بسم الله الرحمان الرحيم

“وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الذّينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون” يكتب

نُحيي اليوم، الذّكرى الثامنة والثّمانين لملحمة 9 أفريل 1938 الّتي تُعدّ من أبرز محطّات َمسيرة الكفاح الوطنيّ في تونس. والتي طالب فيها التونسيون ببرلمان تونسي. قدّم شهداء تونس أرواحهم الطاهرة الزكيّة فداءَ لعزّة الوطن وذودا عن حماه وإيمانا منهم أنّ الدفاع عنه واجب مقدّس على كلّ حرّ من أحراره على امل ان يعيشوا في وطن مستقل يطيب فيه العيش ويتمتع فيه كل مواطن بالنظام والحرية والعدالة والتقدّم. كمال العكروت

فأين نحن الآن من هذا؟

لقد ذاق شعبنا طعم المحسوبية واللامساواة تحت أنظمة متغيّرة دون أن يتغيّر حالنا طيلة سنوات بسبب بيع الأوهام من أغلب الذين مروا بسدّة الحكم.

لكلّ مرحلة شعاراتها، وحكمها، لقد حكموا بالحكم الواحد والسلطة الفردية وبالأغلبية وبالتحالفات الحزبية ولكنهم عجزوا على تغيير واقع البلاد كما حلمنا به. لقد سعوا إلى تمرير ما يضمن لهم البقاء ولكن لم يمرروا فصلا واحدا يجعل التونسيّ يريد البقاء في وطنه ويتشبث به ويحلم فيه بمستقبل أجمل له ولأبنائه.

في السنوات الأخيرة لم نجد للسياسيين نفعا ولم نجد لشعاراتهم سوى بحثا عن التأييد الشعبيّ والاستماتة على البقاء في الحكم بكل الوسائل بما في ذلك التلاعب بنزاهة ‘الانتخابات’ واستغلال القضاء لترهيب الخصوم وابتزازهم وفتح الطريق لمواصلة البقاء.

الدولة اصبحت ايلة الى الانهيار من جراء خيارات عشوائية لا تمت للواقع بصلة. سنوات عجاف وجفاف سياسي وانهيار اقتصادي وتضخم للسيولة ينذر بعواقب وخيمة. نسبة الفقر ارتفعت، ونسبة الاجرام ارتفعت، وكل الأرقام أصبحت قياسية في منظومة غير واعية بما يحدث للوطن والمواطن.

ما من تونسي وطني لا يحلم بأن تصبح تونس دولة علم وعمل وانضباط، دولة قانون ومؤسسات ودولة حريات واحترام حقوق الإنسان. دولة تقدم وازدهار وأصالة وانفتاح، ودولة تسامح.

دولة تتبنى مشاغل المواطن الحقيقية بعقلانية وواقعية، لأنه بمقدور التونسي أن بتقدّم ببلاده لتصبح في طليعة الشعوب لما لها من طاقات وإمكانيات.

“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا”

عاشت تونس حرّة منيعة أبد الدهر.

ظهرت المقالة كمال العكروت يكتب فِي الذّكرى 88 لملحمة 9 أفريل 1938 أولاً على أنباء تونس.

عادل بن يوسف

لم أعرف الفقيد عن قرب خلال فترة دراستي بتونس لكونه كان حينها قد غادر عمادة الكلية عندما كان شقيقي يدرس بها الحقوق للتفرغ لتأطير طلبة المرحلة الثالثة في القانون العام بتونس: شهادات الدراسات المعمقة والدكتوراه وملفات التأهيل الجامعي وإدارة مخبر البحث العلمي الذي كان يرأسه وتقديم المحاضرات الأكاديمية بكلّيته وكبرى كليات الحقوق ومراكز البحث العلمي بتونس وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية…

لكن بعد سنة 2011 عاد اسم الأستاذ الصادق بلعيد من جديد على الساحة العامة إثر الشغور الحاصل في أعلى هرم السلطة بتونس إثر مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد عشيّة 14 جانفي 2011 في اتجاه مدينة جدّة بالممللكة العربية السعودية.

وعلى إثر الخلاف الذي تفاقم منذ أواخر سنة 2021 بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية اتصلت به قصد محاورته في برنامجي الاذاعي “شهادات حيّة” بإذاعة المنستير فرحّب بي يوم الأربعاء 30 مارس 2022 استقبلني بحفاوة مع فريق البرنامج ببيته في ضاحية مرناق الجميلة جنوب العاصمة حيث سجّلت له ثلاث حلقات كاملة، استعرض خلالها مسيرته الطويلة، بدءا بنشأته ودراسته الابتدائية بالقلعة الكبرى ثم الثانوية بالمدرسة الصادقية فالعليا بالسربون، مرورا بمسيرته المهنية في عديد المواقع العليا في التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى الخلاف القائم بين رأسي السلطة التنفيذية والأجواء داخل مجلس نواب الشعب والحلول الكفيلة لخروج البلاد من هذا المأزق الدستوري. وقد بثّت هذه الحلقات الثلاث أيام الأحد 3 و 10 و 17 أفريل 2022.

