إلياس القصري *

أولا: تهديدات إقليمية متواصلة:

1. فشل الردع التقليدي مع انعدام التوازن العسكري :

تعتمد العقيدة الدفاعية الكلاسيكية للجوار (الجزائر وليبيا) على الحشد الكمي والعتاد الثقيل (دبابات، طائرات سيطرة جوية، غواصات).

شكل الجوار البري لتونس سلسلة من التهديدات المتنوعة مع تأثير متزايد على خياراتها السيادية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ودبلوماسيا.

تاريخياً، لم تستطع تونس مجاراة هذا الإنفاق العسكري الضخم بسبب محدودية مواردها وخيارات أعطت الأسبقية لبناء الدولة والمجتمع قبل الترسانة العسكرية.

أثبتت المواجهة الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية (مارس-أفريل 2026) أن المنظومات الدفاعية التقليدية والجيوش المليونية أصبحت “أهدافاً ثابتة” أمام الهجمات الجراحية الرقمية والدرونات المستقلة.

النتيجة : لا تحتاج تونس لمنافسة الجوار في “عدد” السلاح، بل في “نوعية” التكنولوجيا، وهو ما يكسر التفوق التقليدي للجيران عبر الردع غير المتكافئ.

2. إرث “الجوار المتأزم” واستراتيجية الاستنزاف :

منذ ستينيات القرن الماضي، استُخدمت الحدود التونسية كأداة للضغط السياسي (أحداث قفصة 1980، أزمات طرد العمالة، واتفاقية 1970 الحدودية المجحفة والأخوة الجزائرية الخانقة).

اليوم، تحول الانسداد الداخلي في الجزائر والتشظي في ليبيا إلى تهديد دائم لتوازنات تونس وتفاقم نزعات الهيمنة رغم الشعارات المعسولة.

تدفق موجات الهجرة غير النظامية من جنوب الصحراء عبر الحدود البرية ليس صدفة، بل هو “سلاح ديموغرافي” يُدفع به لتحويل تونس إلى “منطقة عازلة” للأزمات الإقليمية.

3. التهريب وهيكلة “اللا دولة” :

التهريب مع الجانبين الجزائري والليبي ليس نشاطاً تجارياً، بل هو هيكل يغذي الإرهاب ويخلق ولاءات موازية لبارونات المال الفاسد، مما يقوض سلطة الدولة والقانون ويضرب النسيج الصناعي الوطني.

النتيجة: السيطرة الكلاسيكية على الحدود أظهرت محدوديتها؛ والحل يكمن ليس في التعويل على حسن نوايا الغير بل في التحكم سياديا في حدودنا بالتعويل على الكفاءات الفردية عن طريق “الرقمنة الردعية” التي تتصدى لنزعات الهيمنة الخارجية وتقطع شرايين الحياة اقتصاد اللادولة.

ثانياً: استراتيجية الاكتفاء الذاتي في الردع والتصدي والذود عن الوطن:

1- آلية “السيادة للمهندسين” (استعادة العصب الحيوي):

التحدي: هجرة 20 مهندساً يومياً (حسب عميد المهندسين) عبارة عن نزيف وانتحار تقني للبلاد لمل يمثله من خسارة شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا كل يوم.

الحل: إنشاء “مجمع تونس للصناعات السيادية” برواتب عالمية وامتيازات وتحفيزات مالية وجبائية استثنائية، لتحويل المهندس التونسي من “مشروع مهاجر” إلى “مقاتل تكنولوجي” يطور شفرات الردع الوطنية (تونسية البرمجة والقرار).

2. آلية “الشراكة الدولية جنوب-جنوب” (محور تونس-الخليج):

بناء تحالف استراتيجي مع المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة قائم على التكامل (العقول والابتكار التونسي + التمويل والأسواق الخليجية).

