العربي بن بوهالي *

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

Liquidity and more liquidity (Source: BCT report and IACE)

يجب على البنك المركزي التونسي عدم طباعة المزيد من الدنانير لتغطية العجز؛ فزيادة الطباعة ستؤدي إلى تدمير القوة الشرائية للدينار، وسيؤدي التضخم المرتفع إلى إلحاق الضرر بالطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة.

هناك خيارات أخرى لاقتراض الدولارات الأمريكية ودعم الاقتصاد التونسي. فلنتعلم من تجارب الدول الأخرى في إنقاذ اقتصاداتها في ظل صدمة نقص النفط وارتفاع الأسعار.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى توفير 2.5 مليار دولار

يحتاج الرئيس قيس سعيد هذا العام إلى دعم مالي كبير لا يقل عن 2.5 مليار دولار لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن الحرب الإيرانية الأمريكية.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى سيولة نقدية، سيولة نقدية، وسيولة نقدية بالدولار الأمريكي لتغطية التكاليف الإضافية لأسعار الطاقة، ولتغطية عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وعجز الطاقة لهذا العام والعام المقبل 2027.

في عام 2026، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض 27 مليار دينار، أي ما يعادل 51% من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 52.5 مليار دينار، مع عجز في الموازنة قدره 11 مليار دينار. علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض المزيد من الأموال لتغطية التكاليف الإضافية للطاقة، وتكاليف دعم الكهرباء، والتكاليف الإضافية لسداد الديون الداخلية والخارجية، حيث من المتوقع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 90 دولارًا للبرميل كمعدل لهذا العام (تفترض موازنة 2026 سعر 63 دولارًا للبرميل).

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي جراء الحرب الأمريكية الإيرانية هي التالية:

1. يوجد أكثر من 100 ألف عامل تونسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيفقد العديد منهم وظائفهم، مما سيؤثر على التحويلات المالية إلى الاقتصاد التونسي. كما سيتأثر دخل التونسيين المقيمين في أوروبا بارتفاع تكلفة الطاقة، وبالتالي ستتأثر التحويلات المالية إلى تونس.

2. سيتجه التضخم نحو الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والغذاء، وسيُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار، حيث تُبقي أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الخاص عند مستوى منخفض. كما اقترضت الحكومة في عام 2025 مبلغ 33 مليار دينار من النظام المصرفي، واستولت على جميع السيولة من البنوك التي تعاني من نقص السيولة اللازمة لإقراض القطاع الخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

3. سيزداد عبء الدين التونسي، وسترتفع تكلفة خدمة الدين، وستزيد الحكومة التونسية الضرائب (رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7% في عام 2025 وبنسبة 8% في عام 2024)، وستقترض المزيد لتغطية الإنفاق الإضافي، حيث تقترض الحكومة التونسية ديونًا جديدة لسداد الديون القديمة.

يبلغ الدين العام/الحكومي التونسي لكل أسرة 12,500 دينار.

يبلغ الدين الخاص التونسي لكل أسرة 9,263 دينارًا.

يبلغ إجمالي الدين لكل أسرة: 21,763 دينارًا، أي ما يعادل 140% من الناتج المحلي الإجمالي.

4. سيشهد الناتج المحلي الإجمالي التونسي هذا العام انخفاضًا بنسبة 0.5 ٪ في النمو الاسمي (PIB nominale)، وسيتباطأ الاقتصاد اسميًا وحقيقيًا (PIB normal et PIB réel)، مما سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الضرائب الحكومية، وستبقى نسبة بطالة الشباب مرتفعة لتتجاوز 30 ٪ هذا العام والعام المقبل.

5. ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد، وقامت شركات الطيران بتقليص رحلاتها ورفع أسعار التذاكر عالميًا لخفض التكاليف، مما سيؤثر على قطاع السياحة عالميًا، وبالتالي سيقلل من الدخل الاسمي والحقيقي من السياحة في تونس.

الحلول التي توصلت إليها دول أخرى

كيف تجمع الدول الأخرى الدولارات الأمريكية لتغطية تكاليف التشغيل الإضافية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية؟

1. ضخ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة 8 مليارات دولار لتوفير قروض بدون فوائد وسداد تكاليف الوقود الإضافية والدعم.

2. ضخت الحكومة الأسترالية 1 مليار دولار لدعم الشركات المتضررة من الأزمة.

3. ستقدم الحكومة الفرنسية قروضًا تصل إلى 50 ألف يورو للشركات الصغيرة الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الوقود في قطاعات النقل والصيد والزراعة.

4. باعت الحكومة/البنك المركزي التركي 10% من احتياطياتها من الذهب الخام لجمع 20 مليار دولار لدعم اقتصادها.

5. قدّم مصرف قطر المركزي مليارات الدولارات لتنفيذ حزمة دعم مالي تُمكّن المقرضين من تأجيل سداد أقساط رأس المال والفوائد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمقترضين المتضررين من النزاع الإيراني. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز السيولة عبر خفض متطلبات الاحتياطي وتسهيلات إعادة الشراء للحفاظ على الاستقرار في ظل ضغوط السوق الإقليمية.

6. اتخذ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأكثر من 40 دولة حول العالم إجراءات وضخّت مليارات الدولارات في اقتصاداتها للتخفيف من آثار ارتفاع تكلفة الطاقة وصدمة إمدادات وأسعار النفط الخام التي يواجهها العالم وإدارتها.

تونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

لا خيار أمام تونس سوى التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة بالدولار الأمريكي، حيث يمكن لصندوق النقد الدولي توفير 2.5 مليار دولار بفائدة تقل عن 3% سنويًا.

تونس عضو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ عام 1958، وقد تعاونت معه على مر السنين، وسددت جميع ديونها الخارجية لصندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب في مواعيدها المحددة دون أي تأخير على مدى السنوات الثماني والستين الماضية.

إن فوائد حصول تونس على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي هائلة، إذ يمكنها من خفض تكلفة سداد ديونها الخارجية السنوية، وزيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار، ووضع الاقتصاد التونسي على مسار النمو المستدام.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذت الحكومة التونسية جميع الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي، ومنها: خفض الإنفاق الحكومي على دعم الغذاء، وتقليص نسبة أجور القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (13% حاليًا)، وإصلاح النظام الضريبي (حيث رفعت الحكومة التونسية الضرائب بنسبة 7% في عام 2024 و8% في عام 2025)، وإصلاح إدارة الشركات المملوكة للدولة.