وتعميما للفائدة ارتأيت من الضروري التعريف بمسيرة فقيد الجامعة التونسية وتونس للأجيال الحالية التي لا تعرفه ولم يسبق لها الاطلاع على كتاباته ومواقفه.

النشأة والدراسة والتفوّق

ولد الأستاذ الصادق بلعيد يوم 2 مارس 1939 بالقلعة الكبرى  وسط أسرة وطنية دستورية ميسورة حيث كان والده معلما ومالكا عقاريا بالمدينة حريصا على تعليم أبنائه.

زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية القرآنية العصرية بن خلدون بالقلعة الكبرى.

بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي التحق بالمدرسة الصادقية حيث حصل على ديبلوم المدرسة وشهادة البكالوريا. وفي سنة 1955 التحق بالمعهد العالي للدراسات العليا بتونس (اختصاص حقوق) ثمّ بالمدرسة القومية للإدارة التي تخرّج منها سنة 1958 وعيّن مكلفا بميزانية الدولة برائسة الحكومة بالقصبة في عهد الأستاذ الباهي الأدغم. لكنه سنة 1960 غادر الإدارة للالتحاق بباريس وإعداد شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري بالسربون وقد نجح في ذلك بتفوّق في جوان 1963 مع تجربة في التدريس كمساعد بجامعة باريس.

وفي سنة 1971 اجتاز بنجاح مناظرة التبريز في القانون العام (الأول على دفعته) فاتصل به عميد كلية الحقوق الأستاذ الشاذلي العياري ليطلب منه العودة وتسلّم إدارة الكلية اثر تعيينه وزيرا للتربية.

بين العمادة والتدريس والتأطير والبحث العلمي

تلبية للواجب الوطني عاد الأستاذ الصادق بلعيد إلى تونس والتحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية كأستاذ محاضر وانتخب في نفس السنة عميدا لها في نفس السنة لدورتين متتاليتين إلى غاية جوان 1977.

ويشهد له زملائه وطلبته أمه كان من أفضل أساتذة القانون العام والقانون الدستوري في تونس، حيث تخرّج على يديه الكثير من أساتذة القانون الدستوري، من أبرزهم الأستاذ الصادق شعبان وفرحات الحرشاني عياض بن عاشور وسليم اللغماني و محمّد رضا بن حمّاد و وحيد الفرشيشي… وهو من أشدّ العمداء دفاعا عن الديمقراطية داخل كلّية الحقوق، إلى حد أنه سمح للطلبة في سنة 1973 بعقد جلسة عامة والبوليس محاصر للكلية للتشاور حول مواصلة الإضراب العام. وفعلا قرّروا مواصلة الإضراب.

وبوصفه عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية ورئيسا لشعبة التعليم العالي، اقترح على الرئيس بورقيبة إلقاء محاضراته الستّ حول مسيرته وتاريخ الحركة الوطنية التونسية، فاستجاب للطلب وألقى بين 13 أكتوبر  و15 ديسمبر 1973 ست محاضرات في المدرّج الكبير بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بحضور طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار وطلبة الحقوق والمؤسسات الجامعية بتونس تولت إدارة الحزب إصدارها في كتاب “الحبيب بورقيبة حياتي، آرائي، جهادي”، منشورات كتابة الدولة للإعلام، تونس 1978، 246 صفحة.

وبمناسبة هذه المحاضرات أعطى بورقيبة الإذن ببعث مركز الدراسات القانونية بالكلية، تولى تدشينه بنفسه بمناسبة الإشراف على يوم العلم في نهاية جوان 1975 بحضور وزير التربية الأستاذ إدريس قيقة.

وإثر هذه تجربة العمادة شغل عديد الخطط العلمية والقانونية في مجال اختصاصه وهي تباعا:

• عضوا بالمجلس التونسي للبحث العلمي والتكنولوجي.
• عضوا بالجمعية التونسية للقانون الدستوري.
• عضوا بالأكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
• رئيسا للجامعة الحرة بتونس.
• عضوا بالجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة”.
• مستشارا قانونيا بالجامعة العربية.
• عضو ا بالمحكمة الدستورية لاتحاد المغرب العربي ومحرّرا لنصّ معاهدة مرّاكش في 17 فيفري 1989.
• أستاذ زائرا بجامعات اسّيكس بأنجلترا (Essex) وجامعة بارنستون (Princeton) بالولايات المتحدة و جامعات روما وسابينزا (Sapienza) بإطاليا وجامعات مرسيليا وتولوز ونيس وبربِينيُون (Perpignan) بفرنسا وجامعة بوخارست (Bucarest) برومانيا وجامعات الكويت والمغرب والجزائر… الخ.

