“هيئة السّجون و الإصلاح شكات بيا مُطالِبة بتفعيل الفصل 24 من مرسوم 54 الذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات سجن!! .. بدعوى أنّني أنشر أخبارا زائفة .. علاش زعمة حسب شكايتهم!!..اسمعوا مليح !!..للتّشهير!!! بأعوان و إطارات الهيئة العامّة للسّجون و التّحريض!!! عليهم!! .. يعني قد ما عندهم مشاكل و مسؤوليات .. و عوض الإعتراف بوضعيّة السّجون الكارثيّة .. و وسائل النّقل اللانسانية لديهم .. و الإنكباب على العمل و إيجاد الحلول لمآسي الآلاف من السّجناء و السّجينات التونسييّن و تحسين ظروفهمة.. فإنهم خيّروا متابعة و تتبّع تصريحات و تدوينات الأستاذة اسلام حمزة .. لا.. وزيد عاملين معاينة على تصريحاتي عن طريق عدل منفذ!! خالصة من المال العامّ!! .. و ذلك لتكميم أفواه المُحامين و هرسلتهم حتى لا يفضحوا عجزهم و تخاذلهم في توفير الحقوق الدّنيا للسّجناء!!..

بالحقّ .. شيء عجيب و غريب .. هل يمكن حتى مجرّد التّفكير في إمكانيات الإصلاح بهذه النوعيّة و العقليّة من المُديرين و المسؤولين !! .. لو كنت صاحبة قرار .. لقررت إقالة هؤلاء الذين يعملون من أجل مزيد تأجيج الوضع و تعفينه و الإضرار بصورة البلاد أمام الرّأي العامّ الدّاخلي و الخارجي .. و لسائل أن يتساءل .. ماهي مصلحتهم من إثارة هكذا تتبّعات و إجراءات ضد محامية يريدون أن يصنعوا منها بطلة من خلال الملاحقة و التّحقيق و ربما الإيقاف!!!.. و حل الصرة تلقى خيط .. قالك .. تشوّه فينا و تحرّض علينا.. على شكون تجد هذي بربي و ماهي غايتها!! .. سوى مزيد ضرب مصداقيّة السّلطة قد ماهي مضروبة!!.. وزارة العدل مُطالبة بالبحث عن “الخونة و العملاء” على حد تعبير إخوتنا الزقافنة .. داخلها.. و ليس خارجها ..

• تجدون تصريحاتي الإجراميّة التحريضيّة التشويهيّة ههه حول سيّارة التّعذيب في التّعليق الأوّل .. و سواء كنتم معارضين للسّلطة أو أنصارا لها .. اسمعوني و احكموا ..”.

ظهرت المقالة المحامية إسلام حمزة تكشف: “شكون طلع وراء إحالتي على التحقيق !!.. (رابط التصريحات “الاجرامية”) أولاً على أنباء تونس.

“كلّ الشّكر و الإمتنان على حسن إختيار توقيت إحالتي على التّحقيق .. لم يخيّبوا ظنّي فيهم كنت أعلم أنهم ناس طيبين أوي .. فقد أنهت إبنتي اليوم إجتياز إمتحانات الباكالوريا و تنفّسنا ..
أصدقائي اصبروا عليا عاد .. خاطر بش نفددكم بحكاية التّحقيق هذي .. عزوزة و شدت سارق ” ..

و للتذكير:
تُعلم هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المُعتقلين في ما يُعرف بقضيّة “التآمر” أنّه تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة عضوة هيئة الدّفاع الأستاذة إسلام حمزة على التّحقيق بموجب مكتوب مرسل من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس.

وإذ تذكّر هيئة الدّفاع بالإحالتين السابقتين لكل من الأستاذين العياشي الهمامي و عبدالعزيز الصيد، فإنها تعتبر أنّ هذه الإحالة الجديدة تندرج في إطار مواصلة هرسلة أعضاء هيئة الدفاع وترهيبهم في سياق متصاعد من القضايا الملفقة ضدّ المُحامين المُدافعين عن النُّشطاء السياسيين المُعارضين ممّا يشكّل تهديدا خطيرا لحقّ الدّفاع.
وتبعا لذلك، فإن الهيئة تندد بهذه الإحالة و كل الإحالات المماثلة التي تهدف إلى ترهيب المحامين وإسكاتهم.

و يهمّ الهيئة أن تعبّر عن تمسّكها بالثّوابت التي أعلنتها منذ تأسيسها إعلاء لأخلاقيّات المهنة وشجاعةً في الإصداع بالحقّ والدّفاع عن الحرّيّة ومواجهة الظّلم، كما أن مثل هذه الإحالات لن تزيد الهيئة إلا ثباتا وإصرارا على القيام بواجب الدفاع على أكمل وجه، مواصلة في الإضطلاع بدورها في حماية الحقوق و الحريات، سدّا منيعا في وجه كل الإنحرافات، تكشف الخروقات الإجرائية وتفضح كل إنتهاك للحقوق الأساسية لمنوبيها المعتقلين ظلما بلا ذنب ارتكبوه ولا جريمة إقترفوها.

وختاما، فإننا ندعو مجدّدا الهيئة الوطنية للمحامين للقيام بدورها التاريخي والمبدئي في حماية منظوريها.

هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة “التآمر”

ظهرت المقالة بهذه الكلمات، تعلق الاستاذة المحامية اسلام حمزة على احالتها على التحقيق أولاً على أنباء تونس.