أحمد الحباسي

هذه مجرد أسئلة متداولة في الشارع مما يؤكد فعلا أن القضاء التونسي و بقدر أهمية دوره  كمطلب من مطالب المواطنين فإن هناك شعور بالخذلان و بشبه قطيعة مع  هذا الدور بل أننا لا نذيع سرا حين ننقل أن القضاء قد أصبح محل اتهام صريح و متكرر بكونه قضاء يتحرك لخدمة مائة في المائة من مطالب السلطة و يقوم بدور يكاد يكون معدوما و متأخرا  في انجاز العدل و بسط قيم العدالة في نفوس المتقاضين على مختلف مطالبهم و مشاربهم.

اتهام المواطن للقضاء بإنكار العدالة

لا أحد ينكر أن هناك قضاة شرفاء و أن هناك نضالات مشرفة لفرض هيبة القضاء و احترام استقلاليته التي طالما وجدت نفسها مصادرة أو مطلوب تدجينها و ضربها في الصميم من كل سلطة تداولت على حكم هذا البلد و لكن علينا اليوم أن نعاين حقيقة ماثلة للعيان لم يعد مقبولا السكوت عنها و هذه الحقيقة تقول أن  المواطن قد بدأ يفقد ثقته في منظومة العدالة التونسية برمتها بل أن الأمر قد وصل بالبعض إلى الحديث عن مفهوم معلوم و لكنه لم يكن متداولا من قبل و هو اتهام القضاء بإنكار العدالة في إشارة إلى البطء الشديد و القياسي الذي  يستغرقه النظر في القضايا و البتّ فيها ناهيك أن معدل النظر في قضية استعجالية عادية على سبيل المثال لا يقل عن أربعة أشهر فما فوق و إذا أضفنا البطء في  تلخيص الحكم و رقنه و ما يستغرقه ذلك من وقت ليصبح الحصول على حكم استعجالي لدرء خطر داهم و متأكد يتطلب ما لا يقل عن ستة أشهر. المشكلة أنه لا أحد في السلطة يهتم و لا أحد يتحرك لإنقاذ القضاء من نفسه و من وساوس السلطة التي ما انفكت تستهجن هي أيضا هذا الأمر و بصوت رئيس الجمهورية نفسه أكثر من مرة. أين يكمن موطن الخلل إذن ؟

ربما أراد الحزب الدستوري الحر أمس بوقفته الشعبية أمام المجلس الأعلى للقضاء أن يلفت نظر الرأي العام إلى ما تتعرض له زعيمته من سوء معاملة و بطء مستراب في النظر في الملفات التي يجمع المتابعون أنها ملفات خيّطت على المقاس لحرمانها من حقها الدستوري في الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية و ممارسة المعارضة للنظام القائم الذي تتهمه من بين جملة الاتهامات بكونه يمارس الضغوط على القضاء بعد أن حول المؤسسة القضائية إلى تابعة للدولة مع اللجوء إلى لغة التهديد المباشر للقضاة أنفسهم إضافة إلى تحوير نظام القضاء ليصبح القاضي مجرد موظف لدى الدولة بما يجعله خاضعا نفسيا و مهنيا للسلطة الحاكمة.

السؤال بعد هذه المظاهرة و ما سبقها من بعض التحركات الأخرى هو هل استفاق القضاء أو بدأ يشعر بأنه قد فقد ثقة الشعب أو أنه يسير عكس التيّار و عكس المهمة النبيلة التي كان من المفروض أن يقوم بها خدمة لمفهوم العدالة  ليصبح مجرد عصا غليظة يستعمله السياسي لضرب المواطن المعارض؟

استغلال ضعف مؤسسة القضاء

فى الحقيقة و بكامل الموضوعية لا أحد بإمكانه اليوم أن يجزم أن القضاة قادرون على نزع رداء السلطة المفروض عليهم و القيام بخطوات تصعيديه طمعا في استعادة هيبة القضاء.بطبيعة الحال، هناك من يريد استغلال ضعف مؤسسة القضاء أو محاولة السلطة استضعافها بدفعها للدخول في معركة مباشرة مع المتقاضين و هناك من يبحث عن غنائم معينة ظنا منه أن البقاء في مربع مواجهة النظام معركة خاسرة  خاصة في ظل الانقسامات و الأدوار الخفية و الضرب تحت الحزام و اللعب على كل الحبال من هنا و هناك و لعل معركة استقلال القضاء عن السلطة لم تعد مغرية لأحد بعد نفاذ المحاربين و خلوّ الساحة إلا من بعض الرموز الذين يجدون أنفسهم مرة أخرى في عزلة مفروضة   تقضي على أملهم الضئيل في كسب معركة جندت السلطة كل الأسلحة لكسبها بدءا بالترهيب وصولا للتحكم في لقمة العيش مرورا بالعقوبات الزجرية المبطنة تماما كما حدث للقاضية السيدة آسيا العبيدي التي  تمت نقلتها لمحاكم الكاف لمجرد أنها قضت بإطلاق سراح المتهم العياشي الزمال. أو هذا ما يقال على الأقل في بعض الحلقات السياسية.