وفي سنة 1978 كُلّف من طرف رئيس الحكومة، الأستاذ الهادي نويرة بصياغة تقرير تونس أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي في قضيّة الجرف القاري بين تونس وليبيا الثريّ بالرواسب الصخرية متعددة المعادن المعروفة باسم “Les nodules polymétalliques”. لكن في سنة 1982 قضت المحكمة الدولية بحقّ ليبيا الكامل على الجرف القاري وهو ما أدى إلى حرمان بلادنا من كميات هائلة من البترول والغاز والثروات السمكية والمعدنية رغم استعداد العقيد الراحل معمّر القذافي باقتسام ثروات الجرف القاري بالتساوي بين البلدين.

العودة الجديدة إلى الساحة العامة غداة 14 جانفي 2011

مساء يوم 14 جانفي 2011 كان الأستاذ الصادق بلعيد أوّل من تفطّن إلى وجوب العودة إلى الفصل 57 بدلا من الفصل 56 في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ونقل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب عوضا عن الوزير الأول…

كما دُعي للمحاضرة  بالمجلس الأعلى للانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة ثمّ بالمجلس الوطني الدستوري أثناء صياغة الدستور الجديد أو دستور الجمهورية الثانية الذي ختم في 27 جانفي 2014.

وفي 12 جويلية 2011 قدم مشروعا أوّليّا للدستور، نصّ على مبادئ كبرى، مثل: إقرار حريّة الضمير وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة التامة في الحقوق… الخ. 

وفي 23 أكتوبر 2011 من نفس السنة ترشّح للانتخابات التشريعية عن قائمة “الكفاءة” بدائرة بن عروس وتحصّل على 4391 صوتا.

في جويلية 2016 ساند مبادرة وثيقة قرطاج التي اقترحها الباجي قائد السبسي بهدف تكوين حكومة وحدة وطنيّة.

وفي غرّة ماي 2022 تمّ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيّد بترأس لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس بعد إيقاف العمل بدستور 27 جانفي 2014 وحلّ مجلس نواب الشعب في 25 جويلية 2021 نتيجة كثرة الخلافات بين رئيس الحكومة ورئئيس الجمهورية والأجواء المتوترة داخل المجلس. وقد عيّ معه الأستاذ أمين محفوظ لصياغة الدستور وقاما باتصالات مكثفة بكفاءات وخبرات تونسية عالية مقيمة بتونس وبالخارج في جميع الاختصاصات، من اقتصاد ومالية وفلاحة وصناعة وتجارة وثقافة وأمن وجيش… للاستماع لمقترحاتها. وفي 20 جوان 2022 سلّم مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد لكن لم يتمّ اعتمادها في دستور 25 جويلية 2022 وهو ما أثّر عليه صحّيا ونفسيا. 

عشرات المؤلفات والمقالات العلمية بتونس وبالخارج

طيلة مسيرته الأكاديمية صدر للأستاذ الصادق بلعيد أكثر من 12 مؤلفا فرديا أو جماعيا (بالاشتراك مع) في القانون الدستوري وتاريخ التشريع في الإسلام وقانون الجماعات والعولمة والقانون الإداري…، باللغات الفرنسة والعربية والانجليزية، بكل من باريس وتونس ولندن من أهمها:

– Sadok Belaïd Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Bibliothèque de philosophie du droit », 1974, 360 p.

– Sadok Belaïd, L’organisation et les institutions d’une communauté économique maghrébine, La Soukra, Institut arabe des chefs d’entreprises, 1987, 49 p.

– (avec  Francis Delpérée et François Luchaire), La loi aujourd’hui, Tunis, Faculté de droit de Tunis, 1989, 346 p.

– Sadok Belaïd (Dir.), L’œuvre jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1990, 562 p. 

– Sadok Belaïd et I. William Zartman, Les expériences d’intégration régionale dans les pays du tiers-monde, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1993, 376 p.

– Sadok Belaïd, Islam et droit : une nouvelle lecture des « versets prescriptifs » du Coran, Tunis, Centre de publication universitaire, 2000, 544 p. 

– Sadok Belaïd et  Yadh Ben Achour et Slim Laghmani, Droit communautaire et mondialisation, Tunis, Centre de publication universitaire, 2003, 306 p.

– Sadok Belaïd & Abdelfattah Amor & Habib Ayadi, En hommage à Dali Jazi, Tunis, Centre de publication universitaire, 2010, 190 p. 

– Sadok Belaïd (en) Adeed I. Dawisha et I. William Zartman, Beyond Coercion : Durability of the Arab State, Londres, Routledge, 2016, 322 p. 

– Sadok Belaïd, Les constitutions en Tunisie depuis la constitution de Carthage au Vème siècle av. JC. Jusqu’à la constitution de 2022, (manuscrit).

– الصادق بلعيد،  القرآن و التشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام، مركز النشر الجامعي تونس، 1999،  346 صفحة.

