قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان، اليوم الخميس، ان عقوبات التهم في قضية أنستالنغو تصل للإعدام”،مفيدا بان العدد الجملي للمتهمين في القضية المذكورة ارتفع لـ33 متهما.

وأكد بن رمضان في تصريح على موجات إذاعة “شمس اف ام”، ان “عدد الأشخاص الصادرة في حقهم بطاقات إيداع بالسجن بلغ 12 شخصا بينهم 9 في حالة إيقاف و3 في حالة فرار”.

وأفاد بأن “التهم تتعلق بإرتكاب جرائم غسيل اموال في إطار استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والإجتماعي والإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والقتل والثلب بالتراب التونسي وارتكاب امر فاحش ضد رئيس الجمهورية والإعتداء على امن الدولة الخارجي من خلال محاولة المس من التراب التونسي”.

وكشف بن رمضان أن “النيابة العمومية مبدئيا وجهت نفس التهم لكل المتورطين”، مضيفا أن قاضي التحقيق إثر إستكمال الأبحاث والإستنطاقات والمكافحات سينسب التهم لكل متهم حسب أفعاله وما ثبت عليه، وفق تعبيره.

وفي ذات السياق، نفى مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 علمه بإمكانية الإستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في هذا الملف، قائلا “لا تتوفر لدي معلومة الإستماع للغنوشي”.

ظهرت المقالة رشدي بن رمضان: عقوبات التهم في قضية “أنستالنغو” تصل للإعدام وإصدار 12 بطاقة إيداع بالسجن أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بقابس مساء أمس الأربعاء 22 ديسمبر 2021 حكما بالإعدام في حق شاب قتل منذ سنة (في ديسمبر 2020) صديقته ثم أخفاها لمدة 20 يوما في الصندوق الخلفي لسيارة على وجه الكراء.

وذلك بعد ثبوت ارتكابه لجريمة القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد لصديقته وهي أصيلة مطماطة من ولاية قابس كانت على علاقة صداقة معه.

و تعود أطوار القضية إلى ديسمبر سنة 2020 عندما جد خلاف بين القاتل و الضحية. و كان قد احتفظ في ما بالجثة لمدة 20 يوما في الصندوق الخلفي للسيارة و كان يرش عليها مواد تنظيف لكي لا تتبخر رائحة التعفن. و تفطن للجريمة صدفة صاحب السيارة عندما تأخر الكاري لإعادتها له فقام بابلاغ السلط الأمنية بالجهة.

ظهرت المقالة قابس : الإعدام شنقا لقاتل صديقته عمدا مع سابقية الاضمار أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي التأم بحضور رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السيد هشام المشيشي.

وتطرق رئيس الجمهورية بالخصوص إلى ارتفاع منسوب الجريمة في تونس مشددا على وجوب التصدي بحزم لهذه الجرائم النكراء وتطبيق القانون على كل المجرمين.

وثمن الجهود التي يقوم بها رجال الأمن داعيا إياهم إلى مضاعفتها حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم في إشارة إلى اغتصاب فتاة وقتلها موفّى الأسبوع المنقضي، كما أعرب عن ثقته في قدرتهم على إيقاف هذا النزيف.

وأعلن أن مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتع مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليه، مبينا أن منح العفو يكون لمن يستحقه. وأضاف في هذا السياق أن النص واضح بهذا الخصوص فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، مبينا أنه سيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع.

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية: ” النص واضح، فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام” أولاً على أنباء تونس.

على اثر ارتفاع جرائم القتل في الأيام الاخيرة في تونس، يبدو عادل اللطيفي الاستاذ الجامعي بالجامعات الفرنسية قليل التحمس لردة فعل المجتمع الذي أصبح ينادي بتطبيق عقوبة الاعدام أمام بشاعة هذه الجرائم التي أصبحت متفشية سواء في كبرى المدن و الأحواز و حتى في القرى النائية. و غير مساند كذلك بصفة قطعية للحقوقيين الذين يرفضون هذه العقوبة، لأن بالنسبة له الأمر أعمق مما يتصوره هذا الشق أو ذاك الشق و وجب القيام بدراسة معمقة في الموضوع.

