في البيان التالي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعلق على تفاقم ظاهرة العنف المعنوي و الجسدي في المدارس و المعاهد التونسية و خاصة العنف الذي يستهدف نساء و رجال التعليم.

سجّل المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة خلال الأيام القليلة الماضية حادثتيْن مُؤسفتيْن وغريبتيْن في قطاع التربية، تمثّلت الأولى في إحالة أستاذة على القضاء في المهدية بسبب ملاحظة دوّنتها على ورقة تلميذ، وتتمثّل الثانية في اعتداء شديد أقدم عليه تلميذ ضدّ أحد أساتذته في الزهراء.

ويُلاحظ المرصد أن الحادثتين هما في واقع الأمر حلقتان من سلسلة من الاعتداءات تستهدف نساء ورجال التعليم بمختلف مراحله، والتعليم الثانوي بالخصوص، كان فيها المُربّي عرضة للانتهاكات الماديّة والمعنويّة من طرف التلاميذ ومن طرف الأولياء، ولحملات شيطنة وتحامل من طرف بعض العائلات، دون ردود فعل تُذكر من قبل الإدارة للدفاع عن حرمة الأستاذ وكرامته.

وحيث أن تربية الناشئة هي الأساس في تكوين شعب مُتحضّر مُستعدّ للعيش في دولة مدنيّة يُحترم فيها القانون والقيم الأخلاقية وتُصان فيها كرامة المواطن مهما كان موقعه، فإن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، إذ يُحمّل الحكومات التي تعاقبت على السلطة طيلة السنوات الماضية مسؤوليّة الانحطاط الواضح في سلوك عديد الشبّان وانتشار العنف في المجتمع بسبب التسيّب الكامل للمسؤولين في الدولة،

فإنه يطالب وزارة التربية بالتعجيل في عملية الإصلاح التربوي إصلاحا شاملا يتضمّن خاصّة:

– القيام فورا بإجراءات فعليّة لحماية المربّين من كافة أشكال الاعتداءات، مهما كان مصدرها، بما يستوجبه ذلك من زجر، صونا لحرمتهم الجسدية ولصحّتهم النفسيّة، حتى يُؤدّوا واجبهم المقدّس في أفضل الظروف.

– تنظيم حملة واسعة لدى الأولياء لتشريكهم في العملية التربويّة برمتها ولتوعيتهم بدورهم في تربية الأطفال، بالدور الهام الذي يقوم به المُدرّس لتربيتهم، ممّا يستوجب احترام مقامه.- فتح آفاق ثقافية ورياضية والنهوض بالأنشطة الجمعياتية أمام التلاميذ لتهذيب سلوكهم وامتصاص شحنة العنف التي اكتسبوها جرّاء ما تعايشوا معه طيلة السنوات الأخيرة، ممّا يُوجّه طاقتهم نحو السموّ بكفاءاتهم وبحسهم المدني مع تمكينهم من مجالات تنأى بهم عن مخاطر الانزلاق في الانحراف والعنف والتطرف وحتى الاجرام.

ظهرت المقالة تونس : حتى لا يُؤدّي التأخّر في الإصلاح التربوي إلى الجرائم أولاً على أنباء تونس.

قال وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إن “المدرسة العمومية مهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى ولابد من إنقاذها بإعادة إطلاق مسار الإصلاح التربوي”.

واعتبر السلاوتي على هامش ندوة نقابية بالحمامات حول “المرأة المتفقدة القيادة والريادة”، أن الظرف الصعب الذي تمر به تونس والوضع السياسي غير المستقر ساهما بشكل كبير في التأخر في إعادة إطلاق مسار الإصلاح التربوي”.

وشدد في كلمته الافتتاحية على العزيمة الثابتة لوزارة التربية لإعادة إطلاق مسار الإصلاح التربوي خاصة وان المدرسة لم تعد قادرة على الاستجابة لتطلعات التلاميذ والأولياء، قائلا أن “المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من اجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة وان المنظومة التربوية والمدرسة العمومية في خطر وفقدت بريقها وألقها وفقدت دورها كمصعد اجتماعي”.

