فؤاد المؤخر

ما يرد في هذا النص ليس قراءة لاحقة أو استنتاجًا تاريخيًّا مجرّدًا، بل هو شهادة حيّة ودقيقة، استقيتها مباشرة من أحد أبرز مناضلي تلك المرحلة، رجلٍ واكب الأحداث من داخلها، وساهم بفاعلية في بلورة مساراتها السياسية والتنظيمية، وأعطى للثورة أبعادها الوطنية والدولية الصحيحة.

واجب الاعتراف للتاريخ

بعد مرور أكثر من خمس سنوات على انتقاله إلى الرفيق الأعلى، أرى اليوم أنّ من الواجب التاريخي ذكر اسم هذا المناضل العصامي الصادق، الذي رفض في حياته أيّ تنويه أو إبراز لدوره، مؤمنًا بأنّ ما قام به لم يكن سوى أداء واجب تجاه الوطن. إنّه الدكتور حامد القروي، الوزير الأوّل الأسبق للجمهورية التونسية.

وقد لخّص فلسفته النضالية في عبارة ظلّت عالقة بالذاكرة: «ممنوع على الوطني، ولا سيما الدستوري، أن ينتظر من وراء أدائه لواجبه الوطني أي دعاية أو جزاء أو شكر.»

من الإصلاح إلى الفعل الثوري: مسار تراكمي

لم يكن اندلاع الثورة التونسية حدثًا فجئيًّا أو انفعاليًّا، بل نتيجة مسار نضالي تراكمي شمل الحركة الإصلاحية، تأسيس الحزب الدستوري، تجديده في مؤتمر قصر هلال سنة 1934، ثم تفعيل النضال السياسي والميداني، إلى أن تهيّأت الشروط الموضوعية والسياسية لبداية المرحلة الثورية.

تصريح شومان (1950) : أمل محسوب واستثمار ذكي

تعود إحدى اللحظات المفصلية إلى 10 جوان 1950، حين صرّح وزير الخارجية الفرنسي الأسبق موريس شومان، خلال اجتماع بمدينة تيونفيل بمقاطعة الموزيل الفرنسية، بقوله: Nous allons mener la Tunisie vers l’indépendance («سنقود تونس نحو الاستقلال»).

التقط الدستوريون هذا التصريح فورًا، وخصوصًا الطلبة التونسيون بباريس، وفي مقدّمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة، وارتقوا به إلى مستوى تصريح سياسي رسمي وملزم أخلاقيًّا (déclaration solennelle).

الاستراتيجية البورقيبية : اليد الممدودة والضغط المتدرّج

تمّ الترويج لهذا التصريح بأسلوب بورقيبي متّزن، يقوم على اليد الممدودة بنفَس حضاري مسؤول، سياسة المراحل، مبدئي: «خذ وطالب» و «الترغيب والترهيب».

كان الهدف غير المعلن هو دفع فرنسا نحو خيار الاستقلال، مع الإيحاء بأنّ ذلك قد يساهم في تحسين صورتها الدولية، خاصّة في ظلّ التدهور المتسارع لأوضاعها العسكرية في الهند الصينية، والتي انتهت لاحقًا بهزيمة مؤكّدة مع بداية سنة 1954.

حكومة شنيق : أمل تفاوضي سرعان ما تلاشى

في هذا المناخ، شارك الدستوريون في حكومة محمد شنيق المكلّفة بالتفاوض مع السلطة الاستعمارية، ومثّل الحزب آنذاك الزعيم صالح بن يوسف والمناضل محمد بدرة، غير أنّ المفاوضات دخلت سريعًا في حالة جمود ممنهج، حيث أتقنت السلطة الفرنسية سياسة المماطلة والتسويف.

الطلبة الدستوريون بباريس: دور مركزي وحاسم

أمام انسداد الأفق، لعب الطلبة الدستوريون بباريس دورًا محوريًّا، وكان في طليعتهم الطالب آنذاك الدكتور حامد القروي، الذي شغل منصب رئيس الشعبة الدستورية بباريس 115 Boulevard Saint-Michel ومؤسّس La Fédération Destourienne de France، وهو هيكل نضالي ضخم تمكّن من بعث ما لا يقلّ عن أربعين شعبة دستورية عبر مختلف المدن الفرنسية، سخّرت للدفاع عن القضية التونسية داخل الأوساط السياسية والإعلامية والنقابية.

إحياء الاتحاد العام لطلبة تونس

بمعيّة ثلّة من الطلبة التونسيين بفرنسا، من بينهم البشير بن يحمد، منصر رويسي، والاقتصادي الكبير الراحل منصور معلّى، تمّ تفعيل الاتحاد العام لطلبة تونس، الذي كان قد تأسّس شكليًّا بتونس، لكنّ السلطات الاستعمارية منعت نشاطه. تولّى حامد القروي منصب أوّل أمين عام فعلي للاتحاد، وكان مساعده النشيط منصور معلّى.

وقد لعب هذا الإطار دورًا بالغ الأهمية في تدويل القضية التونسية، إشراك طلبة مغاربة وأفارقة، الترويج لاستقلال البلدان المستعمَرة عبر كبرى الصحف الفرنسية مثل Le Franc-Tireur ، Le Combat، وLe Canard Enchaîné.

التراجع الفرنسي والقطيعة النهائية

تحت ضغط المعمّرين واليمين الفرنسي والجالية الاستيطانية بتونس، تراجعت الحكومة الفرنسية عمليًّا عن وعودها. وجاءت رسالة 15 ديسمبر 1951 لتؤكّد القطيعة : إصلاحات محدودة… دون أيّ استعداد لمغادرة تونس.