كما له عشرات المقالات العلمية الصادرة بمجلات أكاديمية محكّمة بأرق الجامعات ومراكز البحث في فرنسا وانجلترا و تونس ودول الخليج. وكان محور عديد المقالات الصحفية، لا سيما بعد 2011 من أهمها:

•  « Débat électoral : les premières élections démocratiques en Tunisie », sur spma-sciencespo.com, 6 octobre 2011.
• « Anciens doyens », sur fdspt.rnu.tn.
• « Édito », sur Université libre de Tunis.
• « Nominations », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 19,‎ 5 mars 2002, p. 535.
• « Tunisie – Liste des membres de Beit al-Hikma », sur espacemanager.com, 27 septembre 2012 (consulté le 10 août 2016).
• (en) « Sadok Belaid », sur tunisia-live.net, 16 octobre 2011.
•  « Tunisie. L’idée de referendum vivement critiquée par la Haute instance », sur Kapitalis, 9 septembre 2011 (consulté le 11 août 2016).
•  « Sadok Belaid : « Je me porte candidat à la Constituante », sur tunistribune.org, 4 septembre 2011.
• « Nouvelle Constitution : l’avant-projet du doyen Sadok Belaid », sur Leaders, 16 juillet 2011.
• (ar) « Les infractions constitutionnelles dans le choix de Chahed », sur babnet.net, 7 août 2016.
• (ar) « Tunisie : une querelle constitutionnelle éclate à propos du choix de Chahed pour former le prochain gouvernement », sur aawsat.com,‎ 9 août 2016.
•  « Politique : Sadok Belaid critique BCE et qualifie son fils de « bahloul », sur directinfo.webmanagercenter.com, 9 août 2016.
•  « Tout sur l’Instance Sadok Belaid pour “Une nouvelle République” : rapport final le 20 juin prochain », sur Leaders, 20 mai 2022.
•  « Sadok Belaid désigné président coordinateur de la commission consultative », sur businessnews.com.tn, 20 mai 2022 (consulté le 20 mai 2022).
•  « Tunisie : pas de référence à l’islam dans le projet de Constitution », Le Point,‎ 6 juin 2022.
•  « Sadok Belaïd désavoue le projet de Constitution publié au JORT », sur Mosaïque FM, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
•  « Dans une lettre, Sadok Belaïd dénonce le projet de constitution de Saïed ! », sur businessnews.com.tn, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
• «  La version originale du projet de Constitution », sur webdo.tn, 3 juillet 2022.
• Avec Frédéric Bobin, « Tunisie : “Le projet présidentiel de nouvelle Constitution est dangereux” », Le Monde,‎ 3 juillet 2022.
• « Décrets et arrêtés », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 58,‎ 18-22 septembre 1981, p. 2156.
• « Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge », Revue internationale de droit comparé, vol. 27, n^o 4,‎ 1975, p. 955-958. 

والأستاذ الصادق بلعيد متحصّل على عديد الأوسمة من أهمّها: الصنف الأول من وسام الجمهورية من الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1981. وهو متزوّج وأب لثلاث بنات.

رحم الله فقيد الجامعة التونسية وتونس، ورزق أهله وذويه وطلبته وزملائه من أساتذة ورجالات القانون جميل الصبر والسلوان.

وكما يقول الشاعر العربي أبو بكر بن دريد: «وَإِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيثٌ بَعْدَهُ، فَكُنْ حَدِيثاً حَسَناً لِمَنْ وَعَى».

ظهرت المقالة رحيل العميد وأستاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد أولاً على أنباء تونس.

أستاذ فخري في جامعة تونس، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية بتونس من عام 1971 إلى عام 1977، ثم أصبح مديرًا للجامعة الحرة بتونس.

وهو عضو في المجلس التونسي للبحوث العلمية والتكنولوجية، والجمعية التونسية للقانون الدستوري، والأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، كما أنه عضو في الأكاديمية التونسية للعلوم والآداب والفنون.

مستشار قانوني سابق لجامعة الدول العربية وعضو سابق في المحكمة القانونية لاتحاد المغرب العربي، وهو أستاذ زائر في عدة جامعات أجنبية، منها جونز هوبكنز وبرينستون في الولايات المتحدة، وإسكس في المملكة المتحدة، وإيكس مارسيليا 3، وتولوز، ونيس، وبربينيان في فرنسا، بالإضافة إلى جامعة روما “لا سابينزا” في إيطاليا، وجامعات في الكويت والمغرب والجزائر ورومانيا.

في المجال السياسي، كان الصادق بلعيد عضواً في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي. وفي عام 2011، أطلق قائمته المستقلة في دائرة بن عروس الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011.

في سبتمبر من العام نفسه، قدّم نسخة منقحة من مسودة الدستور الجديد.

اشتهر بعلاقاته الوثيقة بالرئيس الباجي قائد السبسي، وفي الوقت نفسه كان معارضًا شرسًا لحزب النهضة الإسلامي، وكان الرئيس يستشيره باستمرار، وقد أشاد به بشكل خاص لمشروعه الخاص بالمصالحة الاقتصادية. كما شارك في توقيع اتفاقية قرطاج التي أنهت ولاية حكومة الصيد. إلا أن بلعيد اعتبر اختيار يوسف الشاهد خلفًا له مخالفًا للدستور، وأعرب عن استغرابه من إهمال جميع الأطراف المعنية، نظرًا لخطورة المخالفة. بل إن بلعيد قطع علاقته بالرئيس، وانتقده علنًا، ووصف ابنه حافظ بـ”بهلول” (أحمق).

