إن كل الهياكل المهنية لقطاع الإعلام المجتمعة بشكل استعجالي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء 30 جانفي 2024 للنظر في الوضع الخطير الذي تردت فيه مهنة الصحافة في تونس وطرق مواجهتها اتفقت حول حالة القطاع كالتالي:

• تأخّر إصلاح مؤسّسات الإعلام العمومي في مستوى حوكمتها وتنظيمها وآليات تمويلها، ممّا يهدّد قدرتها على أداء وظائفها.

• مؤسسات صحفية هشّة وغير قابلة للحياة أحيانا أغلقت العديد منها ويُهدد الإغلاق أغلبها ممّا يجعلها غير قادرة على إنتاج مضامين جيّدة، في ظل سوق إشهارية محدودة وغير منظمة ممّا يُفسد التنافس الحرّ والعادل على الموارد الإشهارية الضرورية لديمومة المؤسّسات الإعلاميّة الخاصّة والجمعياتية والعامّة، إضافة إلى غياب تنظيم قانون للإشهار العمومي وفق المعايير الدولية.
• أوضاع كارثية للصحفيين يتهددهم فيها الطرد الجماعي والعشوائي والعمل بالعقود الهشة والحرمان من التغطية الاجتماعية مما من شأنه ألا تُتيح لهم التميّز المهني والترقية المهنيّة والاستقلالية ويهدّد قدرتهم على أداء أدوارهم.
• منظومة تشريعيّة وقانونيّة غير مكتملة عمّقها تعطيل عمل الهيئة التعديلية وتهميشها مما فتح الباب أمام الفوضى الشاملة على مستوى المضامين الصحفية خاصة في السياقات الانتخابية وتراجع لمنسوب تنوع وتعددية المشهد الإعلامي.

• تراجع واقع الحريات الصحفية خاصة مع استعمال قوانين وتشريعات غير دستورية على غرار المرسوم 54 عمّقت الرقابة الذاتية.

• التعاطي البراغماتي للحكومات المتعاقبة مع قطاع الإعلام وإحجامها على الانخراط في مقاربة إصلاحيّة استراتيجية شاملة وصولا إلى التجاهل التام للقطاع وتهميشه والتضييق على مصادر الأخبار من خلال أوامر تضييقية، وبانغلاق المسؤولين العموميين على أنفسهم ورفضهم التعاون مع الصحفيين ومؤسساتهم والالتجاء غير المبرر لشبكات التواصل الاجتماعي دون غيرها.

وبناء على ذلك يهم الهياكل المهنية لقطاع الإعلام إبداء الآتي:

• ضرورة الإسراع بإصلاح قطاع الإعلام العمومي ليكون قاطرة الإعلام التونسي من خلال مقاربات تشاركية وناجعة بعيدا عن الأحادية والترقيعية، تمس حوكمته الداخلية وتنظيمه وتمويله واستقلاليته التحريرية بما في ذلك إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارته، وتنقيح أنظمته الأساسية حتى تتماشى مع الاتفاقيات المشتركة والقطاعية والخاصة.

• دعوة السلطة التنفيذية إلى الانفتاح على هياكل المهنة وتعيين مخاطب يتواصل معها من أجل بناء مقاربة تشاركية لا تسعى فقط لبناء سياسة عمومية لقطاع الإعلام بل وبشكل استعجالي تعمل على الحد من انهيار شامل ستكون له آثار كارثية على الأوضاع العامة ببلادنا وعلى حالة السلم الاجتماعي.

• ضرورة وعي السلطتين التنفيذية والتشريعية بأدوار الإعلام وأهدافه، ذلك أن الإعلام الخاص والعمومي والجمعيّاتي يمثّل مرفقا عموميّا سياديا يقدّم خدمة عامّة لعموم المواطنين لا بدّ للدولة أن تعمل على ضمان جودته وديمومته وتنوّعه، ومساعدته على تجاوز أزماته المالية التي يمر بها عبر عديد الآليات من بينها إعادة توزيع الإشهار العمومي حسب معايير الجودة و خدمة قضايا المجتمع، والمساعدات التي تقدّمها الدولة للمؤسّسات الإعلاميّة على غرار المساعدات الماليّة المباشرة والتخفيضات على القيمة المضافة والإشهار الخاصّ.

• حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة وهو ما ستكون له نتائج كارثية في مستوى الابتكار المحدود في المضامين وفي السياسات التحريريّة بشكل عام، وفي الاستماتة في الدفاع عن مهنة تقوم على مقاربة أساسها القيم الكونية لحرية الصحافة وحق التونسيين والتونسيات في إعلام مهني قوي يقوم بأدواره الحقيقية.

• دعوة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى مراعاة الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الخاصة والجمعياتية والجهوية والمتخصصة في علاقة بالديون المتخلدة بذمتها بعنوان معاليم الإرسال لفائدة الديوان.

• دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التعامل الإيجابي مع المبادرة التشريعية المتعلقة بصندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها، والتي كان تقدم بها العدد الكافي من أعضاء مجلس نواب الشعب، والإسراع بإحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها نظرا لحاجة قطاع الإعلام الماسة والاستعجالية إليه.

• إنهاء التنكيل بالهيئة التعديلية لأسباب غير مبررة وغير مشروعة والانخراط في مقاربة تحترم التعديل السمعي البصري كضامن لتنوع المشهد الإعلامي وجودته وتنظيمه وفق المعايير الدولية.