أعتقد أن الرئيس قيس سعيد يستطيع استغلال هذا النهج الجديد من صندوق النقد الدولي كفرصة لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، تتضمن دعمًا ماليًا بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى سبع سنوات، لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الركود التضخمي، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين والمستثمرين الأجانب للعودة إلى تونس والاستثمار فيها، مما سيخلق آلاف الوظائف لـ 650 ألف تونسي عاطل عن العمل.

* خبير مالي تونسي مقيم في جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة كيف ننقذ الاقتصاد التونسي من تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية ؟ أولاً على أنباء تونس.

اولى التأثيرات المباشرة للعدوان الصهيو-امريكي على ايران على الاقتصاد التونسي: الميزانية التونسية في مهب الريح

جاء خبر ارتفاع سعر البترول في الأسواق العالمية ليعيد إلى الواجهة مسألة السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية، ويؤكد أن هذا الرقم ليس تفصيلًا تقنيًا عابرًا، بل ركيزة أساسية تقوم عليها توازنات بمليارات الدنانير.
فحين تمّ ضبط سعر البرميل في حدود 62 دولارًا ضمن فرضيات ميزانية سنة 2026، بُنيت على ذلك تقديرات نفقات الدعم والطاقة ومستوى العجز المتوقع. غير أنّ صعود الأسعار إلى حدود 79 دولارًا للبرميل مع العدوان الصهيوامريكي على ايران خلق فجوة بـ17 دولارًا تفصل بين التقدير النظري والواقع الفعلي، وهي فجوة ثقيلة الوطأة على اقتصاد يستورد جانبًا مهمًا من حاجياته الطاقية مثل تونس، بما ينذر بضغط إضافي على المالية العمومية ويستدعي مراجعة الحسابات.
*ولتوضيح حجم الأثر بالأرقام، فإن تونس تورد سنويًا ما يعادل تقريبًا 45 إلى 50 مليون برميل بين نفط ومشتقات. وإذا احتسبنا فارق 17 دولارًا على هذا الحجم، فإن الكلفة الإضافية قد تبلغ حوالي 850 مليون دولار في السنة، أي ما يقارب 2.6 إلى 2.8 مليار دينار تونسي. هذا الرقم ليس تفصيلًا محدودًا، بل يساوي نسبة معتبرة من ميزانية الدعم، ويعادل تقريبًا ميزانية وزارة كاملة، ويمثل ضغطًا إضافيًا قد يرفع عجز الميزانية بعدة نقاط من الناتج الداخلي الخام.
*وإذا اعتبرنا أن كل زيادة بدولار واحد فوق السعر المرجعي تكلّف الدولة في حدود 150 إلى 180 مليون دينار إضافية سنويًا، فإن الفارق بين السعر المعتمد والسعر الفعلي يضع المالية العمومية أمام عبء قد يتجاوز المليارين ونصف مليار دينار. وفي ظل محدودية الموارد الجبائية وارتفاع كلفة الاقتراض، فإن هذا التطور يفرض إما اللجوء إلى تمويل إضافي وميزانية تكميلية، أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، أو تعديل أسعار المحروقات داخليًا بما ينعكس على القدرة الشرائية والتضخم.
*من الناحية المؤسسية، فإن الحكومة هي التي تضبط الفرضيات الأساسية عند إعداد مشروع قانون المالية، اعتمادًا على تقديرات وتوقعات الأسواق الدولية. غير أنّ مجلس نواب الشعب لا يُعفى من المسؤولية السياسية والرقابية، إذ يفترض أن يناقش هذه الفرضيات بعمق لا أن يكتفي بالمصادقة الشكلية. فالسعر المرجعي للبترول ليس رقمًا محايدًا، بل هو تقدير محفوف بالمخاطر، خاصة في سياق دولي متوتر. وكان من الممكن طرح أسئلة جوهرية أثناء النقاش: ماذا لو ارتفع السعر إلى 70 أو 75 أو حتى اكثر من 100 دولارًا؟ هل توجد احتياطات مالية لمجابهة هذا السيناريو؟ هل تم إدراج هامش أمان أو اعتماد فرضية متحفظة؟
*لعلّ ما حدث يمثل درسًا إضافيًا للنواب بضرورة التعاطي بجدية أكبر مع الفرضيات الاقتصادية، وخاصة سعر النفط، لأنه عنصر قد يقلب التوازنات رأسًا على عقب. فإدراج احتياطي للمخاطر بقيمة 500 إلى 800 مليون دينار، أو اعتماد سعر مرجعي أكثر تحفظًا، كان يمكن أن يخفف من حدة الصدمة.
*غير أنّ الإشكال يتجاوز البعد الظرفي ليعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة لمعالجة العجز الطاقي الهيكلي في تونس حيث شهد العجز الطاقي في تونس تفاقماً ملحوظاً بنهاية عام 2025، حيث تجاوزت قيمته 11.1 مليار دينار، وهو ما يمثل حوالي 51.1% من إجمالي العجز التجاري للبلاد.
فالتعامل مع المسألة في كل مرة بمنطق ردّ الفعل أمام تقلبات الأسواق العالمية يكشف محدودية التخطيط بعيد المدى، ويؤكد أن سياسة الطاقة ما تزال أسيرة الحلول الترقيعية. فمنذ سنوات، يتعمق العجز الطاقي نتيجة تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع الطلب الداخلي، دون أن تقابله خطة انتقال طاقي متكاملة بأهداف كمية مضبوطة، ورزنامة تنفيذ واضحة، وآليات تمويل مستدامة.
*إن غياب استراتيجية وطنية ملزمة لتقليص التبعية الطاقية — تقوم على تنويع المصادر، وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية في الصناعة والنقل والسكن — يجعل المالية العمومية رهينة تقلبات خارجية لا يمكن التحكم فيها. كما أن ضعف التنسيق بين السياسات الطاقية والمالية والصناعية يحول دون تحويل أزمة الأسعار إلى فرصة لإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية نحو نموذج أقل استهلاكًا للطاقة وأكثر خلقًا للقيمة. لذلك فإن معالجة فجوة الـ17 دولارًا لا ينبغي أن تكون مجرد تعديل حسابي في قانون المالية، بل مدخلًا لإطلاق إصلاح استراتيجي شامل يعيد تعريف موقع الطاقة في مشروع التنمية .