ولفت إلى أن هذا الدور موكول لكل مكونات المنظومة التربوية التي بينت قدرة عالية على صياغة مشروع الإصلاح وعلى النجاح في الإصلاح، مبرزا “ضرورة التوجه إلى توفير ما يبحث عنه أبناؤنا لتستعيد المدرسة العمومية جاذبيتها”.

ولم يحدد وزير التربية موعدا لإعادة إطلاق مسار الإصلاح التربوي، مؤكدا الحاجة إلى إعادة إطلاق مشروع الإصلاح التربوي الجوهري والشامل في اقرب الآجال.

ومن جهة أخرى جدد وزير التربية التأكيد على مواصلة اعتماد نظام الأفواج، وتنظيم الامتحانات الوطنية في موعدها، مبينا بخصوص الباكلوريا رياضة انه لم يحسم بعد في إلغائها في ظل تواصل المشاورات بين وزارتي التربية والرياضة واللجنة الوطنية للصحة.

ظهرت المقالة وزير التربية: المؤسسات التربوية العمومية مهددة أكثر من اي وقت مضى و لا بد من إعادة إطلاق مسار الإصلاح التربوي أولاً على أنباء تونس.

نظمت وزارة التربية والمندوبية الجهوية للتربية بقابس بالتعاون مع جامعة قابس يوما دراسيا حول مخرجات الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية والتكوين التمهيني للمدرسين كخيار استراتيجي لهذا الإصلاح وذلك بالمركب الثقافي الجامعي بقابس.

شارك في هذا اليوم الدراسي الطلبة المسجلون بالاجازة التطبيقية لعلوم التربية والأساتذة الجامعيون والسادة المتفقدون البيداغوجيون واطارات المندوبية الجهوية للتربية بقابس.

ويندرج هذا النشاط في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية للتعريف بما الت إليه توافقات لجان الإصلاح التربوي والتركيز بصفة خاصة على أهمية تكوين المدرسين في إطار المسلك التكويني الجديد الذي ينتظم وفق رؤية متجددة لخطة التكوين تستهدف بلوغ ملمح المدرس القادر على رفع تحديات الإصلاح التربوي.

وتستهدف الخطة  التي تنفذها وزارة التربية إعلام كافة المعنيين بالشأن التربوي بأهم مستجدات الإصلاح في محطة تشاور واعية وعميقة تعزز المسار التشاركي وتحقق الخيارات التي تم تحديدها على نحو مزيد دعمها وتطويرها نوعيا…

ظهرت المقالة قابس: يوم دراسي حول مخرجات حوار اصلاح المنظومة التربوية أولاً على أنباء تونس.

قال وزير التربية، ناجي جلول، اليوم الجمعة، في معرض رده على تساؤلات نواب الشعب إن فشل مشروع الإصلاح التربوي سيؤدي إلى وقوع “كارثة وطنية”.
واعتبر الوزير أن هذا الإصلاح الذي تنجزه الوزارة بالشراكة مع كل التيارات الفكرية والسياسية وبتوافق “تام” مع النقابات الممثلة للاتحاد العام التونسي للشغل يعد الإصلاح الجوهري الأول في تونس منذ استقلالها، ملمحا إلى أنه من الممكن التعديل في بعض مكوناته لكن دون المساس من جوهره.

وأفاد بأن اللجان الخمسة عشر التي تعمل صلبه وتضم خيرة خبراء التربية في تونس قد شارفت على الانتهاء من أشغالها ليعرض المشروع بعد ذلك على الحكومة وعلى مجلس نواب الشعب.

وذكر أن الإصلاح أملته “الضرورة القصوى”، وفق تعبيره، بعد انهيار المنظومة التربوية في تونس، مستدلا بالتقييمات الدولية التي تصنف تونس في ذيل الأنظمة التعليمية في العالم على غرار تقييمي “بيزا” و”تيمس”.

وأضاف قوله “إن التلميذ التونسي يفصله تأخر بثلاث سنوات تحصيل معرفي على تلاميذ الأنظمة الراقية”، مشيرا إلى التراجع المهول في تعلم اللغات الأجنبية وحتى في اللغة العربية التي من المفترض أنها اللغة الأم، بحسب وكالة تونس افريقا للأنباء.

