توجهت النقابة العامة لمتفقّدي التعليم الثانوي إلى الرأي العام التربوي والنقابي والوطني ببيان يوم السبت موضحة عدة نقاط تهم نظام التقييم وتوزيع العمل .
وقالت النقابة أن بيانها يأتي بالتوضيحات تجنّبا لكلّ سوء فهم أو إرباك قد يؤثّر في أداء المدرّسين وفي مردود التلاميذ..
وأكد المتفقدون انخراطهم في مشروع الإصلاح التربوي على قاعدة مخرجات الحوار الوطني، ووفق مبادئ التشارك والحوار الإيجابي والبنّاء من مختلف مواقعهم النقابية والمهنية. مذكرين أنّ التغييرات الحاصلة في الزمن المدرسي هذه السنة كانت من مخرجات لجنة الزمن المدرسي المكوّنة من الأطراف الثلاثة المساهمة (وزارة التربية واتحاد الشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان) في مشروع الإصلاح التربوي.
وأوضح بيان نقابة المتفقدين أنّ التوزيعيّات المقترحة كانت تطبيقا “تقنيّا” لقرارات لجنة الزمن المدرسي التي غيّرت روزنامة العطل وفترات التعليم والتعلّم ممّا يفرض حتما تغييرا في التوزيعيّات لمواكبة المستجدّات، ويؤكّدون أيضا أنّ هذه التوزيعيّات المقترحة لم تمسّ محتويات البرامج ولا جوهر نظام التقييم وإنّما اكتفت بإعادة توزيع المحتويات والفروض على الزمن المدرسي الجديد. وعليه فلا يمكن عدّ هذه التوزيعيّات بأيّ حال من الأحوال برامج جديدة أو نظام تقييم جديد كما قد يذهب في ظنّ البعض.
واعتبر البيان أنّ ما أنجزه المتفقدون أثناء عطلتهم السنويّة من توزيعيّات بدعوة من الوزارة لا غاية من ورائه إلاّ مساعدة المدرّس على إنجاز البرنامج في أحسن الظروف، و استجابة لحاجة ملحّة في ضوء التغييرات الحاصلة في الزمن المدرسي وهو فضلا عن ذلك يلبّي رغبة الأساتذة وانتظار اتهم بما في ذلك تواتر الفروض الذي تمّ اقتراحه قياسا على تنظيم الفترة الثانية من السنة الدراسيّة الماضية في انتظار تأكيده أو تعديله بمنشور المراقبة المستمرة الذي سيصدر عن إدارة البرامج في صيغته النهائيّة، ويعتبر المتفقّدون عملهم هذا جزءا من واجبهم لا ينتظرون من ورائه شكرا ولا قدحا.
ونشير من جهة أخرى الى أن النقابة العامة للتعليم الثانوي دعت منظوريها من المدرسات والمدرسين، إلى عدم العمل بمحتوى توزيعية نظام المراقبة المستمرة للسداسيين الأول والثاني لسنتي 2016 – 2017 التي قدمها متفقدو المدارس الاعدادية والثانوية أثناء الاجتماعات الاخبارية مع المدرسين، في انتظار صدور وثيقة رسمية عن لجان الاصلاح التربوي.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، ان هذه التوزيعية لا تستند إلى أي خلفية قانونية تجيز اعتمادها وأن لجان الاصلاح التربوي هي الجهة الوحيدة المخول لها اعداد توزيعة نظام المراقبة المستمرة، مشيرة إلى أن هذه اللجان لم تحسم بعد مسألة نظام التقييم الذي سيتم اعتماده مستقبلا في السنة السادسة ابتدائي أو بمناظرة السنة التاسعة من التعليم الأساسي الى جانب كل ما يتعلق بنظام المراقبة المستمرة.
وقال الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء السبت، ان مدرسي التعليم الثانوي والاعدادي تفاجئوا بتلقيهم توزيعات فروض المراقبة المستمرة وإعدادها خلال الاجتماعات الاخبارية مع المتفقدين، موضحا أن مهمة اعداد التوزيعات تبقى من مهام لجان الاصلاح التربوي (لجنة البرمجة والتقييم) التي تضم ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية.
وبين السلامي ان موقف النقابة من تقديم متفقدي المدارس الاعدادية والثانوية لتوزيعية نظام المراقبة المستمرة للسداسيين الأول والثاني من السنة الدراسية الحالية هو اعتراض على الإجراء شكلا ولا علاقة له بجوهر المقترحات، مشيرا إلى امكانية موافقة النقابة على هذه المقترحات في حال تقديمها صلب اللجنة.
ولفت الكاتب العام المساعد للنقابة، إلى أنه يمكن لمتفقدي المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية تقديم مقترحاتهم صلب اللجنة للتشاور بشانها، باعتبارهم ممثلون في لجنة البرمجة والتقييم التي تعكف حاليا على اعداد توزيعات العام الدراسي الحالي الخاصة بفروض المراقبة المستمرة، وستعقد الاثنين المقبل اجتماعا للغرض، وفق تصريحه
م.ع. (بلاغ)
شارك رأيك