و في تحليله للوضع المجتمعي الذي تمر به البلاد، يفضل اللطيفي تحكيم العقل و التركيز على الدراسات و الاحصائيات التي قامت بها بلدان اخرى مرت بنفس الوضعية و اختارت اما عقوبة الاعدام أو عقوبة مدى الحياة و دراسة النتائج بكل عقلانية و بكل تجرد. و يبسط اللطيفي فكرته للعموم عبر تدوينة نشرها صباح اليوم الاحد 27 سبتمبر 2020 على صفحات التواصل الإجتماعي جاء فيها ما يلي؛

“أولا أحيي النقاش المجتمعي في تونس حول الموضوع وهذا تجسيد لحيوية مجتمعية تتجاوز السياسيين المتصدرين للمشهد.

ثانيا لا تحيل عقوبة الإعدام فقط على حقوق الإنسان، أي الحق في الحياة من حيث المبدأ. فليس على المجتمع أن يشارك المجرم في منطقه “الجرائمي”. بل عليه تجاوز ذلك من أجل ثقافة ووعي مغايرين.

ثالثا، يطرح الموضوع مشكل الفاعلية. إذ تثبت الإحصائيات أن البلدان التي تطبق فيها عقوبة الإعدام لم تحل مشكل جرائم القتل بل تتحاوز في بعضها وضعية البلدان التي انهت عقوبة الإعدام.

رابعا، تفتح عقوبة الإعدام بابا كبيرا للتجاوزات القضائية التي لا يمكن إصلاحها. فكم من شخص ثبتت براءته بعد إعدامه وكم من شخص قضى عشرات السنوات في انتظار تنفيذ الحكم لتثبت براءته لاحقا.

خامسا، ومن خلال عديد الدراسات، يتبين بأن أغلب المحكوم عليهم مدى الحياة في جرائم قتل يتمنون الموت وهم في السجن. فهم تجاوزوا نفسيا لحظة الموت كعقاب.

سادسا، تبرز من حماسة البعض لتطبيق عقوبة الإعدام وكأن المجتمع يتهرب من تحمل مسؤوليته ويلقي باللائمة على شخص…وكأن حكم الإعدام في هذه الحالة هو نوع من النفاق المجتمعي تجاه عاهاته وأمراضه…(عادل اللطيفي)”

ظهرت المقالة اللطيفي: “لا تحال عقوبة الإعدام فقط على حقوق الانسان كما أنه ليس للمجتمع مشاركة المجرم في منطقه الجرائمي” أولاً على أنباء تونس.

عقد الائتلاف التُونسي لإلغاء عُقوبة الإعدام اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار “الفقر والعدالة” = ثنائي قاتل “.

وقد عبرت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فوزية الغيلوفي خلال مداخلتها عن تجديد رفض النقابة لهذه العقوبة القاسية، كما أنها تدعو الحكومة لإلغائها من كل النصوص القانونية التونسية سيما أنها سالبة لحق الإنسان في الحياة.

كما أكدت الغيلوفي على أن النقابة ماضية قدما في دعم كل الأنشطة التي من شأنها حث السلطة على إلغاء عقوبة الإعدام و ستنظم في هذا السياق بالشراكة مع الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام سلسلة من الدورات التدريبية لفائدة الصحفيين التونسيين لتكوينهم في هذا المجال سيما بما يتعلق بالأطر القانونية والاجتماعية والحقوقية.

وأضافت الغيلوفي” نحن نسعى لتكوين صحفيين قادرين على الدفاع عن حق الإنسان في الحياة والتأثير في الرأي العام في هذا الاتجاه، سيما أن عقوبة الإعدام لن تقضي على الجريمة بل بالعكس نحن نلاحظ تزايد الجرائم وتطورها في تونس سيما مع تفشي ظاهرة الإرهاب مؤخرا في بلادنا”
من جهته أكد رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام شكري لطيف خلال مداخلته على ضرورة الضغط على الحكومة التونسية لإلغاء هذه العقوبة سيما أن 68 بالمئة من المحكومين بالإعدام هم من الفئة الضعيفة والمهمشة على حد تعبيره.

