أحمد الحباسي *

طبعا لا أحد يصدق هذا الرجل المراوغ سوى بعض من ذلك الفصيل المتآكل الذي زج بأكثرهم في السجن و المسمى جبهة الخلاص الوطني أو من تبقى تائها متعلقا بما تبقى من حركة النهضة ظنا منه أنها ستستمر في حكم تونس إلى يوم يبعثون. 

لعله من المثير للانتباه أنه بالعودة إلى سجل الحياة السياسية الملوثة لهذا الرجل الذي لم يتورع عن وصف نفسه بالتمساح السياسي نافيا عن أي من معارضيه داخل الحركة أو خارجها القدرة على المسّ من قوته و صلابته و قدرته على المراوغة السياسية أنه لم يسجل له يوما تنديدا أو معارضة لما حدث من تجاوزات أو تنكيل أو خرق حقوق الإنسان أو سوء معاملة أو فقدان الحق في المحاكمة العادلة.

في الحقيقة هذا جانب مظلم في حياة راشد الغنوشي لا يتحدث عنه أحد فالرجل لا يهتم في باب المطالبة بحقوق الإنسان إلا بالنسبة لرفاق مسيرته و لا يرفع صوته منددا إلا بما يوصفه أو يعتبره خرقا يطال أحد رفاق مسيرته و هنا يبرز السؤال لماذا صمت راشد الغنوشي على ما لحق الراحل الدكتور الجيلانى الدبوسي الذي تم التنكيل به من طرف حكومتي النهضة إلى أن توفاه الأجل في ظروف أقل ما يقال فيها أنها وحشية و غير إنسانية.

رجل انتهازي يفخر بتركيبته “التمساحية”

لماذا لم يطالب شيخ حركة الإخوان في  تونس بإقالة وزير العدل نورالدين البحيري حين سخر و ضحك ضحكة الشامت من  إضراب الجوع الذي  اضطر إليه السجينان محمد البختي و بشير القلي و انتهى بوفاتهما؟

لماذا لم يستنكر هذا الرجل ما حصل من اعتداء حيواني من طرف مرتزقة تابعين لحركته على المرحوم لطفي نقض ؟

لماذا كان الرجل سببا و يدا في تسليم رئيس الحكومة الليبي السابق البغدادي المحمودى مع أنه كان يعلم أنه سيسلم لجهات من المتوقع أنها ستقوم بتعذيبه و إعدامه ؟ . لماذا رفض الرجل الوقوف دقيقة صمت حدادا على كل من استهدفه إرهاب حركة النهضة و تجاوز سلطته بالوقوف دقيقة حداد على رحيل  الرئيس المصري محمد مرسى ؟ .

لماذا صمت الرجل طيلة هذه المدة على ما يحدث في غزة من تنكيل و إرهاب وحشي و ما الذي ألجم لسانه السليط و هل أن لجوءه لهذا الخيار هو محاولة أخرى لاستثمار الفاجعة الفلسطينية و تحريك بعض الأقلام المدفوعة الثمن و على رأسهم بطبيعة الحال سيئة الذكر قناة الجزيرة حتى يقوموا بعملية تبييض أخرى بعد أن تجاهله من كان الرجل يعتقد أنهم يمثلون بوليصة التامين ضد كل الأخطار مثل تركيا و قطر على وجه الخصوص و رموه رمية الكلاب بعد أن نفذ لهم كامل المقاولات القذرة التي كلفوه بها.

راشد الغنوشي لا تهمه القضية الفلسطينية و لا ما يقع من انتهاكات لهذا الشعب لأن تركيبته التمساحية التي يفتخر بها و التي يجمع الكثيرون بمن فيهم رفاقه فى حركة الإرهاب الإسلامي أنها كانت سببا مهما فى سقوط الحركة و إبعاد الإخوان نهائيا من حلم الحكم و إنشاء الخلافة في تونس كل ما يهمه هو  دفع إسمه مهما كانت الظروف و التكاليف إلى الصف الأول من عناوين نشرة الإخبار لقناة الجزيرة و من لف لفها من بؤر التضليل الإعلامي العربي المدفوع الثمن الصهيوني الهوية.

استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات سياسية

في عرف الإخوان كل شيء مباح و مطلوب و من أوكد ما هو مباح هو استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات انتهازية سياسية، فعلها راشد الغنوشي لما فرض الوقوف دقيقة صمت في مجلس نواب الشعب حين وفاة محمد مرسي و فعلها الرجل مرات لا تحصى كل ذلك  لتلميع الصورة الشخصية و ربح بعض النقاط السياسية لكن راشد الغنوشي لم يفرض دقيقة صمت حين استشهدت قافلة الأمن الرئاسي في قلب العاصمة و لا حين ذبح الإرهاب أبناء المؤسسة الأمنية  فى الشعانبي و في عدة مناطق من الجمهورية. 

لذلك  من المستبعد جدا أن يصدق أحد هذا الرجل و يظن أن له مشاعر طبيعية إنسانية نحو شعب يتعرض إلى كارثة مدمرة  بكل العناوين تحت أنظار و أسماع كل الحكام العرب. و لعله من المهم إعادة التذكير أن راشد الغنوشي يعيش منذ تنحيته من رئاسة مجلس نواب الشعب حالة إنكار غير مسبوقة أكد كل رفاقه أنها سبب انهيار حكم النهضة و اضمحلالها من المشهد السياسي و هذه الحالة المرضية المستعصية هي التي أدت به إلى السجن و سقوطه نهائيا  لذلك يتشبث بكل حدث يمكن له استثماره للعودة إلى ساحة الأحداث لكن عجلة التاريخ داسته و لم يبق ممكنا له إلا لملمة الأحزان و اجترار مرارة الذل.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا لجأ راشد الغنوشي للإضراب عن الطعام ؟ أولاً على أنباء تونس.

أ.د عادل بن يوسف *

جاء الكتاب الذي شرّفني سي عبد السلام بتدقيقه ومراجعته وإثرائه بقائمة مطوّلة من المراجع المتصلة بتاريخ تونس المعاصر والزمن الراهن – كما سبق له أن شرّفني يوم 3 أوت 2022 بتقديم كتابَيْهِ السابقيْنِ بقصر بلدية المنستير بحضور السيّد الوالي وإطارات ومسؤولي ومناضلي الجهة – في طبعة أنيقة أُعدّت بالأنامل الذهبية للفنّان القدير والمصفّف المحترف للكتب والمنشورات، الصديق توفيق ساسي، ضمّت 467 صفحة من القطع المتوسط موزّعة بين: إهداء “للأجيال القادمة حتى تعمل من أجل تحقيق ما فشل في تحقيقه جيل الاستقلال من جعلِ تونس في مصاف الدول الصاعدة” ومقتطف من خطابه بعنوان: “من استشراف الزعيم الحبيب بورقيبة”، ألقاه يوم 29 جانفي 1984، جاء فيها ما يلي: «… تركت تونس بعد أن بذرتُ فيها بذور الحداثة والتقدّم والنماء وحبّ الوطن، لتزدهر جيلا بعد جيل وليتواصل نموّها وتتجاوز كلّ الصعوبات والمحن التي يمكن أن تعترضها، وأنا على يقين أنّه سيأتي اليوم الذي تسعى فيه فئة قليلة من المغامرين إلى نشر بذور الجهل والتخلّف والرجعيّة لكنّني متأكّد ومطمئنّ أنّهم لن ينجحوا ولن يحصدوا زرعهم، لأن الأرض التي أنبتت ورودا لا تنبت الأشواك من جديد…».

أمّا التقديم فكان أنيقا وبليغا، بقلم الصديق والزميل القدير للدكتور حمّادي بن جاء بالله (6 صفحات)، انتقينا لكم أهمّ ما جاء فيه: «… وللقارئ أن يلمس ما في حديث الأستاذ عبد السّلام عن حكم ”الإسلام السياسي” واللفيف المتصدي معه، من الدقّة والشمول بحيث نلمس فيه – في آن واحد – موضوعية الشاهد، ونفس الوطنيّ، هويّة راسخة وهوى عاشقا. فهو يوقفنا على ما يتهدد الوجود الوطني – حتى اليوم – من مكر لا سبيل إلى رده إلا بوقفة التونسيّين الخلّص لحماية وطنهم، منظمات مهنية، وجمعيات مدنية وأحزابا سياسية، يتقدمهم الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في مجرى إحياء جذوة الوحدة الوطنية التي حرّرتنا أمس من الاستعمار الخارجي، وهي كفيلة اليوم بتحريرنا من الاستعمار الداخلي…».

