هشام السنوسي *

شكّل تحول 25 جويلية 2021 منعطفا حاسما في مسار الثورة التونسية. فقد دشن مرحلة أزمة سياسية جديدة،أزمة عميقة عطلت المرفق العام وأدخلت البلاد في دوامة من الاضطراب المؤسسي والاجتماعي. وكشفت التطورات اللاحقة محدودية خطاب السلطة في تقديم حلول واقعية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وأكدت أن الديمقراطية ليست من أولويات الرئيس قيس سعيد، ولا ضمن تصوره لمستقبل الدولة.

في المقابل، حاولت المعارضة إعادة تنظيم صفوفها عبر مبادرات تقدم على أنها ذات بعد إصلاحي. لكنها فشلت في بلورة خطاب جديد يقطع سلوكيا مع الماضي، فظلت أسيرة مقولات استرجاعية تعيد إنتاج المنظومة القديمة دون مراجعة نقدية لأسباب فشل الانتقال الديمقراطي. بل يمكن القول إن جزءا من المعارضة يرفض حتى المقاربة النقدية الجادة لما قبل الثورة، وكأن التاريخ بدأ عام 2011.

هكذا يُحجب فهم الجذور العميقة للأزمة، وتُستبدل المراجعة الذاتية بخوف من المساءلة، خشية أن تسقط الأقنعة وتنكشف المسؤوليات في الإخفاق الجماعي.

1. في بنية خطاب مبادرات «الإصلاح والإنقاذ»

ترتكز أغلب مبادرات ما بعد 25 جويلية على «كبسولات» جاهزة مثل الاستقلال الوطني ورفض الارتهان للخارج و استكمال الإنتقال الديمقراطي… وهي شعارات تُستثمر ضمن ما يمكن تسميته بـ«الخطاب الإنقاذي»: خطاب يقدم نفسه بديلا أخلاقيا للنظام القائم، من دون امتلاك أدوات فكرية أو عملية للتغيير.

تحولت مفردات مثل الحوار، الإنقاذ، الديمقراطية، إلى عناوين جوفاء للتموضع داخل الحقل السياسي، أكثر من كونها إجابات عن حاجات المجتمع. ويبرز في هذا الخطاب حضور كثيف لمفهوم «الوطن» مقابل غياب شبه تام لمفهوم «المواطن». فالوطن يُقدم كرمز فضفاض لتبرير المواقف، بينما يُغيَّب المواطن بما هو كيان محسوس، له مصالح وأسئلة واقعية تتعلق بالحريات والحقوق الاجتماعية. ورغم تكرار مفردة الوطن في خطابات الإنقاذ، فإنها تُستعمل بمعنى تجريدي طهراني، لا بمعناها المدني القائم على الحقوق كما وردت في المواثيق الدولية. فلا حديث عن المساواة الجندرية أو الحقوق الفردية أو العدالة الاجتماعية والبيئية.

إن التركيز على السيادة السياسية بمعناها المركزي، دون توسيعها لتشمل سيادة المواطن على مصيره، يجعل الخطاب أسير تصور هرمي تقليدي للدولة على حساب المجتمع. هكذا يُستبدل المواطن كفاعل ومصدر للشرعية بـ«الوطن» كرمز تعبوي مجرّد. فيتحول الوطن إلى قناع يلبسه السياسي، فيما يبقى المواطن الذاكرة الحية والواقع المعيش القابل للمساءلة.

وعليه، يبدو خطاب الإنقاذ متعاليا على الواقع، يحوم في فضاء الشعارات بدل أن يجيب عن الأسئلة الجوهرية التي يطرحها الناس: ماذا فعلتم بنا؟ بل ماذا أنتم فاعلون بأنفسكم؟ وقبل مراهم الوعود المستقبلية، كيف يمكن بناء الثقة مع ذوات لم تكن جديرة بها أصلا؟

تجاهل هذه الأسئلة شكل من أشكال التلاعب السياسي ورفض للاعتراف بالأخطاء، وهو ما يعيد إنتاج عبث الماضي نفسه. بل إن جزءا من المعارضة بات ينهل من معجم السلطة: الفساد، السيادة، القرار الوطني، تطهير المناخ السياسي. وهو ما يكشف تواطؤا رمزيا بين الطرفين في تمثّل الأزمة وسبل الخروج منها. بعبارة أخرى، تعارض المعارضة النظام داخل لغته لا من خارجها، مما يجعلها عاجزة عن إنتاج قطيعة معرفية مع منطق التفكير السياسي السائد.

