حين كانت تتلمّس فهْمَ وقائع التحولات السياسية في المجتمعات الإسلامية.

ثمة عناصر أساسية في صنع “الفوضى”، إن جارينا كيبل في توصيفه للحالة العربية والإسلامية، تتمثّلُ في الانسداد السياسي المقصود، والتغييب القسري لتوجهات سياسية ومنعها من المشاركة الحرة، وهو ما ينطبق على جملة من البلدان؛ لكن ثمة سببا آخر في صنع “الفوضى” وهو نفي حقّ الوجود والتواجد في ذلك الفضاء، على غرار طمس حق الفلسطيني ودفع أهاليه إلى مشارف الإبادة الممنهَجة، وهو ما خلق تفجرات فجئية باتت شبه دورية في تلك الساحة.

يسهب جيل كيبل في رواية الأحداث عبر الكتاب وفق نسق تصاعدي يصل إلى الفترة الراهنة، ولا يولي في ذلك الجوانبَ الفكريةَ أي عناية، وهو ما يطرح تساؤلا بشأن معنى عرْض الأحداث دون الولوج في غور الظواهر. صحيح يمرّ القارئ بالحالة التونسية أو الحالة الليبية أو المصرية أو غيرها إبان موجة الربيع العربي وما بعده؛ ولكن لا يجد غوصا في الأسباب أو نقاشا للمآلات والمصائر، حيث يطغى الطابع الوصفي الحوْلِيّاتي على الكتاب بشكل واسع. والحال أنّ فشلَ تجارب ونجاح أخرى ناتجٌ عن أسباب بنيوية. ففي الوقت الذي استند فيه التحول في تونس إلى طبقة وسطى واسعة، ذات تكوين تعليمي جيد ومتعدد المشارب، افتقدت معظم بلدان الربيع العربي إلى ذلك، وهو ما جعل التعثر سريعا وأعجزَ قوى التغيير عن مواصلة التحول الهادئ. فلا تنبني التحولات الإيجابية على الفراغ، وإنما تستند إلى خلفية داعمة يمثّلها جيش من التكنوقراط، وهو ما صنع الفارق بين تونس والجارة ليبيا على سبيل المثال، حيث تحولت دولة مثل ليبيا وبسرعة فائقة من دولة مارقة إلى دولة تنتفي فيها الضوابط. هنا تتلخص خصائص “الاستثناء التونسي”، كما يقول كيبل، وهو في الواقع سياق تشكّلَ منذ القرن التاسع عشر، وخلّف بنية مؤسساتية صلبة. كما يعتبر جيل كيبل أنّ الديمقراطية الناشئة في تونس تبقى امتحانا مهمّا لاختبار الأحزاب القائمة على أساس إيديولوجي. فقد أثبتت الساحة التونسية أنّ الولاء للأحزاب أكانت يسارية أم وطنية أم ليبرالية أم إسلامية متحوّل، فحين توضَع الأحزاب على المحك تكتشف بالفعل إمكانياتها وقدراتها الحقيقية بعيدا عن الضجيج الإعلامي الذي قد يلفّها.

ولذا فالفوضى التي تعيشها بعض البلدان هي نتاج عدم تلبية المطالب المادية للناس، والتي سرعان ما تنزلق نحو صراعات ذات طابع إثني ومذهبي، وهو ما يَبرز جليّا في الحالة العراقية الراهنة. فالوضع الاجتماعي البائس يشترك فيه السني والشيعي والكردي والعربي على حد سواء، بَيْدَ أنّ الخروج من ذلك المأزق غالبا ما يسلك قنوات مغترِبة، دينية أو عرقية بحثا عن حلول وهمية، وهي من المزالق التي يعاني منها التغيير في البلاد العربية.

في استشراف لأوضاع البلاد العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ينتهي جيل كيبل إلى أنّ غياب اتفاق جدّي بين روسيا والأطراف الغربية، بوصفهما الضامنين لإخراج المنطقة من الفوضى، من شأنه أن يبقي صنع السلام بعيدا. فعبر تلك التسوية يمكن الحديث عن اندماج المنطقة في النظام العالمي والمحافَظة على أمن شعوبها.

* أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا.

“الخروج من الفوضى… أزمات المتوسّط والشرق الأوسط” – تأليف جيل كيبل – نشر رافائيللو كورتينا (ميلانو-إيطاليا) ‘باللغة الإيطالية’ – 2020 – 416 ص.

ظهرت المقالة الشرق الأوسط وسُبُل الخروج من الفوضى أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أعلنت عنه عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر على خلفية رفض تعيين جلسة لمشروع لائحة تقدمت بها يوم 8 جوان الماضي لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في خرق واضح و جلي للفصل 141 من القانون الداخلي للبرلمان.