أمّا متن الكتاب فقد ورد في سبعة أبواب (بين فصلين وثلاثة فصول لكل باب)، موزعة كرنولوجيّا وفق “نظام عشريّ”، منذ مطلع استقلال تونس سنة 1956، إلى غاية سنة 2021 وهي تباعا:

– الباب الأول: «عشريّتَا التحرير من الاستعمار وبناء الدولة والتنمية الشاملة: الخمسينات والستينات من 1956 إلى 1969 ».

– الباب الثاني: «عشريّتَا النظام الليبرالي والصراع على الخلافة: السبعينات والثمانينات من 1970 إلى 1987».

– الباب الثالث: «عشريّتَا الاستبداد والفساد وتواطئ النخبة: فترة حكم ابن علب من 1987 إلى 2010».

– الباب االرابع: »عشريّة الانحراف والغنيمة والديمقراطية الغير مسؤولة من 2011 إلى 2021».

– الباب الخامس: «تونس إلى أين؟».

– الباب السادس: »رسائل مفتوحة إلى رؤساء الدولة والحكومات في العشريّات المنقضية».

– الباب السابع: «مقالات صحفيّة، مواقف وخواطر«.

كما تضمّن الكتاب في قسم «الملاحق» عديد الجداول والرسوم البيانية، تضمّنت ارقاما ومعطيات دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بتونس بين 1965 و 2020 وقائمة المراجع المتصلة بتاريخ تونس المعاصر والراهن، باللغتين العربية والفرنسية.

المُؤَلّف من بناة دولة الاستقلال

ولد الأستاذ عبد السّلام القلاّل يوم 12 مارس 1932 ببرج القلاّل بمدينة صفاقس وسط عائلة وطنية ميسورة، كثيرة العدد تتألف من تسعة أفراد (بنتان و 7 أبناء). كان والده الصادق بن الحاج محمود القلاّل مالكا عقاريا وتاجرا كبيرا. أمّا والدته فهي السيّدة آمنة دربال من أسرة صفاقسيّة عريقة.

زاول دراسته الابتدائية بمدرسة مركز كمّون والثانوية بالمدرسة الصادقية بين 1949 و 1952 لكنه اطرد منها بسبب مشاركته في مظاهرات يومي 18 و 19 مارس 1952 فاضطرّ إلى العودة إلى صفاقس للدراسة بمعهد الذكور حيث أحرز على شهادة البكالوريا في جوان 1955. وفي 31 ماي من نفس السنة تحوّل إلى مرسيليا للمشاركة في استقبال الزعيم بورقيبة بميناء “سان شارل” إثر عودته مظفّرا بالاستقلال الداخلي.

وفي أكتوبر 1955 شدّ الرحال نحو باريس حيث رسّم بكلية الحقوق ودرس الآداب العربية والاقتصاد بمعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان السائرة في طرق النموّ. كما نشط بالشعبة الدستورية بباريس والاتحاد العام لطلبة تونس فانتخب صلب مكتبه الإداري وكتب بصحيفتي “الطالب التونسي” (لسان حال الاتحاد) و “L’Action Tunisenne” (لسان حال الحزب الحرّ الدستوري التونسي).

وفي سنة 1959 عُيّن مندوبا مساعدا للحزب بصفاقس قبل حصوله على الإجازة في الحقوق بالصربون التي حصل عليها بتفوّق في جوان 1960.

وبين 1959 و 1970 اضطلع بعديد المهام على الصعيدين الجهوي والمركزي وهي تباعا: مندوب مساعد للحزب بصفاقس بين 1959 و 1963 – رئيس للنادي الرياضي الصفاقسي بين 1961 و 1964 – أمين عام مساعد للحزب الدستوري بين 1963 و 1964 – رئيس مساعد لاتحاد الصناعة والتجارة بين 1963 و 1964 – والٍ على الكاف بين 29 جويلية 1964 و09 سبتمبر 1969 – والٍ على القصرين بين 10 سبتمبر 1969 و جويلية 1970.

وبإرادته الخاصّة، طلب إعفاءه من هذه الخطّة بسبب محاكمة صديقه ووالده الروحيّ ومهندس التجربة التعاضدية في تونس، الوزير أحمد بن صالح بسبب تحميله بمفرده مسؤولية فشل التجربة التعاضدية. وبعد تلكأ طويل، قبل وزير الداخلية بعد التشاور مباشرة مع الرئيس بورقيبة، استقالته فانتقل للعمل في المحاماة بتونس العاصمة إلى غاية خروجه إلى التقاعد في السنوات القليلة الماضية، حيث تفرّغ للكتابة في الصّحافة باللغتين العربية والفرنسية ومتابعة الشأن الوطني وتهيئة برج بيت والده بصفاقس (طريق قرمدة) إلى فضاء ثقافي يحمل اسم “برج القلاّل” تديره باقتدار “جمعية أحبّاء الفنون التشكيلية” برئاسة الصدقين والزميلين: أستاذة الأجيال للغة والآداب الانجليزية، السيّدة عايدة الزحّاف ونائب رئيس جامعة صفاقس سابقا، الأستاذ فائز القرقوري، حيث وضع مكتبته الخاصّة وأرشيف العائلة (وثائق ومخطوطات وصور…)، على ذمّة تلاميذ الأقسام النهائية والطلبة في قاعة مطالعة وبحث مهيأة ومكيّفة تُقدّم بها في آخر كل أسبوع الكتب والعروض الموسيقية وتُعقد بها الملتقيات والندوات الثقافية الجهوية والوطنية.

وقبل صدور هذا الكتاب نشر الأستاذ عبد السّلام القلاّل مؤلَّفان هما:

– الحلمُ والمنعرج الخطأ: الاشتراكية الدستورية في مرحلة الستينات، دار الجنوب، تونس 2018، 500 صفحة.

– الحبيب بورقيبة زعيم أمّة ورئيس دولة، مِيمْ للنشر، تونس مارس 2021، 152 صفحة.

وهو متحصّل على الصّنف الثاني من وسام الاستقلال ووسام الجمهورية وعديد الأوسمة من دول صديقة وهي يوغسلافيا واليونان وإيطاليا.

وعلى الصعيد الاجتماعي متزوج من السيدة ليلة القلاّل وأب لابنين، هما الصادق (أستاذ جامعي في الاقتصاد) وسامي محامٍ بتونس العاصمة.

المحطّات التاريخية التي شهدتها تونس على امتداد ستّة عقود:

يقول الكاتب متحدثا عن دوافع تأليفه لهذا الكتاب: «.. إنّ ما سعيت إليه في هذا الكتاب هو أن أقوم بدراسة تقييميّة ونقديّة باختصار شديد، لمسيرة دامت أكثر من نصف قرن، كنّا نأمل في النهاية تعصير تونس وازدهارها وهذا مع الأسف لم يحصل مما أدى إلى انتفاضة الشعب التونسي على وضعه المتردي والإطاحة بنظام بن علي. لقد حرصت في هذا الكتاب أن أعبّر بكلّ صدق عما يخالج نفسي، وما يدور بخلدي، وما استقرّ عليه تفكيري من أحكام صادمة في بعض الأحيان على الطبقة السياسيّة التي حكمت تونس في العشريّات المنقضية، المتكوّنة من الأحزاب والمنظمات والبعض من المجتمع المدني ومن رجال الفكر الذين احتلّوا المشهد السياسي قبل الثورة وبعدها وعجزوا على تحقيق ما حققته نمور أسيا في الفترة نفسها…».

ومن خلال أبواب وفصول الكتاب، تناول المؤلف بأسلوب علميّ طريف وجذّاب واستنادا إلى ارقام ومعطيات ودراسات علمية وتقارير رسمية…، خصوصيّات كل عشريّة منها: ملامحها، توجهاتها، بدءا بالخيارات السياسية والإيديولوجية، مرورا بخياراتها الاقتصادية والاجتماعية، لا سيّما منوال التنمية، وصولا إلى الخيارات الثقافية …الخ. وهي كما بيّن المؤلف، عَشريّات خيارات متناقضة، تراوحت بين الانفتاح والانغلاق من جهة، وبين الآحادية والتعددية في كل المجالات، أثّرت تأثيرا مباشرا على المجتمع التونسي بكافة مكوناته وشرائحه وعلى البلاد عامة ولا تزال البعض من آثارها راسخة إلى اليوم.

مخاطر عديدة تهدّد تونس اليوم:

استعرض المؤلّف المخاطر التي تتهدد تونس اليوم وتونس المستقبل أمام انسحاب الدولة منذ سنة 2011 بحجّة “مجاراة الشارع” و احترام “إرادة الشعب”… الخ.

