أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد صباح اليوم بالعاصمة على جلسة عمل حضرها وفد من أصحاب المؤسسات الفرنسية المتمركزة بتونس.
وحيّا رئيس الحكومة دعم ووفاء رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين وثقتهم في الوجهة التّونسيّة ومواجهتهم إلى جانب تونس للظروف التي شهدتها طيلة السنوات الماضية، مؤكّدا طلبه وحرصه الشخصي على تنظيم سلسلة هذه اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، حيث ثمّن في الأثناء الدعم الذي تحظى به تونس من قبل فرنسا التي اعتبرها صديق وشريك كلّ الأوقات.
وأكّد الحبيب الصّيد على الإهتمام الذي تمنحه الدولة التونسيّة لما يربو عن 2300 رجل أعمال ومستثمر فرنسي بتونس، لافتا إلى أنّ الهدف مشترك، ويتمثّل في التعاون والتشاور الثنائي من أجل تطوير النموذج الإقتصادي التّونسي وتحقيق اندماجه في اقتصاديات العالم وفق ما تستوجبه المعايير الدوليّة، على أن يكون المرجع والإطار والمنطلق ما رسم من خيارات وأهداف ضمن المخطط التنموي الخماسي 2016-2020.
وأوضح رئيس الحكومة أنّ البلاد وإن كانت مرّت بظروفة صعبة أثّرت على الإقتصاد وبعض المسائل الإجتماعيّة فإنّ الحكومة واعية ومدركة تمام الإدراك لجملة التحديّات التي توجهها تونس، وفي مقدّمتها العنصر الأمني، مؤكّدا أنّ الحكومة أحرزت نجاحات في إرساء الأمن وذلك قناعة منها بأنّ “لا استثمار دون أمن”.
وبالنسبة لمسألة “الإصلاح الإداري”، ذكر رئيس الحكومة أنّ هذا الملف الهامّ هو من أوكد أولويّات الحكومة وفي أعلى سلّم برامجها واهتماماتها، مؤكّدا أنّ هذا الموضوع كان من أبرز المحاور التي تداول بشأنها مجلس الوزراء الملتئم مؤخّرا، والذي من أبرز قراراته إعطاء مزيد من الصلاحيّات للوزراء ذوي العلاقة بملف الإستثمار، وكذلك منح صلاحيّات أوسع للولاّة لفضّ المسائل التي تخصّ المستثمرين في الجهات دون انتظار الرجوع إلى الهياكل المركزيّة.
وفي الختام، شدد رئيس الحكومة على أهميّة تنظيم هذه اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين في تونس واستعداده للإنصات لمشاغلهم في أيّ وقت مع تكليف الهياكل المعنيّة بمتابعة مشاغلهم وتطلعاتهم.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك