أعلن الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2109 بقصر الحكومة بالقصبة عن أهمّ الإصلاحات التي تمّ انجازها في السنوات الأخيرة.

واستعرض الراجحي تفاصيل تقرير متابعة الإصلاحات الكبرى من بينها 53 مشروع قانون إصلاح شاركت فيها 12 وزارة وقطاع وتمت المصادقة عليه منها 40 قانونا  بين سنوات 2017 و2019 معتبرا أن إصدار أي قانون ليس عملية سهلة ويتطلب اكثر من سنة.

ولدى تطرقه إلى علاقة تونس بصندوق النّقد الدولي، كشف الرّاجحي، أنّ هناك 3 إصلاحات، فقط، طلبها الصندوق من تونس تتعلّق بقانون الميزانية وإرساء هيئة مكافحة الفساد وإصلاح منظومة التقاعد مستبعدا الأخبار التّي تروّج بأنّ صندوق النّقد الدّولي يتدخل مباشرة في السّياسات الاقتصادية لتونس حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وقال الوزير خلال الندوة “رغم الظّروف الاقتصادية والمالية التّي تمرّ بها تونس، إلّا أنّه تمّ النّجاح في إنجاز خمس مراجعات مع صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق القرض الممدّد (2016-2020).

واشار الراجحي أنه في الفترة ما بين شهري ماي وسبتمبر 2015 لم تكن هناك إصلاحات كبرى في غياب الإمكانيات المادية والبشرية، مشيرا إلى أن قانون حوكمة المؤسسات العمومية لم يتم تغيره منذ 30 سنة واعتبر أنّ إصلاحه يتطلب سنوات.

ووضّح أن الاصلاحات الأفقية والهيكلية تقوم بها الحكومة والإصلاحات القطاعية تقوم بها الوزارات مضيفا أنّ التقرير صدر أمس وهو محين بمدوالات  مجلس الوزراء منذ يوميين.

وأكد  الراجحي أن نصف الاصلاحات منذ الثورة تمت بنسبة 51% في فترة 2017-2019 وبنسبة 34% في سنتي 2015-2016 إثر وضع خطة وزير مكلف بالإصلاحات مضيفا أن أضعف الإصلاحات كانت  في سنة 2014 ب1% وفترة الترويكا بنسبة 13% حسب تصريحه.

وتتصدر قائمة الإصلاحات الستة أولا إصلاحات مالية عمومية  بنسبة 100% تليها الإصلاحات الدستورية والتنظيمية ب88% وفي المرتبة الثالثة الإصلاحات الإقتصادية والمؤسساتية بنسبة 82%  لتحتل الإصلاحات الإجتماعية المرتبة الرابعة بنسبة75%  والبقية إصلاحات مالية وبنكية وأخرى أفقية.

ظهرت المقالة الرّاجحي يستعرض الإصلاحات الكبرى في السّنوات الأخيرة أولاً على أنباء تونس.

في مداخلته مساء امس الاثنين 28 اكتوبر 2019 على قناة الحوار التونسي و اثر الفيضانات التي كان لها تاثير عميق على البنية التحتية في البلاد، بين الوزير لدى الحكومة المكلف بالإصلاحات توفيق الراجحي ان هناك العديد من الاسباب التي تعيق التمشي الحكومي منذ الثورة و من بينها العجز المالي و عدم وجود قفزة نوعية التي ترجع اساسا للمداخيل التي اصبحت تصب للدعم او للاجور.

ظهرت المقالة توفيق الراجحي حول الاصلاحات الكبرى و البنية التحتية السيئة: البعض من الجباية يصب في الاجور (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أشرف مبروك كرشيد، كاتب الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية صباح أمس الأحد  بالبحيرة على جلسة حوار مع الشباب وذلك في إطار اختتام فعاليات الحوار المجتمعي حول الشباب وقضاياه الذي انتظم تحت شعار ” ايجا للحوار ” .

وأكد كاتب الدّولة خلال اللقاء الذي جمعه بمجموعة من الشباب على ضرورة البحث عن آليات تواصل جديدة مع الشباب لفهم مشكلاته وإبعاده عن بؤر الجريمة والانحراف والتطرف. ووصف كرشيد الشباب بانه قوة الدعم و الدفع المستقبليين، داعيا الى رسم  سياسات استراتيجية طويلة المدى تقوم على التواصل مع الشباب .