الهدف: اكتساح الأسواق الدولية بـ “باقات أمنية سيادية” (درونات مراقبة، أنظمة تشفير، حماية سيبرانية) موجهة للدول النامية، مما ينهي ارتهان تونس المالي للأخوة والأصدقاء والمؤسسات المالية الدولية التي أظهرت كلفتها العالية على عديد الأصعدة.

3. آلية “الحدود الذكية” (Smart Borders):

استبدال الرقابة البشرية التقليدية والمنظومات المستوردة ب”الدرع الرقمي الوطني” (منظومات رصد تونسية الصنع : درونات + ذكاء اصطناعي) تغلق الحدود أمام التهريب والتسلل والهجرة بشكل آلي بصنع و براءات تونسية 100%.

الأثر: امتلاك قدرة رصد سيادية تنهي “التبعية المعلوماتية” للجوار وتسمح بمراجعة الاتفاقيات الحدودية والطاقية من موقع الندية والقوة.

ثالثاً: نحو منظومة سيادية جديدة وتموقع ريادي على الساحتين الإقليمية والدولية:

اقتصادياً : تحويل قطاع الدفاع والأمن إلى محرك نمو عالي القيمة المضافة، يوقف هجرة الأدمغة ويخلق موارد ضخمة من العملة الصعبة عبر تصدير التكنولوجيا السيادية لأسواق الخليج والجنوب.

أمنياً : القضاء على “سرطان التهريب” و”سلاح الهجرة” عبر الحدود الرقمية الذكية، مما يحمي التوازنات الديموغرافية والاجتماعية التونسية من تقلبات وانفلات الجوار.

سيادياً (ترابياً وطاقياً) : التموضع كقوة تكنولوجية يمنح تونس “الندية” اللازمة لمراجعة اتفاقيات الحدود والمياه والغاز المجحفة، واستعادة الحقوق التاريخية دون الدخول في صراعات استنزاف تقليدية.

دبلوماسياً : تكريس دور تونس كـ “شريك فاعل للسلم والأمن الدوليين”؛ حيث تتحول من “شاكية” من الأزمات إلى “مزودة للسلم والاستقرار” في المتوسط وافريقيا، مما يفرض احترام قرارها المستقل دولياً.

إن تونس التي تصنع ردعها، وتكرم عقولها، وتؤمن حدودها رقمياً بمهارات وذكاء وطنيين، هي الوحيدة القادرة على الانتقال من “ضحية للجغرافيا” وهيمنة الجوار إلى “سيدة للتكنولوجيا”.

السيادة في عالم 2026 لا تُمنح ولا تحمى بالقوى والتنازلات الخارجية، بل تُنتزع بالعلم والإرادة والشراكات الذكية.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة نحو إعادة التموضع الجيوسياسي والدفاعي لتونس أولاً على أنباء تونس.

وتولت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب أمس الجمعة استكمال استنطاق المتهمين قبل الشروع في سماع مرافعات المحامين والتي تواصلت الى حوالي منتصف ليلة أمس، قبل أن تقرر الدائرة المتعهدة حجز ملف القضية وتأخير مواصلة سماع مرافعات دفاع المتهمين والمفاوضة والتصريح بالحكم الى جلسة الثلاثاء القادم 20 جانفي الجاري.

وتشمل قائمة المتهمين أكثر من أربعين متهما من بينهم المساجين الخمسة الفارين من سجن المرناقية وأعوان واطارات من الهيئة العامة للسجون.

*وكالات

ظهرت المقالة هروب إرهابيين من سجن المرناقية، حجز القضية إلى الثلاثاء 20 جانفي الجاري أولاً على أنباء تونس.