وانطلاقا من معاينة لواقع الشباب العاطل والباحث عن الشّغل و الذي يعدّ بمئات الآلاف، والجهات المهمّشة التي لها الأولوية في التّنمية، قدّم المؤلف بعض المقترحات العاجلة لتجاوز هاتين المعضلتين قائلا: «…فالواجب الوطني يفرض اليوم على الجميع ترك الحسابات والمزايدات والمصالح الضيّقة لرفع التحّديات وذلك لا يكون إلا بالتّضحية وشدّ الأحزمة وتحمّل الحرمان والتخّلي عن الاعتصامات العشوائية والمطلبية المجحفة والتّحلي بالصبر في كنف التّضامن بين كل الفئات. لذا المطلوب من الحكومة الجديدة، أن تصارح الشعب بحقيقة الواقع الصّعب وكلّ الحقيقة، على ما يتّربص البلاد من مخاطر عسى أن تجعل حدّا إلى عقلية النّهم والتواكل واللامبالاة وتدفع بالجميع إلى العمل الجّاد…».

ولم يكتف بالتشخيص فحسب، بل قدّم بعض المقترحات العملية بقوله: «…وتتّمثل هذه القرارات في منح الأولوية المطلقة لهؤلاء وإشعارهم أنّ الحكومة والشعب إلى جانبهم وليس بالخطاب فقط كما هو الشأن إلى حدّ الآن، بل بالفعل. أليس من باب العدل وطمأنة الفئات المسحوقة بأن تدعو الحكومة المحظوظين، أي الميسورين من أصحاب رؤوس الأموال وكلّ من لهم شغل ودخل قار، أن يساهموا، إلى جانب المجهود الذّي تبذله الدّولة بالاعتماد على القروض لتوفير الإمكانيات الضرورية لمواجهة الفقر والبطالة وايجاد الآليات لتحقيق ذلك؟».

ورأى في هذا الإجراء «إنصاف لمن ضّحوا بالدّم للإطاحة بنظام الاستبداد بأن يجدوا المساندة ممّن لم ينلهم شرف المشاركة في هذه الثورة. ومن الطبيعي أن يتحمّل من استفاد من هذه الثورة نصيبه من التّضحية، فإن لم يدفع ضريبة الدّم، فعليه أن يساهم على الأقل بضريبة المال وهذا أضعف الإيمان. فالثورة ليست فرصة لطلب الحقوق بقدر ماهي فرصة للقيام بالعديد من الواجبات إزاء الوطن وإزاء المحرومين وعلى مسؤولي المنّظمات والأحزاب التّفهم لهذه المعاني ولطبيعة المرحلة».

لكنّه في المقابل قدّم بعض الاحترازات حول الاحتجاجات والاضرابات والحراك الاجتماعي قائلا: « فالحراك الاجتماعي هو مكسب من مكاسب الثورة، ولكن يجب ألاّ يؤول إلى اعتصامات عشوائية ومطلبية مجحفة وشغب متواصل. فالزيادة في الأجور لا ترفع من مستوى عيش المواطن إذا لم تكن مشفوعة بالزّيادة في الإنتاج والإنتاجية وتعميق الشعور بالتّضامن بين الفئات الاجتماعية والمؤسسات العامة والخاصّة من شأنه أن يخفف الاحتقان والشعور بالضّيم ويوّفر الأمن الاجتماعي ويشّجع على الاستثمار وتوفير الشغل. فهل من آليات لتفعيل هذا الشعور الوطني بالتضامن وترجمته إلى مساهمات مالية تتبّرع بها الفئات الميسورة لتمويل مشاريع تشغيلّية لفائدة الفئات المسحوقة…. ».

وهو بذلك يكون قد دعا الدولة إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة أمام تواصل هذا الوضع المزري.

ودون مجاملة ورمي للورود ورغم صلته بالعديد من السياسيين وفي مقدمتهم الأستاذ المرحوم الباجي قائد السبسي، فقد وقف المؤلّف على أخطاء كل رئيس حكومة من الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011، بدءا بالباجي قائد السبسي (من رئيس حزب إلى رئيس دولة) و أخطاءه الكثيرة والفضيعة، مرورا بحكومة الحبيب الصيد، الذي لم ينقَدْ لتعليمات رئيس الدولة، فأطاحوا به وغادر الحياة السياسية من الباب الصغير…، إلى حكومة يوسف الشاهد، المنقلب على رئيس الدولة وصولا إلى الحسابات الخاطئة للباجي المتحالف مع حركة النهضة وفشله الذريع ونهايته المؤلمة وغير المتوقعة…

ولم يكتف بعرض للمقالات الصادرة له في الغرض حينئذ بالصّحف الورقية والالكترونية (باللغتين العربية والفرنسية)، بل وجّه إلى رؤساء الدولة والحكومات المتعاقبة رسائل مفتوحة في الغرض.

رسائل مفتوحة إلى رؤساء الدولة والحكومات من بداية الانتفاضة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011:

نشر الأستاذ عبد السّلام القلاّل في الباب السادس من الكتاب رسائله المفتوحة التي كان قد وجّهها بالخصوص إلى رؤساء الحكومات وهم: المهدي جمعة والحبيب الصيد ويوسف الشاهد ونجلاء بودن رمضان، وإلى رَئِيسَيْ الدولة الباجي قائد السبسي وقيس سعيّد.

وقد شدّتني شخصيّا رسالته التي وجّهها إلى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، والتي كانت في شكل كتاب يحمل عنوان: «الحلم والمنعرج الخطأ»، صدر في جولية 2018، ضمّنه مذكراته ودراسة تقييمية ونقدية لعشريتَيْ الخمسينات والستينات من القرن الماضي اللتين أعتبرَهُمَا أهمّ فترة في تاريخ تونس الحديث وذلك للردّ على ما قاله في إحدى خطبه بكل عنجهية وحقد على نظام بورقيبة ودولة الاستقلال من «أنّ تونس بقيت منذ الاستقلال خراب في خراب في خراب» !

وللتذكير كان الدكتور المرزوقي قد أعاد هذه الكلمة ثلاث مرات، فأثارت حفيظة الكاتب وشعَرَ بالتحدي فقرّر رفع هذا التحدي (رغم أنه ترك السياسة في سبتمبر 1970 ولم يكن يفكّر أن يكتب يوما من الأيام مذكراته)، لأنه أعتبر ما قدّمه من نضال وتحمّل للمسؤوليات سياسية من واجب المواطنة لا أكثر ولا أقل. لكنه اضطرّ إلى كتابتها ونشرها – بعد مرور 45 سنة على مغادرته للساحة السياسية – للرد على تُرّهات الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي وحلفائه الحاقدين على دولة الاستقلال.

ومن خلال رسائله إلى رؤساء الدولة ورؤساء الحكومات المتعاقبة، شخّص الأستاذ عبد السّلام القلاّل واقع تونس المتأزّم في جميع القطاعات والميادين وقدّم بعض المقترحات والحلول العملية لتجاوزها والتقليص من تداعياتها. لكن ما من مجيب، سواء كتابيا أو شفويا !

أمّا خاتمة الكتاب فجاءت في صيغة الحسرة و “جلد للذات” على الأخطاء الفضيعة التي ارتُكبت منذ مطلع الاستقلال من طرف عدة أطراف في شتى المجالات – عن قصد و عن غير قصد – فحالت دون تحقيق تونس لحلمها بقوله:«… كان بالإمكان لهذا الحلم أن يتحقّق مثل ما حقّقته البلدان الآسيويّة، لو تمسكنا بطريقنا الثالث للتنمية أو بما يسمّى بالاشتراكيّة الدستوريّة التي كانت تهدف إلى تشريك كلّ فئات الشعب ومختلف الجهات في مجهود التنمية بصورة متوازنة وعادلة، واعتمدنا على عزيمتنا للتطوّر ومجهودنا الذاتي بما ينطوي عليه من ثقافة العمل ومن تضحية وتقشّف من أجل الأجيال القادمة، ومواصلة الاعتماد على مشروعنا الليبيرالي المجتمعي ومخطّطاتنا المحدودة في الزمان وواضحة الأهداف لمدّة عقدين او ثلاثة عقود…».

وبذلك يبقى المؤلّف وفيّا لعائلته الدستورية ومرجعياته، وهي نفس المرجعيّات السياسية والاقتصادية – الاجتماعية لقادة وزعماء تونس في الستينات، التي درسوا مبادئها ونظرياتها على سد كبار أساتذة السربون وكبرى الجامعات الفرنسية في أقسام العلوم السياسية والاقتصاد والجغرافيا… الخ، إبّان الحرب الباردة.

وبقدرِ الألم الذي كان يشعر به كمسؤول أوّل حينئذ في ولايتين ثريتين وشاسعتين وحدوديتين مع الجزائر في الستينات، الكاف (ستّ سنوات) والقصرين (سنة)، عن عدم تحقيق هذا الحلم لعدة أسباب وعوامل، فإنه يبقى اليوم متفائلا بإمكانية تحقيقه قائلا: «… وبعد نظر وبالاعتماد على أنفسنا وإمكانياتنا الذاتية والأخذ بتجربة الدول التي سبقتنا في طريق التقدم والازدهار، لكنّا حققنا لشعبنا وبلادنا القفزة المرجوة نحو الأفضل وكنّا اليوم في مصاف الدول الصاعدة (Pays Emergents). على كل، كان هذا حلمنا الذي لم يتحقّق بعد مع الأسف وأملنا كبير في أنّ الأجيال المقبلة سوف تكون قادرة على تحقيقه وتنتصر في الأخير تونس وترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة وهي قادرة على ذلك بفضل عبقرية كفاءاتها…».