وقد تركزت مداخلات الشباب خلال هذا الحوار على عديد المسائل، أهمها تمويل الأنشطة الثقافية للشباب من خلال خلق الفضاءات المناسبة داخل المعاهد والكليات، و توفير التشغيل ،  تلك الإشكالية الأزلية في نظر العديد من المتدخلين التي تؤرق الشباب وخاصة حاملي الشهائد العليا ، وانخراط رجال الأعمال في الاستثمار في الثقافة ، وضرورة تشريك الشباب في الشأن العام خاصة حاملي افكار مشاريع ذات مستوى عال في المجالات الصناعية والتكنولوجية المتطورة وذات القيمة الإضافية في دعم الموارد المالية للدولة .

و تساءل كرشيد في حوار تفاعلي مع الحاضرين ما اذا كان هناك مشكل هيكلي في تأطير الشباب، حيث اعتبر بعض الحاضرين ان الارتباط ينبغي ان يكون بالنسبة للشباب، مع هياكل التربية خاصة، فيما اعتبر اخرون انه ينبغي دعم مشاركة الشباب في اتخاذ القرار السياسي ، ملاحظين ان الطبقة السياسية تحتاج الوجود الشبابي و نشاطه فقط خلال الحملات الانتخابية . و دعا متدخلون كذلك الى ضرورة استمرار الانصات للشباب و التعرف على مشاغله، وعدم الاقتصار في ذلك على مثل هذه الحملات فقط .

و في ختام جلسة الحوار، تساءل كرشيد ما اذا كانت للدولة رؤية لقضايا الشباب، داعيا الى تبني رؤية شاملة في هذا المجال و الى تغيير نمط التفكير السياسي السائد بخصوص قضايا الشباب . وأشار الى ان اهم ما طرحه الشباب خلال هذا الحوار ، يتعلق أساسا بالمسالة الثقافية ، مشيرا الى ان القوة  التي تعرفها الصين اليوم ، تعود أساسا الى ثورة ثقافية عرفتها البلاد ، داعيا في هذا المجال الى ضرورة العمل من اجل إرساء اصلاح هيكلي ثقافي ” فعندما تتخلى الثقافة عن القيام بدورها ، تحل محلها المنظومات المغلقة ” حسب قوله .

وحث كرشيد الشباب على الاجتهاد و العمل ، مشيرا الى انه يمكن للدولة ان توفر للشباب فرصا للعمل و الانخراط في الإنتاج عبر صيغ جديدة تعتمد حسن التعاطي مع المال العام في إطار القانون .

و من جهة أخرى، تولى كاتب الدولة غراسة شجرة بفضاء المدرسة الابتدائية البحيرة التي احتضنت الحوار المجتمعي حول الشباب، و ذلك في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار “الغابات مجال استثمار لمستقبل مستدام”.

م.ع.

ظهرت المقالة الحوار المجتمعي حول الشباب  : كرشيد يدعو إلى اصلاح هيكلي ثقافي أولاً على أنباء تونس.

أصدر اتحاد الشغل بيانا اليوم حول اعتماد حكومة يوسف الشاهد ميزانية 2017 وجاء البيان في لهجة شديدة منذرا بما أسماه زعزعة الاستقرارالاجتماعي.

وندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه بشدة بمقاطعة الحكومة للحوار من جانب واحد متهما الحكومة بالاقصاء والتفرد بالقرار كخيار استراتيجي.

وعبرالاتحاد  عن رفضه المطلق لكل الاجراءات في ميزانية 2017 المثقلة  لكاهل الاجراء وعموم الشعب ومنها تأجيل الزيادات المتفق عليها والصادرة بالرائد الرسمي واعتبرت المنظمة الشغيلة أن الحكومة قد خرجت عن وثيقة قرطاج وتنكرت لما فيها من التزامات .

كما أعلن الاتحاد أنه لم يلمس من حكومة يوسف الشاهد أية ارادة حقيقية لمقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدي للتهرب الجبائي واستخلاص ديون الحكومة لدى الشركات والمؤسسات .

