وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي في فاليتا حيث تشارك في أعمال يوروميد 9، “ستبدأ الدفعة الأولى من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس الأسبوع المقبل. إنها إشارة ملموسة”.

وفي سياق متّصل شدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على الحاجة إلى استئناف الشراكة مع تونس التي “تعطي إشارات مريحة”، مشيرة إلى “إنه نموذج يجب استخدامه بشكل عام مع دول شمال إفريقيا”.

• المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

ظهرت المقالة جورحيا ميلوني تؤكد صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الاوروبي الموجهة لتونس الأسبوع الأول من أكتوبر أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

لا مجال لتحميل تونس مسؤولية نقائص أو تواطؤ دول الجوار التي تتغاضى عن جحافل المهاجرين التي تقطع آلاف الكيلومترات على ترابها للوصول الى تونس و الحال أن جارتي تونس تتمتعان بإمكانيات هائلة مقارنة بتونس التي تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.

على الدول الأوروبية ان تعي ان التهديد لا يأتي من تونس بل من دول المنشأ الأفريقية و دول العبور و أهمها ليبيا والجزائر.

فما تونس إلا الحلقة الأضعف و الأخيرة و أكثر أعذارا لعدم تحمل مسؤولية هذه الموجة الجارفة.

أما فرنسا فعليها أن تتذكر الدور القيادي الذي لعبته في تفجير النظام الليبي و إغراق ذلك البلد المجاور في دوامة الحرب الأهلية و الانفلات الأمني الذي ألحق ضررا جسيما بكل بلدان الجوار بداية من تونس إلى دول الساحل الأفريقي.

مشكلة المهاجرين الأفارقة تضع تونس في وضع ضحية التهاون و التواطؤ الأمني لدول الجوار و فشل سياسة التعاون الدولي للبلدان المتقدمة على رأسها أوروبا مع القارة الأفريقية و التي تحولت الى تدمير ممنهج لمؤسسات الدولة الليبية التي كانت تمثل متنفسا هاما للاقتصاد و سوق الشغل للتونسيين لتصبح مرتعا لعصابات المهربين و الميليشيات المسلحة.

سفير سابق.

ظهرت المقالة لا مجال لتحميل تونس وحدها مسؤولية الهجرة غير النظامية انطلاقا من أرضها أولاً على أنباء تونس.

1 رفضه القاطع لهذه الخطى التي احد من حرية التنقل وتصادر حقا من حقوق الانسان الاساسية

2 مطالبة السلطات التونسية بتوضيح موقفها النهائى من ما تعتزم دول الاتحاد القيام به وتوضيح اخر النقاط التي تم تداولها مع الجانب الاوروبي في زيارة وزير خارجيتنا الاخيرة لايطاليا

3 رفض المرصد لان تتحول تونس الى حارسا للحدود البحرية للاتحاد مقابل بعض الاموال يقع منحها لتونس والتي قد تصل قيمتها الى قرابة قيمة القرض التي تسهى تونس للحصول عليه من البنك الدولي (لا يجب قبول اي هبات مالية من اجل اغراق تونس بالمهاجرين الغير نظامببن )

4 رفض المرصد لاي محاولة لتحويل تونس منصة خلفية لتجميع المهاجرين الغير نظاميين والقادمين من بعيد والعابرين نحو الفضاء الاوروبي

5 دعوة المرصد الدولة التونسية لرفض الاملاءات الاوروبية ورفض الاغراءات المالية وعدم الانصياع الا للمصلحة الوطنية والواجب الانساني

6 يحذر المرصد السلطات التونسية من الاتخراط في عملية الانقاذ البحري بمفردها دون تقاسم هذا العبيء مع بقية دول حوض البحر الابيض المتوسط لما قد يؤدي بالبلاد الى الانزلاق في مربع تراكم اعداد كبيرة من المهاجرين على اراضينا مما يهدد الاستقرار والسلم الاهلي بالبلاد

7 وضع خطة وطنية تونسية واضحة المعالم يقع فيها تشريك الجميع للتصرف في ظاهرة الهجرة واللجوء

8 الاسراع في اعداد مخطط عملي ميداني يقع فيه تشريك الجميع استعدادا لفصل الهجرة الذي انطلق منذ اسابيع ويتواصل لعدة شهور

9 توظيف كل الامكانات المادية اللازمة لنجاح تونس في التصدي لكل المخططات التي قد نجد بلادنا غارقة فيها ولضمان حماية بلادنا من كل ما قد تخلفه ظواهر ابهجرة من مآسي قد ترهق بلادنا

10 استعداد المرصد لتقديم العون والمشاركة في انجاح اي خطة وطنية تجعل بلادنا تنجح في التعاطي مع هذه الظاهرة التي تحولت من ملف انساني الى ملف سياسي بامتياز”.