في 20 ماي 2022، عيّنه الرئيس قيس سعيد رئيسًا منسقًا للجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة. وفي مطلع جوان، أشار إلى أنه سيقدم المسودة الأولية إلى رئيس الدولة في 15 جوان، وأنها لا تتضمن أي إشارة إلى الإسلام، على عكس دستوري 1959 و2014. وفي 3 جويلية، أعلن بلعيد أن النص الذي كُشف عنه في 30 جوان وعُرض للاستفتاء لم يكن هو النص الذي صاغته اللجنة وقدّمته، مضيفًا أنه ينطوي على “مخاطر وعيوب جسيمة”. ولذلك، اعتبر المسودة الرئاسية للدستور الجديد، الصادرة عام 2022، خطيرة.

كانت هذه معركته السياسية الأخيرة وفشله الأخير، فبعد هذه المغامرة السياسية الأخيرة، التي انقاد فيها مجددًا لمن يمسكون بزمام السلطة، أصبح خطابه نادرًا، معبرًا بانسحابه عن خيبة أمل هائلة.

ظهرت المقالة وفاة الصادق بلعيد، أو نهاية الأوهام أولاً على أنباء تونس.

محسن مرزوق *

حسنا. أرجو أن لا يفهمني أحد بالمقلوب. ولا يبرر ما سأقوله هنا الاستبداد والظلم مطلقا ولا يعطيه حجة بل يعطيه بعضا من تفسير سبب حدوثه.

ما يحصل في تونس من فوضى حكم واستبداد وظلم مرفوض طولا وعرضا طبعا… طبعا. وفي نفس الوقت، رأيي أن حكم الرئيس قيس سعيّد الحالي هو جملة وخلاصة وتلخيص آثامنا وخطايانا… خلال الفترة من 2011 إلى 2019 وحتى بعدها…

الشعبوية مارستها النخب في تلك الفترة وتفننت فيها ودعايات المؤامرات واتهام الخصوم وقع اختراعها هناك ونموذج الحجاج وروبسبيار رأيناها وقتها وتحطيم التجربة الديمقراطية من داخلها بالفوضى وبتغليب مصالح الأحزاب على مصالح البلاد وقع التفنّن فيها وقتها… وكل منّا له نصيب منها يجب أن يعترف به ليتقدم إلى الأمام…

وهناك ظواهر جديدة من نوع وجوه جديدة تريد أن تهيمن على الساحة السياسية بحجة ساذجة هي لا يبنى جديد بقديم فيجب أن يختفي الجميع ليبقوا هم في حين أن المطلوب هو الجدارة بالإنجاز والكفاءة لا بالجدة أو القدم…وكل واحد يعمل فيديو باهي وإلا يكتب سطرين يولي زعيم ويحب يختفي الي قبله… وهو نفس المنطق الذي جاء بسعيد أي البحث من خارج الصندوق ليجد أصحاب هذا المنطق أنفسهم خارج الصندوق ولكن في السجن…

يجب أن نعترف بهذا كل من موقعه لنتقدم.

كل المظلومين الحاليين وهم مظلومون فعلا… من في السجن وخارجه ونحن كلنا… لن يضيرنا شيء في الاعتراف أن ما يحصل لنا وللبلاد هو أيضا نتيجة لأخطائنا.

ومن المضحك السخيف أن يتبارز هذا وذاك في اتهام الآخرين بالمسؤولية فيما وصلنا إليه بينما الجميع لهم جانب منها…

لنا كلنا جانب من المسؤولية في مرحلة لم نكن جميعا فيها مستعدين كما يجب… كلنا… وطبعا نفسي في النقد الذاتي قبل غيري

شخصيا طالما لم أسمع هذا من فاعل سياسي سابق أو حالي لن أعتبره جادّا ولا عنصر تقدم في المستقبل…

والقول انه لا يصح النقد الذاتي وقت الاستبداد هو قول خطأ بل هو أحد طرق الخروج منه…

فحكم الرئيس سعيد هو التضخيم المثالي لكلّ أمراضنا وتحويلها إلى نظرية حكم.

وطالما لم يطرد كل واحد فينا “السعدون” الكامن داخله لن نستطيع القطع مع منهج ومنطق حكم الرئيس سعيد في المستقبل بل سيتم إعادة إنتاجه كله أو بعضه…

وهذا بكل أسف لسنا نراه بل نرى عكسه.

ولهذا يصح القول أن أزمة السياسة في تونس هي استبداد الحكم من جهة وتعفن المجتمع السياسي بعجزه عن رؤية أخطائه من جهة أخرى…

قال تعالى: إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة كل منّا له نصيب من تحطيم التجربة الديمقراطية في تونس أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

رغم ذلك أصرّ السيد  نورالدين الطبوبي على نفس الخطاب المتكلس الذي يحاول بواسطته تلافى أزمة وصلت حدّ المطالبة العلنية بتنحيته و تقديمه للمحاكمة و المحاسبة بتهمة الفساد و هو أمر لم يصل إليه الاتحاد حتى في عزّ أزمة الخبز الشهيرة سنة 1984.