وحمل اتحاد الشغل في آخر بيانه  الحكومة مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي مطالبا بفتح  المفاوضات في القطاع الخاص حول زيادات 2016 و2017 ..ودعا الاتحاد هياكله  الى التجند والتعبئة والاستعداد للنضال.

م.ع.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يصعّد اللهجة ضد الحكومة حول الميزانية أولاً على أنباء تونس.

نشرت مجموعة من مناضلي ومناضلات اليسار التونسي بيانا تحدّد فيه موقفها من ” حكومة الوحدة الوطنية” بكل وضوح وتحلل فيه سبب توقعهم فشلها.

و جاء في البيان بالخصوص أن تركيبة الحكومة التي صوت عليها مجلس نواب الشعب بأعلبية عددية هامة يوم 26 أوت 2016 ،  لم تثر حماس الرأي العام ، ولن تخرج تونس من أزمتها الاقتصادية  والاجتماعية والسياسية الآن وذلك باعتبار الظروف التي حفت بتكوينها وما صاحبها من ملابسات ومناورات وحسابات وتحالفات سياسوية اضافة الى الصراعات التي عاشتها حول تقاسم الوزارات بين الأحزاب.

واعتبر الموقعون على البيان أن ظروف تأسيس هذه الحكومة ، التى لا تختلف في شيء عن سابقتها ، تؤكد مرة أخرى مدى فشل الطبقة السياسية في أغلبيتها منذ 14 جانفي 2011 في تأسيس منظومة سياسية ديمقراطية تعدّدية تكون حقا في خدمة الشأن العام وليس في خدمة أحزاب أو تكتلات حزبية وسياسية ، ولا تترك مجالا للمال السياسي ولا للمجموعات والممارسات المافيوزية ، بل تهدف الى بناء جمهورية ثانية تقطع مع نظام الاستبداد وقيمه وممارساته ولا تفتح الأبواب واسعة أمام الاستبداد ذو الأصول الثيوقراطية والظلامية والتي هي أكثر رجعية من النظام الذي تخلصت منه تونس في 14 جانفي 2011 ..

واعتبرالممضون على البيان أن تونس بعد 14 جانفي 2011 محتاجة في ديمقراطيتها الناشئة الى عمل سياسي يكون خالص التوجه الى الشأن العام ومنطلق من مبادىء وقيم لا تترك مكانا للنفاق والحسابات العفنة والتحالفات المخالفة للطبيعة وللمال السياسي ولوبيات الفساد وممارسات المافيا.

ويرى أصحاب البيان أن حكومة “الوحدة الوطنية ” المزعومة التي قدمت لنا بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتصام الرحيل (باردو ، أوت 2013) هي النتيجة المباشرة للأزمة السياسية العميقة للبلاد.

وأضاف البيان أن حكومة تتكون من عدد مهم من وزراء النهضة ومن نداء تونس المنقسم بعمق ، والتي تضم وزيرا مهما كان من أكبر مناصري بن علي أسابيع قبل رحيله ، ووزيرا وحبدا من اليسار لن يضيف شيئا لمصداقيتها ، هذه الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد ستظل في الواقع حكومة الثنائي السبسي / الغنوشي ، وهي لن تحقق الكثير.

واعتبر الممضون على البيان أن حكومة الشاهد ومنذ انشائها لم تتخذ أي قرار ذو أهمية بينما هناك العديد من الملفات المستعجلة التي تنتظر مثل البطالة والتنمية الجهوية وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار وملف الصناديق الاجتماعية ومستشفيات القطاع العمومي والصحة بصفة عامة ..للذكر لا للحصر من بين ملفات عديدة أخرى..

واعتبر بيان مناضلي ومناضلات اليسار التونسي في الختام أنه لا يمكن أن ننتظر خروج تونس من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بحكومة تكونت بالحسابات السياسية الضيقة وبالتحالفات الغريبة وفي نطاق الاستجابة لاملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهيئات المالية الدولية ..

قائمة الممضين والممضيات :

عميرة علية الصغير- وسيم الجدي – نبيل عزوز – سميرة بن قدور بلقاضي – حمادي بن يحيي – رفيقة الغربي – صالح الزغيدي – صالح الحرشاني – لمين الشارني – سميرة الطرابلسي – مليكة الهنتاتي – ليلي الشابي – نزهة سكيك – أيمن حسن – مهدي عبد الجواد – سالم ونيس – محمد الصالح فليس – حسين الغالي – بسمة التريكي – ايمان البشراوي – المنصف الغانمي – فرحات الرداوي.