وأضاف في هذا السياق” إن أغلب المحكومين بالإعدام هم منحدرون من ما يسمى بمناطق الظل وتعتبر ولاية سليانة حاضنة كبرى للمحكومين بالإعدام”.
كما أكد لطيف على الترابط الوثيق بين الفقر والإعدام حيث أن المستهدفين بهذه العقوبة الانتقائية هم في غالب الأحيان من المنتمين للطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة، كما شدد على ضرورة إلغاء كل الفصول والقوانين التونسية المتعلقة بعقوبة الإعدام.

(بلاغ)

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تجدد دعوتها بالغاء عقوبة الإعدام أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الدائرة الجنائية الاستئنافية بالمنستير، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد طبقا للفصل 201 و202 من المجلة الجزائية.

وأكد الناطق باسم المحكمة فريد بن جحا لاذاعة جوهرة أف أم أن الحكم الابتدائي قد قضى بالسجن بالمؤبد ضد الجاني، إلا أن محكمة الاستئناف أقرّت الإدانة وغيرت العقوبة إلى الإعدام شنقا.

وتعود  أطوار الواقعة التي جدت في منطقة قصيبة المديوني من ولاية المنستير، إلى سنة 2013، عندما استغل الجاني خروج أبنائه من المنزل، وقام بتعنيف زوجته وقام بضربها  في أنحاء مختلفة من جسمها، وخنقها وقام بإلقائها أرضا مما أدى إلى وفاتها، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين وقضايا منشورة تتعلق بالنفقة.

ظهرت المقالة المنستير: الحكم بالإعدام شنقا على شخص قتل زوجته أولاً على أنباء تونس.

بدأت السلطات السورية في تنفيذ قرار الإعدام لأكثر من 100 إرهابي تونسي من ضمن  300 من جنسيات مختلفة تم إيقافهم  سنة 2014  .

و حسب جريد جريدة اخر خبر فإن هؤلاء الإرهابيين متورّطون في قتل المدنيين السورين وتفجيرات عدة استهدفت قوات الجيش السوري  .

و يشار إلى أن  وسائل إعلام سورية منها التلفزيون الرسمي السوري  قد صرحت أنّ محكمة دمشق أصدرت أحكاما بإعدام أكثر من 300 إرهابي ينتمون لتنظيمات و فصائل إرهابية مختلفة “داعش و النصرة و جيش الإسلام” تمكّن الجيش السوري من إعتقالهم في الفترة الممتدة من بين 2013 و 2015 و من جنسيات مختلفة من بينهم تونسيين و ليبيين أردنيين و من الشيشان يذكر أن الرئيس السوري رفض في وقت سابق إعادة أي إرهابي إلى مسقط رئسه ليحاكم هناك.

و.ق

ظهرت المقالة السلطات السورية تنفذ قرار الإعدام لأكثر من100 إرهابي تونسي أولاً على أنباء تونس.

قضت صباح اليوم  محكمة النقض المصرية  بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي  في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.

و حسب جريدة الوطن المصرية فإن  المحكمة  قبلت الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في أحكام ضدهم بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل أعوان أمن في ثورة  2011.

وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير تلك التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

و.ق

ظهرت المقالة مصر :إلغاء حكم الإعدام بحق مرسي في قضية السجون أولاً على أنباء تونس.

يكتبها فرحات عثمان

إن من علامات التحضر في عالم اليوم إبطال عقوبة الإعدام إذ هي ميزة النظم المتسلطة التي عادة ما تستعملها لقمع معارضيها.

إضافة إلى ذلك، لدعوة الإبطال أسباب أخرى، أهمها قدسية الحياة وإمكانية الخطأ القضائي. لذا، نعتقد أنه حري بأهل الإسلام لهذين السببين الأخيرين على الأقل الانتصار لإبطال عقوبة الإعدام باسم دينهم.

للأسف فوّت الإسلاميون بتونس الفرصة لذلك عند كتابة الدستور الذي تناقض تمام التناقض بتكريسه من جهة لقدسية الحياة ثم قبوله للإعدام من جهة ثانية. لذلك، بقي أن يصحح المسار لاحقا القضاء الدستوري بتصريفه تأويل الدستور نحو الإبطال الذي لا يمنعه بتاتا الإسلام كما ندلل عليه في هذه اليومية، إذ سنرى أن مقاصد الشريعة فيها الحث على إبطال عقوبة الإعدام.