ظهرت المقالة المرصد التونسي لحقوق الإنسان حول سياسة الاتحاد الاوروبي لمقاومة الهجرة الغير النظامية أولاً على أنباء تونس.

وقد نوهت السيدة الوزيرة بالمقاربة التشاركية التي تم إنتهاجها مع المهنة على إمتداد مسار الحد من التلوث البلاستيكي والذي تم الانطلاق فيه منذ سنة 2015 وتوج بإصدار الأمر الحكومي عدد 32 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية وأكدت على أهمية رسم خارطة طريق قصد الحد ومنع المنتجات البلاستيكية الأخرى ذات الاستخدام الوحيد في ظل التوجهات المتخذة على المستوى الدولي لتنفيذ القرار الرامي بإعداد وثيقة قانونية دولية لإنهاء التلوث البلاستيكي مع نهاية سنة 2024.

ظهرت المقالة في اطار مشروع WES لدعم المياه و البيئة الممول من طرف الاتحاد الاوروبي، وزيرة البيئة تناقش دراسة حول التلوث البلاستيكي أولاً على أنباء تونس.

وقد تناول اللقاء عددا من المسائل ذات العلاقة بسير عمل المنظومة القضائية في تونس، لاسيما ما اتصل منها بالتحديات وآفاق إصلاح المنظومة القضائية وتكريس سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، كما تم التطرق لعدد من الملفات المتعلقة بأولويات التعاون القضائي في كل من المادة المدنية و الجزائية بين تونس و الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تعزيز التعاون مع الوكالة الاوروبية للتعاون القضائي.
ومن جانبها أكدت السيدة وزيرة العدل على انفتاح الوزارة على كافة الشركاء و من أهمهم الاتحاد الاوروبي، واستعدادها الدائم للمضي في تعزيز سبل التعاون لتشمل مختلف جوانب المنظومة القضائية والسجنية بما ييسر فرص الارتقاء بمنظومة العدالة ويساعد على حسن الاستجابة لانتظارات المتقاضين منها، لاسيما ما اتصل خاصة منها باختصار آجال التقاضي والتقليص في الزمن القضائي.
وبينت وزيرة العدل أهمية مخطط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023_2025 الذي من أهم محاوره الاستراتيجية ضمان الحقوق والحريات وتكريس مبادئ الحوكمة والانتقال الرقمي للمنظومة العدلية، والعمل من أجل ارساء قضاء عادل يتساوى امامه الجميع.
هذا وقد اتفق الطرفان على مواصلة تعزيز العلاقات القائمة بين تونس والاتحاد الاوروبي بما يخدم مصلحة الطرفين.

ظهرت المقالة تكريس سيادة القانون و ضمان الحقوق و الحريات في لقاء وزيرة العدل مع المفوض الأوروبي للعدل وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس أولاً على أنباء تونس.

برئاسة مايكل جالر، سيؤدي اعضاء من لجنة الخارجية بالبرلمان الاوروبي الأسبوع المقبل زيارة إلى تونس “للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسساتي”، وفق البلاغ الصادر مساء اليوم الخميس 7 افريل 2022

وجاء في هذا البلاغ بأنّ الزيارة ستمتدّ من 11 إلى 13 أفريل 2022 “وسيلتقي خلالها الوفد البرلماني الذي يضم مايكل جالر و خافيير نارت و جاكوب دالوند و اندريا كوزولينو، برئيس الجمهوريّة، قيس سعيد وبممثليين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لـ “مناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية”. و سيسعى الوفد للتاكيد على حاجة تونس لحوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان”، فضلاً عن الحاجة الى “وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، لا سيّما، منها مبدأ الفصل بين السّلط، الذي يتمّ ضمانه من خلال الضّوابط والموازين المؤسّسية”. و هذا يعتبره اعضاء الوفد فرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عمليّة الاعداد للانتخابات المبىمجة نهاية سنة 2022.