ع.ع.م. (بيان) 

ظهرت المقالة مناضلو اليسار التونسي يقيّمون حكومة الشاهد أولاً على أنباء تونس.

شهد رقم أعمال 54 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية  تحسنا خلال 2016 مقابل تراجع رقم أعمال 13 بالمائة منها.

وجاءت هذه النتائج وفق دراسة أعدها مكتب التدقيق والاستشارة “ارنست اند يونغ” تحت عنوان “مقياس 2016 للمؤسسات التونسية”.

وتوجه “ارنست اند يونغ” باستجوابه الى مسيري المؤسسات كما الى قادة الرأي.وشملت الدراسة، هذه السنة، 88 مجموعة ومؤسسة اقتصادية تشغل 136 الف أجير وتحقق 16 ألف مليون دينار كرقم أعمال.

وأظهرت الدراسة التي قدمها، مدير عام مكتب “ارنست اند يونغ” نور الدين حاجي، الاربعاء، خلال لقاء خصص لموضوع “اي مستقبل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية”، نظمه اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة الأعراف)   أن نمو المؤسسات يمكن أن يعتمد عوامل خارجية على غرار نمو السوق أو عوامل داخلية تهم المؤسسة تتصل بتطوير العرض من المواد والمنتجات المقدمة والتموقع الاستراتيجي على مستوى اسواق جديدة أو بعوامل تتعلق بدعم التمشيات وادوات الانتاج.

ويفسر تراجع اداء بعض المؤسسات بالظرف الاقتصادي غير الملائم (75 بالمائة) وبتنامي المنافسة (35 بالمائة) وبمشاكل تتعلق بالحرفاء (25 بالمائة).

وبالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب، الذي تمر به البلاد أعرب رؤساء المؤسسات الذين وقع استجوابهم عن تفاؤلهم فيما يتعلق بنشاطهم بالنسبة للأشهر 12 القادمة. وتبعا لذلك فان 55 بالمائة من المؤسسات تتوقع تحسن نشاطها و13 بالمائة منها تحسنا هاما و24 بالمائة استقرار النشاط فيما ينتظر 8 بالمائة منهم تقهقر اداء مؤسساتهم.

ووفق نتائج هذه الدراسة  فإن المنطقة المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء هدف رؤساء المؤسسات كما يتبين أن  20 بالمائة من مسيري المؤسسات ينوون التواجد في المنطقة المغاربية و26 بالمائة منهم في أفريقيا جنوب الصحراء و11 بالمائة في أوروبا.

ويبدو أن العناصر الأكثر تأثيرا في نشاط المؤسسات تتصل بشكل واضح بالاضطرابات، التي تمر بها البلاد منذ ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011 وبداية الحرب في ليبيا.

ويعد الوضع الامني (65 بالمائة من المستجوبين) والمناخ السياسي (52 بالمائة) والوضع الجغراسياسي الاقليمي (45 بالمائة)، بالنسبة للباعثين التونسيين، من العوامل الأساسية التي تؤثر على نشاطهم الاقتصادي.

ويعتبر 15 بالمائة فقط من مسيري المؤسسات أن الوضع السياسي جيد مقابل 19 بالمائة خلال سنة 2014، بحسب نفس الدراسة. ويظهر تعليق مسيري المؤسسات، رغم الاستقرار السياسي الظاهري، بطء الاصلاحات وغياب رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد.

ويعتبر 40 بالمائة من المسيرين أن الوضعية السياسية ستتراجع أكثر خلال الأشهر 12 القادمة.

ويعبر 31 بالمائة من العينة المستجوبة عن تفاؤلهم بشأن تحسن نفس الوضع. ويبقى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد سيء بالنسبة ل90 بالمائة من المسيرين ويذهب 49 بالمائة منهم الى أن نفس الوضع سيشهد تدهورا.