وأضاف في تصريح إعلامي، خلال إشرافه، اليوم الثلاثاء، في صفاقس، على ملتقى للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للتوقي من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب 2023-2027، أن “نجاح الإستراتيجية الوطنية للتوقي من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، لا يتوقف على القطاع العام والهياكل العمومية فحسب، بل يستوجب التعويل على المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذه المسألة، بإعتبار تمكنهما من المرونة والقرب من المواطن والاتصال به”، وفق تقديره.
وذكر المسؤول الحكومي، أن “الدولة قد نجحت في الإستراتيجية الوطنية الأولى للتوقي من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، وذلك من حيث المقاربة الأمنية والعسكرية، حيث أن بلادنا لم تشهد عمليات إرهابية تذكر، منذ 2015، ولكن يجب مواصلة العمل في هذا السياق، على مستوى المقاربة الشاملة، التي تتضمن البعد التربوي، والبعد الإجتماعي، والبعد الثقافي، والبعد الديني، سيما وأن ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، إلتصقت بالتطرف الديني “.
وفي السياق ذاته، أشار المحجوبي، إلى أن “الإشتغال على المقاربة الشاملة لا تعطي نتائجها حينيا، ولكن تستغرق بعض الوقت لأنها تعتمد على التحسيس والوعي، وإعتماد مقاييس لقياس نسبة نجاح هذه المقاربة الشاملة، على غرار تراجع ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة، وتقلص حالات الطلاق والتفكك الأسري “. وبخصوص العائدين من بؤر التوتر، قال ممثل رئاسة الحكومة في اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب أن “هناك مشروع يتم الإشتغال عليه على عديد المستويات، من أجل إستقطابهم وإعادة إدماجهم”.
يذكر أن هذا الملتقى للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للتوقي من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب 2023-2027، الذي تنفذه اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، قد شمل مختلف مناطق الإقليم الرابع، في إنتظار أن يتم تنظيمه لفائدة مناطق الإقليم الخامس، بعد أن اقيم في مناطق الإقليم الأول والثاني، وذلك بهدف تمكين المشاركين من مختلف مناطق الأقاليم الخمس من أدوات الاتصال الإستراتيجي لنشر خطاب ديني معتدل قائم على القيم الإنسانية المشتركة، وتعزيز مناعة المجتمع التونسي أمام خطابات التطرف والعنف، من خلال تطوير قدرات المشاركين في مجالات التيسير والعرض والتواصل الفعّال.

*وكالة وات

ظهرت المقالة المحجوبي: حول تطبيق استرايجية للتوقي من التطرف والارهاب على أرض الواقع أولاً على أنباء تونس.

“انا شكيت بالارهابي اسامة العريفي رئيس الذباب الأزرق لحركة النهضة واليوم تم الحكم عليه ب 37 سنة مجموع أحكام”.
و وفق ما يتم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعي، أسامة العريفي لا يقيم بتونس و إنما في ليبيا…

ظهرت المقالة الحكم عليه ب37 سنة سجنا، النائب المسدي تكشف عن هوية المتهم بالإرهاب أولاً على أنباء تونس.

قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، عشية اليوم الثلاثاء 4 مارس، تأخير القضية المعروفة اعلاميا ب”التآمر على أمن الدولة”، إلى جلسة بتاريخ 11 أفريل 2025، كما رفض القضاة الجالسون مطالب الإفراج عن منوبيهم التي قدمها المحامون، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلا عن مصدر قضائي.

و وفق نفس المصدر، نظرت الدائرة في القضية وتمّ إجراء المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعا لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم، وفق تأكيده.
*”الجلسة كانت وفق نفس المصدر، بحضور صحفيين تونسيين و أجانب وقامت بتغطيتها التلفزة الوطنية فضلا عن حضور عائلات المتهمين. وحجزت القضية إثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين”.
و كانت اولى الجلسات بحضور عدد غفير من المحامين. و رفعت صور المساجين كما رفعت الأصوات داخل قاعة المحاكمة ضد ما سموه بقضاء التعليمات…
.
و وفق عديد الصحفيين الذين تمكنوا من مواكبة المحاكمة (بحضور أمني مكثف) دون توثيق أطوارها لا بالصور و لا بالفيديو، قاموا بتدوين الأحداث لحظة بلحظة على صفحات التواصل الاجتماعي وانطلقت أولى جلسات المحاكمة في القضية التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.
انطلاق القضية يعود الى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

• و قبل ان يأخذ الكلمة القضاة، نظمت عائلات المتهمين (الذين تجاوزت مدة ايداعهم السجن العامين) وقفة احتجاجية رفضا لمحاكمة ذويهم عن بعد… تحت شعار الرفض القاطع ل”قضاء التعليمات”.