من السياسة إلى السلاح: 13 جانفي 1952

كان الردّ حاسمًا: عاد الزعيم بورقيبة إلى تونس، وألقى خطابه التاريخي في بنزرت يوم 13 جانفي 1952، معلنًا الكفاح المسلّح. كفاحٌ كان قليل السلاح، عظيم الإيمان، صادق النيّة، ونقيّ الهدف. بنادق صيد، وبقايا أسلحة من الحرب العالمية الثانية… لكن بإرادة لا تعرف العمالة ولا المساومة ولا المذلّة.

ظهرت المقالة 18 جانفي 1952 : ظروف وملابسات اندلاع ثورة الاستقلال التونسية أولاً على أنباء تونس.

خميس الغربي

نعم، عرفت تونس منذ القدم أقليّات دينيّة وثقافيّة متجذّرة: يهود استقرّوا منذ العصور القديمة، جماعات مسيحيّة من العهد البيزنطي أو الوسيط، وأُسر وقبائل متنوّعة اندمجت في النسيج الوطني عبر القرون. لكن من الخطأ البين أن نُلحِق بهذه الجذور الأصيلة الفئات التي جاءت في عربات الاستعمار بعد سنة 1881؛ من موظّفين ومستوطنين وبعثات تبشيريّة وجنود. هؤلاء لم يأتوا كأقليات تاريخية، بل كأدوات سلطة خارجية غاصبة ومحتلة.

وكذلك، فإن الادّعاء بأن هذه الجماعات «أغنت البلاد» بالقدر نفسه الذي أغناها أبناؤها، يتجاهل سياق النهب والمصادرة. فالمدارس والمستشفيات والكنائس والمؤسسات التي أنشأوها إنما جاءت في إطار خدمة النظام الاستعماري وتوطيد الوجود الأوروبي؛ لم تُنشأ لصالح الأكثريّة التونسيّة ولا تحت إدارتها. والآباء البيض أنفسهم، وإن لبسوا لباس العمل الخيري، كانت رسالتهم الأولى التبشير والتنصير والاقتلاع الثقافي، لا خدمة الشعب بإخلاص.

وأخيرًا، لا يجوز أن يُستَخدَم شعار «التاريخ الرسمي يتجاهل الأقليات» ذريعةً لمحو الطابع الاستعماري لاحتلال أجنبي. ان الاعتراف بتعدديّة تونس الحقيقية لا يعني تبرئة مراحل الهيمنة ولا تحويل المستعمرين إلى جزء من النسيج الأصيل.

هذا التوضيح ضروري لفهم الدور الحقيقي للآباء البيض في تونس، ووضع مؤتمر قرطاج الإفخارستي لعام 1930 في سياقه الصحيح: لا بوصفه تعبيرًا عن «تعدديّة تونسية»، بل باعتباره ذروة مشروع تبشيري في خدمة الاستعمار الفرنسي.

إن هذا التوضيح يعيد وضع نشاط الآباء البيض في إطاره الحقيقي: ليس كأقلية متجذرة، بل كأداة تبشيرية في خدمة المشروع الاستعماري.

الآباء البيض مشروع في خدمة الاستعمار

لم يقتصر التاريخ الاستعماري لتونس على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ارتبط أيضًا بمشروع ديني توسّعي جسّده الآباء البيض، وهي جماعة أسّسها سنة 1868 الكاردينال شارل لافيجري (1825-1892)، أسقف الجزائر ثم قرطاج. كان شعارهم المعلن: «تبشير شمال إفريقيا». وقد ارتبط عملهم عضويًا بالحماية الفرنسية (1881-1956) وتجلّى في محاولة لإعادة إخضاع الروح التونسية، بلغ أوجَه سنة 1930 مع انعقاد المؤتمر الإفخارستي بقرطاج.

رسالة في خدمة الاستعمار

منذ إقامة الحماية الفرنسية سنة 1881، تمركز الآباء البيض في تونس بدعم السلطات الاستعمارية والثكنات العسكرية. ارتكزت استراتيجيتهم على إنشاء مدارس ومستشفيات ودور أيتام، لكن هذا العمل الاجتماعي لم يكن منفصلًا عن غايته الجوهرية: التنصير والاقتلاع الثقافي ومحو الدين الإسلامي.

قال الكاردينال لافيجري في خطبته الشهيرة عام 1868: «إن إفريقيا خاضعة للإسلام، وإذا لم تهتمّ بها أوروبا المسيحية ستضيع».

هذا البرنامج التبشيري سعى إلى «تغريب» المجتمع: تعليم بالفرنسية، تلقين ديني مسيحي، تهميش اللغة العربية والعادات الإسلامية، وتمزيق البنى الأسرية والاجتماعية التقليدية.

قرطاج، الرمز المستعاد

يتجلّى هذا الطموح في بناء كاتدرائية القديس لويس بقرطاج، التي افتُتحت سنة 1890 على تلّة بيرصا، أحد أقدس معالم التاريخ التونسي. أُقيمت على الموقع المفترض لوفاة لويس التاسع (القديس لويس)، لترمز إلى رغبة الكنيسة في جعل قرطاج مركز إشعاع مسيحي جديد في شمال إفريقيا.

أساليب مثيرة للجدل

• أعمال خيرية مشروطة: غذاء وعلاج وإيواء في دور الأيتام غالبًا مقترنة بتلقين ديني إلزامي.

• مدارس تبشيرية: أداة لفرنسة الأجيال الناشئة وقطعها عن جذورها الثقافية.

• خطاب استعلائي تجاه الإسلام: في عظته عام 1888 دعا لافيجري إلى «تخليص إفريقيا من الخطأ المحمدي».

هذه المبادرات كانت متزامنة مع عملية نزع الأراضي التي مارستها الإدارة والجيش الفرنسيان لصالح المستعمرين، فيما قام الآباء البيض بنزعٍ ثقافي وروحي موازٍ.

مؤتمر قرطاج الإفخارستي (1930)

بلغ المشروع ذروته سنة 1930. بمناسبة مرور قرن على احتلال الجزائر (1830-1930)، نظّمت الكنيسة الكاثوليكية في قرطاج مؤتمرًا إفخارستيًا دوليًا (7–11 مايو 1930).

• عشرات الآلاف من الحجاج والمبشّرين ورجال الدين تدفقوا من أوروبا.

• أعلن المؤتمر قرطاج «عاصمة روحية لإفريقيا» ودعا إلى تكثيف التنصير في المغرب العربي.

• في خطابه الافتتاحي، تحدّث الكاردينال ألفريد بودريار، مدير المعهد الكاثوليكي في باريس، عن «استعادة روحية لأرض كانت مسيحية وأُعيدت إلى الكنيسة».

ردود الفعل التونسية وأثرها

اعتبرت النخبة الوطنية هذا المؤتمر استفزازًا سافرًا. الصحافة الوطنية (خصوصًا «صوت التونسي» لمحمد شنيق والحبيب بورقيبة، زعيم المستقبل) شجبت الإهانة الموجّهة للإسلام وللهوية الوطنية.

الحزب الدستوري (الذي أسّسه عبد العزيز الثعالبي سنة 1920) فضح التواطؤ بين الاستعمار والحملات التبشيرية. وفي كتاباته رأى الثعالبي أنّ فرنسا تسعى إلى «السيطرة لا على أراضينا فحسب بل على أرواحنا أيضًا».

هذا الحدث ساهم في دفع الشباب الوطني إلى مزيد من التشدد وربط النضال ضد الاستعمار بالدفاع عن الإسلام كهوية جامعة.

الإرث والذاكرة

لا يزال مؤتمر قرطاج الإفخارستي حاضرًا في الذاكرة الجماعية كتجلٍ صارخ للتحالف بين الصليب والسيف. فمشروع الآباء البيض، وإن قُدّم في ثوب العمل الخيري، كان جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الهيمنة الاستعمارية.

وهو يذكّر بأن الاستعمار لم يقتصر على النهب الاقتصادي بل سعى أيضًا إلى إعادة تشكيل الروح والذاكرة. وقد وصف بورقيبة هذا الحدث لاحقًا بـ «الكارثة» في خطبه.

بعد الاستقلال صفحة جديدة تفتح

بعد استقلال تونس عام 1956، بقيت عدة طوائف للآباء البيض في البلاد. وأسفرت المفاوضات بين الفاتيكان والحكومة التونسية عن اتفاق عام 1964، أُغلق بموجبه عدد كبير من الكنائس، مع إبقاء بعضها مفتوحًا أمام الكاثوليك لضمان حرية العبادة، بما في ذلك كاتدرائية تونس.

وهكذا، واصل الآباء البيض ممارسة نشاطاتهم في تونس، بين المسيحيين من سكان البلاد، وفي الأنشطة الثقافية والاجتماعية والدينية. وفي هذا السياق، أنجزوا عملاً بارزاً في معهد الأدب العربي (إيبلا)، الذي تحظى مكتبته ومجلته بتقدير كبير في الأوساط الأكاديمية في تونس وخارجها.

دُمِّر مقرّ إيبلا في حريقٍ عام 2010، وأُعيد ترميمه وافتتاحه للجمهور في 18 أكتوبر 2014.

تحتوي مكتبة إيبلا على 30 ألف كتاب و600 دورية. وهي من أغنى المجموعات في تونس، باللغتين العربية والفرنسية (وأيضًا بالإيطالية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) عن تونس والمغرب والمشرق.

المراجع والمصادر:

• شارل-روبير أجرون، «المسلمون الجزائريون وفرنسا (1871–1919)»، منشورات PUF، 1968.

• فرنسوا رونو، «الكاردينال لافيجري»، فايار، 1992.

• صادق بوبكر، «مؤتمر قرطاج الإفخارستي 1930: استفزاز استعماري وردود الفعل التونسية»، مجلة التاريخ المغاربي، 1980.

• عبد العزيز الثعالبي، «تونس الشهيدة»، 1920.

• أرشيف الصحافة الاستعمارية («الديبيش التونسية»، مايو 1930)

ظهرت المقالة الدور الحقيقي للآباء البيض في تونس أولاً على أنباء تونس.

جمال قتالة

«بعيدًا عن الأعين» للكاتب سليم عبادو، ليست مجرد رواية أخرى تُضاف إلى رف الأدب الجزائري، بل هي محاولة لإنقاذ إنسان من النسيان، إنسان اسمه موريس أودان، عاش ومات بيننا، ومع ذلك، لا نعرف عنه سوى اسمه الذي تُوشّح به ساحةٌ وسط العاصمة، تمرّ بها الأقدام ولا تلتفت، كما لو أن الحجر يكفي لخلود الرجال.