الحتمية القانونية والدينية لإبطال العقوبة

إن مبدأ منع عقوبة الإعدام هو أولا وقبل كل شيء مبدأ الحق في الحياة الذي تضمنه عدة اتفاقيات دولية مصادق عليها من طرف السلط التونسية؛ وليس هو فقط ما تقتضيه المعايير الدولية للديمقراطيات الحديثة، بل أيضا الدستور التونسي ودين البلاد الذان يحتمان ضرورة منع هذه العقوبة اللاإنسانية.

نعم، تلتزم السلط منذ مدة بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام، لكنها لا تتجرأ على منع العقوبة لأسباب اجتماعية ودينية حسب قولها. ولاشك أن الداعي الديني هو الوازع الأكبر لرفض منع هذه العقوبة، إذ هو الذي يغذّي مخيال الشرائح الاجتماعية بتعلة أن ذلك من شأنه أن يخل بواجباتهم الدينية واحترامهم لها.

هذا من الخطأ الفادح، بل هو من المغالطات الكبرى في الحمل على الاعتقاد أن الاسلام يحرّم منع عقوبة الإعدام، إذ يشجّع بالعكس ديننا على ذلك كما نبيّنه. لنقل قبل ذلك أن حق الحياة الذي كرّسه الدستور التونسي يقتضي منطقيا منع عقوبة الاعدام؛ وفي ذلك الاحترام الكامل للدين الإسلامي لا فقط من زاوية مقاصده بل وأيضا نصه.

ثم إن منع عقوبة الإعدام لهي الفرصة السانحة لتلميع صورة الإسلام وقد شوهها الظلمة اليوم فطمسوا تناغمه مع مقتضيات الحضارة البشرية ومعايير الإناسة العامية.

هذا، وإبطال العقوبة من شأنه أن يؤهل الإسلام لأن يدخل قلب المحكوم عليه بالمؤبد في نطاق سياسة   تجعل من رواق الموت رواقا للروحانيات لأهل الدين العمل فيه على حمل المعنيين بالأمر على التوبة عن أفعالهم والتكفير عما اقترفوه من جرم بالعودة إلى تعاليم الدين والتمعن فيها لتصدق توبتهم فينالوا عفو من ظلموا وعفو الله لصدق التوبة.

ليس قبض الأرواح إلا لله

عقوبة الإعدام لا تحترم الإسلام بقدر ما هي تشوّه تعاليمه، إذ قبض الروح من طرف العبد مكان الله يمكن أن يُعد من الكفر به؛ فالحق في الحياة مقدس في الإسلام، كما قلنا. لذا، لا يجوز المساس به إلا من طرفه تعالى، بما أن الله كما يعطي الحياة لخلقه، هو الوحيد الذي يقبضها؛ فهل يقبض الأرواح غير الله؟ متى كان قتل الناس باسم العدل والله، وهو أعدل الناس، ترك لهم إلى آخر رمق فيهم حق التوبة والإنابة للتكفير عن ذنوبهم، بما فيها أبشعها وأعظمها شناعة؟

لا حق للعبد أن يحاكي خالقه فيقبص عوضه أنفس الناس، وإن أسرفوا، وإن أفسدوا؛ فهل يعفو الله ولا يعفو العبد؟ وهل يترك الله الباب متوحا للتوبة ويغلقه عبده باسم حقه في القصاص والانتقام؟

نعم، لم يمنع الله قط عبده من المطالبة بحقه في الثأر زمن كانت السن بالسن، والعين بالعين؛ لكن هل الجروحات قصاص في كل وقت وزمان؟ هل ملك اليمين لهذا الزمن أو قطع اليد؟

إننا بإبقاء عقوبة الإعدام بمنظومتنا القضائية، حتى وإن لم نعمل بها، لنفعل فعل ذلك المتكبر الكافر بالله الذي قال لنبي الله : « أنا أحي وأميت »؛ فهل نتطاول نحن مثله على الله، وهو وحده الذي يحي ويميت، فنتمادى في عوارنا وجهلنا أن عقوبة الإعدام هي من أخص خصائص الله تعالى؟

إن الحياة مقدّسة، فلا يجوز المساس بحق الحياة لأي سبب، وإلا تجاوز العبد حدّه وتطاول على خالقه، خاصة وقد تغيرت الأذهان وعاد حق القصاص إلى الله لتغيّر حالة المجتمع وعقليته، فأصبح منع عقوبة الإعدام المؤشر الكبار على نمو هذه الذهنية وأخذ العبد بأسباب الحضارة والديمقراطية مع التعلق بروحانيته.