تقتضي معالجة تداعيات ارتفاع أسعار النفط، من منظور اجتماعي، الانطلاق من مبدأ أساسي مفاده أن التوازنات المالية لا يمكن أن تتحقق على حساب الفئات الهشة أو عبر تحميل المجتمع كلفة صدمات خارجية لا يد له فيها. لذلك فإن أولى المعالجات تتمثل في إعادة توجيه منظومة الدعم لا في تفكيكها. فبدل التقليص الآلي في دعم المحروقات أو الترفيع السريع في الأسعار، يمكن اعتماد دعم تفاضلي يحمي النقل العمومي، والفلاحين الصغار، والقطاعات الإنتاجية ذات القيمة الاجتماعية العالية. كما يمكن توجيه جزء من الدعم مباشرة إلى الأسر محدودة الدخل عبر تحويلات نقدية ذكية مرتبطة بمستوى الاستهلاك، بما يحافظ على القدرة الشرائية ويمنع انتقال صدمة الطاقة إلى ارتفاع شامل في الأسعار.

المعالجة الثانية ذات طابع هيكلي وتقوم على السيادة الطاقية ذات البعد الاجتماعي، أي اعتبار الطاقة خدمة عمومية لا مجرد سلعة خاضعة لتقلبات السوق ولا تكون فيها الدولة رهينة الاستيراد وتقلبات الأسعار العالمية.

أما المعالجة الثالثة فتتعلق بإرساء عدالة جبائية لتمويل كلفة الصدمات بدل نقلها إلى المستهلكين. ففي فترات الأزمات الطاقية، يمكن للدولة تعبئة موارد إضافية عبر مساهمات ظرفية على القطاعات التي تحقق أرباحًا استثنائية أو عبر مقاومة التهرب الضريبي الذي يحرم المالية العمومية من موارد هامة. كما يمكن توجيه جزء من التمويل العمومي نحو تحسين النقل الجماعي والنجاعة الطاقية في التجمعات الشعبية والمؤسسات العمومية، بما يقلص الاستهلاك الطاقي للأسر على المدى المتوسط.

الشعبية والمؤسسات العمومية.
و بهذه المقاربة، تصبح معالجة أزمة النفط فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي وإصلاح الاختلالات البنيوية، لا مجرد سياسة تقشفية تزيد الضغط على الفئات الأضعف.

في المحصلة، فإن الفارق بين 62 و79 دولارًا ليس مجرد تغير في رقم بورصوي، بل هو تحول قد يكلّف الدولة ما يقارب ثلاثة مليارات دينار. وهذا كافٍ ليجعل مستقبلا من مناقشة السعر المرجعي للنفط داخل البرلمان نقاشًا استراتيجيًا معمقًا، لأن دقة الفرضيات اليوم هي التي تحدد استقرار المالية العمومية غدًا.

*نقلا عن مقال تحليلي متداول للاعلامي و المحلل السياسي
*فاهم بوكدوس

ظهرت المقالة بوكدوس: أولى التأثيرات للعدوان الصهيو-الأمريكي على ايران على اقتصاد تونس أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بدار الكتاب بميتيالفيل بتونس: تقديم كتاب حول الاقتصاد التونسي 2025 أولاً على أنباء تونس.

رياض الشرايطي

التضخُّمُ وحشٌ يلتهمُ العرقْ
يأكلُ خبزَ الفقراءِ بلا ورقْ
ويتركُ جيوبَ البُسطاءِ خواءً
كأنَّ الزمانَ على رأسِهم احترقْ

التضخم ليس مجرد رقم، بل نتيجة لصراع بين رأس المال والعمل، بين الدولة البرجوازية والجماهير الكادحة. فالاقتصاد البرجوازي التّابع يقدّم التضخم كمؤشر تقني بحت، متجاهلا جذوره الاجتماعية والسياسية. لكن كما يؤكد كارل ماركس: “الرأسمالية لا تهتم إلا بالربح، أما العمال فهم مجرد وسائل للإنتاج.”

في هذا السياق، سياسات البنك المركزي التونسي ليست موجهة لحماية الشعب من التضخم، بل لضمان استقرار رأس المال على حساب الأجور والمعيشة.

ففي الواقع، انخفاض التضخم لا يعني أن الأسعار قد انخفضت، بل فقط أن وتيرة ارتفاعها قد تباطأت. وهذا ناتج عن أسباب مثل 1- تقلص القدرة الشرائية : عندما لا يكون لدى الجماهير مال كاف لشراء السلع، يضطر السوق إلى التباطؤ، مما يقلل الطلب وبالتالي يخفّف التضخم. 2- انكماش الاستهلاك العام : بحسب الاقتصادي جون مينارد كينز: “عندما يتقلص الطلب، يتوقف الاستثمار، ويبدأ الاقتصاد في التباطؤ.”

ركود تضخمي وارتفاع نسب الفقر

ما يحدث في تونس هو نتيجة ركود تضخمي فالأسعار ما زالت مرتفعة، لكن الاستهلاك يتراجع بسبب الفقر، مما يؤدي إلى شلل اقتصادي.

هذا ما أدى إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8% بحجة محاربة التضخم، ولكن من يستفيد من ذلك؟

الرأسمالية المالية (المصارف والمضاربون) تستفيد من الفوائد المرتفعة، بينما العمال والفقراء يعانون من القروض الغالية وصعوبة الاستثمار. فكما يقول جوزيف ستيغليتز: “السياسات النقدية النيوليبرالية تفضل المستثمرين الكبار على حساب المستهلكين الصغار.”

وهذا ما يحدث في تونس، يتم سحق صغار المستثمرين والمستهلكين تحت وطأة القروض الباهظة والركود الاقتصادي. فالاقتصاد التونسي يعيش أزمة تراكم رأسمالي متعثر، حيث لا يتم إنتاج القيمة داخليا بل يتم استيرادها عبر القروض والامتيازات الأجنبية. وكما قال سمير أمين: “الرأسمالية الطرفية لا تنتج، بل تستهلك ما لا تملكه وتدين نفسها إلى الأبد.”

السياسات الاقتصادية في تونس لم تؤسس لإنتاج وطني مستقل، بل جعلت البلاد رهينة للاستعمار الجديد من خلال الديون و الشركات الراسمالية العابرة للقارات. فالدولة التونسية، مثل غيرها من دول الجنوب، تتبع وصفة صندوق النقد الدولي التي تقوم على: 1- رفع الضرائب على الطبقة العاملة بدل فرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء. 2- تقليص الدعم الاجتماعي، مما يفاقم التفاوت الطبقي. 3- خصخصة القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم، النقل)، مما يحوّل الخدمات العامة إلى امتيازات للأغنياء فقط.