الوضع الاقتصادي ايضا في رزنامة الوفد للتباحث في الطريقة المثلى، التي يمكن اعتمادها من طرف الاتحاد الأوروبي لدعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين في ظلّ أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وانعكاسات الحرب بأوكرانيا.

ظهرت المقالة بعثة من الاتحاد الاوروبي تزور تونس من 11 الى 13 افريل 2022 للتباحث في الاصلاحات الممكنة و العودة للاستقرار أولاً على أنباء تونس.

نفى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن يكون الاتحاد الأوروبي قد لوح بتسليط أي عقوبات اقتصادية على تونس، مؤكدا أن الجهات الدولية المانحة عبرت عن مواصلة دعمها لتونس في هذه المرحلة.

وأكد الزاهي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم على هامش تدشينه لوحدة إنتاج سيارات والشاحنات التونسية التباعة لشركة “واليس كار” أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، “عبر له خلال لقاء جمعهما، الاسبوع الماضي، عن مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في هذه المرحلة.

وتأتي تأكيدات وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي تعليقا على تصريح أدلى به مؤخرا ممثل السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل لإحدى المحطات التلفزينية الفرنسية، والذي اكد فيه ان الاتحاد الأوروبي بصدد إقرار عدم صرف تمويلات لفائدة الدولة التونسية.

اعتبر المسؤول الاوروبي أن خارطة الطريق التي أعلن عنها سابقا رئيس الجمهورية قيس سعيد، تعد خطوة إيجابية، لكن لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى قلقا تجاه ما يحدث في تونس خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية.

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على مواصلة الجهات الدولية المانحة دعمها لتونس مشيرا إلى توجه البنك الدولي لدعم تونس في المرحلة المقبلة لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي.

وكان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج، قد عبر خلال لقائه جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، الثلاثاء الماضي 15 فيفري الجاري، عن استعداد البنك لتقديم قرض جديد يصل إلى 400 مليون دينار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي.

وأضاف أن البنك الدولي سيضيف إليها تمويلات إضافية مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير التلاقيح ودعم القطاع الصحي.

وكالة وات

ظهرت المقالة مالك الزاهي يفند ما قيل حول تلويح الاتحاد الاوروبي رفع الدعم على تونس أولاً على أنباء تونس.

حل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة 18 فيفري 2022، بأرض الوطن إثر مشاركته في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي التي انعقدت يومي 17 و18 فيفري 2022 ببروكسيل.

وحيا رئيس الجمهورية العلم على أنغام النشيد الوطني، كما استعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيد كمال الفقي، والي تونس، والسيدة سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس، وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.

ظهرت المقالة بعد مشاركته في الدورة ال6 لقمة الاتحاد الاوروبي- الاتحاد الافريقي، الرئيس سعيد يعود الى أرض الوطن (صور) أولاً على أنباء تونس.

خلال لقاء اعلامي على هامش مشاركته في أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الاوروبي- الاتحاد الافريقي، اليوم الخميس 17 فيفري 2022 بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، فند رئيس الجمهورية قيس سعيد، اتهامات معارضيه بانه يحمل مشروع فكر دكتاتوري.

و استشهد الرئيس بمقولة السياسي شارل ديغول: “لست في هذا العمر لأبدأ مسيرة ديكتاتور”، مفيدا بانه يؤمن فقط بدولة القانون والمؤسسات.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يرد على الاتهامات الموجهة ضده بأنه مشروع لفكر دكتاتوري أولاً على أنباء تونس.

مثل إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهيئة متحف قرطاج ومحيطه المباشر محور ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين 06 ديسمبر 2021 بكاتيدرائية “القدّيس لويس” بقرطاج تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي وبحضور سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس السيد “ماركوس كورنارو” وممثلين عن “اكسبرتيز فرانس” وثلّة من ممثلي وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، إلى جانب عدد من المديرين العامين والإطارات بالوزارة.