ربما قصر جهاز القضاء كثيرا عن حسن أو سوء نية  لكن من الأكيد أن إرجاع مسار القضاء للجادة لا يكون بالطرق التي اعتمدتها السلطة لأنها زادت الطين بلّة بل زادت في تعميق الهوّة بين القاضي و المتقاضى و تلك هي المصيبة الكبرى.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل ما زال أمل في تحقيق استقلالية القضاء في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

صرحت القيادية في التيار التونسي سامية عبو، مساء اليوم الجمعة 3 جانفي 2020 في برنامج رنديفو Rendez-vous على قناة التاسعة انه أصبح من الواضح أن الحكومة لا تعرف معنى الكفاءة في مجملها، أكيد ان “بوادر الكفاءات موجودة و الغير الكفء موجودة كذلك”.

و أكدت عبو ان رئيس الحكومة الحبيب الجملي ورط نفسه عندما تكلم عن الاستقلالية. “اليوم مفهوم الاستقلالية يلعبو بيه. تحكيو على المصداقية، على الثقة. قولوها وهو عادي أن الحكومة متكونة من النهضة و من قلب تونس، فحركة النهضة هي الحزب الأول و قلب تونس هو الحزب الثاني والزوز احزاب هما اولاد السيستام و هناك من البداية انسجام كبير بينهما و تركيبة الحكومة ليست مفاجئة. و حتى أثناء المشاورات، كان الجملي يحكي على كل شيء و مع الناس الكل الا على الحكومة في مدة لا تتجاوز الربع الساعة و ذلك مدة شهر كامل. فيمد حينها ورقة لعماد الحمامي الذي يعود من الغد لاعطاء الجملي ورقة اخرى”.

و واصلت سامية عبو مؤكدة “انه كان واضحا منذ البداية، ان حركة النهضة حسمت كل شيء مع قلب تونس و كل ما قيل في الندوات الصحفية بانها تتشاور مع كل الاحزاب و هي تريد حكومة ثورية كان للتنويه و لا تود مشاركة التيار و الشعب. “فهل حكومة فيها النهضة بربي و تحيا تونس هي حكومة ثورية”، اضافت القيادية في التيار الديمقراطي بلهجة مشمئزة “و نحن نعرف ان من البداية كان كل شي منسق مع قلب تونس في تركيبة هذه الحكومة التي تضم 28 وزيرا و 14 كاتب دولة”.

ظهرت المقالة سامية عبو : “الحبيب الجملي ورط نفسه عندما حكي بمفهوم الاستقلالية الي ولاو يلعبو بيه” أولاً على أنباء تونس.

أعلن اليوم الخميس 2 جانفي 2019 رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي عن تشكيلة الحكومة المقترحة.

و أفاد الحبيب الجملي خلال ندوة صحفية أقيمت منذ حين بدار الضيافة، أنّ كل المرشحين لمناصب وزارية وكتُّاب دولة يستجيبون لمؤشرات الكفاءة والنزاهة والإستقلالية.

وأضاف الجملي أنه في صورة ثبوت عكس ذلك فإنه سيتدارك الأمر و سيصلح ما يمكن إصلاحه و تبقى المصادقة على الحكومة من مشمولات مجلس نواب الشعب لمنحها الثقة.

و أشار الجملي إلى عدم التأخير في مرور الحكومة و نيلها ثقة النواب نظرا للأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد و التي تستوجب تدخلا عاجلا للإصلاح و البناء.

ظهرت المقالة الحبيب الجملي: “كل الوزراء المُقترحين يتمتّعون بالكفاءة والنّزاهة والإستقلالية وإن ثبُت عكس ذلك فسأتدارك الأمر” أولاً على أنباء تونس.