اقتصاد في موقع التبعية

لكن كما يقول توماس بيكيتي: “التقشف ليس حلا للأزمة، بل هو وسيلة لنقل الثروة من الطبقات الفقيرة إلى الغنية.”
وهذا بالضبط ما يحدث في تونس: الدولة تفرض التقشف على الشعب، بينما تواصل منح الامتيازات لرأس المال الأجنبي والمحلي. ولذلك لا تستطيع تونس الخروج من الأزمة نظرا لغياب السيادة الاقتصادية ، فالاقتصاد التونسي مرتبط بالاقتصاد الأوروبي من خلال اتفاقيات تجارية غير متكافئة. وكما قال المفكر الماركسي إيمانويل والرشتاين:
“الرأسمالية العالمية تنظم الفقر بنفس الطريقة التي تنظم بها الثروة.” بمعنى أن تونس ليست “حرة” في رسم سياساتها الاقتصادية، بل خاضعة لقواعد السوق العالمية التي تجعلها دائما في موقع التبعية.

إضافة إلى ذلك ضعف الطبقة العاملة وتنظيمها فمنذ العقود و خاصة في العشرية الأخيرة ، تم استهداف العمل النقابي و المنظمة الشغيلة، مما جعل العمال و منظمتهم، التى تعيش في دوامة صراعات داخلية همّشت بدورها دورها، عاجزين على التحرك العام و الضغط في اتجاه فرض بديل اقتصادي أكثر عدالة. وكما يقول غرامشي: “الأزمة تحدث عندما يموت القديم، ولكن الجديد لم يولد بعد.” بمعنى أن تونس تعيش اليوم مرحلة تفكك للنظام الاقتصادي القديم دون وجود رؤية واضحة لمستقبل بديل. و السّؤال ، ما العمل ؟ و الجواب انه لا بديل عن تأميم القطاعات الاستراتيجية: 1- بعدم خصخصة القطاعات الحيوية (الفوسفات، الطاقة، البنوك) و ارجاعها إلى الدولة. 2- استثمار الأرباح في البنية التحتية والصحة والتعليم بدل تحويلها إلى أرباح خاصة. 3- إعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب التصاعدية. 4- فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى. 5- إلغاء الامتيازات الضريبية للرأسمال الأجنبي.6- استخدام العائدات في تمويل مشاريع اجتماعية للفقراء والعاطلين عن العمل. 7- إصلاح النظام النقدي والمالي, 7- تقليل الاعتماد على القروض الأجنبية التي تجعل تونس رهينة للدولار واليورو. 8- إنشاء عملة رقمية وطنية لتمكين الدولة من التحكم في تدفق الأموال داخل الاقتصاد.

سياسات تخدم رأس المال على حساب العمال

انخفاض التضخم في تونس ليس علامة على تعاف اقتصادي، بل دليل على ركود أعمق سببه السياسات النيوليبرالية والتقشفية التي تخدم رأس المال على حساب العمال. كما قال ماركس في “رأس المال”: “الأزمة ليست مجرد خلل اقتصادي، بل لحظة تكشف فيها تناقضات الرأسمالية بشكل لا يمكن إصلاحه.”

الحل لا يكون في الاستمرار بنفس السياسات الفاشلة، بل في بناء نظام اقتصادي يضع حاجات الشعب فوق أرباح الرأسمالية العالمية.

شاعر و مناضل سياسي و حقوقي.

ظهرت المقالة التضخم في تونس : بين التراجع المعلن والأزمة البنيوية أولاً على أنباء تونس.

وأضافت فيتش في تقريرها الذي يحمل عنوان « تقرير مخاطر تونس » أن انتعاش القطاع الفلاحي سيظل المحرك الأساسي لتسارع النمو مع نهاية 2024.
وسيتم دعم هذا التسارع من خلال تعزيز النشاط السياحي (خاصة في الربع الثالث من عام 2024) وتحسين النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لأوروبا.
وستدعم هذه العوامل الاستهلاك الخاص وصادرات السلع والخدمات وخفض الطلب على واردات الحبوب.
وخلال السنة المقبلة، « ستتسبب الزيادات الضريبية المتوقعة في تباطؤ النمو إلى 1 بالمائة في سنة 2025. وهذا تعديل نزولي من التقديرات السابقة البالغة 1.3 بالمائة وتوقعات « أكثر تشاؤماً » بكثير من الهدف المتوقع البالغ 3.2 بالمائة من قبل الحكومة ، وفقا لمجموعة « فيتش سوليوشنز »
ومن المؤكد أن تعزيز النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي (الذي يستهلك 70 بالمائة من الصادرات التونسية ويستقبل 80 بالمائة من المغتربين) سيعطي دفعة قوية للاقتصاد التونسي ومع ذلك، تعتقد « فيتش » أن هذا التأثير سيتم تعويضه من خلال العديد من الرياح المعاكسة.
وبين التقرير أن « رفض الحكومة قبول الإصلاحات التي اقترحها صندوق النقد الدولي سيمنع البلاد من الحصول على مساعدات خارجية كبيرة من شأنها أن تساعد في تخفيف الضغوط المالية والخارجية »
» وأوضح أنه « بدون تمويل أجنبي إضافي، سيظل الاستهلاك العام والاستثمار العام والخاص محدودا، في حين سيتعين تقنين احتياطيات الصرف « ، علاوة على ذلك، « سيكون لاعتماد الحكومة على المصادر المحلية لتمويل مدفوعاتها وتدابير الميزانية تأثير مزاحم على القطاع الخاص »، حسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
الزيادات الضريبية ستبقي الضغوط التضخمية مرتفعة
بالإضافة إلى ذلك، « ستؤدي الزيادات الضريبية إلى زيادة الضغوط التضخمية وخفض الإنفاق وعدم تشجيع الاستثمار ».
وفيما يتعلق بموازنة 2025، أكدت « فيتش سوليوشنز » أن « الإجراءات الرامية إلى مراجعة الضرائب التصاعدية على الدخل المتوسط ??إلى المرتفع وكذلك تلك المفروضة على الشركات الكبيرة والبنوك ستدعم بالتأكيد الإيرادات العامة في سنة 2025، لكنها ستبقي الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة » ويستمر في تآكل القدرة الشرائية للأسر » وهذا من المرجح أن يضعف نمو الاستهلاك الخاص. »
علاوة على ذلك، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن « يستأنف إنتاج زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي في عام 2025، مما سيخفض الطلب على صادرات زيت الزيتون التونسي ».
وفيما يتعلق بالسياحة، تقدر وكالة فيتش أنه « من المتوقع أن يتباطأ نمو عدد الزوار الأجانب، الأمر الذي سيؤثر على صادرات الخدمات.