ويأتي هذا المشروع في إطار اتّفاقية شراكة بين الدّولة التونسية والاتحاد الأوروبي تحت مسمّى “تونس وجهتنا”، ويهدف هذا المشروع إلى مزيد تثمين متحف قرطاج وإعادة توظيفه.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، تقدّمت الوزيرة بعبارات الشكر والترحيب للاتحاد الأوروبي ممثلا في سعادة السفير ” ماركوس كورنارو” الذي استجاب للطلب التونسي وتم رصد اعتمادات استثنائية في إطار برنامج ” تونس وجهتنا “، ولا سيما مشروع “تراث 3000″ الذي خصّص لإعادة تأهيل متحف قرطاج ومحيطه المباشر، ولإدارة المشروع الممثلة في الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية ” Expertise France ” التابعة لمجموعة “وكالة التنمية الفرنسية”.

وأوضحت الوزيرة في هذا الإطار أنّ” التدخل في كاتدرائية “سان لوي” ومبنى المعتكف السابق للآباء البيض قد تطلّب إجراء عدد من الدراسات التي استغرقت مدة تزيد عن عامين بما يضمن سلامتهما والمحافظة عليهما،أخذا في الاعتبار خصوصيتهما التاريخية وتواجدهما في موقع أثري يعرف ضغطا عمرانيا متنام، وقد تمّ ضمن مقاربة مبتكرة ومتناسقة إنجاز دراسة حول الأثر البيئي والاجتماعي والتراثي لهذا التدخل، وهي المرة الأولى التي تنجز فيها دراسة في سياق مشروع متحفي من هذا القبيل لمتحف في تونس، وسيكون لهذا المشروع بعد وطني اعتبارا لما سيضفيه من ديناميكية على المنطقة مما يحتم تضافر الجهود لإنجاحه وتحقيق أهدافه .” وأفادت وزيرة الشؤون الثقافية أنّ “مشروع إعادة التأهيل يُعد فرصة لانخراط هذا المتحف في مقاربة منفتحة فيما يتعلق بتنويع الزائرين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.”
وفي سياق متّصل، أعلنت الوزيرة عن قرب إطلاق المناظرة في الهندسة المعمارية والسينوغرافيا وتهيئة المساحات الخضراء لمشروع إعادة تأهيل المتحف الوطني بقرطاج في خطوة أولى لتتواصل مراحل المشروع إلى حدود موفّى سنة 2023.

من جهته، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس السيد “ماركوس كورنارو” بأهمية مشروع إعادة تهيئة متحف قرطاج ومحيطه المباشر لما لهذا الموقع من قيمة تراثية وحضارية، وهو الذي يذكّر دائما بانفتاح تونس على عدد هام من الحضارات.

وأبرز سفير الاتحاد الأوروبي أن لهذا التعاون التونسي الأوروبي أهداف مشتركة لدعم النمو الاقتصادي والحيوية الإقليمية والحراك السياحي في خطوة لتطوير السياحة الثقافية وتثمين التراث الثقافي لتونس.

وللتذكير ، فقد أنشىء متحف قرطاج الأثري سنة 1875 بمبنى معتكف الآباء البيض تحت اسم ” متحف سان لوي ” ثم أصبح يعرف بداية من سنة 1899 باسم “متحف لافيجيري” قبل أن يصبح”المتحف الوطني”سنة 1964 إثر توقيع اتفاقية تسوية مؤقتة بين الفاتيكان والجمهورية التونسية.
شهد المتحف الوطني بقرطاج منذ تسعينات القرن الماضي العديد من عمليات التوسعة والتهيئة، وعرف عددا من مشاريع إعادة تأهيله في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، غير أن جملة من الوضعيات استوجبت إغلاق عدد من القاعات تباعا، إلى أن تم إغلاق المتحف كليا في مارس 2018.
ونظرا للأهمية التاريخية والحضارية للموقع الوطني بقرطاج وقيمته العالمية تمّ إدراجه سنة 1979 في قائمة التراث العالمي لليونيسكو غير أن هذا التصنيف أصبح اليوم مهددا بسبب ما تشهده المنطقة خلال السنوات الأخيرة من توسع حضري وهو ما استوجب وضع خطة لحمايته وإحيائه.

ظهرت المقالة بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي و “تونس وجهتنا” وزيرة الثقافة تعطي إشارة انطلاق تهيئة متحف قرطاج و محيطه أولاً على أنباء تونس.