2. غياب المراجعة التاريخية كخلل بنيوي أو هروب من الاعتراف

تتجاهل أغلب مبادرات الخروج من الأزمة مراجعة عقد الانتقال الديمقراطي (2011–2021) الذي انتهى إلى الانسداد. فلا نجد تقييما جديا لأداء الأحزاب، ولا مساءلة للارتهان للخارج، ولا تحليلا لتجربة «التوافق» التي أفرغت الديمقراطية من مضمونها التداولي. كما يغيب التفكيك النقدي للعلاقة الملتبسة بين الديني والسياسي، وما نتج عنها من التباس في تعريف الدولة ووظيفتها.

بهذا المعنى، تتعامل خطابات الإنقاذ مع الأزمة بوصفها حادثا طارئا لا نتيجة لمسار اجتماعي طويل. هذا القفز على البعد الزمني يحرم الخطاب من عمقه السوسيولوجي، ويحوّل الإنقاذ إلى شعار بلا ذاكرة، أي إلى محاولة لتجديد الشرعية دون تجديد الفكرة. فيغدو خطاب الإنقاذ مجرد آلية لغوية، لا مشروعا إصلاحيا حقيقيا.

تكشف القراءة المتقاطعة لهذه الخطابات أن الأزمة التونسية لم تعد أزمة نصوص أو مؤسسات، بل أزمة مصداقية وشجاعة أدبية وخيال سياسي، لن يتحقق إلا بتأصيل البعد التداولي للديمقراطية. خطاب الإنقاذ كما نراه اليوم كسيح؛ يحاول احتواء واقع متسارع بأدوات تأويلية متقادمة، فيتحول إلى عائق للفهم لا إلى وسيلة للفعل.

بهذا المعنى، تبدو المعارضة والسلطة وجهين لخيال سياسي متكلس، يهاب المستقبل ويعيد إنتاج الماضي على هيئة مشروع. ولعل العتب لا يوجَّه إلى السلطة وحدها، بل أيضا إلى من صدّق أن بإمكاننا بناء ديمقراطية بأدوات فكرية لا تعي زمنها، و شخصيات لا تملك شجاعة النظر في المرآة.

* صحفي و عضو سابق لمكتب الهايكا.

ظهرت المقالة مبادرات الإنقاذ السياسي في تونس : شعارات بلا ذاكرة أولاً على أنباء تونس.

خلال العقد الأخير، ازداد استخدام التونسيين لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وخدمات الحوكمة الإلكترونية، مما مكّنهم من التفاعل مع السياسات والخدمات العامة، وعزّز شفافية الحوكمة وفعالية الخدمات.
وفي هذا الإطار، يسعد المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية – مكتب تونس دعوتكم.كنّ لحضور ندوة حول “التحول الرقمي والحوكمة الديمقراطيّة في تونس” لتقديم آخر إصداراتها وهي دراسة بعنوان “آثار

التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس”
وذلك يوم الثلاثاء 20 ماي 2025, بنزل الڤولدن توليب المشتل إنطلاقاً من الساعة التاسعة صباحا.

ظهرت المقالة دعوة للحضور لندوة حول “آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس” أولاً على أنباء تونس.

و قال الطيب اليوسفي أن الكتاب تناول، استنادا الى الوثائق والدراسات والوقائع والشهادات الحية، الظروف والملابسات الدولية والاقليمية والمحلية لسقوط نظام حكم زين العابدين بن علي وتداعياته وكيف تم في خضم الانفلات والفوضى الحفاظ على الدولة وضمان استمراريتها
كما يتناول مسار تونس على امتداد العشرية المنقضية وما شهده من ازمات وانتكاسات وما اتسم به من ممارسات كرست منطق دولة الغنيمة ورذلت الحياة السياسية وتردت بالانتقال الديمقراطي في مأزق”، وفق ما نشره على صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك.
كما يضيف الدكتور ما يلي:
” ويستعرض الكتاب كذلك ممهدات وظروف تفعيل الفصل 80 من دستور 27 جانفي 2014 وصولا الى تاسيس”الجمهورية الجديدة ” والمخاطر والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة وما يمكن استخلاصه من استنتاجات ودروس وعبر “.