وتتمحور العوائق، التي تطرح أمام الاستثمار، بحسب نفس العينة حول ثقل التمشيات الادارية (75 بالمائة) والمناخ الاجتماعي (60 بالمائة) والوضع الامني (57 بالمائة) والفساد الاداري (41 بالمائة) والتشريعات المنظمة للعمل (33 بالمائة). ويرى ثلث المستجوبين ان استقرار الظرف السياسي والاقتصادي سيستغرق 5 سنوات اضافية.

ويرى 80 بالمائة من المسيرين أن السياسة  التي تنتهجها السلطات العمومية في مجال مقاومة الارهاب والتهريب والتهرب الجبائي لن تفضي الى نتائج ملموسة قبل ثلاث سنوات.

ن.ف. (عن وات) 

ظهرت المقالة 54 %  من المؤسسات حسنت رقم أعمالها في 2016 أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد بن مصطفى 

تسارعت  وتيرة المبادرات التشريعية الحكوميّة المندرجة في إطار ما يسمّى بالإصلاحات «الهيكليّة» المفروضة على تونس من المؤسسات المالية الدولية وآخرها القانون الأساسي الجديد المتعلق باستقلالية البنك المركزي .

وقد تمت المصادقة عليه بصعوبة في وقت قياسي من قبل مجلس نواب الشعب تحت ضغط السلطة التنفيذية باعتباره من الشروط الملحة المطلوبة لمنح تونس برنامج التمويلات الجديد من صندوق النقد الدولي البالغ  2,8مليار دولار.

والجدير بالذكر أن هذا القانون يحل محل قانون 1958 المحدث للبنك المركزي التونسي والذي شكّل، إلى جانب إحداث العملة الوطنية التونسية، من أبرز الخطوات التي اتخذتها تونس غداة الاستقلال لافتكاك سيادتها النقدية والمالية إزاء فرنسا التي كانت تسعى جاهدة لإبقاء تونس في منطقة الفرنك الفرنسي وذلك تكريسا لمفهوم «التكافل» أي التبعيّة الطوعيّة المتبادلة الوارد ذكره ببروتوكول الاستقلال الموقع في 20 مارس 1956.

و للتذكير لم تكن هذا البروتوكول إلا مجرد اعلان مبادئ باعتبار أن فرنسا لم تكن  مستعدّة في الواقع للتفريط في مكانتها السياسية ولاقتصادية المهيمنة على كامل مفاصل الاقتصاد التونسي وبالتالي كان على دولة الاستقلال أن تعطي الأولوية المطلقة لتحقيق   مقومات الاستقلال الحقيقي   و منها السيادة الاقتصادية الوطنية إلى جانب تحرير الأرض وتحقيق الجلاء العسكري والزراعي. و من ابرز الخطوات الأخرى  المسجلة في هذا المجال تأميم الأراضي الفلاحية وخدمات الكهرباء و الماء و النقل و التجارة و البنوك و غيرها من القطاعات الحيوية.

كما استعادت تونس قرارها السيادي في تحديد خياراتها و سياساتها الاقتصادية و  ذلك باقرار التخطيط الاستراتيجي و المخططات التنموية الحكومية كمنوال للتنمية و تجسد ذلك   في الافاق العشرية للتنمية لمرحلة الستينات التي بنيت على اساسها مرتكزات الدولة التونسية الحديثة. و من اهم المبادئ التي قامت عليها هذه الإستراتيجية التمويل الذاتي للمجهود التنموي والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وعدم اللجوء للاستثمارات و التداين الخارجي إلا في حدود القدرة علي التسديد و عدم الوقوع في التبعية المالية المضرة باستقلالية القرار الوطني.

أسباب عودة الهيمنة الاقتصادية الغربية على تونس

غير أن هذه المكاسب ظلت هشّة وقابلة للاختراق بسبب التراجع  المبكر عن اولوية بناء اقتصاد وطني إنتاجي قائم على التصنيع وتحديث الفلاحة والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، وكان ذلك بالانخراط مطلع السبعينات في  سياسة الانفتاح على الاستثمارات الخارجية وتحرير الاقتصاد كمحرك اساسي للتنمية. و قد تعزز هدا التوجه منذ ثلاثة عقود تحت تأثير ازمة الأزمة الاقتصادية و أزمة المديونية لمطلع الثمانينات.

