تقدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمذكرة تضمنت رؤيته لأولويات الحكومة المقبلة خلال الاجتماع المنعقد اليوم ا بقصر قرطاج حول مبادرة تكوين حكومة الوحدة الوطنية .

وقد جاء في هذه المذكرة أن منظمة الأعراف  ترى أن  تونس تعيش  أزمة اقتصادية كبيرة تتعمق يوما بعد يوم ، ولا يمكن لهذا الوضع أن يتواصل ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البلاد. وعلى كل مكونات المشهد الوطني من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني الوعي بدقة هذه المرحلة وتداعياتها المحتملة على استقرار البلاد وعلى مستقبلها .. تونس اليوم في أزمة وبحاجة إلى الوحدة الوطنية وإلى التقاء كل القوى حول برنامج عمل عاجل تكون أولوياته كالآتي:

1- مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع الراهنة وخاصة المصاعب الاقتصادية والضغوطات التي تعرفها ميزانية الدولة والموازنات المالية العامة للبلاد.

2- تحمل الدولة لمسؤوليتها في التصدي للتجاوزات مهما كان نوعها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

3- اتفاق كل أطراف الحوار حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية على اعتبار الوضع الاقتصادي الحرج، أزمة وطنية حادة، بما يقتضي إرساء معالجة استثنائية تشاركية تؤمن استقرارا في المناخ الاجتماعي لمدة سنتين و تضمن استمرار المرافق الحيوية و الحساسة و قطاعات الإنتاج واحترام التشاريع و ذلك في ظل ما يضمنه القانون واحترام الدستور.

4- إعادة الاعتبار لقيمة العمل ومقاومة تدني الإنتاجية وتفاقم ظاهرة الغياب عن العمل.

5- ضمان عدم تعطيل المرافق العمومية الحيوية وكل المنشآت اللوجستية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وخاصة الموانئ والمطارات والطرقات.

6- العمل على عودة العمل بشكل طبيعي ومتواصل في الأنشطة المنجمية والبترولية.

7- رفع العراقيل عن المشاريع المعطلة العمومية والخاصة وخاصة في الجهات الداخلية.

8- المصادقة على قانون استثنائي يتيح للحكومة إمكانية إصدار الأوامر التي تراها صالحة لاستعادة الاقتصاد لنسقه وتجسيد الإصلاحات الضرورية.

9- الإسراع بالمصادقة على الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ( إعادة النظر في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إقرار مجلة الاستثمار الجديدة وإصلاح المنظومة الجبائية).

10- إقرار برنامج استثنائي لدفع التنمية في الجهات.

11- تشجيع ودعم قطاع التصدير.

12- وضع إستراتيجية وطنية على المدى القصير والمتوسط للقطاعات ذات الثقل الهام في المنظومة الاقتصادية الوطنية ( النسيج والملابس ، الصناعات الغذائية الصناعات الميكانيكية والالكترونية الصناعات الغذائية الصناعات التقليدية ، تكنولوجيات الإعلام والاتصال ، السياحة).

13- المقاومة الحقيقية والفعلية للتهريب وللتجارة الموازية والعمل على إدماج هذا النشاط في القطاع المنظم.

14- التعامل بكل جدية مع عجز ميزانية الدولة واختلال ميزان الدفوعات وعجز الصناديق لاجتماعية والمؤسسات العمومية .

15- التصدي للفساد في كل المستويات.

16- العمل على تشريك كل التونسيين في مقاومة الإرهاب.

17- التواصل بشكل أفضل على المستوى الداخلي والخارج

18- إعادة النظر في هيكلية الحكومة

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة حكومة الوحدة الوطنية : 18 مقترحا من منظمة الأعراف أولاً على أنباء تونس.

توقع تونس اليوم مع الولايات المتحدة الامريكية على اتفاقية ضمان القرض من شأنها أن تسمح تونس للوصول إلى تمويلات بأسعار معقولة من الأسواق الرأسمالية العالمية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي.