هذا الإصرار يؤكد للمتابعين أن الرجل قد فقد السيطرة تماما على قواعده و بات حبيس مكاتب الاتحاد الذي يعرف حركية مرتبكة و تحركات مشبوهة ربما هي من كانت سببا مباشرا من اعتداء البعض على مقر الاتحاد في تصرف همجي هجين يراد منه توجيه ضربة مباشرة إلى قيادته.

مؤشرات صريحة كانت تنبأ بقرب اشتعال الأزمة

على عكس ما كان متوقعا لم تأت الثورة إلا بالويل و الثبور وعظائم الأمور للاتحاد العام التونسي للشغل لأن حركة النهضة بالذات التي تولت السيطرة على مقاليد البلاد و الحكم لم تكن تنظر لهذا الهيكل غير المتجانس الذي يشكو من شبهات فساد و سوء إدارة و ضيق مساحة المناورة إلا نظرة دونية متوقعة و لعل ما حصل أمام مقر الاتحاد من تعمد بعض المنتسبين للحركة يوم 4 ديسمبر 2012 رمي الفضلات فى ساحة محمد علي و الاعتداء بالعنف على كل من كان متواجدا ساعتها بالمقر دليل على سوء العلاقة و وجود نار تحت الرماد.

كذلك لم يأت نجاح الرئيس الباجي قائد السبسي فى الوصول إلى سدة الحكم بما كان ينتظره الشعب من محاسبة قيادة الاتحاد و فتح ملفات الفساد و سوء التصرف الأمر الذي تواصل مع الرئيس قيس سعيد في فترتي رئاسته الأولى و الثانية و الحال أن هناك مؤشرات صريحة كانت تنبأ بقرب اشتعال الأزمة داخل أروقة الاتحاد و ضعف مكانة الأمين العام و بعض رفاقه الذين فعلوا كل شيء ليصبح الاتحاد العام التونسي للشغل مجرد بوق مسدود لا يؤدى دوره في معالجة مشاكل الشغالين في زمن  ثورة عمياء ضاعفت معدل البطالة إلى أضعاف الأضعاف.

منذ مدة طويلة كانت هناك أزمة مشتعلة داخل الاتحاد و هناك أحاديث متواترة  و خطيرة عن صراعات و اختلاف في وجهات النظر بين قيادات الاتحاد بل أنه و للمرة الأولى يصبح وجود الأمين العام نورالدين الطبوبي محل نزاع و جدل و مطالبة بتنحيته و لكن الرجل برفضه التنحي رغم عديد المساعي في هذا الاتجاه  يثبت أن وراء الأكمة ما وراءها و أن هناك فئة معينة ترفض مغادرته حتى لا تنكشف عدة أمور و فضائح وصفها البعض بالمشينة و المرعبة تهم بعض القيادات التي تعيش حالة من الترف المبالغ فيه دون محاسبة.   

لقد سعى البعض داخل الاتحاد إلى لملمة المسائل و تغطية المستور آخرها محاولة الأمين العام السابق حسين العباسي لكن تشبث السيد نورالدين الطبوبي بمواقفه المرتبكة قد أججت نار الخلاف و جعلت الشغالين يتساءلون باستغراب شديد لماذا لا ينسحب الرجل و يقبل المحاسبة و لماذا يتشبث بالكرسي و هو في صراع مع الرئيس قيس سعيد الذي يرى في وجوده مشكلة كبرى يجب التخلص منها في نطاق حربه المزعومة على الفساد.

الحد الأدنى للعمل المشترك لم يعد متوفرا

من الظاهر أن هناك محاولات مستترة  تسعى إلى إضعاف موقف الأمين العام  وصولا إلى التخلص منه بعزله تدريجيا عن محيطه و جعله مجرد شاهد على انهيار صورته و هناك إقرار باستحالة العمل الجماعي داخل المكتب التنفيذي بل أن هناك من يتحدث بأن شرط الحد الأدنى للعمل المشترك داخل المنظمة الشغلية لم يعد متوفرا بل هناك تسريبات تتحدث عن حالات خصام و توتر لا تخلو منها اجتماعات و مقابلات القيادةذ.

لم يعد سرا أن التهديد الذي يواجهه الاتحاد قد تطور إلى تهديد وجودي في ظل حكم الرئيس قيس سعيد الذي يقول عنه البعض أنه لا ينظر بعين الرضا إلى هذا الجسم الذي طالما شكل شوكة في حلق كل الحكام الذين تداولوا على تونس منذ الاستقلال و ليس سرا أن تعرض الاتحاد إلى هجوم لاذع و متكرر من أحد المحللين بقناة التاسعة المدعو رياض جراد ليس اعتباطيا بل هو تعبير على غضب السلطة من استمرار الأمين العام في منصبه رافضا حلحلة المشكلة مبديا تنطعا واضحا رافضا أن يكون الحل بدل أن يكون المشكلة.