كما أن اتفاقيات التبادل الحر غير المتكافئة المبرمة مع أوروبا منذ 1969، و منها خاصة اتفاقية 1995 للتبادل الحر للسلع الصناعية،  وخضوع تونس  للبرامج الإصلاحية لصندوق النقد الدولي منذ 1986، وانخراطها في العولمة الاقتصادية ساهم في إضعاف استقلاليتها الاقتصادية و ضاعف من تبعيتها للمديونية الخارجية مما ساعد فرنسا والاتحاد الأوروبي والكتلة الغربية عموما على تعزيز موقعها كشريك تجاري  و مالي  مهيمن على الاقتصاد و الاسواق التونسية وهو ما الحق الضرر البالغ بالنسيج الإنتاجي و الصناعي التونسي الذي كاد يندثر  .

و لهذه الأسباب يخشى أن يؤدي اقرار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الجاري التفاوض حوله مع الاتحاد الاوروبي اضافة  الى اللجوء مجددا منذ 2013  للقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي، الى إعادة بسط الوصاية الاقتصادية الغربية المطلقة على تونس من خلال السيطرة الاوروبية على بقية الانشطة  الحساسة المستهدفة بالتحرير و منها خاصة الزراعة و الاراضي الفلاحية و الخدمات السابق ذكرها و التي تم استرجاعها بصعوبة مطلع الاستقلال.

وهذا ما يفسّر الضجة المحيطة بالقانون المتعلق باستقلالية البنك المركزي خاصة وانه تقلص من سلطة الدولة على هذا الجهاز الهام ويفتح المجال لتكريس التبعية المالية لتونس إزاء الخارج. و الملاحظ أن السنوات الخمس الأخيرة الموالية للثورة شهدت انحرافا واضحا عن المهام الأصلية الموكولة للبنك المركزي التونسي الذي أخفق خاصة في إعادة إحياء الحركية الاقتصادية وحسن إدارة المنظومة البنكية والمالية  بما يحافظ على استقرار العملة الوطنية  و التوازنات المالية الكبرى مما أدّى إلي ارتفاع مشط للأسعار وتدهور مستمر لنسبة النمو فضلا عن تضخم غير مسبوق للمديونية الخارجية.

وهكذا تضخّم الدور الموكول للبنك المركزي بعد الثورة وتحوّل واقعيا إلى المهندس الحقيقي للسياسة الاقتصادية والمالية وسياسة التداين المفرط المضر باستقلالية القرار الوطني بحكم ارتباطها بالقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي. كما تعددت مظاهر خضوع البنك المركزي للتأثيرات الخارجية ومن ذلك اشرافه سنة 2014 على اعداد “استراتيجية اعادة بناء تونس” بمشاركة سفير فرنسا و الاتحاد الاوروبي.

تكريس تبعيّة تونس للمديونية الخارجية واقتصاد السوق والتبادل الحر مع الغرب

في ظل هذه الأجواء كان من الطبيعي أن يثير القانون الجديد للبنك المركزي جدلا واسعا  سيما وأنه يفرض “استقلالية” تامة للبنك المركزي عن مؤسسات الدولة بما فيها مجلس نواب الشعب والحكومة وذلك بحجة تحييده عن  التاثيرات السياسية والحزبية. لكن الهدف  الحقيقي لهذه الاستقلالية «المزيفة» هي ضرب إحدى ركائز السيادة الوطنية والعمل الديمقراطي وهي خضوع كافة مؤسسات الدولة دون استثناء إلى السلطة الرقابة والمحاسبية للهيئات المنتخبة لضمان انسجامها مع السياسات العامة للدولة.

كما سيقلّص هذا القانون من هامش الاقتراض المتاح للدولة من السوق الداخلية لكونه يمنع البنك المركزي من إقراض الدولة التونسية، كما كان ذلك متاحا في السابق بينما يجيز له إقراض البنوك الخاصة. وبالتالي ستصبح الدولة مضطرة للاستمرار في سياسة التداين المفرط من الخارج مما سيكرّس تبعيتها للمقرضين والمستثمرين الأجانب ومؤسسات النقد الدولي.ويتكامل هذا القانون في ذلك مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع مجلة الاستثمارات الجديدة وغيرها من التدابير المتوقع فرضها على تونس مقابل برنامج القروض المشروطة الجديد المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي وكذلك الشأن مع البنك الدولي.