الكتاب متوفر في مكتبات “الكتاب” و “بوسلامة” و “المعز” و “بابل” و “مكتبة صفاقس الثقافة” …وceresbookshop. ويمكن عبر هذا الموقع ايصال الكتاب الى مختلف بلدان العالم
متوفر كذلك على المنصة الالكترونية leadersbooks والتوصيل مجاني إلى كافة جهات البلاد.

• المصدر: مقتطفات من تدوينات الكاتب نشرها على حسابه الخاص بالفايسبوك.

ظهرت المقالة حفل تقديم و توقيع كتاب “دولة الغنيمة، من سقوط نظام بن علي إلى مأزق الانتقال الديمقراطي” للطيب اليوسفي أولاً على أنباء تونس.

وتفاعلا مع نص الدستور المقترح فان حزب المسار :

• 1: يعتبر أن الأولوية المطلقة للتونسيات والتونسيين اليوم ليست في انجاز دستور جديد ولا تنظيم استفتاء حوله بقدر ما تكمن في إنقاذ عاجل للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والتعجيل بإنهاء الوضع الاستثنائي.
• 2: يؤكد على أن مسار صياغة دستور الرئيس والتعديلات المدرجة عليه كان نتيجة تمش ارتجالي فردي لرئيس الجمهورية لم يحظى لا بمداولة مواطنية ولا بتشريك فعلي للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات.
• 3: يسجل المواصلة في هنات دستور 2014 والتراجع عن عدة مكتسبات والتأسيس لحكم تسلطي ذو نزعة دينية وذلك عبر:

_ توطئة فرضت قراءة ضيقة وأحادية لتاريخ تونس وتجاهلت مكاسب أساسية لدولة الاستقلال ولثورة 17 ديسمبر 14 جانفي ، مفتقرة للمبادئ العامة التي يمكن أن ترتكز عليها أبواب الدستور.

_ التراجع الملفت عن الطابع المدني للدولة وعن المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومواصلة تكريس التمييز بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

• دسترة مقاصد الشريعة تحت مسمى “مقاصد الإسلام” وتقييد الحقوق والحريات بالإحالة على “ما يضبطه أو ينظمه القانون” وإلغاء الهيئات الدستورية التعديلية وعلى رأسها الهايكا. وهو ما من شأنه أن يؤسس لإطلاق يد المشرع للتراجع عن الحقوق والحريات والتضييق عليها وإخضاعها لمرجعيات دينية وأخلاقية.

_ غياب التوازن والفصل بين السلطات وإرساء نظام رئاسوي لا يخضع فيه رئيس الجمهورية للمساءلة والمحاسبة، إضافة إلى الحد من سلطة البرلمان والقضاء وتحويلها إلى وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية، وهو ما يجسّم التوجه التسلّطي الذي يطلق يد الرئيس لضمان “التمكين” على أساس الولاء.

• إضعاف السلطة التشريعية وتشتيتها على مجلسين بصلاحيات غير واضحة ووضع الأسس القانونية التي تخوّل التأسيس لمشروع هلامي يقوم على البناء القاعدي الذي يمثل خطرا على دولة المؤسسات والقانون ويهدد وحدة الوطن.

_ التراجع على العديد من الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء و التخلّي عن الهيئات الدستورية المستقلة المتصّلة بالإعلام والسلطة القضائية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان والتي نص عليها دستور 2014 كضمانة أساسية للتأسيس الديمقراطي، وهو ما يفسح المجال لتغييب كل سلطة مضادة و لعودة سيطرة السلطة التنفيذية على هذه المجالات الحيوية في تراجع تام عن إحدى مكتسبات الثورة.
وإذ يذكّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، بموقفه الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء والتسريع بالتوجه إلى حوار اقتصادي واجتماعي وسياسي شامل يعجل بالإنقاذ ويراجع المنظومة الانتخابية ويمهد لانتخابات تشريعية تنهي الوضع الاستثنائي وترسي المؤسسات الديمقراطية الدائمة وتوجّه الانتقال الديمقراطي نحو المسار الصحيح، فإنه يعتبر:

_ أن محتوى مشروع الدستور المقترح وما رافق صياغته وتعديله من ارتجالية وغموض والمناخ السياسي والانتخابي غير السليم والرفض المواطني الواسع لمسار الاستفتاء لا توفر الضمانات الضرورية لاقتراع شفاف ونزيه.