وعزا ضعف النظام التعليمي الوطني إلى غياب محطات تقييم حقيقية طيلة مراحل التعليم وحتى امتحان شهادة البكالوريا فقد علق عليه بقوله “إنه كان امتحانا مغشوشا بسبب نسبة 25 بالمائة ولذلك عملنا على إلغائها”.

وأشار إلى أن من أكبر معوقات الاسترسال المدرسي في تونس هو نظام الفرق الذي أدى إلى وجود 100 ألف منقطع عن التعليم ما حدا بوزارة التربية إلى إلغاء هذا النظام وإحداث برنامج “المدرسة تستعيد أبناءها” الذي مكن وفق تقديراته من إعادة حوالي 15 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة.

ولمجابهة اختلال التوازن التربوي بين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية أوضح جلول أنه تم هذه السنة إقرار تعميم السنوات التحضيرية ومجانيتها، مشددا على أن الوزارة بهذا التوجه تؤكد حرصها على إعادة التوهج للمدرسة العمومية.

وقال في المقابل ” لكننا في تونس لا يمكن أن نمنع الأولياء من توجيه أبنائهم إلى المدارس الخاصة”.

وبخصوص الزمن المدرسي الجديد أوضح الوزير أن الإسراع بتنفيذه بداية من هذه السنة هو إجراء أملاه “الهدر الكبير” لساعات التدريس طيلة السنة المدرسية وفقا للتقييمات التي نفذت في هذا المضمار وأنه رغم بعض “الهنات” مكن من الحد من هذا الهدر ومن تراجع الغيابات في صفوف المدرسين.

وبين أن العودة المدرسية كانت “متوسطة” في عمومها هذه السنة لعدم التوافق بين الشركاء في المنظومة على تقديمها إلى غرة سبتمبر، راجيا أن تكون العودة السنة المقبلة في ذلك الموعد كي تتجلى “التأثيرات الإيجابية للزمن المدرسي الجديد” حسب رأيه.

وأكد جلول أنه لا توجد خلافات مع المربين الذين هم عماد المنظومة التربوية مثلما التلميذ يمثل محور العملية التربوية، قائلا في هذا الصدد “إن كرامة المربي خط أحمر لا يمكن لأي كان المساس بها والوزارة تسرع للتقاضي في كل حادثة تمس من مربيها”.
واستطرد بالقول ” لم تحصل زيادات في أجور المربين مثلما حصلت أثناء وجودي على رأس الوزارة وقد بلغت أكثر من ألف مليون دينار” ، مشيرا إلى أن برامج مرافقة تنفذها الوزارة للرفع من مكانة المربي على غرار إحداث ما أسماه “القرى التربوية” وتعاونية وزارة التربية.
وشدد على أن العودة إلى مدارس تكوين المعلمين والأساتذة سيكون له الأثر الطيب على نجاح الإصلاح التربوي ومزيد الرفع من مكانة المربي وأنه بهذا التوجه سيتم القطع مع الانتدابات العشوائية التي وصفها “من القسم إلى القسم” ونفى أن تكون الوزارة في “حرب” مع النقابات الممثلة للأسلاك التربوية، معتبرا أن ما يحصل هو مجرد “اختلافات” لا تؤثر في جوهر العلاقة القائمة على التشاور والاحترام.
في جانب آخر رأى الوزير انه لا مفر من الشراكة مع القطاع الخاص لتأمين خدمات مدرسية ذات جودة للتلاميذ على غرار النقل وتوفير الأكلة المدرسية، مفيدا بأن هذه الشراكة مكنت من تأمين النقل لفائدة 18 ألف تلميذ وتوفير نصف مليون أكلة ساخنة لتلاميذ المدارس الابتدائية.

وقيم الوزير تجربة “شهر المدرسة 1″ و”شهر المدرسة 2” بكونها تجربة ناجحة جدا مكنت من صيانة وتعهد أكثر من 4 آلاف مؤسسة تربوية، معلنا أنه مع نهاية سنة 2018 لن تكون لوزارة التربية أية مشاكل مع البنية التحتية.