يقيننا أنّ القراء العاديّين والمختصّين من طلبة باحثين وأساتذة مدرّسين…، سيجدون بالتأكيد في إصدار الأستاذ عبد السّلام القلاّل ضالتهم، فهو في نظري كتاب لا يمكن الاستغناء عنه لفهم أبرز المحطات التاريخية التي مرّت بها تونس، منذ مطلع الاستقلال إلى غاية سنة 2021 مرورا بانتفاضة الحرية والكرامة (بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011)، والتي كان من أهمّ شعاراتها ومطالب المشاركين فيها: العيش الكريم: «شغل، حرّية..، كرامة وطنية» والتنمية المستدامة في جميع القطاعات وبكامل جهات البلاد: «الشّعب يحبّ يعيش..، لا للحُڨرة والتهميش…» !

وعموما مزيّة هذا الكتاب أنه كما جاء في خاتمة تقديمه بقلم الدكتور حمادي بن جاء بالله: »وفي تقديرنا، إنّ أهم ما في كتاب الأستاذ عبد السّلام القلاّل إنما هو درس في الوطنية الواعية بواجبها المتبصرة بواقعها، والعاملة في جد لا يلين على الارتقاء بتونس إلى الموقع المشرف بين أمم الدنيا تحت شمس الله. وهل درس أنبل من هذا وأجدي؟ وهل تكريم سعدت به شخصيا أبعد معنى من الذي حباني به أخي الكريم ”سي عبد السلام” عندما شرّفني بقراءة رسالته هذه إلى التونسيّين، وأمّنني على التقديم لها؟ ».

أملنا أن يُفرد الباحث المحترف والمناضل المحنّك في الحقل السياسي، الأستاذ عبد السّلام القلاّل، قرّاءه الأوفياء بكتاب رابع يتضمّن الحلول والتصوّرات العملية الممكنة حتى يتسنّى للتونسيّين بمفردهم، إخراج البلاد من أزمتها في جميع القطاعات والميادين، وكلهم ثبات وثقة في مستقبل أفضل لأبنائهم والأجيال القادمة، باختلاف انتماءاتهم السياسية ورؤاهم الأيديولوجية والفكرية.

«الحلم الأخير: تونس إلى أين؟» للأستاذ عبد السّلام القلاّل، تقديم الأستاذ حمّادي بن جاء بالله- تونس 2025.

* أستاذ بجامعة سوسة.

ظهرت المقالة تونس من دولة الاستقلال إلى المنعرجات الخاطئة أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

هناك شبه إجماع اليوم بأن حركة النهضة لم يعد لها مكان في تونس و أنها قد وصلت إلى طريق النهاية خاصة و قد تعالت الأصوات من كل الجهات مطالبة بالتخلص من هذا الورم الخبيث واستئصاله استنادا إلى أحكام الفصلين 3 و 35 من الدستور و الفصلين عدد 3 و 4  من القانون عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و يرى هؤلاء أن استمرار نشاط الحزب بعد ثبوت تورط قيادته في ممارسة الإرهاب وتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر و إحداث جهاز سري و القيام بعمليات اغتيالات سياسية لم يعد مقبولا و فيه مساس بأمن الدولة.

يحتل النقاش حول مصير حركة النهضة حيزا كبيرا رغم أهمية بقية القضايا المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة و غلاء المعيشة و تصاعد الجريمة و يرى العديد أن حلّ الحركة بمعية كل الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي لا تعترف بالدولة و بالنظام الجمهوري مثل حزب التحرير قد بات مطلبا شعبيا ملحّا يتعيّن على السلطة الإسراع بتنفيذه حتى يستعيد الشارع طمأنينته بعد سنوات سالت فيها دماء الشهداء و تعددت التفجيرات و بات الوضع الأمني هشّا إلى أبعد الحدود خاصة بعد أن ثبت تورط عدة أجهزة و جهات أجنبية متآمرة سواء على مستوى تمويل الإرهاب أو المساعدة في تسفير الإرهابيين أو تسخير أبواق دعاية تضليلية  للتعتيم على حقيقة ما يحدث من تلاعب بالأمن القومي.

حالة موت سريري

لا شك أن قيادات حركة النهضة التي طالما سخرت من الأصوات المنادية بمحاكمتها بتهمة الإرهاب معتبرة أن الملفات المطروحة على القضاء “فارغة” معتمدة بطبيعة الحال على جهود التعتيم و التضليل التي مارسها وكيل الجمهورية المعزول بشير العكرمي قد باتت تلعن تلك المواقف الساخرة التي جعلتها لا تتفطن أن دماء الشهداء ستدفن كل أحلام الحركة في إقامة دولة الخلافة المزعومة.

ربما كانت هناك أصوات لا تحبذ حلّ حركة النهضة بمقولة و أن ذلك سيساهم في إعادة مناخ التوتر الاجتماعي بعد أن استعاد الوضع الأمني بعضا من الاستقرار لكن الثابت اليوم أن الحركة قد فقدت الدعم القطري التركي الإخواني بما يشكله من قوة دعم مالي رهيب و مساندة إعلامية توفرها قناة الجزيرة و أن فتح ملفات قيادة الحركة و الحكم عليهم بعقوبات سجن تقضي على كل أمل لهم فى الخروج أو العودة للحياة السياسية قريبا  كما أنه من الواضح أن الحركة قد فقدت قاعدتها و حاضنتها الشعبية القديمة و بات القليل من أنصارها محل متابعة أمنية دقيقة.  

بطبيعة الحال هناك معطى مهم يتعلق بالمال ذلك أنه لم يعد سرا أن الحركة تحرك الشارع بضخ الأموال بغزارة و أن من كانوا يتمعشون من ذلك قد انسلخوا و باتوا يبحثون عن مصادر رزق أخرى و لذلك لاحظ المتابعون أن إحالة قيادة الحركة على القضاء لم تتبعها أية احتجاجات أو مساندة مما يؤكد أن الحركة تعيش اليوم حالة موت سريري لا أمل في التعافي بعدها.

نهاية الإسلام السياسي

 لقد توفرت كافة الأسباب الموضوعية و القانونية المطلوبة للتفكير جديا بالإسراع بحل حركة النهضة و كل حركة لها علاقة بالإسلام السياسي و لعله لم يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال أن يتم حلّ التجمع الدستوري سنة 2011 و هو الحزب الذي لم يمارس الإرهاب و لا تسفير التونسيين لممارسته في سوريا و لا الاغتيالات السياسية و لا تكوين جهاز سري و لا أمن موازي ولا ربط علاقة مع جهات أجنبية متآمرة  تمس بأمن الدولة و يتم تجاهل المطالب الشعبية الملحة المطالبة علنا باستئصال هذه الأورام الخبيثة و من بينها طبعا ما يسمى بوكر يوسف القرضاوي الذي يرى فيه الكثيرون وكرا للتجسس و القيام بأدوار مشبوهة.

لقد قيل على لسان الرئيس قيس سعيد أن الخونة لا مكان لهم في تونس كما قيل أيضا أنه رغم الدعوات الشعبية لمحاسب حركة النهضة و حلها فانه لن يتجاوز القانون و سيعمل على إثبات تورط قيادة الحركة قانونيا و السؤال الحارق اليوم بعد صدور الأحكام في قضية التسفير : هل سيمر الرئيس إلى مطالبة الحكومة باتخاذ التدابير القانونية لحّل الحركة التى طالما تطاولت على الدولة و على الأمن القومي؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل حان الوقت لحلّ حركة النهضة ؟  أولاً على أنباء تونس.

ليث الأخوة

1. الثقة في القضاء ركن أساسي من أركان الوطن

القضاء التونسي، بكل مؤسساته، هو حامي الحقوق والضامن لسيادة القانون. الخروج عن هذا المبدأ يعني التشكيك في أساس الدولة ذاتها.

نحن كمواطنين مطالبون باحترام الأحكام القضائية، لأن العدالة ليست انتقائية، ولا يمكن أن تكون أداة في يد أي جهة. من ثبتت عليهم التهمة بالمحاكمة العادلة، فلا مجال للتراجع عن عقابهم بحجة أنهم “مناضلون” أو أن أحكامهم “سيُلغى بعد رحيل الرئيس”. مثل هذه الأقوال تدمر فكرة الدولة وتشجع على الفوضى.  