_ أن التصويت على هذا الدستور سيتحول إلى مجرّد تزكية لشخص رئيس الجمهورية وقبول بالانحراف بالإجراءات الاستثنائية نحو تكريس حكم فردي تسلطي-شعبوي- محافظ.
تونس في 12 جويلية 2022
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن المجلس المركزي
الأمين العام : فوزي الشرفي
#صوتكغاليماترجعشبيهتونسلتالي

دولةمدنيةديمقراطيةاجتماعيةلالدستورالرجعية

حزب_المسار

الكرامةالخبزقبل_الدستور

ظهرت المقالة بيان المسار الديمقراطي الاجتماعي: “نعم لتصحيح المسار، لا للاستفتاء على دستور الحكم الفردي” أولاً على أنباء تونس.

الشخصيات الوطنية الممضية أسفله تعبر عن رفضها أي تسوية مع الفاسدين او اي عودة لهم الى صدارة المشهد السياسي. كما تؤكد عبر عريضة في قالب رسالة بأن كل الممضين حريصون على الانتقال الديمقراطي و على الحفاظ على مدنية الجولة و الحريات. و في ما يلي نص الرسالة:

“على إثر التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها رئيس الدّولة استنادا إلى الفصل 80 من الدّستور، فإنّنا نحن الممضيات والممضين أسفله نؤكّد:
-أنّ البلاد التّونسيّة تعيش منذ إحدى عشرة سنة أزمة عميقة طالت كلّ المجالات. فبلغ النّموّ الاقتصاديّ أدنى مستوياته وتقلّص التّرقيم السياديّ وتدهورت المقدرة الشّرائيّة. والتجأ المسؤولون إلى الاقتراض والتّداين بشكل مهول رهن البلاد وسيادتها الوطنيّة.

أنّ المنظومة الصّحّية والتّعليميّة والإداريّة قد تردّت تردّيا لم تعرف له البلاد مثيلا قبل اليوم.
-أنّ الإعلام وهو السّلطة الرّابعة قد أصبح في جلّه تحت سلطة النّهضة وحلفائها ما عدا قلّة من الإعلاميّين المتمسّكين بشرف المهنة.
-أن مجال الثقافة، أساس التقدّم الفكري والحضاري للشعوب، قد وقع تهميشه بشكل مُفزع لدرجة أن رئيس الحكومة السّابق اعتبر، في تصريح رسمي، أن الثقافة لا تعدو أن تكون مجرّد تسلية يمكن الاستغناء عنها.

أنّ الفساد ونهب المال العامّ قد استشرى في أغلب مفاصل المنظومة السّياسيّة الّتي أصبحت قائمة على حسابات التّموقع السّياسيّ، وعلى خدمة مصالح الأحزاب وخدمة لوبيات متنفّذة دون أيّ اكتراث بمصلحة الشّعب والوطن. وهذا ما جعل دواليب سير الدّولة تتعطّل وتتفكّك.