• إنهاء سياسة ملاحقة الصحفيين وتخويفهم وسجنهم، والقطع مع متابعة الصحفيين وفق قوانين تتعارض مع جوهر المهنة الصحفية وطرق تنظمها على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب، واعتماد المرسوم 115 كآلية وحيدة للتتبع.

إن الهياكل المهنية لقطاع الإعلام وبناء على إيمانها بالمقاربات التشاركية في حماية قطاع الإعلام من انهيار شامل ووشيك تؤكد انفتاحها على السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحمل مسؤوليتهما التاريخية في حماية مهنة الصحافة من الاندثار، وتجدد دعوتهما للإنصات لمشاغل أصحاب المهنة والقائمين عليها.

الهياكل الممضية:

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل

– الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة

– الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي

– مجلس الصحافة

– جمعية دعم مجلس الصحافة

– الجامعة التونسية لمديري الصحف

– الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

– النقابة التونسية للإذاعات الخاصة

ظهرت المقالة الهياكل المهنية لقطاع الإعلام تطلق صيحة فزع حول الحالة المتردية للصحفيين و المؤسسات الصحفية أولاً على أنباء تونس.

يبدو لي أن عودة وزارة الإعلام ليست بالفكرة السيئة… ولكن في سياق مختلف عما كان عليه الأمر في زمن مضى كَوزارة منع و مراقبة وصنصرة… وإنما في سياق تعهد الحكومة بإصلاح هذا القطاع الخطير الذي اثخن الدولة بالجراح وقطع أوصالها وأصبح يقود البلاد نحو الفتن والتباغض… بدون أي مهنية…

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

رغم قناعتي بالدور السلبي الذي لعبه عدد من مؤسسات الإعلام الخاص وارتباط البعض منها بالمال الفاسد… ودورها الواضح والجلي في مساندة الثورة المضادة والتأثير على الانتخابات ونشر الإشاعات المغرضة وفبركة الحوارات الموجهة…

إلا أن هذا القطاع لا يطرح فقط مسألة جودة ونزاهة ما يقدمه ولكن يطرح أيضا وضعا اجتماعيا صعبا للعاملين به ممن يشتغلون تحت اسلوب أقرب إلى العبودية في تجاهل تام لحقوقهم…

لذا فإن دعم الحكومة لهذا القطاع قرار صائب من ااناحيتين وله بعد اجتماعي واضح…

كما أن إفراد ملف تأهيل القطاع ورقمنته أمر محمود من شأنه ان يساهم في الرفع من جودة أداء المؤسسات الإعلامية الخاصة…

إلا ان ما يمكن معاتبة الحكومة عليه… هو عدم وضع هذا الدعم المهم في إطار عقد أهداف… مع ممثلي هذه المؤسسات حتى لا تذهب تضحيات دافع الضريبة سدى…

عقد أهداف تتقيد بمقتضاه هذه المؤسسات بتحقيق الأهداف المنتظر من الدعم ويكون الدعم مقترنا بنسبة تحقيق تلك الأهداف…

لأن التجربة بينت مثلا أن أغلب المؤسسات الإعلامية السمعية والمرئية لم تكن تدفع ما عليها إزاء ديوان الإرسال الاذاعي والتلفزي… رغم الإعفاءات المتتالية للعديد منها… بتدخل من الدولة… والحال ان الديوان يشتغل وفق آليات الشركات التجارية… و يفترض منه قطع الإرسال على كل من لا يدفع ما عليه…

وأخيرا…

يبدو لي عودة وزارة الإعلام ليست بالفكرة السيئة… ولكن في سياق مختلف عما كان عليه الأمر في زمن مضى كَوزارة منع و مراقبة وصنصرة… وإنما في سياق تعهد الحكومة بإصلاح هذا القطاع الخطير الذي اثخن الدولة بالجراح وقطع أوصالها وأصبح يقود البلاد نحو الفتن والتباغض… بدون أي مهنية… خاصة مع بروز هذه الفقاقيع والطحالب الإعلامية المتمثلة في الجرائد الإلكترونية مجهولة المصدر و التمويل والتي باتت تتحكم في المشهد الإعلامي… بطرق مريبة… فلا نعرف عنها لا المدير المسؤول ولا المحررين من هم ولا عن مصادر معلوماتهم…

بعضها يسيرها أصحاب سوابق… وأغلبها يشرف عليها… دخلاء عن الإعلام… ليس لهم شهادات من معهد الصحافة… التي يعاني ابناؤها من البطالة…

عدا قلة منها أتابعها شخصيا وأجد فيها حدا أدنى من الحرفية مثل Kapitalis و Leaders وBabnet وحقائق أونلاين… (وهذا تقييمي الشخصي)…

المقترح إرجاع وزارة الإعلام لتتعهد بإصلاح هذا القطاع… خاصة وان الهايكا هيئة تعديلية بالأساس… فشلت لحد الان في مهامها… وتفتقد إلى النجاعة…

يعتقد البعض ان الاستقلالية التامة للهيئات المستقلة عن السلطة التنفيذية امتياز… وفي الحقيقة هي عائق… أمام تطور القطاع المعنى… أحيانا…

* ناشط سياسي.

مقال لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة تونس : دعم قطاع الإعلام الخاص من الحكومة… أبغض الحلال… أولاً على أنباء تونس.