 انعقد بتونس يوم 4 جوان الملتقى الرابع للمهن القضائية والقانونية بمبادرة من المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبمساعدة منظمة هانس سايدل المغرب العربي تحت عنوان ” المجلس الاعلى للقضاء: هل من ضمانات للمنظومة القضائية؟”.

وقد سجل الملتقى  مشاركة متميزة من قبل الفاعلين في المنظومة القضائية والمعنيين  بشؤون العدالة وخصوصا من القضاة بمختلف اصنافهم ومساعدي القضاء والجامعيين وممثلي الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني.

ولاحظ المشاركون في الملتقى  تواصل الجدل في أوساط القضاة والمهن القضائية والقانونية بشأن الظروف التي رافقت نظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وما أعقب ذلك من ختم هذا المشروع دون البت في دستوريته.

وبعد تداولهم في مختلف المحاور التي تضمنها برنامج الملتقى وخصوصا ما تعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء سواء في علاقته بالنظام السياسي أو بضمانات الاستقلالية أو بمعايير استقلال القضاء أو بالمنظومة القضائية أصدر المشاركون في الملتقى جملة من التوصيات تتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والإشكالات الدستورية المتعلقة باحداثه داعين الى  ضرورة العمل على تقديم مبادرات تشريعية  لتنقيح الفصول المشوبة بعدم الدستورية .

كما دعى المشاركون الى توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء لتشمل الاختصاصات المتعلقة بالانتداب والتكوين والتفقد وإرساء ولاية عامة للمجلس على الشأن القضائي طبق التصور الوارد بالدستور مع ضرورة تحسيس المجتمع المدني بأهمية دور “المناصرة في التقاضي” والدفع بعدم دستورية القانون كأدوات لمراقبة دستورية قرارات المجلس الأعلى للقضاء.

ودعا الملتقى من جهة أخرى الى الاسراع بإصدار القانون الذي يضبط الوظائف القضائية السامية المنصوص عليها بالفصل 106 من الدستور والتي يتمّ التعيين فيها بأمر رئاسي وبالتشاور مع رئيس الحكومة وبترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء على أن يراعى في ذلك عدم التوسع في قائمة الوظائف القضائية السامية واعتبار مديري المؤسسات العمومية القضائية كمديري المعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية من ضمن تلك الوظائف.

ورأى المشاركطون أيضا ضرورة الإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بالتفقدية العامة للشؤون القضائية وبالنظم الأساسية للقضاة العدليين والإداريين والماليين طبق ما اقتضاه الدستورو سحب الضمانات المتعلقة بالسلطة القضائية على قضاة المحاكم العسكرية.

وبخصوص ضمانات استقلالية المجلس الأعلى للقضاء أشار المشاركون الى ضرورة التنصيص بالقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على إحالة الأعضاء من غير القضاة كالمحامين وعدول التنفيذ على عدم المباشرة بصفة آلية وذلك ضمانا للاستقلالية ومراعاة لتعارض المصالح. واوصى الملتقى أيضا يالاسراع  بإجراء انتخابات المجلس الاعلى للقضاء ضمن الأطر الديمقراطية وطبقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والحياد.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة المجلس الاعلى للقضاء والضمانات للمنظومة القضائية أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

ختم رئيس الجمهورية كما كان متوقعا  القانون الأساسي المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء رغم المعارضة المستميتة التي يلقاها من طرف القضاة ممثلين في جمعيتهم.

ولعله من الحقيقة القول أن هذه المعارضة رغم مشروعيتها المبدئية تتعارض مع المشروعية التي أخذ بها الرئيس بختمه قانونا صادق عليه كافة أعضاء مجلس نواب الشعب من كل الكتل والحساسيات السياسية، فهذه هي المشروعية التي يجب أن تعلو بقية المشروعيات ما دامت الهيئة  الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أحالت القانون  الأساسي على الرئيس رغم «عدم حصول الأغلبيّة المطلقة» لاتخاذ أي قرار في الغرض.

الرئيس احترم المشروعية السياسية

لئن تنصلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من مسؤولياتها القانونية، فقد عهدت للرئيس مسؤولية الحرص على السهر على احترام الدستور.

ولا شك أن من مسؤوليات الرئيس ضرورة الإسراع في تركيز المؤسسات الدستورية استكمالا للمسار الديمقراطي الذي يشكّل المجلس الأعلى للقضاء أحد ركائزه الأساسية إذ هو الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.