في هذا العمل، لا نقرأ سردًا تاريخيًّا جافًا، ولا وثيقة تُحاكم زمنًا، بل نسمع همسًا ناعمًا يتسلل من بين السطور، يعيد تركيب حياة رجل كان يمكن أن يظل مجرد رقم في أرشيف الجنرال ماسو، لولا قلم قرّر أن يقول: هنا كان إنسان.

من هو موريس أودان؟

هو شاب من عائلة أوروبية، درس الرياضيات، آمن بالعدالة، ورفض أن يكون شاهد زور في زمن الاستعمار الفرنسي للجزائر. لم يكن بطلاً تقليديًّا يحمل سلاحًا في الأدغال، بل كان صوتًا ناعمًا يكتب ويشرح ويفكك المعادلات… حتى اختطفه العسكر ذات ليلة، فغاب جسده وبقي أثره.

في الرواية، يُستعاد موريس في تفاصيله الصغيرة: في قلقه، في حبّه لزوجته جوزيت، في خوفه النبيل، وفي شجاعته التي لم تكن صاخبة. الرواية لا تسائل فقط موته، بل تنقّب في حياته، في هشاشته، وفي لحظات الإنسان التي لا تؤرشفها الكتب ولا تلتقطها الكاميرات.

حبرٌ صامت… وضوء خافت

الكاتب لا يصرخ، بل يكتب بهدوء العارف، وحنان من يسرد حكاية قريبة من القلب. هو لا ينتقم من النسيان، بل يضيء زاويةً فيه. بعيدًا عن الأعين هي رواية تُقرأ كما يُستمع إلى لحن قديم، مألوف وغريب في آن. هي دفء في زمن بارد، وإيمان بأن الأدب وحده قادر على منح الخلود لأولئك الذين تمّ إخفاؤهم عمدًا من الذاكرة.

تشتري الرواية، لكنك تقتني معها شيئًا أثمن: لحظة إنصات إلى صوت خافت خرج من بين أوراق ماضينا، يقول لك همسًا: “الذين ماتوا من أجل الحقيقة… لا يموتون.”

ظهرت المقالة “بعيدًا عن الأعين” لسليم عبادو… حيث يكتب التاريخ بأصابع القلب أولاً على أنباء تونس.

أ. د‌.عادل بن يوسف

شارك في ندوة هذه السنة 90 باحثا من 26 جامعة و3 مراكز بحث جزائرية، 7 باحثين منهم قدموا من ستّ جامعات أجنبيّة وهم تباعا باحثان من تونس وباحث ممثل عن كل من العراق و موريتانيا وتركيا والمكسيك وإسبانيا ووكيل الشؤون العلمية للجامعات والأكاديميات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور سالم أوجلي.

هذا وقد ترأس اللجنة العلمية للملتقى الأستاذ عمر عبد الناصر الذي يتقن اللغة الاسبانية وقدّم كلمة الترحيب بالحضور والمحاضرة الافتتاحية حول “مجازر 8 ماي 1945: السياقات والحصيلة”، تحت إشراف مدير جامعة قالمة، الأستاذ القدير صالح العقّون ومساعديه وفي مقدمتهم نائبته المتّقدة حماسا وحيويّة، الأستاذة عايدة بن حميدة (المكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية) و الأستاذين عاشور السريدي (المكلّف بالتنمية والاستشراف) و طارق بورجيبة (المكلّف بالتعليم العالي)…. أمّا محاضرة اليوم الثاني للملتقى فقد قدمها عضو اللجنة العلمية الأستاذ الشايب قدادرة بعنوان: “رصد للمجازر الفرنسية بالجزائر من سنة 1830 إلى سنة 1962 وردود الفعل الوطنية والدولية”.

و كان سير أشغال الندوة على غاية من الدقّة والتنظيم، إضافة إلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل المشرفين عليها. وهذا إلى جانب زيارة للبعض من “أماكن الذاكرة” المتصلة بمجازر 8 ماي 1945 والأيام التي تلتها بمدينة قالمة والمدن المجاورة، على غرار موقع كاف البومبة ومدخل مدينة هليوبوليس (مدينة الشمس) حيث كان رئيس البلدية ومساعديه في استقبال ضيوف الجزائر أمام النصب التذكاري المخلّد لحرق السلطات الفرنسية لآلاف الشهداء من الأحياء والقتلى من مختلف الأعمار، بمن فيهم الأطفال الصغار قصد طمس آثار جرائمها التي لم تضبط إلى حدّ اليوم حصيلتها النهائية (حوالي 6.000 شهيدا وفق المصادر الفرنسية و 13.000 شهيدا وفق المصادر الأمريكية و 45.000 شهيدا وفق مصادر أجنبية أخرى)، ممّن تظاهروا سلميا ظهر يوم 8 ماي 1945 بسطيف وقالمة والخرّاطة بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية بدعوة من حزب الشعب الجزائري وزعيمه مصالي الحاج للمطالبة باستقلال الجزائر، مقابل مشاركة آلاف الجنود الجزائريّين العائدين من جبهات القتال مع اخوانهم من تونس والمغرب وباقي بلدان إفريقيا بعد مساهمتهم الفعّالة في تحرير التراب الفرنسي من براثن الاحتلال النازي.