الإسلام إن أقرّ القصاص، فذلك كان من باب إحكام حكمته بالتدرج في الأحكام، إذ لا يفتأ يدعوالمسلم إلى التسليم لله وحده في كل ما يهمه من أمور، خاصة تلك التي تتعلق بأخص خاصياته؛ ولا شك أن من أعظم نزعاته الأخذ بالثأر وحق الدم.

لقد دعا الله إلى العفو، لا للتغاضي عما يقترفه العبد من ذنب لعله يعظم فلا يستحق الشفقة في فضاعته، وإنما لترك الباب مفتوحا على مصراعيه لهذا المذنب في حق غيره وفي حق نفسه أيضا. فله دوما العودة لله والتكفير عما اقترفته يداه والعمل على إصلاح ما أفسد في الناس وما فسد في طبعه. هذه فلسفة الإسلام وروحه السنية : عمل بلا هوادة لتزكية النفس، طالما فيها رمق، إذ لا يقبض الروح إلا خالقها.

الإسلام دعوة مغفرة ورحمة أساسا، وهما لب لبابه، فكيف نتسمك بحرف من نصه جاء متناغما مع متطلبات عصر طغت فيه نزعة القصاص ونترك روح الدين السنية وهي تمجّد الله الغفور الرحيم؟

الإسلام سلام، وأعظم ما يمثّله هو الأخذ بما يدعو الله إليه من ترك القصاص له وحده ممن يسيء إلينا، حتى وإن أمعن في ذلك وأسرف؛ هذا خاصة في عصر أصبحت فيه عقوبة الإعدام من أبشع مظاهر توحش الدول، حيث هي أبدا السلاح الفتاك بين أيدي المتغطرسين من الحكام.

حالات الإعدام في الإسلام

نعم، هناك نصوص صريحة تقر عقوبة الإعدام، ولكن النص لا يلغي روحه التي هي أوكد احتراما من حرفه. فما هي روح الإسلام بخصوص عقوبة الإعدام؟

إنها روح العدل والإنصاف والتسامح. ولعل أكبر الدليل على ذلك دعوة الإسلام الصريحة والمؤكدة إلى درء الحدود بالشبهات. يتبين ذلك في الشروط العديدة التي يفرضها الإسلام لإقامة حد الإعدام. فهذه العقوبة تنتفي لمجرد وجود أدنى شك أو لانتفاء أقل عنصر من عناصر تأكد الجريمة.

إضافة إلى ذلك، يترك الله دوما الباب مفتوحا للصفح والمغفرة، سواء كان ذلك من طرف العبد، إذا كانت الجريمة اعتداء على الأشخاص، أو من لدنه، إذا تعلق الأمر بعلاقة الإنسان بخالقه.

ولئن عددنا الحالات التي أقر الله فيها عقوبة الإعدام، لرأينا مدى إمكانية انتفاء القول بضرورة تطبيقها باسم النص القرآني حرفيا لأن روح هذا النص نفسه تدعو إلى عدم تطبيقه، بل تسمح برفع عقوبة الإعدام تماما.

            *الحالة الأولى : قاتل العمد

هذه أول حالة متفق عليها من الحالات المستوجبة لحكم الإعدام. مع العلم أنه من المتفق عليه أيضا هو انعدام أية شبهة في وقوع مثل هذه الجريمة، لأن مجرد الشبهة هي ظلم في ديننا.

القتل العمد من منظور إسلامي هو قتل النفس بدون أي موجب أو سبب معيّن؛ فهو شرعا القتل بغير أدني مبرر. وبما أن القتل عموما له أسباب ومسببات، فهو مما يدرؤ بالشبهات. ومما يؤكد ذلك الباب العريض المفتوح أمام أهل القتيل للصفح والعفو. بل إن الله ليحث على ذلك، معتبرا أن الصفح والعفو هما الأصل في علاقة المسلم بأخيه المسلم. ولا غرو أن تلك هي سماحة الإسلام!

