في “رسالة مفتوحة الى السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية”، ائتلاف مساندة الحركات الاجتماعية في تونس يطلب من رئيس الدولة استعمال ما تخوّله له صلاحياته للعفو عن الشباب الموقوف إثر الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة “الذي حوكم بأسلوب لا يليق بدولة القانون”. و فيما يلي نص الرسالة… 

كما هو معلوم لدى جنابكم ، شُنّت حملة  اعتقالات غير مسبوقة على التحركات الاجتماعية والاحتجاجات  المشروعة ، وذلك منذ 14 جانفي 2021، وطالت هذه الحملات التعسفية وغير المشروعة أعدادا كبيرة من الشباب ، منهم حوالي 300 من القُصّر من أبناء الأحياء الشعبية والمهمّشة، إضافة الى عدد من نشطاء المجتمع المدني.

وعقبت تلك الإيقافات أحكام سجنية قاسية استنادا إلى إجراءات غير قانونية وملفات مفبركة وغياب أدلة واضحة، بحسب ما وثّقه المحامون، وصدرت الأحكام في في كثير من الحالات بناء على ادعاءات أجهزة الأمن التي اعتقلت بشكل تعسفي، مما أكد الإشارات الى استعمال التعذيب لانتزاع الاعترافات في بعض الأحيان.

ولا يخفى على سيادتكم أن هذه الممارسات البوليسية تعيد إلى الأذهان تاريخا ليس بعيدا، كنّا نعتقد جميعا أنه ولّى دون رجعة منذ الثورة، وهو ما يغذّي الخشية من أن هكذا ممارسات تستفيد منها القوى المعادية لتونس ما بعد الثورة.

السيد الرئيس،

أنتم الضامن للدستور ولحسن تطبيق مبادئه وأحكامه والحامي للمبادئ والحقوق التي يتضمنها، وبالأخص الحريات والحقوق الأساسية، كما أنكم الضامن للحق في التعبير والتظاهر، اللذين هما جزء لا يتجزأ من مكتسبات الثورة التونسية، وتجسدون، كذلك، السلطة التي تفرض احترام هذه المكاسب التي دفع من أجلها الشباب ثمنا باهظا.

 اليوم، السيّد الرئيس، تواجه هذه المكاسب مخاطر القمع الأمني لمطالب شبابية مشروعة، وذلك بتواطؤ مع قضاء، يبدو  أحيانا، مرتهنا للفساد والمفسدين.

وبناء على التزامكم الذي غالبا ما تجددون التأكيد عليه، بسيادة القانون واحترام الحريات الفردية والجماعية، فإننا نعتقد أنكم لا تتسامحون مع إدانة شباب مارس حقوقه الدستورية ودافع عن مباد ئ حرياته الأساسية، ولا تقبلون بتجريم هذا الشباب تحت غطاء إجراءات قضائية غير قانونية.

إن شبابنا، كما يؤكد على ذلك دستور 2014، هو “قوة فاعلة في بناء الوطن”، فهل ليس لدينا من إجابة على انتظارته وآماله غير القمع والسجون؟ وهل يُعقل، بعد عشر سنوات من ثورة الكرامة، أن يُحشر شباب الثورة في قوارب الموت  معرضا حياته للخطر، أملا في حياة أفضل. أليس لنا من آفاق أخرى نقدمها لبناتنا وأبنائنا  غير المنافي والسجون؟

هل كُتب علينا أن نرى الحقوق الاساسية مداسة باسم “الحفاظ على النظام”؟ وهل علينا أن نقبل بانتهاك الحقوق والقوانين دون عقاب؟

لذا نحن مجموعة من التونسيين المقيمين بالخارج، أعضاء في جمعيات واحزاب سياسية، وبعضنا دون انتماء جمعياتي أو سياسي، نتوجه إليكم، بدافع اعتزازنا بانتمائنا إلى الشعب التونسي وحرصنا على ثورتنا، بهذه الرسالة المفتوحة، طالبين منكم استعمال ما تخوّله لكم صلاحياتكم للعفو عن الشباب الموقوف الذي حوكم بأسلوب لا يليق بدولة القانون.

إن ممارستكم لسلطة العفو تبعث بإشارة قوية من أجل خفض حدّة التوتر وتساهم في الـتصالح الدولة مع الشباب، وتعيد البلاد الى طريق دولة القانون بوضع حدّ للانحرافات القمعية.

نحن واثقون في شعوركم بالمسؤولية والمحافظة على وحدة البلاد وسلامتها ـ

لذا تقبلوا، السيد الرئيس فائق تحياتنا وتقديرنا.

ائتلاف مساندة الحركات الاجتماعية في تونس بـباريس، بروكسال، جنيف، روما و مونريال.