نعم، في احترام الدستور، هناك أيضا ضرورة ضمان استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط، وهذا ما لم يتحقق حسب البعض من الخبراء وحسب جمعية القضاة. إلا أن عددا آخر  غير هيّن من  الخبراء يرى أيضا أن القانون يحقق القدر الضروري من الاستقلالية للقضاة في إدارة شأنهم وتنظيم عملهم .

ولا شك أن هذا الرأي الأخير هو الأصح إذ السياسة الفهيمة تقتضي عدم المغالاة في أي شي، خاصة في الأمور القانونية، إذ  يقول المثل المعروف أن التزمت في العدل ظلم !

القضاة لا يحترمون الدستور

وبعد، هل استحق القضاة حقا استقلالهم التام وقد دلّلوا في العديد من القضايا انحيازهم عن الدستور وامتناعهم عن تطبيقه، مثلما هو الحال في القضايا الأخيرة المخرية في ميدان الحريات الخصوصية التي يضمنها الدستور وتمنعها قوانين أصبحت باطلة.

ورغم ذلك رزينا القضاء يعمل بها فلا يمتنع عن تطبيقها منتهكا الدستور الذي يطالب اليوم باحترامه.

فلو كانت نية القضاة سليمة، لامتنوعوا عن تطبيق القوانين التي أصبحت باطلة بمقتضى الدستور، كتلك التي تجرّم المثلية أو تعاطي القنب الهندي أو الخمرة مثلا لأن الدستور يضمن الحرية الخصوصية. عندها يكون القضاة قد استحقوا ستقلالهم، ولكان لهم أن ينتقدوا عدم احترام السلط السياسسة للدستور بكل مشروعية.

ذلك لأن واجب احترام الدستور، وإن أهم السلطة السياسية، فهو يهم أكثر السلطة القضائية التي من واجبها قبل غيرها ألا تكيل بمكيالين كما تفعل، إذ ذلك مما لا تمنعه السياسة طالما لم تكن سياسة أخلاقية. ولا شك أن هذا مما لا يوجد لا في بلادنا ولا في الديمقراطيات العريقة.

فليسعى القضاء على استحقاق استقلاله حقا وحقيقة بالتزام احترام الدستور في كل بنوده، خاصة إزاء القرانين المخزية التي أبطلها، وعندها يمكنه المطالبة بنفس الشيء من طرف الساسة؛ أما أن يخرق الدستور بنفسه ثم يطالب غيره باحترامه، فهذا من الخور ولا كذب !

ظهرت المقالة هل يستحق القضاء حقا الاستقلال الذي يطالب به ؟ أولاً على أنباء تونس.

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا أمس يعود فيه مرة أخرى لموضوع قانون المجلس الأعلى للقضاء ويرد على بعض الانتقادات لموقف الجمعية .

وقد جاء في البيان بالخصوص :

” إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وإذ يذكر بأن مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء :

– هو مشروع القانون الوحيد الذي لم يعرض على الجلسة العامة للنقاش إلا بعد الطعن فيه بعدم الدستورية وصدور القرارين عدد 02-2015 بتاريخ 08 جوان 2015 وعدد  03-2015  بتاريخ 22 ديسمبر 2015.

– هو مشروع القانون الوحيد الذي تخلت فيه الحكومة عن موقعها في الأولوية في المبادرة التشريعية طبق الدستور واتخذت بشأنه قرارا في التبني بتاريخ 30 أكتوبر 2015.

– هو مشروع القانون الوحيد الذي توخى فيه مجلس نواب الشعب بجلسة 23/03/2016 طريقة التصويت المباشر والآلي على الفصول ومقترحات التعديل دون مداولات أو نقاش وهو ما يتعارض وأحكام الفصل 122 من النظام الداخلي الذي يقتضي أن التصويت يعقب مناقشة فصول مشروع القانون .

– هو مشروع القانون الوحيد الذي قدم فيه 75 مقترح تعديل وإضافة أفضت إلى تعديل 45 فصلا وإسقاط 28 فصلا وإدراج 21 إضافة بين فصل وعنوان وآلت نتيجة كل ذلك إلى إجهاض المشروع الأصلي وإسقاطه بالكامل.

– هو مشروع القانون الوحيد الذي تبنى فيه مجلس النواب تصورا مخالفا لتصور الحكومة الذي انبنى عليه مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المعروض على الجلسة العامة بما أدى إلى إسقاط ما يقارب ثلاثين فصلا منه في مخالفة صريحة لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 121 من النظام الداخلي الذي يعتبر مقترحات حذف الفصول مرفوضة شكلا .