أنّ بعض المنظومة القضائيّة قد تمّ اختراقها، فأصبحت في خدمة الإرهاب تخفي ملفّاته وتحمي مموّليه وداعميه. إضافة إلى حماية الفاسدين والتّستّر عليهم.
-أنّ مجلس النّوّاب لم يعد يقوم بوظيفته التّشريعيّة، وإنّما قد أصبح ساحة لمهاترات وصراعات وعنف متبادل لا سيّما ضدّ النّساء. كما أن تسييره كان يخدم مصلحة رئيس المجلس تنفيذا لأجندا حزبه، حركة النهضة، بدلا عن خدمة مصلحة الشعب.
-أنّ الشّعب التّونسيّ الّذي أصبح يعاني معاناة كبيرة من جرّاء تردّي جميع الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة يطالب منذ مدّة بتغيير عميق في إدارة الشّأن العامّ. وقد خرج يوم 25 جويلية معبّرا عن غضبه من الطّبقة السّياسيّة وموجّها احتقانه إلى حركة النّهضة وحزامها السّياسيّ بصفتهم السّبب المباشر في هذا الانهيار الشّامل.
-أنّنا ندعم استجابة الرّئيس قيس سعيّد لمطالب الشّعب التّونسيّ ولا نعدّ ذلك انقلابا على الدّستور ولا على الشّرعيّة. وإنّنا ندعو الرّئيس إلى محاسبة كلّ من مرق عن القانون محاسبة قانونيّة دون أيّ تشفّ ولا انتقام. كما ندعو الدّول الصديقة إلى مساندة اختيارات الشّعب التّونسيّ الّتي تضمن له الكرامة والعزّة والحرّيّة.
-أنّنا نسجّل بكلّ ارتياح أنّ مبادرة رئيس الجمهوريّة قد بدأت في أيّام قليلة في حلحلة ملفّات الإرهاب والفساد الّتي ترقد في الأدراج منذ سنوات طوال.
-أنّنا نرفض رفضا باتّا أيّ حوار مع المارقين عن القانون ونرفض أيّ تسوية مع الفاسدين أو أيّ عودة لهم إلى صدارة المشهد السّياسيّ.
-أنّنا متيقّظون إزاء أيّ إمكانيّة لعودة الاستبداد أو استئثار جهة واحدة بالسّلطات. ونحن حريصون على الانتقال الدّيمقراطيّ وعلى الحفاظ على مدنيّة الدّولة والحرّيات العامّة والمساواة بين المواطنات والمواطنين.
-أننا نطلب من كافة الدول الأجنبية عدم التدخّل في الشؤون الداخلية التونسية، وخاصّة عدم محاولات فرض مواصلة هيمنة الإسلام السياسي على المجتمع التونسي بعد أن قاسى منه الويلات طيلة العشرية الماضية.
الامضاءات
ألفة يوسف
نجا المهداوي
فوزية الشرفي
المنصف بن مراد
سلمى العكروت
يوسف الصديق
زهية جويرو
أمال موسى
سلوى الشرفي
سامي بن سلامة
جليلة بكار
فتحي الجلاصي
نايلة السليني
عبد العزيز الدهماني
اقبال الغربي
الفاضل الجعايبي
شامة القرقوري الجموسي
إبراهيم اللطيف
سناء غنيمة
أنور معلى
آمنة الجبلاوي
الاسعد الجموسي
زينب التوجاني
محمد كوكة
وحيدة الدريدي
المنصف المزغني
سمية بالرجب
منير الشرفي
الهادي بن كريم فريقي
عبدالمجيد بنـــنصر
عبد اللطيف بن عيسى
محمد الفقي
أنور عبدالكافي
حاسم كمون
محمد علولو
محمد السلامي
نجيب المراكشي
ليلى شاكر

ظهرت المقالة شخصيات وطنية تطلب من الدول الأجنبية عدم التدخل في الشؤون الداخلية و عدم محاولة فرض الاسلام السياسي أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 على حسابه بصفحات التواصل الاجتماعي، رد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري على قياديي النهضة و مشتقاتها بعد أن تم كشف كذبة الانتقال الديمقراطي الذي يروج لها الانتهازيون من الموالين للحركة بما يلي:

“كشفت الممارسات كذبة الإنتقال الديمقراطي:

حرص قياديو حركة النهضة ،وأتباعم صحبة مجموعة من الإنتهازيين، على الافتخار بمنجزات الإنتقال الديمقراطي.
ولكن أصبحت الممارسات والسلوكيات العدائية للديمقراطية وللمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون واضحة جلية لا لبس فيها.
من لم يكن بالأمس قادرا على القبول بحريات الآخرين وحمايتهم من كل مكروه لا يمكن له اليوم أو غدا التشدق بمنجزات “الإنتقال الديمقراطي” .

وبالعامية التونسية:

زايد، إلي ليك ليك وإلى خاطيك خاطيك”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ يرد على قياديي النهضة و أتباعهم من الانتهازيين و هم يتشدقون “بمنجزات الانتقال الديمقراطي” أولاً على أنباء تونس.

ضمن الأنشطة الدراسية والبحثية للمرصد الوطني للشباب صدرت مؤخرا دراسة تحت عنوان “الشباب والإعلام في مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس “المضامين والتمثلات والإنتظارات” من إعداد لبنى النجار وراضية إدريس ونجيل هاني.

ويندرج هذا المؤلف ضمن مشروع بحث حول الشباب والشرعيات والإعتراف الإجتماعي في ظل التحولات الإجتماعية والسياسية في تونس “شأن” مما يطرح التساؤل حول العلاقة بين الشباب وسائل الإعلام ما بعد الثورة وما تتطلبه من انخراط في المسار الديمقراطي.

