تونس التي تعيش اليوم أزمة اقتصادية و مالية خانقة ليست بحاجة إلى حوار سياسي وطني لا فائدة ترجى من ورائه بين أحزاب مفلسة
أدت بالبلاد إلى حالة الإفلاس الحالية بل هي بحاجة إلى حوار اقتصادي وطني بمشاركة المنظمات الوطنية الكبرى المعنية و الخبراء القادرين على تقديم البدائل. الثرثرة أمام كاميراهات الإعلام لم تعد تجدي نفعا فهي مضيعة للوقت و الطاقة و فرص الإنقاذ.

بقلم مرتجى محجوب

الدستور هو قبل كل شيء رؤية فلسفية و حضارية متماهية مع واقع المجتمع و ما يطمح إليه من تنظيم سياسي سلس و فعال.

الدستور كذلك هو وحدة متجانسة لا يحتمل إرضاء كل الآراء المختلفة ليصبح مثل دستور 2014 مرقعا يكرس التشرذم و التفكك والفوضى غير الخلاقة. 

و استنادا لذلك، فإني لا أرى أي فائدة من حوار وطني بين الأحزاب حول مضامين دستورية جديدة بل من الأفضل الاعتماد على التوجهات الواضحة و الكبرى للاستشارة الوطنية و خصوصاً فيما يتعلق بالنظام السياسي و دور الأحزاب و منع المال السياسي و ضمان الحقوق و الحريات و غيرها من المسائل الجوهرية… تصوغها لجنة فنية مختصة بكل أمانة و دقة و موضوعية.

الدستور الجديد سيخضع في كل الحالات إلى اختبار الاستفتاء الشعبي الذي لا يستثني منخرطي الأحزاب و المنظمات و الجمعيات الوطنية و ذلك ضمن الإلتزام بخارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيد أو مراجعتها وفقا لنتائج الاستفتاء.

أما الحوار الوطني – وهو مطلوب بسرعة و جدية و شجاعة – فهو يتعلق بالإصلاحات و التوجهات الاقتصادية الكبرى و يكفي صراحة أن يجمع الحكومة مع اتحاد الشغل و منظمة الأعراف و بعض الخبراء الماليين و الاقتصاديين من أجل التسريع بإعادة الحيوية لآلة الإنتاج و الاستثمار و خلق الثروة.

ظهرت المقالة تونس : الإصلاحات الدستورية لا تتطلب حوارا وطنيا بين الأحزاب أولاً على أنباء تونس.

في البيـان التالي الذي أصدرته اليوم الإثنين 24 جانفي 2022 جمعية أصوات نساء تقدم قراءة نقدية للاستشارة الوطنية الألكترونية التي اقترحها رئيس الجمهورية قيس سعيد كوسيلة لاستشراف الإصلاحات الدستورية و السياسية المستقبلية و ترى في وعود الاصلاح ما أسمته “ضبابية المستقبل”.

في إطار عمل قسم المناصرة لأصوات نساء في متابعة السياسات العامة وعمل رئاسة الجمهورية، تقدم أصوات نساء تقريرا حول الاستشارة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد, و هي عبارة عن قراءة نقدية لهاته الاستشارة تحت عنوان “بين الوعود بالإصلاح و ضبابية المستقبل”.

ذلك أن رئيس الجمهورية كان قد أعلن في 13 ديسمبر 2021 عن إطلاق الاستشارة الوطنية و التي ستكون مفتوحة للعموم من 15 جانفي 2022 الى 20 مارس 2022. بدخولنا الى موقع الاستشارة, تفتتح الصفحة الرئيسية بما يلي : “لأنَّ رأيك مهمٌّ من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصَّةٍ وطنيةٍ تمكِّن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي”

إن قراءة هاته الافتتاحية يوحي للوهلة الأولى بوجود ترجمة لوعود الإصلاح التي أعلن عنها رئيس الجمهورية إبان اتخاذه للإجراءات غير المسبوقة في 25 جويلية 2021, في منحى تشاركي يضم جميع فئات المجتمع و يعبر عن إرادة الشعب التي ما انفك السيد قيس سعيد يصدح باحترامها و بتقيده بها. و لكن و بالتمعن في فحواها نجد أنها تحتوي على جملة من النقائص بل حتى من الأخطاء, و ذلك على مستوى الشكل و المضمون, و ذلك في غياب سياسة اتصالية ممنهجة قادرة على الإجابة على جملة الأسئلة التي يطرحها عموم الشعب التونسي.