• بتصرف الاذاعة الوطنية

ظهرت المقالة فيتش سوليوشنز تنشر تقريرا حول توقعاتها للوضعية المالية لتونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

قد يتوارى للمتابعين الأجانب للأوضاع في تونس أن التعلًل بالسلم الاجتماعية للامتناع عن مواجهة أخطبوط التهريب و التهرًب الضريبي و قوى الريع و المنافع المكتسبة على حساب الخزينة العمومية و الصالح العام و التردد في الشروع في الإصلاحات العميقة و الموجعة التي يفرضها الوضع شبه الكارثي للاقتصاد التونسي و المالية العمومية لا يعدو ان يكون تماديا في سياسة العشرية السوداء بالهروب إلى الأمام و إغراق البلاد في المديونية خشية من تبعات مواجهة اللوبيات التي تنتعش من دم المواطن التونسي و تخرب خزينة الدولة وتجعل البلاد لقمة سائغة للقوى الأجنبية تحت غطاء المساعدة والصدقة الأخوية.

فمن يلتزم بالدفاع عن قوت التونسيين و السيادة الوطنية لا يستمع لأصوات المتخوفين من خوض معركة الاستقلال مما يشتبه من لوبيات و مافيات متنفذة في الإدارة و القطاع العام والنقابات وقطاع المال والأعمال. فالاستجابة إلى تطلعات الشعب و خصوصا الطبقات المحرومة و الشباب الى إرساء نظام اجتماعي و اقتصادي جديد يتسم بالمنافسة الشريفة و حرية الابتكار و التجديد و الامتياز و يضمن تساوي الفرص بين مكونات المجتمع التونسي بدون تمييز أو تهميش، يستوجب الحسم في أقرب وقت مع المنظومة القديمة.

تدلً جل المؤشرات الداخلية والدولية إلى انتهاء زمان التردًد و المناورة و الأعذار الواهية و حانت ساعة الجرأة و خطاب الصراحة والمسؤولية فما بقي إلا الخيار بين الحسم أو الغرق.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : الحرب على الفساد بين الخطاب و الواقع أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس حزب ‘التحالف من أجل تونس’ سرحان الناصري إن “الاقتصاد التركي دخل في الدولة وهيمن على السوق التونسية”،مذكّرا انه في “فترة ما كانت تباع حتى السلع الكمالية التركية في تونس”.

وأشار الناصري في حوار على موجات اذاعة “شمس اف ام” إلى أن المواد البلاستيكية والنسيج التركي تباع في تونس وتتمتع بالكثير من الامتيازات في الاتفاقيات المبرمة، مذكرا انه في سنة 2016 في عهد حكومة يوسف الشاهد كل الوزراء تغيروا باستثناء وزير التجارة زياد العذاري بغرض تجديد الاتفاقية التجارية التركية مع تونس وهو ما سهر على تنفيذه العذاري.

وشدد على ان الاقتصاد التركي دمر الاقتصاد التونسي، ملاحظا ان العديد من المصانع بقصر هلال وعروس والشركات التي تنتج في منتوجات تونسية بأسعار مقبولة قد أفلست بسبب التوريد من تركيا، داعيا إلى ضرورة مراجعت الاتفاقيات المبرمة خاصة في عهد حكم النهضة.

وقال ان تركيا استثمرت مع حركة النهضة لايصالها إلى الحكم في تونس عبر العديد من اللوبيات ومن ثمة فتح الاسواق التونسية أمام تركيا لاستغلالها وبالتالي ضرب الاقتصاد التونسي.

ظهرت المقالة سرحان الناصري: الاقتصاد التركي دمر الاقتصاد التونسي بسبب الاتفاقيات بين تركيا و النهضة أولاً على أنباء تونس.

البنك الدولي للإنشاء والتعمير مستعد لدعم وزارة العدل التونسية في مجالات إصلاح القضاء في مجال تسوية النزاعات التجارية و تعزيز قدرات القضاة و الخبراء و تشجيع جميع المبادرات الرامية إلى تعميم الدوائر التجارية بالمحاكم أو المبادرة بتركيز محكمة تجارية مختصة كدافع إضافي للاستثمار في تونس.

استقبلت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال بعد ظهر اليوم وفدا عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إطار الزيارة التي يؤديها إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 فيفري 2022.

  وقد مثّل اللقاء مناسبة للتباحث بخصوص عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما اتصل منها بالتشريع في القطاع البنكي و بالديون غير القابلة للاستخلاص، حيث تمّ التأكيد على ضرورة العمل على مزيد تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لمجال المال والأعمال.

 و أكد ممثلو البنك الدولي حرصهم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي، معربين عن استعداد البنك لدعم الوزارة في مجالات الإصلاح ذات العلاقة بوضع نظام متكامل لمواجهة تعثر القروض و تقديم الخبرات في مجال تطوير الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات في المجال، فضلا عن تعزيز قدرات القضاة و الخبراء و تشجيع جميع المبادرات الرامية إلى تعميم الدوائر التجارية بالمحاكم أو المبادرة بتركيز محكمة تجارية مختصة كدافع إضافي للاستثمار في تونس.

ومن جانبها أكدت وزيرة العدل على أهمية دعم فرص التعاون و التشاور في كل ما يتعلق بالنصوص القانونية ومنظومة التشريع والاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم فرص الاستثمار بصفة أنجع، خاصة عن طريق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي شهدت العديد منها تراجعا هاما في أنشطتها نتيجة جائحة كوفيد 19، بما يتطلب مزيد الاهتمام بوضعياتها وإعطائها الأولوية التي تستحقها، ملاحظة أن الوزارة بصدد التسريع في إنجاز المشاريع المتعلقة برقمنة العدالة وتطوير المنظومة الإحصائية بما يساعد على تحقيق الإصلاحات المرجوة خاصة في مادة الإجراءات الجماعية في أقرب الآجال.

ظهرت المقالة البنك الدولي للإنشاء والتعمير مستعد للمساهمة في إصلاح القضاء التونسي أولاً على أنباء تونس.