السيّدة أنيسة منصالي بومدين ضيفة شرف الدورة:

كانت السيّدة أنيسة منصالي بومدين، أرملة الرئيس الجزائري الراحل، المرحوم هوّاري بومدين (محمّد بوخرّوبة) ضيفة شرف هذه الدورة. وقد ألقت في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للملتقى مداخلة بعنوان “تأثير أحداث 8 ماي 1945 على الرئيس هوّاري بومدين”، الذي كان حينئذ تلميذا بالمرحلة الوسطى بمعهد قالمة، قبل أن يشدّ الرحال نحو جامعة الزيتونة بتونس ومنها نحو جامعة الأزهر بالقاهرة، حيث انضمّ إلى القادة التاريخيّين المؤسّسين لجبهة التحرير الجزائرية. وللتذكير الأستاذة أنيسة هي أصيلة مدينة تلمسان وحفيدة امحمّد منصالي (رئيس نادي الترقّي بالجزائر العاصمة وعضو جمعيّة العلماء الجزائريّين…) وخريجة كلية الحقوق بالجزائر العاصمة نشطت في ورشات جبهة التحرير الجزائرية والمناضلات في مجال حقوق المرأة… وقد قادها شغفها باللغة العربية إلى دراسة اللغة والآداب العربية بعد استقلال الجزائر حيث نالت الاجازة. كما ترجمت عديد المآثر العربية إلى اللغة الفرنسية ومنها إلى اللغة العربية وفي مقدمتها نصوص الفيلسوف الصّوفي جلال الدين الرومي (1207-1273م).

محاور بحث شائكة وقضايا حارقة عالجها المشاركون في أشغال الندوة بطريقة علمية:

رسم الفريق العلمي الذي أعدّ لهذا الملتقى الدولي جملة من الأهداف من أهمها:

– الكشف عن جرائم المستعمر الفرنسي بالجزائر طيلة فترة الاحتلال (1830-1962)، وهي مجازر تواطأ فيها السياسيون والعسكريون الفرنسيون منذ عملية الانزال العسكري بميناء سيدي فرج في جوان 1830، إلى غاية آخر الأعمال الاجرامية للجيش الفرنسي ومنظمة الجيش السري (O.A.S) الإرهابية خلال الثورة التحريرية… والكشف عن أساليب التصفية العرقية والدينية للمستعمر الفرنسي في الجزائر على حساب السكان الأصليين.

– التوثيق لجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سواء عبر التصفية الجسدية أو عبر التعسف عن طريق القوانين والمراسيم والأوامر “قانون الأهالي” (Le Code d’indigénat) والتهجير القسري والتعذيب في السجون والمعتقلات والنفي خارج الوطن…، الشيء الذي يؤثر اليوم في الذاكرة الوطنية أكثر من أي من وقت مضى، بحكم تمسك الطرف الاستعماري الفرنسي بموقفه المدافع عن تاريخه الأسود في الجزائر حتى الأن، ساعيا بذلك محو جرائمه المرتكبة في حق الجزائريين بالتقتيل الجماعي، بإبادته لقبيلة العوفية في الحراش عام 1832، وحرقه لقبيلة الفراشيش في مغارة جبال الظهرة 1845 ومحرقة الأغواط عام 1852، وتهجير المشاركين في ثورة المقراني والحداد سنة 1870 إلى تونس وغيرها من الانتفاضات خلال القرن 19، ثم اقدامها على ارتكاب مجازر رهيبة في شهر ماي 1945 بسطيف وقالمة والخراطة وباقي مناطق الوطن…، وصولا إلى الجرائم إبّان ثورة التحرير الوطني بين 1954 و 1962 التي طالت الرجال والنساء والأطفال والمسنّين على حد سواء.

وللتذكير كانت السلطات الفرنسية قد مجّدت الاستعمار بموجب القانون رقم 158 الصادر في 23 فيفري 2005. ومنذ ذلك الحين انتاب العلاقة بين البلدين فتورا.

وكردّة فعل على ذلك وقّعت الجزائر وفرنسا يوم الخميس 23 ماي 2024 اتفاقية مشتركة حول ملفّ الذاكرة قصد استرجاع الأرشيف الجزائري المتصل بالفترة الاستعمارية  (1962-1830) . كما تكوّنت للغرض لجنة مشتركة من عشرة أفراد (5 أفراد عن كل بلد) ضمّت مؤرخين وباحثين مختصين برئاسة المؤرخ حسن زغيدي (عن الطرف الجزائري) والمؤرّخ “بنجمان سنورا” (Benjamin Stora) وابن مدينة قسنطينة عن الطرف الفرنسي، وقعتا اتفاقية ومذكرة مشتركة. وجرت عملية التوقيع بالعاصمة الجزائر، عقب اختتام الاجتماع الخامس بين اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة للذاكرة. وتهدف الاتفاقية إلى “استرجاع الأرشيف الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية وممتلكات لا تقدّر قيمتها التاريخية بثمن في قلوب الشعب الجزائري.

وفي سنة 2025 أعلن مجلس النواب الجزائري عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة، لـ “الشروع فورا” في صياغة مشروع قانون لـ “تجريم الاستعمار الفرنسي”، بمشاركة جميع التكتلات السياسية والتيارات الممثلة في البرلمان.

وتكوّنت لجنة للغرض ضمّت ستّة أعضاء يمثلون مختلف المجموعات البرلمانية، بما فيها أحزاب “جبهة التحرير الوطني”، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، و”حركة البناء الوطني”، وحركة “مجتمع السلم”، إضافة إلى نواب مستقلين وتكتل غير المنتمين.

