الوسم: الاتحاد العام التونسي للشغل

سيشرف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم السبت القادم بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على تجمع عمالي كبير لأعوان الوظيفة العمومية.

أدان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي بالحمامات عملية التفجير التي جدت اليوم الاثنين 29 أكتوبر 2018، بشارع الحبيب بورقيبة وقال “ستبقى ارادتنا اقوى من خفافيش الظلام بفضل مؤسساتنا الامنية ويقظة شعبنا”.

شدِّد  أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل على تمسّكهم بحقّ أعوان الوظيفة العمومية في زيادة تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية، وبحقّهم في إصلاح المرفق العمومي وإنقاذه من براثن سياسة الإهمال الممنهج.

ذكّر، اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، الاتحاد العام التونسي للشعل بأن أعوان كافّة مؤّسسات الضمان الاجتماعي سيدخلون في إضراب انذاري عن العمل كامل يوم الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري وذلك احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.

كشفت مصادر من الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة، حاليا بمقر الاتحاد بالعاصمة، أنّ الحكومة اقترحت على الاتحاد خلال جلسات 5 زائد 5 زيادة قارة لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح بين 270 و180 دينارا على المرتب الخام.

قدّر وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي، اليوم السبت 20 اكتوبر 2018، كلفة الخسائر المحتلمة للإضراب المتوقع تنفيذه بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل في القطاع العام يوم 24 أكتوبر 2018 بحوالي 150 مليون دينار.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 20 أكتوبر 2018، على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أن هيئة إدارية وطنية للاتحاد ستنعقد غدا بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر المركزي بطحاء محمّد علي.

أفاد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ان الاتحاد لم يطالب بالزيادات وإنما بتعديل تدهور المقدرة الشرائية التي انخفضت بنسبة تتجاوز 45%.

أفاد، اليوم السبت 13 أكتوبر 2018، الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد المسلمي خلال ترؤسه للهيئة الادارية الجهوية بالقصرين أن الاضراب العام ليس غاية في حد ذاته.

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد المسلمي إنه في صورة عقد جلسات جديدة مع الحكومة والتوصل خلالها الى اتفاقات ترضي الطرف النقابي وتستجيب لمطالبه المتمثلة في الزيادة في الأجور وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن ومقاومة سياسة الاحتكار والتهريب، سيتم إلغاء مبدأ الإضراب والتخلي عنه.