تبدو الفلاحة التونسية اليوم أمام أسئلة ورهانات كبرى: ‎كيف يمكن جعل هذا القطاع مغريا بالنسبة للشباب؟ ‎كيف يمكن تكثيف الإنتاج دون إنهاك الأرض؟ ‎كيف يمكن الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة؟ الاستثمارات أم السيادة الوطنية؟ ‎ألم يحن الوقت لإصلاح زراعي يساهم في تنمية موارد الدولة والحد من عجز الميزان التجاري؟ ‎أزمة الفلاحة لا تشبه أزمات بقية القطاعات الاقتصادية التي يمكن حلها بقرارات استعجالية أو بضخ بعض الأموال، فنحن نتحدث هنا عن مسألة أمن قومي لا يجب أبداً أن تكون خاضعة لأهواء الحكومات المتعاقبة أو مضاربات المستثمرين. ‎

بقلم وليد الكسراوي *

يعتبر القطاع الفلاحي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني في تونس وذلك من خلال مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الإنتاجية المكونة للناتج المحلي، كما يعتبر هذا القطاع مصدرا أساسيا للغذاء وتوفير المواد الأولية والاحتياجات الغذائية للمواطن وتحقيق أمنه الغذائي ومساهمته في امتصاص البطالة وتوفير مواطن الشغل لمختلف الفئات الاجتماعية خاصة في المناطق الريفية والحد من نزوحهم الى المدن، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات وبالتالي المساهمة في تخفيض العجز في الميزان التجاري ‎كما يمثل القطاع الفلاحي قطاعا استراتيجيّا وحيويّا، إذ أنّ أهمّ معركة اليوم هي معركة الأمن الغذائيّ وتأمين قوت الشعوب خصوصا أنّ الاستقرار الاجتماعي والسياسيّ مرتبط دائما بالاستقرار والنموّ الاقتصاديّ.

أهميّة القطاع الفلاحي ودوره في الجهود التنمويّة

بالنسبة لتونس، فانّ الفلاحة هي أحد القطاعات الحيويّة في النسيج الاقتصادي الوطنيّ على صعيد القدرة التشغيليّة والمساهمة في الناتج المحليّ الخام وامتداد هذا النشاط في مختلف مناطق البلاد ممّا ينعكس على التنمية الجهويّ ‎يعتبر التنوّع الكبير في المجال المناخي التونسيّ أحد أهم المنن التي أنعم الله على هذه البلاد اذ يمثل امتداد الأراضي الفلاحيّة قرابة مساحة 10 مليون هكتار (5 مليون هكتار أراضي زراعيّة والباقي مراعي وغابات) مقسمة إلى ثلاثة أصناف من الملكية: الملكية الخاصة، والأراضي الاشتراكية (ملكية جماعية قبلية) وهي قرابة 3 مليون هكتار، وأراضي الدولة وهي نصف مليون هكتار تؤمن هذه الأراضي قرابة 8٪؜من الناتج الداخلي الخام وتساهم في تشغيل حوالي 16% من اليد العاملة ‎هذا وتبلغ نسبة الاستثمارات الفلاحيّة 8% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطنيّ بقيمة 1297,3 مليون دينار، كما تبلغ صادرات المنتجات الفلاحيّة 9.7 من مجموع صادرات البلاد محقّقة نسبة تغطية تجاوزت 70% من حجم واردات البلاد الغذائيّة.

ووفقا لطبيعة الاقتصاد التونسي الذي يعتمد على الفلاحة والخدمات كأهم قطاعين تبرز بوضوح أهميّة القطاع الفلاحي ودوره في الجهود التنمويّة والإيرادات الوطنيّة ‎لكن، ورغم الثراء المناخيّ للمجال الترابيّ التونسيّ، يعاني هذا القطاع كما هو الحال لمجمل مكونات الاقتصاد التونسي من عديد المشاكل والصعوبات ما فتئت تتراكم منذ عقود، حيث تراجعت مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحليّ الإجمالي من 17٪؜ في تسعينات القرن الماضي إلى 8٪؜ في أواخر السنة الفارطة بالإضافة إلى العجز المتواصل في تغطية الواردات الغذائيّة والذي يناهز 30٪؜ وهو ما صنف تونس ضمن مناطق العجز الغذائي التي تعتمد على التوريد لسد النقص في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية من السلع الغذائية الاساسية حيث ان اختلال التوازن بين الطلب المتواصل للمواد الغذائية ونقص في العرض أدى الى توسيع فجوة التبعية الغذائية للخارج.

‎بعد الاستقلال مثلت الفلاحة القطاع الأول من حيث التشغيل والإيرادات اذ كانت عبارة على فلاحة تقليدية عائلية تتوجه منتجاتها إلى السوق المحلي أساساً. بداية من عقد الستينات حاولت الدولة النهوض بالاقتصاد عبر تطوير الفلاحة وخلق نواة صناعة وطنية ثقيلة من خلال سياسة التعاضديات، خلال تلك الفترة كانت الفلاحة في قلب المخططات التنموية للدولة. لكن بعد فشل سياسة التعاضد قرر النظام تغيير الواقع الاقتصادي بعد أن انتهجت الدولة خيارات جديدة في إطار “تنويع الاقتصاد”، وتخلت تدريجياً عن المشاريع الصناعية الكبيرة لمصلحة الصناعات المعملية الخفيفة، وفتحت الباب أمام الاستثمار الخارجي بحوافز مغرية للغاية. كما اتجهت الى مجال السياحة كقطاع استراتيجي.

أما بخصوص الفلاحة، فقد شجعت الفلاحين على إنتاج المواد الزراعية التي يمكن أن تدخل الأسواق الأوروبية وتجلب العملة الصعبة، خاصة زيت الزيتون والحمضيات والتمور وبعض الفواكه الأخرى كما انتهجت بالتوازي سياسة التوريد في عديد المواد مثل الحبوب، السكر وعدة مواد أخرى تعد تكلفتها أقل من إنتاجها في تونس. لكن كانت تداعياتها وخيمة على المجال الاجتماعي. ‎

الفساد يضرب بقوة قطاع الفلاحة

منذ التسعينيات انطلقت تونس في تنفيذ إصلاحات عميقة بطلب من صندوق النقد الدولي وشروط “منظمة التجارة العالمية” ومتطلبات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، ما حصل هو ان الفساد ضرب بقوة قطاع الفلاحة، فالأراضي الخصبة كانت تُمنح للمقربين من النظام، خاصة في ضل سيطرة المحتكرين والمهربين على مسالك توزيع المنتجات الزراعية المصدرة والموردة على حد سواء.     ‎بعد “ثورة جانفي 2011” تواصل تنفيذ تلك السياسات، في ضل تراجع دور أجهزة المراقبة الاقتصادية والصحية للمنتجات الفلاحية. وهو ما يفسر تراجع مساهمة القطاع الفلاحي ب9 ٪؜ فقط من الناتج المحلي الاجمالي الداخلي الخام، وتشغيل 16٪؜ فقط من العاملين وتتراوح قيمة مساهمتها في الصادرات ما بين 10 و15 ٪؜ .  