بعض التفاصيل مقتطفة من هن و هناك
^كان الوصول للقاعة عدد 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة صعب، فاليوم استثنائي كما قال عون الأمن في باب الدخول بباب بنات. انه موعد جلسة ما يعرف بقضية التآمر.
غصت القاعة بالحضور وسجلت تواجد للمواطنين ونشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين وممثلين عن تمثليات دبلوماسية وأكثر من 100 محامي ومحامية منهم عميد باريس السابق.
نددت منذ بداية انطلاق الجلسة عائلات الموقوفين بغياب ذويهم وحضورهم عن بعد من سجون ايقافهم ورفعت شعارات مطالبة
بجلسة حضورية وبجلب الموقوفين لقاعة المحكمة وبقضاء مستقل وعادل..
وانطلقت الجلسة وسط فوضى وصخب كبير استحال معه سماع القاضي رفعت الجلسة على اثرها على أن تنطلق لاحقا بعد تجميع إنابات المحامين.
عاد القاضي وذكر بمنع التصوير داخل المحكمة واستحاله إحضار مكبر الصوت الذي طالب به المحامون.
انطلق الدفاع في مرافعته وبدأ العروسي رئيس فرع تونس للمحامين طالب بضرورة حضور المتهمين واعتبار المحاكمة عن بعد رغم التنصيص القانوني بدعة لا تحترم أركان المحاكمة العادلة.
تراوحت الكلمات في البداية بين المتهمين والسان الدفاع وبدأت شيماء عيسى متهمة في القضية، طالبت بدورها بحضور الموقوفين.
وبالتوازي رفض الموقوف جوهر بن مبارك من سجن بلي الحضور عن بعد واثار قول الامني انه امتنع عن الحضور تحفظ المحامين بكون ذلك غير موثق رسميا بوثيقة تثبت ذلك
وقال العياشي همامي (متهم) انه يرفض تغييب بقية المتهمين.
رياض الشعيبي (متهم ) قال انه مستعد للمحكمة التي انتظرها منذ سنتين على أن تكون في ظروف تحترم المحاكمة العادلة.
وبالنسبة للصحبي عتيق ( متهم في حالة سراح في قضية الحال وموقوف في أخرى) تم التنصيص على انه رفض الإمضاء على وثيقة ورفض الحضور وتم اخذ شهادة نزيلين معه داخل السجن من أجل إثبات ذلك وهو ما اعتبره المحامون سابقة وغير قانوني…
وأفاد السيد الفرجاني من القاعة من داخل السجن عن بعد ان المحاكمة العادلة غير متوفرة بكون أن المتهمين غير حاضرين في المحكمة وكشف ان قرار ختم البحث تضمن أمور لم يتم سؤاله حولها خلال الاستماع له.
وبالنسبة للمتهم كمال لطيف كشف محاميه امين محفوظ انه لم يتم إعلامه بالمحاكمة عن بعد وبين ان المحكمة مطالبة بتطبيق القانون في هذا الشأن، نقلا عن الزميلة Rim Saoudi…
تدوينة مباشرة آخر اليوم لأحد الزملاء الصخفيين: “انتهت الجلسة الان و تم التركيز فيها على ضرورة جلب المعتقلين وتوفير ابسط شروط المحاكمة العادلة وتقديم طلبات الإفراج وسيتم النظر في الطلبات بعد الجلسة…”.