هذه الدراسة تم تنفيذها على مدار السنوات الثلاث الأخيرة وتم نشرها ضمن كتاب عن دار النشر L’Harmattan ويهدف إلى بناء القدرات وتعزيز المعرفة العلمية حول الشباب والإعلام والمشاركة السياسية وبناء الشرعية والعدالة الإجتماعية في المجال العام خلال هذا المسار الإنتقالي الذي تعيشه بلادنا. وخلصت الدراسة إلى القول بأن وسائل الإعلام أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى لرد الإعتبار للشباب بإعتباره فاعلا رئيسيا في عملية التحول الديمقراطي وأنه لا يمثل مجموعة متجانسة وضرورة الإعتراف بهذه الفئة بإعتبارها شريكا أساسيا في هذه الفترة الإنتقالية وقوة فاعلة وحيوية في البلاد.

وفي ذات السياق تسعى هذه الدراسة الميدانية إلى رصد صورة الشباب في وسائل الإعلام من ناحية وفهم العلاقة بين الشباب والوسائل التقليدية للإعلام من ناحية ثانية. وتطمح الدراسة إلى الإبتعاد عن التصورات الجاهزة لعلاقة الشباب بالإعلام من خلال التواصل المباشر مع الشباب في محيطه ونقل قراءاته في مضامين الوسائل التقليدية للإعلام حيث يفتقر مجال البحث عموما إلى دراسات الجمهور التي تنقل بموضوعية تصوراته ومقترحاته.

ظهرت المقالة المرصد الوطني للشباب: دراسة حول الشباب والإعلام في مرحلة الإنتقال الديمقراطي في تونس أولاً على أنباء تونس.

قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي صباح اليوم الجمعة 22 ماي 2020 في برنامج “يوم سعيد” على موجات الاذاعة الوطنية أن هناك هجوم و استهداف لراشد الغنوشي و هو لا يستطيع هنا سوى التعبير عن مساندته “المساندة التامة”.

و يرى المكي ان هذه المساندة هي من منطق الاخلاق و السياسة و القانون ضد كل من يدعو لهذا الاغتيال السياسي و اسقاط احد رموز الانتقال الديمقراطي لضعضعة الوضع السياسي لكي لا تنجح البلاد في اي شيء.

هو صحيح ان هناك هجوم عنيف على الغنوشي و أتباعه بسبب تجاوزاته لصلاحياته و البحث على التغول في الحكم بكل الطرق الشرعية و الغير الشرعية، لكن لم نرى أبدا من دعا لاغتياله، و لربما ما لم يفهمه بعد الاسلاميون هو ان أي نقد لالزام كل طرف حدوده هو واجب كل مواطن و ليس كما يروجون له كدعوة للاغتيال، فهذا مؤشر خطير داهم على البلاد من نوع “تخليني انصول و انجول كيف ما انحب او تلزم حدودك، انا الي ربحت الانتخابات”.

ظهرت المقالة المكي: “هناك دعوة لاغتيال الغنوشي و هذا اغتيال سياسي لأحد رموز الانتقال الديمقراطي هو و حركة النهضة لاجهاض الثورة” أولاً على أنباء تونس.

شهدت المحطات الانتخابية السابقة تجاوزات انتخابية عديدة كالإشهار السياسي وتجاوز السقف المالي المحدّد للانتخابات لكن عموما لم تكن بالخطر الحقيقي على مصداقية العملية بأكملها، لكن هذه المرّة تكشّفت عديد الحقائق و الممارسات الخطيرة التي لا تمس فقط من مصداقية العملية الإنتخابية بل تمثل خطرا جذريا يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي الفتي بتونس.

بقلم فيروز الشاذلي

ان الاستسهال مع هذه الظاهرة قد يؤدي بنا إلى المجهول والدخول في دوّامة صراعات على السلطة بالاستقواء بالأجنبي عن طريق تمويلات مالية يوفرها أصحاب المال الفاسد و المهربين الذين أصبحوا المنافسين الرئيسيين في الانتخابات.

ممارسات غير مسبوقة تهدّد مسار الانتقال الديمقراطي

لقد أصبح واضحا أننا دخلنا مرحلة خطيرة من الممارسات غير القانونية التي تضرب مباشرة مسار الانتقال الديمقراطي وتقوّضه بأساليب لم يفعلها حتى بن علي أيام الاستبداد و الحكم الدكتاتوري فالبعض أصبحت تحدثه نفسه بالوصول إلى قمة السلطة حتى بفتح المجال للتدخلات الخارجية في السياسة الداخلية عن طريق شركات للتعبئة و الضغط السياسي و الإعلامي لصالح طرف معين على حساب السيادة الوطنية.