‎تاريخيا كان هذا القطاع يساهم بأكثر من 20٪؜ في الناتج المحلي الاجمالي في ستينات القرن الماضي لينخفض الى 16٪؜ من الناتج الداخلي الخام في الثمانينات ليتواصل تراجع هذا القطاع في التسعينات ليصل الى حوالي 13 ٪؜    ‎حتى السياسة المالية للبنك المركزي اثرت سلباً في القطاع الفلاحي، خاصة بالنسبة للمنتجين الصغار الذين تتوجه منتجاتهم للسوق المحلية وليس للتصدير. فاستمرار انهيار الدينار في سوق الصرف أثر سلبا على أسعار مستلزمات العمل التي يتم استيراد أغلبها، كما أن رفع سعر الفائدة باستمرار يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض الفلاحية.

التغيرات الديمغرافية – الاجتماعية ‎أولى مشاكل القطاع الفلاحي تتمثّل في الأميّة الفلاحيّة التي قاربت 46٪ والتّي تشكل عائقا كبيرا أمام تعامل الفلاحين مع التكنولوجيات الحديثة للقطاع وما تطلبه المنافسة الدولية من قدرة على المواكبة والتكيّف السريع مع تقنيات الإنتاج الحديثة، كما يعاني القطاع من معضلة التهرّم والعزوف المترايد للشباب عن ممارسة الأنشطة الفلاحيّة، حيث يمثل الفلاحون الذين تجاوزوا 60 عاما بنسبة 43٪ ‎فبعد الاستقلال، اعتبرت الدولة التونسية أن التعليم أولوية قصوى، واستثمرت فيه جزءاً كبيراً من مواردها المادية والبشرية.

دعم القطاعات الخدمية و تهميش الفلاحة

ونظراً لحاجة الدولة الكبيرة إلى الموظفين والكوادر، فإنها كانت توظف كل الحائزين على شهادات علمية وتوفر لهم أجوراً وامتيازات لائقة. وهو ما جعل العائلات التونسية تعتبر تعلم أبنائها استثماراً يمكّنهم من الرقي اجتماعياً، مما خلق شيئاً فشيئاً نوعاً من النفور للمهن والحرف اليدوية والشاقة، وعلى رأسها القطاع الفلاحي وهو ما يفسر ان معظم من يمارسون هذه المهنة من كبار السن يعتمدون على طرق تقليدية شكلت عائقا امام تطور هذا القطاع في غياب دعم الدولة التي دعمت القطاعات الخدميّة والصناعية الخفيفة وركزت النسيج الاقتصادي في المدن الساحلية الكبرى مقابل تهميش الأرياف والمناطق ضعيفة التمدّن. جعلت هذه الخيارات مئات آلاف التونسيين يتركون قراهم وأريافهم تدريجياً ويقصدون المدن مما تسبب في تناقص كبير لعدد العاملين في الفلاحة، خاصة من الشباب، وفي إهمال أراض شاسعة كما أن النزوح الجماعي تسبب في تفكيك البنى القبلية والعائلية الموسعة التي كانت تستغل وتدير الأراضي ذات الملكية المشتركة.

التغيرات الطبيعية والمناخية ‎أهم المشاكل التي يمكن أن تصبح في القريب خطراً يهدد جدياً الفلاحة في تونس هي نقص الموارد المائية وتعاظم ظاهرة التصحر بالإضافة إلى تأثير التلوث البيئي. ‎الموارد المائية هي عامل حيوي للفلاحة، وفي بلد مثل تونس حيث تجعل نوعية المناخ الجاف وشبه الجاف على أغلب المناطق الأمور أكثر تعقيداً. وإذا علمنا أن الفلاحة تستهلك قرابة 80 في المئة من الموارد المائية بإمكاننا تقدير مدى هشاشة الوضع. سعياً منها إلى تجميع أكبر قدر ممكن من المياه المتأتية من التساقطات، أنشأت الدولة التونسية عشرات السدود الكبيرة، ومئات البحيرات الاصطناعية والسدود الجبلية، لكنها لا تغطي بشكل جيد مختلف مناطق البلاد.

كما أن هناك مشاكل على مستوى صيانة وتنظيف السدود وشبكات نقل المياه مما يتسبب في ضياع كميات كبيرة منها. يتحمل الفلاحون جزءاً من مسؤولية هدر المياه، ومثلهم المواطنون العاديون. ففي تونس تنتشر ظاهرة الحفر العشوائي للآبار العميقة بطريقة تتسبب في اضرار كبيرة للمائدة المائية.

‎اظاهرة لتهريب والأسواق الموازيّة

‎التصحر وانجراف التربة هما أيضاً ظاهرتان خطيرتان تهددان الأراضي الزراعية وحتى التجمعات السكنية. هناك بالطبع أسباب تعود للتغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار وزيادة نسبة الأملاح فوق الأرض وتحتها، بالإضافة إلى تأثير الرياح والسيول. هناك تقديرات من وزارة البيئة تعتبر أن أكثر من ثلثي مساحة البلاد مهددة بالتصحر إذا استمرت الأمور على حالها. ‎التلوث البيئي الذي بدأت آثاره تظهر بشكل جلي في قطاع الصيد البحري، تحول هو الآخر إلى عامل خطر بالنسبة للفلاحة. هذا الخطر لا يتهدد فقط الهواء بل أيضاً التربة والمائدة المائية  ‎ارتفاع التكلفة وتراجع المردودية: ‎أحد أهم المشاكل الأخرى التي يعاني منها هذا القطاع هو تراجع المردوديّة بالنسبة للفلاّحين وملاّك الأراضي وهو ما انعكس على حجم الإنتاج بصفة عامّة. فالتكاليف المرتبطة بالفلاحة تشهد ومنذ سنوات ارتفاعا متواصلا، إذ ازدادت تكلفة اليد العاملة والأسمدة والتجهيزات الفلاحيّة وخصوصا المحروقات التي شهدت أسعارها ارتفاعا بشكل متسارع منذ سنة 2011، وهي التي تحتلّ النصيب الأهمّ في تكلفة الإنتاج الفلاحيّ، إذ أنّ استهلاك المحروقات يمثّل 60% من كلفة الإنتاج الزراعي و70% في مجال الصيد البحري، وبفعل هذه الزيادات، يجبر الفلاحون على الترفيع في أسعار البيع لتغطية تكاليف الإنتاج الإضافية التي تقلّص من هامش الربح وتدفع الفلاحين إلى التفكير في مستقبل نشاطهم ومدى مردوديّته. وهو ما انجرّ عنه مشكلة أخرى في سلسلة مشاكل الفلاحة التونسيّة، ألا وهي تضخّم ديون الفلاّحين والتي تجاوزت بحسب اتّحاد الفلاحين ال200 مليون دينار تونسي.