و نقلا عن الأستاذ المحامي عبد الستار المسعودي وفق ما دونه على صفحات التواصل الاجتماعي.

“فتحت الجلسة…/
منذ نصف ساعة رفعت جلسة اليوم المخصصة للنظر في الدفوعات الشكلية المتعلقة بمدى صحة اجراءات المحاكمة عن بعد في محاكمة مجموعة “التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي”..حضر من المتهمين من كان في حالة سراح..وغاب من احيل بحالة فرار..كما غاب المتهمون 8..الموقوفون عن الجلسة وكذا ايضا “عن استوديو المرناقية “.
حجتهم قوية..رفض المثول امام محكمة لا “تشوف..ولا تسمع..ولا تتنفس في فضاءهم”..حضر ما لا يقل عن 300 محام للدفاع.. تجندوا كلهم لإعلاء صوت الحق وحجة القانون..وبالملخص..وان المحاكمة عن بعد التي فرضتها السلطة دون المحكمة المنتصبة تخرق بصورة فاضحة اهم مقومات علانية المحاكمة العادلة ..وحق اي متهم ان يجابه الهيئة القضائية بحججه التى وجّهت له من سائر الباحثين في الملف..المحكمة انتصبت واستمعت..وفي بعض الردهات تشنجت..إلا انها تواصلت ..وتعاقب المحامون يترافعون في الشكل دون الأصل ..كما سجلت الجلسة حضور عميد باريس السابق bounazard..والتمس الترافع ايضا..لكن المحكمة لم تمكنه..بالرغم انه في السابق كانوا يمكنون..ونحن نترجمون..وبنباهة منه..اختطف كلمة مفادها”..يا سيدي الرئيس ان احتجتم يوما في مظلمة سلطت عليكم اينما كنتم..فنحن سنكون جاهزون للدفاع عنكم..”..ثم جلس..وسألني ..ماالذي تغير عندكم يا زميلي..فمنذ عهد بورقيبة وبن علي ..كنا ناتي ..من باريس وروما ومدريد وبروكسل ولندن..ونترافع..والمحكمة تصغي وترحب..؟..فأجبت ..نحن في زمن العلو الشاهق..كل شئ غير مباح..إلا النواح..!!..”.

ظهرت المقالة تونس/ رفض اطلاق سراح الموقوفين بتهمة التآمر على الدولة و تأجيل الجلسة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

من جانبه، أكّد المحامي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي، في تصريح ل (وات)، أنّ هيئة الدفاع واصلت تعليق حضورها للجلسات المتعلقة بملف اغتيال الشهيد البراهمي، تمسّكا بموقفها الذي كانت عبّرت عنه في وقت سابق، والمتعلّق أساسا بجلب المتهمين إلى قاعة الجلسة لاستنطاقهم مباشرة.

ظهرت المقالة تأجيل قضية الشهيد محمد البراهمي إلى يوم 25 فيفري 2025 أولاً على أنباء تونس.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت اليوم الجمعة 24 جانفي 2025 في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب، حيث مثل أمامها بحالة ايقاف الوزير الأسبق للداخلية علي العريض وعبد الكريم العبيدي الرئيس الأسبق لفريق حماية أمن الطائرات وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور وغيرهم.
وتقرر حجز ملف القضية إثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة والنظر في مطالب الإفراج المقدمة في حق بعض المتهمين الموقوفين.

*موزاييك

ظهرت المقالة بتهمة التسفير، إبتدائية تونس ترفض الافراج عن عديد الموقوفين من بينهم وزير سابق للداخلية أولاً على أنباء تونس.

*العقوبات “كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن”.. القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع يدعو عقب لقائه عددا من الوفود الدولية، الحكومات الغربية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام.