هذا المنحى الخطير مثّل صدمة للتونسيين بعد الكشف عن تعاقد رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي بتاريخ 19 أوت 2019 مع شركة علاقات عامة وتعبئة رأي كندية تحمل اسم “Dickens & Madson” ومقرها مونريال، والتي يملكها “إري بن ميناشي” الضابط السابق في جهاز الإستخبارات الإسرائيلي “الموساد” من أجل الحصول على الدعم في الانتخابات الرئاسية التونسية قيمته مليون دولار (حوالي 3 مليون دينار).

هذه الممارسات لم يتورط فيها نبيل القروي فقط فحسب الوثائق المنشورة من قبل وزارة العدل الأمريكية هناك أيضا حزب حركة النهضة و جمعية عيش تونسي التي لجأت إلى هذه الأساليب المعتمدة على توقيع عقود مع شركات متخصّصة في ما يعبر عنه “باللوبينغ” أي العمل على التعبئة و الضغط السياسي لصالح أطراف سياسية بما يعني فتح الساحة السياسية التونسية على مصراعيها أمام التدخلات السياسية الخارجية و استباحة السيادة الوطنية فيما يشبه تدجين الدولة التونسية لتصبح ما يشبه الدول الفاشلة التي تتحكم فيها القوى العالمية.

هذه التطورات الخطيرة تحيلنا مباشرة ودون تفكير إلى ضرورة التحقيق في مصادر التمويل الأجنبي لهذه الأطراف المذكورة في العقود المنشورة وعلاقة القائمين على هذه الأحزاب مع شبكات تبييض وغسل الأموال على الصعيد العالمي، كما يثير التساؤل حول قدرة أحزاب و أطراف معينة على كسب حسابات بالعملة الصعبة في البنوك العالمية المنتصبة بمناطق تصنف كجنّات ضريبية بينما تونس تغرق في الديون ونسبة تغطيتها لوارداتها بالعملة الصعبة وصلت إلى حد أقل من 90 يوم توريد بينما هذه الأطراف السياسية تتصرف في مليارات الدولارات بالخارج.

الخطر الداهم من هذه الممارسات المشينة لا تنعكس فقط على مصداقية الانتخابات الجارية ولكن الخطر الأكبر ما ستلقيه من ظلال قاتمة على مصير الانتقال الديمقراطي في تونس فإذا أراد حزب ما الفوز بالانتخابات مستقبلا فلا داعي للإحتكام للشعب الذي يقيّم الأحزاب بل يكفي الاستعانة بالقوى و التمويل الأجنبي مما يسقط نهائيا ثقة المواطن في العملية السياسية برمتها ويصنع حاجزا بين الشعب و السلطة السياسية القائمة يسهّل أي عملية إلتفاف على المسار الديمقراطي كالانقلابات أو الصراعات المزمنة التي تجعلنا في مرتبة ما بين الدولة و الا دولة.

قائمات تشريعية خاصة بالمهربين

فكرة التمتع بالحصانة البرلمانية إستئناسا بمن إستطاعوا في الدورة السابقة من التحصن وراء الأحزاب وصفتهم البرلمانية بالرغم من الشبوهات و القضايا المفتوحة ضدهم ظهرت هذه المرة من خلال عدد كبير من القائمات التشريعية التي يرأسها مهربون خاصة في المناطق الداخلية المعروفة بانتشار التجارة الموازية على نطاق واسع، من بين هؤلاء مهرب معروف بولاية القصرين لدى الأجهزة الأمنية خاصة الديوانية أنه من أكبر مهربي مادة النحاس بين الحدود يتزعم قائمة تشريعية في الجهة ترجع بالنظر لحزب صغير غير معروف وهو نفس الحال لعدة مهربين في عدة ولايات أخرى، فالمهربون أصبحوا في جانب كبير المموّل الرئيسي للقائمات الانتخابية مقابل توفير الحماية السياسية.