لنأخذ مثلا على ما لهذه السماحة من أهمية في ديننا : إذا صدر حكم بالإعدام على قاتل ثبتت إدانته ثم اعترض أهل المقتول على هذا الحكم وعفوا على القاتل، فإن العفو هو الذي ينفذ لا حكم الإعدام! أليس هذا من أكبر الأدلة على تعلق الإسلام بالإصلاح والمغفرة لتحقيق العدالة، سواء أكانت بمجتمع البشر أو بالدار الآخرة؟

            * الحالة الثانية : الزاني المحصن

الحالة الثانية التي ورد فيها حكم الإعدام في الإسلام تتعلق بالزاني المحصن. هنا أيضا نرى الإسلام يشدد في ضرورة تحقق الزنا نظرا لشدة العقاب؛ بل إن التشدد في البرهان والأدلة ليبيّن أن روح النص هي الدعوة للعفو والتسامح لا للعقاب والإنتقام.

إن العدالة كما ارتآها الإسلام تقتضي هنا أن يكون الزنا بثبوت ولوج ذكر الزاني بفرج الزانية. فليس المعني هنا مجرد الجماع أو المباشرة أو احتكاك الجسد بالجسد. هذا، وتكون الشهادة على ذلك من طرف أربعة شهود عدول.

لا ضرورة طبعا هنا للتذكير أن عدالة الشهود تقتضي نزاهتهم التامة، إذ يكفي أن تنتفي إحدى شروط عدالة الشاهد وضوابطها حتى يمنع على القاضي إصدار حكم الإعدام، بل ويتوجب عليه مقاضاة الشاهد لأجل القذف.

ثم هذه الحالة مما يتوجب الاجتهاد فيه، إذ كان الإسلام سبّاقا في عصر لم تكن تُحترم فيه الذات البشرية للتحديد من اللجوء إليها؛ فما بالك اليوم ولم تعد العلاقات الجنسية خارج الزواج بالخطورة التي كانت عليها في زمن لم يعرف وسائل منع الحمل مثلا.

            * الحالة الثالثة : الحارب

الحارب هو الممتهن الحرابة، وهي الإعتداء على الناس بقطع الطريق والقتل من أجل السلب والنهب. لخطورة هذه الجريمة التي تعني انعدام الأمن، فقد أوجب الله أبشع حكم إعدام، ألا وهو قطع الأيدي والأرجل من خلاف والصلب. ولا شك أن هذه البشاعة هي بقدر بشاعة عمل متعاطيها.

إلا أن الذي لا شك فيه هو أن هذه العقوبة كسابقاتها تنتفي بوجود مجرد الشبهة. بل وتقتضي أيضا أن يكون قاطع الطريق حقا من المفسدين في الأرض، امتهن قطع الطريق؛ فهو لا يتعاطى ذلك لمرة أو لسبب ما، كما نرى اليوم في بعض الإعتصامات، فهذا لا يمكن أن يعد من الحرابة بحال. إن عقوبة الإعدام هنا هي لمن امتهن الجريمة المنظمة في القتل والسلب والنهب، ولم يتعاطاها لسبب من الأسباب غير الإفساد في الأرض وإرهاب السابلة وإزهاق الأرواح الآمنة.

عقوبة الإعدام في الإسلام غير مطلقة

تلك هي الحالات الموجبة للإعدام في الإسلام بحرف النص الذي يقتضي استيفاء شروط عدة؛ أما بروحه، فهي تقتضي الركون إلى التسامح وإلى العدل الإلهي. ومنه، إذا لم نكتف بروح نص القرآن، أن نعتبر أحكامه بشروطها قد أقرت لتطبّق في مجتمع إسلامي كامل الأوصاف من جميع نواحيه الإجتماعية وخواصه البشرية. وطالما لم يبلغ هذا المجتمع تلك الصفات، فمن الحمق تطبيق نصوص أعدت لمجتمع أرقى درجة، لأنها في تلك الحالة تفقد كل ما فيها من عدالة إلاهية، فلا يبقي إلا ما يضر بالدين وينفي سماحته.

