وقال بوعسكر: “الدور الثاني من الانتخابات معنيين بيه كل المسجلين آليا وإراديا والذين صوتوا او لم يصوتو في الدور الاول من التشريعة” مؤكدا انه “لم يتم تسجيل اي تأخير في اي مكتب او اي مركز انتخابي”.

مزيد التفاصيل في الفيديو التالي:

ظهرت المقالة الانتخابات التشريعية..فاروق بوعسكر: “مراكز ومكاتب الاقتراع فتحت أبوابها دون تسجيل أي تأخير” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ودعت الجمعية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح حوار عام وشامل تشارك فيه المنظمات الوطني والمجتمع المدني لبناء خارطة تشاركية قادرة على إنجاز الاصلحات الاقتصاداية والاجتماعية، رافضة الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية كما ترفض مواصلة المسار الحالي.

وفيما يلي نص البيان:

بالرغم من مسانادتها لانتفاضة 25 جويلية التي وضعت حدا للنظام السياسي السابق ونخبه التي سيطرت على البلد خلال العشردية الفارطة، فإن جمعية لم الشمل قد تابعت بقلق شديد الانتخابات التشريعية الاخيرة وما صحبها من انخفاض لنسب المشاركة إلى أدنى الدرجات مما يستوجب مراجعة جدية، آنية وعميقة للمنهج السياسي الذي فرضه رئيس الجمهورية.
لذلك فإ ن جمعية لم الشمل إذ تحمل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة لكل ما يحدث فهي:
1 -تؤكد على موقفها الثابت الذي عبرت عنه في بيانات سابقة والذي يرفض المنهج الاحادي والمتفرد الذي اتبعة رئيس الجمهورية في جميع المحطات السابقة من استشارة وتغيير الدستور و القانون الانتخابي.
2 -تعتبر أن النسب الضئيلة للمشاركة في الانخابات هي النتيجة الحتمية لتفرد رئيس الجمهورية بالسلطة، وما يجدر عنه من قرارات اعتباطية مسقطة.

3 -ترفض الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية كما ترفض مواصلة المسار الحالي الذي أدى إلى بالبلاد إلى وضعدية اقتصادية واجتماعية وسياسية كارثية.

4 -تطالب فورا على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح حوار عام وشامل تشارك فيه المنظمات الوطني والمجتمع المدني لبناء خا رطة تشاركية قادرة على إنجاز الاصلحات الاقتصاداية والاجتماعية والتي انتظرها الشعب منذ ثورة 2011، والتي جدد المناداة بها في 25 جويلية 2021.

ظهرت المقالة جمعية لمّ الشمل تدعو إلى “فتح حوار عام وشامل لبناء خارطة طريق تشاركية” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وجاء في نص البيان الذي نشرته حركة عازمون، على صفحتها الرسمية بموقع “فايس بوك” ما يلي:

“بعد رَفَضَ الشّعبُ التونسيّ يوم 17 ديسمبر 2022 المسار الانفرادي الذي إتبعه الرئيس قيس سعيد، الأمرُ الذي يفرض على التونسيين/ات، وعلى كلّ القوى الوطنية تحمُّل مسؤوليّاتها التاريخية لتجاوز المأزق السياسي الذي تعيشه تونس قبل 25 جويلية 2021 وبعدها، ولذلك يهُمُّ حركة عازمون الدعوة إلى:

1- إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والدور الثاني منها، لأنها فاقدة للمشروعية الشعبية،

2- استقالة الرئيس قيس سعيد، بعد سحب الوكالة منه،

3- تجديد الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة،

4- دعوة الرباعي الحائز على جائزة نوبل للسلام إلى تحمُّل المسؤولية التاريخية تجاه الوطن، بالانطلاق في مشاورات لإطلاق حوار وطني شامل وجامع، والإشراف على هذه المرحلة الانتقالية،

كما تُعبّر حركة عازمون على:

1- استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للمساهمة في إنقاذ تونس، وتهيب بكافة القوى الوطنية لتحمُّل مسؤولياتها والتنسيق فيما بينها، من أجل التصدي لما تُواجهُه تونس من مخاطر،

2- تشكيلها وفدا يقوم بعرض هذه المبادرة على المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية، 3- استعدادها التام لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمساهمة في انجاح هذه المبادرة، وانفتاحها على كل المقترحات التي تُؤمّن لتونس تجاوز هذه الأزمة العميقة والخطيرة،

ظهرت المقالة حركة عازمون تدعو إلى “استقالة الرئيس قيس سعيد، بعد سحب الوكالة منه” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وذكّرت الهيئة بانالاقتراع لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالداخل سيكون، يوم السبت 17 ديسمبر 2022، ويجرى الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج المقيمين بالدوائر الانتخابية فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022.

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات تنشر ومضة بيداغوجية حول الانتخابات التشريعية 2022 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.