2. التواطؤ مع الإسلام السياسي والخارج جريمة لا تُغتفر 

التاريخ الأسود لبعض الجماعات التي تحالفت مع تنظيمات الإسلام السياسي في تونس لا يُنسى. لقد استغلوا الديمقراطية للوصول إلى السلطة، وعندما فشلوا، حاولوا العودة من باب التآمر مع جهات أجنبية. هذه ليست “نضالاً”، بل خيانة للوطن.

القانون لا يرحم “المغفلين” الذين انساقوا وراء هذه الأجندات، لأن الجهل بالنتائج لا يُعفى من المسؤولية.  

3. معركة السلطة أم معركة الوطن؟  

من يزعم أن هؤلاء المحكومين “سيُطلق سراحهم بعد رحيل الرئيس” لا يفهم معنى الدولة. مثل هذه التصريحات ليست فقط مخجلة، بل خطيرة، لأنها تروج لفكرة أن القانون مؤقت وسياسي.

هل نريد أن نعيش في دولة يحكمها القانون أم في غابة يحكمها الأقوى؟ الخطر الأكبر هو أن يصبح السجن أو الإفلات منه مرتبطاً بتغيير الحكومات، لا بالعدالة.  

4. الخيانة ليست رأياً والسياسة ليست جريمة

هناك من يحاول خلط الأوراق بين حرية الرأي وارتكاب الجرائم. انتقاد السلطة حق، لكن التآمر مع جهات معادية لتقويض أمن الوطن جريمة.

لا يمكن تبرير الأفعال الإجرامية تحت شعار “الاختلاف السياسي”، لأن الوطن ليس سلعةً تُباع وتُشترى. و تونس ليست مزرعةً يتقاسمها المتآمرون، بل هي وطنٌ له قانون ودستور.

الثقة في القضاء ليست خياراً، بل واجباً وطنياً. من يحترم تونس، يحترم عدالتها. ومن يريد إصلاحها، فليبدأ بنبغ كل من يستخفّ بمؤسساتها. العقاب ليس تشفياً، بل رسالة واضحة: لا مكان للخونة في وطنٍ يريد النهوض.  

لنكن واضحين: معركة تونس اليوم هي معركة وجود، بين من يؤمنون بالدولة والقانون، ومن يريدونها فوضى. والاختيار بينهما ليس صعباً لمن يحبون هذا البلد حقاً.

خبير في التنظيم الصناعي و اللوجيستيك.

ظهرت المقالة العدالة ليست انتقاماً بل سيادة للقانون وحماية للوطن أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

سؤال آخر  مهم أو نقل عدة أسئلة أخرى  منها  كيف ترعرع الفكر الارهابى فى عهد حكم حركة النهضة و روافدها من المتزلفين الذين شاركوها الحكم و صمتوا على  كل جرائمها بما فيها الاغتيالات السياسية و التخابر مع دول أجنبية و تلقي أموال مشبوهة و تنفيذ أجندات قذرة وراءها دول مثل قطر و تركيا؟  

كيف استطاعت حركة النهضة تحويل وزارة الداخلية بكل هياكلها و إداراتها و أعوانها الى مزرعة خاصة أنشأت فيها جهازا أمنيا موازيا و كيف تمكنت هذه الحركة من ارتكاب نفس الخطيئة بحيث باتت وزارة العدل تحت سيطرتها التامة و بات القضاء يسمى باسم وزير العدل آنذاك نورالدين البحيري ؟

إرهاب و تكفير وتدفق مال نفطي و اغتيالات سياسية

لا أحد ينكر أنه بمجىء حركة النهضة و صعودها للحكم و اختيارها  لشركاء فيه مثل السيدين مصطفى بن جعفر و محمد المرزوقي قد بدأ تنفيذ خطة مدروسة  بعناية فى كواليس أجهزة مخابرات أجنبية بل لنقل بمنتهى الصراحة و من باب الموضوعية التاريخية أن اختيار النهضة لهؤلاء الرجلين بالذات لم يكن اختيارا داخليا بل هو مجرد ترضية و تنفيذ لإملاء أجنبي و بذلك أرادت الإيحاء بكونها تقبل الشراكة فى الحكم و تضمن ولاءهما بل لنقل صمتهما الخجول إزاء ما كانت تضمره من مخططات و أفكار شريرة و الدليل صمت الرجلين على كل ما حدث من أعمال إرهابية و تدريب و تكفير وتدفق مال نفطي مشبوه و تسفير و اغتيالات سياسية.

لقد لعب عدة وزراء داخلية فى عهد حكم الحركة و زمن تحالفها مع نداء تونس أدوارا مشبوهة لا تزال خيوطها القذرة مخفية الى اليوم بل يجب القول أن فترة على العريض قد كانت فترة مفصلية تنامى فيها الفكر الإرهابى فى المساجد وتعززت قوة ما بات يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة و الذى ساهم مساهمة فعالة فى تسفير الإرهابيين الى سوريا وفى اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد و محمد البراهمي.

الوجه السميك الأول لجبل الثلج الإرهابي

اللافت للنظر اليوم فى عهد حكم الرئيس قيس سعيد أنه لا شيء قد تغيّر فى علاقة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية أو بشبكات التسفير و تمويل الإرهاب و الجهة الحاضنة أو بالجهاز السري أو مدى ما وصلت اليه علاقة الحركة بجهات أجنبية مثل المخابرات الإيطالية و القطرية و التركية على وجه التحديد بل لنقل أن من يوجدون بالسجن اليوم وعلى أهمية دورهم فى إنشاء منظومة الإرهاب فى تونس و خاصة مدى علاقتهم ببعض الميليشيات و التنظيمات الإرهابية فى ليبيا و سوريا و مصر على سبيل المثال فهم الوجه السميك الأول لجبل الثلج الإرهابي الكبير الذى يتشابك فى إجرامه بل فى مخططاته مع أجهزة مخابرات أجنبية بما فيها الاسرائيلية.  

بطبيعة الحال ليس من الهيّن كشف تفصيل التفصيل لما حدث طيلة العشرية السوداء التى عقبت رحيل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي  لكن لا بد من الإشارة أن كل الإيقافات الحاصلة لم تأت فى إطار كشف الحقيقة بل تأتي فى إطار سعي الرئيس قيس سعيد للتخلص من خصومه خاصة و أن تفرع جرائم قيادة حركة النهضة قد ساعده على وضعهم فى السجن حتى لا يتعطل مشروعه للبقاء في الحكم.

هناك مؤشر واضح و دليل ملموس على أن الرئيس سعيد لا يهتم بالدرجة المطلوبة بضرورة كشف حقيقة الاغتيالات بل ربما يعود ذلك لخضوعه لضغوط سياسية خارجية من جهات يراها قادرة على تقويض مشروعه للحكم و إلا كيف نفسّر عدم تخصيص اللوجستيك الضروري و اللازم القادر على كشف كل خيوط المؤامرة التى نفذت و كادت تعصف بالبلاد و تقضي على النظام الجمهورى.  

منطق الري قطرة قطرة من باب ربح الوقت

ان الاكتفاء بتكليف بعض القضاء غير المتخصصين و  تفريع الأجهزة الأمنية و عدم إنشاء جهاز قضائي مستقل فاعل له من الإمكانيات المادية و البشرية دليل على عدم وجود إرادة سياسية لكشف حقيقة ما حصل من دمار نفسي و اقتصادي واجتماعي شامل و لعل السلطة السياسية التى تتحكم فى القضاة لا تريد للحقيقة أن تظهر و تتعامل مع الأمر بمنطق الري قطرة قطرة من باب ربح الوقت و تدوير الزوايا ربحا للوقت و حتى لا يغضب أى تصرف عشوائي بعض الجهات الأجنبية المتآمرة على تونس.

فى كل الأحوال كشفت الجرائم السياسية و ملف الإرهاب أن القيادات السياسية المتعاقبة لم يكن لديها أي اهتمام بكشف الحقيقة و محاكمة كل الفاعلين الأصليين وهى تقوم بدور مشبوه لا يقل خطره على خطر الإرهاب نفسه.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا نحاكم الإرهابيين و لا نحاكم “مشغليهم” ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسى

الشيخ راشد الغنوشي، الشيخ محمد العفاس، الشيخ رضا الجوادي، الشيخ حسين العبيدي، الشيخ سيف الدين بلحسين المكنى أبو عياض و كل شيوخ الفتنة و القتل و الغالبية العظمى من قيادات حركة النهضة و بعض الذين كانوا معهم وانسلخوا عنهم في الظاهر مثل بعض الرموز المشبوهة فى حزب التحرير و تنظيم أنصار الشريعة هل يمكن اعتبارهم من الدارسين للإسلام و الحريصين على تطبيق تعاليمه بمنتهى الأمانة و الدقة و حسن النية أم أنهم من زمرة عمائم الشر التي احتلت المساجد و المنابر الإعلامية منذ فترة ليست بالقصيرة و باتوا وجهة بعض المشتتة أفكارهم و الذين فقدوا الأمل في الدولة و في كل ما يرشح منها من وعود و مخططات وتصريحات.