وتأتي هذه الاتفاقية  تبعا للمحادثات التي جدت بين الرئيس الامريكي أوباما والرئيس التونسي قائد السبسي. وتؤكد اتفاقية ضمان القرض التزام الولايات المتحدة الدائم لشعب تونس وللتحول الديمقراطي. وهي مصممة لدعم تونس في سعيها نحو تحقيق إصلاحات اقتصادية مهمة من شأنها أن توفر أسس النمو والازدهار، وفي نفس الوقت تعزيز قدرة تونس على الوصول إلى الأسواق الرأسمالية العالمية.

حفل توقيع اليوم هو دليل على التزام الولايات المتحدة الدائم لمساعدة تونس في بناء قاعدة اقتصادية تدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل مستدامة وشاملة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار التونسي وتعزيز الثقة الدولية في السوق التونسية، وتدعيم توسيع العلاقات الاقتصادية الامريكية والتونسية. كما أنه إقرار بأن تونس لا تزال تحرز تقدما نحو تحقيق أهداف إصلاحاتها الاقتصادية نيابة عن الشعب التونسي.

وسيكون هذا الضمان الثالث من نوعه الذي تمنحه الولايات المتحدة إلى تونس. فقد سهل كل من ضمان القرض الاول لسنة 2012 بقيمة 485 مليون دولار وضمان القرض الثاني لسنة 2014 بقيمة 500 مليون دولار على تونس الوصول إلى الأسواق الرأسمالية العالمية. و لا تمثل ضمانات القرض هذه الا عنصرا واحدا من دعم أوسع ومستمر تقدمه الولايات المتحدة الى تونس. و قد رصدت الولايات المتحدة منذ سنة 2011 مساعدات لتونس بقيمة تفوق 750 مليون دولار.

بلاغ

ظهرت المقالة  تونس توقع على اتفاقية ضمان القرض مع الولايات المتحدة أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة  الحبيب الصّيد صباح اليوم بالعاصمة على جلسة عمل حضرها وفد من أصحاب المؤسسات الفرنسية المتمركزة بتونس.

وحيّا رئيس الحكومة دعم ووفاء رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين وثقتهم في الوجهة التّونسيّة ومواجهتهم إلى جانب تونس للظروف التي شهدتها طيلة السنوات الماضية، مؤكّدا طلبه وحرصه الشخصي على تنظيم سلسلة هذه اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، حيث ثمّن في الأثناء الدعم الذي تحظى به تونس من قبل فرنسا التي اعتبرها صديق وشريك كلّ الأوقات.

وأكّد الحبيب الصّيد على الإهتمام الذي تمنحه الدولة التونسيّة لما يربو عن 2300 رجل أعمال ومستثمر فرنسي بتونس، لافتا إلى أنّ الهدف مشترك، ويتمثّل في التعاون والتشاور الثنائي من أجل تطوير النموذج الإقتصادي التّونسي وتحقيق اندماجه في اقتصاديات العالم وفق ما تستوجبه المعايير الدوليّة، على أن يكون المرجع والإطار والمنطلق ما رسم من خيارات وأهداف ضمن المخطط التنموي الخماسي 2016-2020.

وأوضح رئيس الحكومة أنّ البلاد وإن كانت مرّت بظروفة صعبة أثّرت على الإقتصاد وبعض المسائل الإجتماعيّة فإنّ الحكومة واعية ومدركة تمام الإدراك لجملة التحديّات التي توجهها تونس، وفي مقدّمتها العنصر الأمني، مؤكّدا أنّ الحكومة أحرزت نجاحات في إرساء الأمن وذلك قناعة منها بأنّ “لا استثمار دون أمن”.

وبالنسبة لمسألة “الإصلاح الإداري”، ذكر رئيس الحكومة أنّ هذا الملف الهامّ هو من أوكد أولويّات الحكومة وفي أعلى سلّم برامجها واهتماماتها، مؤكّدا أنّ هذا الموضوع كان من أبرز المحاور التي تداول بشأنها مجلس الوزراء الملتئم مؤخّرا، والذي من أبرز قراراته إعطاء مزيد من الصلاحيّات للوزراء ذوي العلاقة بملف الإستثمار، وكذلك منح صلاحيّات أوسع للولاّة لفضّ المسائل التي تخصّ المستثمرين في الجهات دون انتظار الرجوع إلى الهياكل المركزيّة.