– هو مشروع القانون الوحيد الذي لم يبين فيه النواب للشعب الذي انتخبهم كيف حققوا استقلال القضاء بتجريد المجلس من الصلاحيات الدنيا التي منحت إليه والتي تقطع مع هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء ) من تفقد قضائي وانتداب وتكوين للقضاة وإدارة للمحاكم(  وكيف أن إجهاض مشروع الحكومة واستبداله بمشروع لجنة التشريع العام الذي يختزل المجلس الأعلى للقضاء في مجرد مسيّر لجزء من المسارات المهنية للقضاة سيحقق استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في نظام الفصل بين السلط.

– هو مشروع القانون الوحيد الذي تمت فيه المصادقة عليه في غياب أغلب أعضاء الكتلة النيابية الممثلة للحزب الفائز في الانتخابات والتي كان من المفروض حضورها للدفاع عن مشروع حكومتها.

– هو مشروع القانون الوحيد الذي لم يدافع فيه وزير العدل بوصفه من يمثل الحكومة على مشروع حكومته ولو بكلمة واحدة وكان حضوره شكليا وصوريا في تغطية واضحة على التقويض الكامل لمشروع الحكومة بما كان يمثله من لبنة أولى ينطلق معها التأسيس لسلطة قضائية مستقلة .

فــإنّــــه :

أولا: يعبّر على عميق انشغاله من هذا المسار للتراجعات عن الخيارات الدستورية الوطنية لاستقلال السلطة القضائية خاصة في ظل التصريحات الاعلامية لبعض المسؤولين السياسيين ومنهم بالخصوص رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب والمسؤول السياسي بالحركة بتاريخ 01/04/2016 الماسة من اعتبار أعضاء هيئة الرقابة على دستورية  مشاريع القوانين وهم من كبار القضاة والأساتذة الجامعيين باتهامهم بالرغبة في استدامة المؤقت وبتعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء وهي التصريحات التي كانت أيضا متطاولة على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وأعضائها من قضاة منتخبين ومن سامي القضاة و من محامين وأساتذة جامعيين منتخبين والمهددة إياهم  لمجرد اضطلاعهم بواجبهم في الكشف على الخروقات الدستورية والقانونية في مسار المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء  “بيان الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بتاريخ 30/03/2016   “وهو ما لا يحصل في الدول التي تحترم موقع القضاء في النظام السياسي الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط .

ثانيا : يؤكد على شديد استنكاره ورفضه لتلك التصريحات الغريبة التي تمثل انتقاصا من هيئة القضاء العدلي واستضعافا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كما تعبر على نوازع الهيمنة على المؤسسات القضائية بالضغط والتهديد والتوجيه وإبراز ميولات التدخل في تسميات القضاة ومساراتهم المهنية عبر الاشارات الواضحة وغير المبررة ظاهريا للحركة القضائية في تلك التصريحات.

ثالثا : ينبه إلى خطورة مثل هذه التصريحات في التشجيع على استسهال المساس من موقع القضاء و التجاسر على المؤسسات.

رابعا : يجدد تأكيده على عزمه التصدّي لكل محاولات إرباك عمل الهياكل الدستورية والضغط السياسي ضد المؤسسات القضائية واستقلال قراراتها”  .

م.ع. (مع بلاغ) 

ظهرت المقالة جمعية القضاة تواصل نقد قانون المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

نظم أعوان البنك المركزي بالعاصمة، اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البنك، احتجاجا على مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط النظام الأساسي  للبنك المركزي.

وأكدت أطراف نقابية بالبنك المركزي  أن مشروع القانون في فصله الثالث الذي سيتم التصويت عليه اليوم فصلا فصلا بمجلس نواب الشعب، يجرد الأعوان من الضمانات القانونية، مشددة على وجود مخاطر كبيرة على مسيرة ومكاسب الأعوان.

وأشارت الى أن مشروع هذا القانون المطروح على المجلس منذ فترة لم يتم اطلاع الطرف النقابي عليه، مؤكدة وجود تحفظات كبيرة على هذا مشروع، حسب تعبيرها.

وفي سياق متصل أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية (اتحاد الشغل)  دخولها في سلسلة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا من يوم الجمعة القادم على خلفية عدم تشريك الأطراف الاجتماعية في إعداد مشروع  القانون  الجديد المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي خصوصا الفصل 85 .