وهكذا فإن تونس بصدد فقدان عنصرين أساسيين من مقومات السيادة الوطنية وهما القدرة علي إدارة منظومتها التشريعية بما يخدم أهدافها التنموية وكذلك مراجعة علاقاتها الخارجية والاتفاقيات الدولية القائمة مع شركائها الرئيسيين وفقا لما تقتضيه المصالح العليا لتونس التي تستدعي تعديل اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وعدم التسرّع في توسيع التبادل الحر إلى كافة فروع الاقتصاد بحكم الحصيلة السلبية لمنطقة التبادل الحر للسلع الصناعية وخاصة تسببها في خسارة بـ25 مليار دينار من المواد الديوانية مع إلحاق الضرر البالغ بنسيجنا الصناعي الوطني الذي كاد يندثر أمام المنافسة الأوروبية غير المتكافئة وكذلك منظومة التهريب والاقتصاد الموازي.

هذا إلى جانب انهيار التوازنات المالية الكبرى للدولة وتبعيتها الخانقة للتمويلات الخارجية لتغطية مصاريف التسيير والاستهلاك مما يضعف موقفها التفاوضي ويجعلها عاجزة عن مواجهة الضغوط المزدوجة لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الذي فرض على الحكومة، في ظل هذه الظروف الهشة، فتح المفاوضات الرامية لاستكمال منطقة التجارة الحرة وإدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الأوروبي من خلال اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق.

لماذا ترفض تونس العروض الاستثمارية الصينيّة؟

لكن الاخطر ان تونس فقدت على ما يبدو القدرة على تنويع شراكاتها الخارجبة بسبب  سعي الجانب الاوروبي لإحتكار اسواقها و ابقائها في دائرة النفوذ الحصري الغربي و الاوروبي، و قد يفسر ذلك عدم تجاوب الحكومة، لأسباب غامضة وغير معلنة، مع عروض استثمارية مغرية تقدمت بها الصين الشعبية لتمويل مشروع بناء ميناء النفيضة للمياه العميقة بقيمة استثمارية تناهز 3،6 مليار دينار وكذلك مشاريع استثمارية مجدية في البنى التحتيّة من بينها تحديدا الطرق السريعة الرابطة بين قفصة والقصرين وخطي تونس الشمالية وتونس الجنوبية وخطوط للسكك الحديدية بالشمال الغربي والوسط والجنوب الغربي. وقد أتيحت لي فرصة الاطلاع على مراسلات وجهت من الجانب الصيني إلى رئيس الحكومة ووزير التنمية والتعاون الدولي وإلى وزراء آخرين ولكنها ظلت على ما يبدو بدون إجابة رغم الحجم الاستثماري الهام لهذه العروض.

وفي نفس السياق، يجدر التذكير بأن تونس عجزت عن توسيع دائرة التعاون والاقتراض الخارجي لتشمل كتلة البلدان الصاعدة ومن ذلك فشل مشروع حصول تونس على قرض من روسيا بقيمة 500 مليون أورو مع الإشارة إلى أن هذا المشروع أعلن عنه أثناء زيادة أداها إلى موسكو وزير الخارجية السابق المنجي الحامدي. كما لم يعرف مآل برامج التعاون المعلن عنها أثناء زيارة وزير الخارجية الروسي إلى تونس خلال شهر مارس 2014.

وتطرح هذه المؤشرات عن إخفاق محاولات إحياء التعاون مع الصين الشعبية وروسيا استفهامات عديدة حول مدى قدرة تونس على الاحتفاظ باستقلالية قرارها الاقتصادي ومدى قدرتها أيضا علي  الاستفادة من التوازنات  الجديدة على الساحة الدولية بفعل بروز كتلة البلدان الصاعدة كبديل للهيمنة الاقتصادية الغربية على العالم وعلى تونس.

و خلاصة القول ان تونس مدعوة الى مراجعة جذرية لسياستها الخارجية و الاقتصادية باتجاه استعادة القدرة على ادخال التوازنات المطلوبة  على علاقاتها الخارجية و توظيف التحولات الاستراتيجية الدولية لخدمة مصالحها و تنويع شراكاتها و الخروج من دائرة الاستقطاب و التبعية الحصرية للغرب و للاتحاد الاوروبي.