فعلى مستوى الشكل, نلاحظ ضعف المنظومة الالكترونية الحاملة للاستشارة إذ أنه من الصعب الولوج إليها و تتعدد فيها الاخلالات التقنية, كما أن التسجيل في الاستشارة يستوجب حمل شريحة الكترونية إسمية مطابقة لحامل بطاقة التعريف الوطنية, و هو ما يشكل في نظرنا عائقا أمام مشاركة الشباب و المسنين(ات) اللذين يحملون في غالب الأمر باسم أوليائهم.

أيضا, و على مستوى السياسة الاتصالية للمشرفين على الاستشارة, يمكن ملاحظة وجود نقص فادح في التعريف بها. اذ أننا نشهد غيابا كليا للومضات الاشهارية و الحملات التوعوية التي من شأنها حث عموم المواطنين و المواطنات على المشاركة فيها, و هو ما يمكن يطرح جملة من المخاوف متمثلة أساسا في حصر نطاق المشاركة في الاستشارة, و لو بصفة غير مباشرة, في أنصار الرئيس قيس سعيد و متبعيه, و هو ما سيؤثر على نتائج الاستشارة و الخيارات التي ستنبثق عنها. كما أنه لا توجد إيضاحات عن مصير ملايين المعطيات الشخصية التي ستجمعها منظومة الاستشارة.

على مستوى المضمون, يمكن ملاحظة في بادئ الأمر وجود عدة أخطاء لغوية و التي و ان كانت لا تؤثر على نتائج الاستشارة فانها تنم عن العجلة التي شابت اعدادها. أيضا يمكن ملاحظة أن عديد الأسئلة الموجهة للمواطنين و المواطنات انحصرت في تشخيص المشاكل بدون التطرق الى الحلول. بل أكثر من ذلك, طُلِب من المشاركين و المشاركات اختيار 3 مقترحات من جملة الإجابات المقترحة, و هو غير منطقي بالمرة, اذ كيف يمكن الاختيار مثلا بين “ضعف الدعم المادي” و “التعهد النفسي و الصحي غير الكافي” في ما يتعلق بنقائص الرعاية الاجتماعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الجهة.

من جهة أخرى, لاحظنا وجود بعض الأسئلة التي تحمل اختيارات لا تكشف عن الغاية الحقيقية منها, اذ أنها و لو تبدو بسيطة في ظاهرها فهي تحمل في باطنها سياسة كاملة أو أيديولوجية معينة. هاته الاختيارات الخفية تظهر جلية في السؤال الأول على سبيل المثال القائل ” طموحاتك في أن تصبح تونس؟” أو في السؤال المتعلق بسحب الوكالة من النواب و الذي يخفي في طياته سؤالا عن النظام الانتخابي.

أخيرا, تجدر الإشارة الى ان هذا التقرير تم اعداده في الفترة الممتدة بين 10 و 15 جانفي 2022. بدخولنا الى الاستشارة بتاريخ 19/01/2022 لاحظنا تغيرا في محتوى الأسئلة و في طريقة صياغتها, مقارنة بالأسئلة التي تم عرضها عند التجربة البيضاء. الخطير في الأمر و بالتوازي مع هذا التغير, لاحظنا حذف بعض الأسئلة. ذلك أن السؤال المتعلق بالنواب كان مطروحا كالاتي : ” هل أنت مع سحب الثقة من النائب في صورة عدم رضاء الناخبين على أدائه” و أصبح “هل أنت مع سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية”. كذلك فان السؤال الوحيد المتعلق بالنساء “ما هي أهم المشاكل التي تواجهها المرأة في جهتك”, فقد تم حذفه, و في ذلك ترجمة لعدم مبالاة الدولة التونسية بوضعية النساء في تونس و تخليها عن مواطناتها و عدم إعارتهن الاهتمام الذي تستحقهن.

و في الأخير لا يسعنا الا أن نتساءل مرة أخرى عن الغاية من هاته الاستشارة و عن مصير الكم الهائل من المعلومات و المعطيات الشخصية التي ستجمع من خلالها و عن إمكانية تغيير و تطوير محتواها بناء على اراء الخبراء و الخبيرات و أيضا عن دور الهيئة التأليفية التي سيقوم بتعيين أعضاءها السيد رئيس الجمهورية. أسئلة بقيت و ستبقى دون أجوبة في ظل الصمت المدقع لرئاسة الجمهورية و لمصالح الدولة التونسية.

يمكنكم الإطلاع على الإستشارة عبر هذا الرابط. 

ظهرت المقالة تونس : مآخذ جمعية أصوات نساء على الاستشارة الوطنية المقترحة من الرئيس قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.