و وفق قولها، فقد اتضح اليوم أن راشد الغنوشي الذي يحكم في البرلمان باسم السلطة التشريعية هو الرجل المطيع للاخوان المسلمين. و أن الممثلين في البرلمان لقلب تونس، صوتوا مثلهم مثل النهصة و ائتلاف التكفير في صالح جماعة راشد الغنوشي و أن هذا الحزب هو الخائن الأكبر لمدنية الدولة.

و لهذا جددت موسي الدعوة للوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت لها يوم 30 جوان الماضي و ذلك غدا السبت 4 جويلية على الساعة العاشرة صباحا أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

ظهرت المقالة رفض لائحة لتصنيف الإخوان المسلمين منظمة ارهابية، وقفة احتجاجية صباح السبت أمام المسرح البلدي بالعاصمة أولاً على أنباء تونس.

على اثر رفض ظهر اليوم الجمعة 3 جوان 2020 مكتب البرلمان تحت رئاسة راشد الغنوشي رئيس الحركة الاسلامية النهضة، تعيين جلسة عامة لمشروع لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر في 8 جوان الماضي لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، أنزلت عبير موسي فيديو على صفحتها الرسمية بالفايسبوك تقول فيه ما يلي:

و تقول موسي أن اليوم “نعزي أنفسنا كنواب شعب و قد تم اطلاق رصاصة الرحمة على القانون الداخلي و أن اليوم نعرف بعضنا و بصراحة مكشوفة تم خرق فصل 141 في تنظيم النظام الداخلي، و يداس بطريقة و لا أبشع منها و أقصى ما يحدث هو التصويت ضد الائحة و هذا خرق واضح للنظام الداخلي و القانون و تم الاعلان رسميا بأن برلمان تونس محكوم رسميا من رجل تابع للاخوان المسلمين و معه بالطبع ائتلاف التكفير (تقصد الكرامة) و الخائن الاكبر لممثلي قلب تونس…”، و تضيف أن الامر أصبح واضحا، فكتلة الاصلاح و كتلة تحيا تونس و كتلة الحزب الدستوري الحر صوتوا مع في خين ان الخائن الأكبر قد ظهر و هو قلب تونس، حزب نبيل القروي…

ظهرت المقالة موسي: “برلمان تونس تحت المطيع لجماعة الإخوان المسلمين فرع تونس برعاية قلب تونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وفق نبيل الحجي عضو مكتب مجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية، قرر مكتب المجلس بعد التصويت بأغلبية الحاضرين (7 أصوات ضد 5) عدم تعيين جلسة عامة للنقاش والمصادقة على اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية.

و أضاف الحجي في تصريح خص به موزاييك أف أم، أن مكتب المجلس رفض خلال اجتماعه برؤساء الكتل اللائحة وتخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها من عدمه باعتبارها من مشمولات القضاء وليست من اختصاص البرلمان.

و يذكر أن عبير موسي التي تعتبر حركة النهضة فرعا لتنظيم الإخوان المسلمين، كانت قد أعلنت يوم 8 جوان الماضي خلال ندوة صحفية عقدتها بالبرلمان، أن كتلتها تقدمت بمشروع لائحة يهدف الى تصنيف جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية مناهضة لمدنية الدولة مطالبة الحكومة بالاعلان عن هذا التصنيف رسميا مع اعتبار كل شخص طبيعي او معنوي له ارتباطات معها مرتكب لجريمة ارهابية على معنى قانون مكافحة الارهاب.

ظهرت المقالة لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر لتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، البرلمان يجزم أولاً على أنباء تونس.

كتلة الحزب الدستوري الحر أرسلت لكتابة بمجلس نواب الشعب طلبا بإدراج نقطة إضافية بجدول أعماله المقرر ليوم الخميس 7 ماي 2020 للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الديبلوماسية والبرلمانية. و في ما يلي نص بلاغ الكتلة حول هذا الموضوع…

على إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية والبرلمانية التي يقوم بها رئيـس مجـلس نواب الشعب خلال الأيام الفارطة وآخرها اتصاله بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بليبيا والذي يشغل حاليا خطة رئيس المجلس الأعلى للدولة وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها،

وتبعا لإخفاء هذه التحركات عن النواب وعدم نشرها بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب فضلا عن نشر معلومات مغلوطة في الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس،

تتشرف كتلة الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام أنها أرسلت لكتابة المجلس مكتوبا في طلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب المجلس المقرر ليوم غد الخميس 7 ماي 2020 للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الديبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.

بلاغ.

ظهرت المقالة كتلة الدستوري الحر تطالب بمساءلة رئيس المجلس عن اتصالاته السرية بجهات أجنبية أولاً على أنباء تونس.