لا أدرى لماذا يتكلم هؤلاء الشيوخ بلغة المالك الحصرى والمتمكن الوحيد والمنفذ الأوحد لتعاليم الإسلام ولماذا يصرّ هؤلاء أنهم يملكون وحدهم الحقيقة ومن يعارضهم هو زنديق وفاسد يستحق الجلد ولما لا الموت؟ لماذا يصر هؤلاء الخوارج على إنكار حقيقة بيّنة تقول أن هذا الدين قد نزل بلغة عربية حتى يتسنّى للجميع فهمه من غير تفسير ولا حاجة لشيخ يترجمه حسب مزاجه و ميوله وأهدافه.

شيوخ الفتنة

فى الواقع هناك أسئلة مهمة يجب أن تطرح وهناك حقائق مذهلة يجب أن نكشفها وهناك خطر زاحف يجب أن نتوقف بعض الشيء لمحاولة صدّه، من هذه الأسئلة ما يتعلق بسبب انتماء كثير من المثقفين ورجال الدين والساسة وكبار رجال الدولة والمؤسسة الأمنية والتعليم والقضاء وغيرهم إلى هذه التيارات المشبوهة ولماذا يصر هؤلاء على الاستماع إلى خطبهم في المساجد وإتباع ما يأمروهم به من تنفيذ عمليات إرهابية انتحارية ولماذا يصدق هؤلاء وعود شيوخ الظلام والفتنة بأن تنفيذهم لعمليات تفجير المؤسسات واستهداف المدنيين والعسكريين هو أسلك طريق آمن إلى الجنة مع أن كل الآيات والأحاديث النبوية والكتب السماوية تنفى هذه الترّهات والأراجيف والأكاذيب؟ لماذا يستمع ويهتم البعض اهتماما غير مسبوق بخطاب بعض الشيوخ الذين يتحدثون عن رضاعة الكبير والعلاج بالبول وأهمية النقاب وكراهية تقصير الجلباب؟ لماذا ينصاع البعض صاغرين كالأطفال إلى خطاب التكفير وغسل الأدمغة والحث على التشدد والقتل والإرهاب وتمجيد جهاد النكاح وجهاد  استباحة قتل المسلمين على الهوية؟

من الحقائق المذهلة اعتماد شيوخ الفتنة مثل الشيخ محمد العفاس خطابا تضليليا منافقا يؤكد خبث فكر الإخوان فحين يقول هذا الشيخ على صفحته في الفيسبوك أن المقاطعة المطلوبة نصرة للحق الفلسطيني ليست فقط للسلع بل يجب أن تشمل المنظمات والجمعيات والنوادي الماسونية المتسترة بالثقافة والأعمال الخيرية وحقوق الإنسان وغير ذلك مما وصفها خبثا بعناوين التجارة الفكرية والإيديولوجية التي تقصف العقول وتدمر الفرد والمجتمع  فمن حق المتابع الحصيف أن يستحضر القول الشائع “أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب” لأن  الجميع يعلمون أن هذا الشيخ وأمثاله في حركة الإخوان هم أولى المطبعين مع الأعداء ومع دكاكين السفارات الأجنبية المتآمرة ومنظمات المجتمع المدني التي تمولها المخابرات الغربية إلا ما ندر و حين نتذكر خطاب الشيخ راشد الغنوشي أمام منظمة “الأيباك” الصهيونية و تعهده بحماية أمن إسرائيل ندرك هشاشة و لؤم خطاب الشيخ محمد العفاس.

من الحقائق أيضا أن الشيخ محمد العفاس هو أحد الذين التحقوا بحلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بمدينة صفاقس، من الذين أمّوا المصلّين منذ سنة 2016 في عدد من مساجد ولاية صفاقس وصعد على المنبر خلال سنة 2018.

الشيخ العفاس نموذجا

بطبيعة الحال تميّز خطاب الشيخ العفاس بالتطرف والغلو ونشر الأفكار والأقاويل الزائفة والانحياز إلى فكر حركة النهضة ثم إلى فكر زملائه في ما سمى بائتلاف الكرامة وهو مجرد فرع من فروع الحركة المكلف بتمرير الخطاب التكفيري العنيف مكان الخطاب الملطف الذي اضطرت الحركة إلى انتهاجه منذ أن واجهت حائط المعارضة المدنية لخطابها التكفيري خاصة بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

بطبيعة الحال لم يستنكر الرجل اغتيال هذا الأخير ولا اغتيال الشهيد محمد البراهمي ولا من سبقهما أو تبعهما من رجال المؤسستين الأمنية و العسكرية ولم يتطرق إلى هذه الجرائم البشعة في خطبه بالمنابر ولا بمجالسه الخاصة و العامة والسؤال لماذا لا يزال البعض يستمع إلى هذا المنافق؟.

يقول الشيخ محمد العفاس، لا فضّ فوه، أنه عندما يرى قيمة القوة بكل أبعادها في الصراعات العالمية يشتد ألمه و غضبه على من وصفهم “بالمتمشيخين” الذين يتهمهم بكونهم من ضيّعوا الأمة بالركون إلى الظالمين وإغراقها في الشعوذات والعصبيات المقيتة. يقول الشيخ العفاس هذا القول بمناسبة ما يحدث في غزة الشهيدة من قتل و دمار ناسبا لمن استشيخوا دون أن يذكرهم بالإسم من فرط الجبن وقلة الضمير كامل المسؤولية والحال أن المتابعين مدركين أن مثله وأمثاله هم سبب بلية الأمة العربية وما حدث فى سوريا والعراق ولبنان وليبيا وكثير من الدول العربية و الغربية دليل فاضح على إجرام الإخوان و إتباعهم سبيل الإرهاب و التكفير خدمة لأجندات دولية أجنبية أضمرت الشرّ للإسلام و للأمة العربية على حدّ سواء.

ربما يريد الشيخ العفاس من ذاكرتنا المنهكة أن تنسى تلك الجمل “البديعة” التي زيّن بها الرئيس الراحل محمد مرسي خطابه إلى أحد أكبر القتلة الصهاينة في التاريخ حين كتب “عزيزي شمعون بيريز، كم أتطلع إلى مقابلتكم و زيارة إسرائيل”. مع ذلك أتساءل لماذا لا يزال البعض متشبثين بتلابيب هؤلاء المنافقين وأصحاب خطاب الفتنة والتكفي؟ 

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة محمد العفاس و الخطاب المزدوج لشيوخ الفتنة أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

يأمل العديد من المتسللين في مفاصل الوظيفة العمومية والقطاع العام أن يكون قرار تنقية الإدارة التونسية من أصحاب الشهادات المزيًفة أو من انتفعوا بمزايا الولاء و الانتماء لأطراف كان هدفها تدمير الدولة و تطويعها لقوات أجنبية، مجرًد فرقعة سياسية و زوبعة في فنجان في انتظار أن تمرً العاصفة و يواصلوا عملهم في إطار خطًة التمكين و زعزعة الدولة التي وقع زرعهم و ترقيتهم وتسميتهم من أجلها.

بعد عديد العثرات التي تسبًب فيها أخطبوط الإسلام السياسي و مافيا الفساد تحت عديد المسميات بما فيها الاجتماعيًة و النقابيًة لا يمكن لتونس أن تفرًط في هذه الفرصة لتحييد طبقة من المتسللين والمرتزقة و الخونة و لا يجب الاستهانة بعمق تغلغل الأخطبوط و امتداد مجاسه في مراكز القرار.

يجب اتخاذ الحيطة الكافية لكي لا تكون عملية التنقية فرصة للأخطبوط المعادي لتونس لتبييض أعوانه او لجعلها محطًة إضافية لتصفية من ليس من صفهم.

ان الفترة 2012-2014 مهمًة جدا لتحديد الانتهازيين و أعوان أخطبوط الإسلام السياسي و مافيا الفساد، فالأغلبية الساحقة لمن تحمًلوا مسؤوليات في تلك الفترة من الغالب أن تكون وقعت تزكيتهم بالانتماء والولاء أو لخدمات قدموها سابقا او لاحقا لمن خططوا لتخريب الدولة و بيع البلاد لأسيادهم المستعمرين .