لنفس الهدف وهو البحث عن الحصانة التي تحميهم من الملاحقة القانونية هناك العديد من الملاحقين في قضايا تحيّل وفساد مالي وتبييض أموال قرّروا الترشح ضمن قوائم مستقلة وهذا ما يفسّر الارتفاع الكبير لعدد القوائم المترشحة التي وصلت إلى قرابة 1500 قائمة وهذه الفئة الثانية الباحثة عن الحصانة موجودة تقريبا في كافة ولايات الجمهورية، من بين هؤلاء رجال أعمال تحوم حولهم شبهات فساد متعلقة بصفقات عمومية و الاستيلاء على ملك الدولة الخاص و آخرين على أبواب الإفلاس يرجون الدخول في المجلس النيابي الجديد لتحسين وضعهم القانوني كحال أحد رؤساء القائمات المترشحة في ولاية القصرين الذي يعرفه القاصي و الداني بكثرة قضايا عدم خلاص الشيكات بدون رصيد ومصنعه على وشك الإقفال بسبب أزمته المالية الخانقة فاختار تكوين قائمة مستقلة عساه ينجح في حجز مقعد مع كبار السياسة يمكنه من التقرب من أصحاب القرار ليحل أزمته المالية الخانقة.

هذه الفئات الانتهازية أفقدت التنافس الانتخابي أي معنى راقي للديمقراطية من خلال استغلال أنماط حقيرة ووضيعة لاستقطاب المناصرين وهي المتسببة في الأحداث التي عرفتها بعض الجهات في الفترة الأخيرة وما أبرزته من عودة العروشية المفتعلة من قبل هذه العصابات في الأرياف والتجمعات السكنية الصغيرة.

معركة كسر عظام بين دولة القانون ودولة لوبيات المافيا

هذا التسابق من قبل المهربين وأصحاب القضايا المالية والجبائية هو في حقيقة الأمر إستباق للمرحلة المقبلة لأنهم يعرفون جيدا أن نظام الشفافية في تونس سوف يتعزّز خاصة بتقيّد الجهاز التنفيذي والرقابي التونسي بلوائح المنظمات الدولية كمجموعة العمل المالي للتصدي للفساد وغسيل الأموال، لذلك هناك إصرار من هذه الفئة الضالة على التموقع السياسي لأنها المعركة الأخيرة وستكون معركة كسر عظام بين مفهوم دولة القانون ودولة لوبيات المافيا.

لكن مع اشتداد هذه الحرب التي يقودها هؤلاء الفاسدون على العملية الإنتخابية و إفقادها من أي معنى ديمقراطي عبر توجيه المال السياسي الداخلي والخارجي و شراء أصوات الناخبين نحو مرشحين لتحقيق مصالح خاصة، جعل الكثير من التونسيين يتخوفون ويبدون قلقهم الشديد فبعد أن ظن غالبيتهم أن تونس قد شقّت طريقها بين الديمقراطيات العريقة يجدون أنفسهم أمام تقاطعات متباينة تحمل أكثر من تناقض بين طبيعة النظام الديمقراطي وممارسات فاشية للوبيات الفساد والتدخل الأجنبي في الحياة السياسية، مما يعطي صورة قاتمة عن مستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس مقابل انحسار ثقة التونسي في المؤسسات المنوط بعهدتها حماية المسار الإنتخابي كالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ظهرت كمؤسسة عاجزة عن حماية مصداقية المسار الانتخابي بل تبدو ساعية إلى الدفاع عن مصالح مرشح على حساب اخر بتعلات واهية.

ظهرت المقالة فساد على طول الخط : مخاوف كبيرة على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس و الذهاب نحو المجهول أولاً على أنباء تونس.

أدى أوليفي بوافر دارفور سفير فرنسا زيارة مجاملة وتواصل للدكتور محمد المنصف المرزوقي في مقر حزب الحراك وحضر المقابلة السيد عماد الدائمي عضو مجلس النواب والسيدة لمياء الخميري الأمينة العامة .

وتناول الحوار الوضع المطمئن للانتقال الديمقراطي والافاق الواعدة للانتخابات المقبلة في ترسيخه وأفاق التعاون بين البلدين في المستقبل وخاصة في مجال اثار تغيير المناخي.

ه.غ.

ظهرت المقالة الانتقال الديمقراطي وافاق الانتخابات المقبلة ابرز مواضيع اللقاء الذي جمع بين سفير فرنسا و الرئيس السابق منصف المرزوقي أولاً على أنباء تونس.