 لقد تعالت عديد الأصوات من داخل الاتحاد و خارجه دائما منادية صراحة بفتح ملف التصرف في أموال الاتحاد و محاسبة بعض القيادات النقابية التي أضرت تصرفاتها بالمناخ العام في البلاد و زاد من ارتفاع منسوب الغضب ضد الاتحاد و قد كانت تصرفات نقابة الصحة و نقابة التعليم مثار غضب الشارع الذي لم يتحرج بوصف تلك التصرفات بالبلطجة دون أن يحرك الأمين العام للاتحاد ساكنا في شبه مباركة لتلك التصرفات غير المسؤولة المنافية للعرف النقابي.

عزلة السيد نورالدين الطبوبي

اليوم باتت عزلة السيد نورالدين الطبوبي واضحة و باتت الأصوات المنادية بمحاسبته تتردد علنا و لعل الأيام القادمة ستحمل ردا شافيا على عديد الأسئلة حين تتم الإطاحة بعدة قيادات بات بذخها و استهتارها مدار حديث الشارع.

إن التشبث بالمنصب و “الأنا” الزائفة و التغطية على عديد المشاكل و رفض المحاسبة و التعالي على الشغالين هي التي دمرت المخزون الأخلاقي و النضالي للاتحاد بحيث بات كل من هبّ و دب يتجرأ على مهاجمة مقره أو رمى الأوساخ داخله بمباركة و صمت مشبوه للسلطة.

ذ كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  من له مصلحة في إسقاط الاتحاد العام التونسي للشغل ؟  أولاً على أنباء تونس.

أ.د عادل بن يوسف *

جاء الكتاب الذي شرّفني سي عبد السلام بتدقيقه ومراجعته وإثرائه بقائمة مطوّلة من المراجع المتصلة بتاريخ تونس المعاصر والزمن الراهن – كما سبق له أن شرّفني يوم 3 أوت 2022 بتقديم كتابَيْهِ السابقيْنِ بقصر بلدية المنستير بحضور السيّد الوالي وإطارات ومسؤولي ومناضلي الجهة – في طبعة أنيقة أُعدّت بالأنامل الذهبية للفنّان القدير والمصفّف المحترف للكتب والمنشورات، الصديق توفيق ساسي، ضمّت 467 صفحة من القطع المتوسط موزّعة بين: إهداء “للأجيال القادمة حتى تعمل من أجل تحقيق ما فشل في تحقيقه جيل الاستقلال من جعلِ تونس في مصاف الدول الصاعدة” ومقتطف من خطابه بعنوان: “من استشراف الزعيم الحبيب بورقيبة”، ألقاه يوم 29 جانفي 1984، جاء فيها ما يلي: «… تركت تونس بعد أن بذرتُ فيها بذور الحداثة والتقدّم والنماء وحبّ الوطن، لتزدهر جيلا بعد جيل وليتواصل نموّها وتتجاوز كلّ الصعوبات والمحن التي يمكن أن تعترضها، وأنا على يقين أنّه سيأتي اليوم الذي تسعى فيه فئة قليلة من المغامرين إلى نشر بذور الجهل والتخلّف والرجعيّة لكنّني متأكّد ومطمئنّ أنّهم لن ينجحوا ولن يحصدوا زرعهم، لأن الأرض التي أنبتت ورودا لا تنبت الأشواك من جديد…».

أمّا التقديم فكان أنيقا وبليغا، بقلم الصديق والزميل القدير للدكتور حمّادي بن جاء بالله (6 صفحات)، انتقينا لكم أهمّ ما جاء فيه: «… وللقارئ أن يلمس ما في حديث الأستاذ عبد السّلام عن حكم ”الإسلام السياسي” واللفيف المتصدي معه، من الدقّة والشمول بحيث نلمس فيه – في آن واحد – موضوعية الشاهد، ونفس الوطنيّ، هويّة راسخة وهوى عاشقا. فهو يوقفنا على ما يتهدد الوجود الوطني – حتى اليوم – من مكر لا سبيل إلى رده إلا بوقفة التونسيّين الخلّص لحماية وطنهم، منظمات مهنية، وجمعيات مدنية وأحزابا سياسية، يتقدمهم الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في مجرى إحياء جذوة الوحدة الوطنية التي حرّرتنا أمس من الاستعمار الخارجي، وهي كفيلة اليوم بتحريرنا من الاستعمار الداخلي…».

أمّا متن الكتاب فقد ورد في سبعة أبواب (بين فصلين وثلاثة فصول لكل باب)، موزعة كرنولوجيّا وفق “نظام عشريّ”، منذ مطلع استقلال تونس سنة 1956، إلى غاية سنة 2021 وهي تباعا:

– الباب الأول: «عشريّتَا التحرير من الاستعمار وبناء الدولة والتنمية الشاملة: الخمسينات والستينات من 1956 إلى 1969 ».

– الباب الثاني: «عشريّتَا النظام الليبرالي والصراع على الخلافة: السبعينات والثمانينات من 1970 إلى 1987».