21 مداخلة علميّة وأربع ورشات لفائدة الطلبة الباحثين الشبّان:

تضمّن الملتقى أربع جلسات علمية قُدّمت خلالها 19 مداخلة علميّة أثّثها أكادميّون وباحثون في التاريخ والقانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع والصحافة… وقد تخللت المداخلات شهادتان شفويّتان لكل من عقيلة الرئيس الراحل، هوّاري بومدين والكاتب الخاص للولاية التاريخية الثالثة تحت قيادة كل من العقيد آكلي محمد والحاج بن علّة، المجاهد وعلي آيت أحمد. وقد انتظمت جميعها بقاعة المحاضرات الكبرى الأنيقة.

ومن المحاضرين الضيوف الوافدين على الجزائر من الخارج نذكر كل من: صاحب هذه المقال (من جامعة سوسة)، الذي قدم مداخلة بعنوان: “أشكال تعامل السلطات الفرنسية مع النساء الجزائريات المنخرطات في ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962): جرائم في حقّ المرأة والبشريّة لم تمّح آثارها بعدُ” والأستاذ الباحث بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر والمختصّ في التاريخ العسكري، الدكتور فيصل الشريف (عن جامعة منوبة)، الذي قدّم مداخلة بعنوان: “في مفهوم الجرائم الاستعمارية وأصولها الفكرية وسبل التوثيق وتقديم البراهين والاثباتات” و الأستاذ أحمد يوصال (المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط بأنقرة و أستاذ العلوم السياسية بجامعة اسطنبول حاليا) الذي قدم مداخلة موسومة “جرائم فرنسا في الجوائر في الاعلام التركي 1945-1962 دراسة تحليلية”. وقدّم الأستاذ شيرزاد زكرياء محمّد (من جامعة زاخو بإقليم كوردستان العراق) مداخلة بعنوان: “صدى انتهاكات الاستعمار الفرنسي ضد الثوار الجزائريين في جريدة ‘اتحاد الشعب’ العراقية 1959-1960” وقدّمت كل من الاستاذة ماريا دوليراس ألغورا فيبار (Maria Dolores Algora Weber) (من جامعة مدريد) والأستاذ “دانيال كانت كاريسكو” (Daniel Kent Carrasco) (من جامعة مكسيكو) ورقتان باللغة الاسبانية بعنوان: “التصوّر الاسباني للجرائم الاستعمارية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية” و “حرب الاستقلال في الجزائر رؤية من المكسيك” مع ترجمة فورية إلى الفرنسية من طرف الأستاذ عمر عبد الناصر. أمّا مداخلات الزملاء الجزائريّين فقد أتت على كل المجازر والمحطات السوداء للحضور الفرنسي بالجزائر على امتداد 132 سنة. وقدم الاستاذ ادب سيدي امحمد من جامعة العيون وموريتانيا مداخلة بعنوان  “قراءة في المجاور الفرنسية في موريتانيا.

أمّا الورشات الأربع الموجّهة للطلبة والباحثين في مستوى الماجستير والدكتوراه (حوالي 80 طالبا وباحثا) في العلوم الانسانية والاجتماعية والقانونية: تاريخ وعلم الاجتماع والاعلام والحقوق….، فقد انتظمت بالقاعات الأربع المجاورة لقاعة المحاضرات الكبرى، ترأس كل ورشة منها أستاذ من ذوي الاختصاص والخبرة، قدم عرضا دقيقا بالنصّ والصورة عن جرائم المستعمر الفرنسي بالجزائر، تلتها نقاشات وتفاعلات هامة بين المحاضرين والطلبة والباحثين.

 وقد أجمع المتدخلون من مختلف الاختصاصات العلمية أنّ هذه الأحداث الأليمة و المجازر التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حقّ الشعب الجزائري في 8 ماي 1945 والأيام والأسابيع الموالية بقالمة وسائر القرى والمداشر والمدن الجزائرية، دليل على همجية المستعمر الفرنسي فكانت بمثابة “الثورة الأولى” التي شكّلت منعرجا حاسما، عجّل باندلاع ثورة التحرير المجيدة أو “الثورة الثانية” في غرّة نوفمبر 1954 بعد سبع سنوات فقط من مجازر سنة 1945.

كما أكدوا أنّ مثل هذه المجازر من وجهة القانون الدولي والأخلاقي، ليست جرائم في حقّ الشعب الجزائري فقط، بل هي جرائم في حقّ البشرية قاطبة. وهي جرائم شأنها شأن جرائم الكيان الصهيوني بفلسطين منذ سنة 1948 لا تسقط بالتقادم.

توصيات اللجنة العلمية للملتقى:

في نهاية اليوم الأخير من الأشغال وبعد سلسلة التكريمات وتوزيع الشهادات للمشاركين في الملتقى الدولي، تولّى الأستاذ الشايب قدادرة تلاوة توصيات اللجنة العلمية للملتقى و التي تركّزت حول المسائل التالية:

– التوثيق للجرائم الفرنسية بتجيمع الشهادات الشفوية وجلب كل الأرشيفات المشتتة والمثبتة لها من داخل البلاد وخارجها وخاصة من فرنسا والدول الشقيقة والصديقة للجزائر.

– دعوة السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائر طيلة 132 سنة من الاحتلال وتقديم تعويضات مادية لعائلات المتضرّرين منها.