وأوضح الكاتب العام للجامعة عبد الحميد الجلالي في تصريح لموزاييك اليوم  أن التحركات الاحتجاجية قد تصل إلى شن إضراب عام، معبرا عن رفض الأعوان للفصل 85 الذي ينص على خضوعهم لمجلة الشغل بدل المنشآت العمومية.

وقد حضر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ووزير المالية سليم شاكر وممثلون عن البنك،  الجلسة العامة المخصة اليوم للقانون الأساسي للبنك بمجلس نواب الشعب  بحضور 121 نائبا ..

ومن بين تعليقات النواب حول القانون الجديد ما قاله  النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة الشعب، سالم الأبيض خلال الجلسة العامة أن البنك المركزي مُخترق من قبل أطراف أجنبية. وطالب الأبيض البنك المركزي بتقديم إيضاحات حول وجود مكاتب لمؤسسات مالية دولية تقوم بمراقبة البنك من ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واستشهد الأبيض في تصريحه بتسريب وثيقة في الصحافة العالمية من تقاريرالبنك الدولي تفيد بأن حجم الأموال التي منحت لأعضاء العفو العام بلغت 1450 مليون دينار، مركزا على أن هذه التسريبات لم تنشر عن طريق تسريبات من البنك المركزي التونسي.

أما الأمين العام لحزب حراك تونس الارادة عدنان منصر فقد ذهب خلال ندوة صحفية عقدها اليوم  الى أن المطالبة باستقلالية البنك المركزي هي إملاءات من أطراف أجنبية تريد الاستحواذ على مؤسسة سيادية مقابل القروض والمساعدات مما يهدّد بتدمير جزء أساسي من السيادة الاقتصادية أيضا على حدّ تعبيره.

ن.ف.

ظهرت المقالة قانون البنك المركزي يثير الانتقادات أولاً على أنباء تونس.

يثير مشروع القانون الخاص بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج تساؤلات متعددة لدى الجمهور وخاصة لدى المهاجرون الذين يناقشونه عبر منظمات المجتمع ىالمدني ..

وقد جّهت هيئات من المجتمع المدني وشخصيات تونسية في ألمانيا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر حول مشروع القانون الخاص بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج.

وتضمنت الرسالة عديد المآخذ والعيوب التي تعلقت بالمشروع، أشاروا من خلالها إلى أن عددا من بنوده لا تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الجالية التونسية والإلمام بمشاغلها ولا مراعاة لخصوصياتها.

ولاحظت هيئات المجتمع المدني أن الصبغة الاستشارية للمجلس التي نص عليها مشروع القانون في الفصل الأول يجعل أعمال المجلس مرهونة بقرار السلطة التنفيذية، معتبرين أنه كان من المفترض أن تكون للمجلس صبغة تقريرية.

وأكد الموقعون أن اعتماد آلية التعيين في الفصل 8 في اختيار أعضاء المجلس يمسّ من استقلالية المجلس وقراراته ويجعله رهينة الحسابات الحزبية والظرفية المهيمنة في الحكومة، ملاحظين أن تركيبة مجلس نواب المهجر (الفصل 7 ) لا ينسجم مع طبيعة مهامهم المخولة بمقتضى القانون داخل السلطة التشريعية.

وتساءل أصحاب الرسالة عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار ممثلين عن المنظمات الوطنية دون أخرى وما مدى فائدتها بالنسبة للجاليات التونسية ومشاغلها. كما أشاروا إلى أن المشروع لم يتناول الآلية التي ستعتمد في اختيار الجمعيات التي ستكون في تركيبة الجلسة العامة (الفصل 8 ) بما يجعل عملية الاختيار رهينة حسابات سياسية والحال أن المحدد لتقييم وزن الجمعيات وفاعليتها ومصداقيتها ومشروعيتها هم المهاجرون أبناء الجالية.

كما اعتبروا أن الفصل 20 غامض وهو ما يجعل حل المجلس رهينة حسابات الحكومة القائمة داعين إلى تعديله. ولاحظوا أن الفصل الثاني لم يتطرق إلى المهام الحقيقية التي من المفترض يضطلع بها المجلس بما في ذلك الإسهام في رسم سياسة الدولة بخصوص الهجرة والمهاجرين وإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بشؤون المغتربين وإبرام الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بمصالحهم والاعتناء بمصالح المهاجرين والدفاع عن حقوقهم.

م.ع.

ظهرت المقالة المهاجرون ينتقدون مجلس التونسيين بالخارج أولاً على أنباء تونس.