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : هل تنجح عملية تنقية الإدارة من المتسللين، فلا تكون مجرد فرقعة سياسية جديدة ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

يقال دائما أن الأرقام لا تكذب و الأرقام تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما كان يفوز في كل الانتخابات من الدورة الأولى إلا هذه المرة التي حصل فيها على أدنى معدل تصويت مما استدعى الاحتكام إلى دورة ثانية. ربما يفوز الرجل في الدورة الثانية و ربما ستتحمل المنطقة مدة أخرى هذا الشخص الذي تلطخت أياديه بدماء الأبرياء في سوريا و الذي عانت منه المعارضة التركية بكل تفاصيلها و أطيافها ليجعل من تركيا سجنا كبيرا تنتهك فيه كل حقوق الإنسان، هذا الرجل و خلافا لما يظن البعض من أكبر الديكتاتوريين في المنطقة وهو الذي سعى إلى تطويع الدستور التركي ليصبح الحاكم بأمره و أكثر السياسيين الذي يغطون على الفساد و الفاسدين بمن فيهم ابنه المشتبه به في أكثر من قضية فساد.

استبدادي متآمر و منافق سياسي

الاعتقالات الجماعية، القمع، تكميم الأفواه، ضرب حرية الإعلام ، الاعتقال على الهوية، المحاكمات الجائرة، هذه عناوين ما يقع في تركيا بتعلة ما سمي بالانقلاب الفاشل على حكم الرئيس التركي في سنة 2016.

من خاصية الرئيس التركي أنه “ديمقراطي جدا” فهو لا يعترف بالمعارضة شكلا و مضمونا كما لا يعترف بالصحافة الحرة و تحتل بلاده المرتبة 151 من أصل 180 بلدا فى هذا الخصوص و لا بالأحزاب المعارضة التي تقف في وجه سياسته الاستبدادية و القمعية و من خاصيته أيضا أنه منافق سياسي من الدرجة الأولى فهو من يقدم الحماية للقواعد الأمريكية في تركيا لضرب العراق و هو من ارتبط بتحالف استراتيجي مع إسرائيل مع أنه يقول أنه سيحرر فلسطين و سيقف مع الشعب الفلسطيني و هو من تحالف مع الجماعات الإرهابية و يمارس إرهاب الدولة في الأراضي السورية بحجة الدفاع عن ما سمى “بالمعارضة السورية” و هو من يساند مشروع الإخوان المسلمين المتآمر على المنطقة العربية لكنه هو أول من تخلص منهم بمن فيهم تلك الأبواق الإعلامية القذرة التي كانت تبث سمومها من إسطنبول و ذلك كشرط مصري لتطبيع و عودة العلاقات بين البلدين.

من مخططات الرئيس التركي أنه من ساهم في تدمير ليبيا و من كان يسعى للتحالف مع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير لتطويق مصر و خلق مربض للجماعات الإرهابية في السودان.

تؤكد الأحداث أن استعادة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية نتيجة صمودها في وجه المؤامرة التي استهدفت النظام السوري بالأساس و مولتها السعودية و قطر و كان النظام التركي شريكا فاعلا فيها أن الرئيس التركي قد خرج أكبر مهزوم خاصة و أنه وعد شعبه بالصلاة في المسجد الأموي فرحا بسقوط الرئيس بشار الأسد و لعل ما تؤكده الأخبار من سعيه لتوسيط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع بينه و بين الرئيس بشار الأسد يعطي الدليل القاطع أنه قد اتخذ هذه الخطوة مكرها و بكثير من مرارة الفشل و الخيبة خاصة بعدما وجد نفسه معزولا بعد الاتفاق السعودي الإيراني القاضي بإرجاع العلاقات و فتح السفارات.

عزلة داخلية و إقليمية متزايدة

بطبيعة الحال ليس مستغربا أن يسقط الرئيس التركي هذه المرة في الدور الثاني و حتى و إن أفلت من الهزيمة فمن المؤكد أنه سيكون أول من دفع فاتورة عودة سوريا معززة مكرمة إلى الجامعة العربية و فاتورة دم الأبرياء الذين أسالت قواته الأمنية دماءهم في ساحة تسنيم الشهيرة.

في الواقع تشكل قمة الرياض و عودة سوريا للجامعة و حضور الرئيس بشار الأسد هذه القمة ضربة سياسية و صفعة على خد الرئيس التركي الذي فعل كل شيء حتى يسقط الرئيس السوري و إذا عبّرت الدول الغربية عن صدمتها أو معارضتها للوجود السوري في قمة الرياض فان الرئيس التركي الذي تآكلت شعبيته بشكل كبير و بات يعانى من حالة رفض شعبية متصاعدة لسياسته الداخلية و الخارجية يجد نفسه معزولا إقليميا و دوليا خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تغفر له موقفه المرتبك و المناور في الأزمة الأوكرانية الروسية و هي لن تتأسف كثيرا لو سقط في الانتخابات الرئاسية و التحق بصديقه المقرب عمدة اسطنبول الذي فقد موقعه منذ أشهر قريبة أمام مرشح المعارضة.

يدرك الشيخ راشد الغنوشى في سجنه أن الرئيس التركي لم يعد قادرا على مساندته و لا على إنقاذه من المحاكمات المتتالية التي تنتظره كما يدرك أنه بانتصار سوريا و صمودها لم يعد هناك ملاذ آمن لرموز الإسلام السياسي و قيادات الإرهاب الاخوانية و لعل الرئيس التركي قد بات ورقة محروقة بالنسبة لجماعات الإرهاب و مرتزقة التجارة بالدين.

تظهر تصريحات الرئيس التركي الآيل للسقوط أنه قد فقد سيطرته على الأوضاع و لم يعد لاعبا أساسيا في المشهد السياسي للمنطقة و قد لاحظ الكثيرون أن الرجل قد بات يقبل بلقاء الرئيس بشار الأسد دون شروط و في أي مكان و هو تطور غير مسبوق كان الكثيرون يرونه من باب المستحيلات.

لقد طرح الإعلام على الرئيس السورى القبول بلقاء مع نظيره التركي كورقة انتخابية بإمكانها أن ترجح كفته فى الانتخابات الرئاسية الحالية لكن المطلب قوبل بالرفض الشديد بما يعنى أن السيد بشار الأسد رغم عدائه الشديد لا يرى من سبيل في هذا الخصوص إلا ترك الرئيس التركي لمصيره المحتوم ليسقط كالثمرة المريضة من الشجرة على اعتبار أنه سواء انتصر أو سقط فانه فقد الكثير من شعبيته و بات مجرد سياسي مريض يحتضر و لا ينتظر من الأيام القادمة إلا الأخبار السيئة التي ستشكل رصاصة الرحمة لمشواره السياسي الملوث بدماء الأبرياء.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة رجب طيب أردوغان و سقوط الإسلام السياسي أولاً على أنباء تونس.

بقلم ياسين فرحاتي

تزامنت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية و الرئاسية في بلاد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة العلمانية الحديثة في تركيا بين الرئيس المنتهية ولايته أردوغان و مرشح المعارضة كاليشدار مع بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و الفصائل الفلسطينية المقاومة ببساطة مصرية و قرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار في السودان بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان و قائد قوات الدعم السريع بقيادة حمايتي من خلال مبادرة سعودية-أمريكية و من المنطقي تناول ملف الأجواء السياسية التركية المبرمجة قبل الزلزال الأخير و الذي أودى بحياة عشرات الآلاف بمنأى عن مجمل المناخ العام للإقليم في إطار منظومة أو نسق من التفاعلات الداخلية و الخارجية لأن الدول اليوم تتحكم فيها عوامل عديدة و لا توجد إلا دول قليلة على الحياد التام إلا تلك المعزولة مثلا و في الحقيقة من يتخذ لنفسه مكانا بعيدا عن التجاذبات ستجذبه رياح و عواصف التغير رغما عنه بمفعول العوامل الاقتصادية و المناخية و الإجتماعية و الإنسانية و هذا ضروري لمزيد فهم تقلبات السياسة و سبر أغوارها و فك شفرة بعض النواميس الغامضة في طبيعة البشر و سنركز من خلال مقالتنا هذه على مآلات الانتخابات في تركيا بعد أن نكون قد فهمنا و حللنا الجولة الأولى منها.

هل ستقطع تركيا قريبا مع الإسلام السياسي ؟

فحسب الأخبار الأخيرة، فإن النتائج تبدو متقاربة و كل طرف يرفض القبول بنتائج الآخر و هذا أمر في كل انتخابات العالم و لكن لجنة الانتخابات هي وحدها القادرة على حسم الجدل المحترم. و قد تأكد ان رجب طيب أردوغان حاز على ثقة 49,51% من الناخبين بينما حاز كاليشدار على باقي الأصوات أي 44,88% و هو ما يثبت أن التنافس سيكون على أشده في الجولة الثانية بعد أسبوعين في 28 ماي الجاري خاصة و أن حزب العدالة و التنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي قد حصد الأغلبية في البرلمان وهو ما سيدعم حظوظه في الفوز و قد يدفع المعارضة أيضا إلى مزيد رص صفوفها و تجنب الانقسامات الحالية.