– تدريس كل هذه الجرائم للأجيال الحالية والمستقبلية في مختلف مستويات التعليم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة العليا وذلك تكريسا لواجب الذاكرة الوطنيّة.

– نشر أشغال الندوة و الندوات السابقة في كتب ومنشورات علمية محكّمة.

شريط وثائقي عن أحداث 8 ماي 1945 ومشاركة في المسيرة المعتادة:

لم تكن السياحة غائبة عن اهتمامات الساهرين على أشغال ملتقى 08 ماي حيث تمّ تنظيم زيارات للمشاركين إلى كل من الحمامات الطبيعيّة والموقع الأثريّ الروماني القريبين من مدينة قالمة. كما تمّ عرض شريط وثائقي عن تاريخ ندوة 08 ماي 1945 منذ انطلاقها في دورتها الأولى سنة 2002 إلى غاية هذه الدورة وذلك بعرض تسجيلات نادرة لكلمات رؤساء ووزراء وشخصيات رسمية جزائرية حضرتها.

وعشيّة اليوم الثاني للندوة شارك بعض المحاضرين في المسيرة السنوية المخلدة لمجازر 8 ماي 1945 (بداية من الساعة الرابعة عصرا) وفقا للمسار الذي مرّت به مسيرة الأسلاف في ذلك اليوم الدامي بطريقة سلمية تتقدّمهم والية ولاية قالمة السيّدة حوريّة عقّون والإطارات الجهوية ونواب الولاية في مجلس نواب الشعب ومجلس المستشارين، رفقة سامي إطارات الجيش والأمن والدرك الوطني الجزائري وتشكيلات عن الكشافة والطفولة والشباب وجمعيات المجتمع المدني …الخ.

تكريم الأساتذة المحاضرين ومجموعة من المجاهدين:

في اختتام الملتقى، تولى مدير الجامعة ونواب الولاية، تكريم كل من ساهم في إنجاح هذا المتلقى الدولي وفي مقدمتهم السيّدة أنيسة بومدين والمجاهد وعلي آيت أحمد ورئيس لجنة تنظيم المتلقى الدولي الأستاذ عمر عبد الناصر وكافة مساعديه و الأستاذة المحاضرين، إضافة إلى بعض المسؤولين والعمداء والمديرين السابقين لجامعة قالمة. ودعا كل المشاركين في الملتقى إلى عشاء بنزل لالة ماونة.

هنيئا لجامعة قالمة و اللجنة العلمية للملتقى وللشعب الجزائري الشقيق عموما على نجاح أشغال الدورة 23 للملتقى الدولي الموسوم بـ “المجازر الفرنسية من خلال 08 ماي 1945: الذاكرة الوطنية والمواقف الدولية”. وشكر جزيل لكل الإخوة الذين سهروا على حسن تنظيم هذا الملتقى وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ومرحبا بهم جميعا في تونس للمشاركة في تظاهرات أكاديمية إحياءً لمحطّات تاريخيّة مشتركة مثل العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية يوم 08 فيفري 1958… وتوطيدا لشراكة أكاديمية تكريسا للأخوّة التونسية- الجزائرية حيث أنّ المستعمر واحد وجرائمه في حقّ الشعبين الجزائري والتونسي واحدة التي لم تزد إلا في حلم راودهما منذ عقود، ألا وهو بناء مغرب عربيّ كبير واحد.

علما وأنه سيحلّ قريبا ضيوفا على تونس كل من: مدير جامعة قالمة، الأستاذ صالح العقّون ونائبته الأستاذة عايدة بن حميدة والأستاذ الشايب قدادرة لإبرام اتفاقية شراكة مع جامعة منوبة ممثلة في رئيسها، الأستاذ عامر الشريف ومعهد تاريخ تونس المعاصر ممثلا في مديره، الأستاذ خالد عبيد. فمرحبا بهم في بلدهم تونس.

جامعة سوسة.

ظهرت المقالة المجازر الفرنسية في الجزائر محور ملتقى دوليّ بمدينة قالمة أولاً على أنباء تونس.

أشخاص كثيرون وصلوا إلى في قلب السياسة والدولة في تونس اليوم وهم لا يستحقون ذلك بحكم تكوينهم و طبيعتهم و طموحاتهم و أطماعهم. وهم ما يزالون يتهافتون على السلطة اليوم و في طياتهم بدائية ووحشية اكتسبوها من تجربتهم ومسيرتهم الغامضة. يجب العمل على منع هذه البطانة الفاسدة من طينة مصطفي بن اسماعيل السيء الذكر من الوصول إلى السلطة.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

لا شك أنّ نمط حياتنا في تونس تجتاحه اليوم قوى المنفعة والعنف. لقد أصبحنا نشاهد تزايد الولاءات لمسميات متعددة على حساب الولاء للوطن، وتراجعا لمفهوم المواطنة لأن الدولة والنظام لم يبقيا حاضرين لدى الفرد ليس على مستوى الأمن وإنما بمعنى الملجأ الذي يُلبّي الطموحات ويستجيب للرغبات. هناك حالة إخفاق سياسية وبروز مجتمع لا وازع فيه ولا موانع له.

السلطة متعددة الرئاسة

أكّدت المداهمات الأخيرة لأوكار الاحتكار والإيقافات وكميات المحجوز ونوعيتها وحجم المبالغ المالية عُملة صعبة وتونسية و أسماء الشخصيات المشتبه بها، أنّ فساد القيم يكاد أن يُصبح من الأمور العادية لدينا.