الإسلام نص وروح، فإذا تعرض النص لحكم، فربما روحه تقتضي خلاف ذلك الحكم، لأن ديننا السمح اهتم أولا وقبل كل شيء بطبيعة المجتمع الذي جاء لترتيبه وبواقع البشر الذي أراد الارتفاع به إلى حال أفضل. ولا شك أن طبيعة المجتمع اليوم وحال بلادنا تقتضيان تفعيل روح النص القرآني دون حرفه لانتفاء العديد من الأسباب التي اقتضت أن يأتي النص القرآني بحكم الإعدام رغم أن روحه حدّت من تطبيقه بصفة شبه كلية.

لقد ضبط الله مقاصد للشرع خمسة من أهمها، بعد حفظ الدين، حفظ النفس. وما حفظ النفس إلا منع إزهاق الروح والعمل على تطبيق منع عقوبة الإعدام بين البشر.

إن العدالة الإلاهية أعلى وأكبر من عدالة البشر، وهي وإن كانت نسبية في الحياة الدنيا، فهي مطلقة في الآخرة، والأفضل للبشر الأخذ بالمثال الإلهي في توخّي العدالة في دنياهم وترك العقاب إلى عدالة الله المطلقة في الآخرة.

لهذا، لا مانع البتة من المنظور الإسلامي إقرار منع عقوبة الإعدام والكف عن مداومة التشبث بعقوبة نبذتها كل الشعوب المتحضرة؛ فالإسلام حضارة !

من أروقة الموت إلى أروقة الروحانيات

لا شك أن العديد من الناس في بلاد الإسلام يمانعون في رفع عقوبة الإعدام رغم أن إبطالها من المؤشرات على التطور الديمقراطي، وذلك لاعتقادهم أن هذا يخالف الدين الإسلامي وأخلاقياته. وهو من الخطأ الفاحش لأنه يجعل من دين الرحمة الذي هو إسلامنا دين النقمة وطغيان العقاب على التوبة والغفران.

فلا شك أن الإسلام جاء رحمة للناس ودعا إليها؛ لذا، حدّد كما رأينا الحالات التي تقتضي عقوبة الإعدام تحديدا متشددا، داعيا دوما إلى العفو والمغفرة لأصحاب الحق في القصاص. وبديهي أن النزعة الأساسية في دين الإسلام هي الدعوة إلى العفو والمغفرة رغم تأكيده على القصاص وحق الأخذ به. فذلك من باب تأقلم ديننا مع طباع البشر وما كان عاديا في المجتمع الذي ظهر فيه، حيث كانت قاعدة السن بالسن وحق القصاص لا محيد عنهما في ذلك الزمان.

ورغم أن العصر كان عصر ظلمة من حيث قيم المحبة والرحمة، فلقد جاء الإسلام داعيا إليها، حاثا على الإتيان بها دون تردد، مثيبا عليها، مؤكدا على الجزاء العظيم الذي ينجر لمن يرحم فيعفو ويتنازل عن حقه في الثأر.

ذلك لأن انتهاج سبيل العفو هو من الجهاد الأكبر الذي يدعو له الإسلام، أي جهاد النفس الأمّارة بالسوء؛ وأي مجاهدة أعتى من مجاهدة النفس ونوازعها، خاصة تلك التي تدفع بنا للانتقام ممن أساء إلينا عوض محاولة ترويضها على قبول الإساءة والرد عليها بالحسنة؟ وأي حسنة أكبر من العفو عمن أتى بالإساءة العظمى، ألا وهي قتل النفس؟ بل لعلها أفضل ما يأتيه الإنسان في محاولة العمل بما يدعوه إليه الله من التشبّه به في العفو والمغفرة عند المقدرة ونبذ كل ما فيه من نوازع تأخذ به بعيدا كل البعد عن العواطف النبيلة والأحاسيس الطيّبة.