جريدة العنب البلدي تكتب من ناحيتها التقرير التالي:دعا قائد “إدارة العمليات العسكرية” أحمد الشرع، (الجولاني)، إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

“دعا قائد “إدارة العمليات العسكرية” أحمد الشرع، (الجولاني)، إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

“وحث الشرع في حديثه لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الولايات المتحدة والدول الأخرى، على رفع العقوبات المفروضة على البلاد، قائلًا إن “جميع القيود بحاجة إلى رفع حتى تتمكن سوريا من إعادة البناء”.

*وأضاف الشرع أن “العقوبات الغربية كانت تستهدف الجلاد الذي رحل الآن، لذا يجب رفعها”.

*وقال الشرع إن سوريا بحاجة الآن إلى إعطاء الأولوية لبناء الدولة وإنشاء المؤسسات العامة التي تخدم جميع السوريين”.
وكالات

ظهرت المقالة سوريا: الشرع يدعو لإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا ، اليوم الخميس ، أنّ دائرة الإتهام رفضت أيضا جميع مطالب الإفراج المقدّمة، مبيّنا في الآن نفسه أنّها تولّت النظر في الجزء المفكك من القضية المتعلّق ب8 متّهمين موقوفين على ذمّة هذه القضيّة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، كان صرح بتاريخ 29 سبتمبر 2022، بأنه تم توجيه التهم رسميا لـ 820 شخصا في ما يعرف بقضية التسفير، بينهم شخصيات سياسية.

وفي نفس اليوم، قرر قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب، تأييد قرار الإبقاء على 39 شخصا من المظنون فيهم من بين المشمولين بالبحث في نفس الملف في حالة سراح.

• وات بتصرف مع الديوان

ظهرت المقالة قضية التسفير إلى بؤر التوتر: احالة جميع الموقوفين على الدائرة الجنائية أولاً على أنباء تونس.

كما تذكر أن منطلق القضية هي وشاية من شخص مجهول الهوية لم تثب سلامة مداركه العقلية، وقد سبق وأن قدّمت هيئة الدّفاع بطلب عرضه على الفحص الطبي، والذي لم يقع سماعه لحدّ هذا التاريخ من قبل القاضي المتعهّد بالملف.

وتشير هيئة الدفاع أنّه إيمانا منها ببراءة محمد ريان الحمزاوي، كانت تقدّمت لقاض التحقيق بمطلب إفراج غير أنّه جوبه برفض ضمني، فتمّ تقديم مطلب إفراج مباشر لدائرة الاتهام بتاريخ 4 جويلية 2023 ومنذ ذلك التاريخ والهيئة في معانات يومية قصد توجيه الملف لمحكمة الإستئناف بتونس.
مع العلم أنّه تمّ تعيينه بجلسة يوم 17 أوت 2023 والتي تجاوزت المدّة القانونية في خرق صارخ لمقتضيات الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يُحدّد آجالا ضيقة مراعاة لحقوق المتّهم، لجلب الملف وتحرير الطلبات في أجل لا تتعدّى 8 أيام وتوجيهه لدائرة الاتهام في أجل 8 أيّام كذلك للبت فيه .

لذا تسنكر هيئة الدفاع هذا البطئ في الاجراءات والذي يعد ضربا لحقوق المنوب الشرعية والأساسية وحقّه في محاكمة عادلة تحترم فيها القانون والإجراءات.

وبجلسة يوم الخميس 17اوت 2023، لم يقع البت في المطلب وأخّرت القضية لجلسة يوم 31 أوت 2023.

وعلى أثر تاخير الجلسة ليوم 31 اوت 2023 والتطور الخطير لهذا الملف وعدم الإكتراث واللامبالاة بوضعية السجين الأسير منذ 18 ماي 2023، جعل ريان يقرّر الدخول في إضراب جوع أمام تفاقم الظلم والقهر الذي يتعرض له.

وهيئة الدفاع ستتابع تطور حالته الصحيّة عن كثب.
هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي”

ظهرت المقالة النظر في قضية ريان الحمزاوي يوم الخميس 31 أوت أولاً على أنباء تونس.