اصدرت جمعية “لم الشمل” بيانا، حول النتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، شددت فيه على “موقفها الثابت الذي عبرت عنه في بيانات سابقة والذي يرفض المنهج الاحادي والمتفرد الذي اتبعة رئيس الجمهورية في جميع المحطات السابقة من استشارة وتغيير الدستور و القانون الانتخابي”.
ودعت الجمعية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح حوار عام وشامل تشارك فيه المنظمات الوطني والمجتمع المدني لبناء خارطة تشاركية قادرة على إنجاز الاصلحات الاقتصاداية والاجتماعية، رافضة الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية كما ترفض مواصلة المسار الحالي.
وفيما يلي نص البيان:
بالرغم من مسانادتها لانتفاضة 25 جويلية التي وضعت حدا للنظام السياسي السابق ونخبه التي سيطرت على البلد خلال العشردية الفارطة، فإن جمعية لم الشمل قد تابعت بقلق شديد الانتخابات التشريعية الاخيرة وما صحبها من انخفاض لنسب المشاركة إلى أدنى الدرجات مما يستوجب مراجعة جدية، آنية وعميقة للمنهج السياسي الذي فرضه رئيس الجمهورية.
لذلك فإ ن جمعية لم الشمل إذ تحمل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة لكل ما يحدث فهي:
1 -تؤكد على موقفها الثابت الذي عبرت عنه في بيانات سابقة والذي يرفض المنهج الاحادي والمتفرد الذي اتبعة رئيس الجمهورية في جميع المحطات السابقة من استشارة وتغيير الدستور و القانون الانتخابي.
2 -تعتبر أن النسب الضئيلة للمشاركة في الانخابات هي النتيجة الحتمية لتفرد رئيس الجمهورية بالسلطة، وما يجدر عنه من قرارات اعتباطية مسقطة.
3 -ترفض الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية كما ترفض مواصلة المسار الحالي الذي أدى إلى بالبلاد إلى وضعدية اقتصادية واجتماعية وسياسية كارثية.
4 -تطالب فورا على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح حوار عام وشامل تشارك فيه المنظمات الوطني والمجتمع المدني لبناء خا رطة تشاركية قادرة على إنجاز الاصلحات الاقتصاداية والاجتماعية والتي انتظرها الشعب منذ ثورة 2011، والتي جدد المناداة بها في 25 جويلية 2021.
شارك رأيك