والسؤال المطروح لماذا هذا السقوط والى هذه الدرجة؟ لماذا كل هذا الفساد والخداع وتبديد الثروات وتدنّي سلوك الفرد والجماعة والدولة؟

لعل الإجابة تكمن في توافر قوى متنافسة في المجتمع ساعدت على إضعاف الحكومات والسلطة السياسية المحتكرة للقوة، أو أنّ الإصلاح في الدولة كما في المجتمع يتطلّب وجود مُصلحين، وهذا ما نفتقده، أو أنّ ممارسة حكم الشعب بالشعب ومن الشعب يقتضي محاسبة الناخب للنائب، والنائب للحكومة في البرلمان، والحكومة للإدارة عبر آليات الرقابة والتفتيش… وهنا ما فشلنا في تطبيقه.

لقد أثبت التاريخ انهيار امبراطوريات وليس دولة صغيرة بسبب تفشي السرقة والفساد وتجاوز القوانين والتساهل تجاه مثل هذه الظواهر. ومن المعلوم أنّ نجاح أو فساد المشهد السياسي والجهاز الإداري والمالي يعود أساسا إلى طبيعة نظام اختيار الوزراء والمسؤولين والطبقة السياسية. لا أريد الوقوف عند الأسماء المتداولة والتي أصبحت حديث الرأي العام وبعضها محل تتّبعات، ولكن سأقف عند أبرز المحطات التاريخية لدينا حول هذا الموضوع في نظري.

إذا استعدنا إلى الذهن المشهد السياسي في تونس قبل دولة الاستقلال يذهلنا أوجه التطابق بين واقع العشرية المنقضية مع البيروقراطية العتيقة والتي مارست سياسة “المنح” او “المنع” على هواها وأباحت ما لا يجوز ومنعت بتعسّف وبوضع العراقيل ما لا يتماشى ومصلحتها.

لقد ساد في ذلك الوقت ما سُمّي ب”أفضلية أهل الثقة على أهل الخبرة”، وهو شعار يتّفق تماما مع التضحية بالوسيلة في سبيل الغاية المنشودة. ومن بين المقوّمات المُضحّى بها ليس فقط القيادة المستنيرة، بل أيضا الاعتماد على النوع الأفضل من المسؤولين الذين قد يكونون أقرب حقّا، وأكثر خبرة، ولكنهم لا يحوزون القدر الكافي من “الثقة” أي لا يمكن الاطمئنان إليهم كل الاطمئنان لتحقيق أهداف النظام“.

قفزات في السياسة والحكم

لقد حفظ لنا التاريخ أمثلة عن كيفية ترشيح رجال الدولة وعن الفساد الناجم عن اختيار الوزراء وكبار رجال السلطة بشكل اعتباطي ومزاجي. لقد لفت نظري نص ورد في كتاب مرجعي تونسي يقدم تعريف وسيرة مصطفى بن إسماعيل المكنى بـ “أبي النخبة”، و الذي يعكس بصفة صادقة ما أصاب السياسة والأخلاق من جدب في ذلك التاريخ.

“… هذه الشخصية الغريبة عكست بشكل جلي مرحلة متوترة من تاريخ تونس. من طفل متسكّع في أزقة مدينة تونس ويلتقط أعقاب السجائر في المقاهي الأوروبية، عمل مصطفى بن إسماعيل بحانة مالطية، ثم بدكان حلاق يقع بسوق البلاط. ومع التحاقه لخدمة أحد ضباط حرس باي لاحظه الصادق باي وطلبه لخدمته وتعلّق به. وانطلاقا من ذلك تدرج في المسؤولية من أمين المخازن، إلى قايد الوطن القبلي، فوزير البحرية ثم وزير الداخلية. وأصابت تونس نكسة تخلي خير الدين باشا من منصبه ليتولى بن إسماعيل منصب وزير أكبر في 24 أوت 1878 في سن 25 سنة.

ورغم دناءة طبعه حافظ الوزير الفاسد على هذه الوظيفة إلى حدود 12 سبتمبر 1881. لقد كان هذا التعيين بمثابة الصدمة للرأي العام لما عرف به هذا الأخير من انحطاط أخلاقي وتكالب على السلطة والنفوذ. ولعل من الأسباب التي عجلت بسقوط تونس فريسة سهلة بين يدي فرنسا وجوده في الوزارة حيث باع الملة والوطن وخسر مكانته في المجتمع. ومع إقامة نظام الحماية ووفاة الصادق باي سنة 1882 توقفت مسيرته وغادر البلاد ليتوفي بإسطنبول سنة 1887 وهو في حالة خصاصة”، منبوذا ومجهولا”.

من غير المنطقي تجاهل الصدفة في حياتنا، فكم من مصادفة غيرت مجرى حياة إنسان وجعلته في قلب السياسة والدولة وهو لا يستحق ذلك. وجوه قريبة من هذا “الصنف” تتهافت على السلطة اليوم في تونس و في طياتها بدائية ووحشية اكتسبوها من تجربتهم ومسيرتهم الغامضة.

ليست الحياة السياسية كالخط المستقيم الذي يسير فيه السياسي على نهج واحد لا يحيد عنه، بل تلاحقه اختيارات شتى وخطوط كثيرة متقاطعة، قد تعود به إلى الخط المستقيم لو أراد، وقد تبعده وتجعله في أسفل السافلين إن أراد أيضا.

*ضابط سابق في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة حتى لا تعود بطانة السوء إلى حكم تونس… أولاً على أنباء تونس.