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة من ائتلاف مساندة الحركات الاجتماعية في تونس الى الرئيس قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

أكد  الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي اليوم  السبت 5 جانفي 2018 في تصريح لموزاييك أن الاتحاد يتبنى أي احتجاج سلمي باعتبار مشروعية المطالب الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشعب نظرا لتردي الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف بقوله أنه لا يجب شيطنة وقمع التحركات الاحتجاجية والاجتماعية بتنزيلها في خانة الدعوة لإسقاط الحكومة مشيرا  إلى أنه لا داع لإسقاط الحكومة التي هي ساقطة بطبعها نظرا لفشلها علاوة على عدم تجانس فريقها وتخلخل حزامها السياسي على حد تعبيره.

وشدد الطاهري أنّ الاتحاد يتبنى جزء من المطالب الاجتماعية لمنظوريه ويساند كل المطالب الاجتماعية لمختلف الفئات الشعبية التي تضررت من سياسات الحكومات المتعاقبة.

كذلك قال الطاهري إن اسقاط الحكومة ليس أولوية الاتحاد العام التونسي للشغل بقدر ما أن أولويته هو البحث عن حقوق منظوريه مشددا على إصرار المنظمة الشغيلة على ذلك.

وبخصوص تخوف بعض الجهات السياسية من شهر جانفي علق الطاهري قائلا ” الحراك الشعبي لا يحتاج لشهر معين أو تاريخ بعينه بل هو مرتبط بصيرورة تاريخية تحكمها المطالب الاجتماعية ومنها يستمد الشعب شرعيته”.

وتابع “المطالب متى نضجت سيشتد الحراك الشعبي حتى في أشهر الاصطياف كما حدث منذ بضع سنوات”.

ظهرت المقالة سامي الطاهري: ما من داع لإسقاط الحكومة فهي ساقطة بطبعها أولاً على أنباء تونس.

أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، اياد الدهماني، اليوم الخميس 5 جويلية 2018، أن “الحكومة لم تطلق أي حملة إعلامية لمواجهة الاحتجاجات بتمويل بريطاني، كما تمّ الترويج له مؤخّرا، قائلا إن ”الحديث عن حملة لقمع الاحتجاجات هو نوع من العبث “، وفق تعبيره.

وبيّن الدهماني، في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الخميس 5 جويلية الجاري، أن التعاون مع المملكة المتحدة، تمّ في إطار اتفاقيات التعاون الفني والتقني التي تشمل عديد المجالات ومذكرات التفاهم الممضاة بين البلدين.

واعتبر الدهماني، أن هذه المسألة تدخل في إطار التوجه نحو إسقاط الحكومة وحملة تشويه ضدها لخلق نوع من الاحتقان لدى المواطن التونسي.

علما وأن هذه الحملة الاتصالية قد وقعت خلال الأسابيع الفارطة وكانت مخصصة للاصلاحات الاقتصادية.

ظهرت المقالة إياد الدهماني يكشف حقيقة تمويل بريطانيا لحملة إعلامية للتعريف بالإصلاحات في تونس أولاً على أنباء تونس.

عبّر حزب المبادرة اليوم الجمعة 14 افريل 2017 عن انشغاله الكبير بتنامي ظاهرة الإحتجاجات في مناطق مختلفة من الجمهورية في ظرف دقيق تمر به البلاد اقتصاديا وإجتماعيا.

واكد الحزب تفهمه لمشروعية مطالب سكان المناطق الداخلية المحرومة في التشغيل والتنمية للارتقاء بمستوى عيشهم والتخلص من كل أشكال التهميش.

ودعا إلى ضرورة أن تبقى هذه الاحتجاجات سلمية، مهيبا بحكومة الوحدة الوطنية أن تدرس بعمق المطالب المرفوعة من قبل المحتجين وفق رؤية استراتيجية وطنية شاملة تستجيب لتطلعات الشباب وأبناء المناطق الأقل حظا في التنمية.

وطالب حزب المبادرة الحكومة باتخاذ خطوات أوضح وأسرع في هذا الصدد حتى تعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية، داعيا الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والأحزاب الأخرى الممثلة في مجلس نواب الشعب الى الجلوس حول طاولة الحوار مع الحكومة لتدارس الإشكاليات المطرحة والخروج بحلول توافقية.

وشدّد في بيان له على رفضه لكل أشكال التوضيف الحزبي الضيق لهذه الاحتجاجات ويدعو الجميع للتعقل وضبط النفس رأفة بتونس في هذا الظرف الحساس.

وجدّد تاكيده أن الخلاص يكمن في إثبات مبدإ الوحدة الوطنية وجمع كل القوى الحيّة بالبلاد إنطلاقا من إقرار المصالحة الوطنية الشاملة ووضع مصلحة تونس فوق كل إعتبار حيث إن إنقاذها والنهوض بها أمانة على عاتق كل التونسيات والتونسيين.

ر.م

ظهرت المقالة حزب المبادرة يدعو الموقّعين على وثيقة قرطاج إلى وقف الإحتجاجات أولاً على أنباء تونس.

قال معتمد مساكن، العربي قرطاس إن قرار تقديم استقالته يعود إلى عدّة أسباب لم يشأ الإفصاح عنها في الوقت الراهن وان لم ينف أهمية مشكلة معمل “ستيب” في اسنقالته.