على أية حال توصف هذه الانتخابات كونها الأهم في تاريخ البلاد فهي ستفرز حتما وضعا جديدا إما القطع نهائيا مع تجربة حزب العدالة و التنمية و إنهاء أحد أهم معاقل و حصون الإسلام السياسي و انفتاح تركيا على عصر جديد من القبول بالآخر و بناء جسور متينة للتعاون مع دول الإقليم و الكف عن التدخل في شؤوونها الداخلية و لا ننسى أن هذه الانتخابات تزامن أيضا مع عودة سوريا إلى الحضن العربي و تجديد عضويته في جامعة الدول العربية بعد جهود جزائرية جبارة في طي صفحة الماضي و محاولة إعادة اللحمة للعرب مجتمعين و الشعب الفلسطيني الشقيق يحيي ذكرة النكبة في ظل تواصل جرائم المحتل الإسرائيلي الذي يوثقها الفلسطينيون لحظة بلحظة و ساعة بساعة و يوما بيوم.

المطالب الإجتماعية و الاقتصادية هي المحدد الأول

و نبقى في الداخل التركي دون أن نغفل عن الخارج أي المحيط الذي يمثل جزءا من الواقع و المستقبل أيضا، حيث نرى مثلما رأى الأستاذ محمد حسنين هيكل رحمه الله في معرض حديثه عن الفكر و السياسة و الصراع الدولي أن المطالب الإجتماعية و الاقتصادية هي المحدد الوحيد للرئيس التركي القادم فالحروب لم تعد مقبولة و لا من أولويات المجتمع أيا كان هذا أولا و ثانيا أن دور المفكرين يجب أن يحظى باهتمام الرؤساء لضمان حسن سير الدولة و دواليبها لذلك يتعين على الأتراك أن يختاروا الأقرب لعقولهم و قلوبهم ذلك أن أحد أسباب انهيار الحكم في معظم الدول و الممالك العربية و الإسلامية هي الأوليغارشية و تضارب المصالح.

الشعب التركي أصبح أكثر وعيا بمحركات الأمور ولن تخدعه البروباغندا السياسية و سيعرف كيف سيحسم أمره في الإتجاه الأصلح لمصالحه في وضع اقتصادي داخلي و خارجي صعب.

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة المعركة الانتخابية على أشدها، فمن سينقل تركيا إلى بر الأمان ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 بطبيعة الحال هذا القرار المتأخر جدا لم يأت من فراغ بل هو نتاج لحالة صمود أسطورية للشعب و القيادة السورية، هذه القيادة التي طالب المتآمرون الخليجيون بقيادة قطر و السعودية و المتآمرون الأجانب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل و تركيا و كثير من الدول الأوروبية برحيلها أو جرّها للمحاكم الدولية للمحاكمة.

“سنكون أين يجب أن نكون” : لعلها أحد العبارات المفتاح لفهم جزء مما حدث و أدى إلى صمود سوريا في وجه المؤامرة القذرة التي مولتها السعودية و قطر و العبارة لسماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله  في جواب عن سؤال حول أسباب وجود قوات من الحزب بالقطر السوري، أيضا لا يمكن أن ننكر الدور الاستراتيجي الإيراني و الروسي في مساندة سوريا و بالذات تصدى روسيا بإعلان الفيتو ضد ما لا يقل عن أربعة قرارات لمجلس الأمن كانت تريد تفعيل تدخل في سوريا تحت البند السابع و هو التدخل القذر الذي طالبت به الجامعة العربية نفسها بقيادة الأمينين العامين السابقين عمرو موسى و نبيل العربي. 

مسمار في نعش مشروع الإسلام السياسي

يعتبر قرار الرئيس المصري  السابق محمد مرسي بقطع العلاقات مع سوريا و وقوفه إلى جانب الجماعات الإرهابية حالة تشابك مصالح بين الإخوان المسلمين و الجماعات الإرهابية و المخططات الصهيونية الأمريكية و لذلك يمكن اعتبار قرار الجامعة  العربية الأخير بمثابة دق مسمار في نعش مشروع الإسلام السياسي برمته في كامل المنطقة العربية .

لو ذكرنا عدد القيادات العربية و الأجنبية التي “بشرت” بسقوط الرئيس بشار الأسد أو هروبه أو محاكمته و على رأسهم  باراك أوباما و تونى بلير و جاك شيراك و سعود الفيصل و المنصف المرزوقي إضافة طبعا إلى  راشد الغنوشي و حمد بن خليفة و رجب طيب أوردغان و هيلارى كلينتون و نيكولا ساركوزي و فرانسوا هولاند و أنجيلا ميركل و بطبيعة الحال كل القيادات الصهيونية و عبد الله الثاني و سعد الحريري لانتهينا إلى قائمة لا تحصى و لا تعد من هؤلاء المتآمرين الذين غادر أغلبهم الحلبة السياسية دون تحقيق أحلامهم الخبيثة. 

لعل حديث حمد بن جاسم وزير الخارجية و رئيس الحكومة القطري السابق لإحدى القنوات القطرية يكشف الستار عن جزء ضئيل جدا من حجم المؤامرة التي شاركت السعودية و قطر في تمويلها و تنفيذها و تغطيتها إعلاميا باعتماد سياسة تضليل غير مسبوقة و لعل المتابع لما حدث لا يمكنه نسيان خيانة قيادة حماس بقيادة خالد مشعل و إسماعيل هنية و طعنها لسوريا في الظهر وهي في محنتها بالوقوف إلى جانب المجموعات الإرهابية التي تستهدف الجيش السوري في موقف يندى له الجبين.

إعادة ترتيب المحاور

لماذا انحنى النظام السعودي و قرر فتح الأبواب هذه المرة و لماذا تتحدث أشباح الائتلاف السوري العميل عن خيانة سعودية؟ لماذا يلهث الرئيس رجب طيب أوردغان الذي وعد الشعب التركي بالصلاة في المسجد الأموي وراء تحديد موعد للقاء الرئيس بشار الأسد؟ لماذا صمت نظام قطر المتآمر و بلع لسانه مصادقا على عودة سوريا و هو الذي سبق له إهداء مقعدها أثناء قمة الدوحة للائتلاف السوري العميل؟ أين اختفى رموز الائتلاف السوري؟ ما مصير الجماعات الإرهابية التي مولتها دول الخليج و كيف ستتصرف تركيا مع كل تلك الجماعات التي باتت تشكل خطرا عليها؟ هل ستختار أمريكا البقاء فئ التراب السوري لمعاضدة هذه المجموعات الإرهابية؟ هل سيتم بعث مشروع “مارشال” لإعمار سوريا؟ كيف ستتصرف سوريا مع حماس؟ هل أن الفترة القادمة ستشهد انبعاث محور استراتيجي سوري روسي إيراني صيني سيكون بداية نهاية سياسة القطب الواحد؟ ماذا سيكسب محور المقاومة (سوريا، حزب الله و إيران) من انتصار سوريا و فرض نفسها مجددا رقما صعبا في معادلة الصراع في الشرق الأوسط ؟ هل ستشهد العلاقات السورية الروسية زخما غير مسبوق يتحدث كثير من الملاحظين على أن أمريكا قد خرجت الخاسر الأكبر من تنفيذ مؤامرتها القذرة ضد سوريا؟  

يدرك كل هؤلاء أن الإستراتيجية الأمريكية لتفتيت المنطقة العربية لن تتوقف كما يدركون أن الإدارة الأمريكية لا تنظر بعين الرضا للتقارب السعودي الروسي الإيراني الصيني الأخير و الذي بات يشكل صداعا  للرئيس جو بايدن و لإدارته الفاشلة كما يدرك الرئيس التركي رجب أوردغان الذي يمكن أن يسقط في الانتخابات الرئاسية هذه الأيام أنه فشل في إسقاط النظام السوري و أن هذا الفشل لن يكون من السهل معالجته دون تقديم  تنازلات موجعة للرئيس بشار الأسد الذي سعى لإسقاطه بكل الطرق القذرة الممكنة.

على الجانب الآخر تدرك إسرائيل أن ساعة الجدّ قد حانت و أن ما ارتكبته من اغتيالات و ضرب للبنية التحتية السورية ستكون له عواقب قريبة خاصة في ظل انتهاء الصراع السني الشيعي بين إيران و السعودية و مع ما يترتب عن ذلك من نمو الاقتصادين السوري و الإيراني.

بماذا خرجت قطر و جماعات الإسلام السياسي من مشاركتها في المؤامرة على سوريا؟ بطبيعة الحال صفر مكعب و لا عزاء للخونة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ما الذي تعنيه عودة سوريا إلى الجامعة العربية ؟ أولاً على أنباء تونس.