‎يعد هذا النشاط غير القانوني خطرًا حقيقيًا متعدد الأبعاد على القطاع الفلاحي أدى إلى الضغط على الأسواق التونسيّة اذ لا يقتصر التهريب على تلك المواد المهربة الآتية من الجزائر أو ليبيا بل تشمل أيضا قوافل التهريب التي تغادر البلاد محملة بمختلف السلع التونسية خصوصا المواد الغذائية مما تسبب في خسائر فادحة للدولة خاصةً المواد المدعومة مثل المعجنات الغذائية، الزيوت النباتية، الحليب وغيرها والذي ساهم في عجز الموازنات المالية للدولة من جهة وشح في السوق المحلية لعديد السلع من جهة أخرى وبالتالي ارتفاع أسعارها وضعف المقدرة الشرائية للمواطن إذ تفيد إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا بنسبة 6,7٪؜ في السداسي الأول لهذه السنة.  

اتفاقية أليكا “خطر” قد يُغرق الفلاح التونسي

إتفاقية التبادل التجاري الحر الشاملة و المعمقة (أليكا) تهدف إلى دمج الاقتصاد التونسي في السوق الداخلية الأوروبية وبالفضاء الاقتصادي الأورو متوسطي، وذلك من خلال إدراج مزيد من القطاعات الجديدة في منطقة التبادل الحر، تنضاف إلى المنتجات الصناعية والمعملية (التي تم تحريرها بموجب إتفاق الشراكة لسنة 1995 والذي أقر حذف المعاليم الجمركية). وخلال الفترة الأخيرة تعددت التحركات الاحتجاجية المناهضة لهذه الإتفاقية في تونس، وحذَّرت منها منظمات وطنية بارزة، في مقدمتها إتحاد الفلاحين خبراء اقتصاد ومكونات من المجتمع المدني. ‎

أهم الإعتبارات التي يجب التعامل معها هي مسألة التفاوت في الإمكانيات بين الطرفين فالفلاح الأوروبي مدعوم بإمكانيات فنية تضاهي أضعاف ميزانية تونس، بالتالي لا مجال لمقارنته بالفلاح التونسي، ولا يمكن أن يتنافس هذا الأخير مع الأوروبي؛ نظراً إلى التفاوت في الإمتيازات خصوصا أن أوروبا تعتمد على الإنتاج الداخلي للموارد الفلاحية، في حين تعتمد تونس على الاستيراد، كما أن الفلاح الأوروبي قادر على أن يأتي إلى تونس، ويتنقل بكل حرية ويكتشف الموارد الفلاحية، في حين أن التونسي يجب أن يحصل أولاً على إذن سفر قد يقابل حتى بالرفض، فضلاً عن وجود فوارق كبرى في التكنولوجيا والتمويل والقدرة على التسويق وكثافة الصناعات الغذائية (تحويل المواد الغذائية من مواد خام إلى منتجات مُصنَّعة).  

كما أكد المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين مؤخراً، أنه يرفض بشكل قطعي التوقيع على الإتفاقية بصيغتها الحالية، مطالباً بإعطاء الأولوية لتأهيل القطاع الفلاحي، ثم النظر فيما بعد في مثل هذه الشراكات.

هل القطاع الفلاحي اليوم يعد من أولويات الإصلاح الاقتصادي؟ ‎

عمليا وإذا ما ارادت بلادنا أصلاح القطاع الفلاحي فإن مجلة ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟـﻔــﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺻﻳﺩ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2021 التي أنجزت في أكتوبر 2020 في 258 صفحة تحتوي على كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح القطاع الفلاحي لكن تبقى القدرة على معالجة الأوضاع الفلاحية رهين الإرادة السياسية الصادقة.

‎ختاماً… ‎تبدو الفلاحة التونسية اليوم أمام أسئلة ورهانات كبرى: ‎كيف يمكن جعل هذا القطاع مغريا بالنسبة للشباب؟ ‎كيف يمكن تكثيف الإنتاج دون إنهاك الأرض؟ ‎كيف يمكن الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة؟ الاستثمارات أم السيادة الوطنية؟ ‎ألم يحن الوقت لإصلاح زراعي يساهم في تنمية موارد الدولة والحد من عجز الميزان التجاري؟ ‎أزمة الفلاحة لا تشبه أزمات بقية القطاعات الاقتصادية التي يمكن حلها بقرارات استعجالية أو بضخ بعض الأموال، فنحن نتحدث هنا عن مسألة أمن قومي لا يجب أبداً أن تكون خاضعة لأهواء الحكومات المتعاقبة أو مضاربات المستثمرين. ‎صحيح أن إنقاذ الفلاحة هو واجب مواطني يهم الجميع، من منظمات مهنية ومجتمع مدني وإعلام وغيرهم. لكن من المؤكد أن للدولة المسؤولية الكبرى من حيث تفعيل الحلول، وإيجاد الهياكل العلمية والتقنية والمالية القادرة على تطوير القطاع بشكل مستدام.

* خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة الفلاحة هي الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية في تونس أولاً على أنباء تونس.

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية،  الذي نشر اليوم، الثلاثاء 29 جوان 2021  بأن يتعافى الاقتصاد التونسي ويحقق نمواً بنسبة 2.7 بالمائة في 2021 و2.9 بالمائة في 2022، مدعوماً بتأثير الظروف المناخية المواتية للزراعة، ولا سيما إنتاج زيت الزيتون.

و سيعتمد الانتعاش أيضاً على وتيرة التطعيم ضد جائحة كوفيد-19، بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة. ومع ذلك، سيعتمد الانتعاش القوي والمستدام للاقتصاد التونسي على الإصلاحات، في حين من المتوقع أن تحد تدابير التشدد المالي من قوة أي انتعاش.

وشهد الاقتصاد التونسي تراجعا بنسبة 8.8 بالمائة في عام 2020. واستمر الانكماش في الربع الأول من عام 2021، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي.

وبالنسبة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فقد رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمائة في عام 2021.

وتأتي هذه العودة إلى النمو في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.  ألا أن البنك حذر من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.

و بالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6 بالمائة، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعافي الاستثمار الأجنبي، وتحسن التجارة.

ظهرت المقالة توقعات بانتعاش الاقتصاد التونسي بنسبة 2.7 بالمائة في 2021 أولاً على أنباء تونس.