وأضاف العربي قرطاس في تصريح أوردته اعة الجوهرة أف أم  أن ملف شركة “ستيب” من بين الأسباب التي جعلته يقدم استقالته، مشيرا إلى أنه وجد نفسه وحيدا في مواجهة احتقان العمال في ظل غياب أي حل جذري ينهي هذه الأزمة.

وأكد المعتمد أنه يتحمّل مسؤولية تصريحاته الأخيرة بخصوص شركة “ستيب” والتي قال فيها إن الملف قد أصبح سياسيا بامتياز وأنه أصبح يخضع لمزايدات سياسية ونقابية ، نافيا أن يكون قد تعرّض إلى ضغوطات، وفق تعبيره.

وأوضح أن قرار تقديم استقالته ليس ضعفا، قائلا “المسؤولون أغلقوا أبوابهم وتركوا المعتمد لوحده في مواجهة المشاكل”.

ومن جهته صرح  الكاتب العام النقابة الأساسية لشركة “ستيب”، رضا ساسي  إن ضبابية ملف شركة “ستيب” في مساكن  تبعث على الخوف والقلق. موضحا أن السلط والوزارات المعنية تخلت عن الملف ورفعت يدها عنه، ولم تبد  أي موقف محدد..واعتبر رضا ساسي  أن ما قام به المعتمد من خلال غلق مقر المعتمدية أمس قرار صائب وذكي، اتُخذ من باب الحفاظ على المرفق العام.

م.ع.

ظهرت المقالة مساكن : استقالة المعتمد وارتباطها بملف شركة “ستيب” أولاً على أنباء تونس.

شدد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على ضرورة توفير مناخ اجتماعي سليم من أجل الخوض في اصلاحات تهدف الى مزيد من العدالة الاجتماعية وتؤسس لمنوال تنموي شامل وعادل يمكن تونس من كسب تحدي مكافحة الفقر والبطالة والتفاوت بين الجهات.

ودعا التكتل في بيان أصدره، اليوم الأحد،بمناسبة العيد العالمي للشغل الحكومة والشركاء الاجتماعيين الى التعجيل في تفعيل اليات العقد الاجتماعي الذي وضع الاسس الرئيسية لمنوال تنموي عادل وشامل والى ارساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ليكون الاطار الامثل لحوار بناء يؤسس الى نظرة تنموية شاملة تراعي مصلحة كافة التونسيين من شغالين بالفكر والساعد.

وأكد التكتل على أن تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية هو نتيجة يأس الكثيرين من المهمشين والمعطلين عن العمل من وعود الحكومة والاحزاب الحاكمة التي وصفها بالزائفة،حسب ما ورد في البيان.

وحذر  الحزب الى ما اعتبره محاولة تجريم الحراك الاجتماعي والتعاطي معه بسلبية وباللجوء للعنف المفرط الذي لا يمكن ان يكون حلا بل انه سيساهم في تدهور الوضع.

بيان

ظهرت المقالة التكتل يدعو إلى توفير مناخ اجتماعي سليم أولاً على أنباء تونس.

أصدر اتحاد الشغل بيانا لمكتبه التنفيذي حول الاحتجاجات المتسعة للعاطلين عن العمل التي ابتدأت في القصرين وانتشرت إلى عدة ولايات ومدن أخرى .

واعتبر  المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن هذه الاحتجاجات تأتي نتيجة تواصل التهميش والإقصاء للجهات الدّاخلية وخاصة منها الجهات الحدودية، وبسبب الفشل في تحقيق انتظارات الشباب وخاصّة منه المعطّل عن العمل بعد خمس سنوات من الثورة وبعد سيل من الوعود الانتخابية الوهمية التي عمّقت الإحباط وأفقدت الشعب الثقة في نخبه السياسية.

وعير مكتب اتحاد الشغل التنفيذي عن مساندته للمطالب المشروعة للمحتجين ودعا  الحكومة إلى مزيد البحث عن إجراءات عاجلة وعملية، علاوة عن التي اتخذتها بالأمس، ووضع حلول سريعة لأهمّ المشاكل المطروحة في هذه الجهات المحرومة

ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد  الشباب المحتجّ إلى التظاهر السلمي والحضاري المنظّم بعيدا عن كلّ أشكال العنف والتدمير والإضرار بالأملاك العامّة والخاصّة وتعطيل الأنشطة وينبّههم إلى تربّص الإرهابيين والمخرّبين لهذه الفرص وسعيهم إلى انتهازها للاندساس بين المتظاهرين وتحويل وجهة الاحتجاجات

وبين المكتب التنفيذي للاتحاد استعداد المنظمة الشغيالى للتعاون مع الحكومة لايجاد بدائل سريعة سبق ,ان اقترحها الاتحاد للحد من البطالة وتقليص الاحتقان الاجتماعي.

م.ع.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يؤيد الاحتجاج السلمي أولاً على أنباء تونس.