*دبلوماسي سابق

ظهرت المقالة المخاطر المحدقة بالسيادة الاقتصادية التونسية أولاً على أنباء تونس.

عقدت تنسيقية  الإئتلاف الحاكم إجتماعها الدوري بمقر حركة النهضة أمس  وتناول ممثلو الأحزاب الأوضاع العامة في البلاد مثمنين عودة التنسيقية للإنعقاد.

وقد أكد الحاضرون الحاجة لتفعيل التنسيق والتشاور بين الأحزاب وإتخاذ المواقف المشتركة بينها على إعتبار أن تماسك الإئتلاف ضروري لإستعادة الثقة ودعم الحكومة ومساعدة الدولة على القيام بواجبها.

وثمنت تنسيقية الأحزاب الحاكمة  في بلاغ نشر عقب اجتماعها النجاحات المتواصلة التي حققتها أجهزة الأمن والجيش الوطنيين في مواجهة الإرهاب ودحر عصاباته. وأضافت التنسيقية أنه إزاء الإنفلات الخطير الذي قامت به مؤخرا النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي واستهدافها رموز ومقرات السيادة فإن هيئة التنسيق والتشاور تندد بقوة بما أقدمت عليه النقابة المشار إليها من انتهاك للدستور والقانون وتعديها على حرمة الدولة ومؤسساتها ورموزها وتطالب الحكومة بالتعجيل باتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية والقضائية المطلوبة ضد من ثبت تورطهم.

وعبرت تنسيقية الإئتلاف الحاكم عن دعمها للحكومة وتدعو إلى التسريع باتخاذ الإجراءات الإقتصادية العاجلة وضبط رزنامة الأولويات المتعلقة بالإصلاحات والمشاريع الكبرى. ودعت كذلك  نواب الشعب إلى تسريع نسق عمل المجلس بما يمكنه من إصدار ما يلزم من قوانين لتحقيق التنمية الشاملة وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي واستكمال المؤسسات الدستورية.

كا أكدت التنسيقية على دعم الحوار الوطني حول التشغيل والإستعداد لإنجاح المؤتمر ودعوة الحكومة إلى تشريك كل الأطراف والفعاليات المعنية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة تنسيقية الإئتلاف الحاكم تدعو الى تسريع عمل النّواب أولاً على أنباء تونس.

السيد رومان اسكولانو نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار مع الحبيب الصيد

أعلن الاتحاد الأوروبي منح هبة بنحو 75 مليون أورو أي ما يعادل 168 مليون دينار  لفائدة ميزانية تونس.

ووفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس فإن  الاتحاد الاروربي قد أوضح في بلاغ أصدره أمس  أن الأمر يتعلق بالقسط الأول من التزام بقيمة 100 مليون أورو ( 224 م د ) بعنوان البرنامج الوطني الرابع لدعم الانتعاش الاقتصادي الموقع يوم 8 جويلية 2015 بتونس لمرافقة الإصلاحات في البلاد.

وينقسم هذا التمويل إلى جزئين، بحسب تقدم الإصلاحات حددت الدفعة الأولى ب75 مليون أورو تمت برمجتها في ديسمبر 2015 ودفعة ثانية بقيمة 25 مليون أورو يتوقع منحها قبل موفى 2016.

وبين الاتحاد أن  هذا التحويل المالي الهام يؤكد معاضدة الاتحاد الأوروبي لجهود الإصلاح  التي أقدمت عليها السلط التونسية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم المكتسبات الديمقراطية.

وفي ما يتعلق بجانب الحوكمة الديمقراطية فقد مكن البرنامج من تركيز المحكمة الدستورية التي تعد مسالة بديهية وضرورية للترجمة التشريعية للقيم  التي كرّسها دستور 27 جانفي 2014 .

وكان السيد رومان اسكولانو نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار قد تقابل أمس مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد لاستعراض تعاون تونس مع البنك الأوروبي وآفاق العمل المشترك لدعم الاقتصاد التونسي.

ن.ف.

ظهرت المقالة 75 مليون أورو هبة من الاتحاد الأوروبي أولاً على أنباء تونس.