وردا عن اتهامه بتسمية أخيه على رأس المدرسة الرقمية قال ناجي جلول “إن أخاه رمضان متفقد منذ مدة طويلة بوزارة التربية وهو مجرد عضو متطوع بلجنة قيادة هذه المدرسة”.

وتابع متحدثا “لي أقرباء كثيرون يعملون بوزارة التربية ومن غير المعقول أن أطردهم بحجة القرابة مع الوزير”.
إثر ذلك صادق النواب على مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2017 بموافقة 122 نائبا واحتفاظ 9 نواب واعتراض 19 آخرين

ظهرت المقالة ناجي جلول: الإصلاح التربوي أملته “الضرورة القصوى” أولاً على أنباء تونس.

توجهت النقابة العامة لمتفقّدي التعليم الثانوي إلى الرأي العام التربوي والنقابي والوطني ببيان يوم السبت موضحة عدة نقاط تهم نظام التقييم وتوزيع العمل  .

وقالت النقابة أن بيانها يأتي بالتوضيحات تجنّبا لكلّ سوء فهم أو إرباك قد يؤثّر في أداء المدرّسين وفي مردود التلاميذ..

وأكد المتفقدون انخراطهم في مشروع الإصلاح التربوي على قاعدة مخرجات الحوار الوطني، ووفق مبادئ التشارك والحوار الإيجابي والبنّاء من مختلف مواقعهم النقابية والمهنية. مذكرين  أنّ التغييرات الحاصلة في الزمن المدرسي هذه السنة كانت من مخرجات لجنة الزمن المدرسي المكوّنة من الأطراف الثلاثة المساهمة (وزارة التربية واتحاد الشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان) في مشروع الإصلاح التربوي.

وأوضح بيان نقابة المتفقدين  أنّ التوزيعيّات المقترحة كانت تطبيقا “تقنيّا” لقرارات لجنة الزمن المدرسي التي غيّرت روزنامة العطل وفترات التعليم والتعلّم ممّا يفرض حتما تغييرا في التوزيعيّات لمواكبة المستجدّات، ويؤكّدون أيضا أنّ هذه التوزيعيّات المقترحة لم تمسّ محتويات البرامج ولا جوهر نظام التقييم وإنّما اكتفت بإعادة توزيع المحتويات والفروض على الزمن المدرسي الجديد. وعليه فلا يمكن عدّ هذه التوزيعيّات بأيّ حال من الأحوال برامج جديدة أو نظام تقييم جديد كما قد يذهب في ظنّ البعض.

واعتبر البيان أنّ ما أنجزه المتفقدون  أثناء عطلتهم السنويّة من توزيعيّات بدعوة من الوزارة لا غاية من ورائه إلاّ مساعدة المدرّس على إنجاز البرنامج في أحسن الظروف، و استجابة لحاجة ملحّة في ضوء التغييرات الحاصلة في الزمن المدرسي وهو فضلا عن ذلك يلبّي رغبة الأساتذة وانتظار اتهم بما في ذلك تواتر الفروض الذي تمّ اقتراحه قياسا على تنظيم الفترة الثانية من السنة الدراسيّة الماضية في انتظار تأكيده أو تعديله بمنشور المراقبة المستمرة الذي سيصدر عن إدارة البرامج في صيغته النهائيّة، ويعتبر المتفقّدون عملهم هذا جزءا من واجبهم لا ينتظرون من ورائه شكرا ولا قدحا.

ونشير من جهة أخرى الى أن  النقابة العامة للتعليم الثانوي دعت منظوريها من المدرسات والمدرسين، إلى عدم العمل بمحتوى توزيعية نظام المراقبة المستمرة للسداسيين الأول والثاني لسنتي 2016 – 2017 التي قدمها متفقدو المدارس الاعدادية والثانوية أثناء الاجتماعات الاخبارية مع المدرسين، في انتظار صدور وثيقة رسمية عن لجان الاصلاح التربوي.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، ان هذه التوزيعية لا تستند إلى أي خلفية قانونية تجيز اعتمادها وأن لجان الاصلاح التربوي هي الجهة الوحيدة المخول لها اعداد توزيعة نظام المراقبة المستمرة، مشيرة إلى أن هذه اللجان لم تحسم بعد مسألة نظام التقييم الذي سيتم اعتماده مستقبلا في السنة السادسة ابتدائي أو بمناظرة السنة التاسعة من التعليم الأساسي الى جانب كل ما يتعلق بنظام المراقبة المستمرة.

وقال الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء السبت، ان مدرسي التعليم الثانوي والاعدادي تفاجئوا بتلقيهم توزيعات فروض المراقبة المستمرة وإعدادها خلال الاجتماعات الاخبارية مع المتفقدين، موضحا أن مهمة اعداد التوزيعات تبقى من مهام لجان الاصلاح التربوي (لجنة البرمجة والتقييم) التي تضم ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية.

وبين السلامي ان موقف النقابة من تقديم متفقدي المدارس الاعدادية والثانوية لتوزيعية نظام المراقبة المستمرة للسداسيين الأول والثاني من السنة الدراسية الحالية هو اعتراض على الإجراء شكلا ولا علاقة له بجوهر المقترحات، مشيرا إلى امكانية موافقة النقابة على هذه المقترحات في حال تقديمها صلب اللجنة.

ولفت الكاتب العام المساعد للنقابة، إلى أنه يمكن لمتفقدي المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية تقديم مقترحاتهم صلب اللجنة للتشاور بشانها، باعتبارهم ممثلون في لجنة البرمجة والتقييم التي تعكف حاليا على اعداد توزيعات العام الدراسي الحالي الخاصة بفروض المراقبة المستمرة، وستعقد الاثنين المقبل اجتماعا للغرض، وفق تصريحه

م.ع. (بلاغ)

ظهرت المقالة متفقدو الثانوي و نظام التقييم الجديد أولاً على أنباء تونس.

عقدت أمس في صفاقس جلسوة حوارية تتعلق ببحث واقع وآفاق الإصلاح التربوي الذي بدأ تنفيذه ه السنة الدراسية في مستوى التوقيت والامتحانات .

وقال مستشار وزير التربية الهادي بن خليفة لدى اشرافه، الأحد بصفاقس، على هذه  الجلسة الحوارية  أنه “سيتم، اليوم الاثنين، توضيح نظام المراقبة المستمرة للسداسيين الأول والثاني للسنة الدراسية 2016-2017 والاتفاق بشانه، وذلك خلال اجتماع لجنة البرامج والتقييم التابعة للجان الفنية التي تعنى بالإصلاح التربوي، ومن ثمة إصدار منشور بشأنه في القريب العاجل”.

وحسب ما أورده موقع اذاعة الجوهرة أف أم فقد ذكر بن خليفة في ذات السياق، أن الأطراف المشاركة في عملية الإصلاح التربوي (وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان)، تعمل جاهدة على تخليص نظام الامتحانات والتقييم من مفهومه التقليدي القائم “على تخويف التلاميذ وأوليائهم وجعل نظام المراقبة المستمرة جزءا من تكوين التلميذ وتحسين مردوديته”.

م.ع.

ظهرت المقالة الإصلاح التربوي : توضيح نظام المراقبة المستمرة اليوم أولاً على أنباء تونس.

قال اليوم النائب في مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس فيصل خليفة أن بعض الوزراء في حكومة الحبيب الصيد والمنتمين للنداء باقون في مناصبهم.

وقال فيصل خليفة في تصريح إذاعي على هامش انعقاد جلسة تجديد منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، إن الوزراء الذين سيواصلون مهامهم في الحكومة القادمة هم وزير التربية ناجي جلول الذي قدم عملا ممتازا في مجال الإصلاح التربوي على حد تعبيره.

ووصف خليفة وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد بالوزر الممتاز والّذي سنجده في الحكومة القادمة.

ولاحظ فيصل خليفة أن وزيرة السياحة سلمى اللومي حققت نتائج إيجابية وستُسجل بقاءها في حكومة الوحدة الوطنية.

ش.أ

ظهرت المقالة جلول و الشاهد و اللومي باقون في الحكومة القادمة أولاً على أنباء تونس.