وفي الختام، شدد رئيس الحكومة على أهميّة تنظيم هذه اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين في تونس واستعداده للإنصات لمشاغلهم في أيّ وقت مع تكليف الهياكل المعنيّة بمتابعة مشاغلهم وتطلعاتهم.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة الصّيد يلتقي المستثمرين الفرنسيين في تونس أولاً على أنباء تونس.

سيتم يوم 27 أفريل في تونس عرض دراسة  أعدتها مؤسسة كارنجي الأمريكية حول الاصلاحات الاقتصادية التونسية والحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات.

وقد كشف سفير تونس بواشنطن فيصل قويعة في حوار مع مبعوثة موزاييك إلى أمريكا أنه سيتم يوم 27 أفريل الجاري  نشر وعرض  الدراسة المعمقة لمؤسسة الفكر الأمريكية  Carnegie Endowment for International Peace حول الإصلاحات  الاقتصادية التونسية  التي أنجزت خلال 8 اشهر امتدت بين  سبتمبر 2015 وافريل 2016 بحضور رئيس  الحكومة الحبيب الصيد في تونس وللإشارة فقد تم في الأسبوع الماضي نشر هذه الدراسة على مستوى امريكا بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم.

وقد تضمنت الدراسة الأمريكية المعمقة حول الوضع الاقتصادي في تونس  قسما أولا يتضمن تشخيصا موضوعيا للواقع الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي اشرف على كتابته مئات المسؤولين الأمريكين والتونسيين وخبراء وشخصيات مهتمة بتونس.

وأدرج في  القسم الثاني من الدراسة حلولا لمساعدة تونس على تجاوز الصعوبات فيما تتوجه مؤسسة الفكر الأمريكية في الجزء الثالث من الدراسة بنداء للاتحاد الأوروبي والبلدان الخليجية وكل من يهمه الاستثمار في السوق التونسية  إلى الإطلاع على نتائج هذه الدراسة.

وعلى صعيد متصل  اعتبر السفير التونسي أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح تونس 2.8 مليار دولار بعد إطلاعه على الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت فيها تونس دفع الجانب الأمريكي للموافقة على منح تونس ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار في انتظار التوقيع النهائي عليه خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق يوم 11 ماي 2016 وذلك للخروج إلى السوق الأمريكية والاقتراض بنسبة فائدة ضعيفة لا تتجاوز 2.5 بالمائة.

وأضاف أن تصريح وزير المالية سليم شاكر بالتراجع عن الخروج للسوق الأوروبية يهدف إلى  تفادي الاقتراض بنسبة فائدة عالية  تصل إلى 7 أو 8 بالمائة، مبينا أن تونس لن تستند فقط على هذه الضمانات بل ستسعى إلى الخروج للسوق العالمية والأوروبية لتمويل ميزانية الدولة والتعجيل في الدورة الاقتصادية وانطلاق المشاريع.

 ن.ف.

ظهرت المقالة الاصلاحات الاقتصادية في تونس من منظور أمريكي أولاً على أنباء تونس.

قرّر رئيس الجمهورية تعيين السيد محمد رضا شلغوم مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمتابعة الإصلاحات الإقتصادية.

ومحمد رضا شلغوم من مواليد سنة 1962 بڨفصة، شغل منصب وزيرللمالية كما إضطلع قبل ذلك بعدة مهام منها رئيس هيئة السوق المالية ومديرعام الإمتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية ومدير الإدخار والمالية بنفس الوزارة.

وقد سبق لرضا شلغوم أن تولى عضوية مجالس إدارة عدد من البنوك والهيئات الإقتصادية والإجتماعية.

وهو متحصل على الإجازة في العلوم الإقتصادية وشهادة الدراسات العليا إختصاص تمويل التنمية، متخرج من معهد الدفاع الوطني. ورضا شلغوم متزوج وأب لثلاثة أبناء.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة رضا شلغوم مستشارللاصلاحات الاقتصادية في الرئاسة أولاً على أنباء تونس.