هل هناك أعظم من العفو على الظالم من طرف المظلوم صاحب الحق في القصاص؟ وهل هناك من هذا المظلوم أكبر دليل على استحقاقه الثواب الجزيل لصفاء نفسه وتعاليه على كل ما اختصت به النفس البشرية من وضاعة بتصرّفه كما علّمه ربه، أي بالتدليل على أنه يتمرّن بحق على أن يكون رحمانا رحيما كخالقه؟

لا شك أن مثل هذا التصرف من المؤمن، الذي يتنازل عن حقه في الانتقام لأجل التمسك أكثر وأشد بقيم دينه، لهو الشهادة منه على تشبّعه بأخلاقية الإسلام العالية وسماحة حكمته ونبل تصريفه لعلاقة البشر بعضهم ببعض.

هذا من ناحية المظلوم؛ أما من ناحية الظالم لنفسه ولغيره، فالعفو من شأنه أن يهز فيه هزة تجعل ضميره يستيقظ من غفلته ويفيق من غفوته، فيعترف بفظاعة ذنبه ويتوب إلى ربه ويعتذر إلى من أذنب في حقه وأساء إليه. أليس العفو هنا مظنة لإعادة المذنب إلى حضيرة الإسلام التي تركها بفعله الشنيع والتي لا فرصة له ولا حــظ في العودة إليها بدون البقاء على قيد الحياة للتوبة؛ وبابها على الدوام لا يغلق في ديننا؟

طبعا، لعله لا يتوب ويمضي على عنجهيته؛ لكن، هل نسارع في قتله وتنفيذ القصاص فيه فنُسدي إليه هكذا خير خدمة بأن نمكّنه من الفرار من وخز الضمير، وهو بحق من عذاب الجحيم عندما يستيقظ؟ فما من شك أن الموت أهون من عذاب الضمير الحي!

لا شك أيضا أن مثل هذا العذاب يكون أشد وقعا على المذنب إذا عملنا على إفاقة السريرة النائمة فيه وإحياء الذمة الميّتة عنده بمساعدته على رياضة النفس والعمل على تزكيتها بالعودة إلى ديننا الحنيف وتعاليمه.

فنحن إن ندعو إلى منع عقوبة الإعدام ببلاد الإسلام نهدف في نفس الوقت إلى أن تنقلب أروقة الموت، التي ينتظر فيها المحكوم عليهم بالإعدام الخلاص من عذاب الانتظار أو ربما استفاقة الشعور، إلى أروقة للروحانيات تتكفل الدولة فيها بإعطاء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الغذاء الروحي الذي ينقصهم وكان سببا في ما أقدموا عليه، وذلك مما من شأنه أن يعود بهم إلى ظلال إسلامنا الوارفة وروحانيته النبيلة.

هكذا نعمل بما أوصانا به ديننا من الحث على الحسنى والتشجيع على انتهاج محجة الدين القيم بالاغتراف من منابعه التي لا تفنى. وأن يكون ذلك مع من فقد كل شيء في الدنيا بعمله الشنيع لهو من الجهاد في سبيل الله، إذ نسهر بهذا على ألا يفقد إمكانية التوبة، أي أفضل ما من شأنه أن يعيد له الاعتبار باسترجاع إنسانيته.

بهذا، يستحق عفو من أساء إليه وعفو ربّه؛ وفي نفس الوقت، يصير من جديد آدميا؛ كل ذلك بفضل ديننا، دين الرحمة والغفران. وبهذه الصفة، بفضل منعنا لعقوبة الإعدام، نكون في مصاف الدول المتحضرة التي تحجرّ مثل هذه العقوبة ونبيّن في الآن نفسه أننا أوفياء لديننا في دعوته إلى مكارم الأخلاق والعمل دوما على ابتغاء المعروف والحسنى على الدوام.

فهل أفضل من ذلك للتدليل على أننا نعمل لتلك الغاية سواء بالعفو والمغفرة عندما نُظلم، مع قدرتنا على استيفاء حقنا، وبمجاهدة النفس أو المساعدة على ذلك لإحياء الضمير والمرور من وخزه إلى تزكية النفس بالعودة إلى السبيل القويم، سبيل الحنيفية المسلمة؟

ظهرت المقالة (24) الإسلام لا يمنع إبطال عقوبة الإعدام أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة المنستير: الحكم بالإعدام على شاب بالغ من العمر 20 سنة أولاً على أنباء تونس.