– الباب الثالث: «عشريّتَا الاستبداد والفساد وتواطئ النخبة: فترة حكم ابن علب من 1987 إلى 2010».

– الباب االرابع: »عشريّة الانحراف والغنيمة والديمقراطية الغير مسؤولة من 2011 إلى 2021».

– الباب الخامس: «تونس إلى أين؟».

– الباب السادس: »رسائل مفتوحة إلى رؤساء الدولة والحكومات في العشريّات المنقضية».

– الباب السابع: «مقالات صحفيّة، مواقف وخواطر«.

كما تضمّن الكتاب في قسم «الملاحق» عديد الجداول والرسوم البيانية، تضمّنت ارقاما ومعطيات دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بتونس بين 1965 و 2020 وقائمة المراجع المتصلة بتاريخ تونس المعاصر والراهن، باللغتين العربية والفرنسية.

المُؤَلّف من بناة دولة الاستقلال

ولد الأستاذ عبد السّلام القلاّل يوم 12 مارس 1932 ببرج القلاّل بمدينة صفاقس وسط عائلة وطنية ميسورة، كثيرة العدد تتألف من تسعة أفراد (بنتان و 7 أبناء). كان والده الصادق بن الحاج محمود القلاّل مالكا عقاريا وتاجرا كبيرا. أمّا والدته فهي السيّدة آمنة دربال من أسرة صفاقسيّة عريقة.

زاول دراسته الابتدائية بمدرسة مركز كمّون والثانوية بالمدرسة الصادقية بين 1949 و 1952 لكنه اطرد منها بسبب مشاركته في مظاهرات يومي 18 و 19 مارس 1952 فاضطرّ إلى العودة إلى صفاقس للدراسة بمعهد الذكور حيث أحرز على شهادة البكالوريا في جوان 1955. وفي 31 ماي من نفس السنة تحوّل إلى مرسيليا للمشاركة في استقبال الزعيم بورقيبة بميناء “سان شارل” إثر عودته مظفّرا بالاستقلال الداخلي.

وفي أكتوبر 1955 شدّ الرحال نحو باريس حيث رسّم بكلية الحقوق ودرس الآداب العربية والاقتصاد بمعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان السائرة في طرق النموّ. كما نشط بالشعبة الدستورية بباريس والاتحاد العام لطلبة تونس فانتخب صلب مكتبه الإداري وكتب بصحيفتي “الطالب التونسي” (لسان حال الاتحاد) و “L’Action Tunisenne” (لسان حال الحزب الحرّ الدستوري التونسي).

وفي سنة 1959 عُيّن مندوبا مساعدا للحزب بصفاقس قبل حصوله على الإجازة في الحقوق بالصربون التي حصل عليها بتفوّق في جوان 1960.

وبين 1959 و 1970 اضطلع بعديد المهام على الصعيدين الجهوي والمركزي وهي تباعا: مندوب مساعد للحزب بصفاقس بين 1959 و 1963 – رئيس للنادي الرياضي الصفاقسي بين 1961 و 1964 – أمين عام مساعد للحزب الدستوري بين 1963 و 1964 – رئيس مساعد لاتحاد الصناعة والتجارة بين 1963 و 1964 – والٍ على الكاف بين 29 جويلية 1964 و09 سبتمبر 1969 – والٍ على القصرين بين 10 سبتمبر 1969 و جويلية 1970.

وبإرادته الخاصّة، طلب إعفاءه من هذه الخطّة بسبب محاكمة صديقه ووالده الروحيّ ومهندس التجربة التعاضدية في تونس، الوزير أحمد بن صالح بسبب تحميله بمفرده مسؤولية فشل التجربة التعاضدية. وبعد تلكأ طويل، قبل وزير الداخلية بعد التشاور مباشرة مع الرئيس بورقيبة، استقالته فانتقل للعمل في المحاماة بتونس العاصمة إلى غاية خروجه إلى التقاعد في السنوات القليلة الماضية، حيث تفرّغ للكتابة في الصّحافة باللغتين العربية والفرنسية ومتابعة الشأن الوطني وتهيئة برج بيت والده بصفاقس (طريق قرمدة) إلى فضاء ثقافي يحمل اسم “برج القلاّل” تديره باقتدار “جمعية أحبّاء الفنون التشكيلية” برئاسة الصدقين والزميلين: أستاذة الأجيال للغة والآداب الانجليزية، السيّدة عايدة الزحّاف ونائب رئيس جامعة صفاقس سابقا، الأستاذ فائز القرقوري، حيث وضع مكتبته الخاصّة وأرشيف العائلة (وثائق ومخطوطات وصور…)، على ذمّة تلاميذ الأقسام النهائية والطلبة في قاعة مطالعة وبحث مهيأة ومكيّفة تُقدّم بها في آخر كل أسبوع الكتب والعروض الموسيقية وتُعقد بها الملتقيات والندوات الثقافية الجهوية والوطنية.

وقبل صدور هذا الكتاب نشر الأستاذ عبد السّلام القلاّل مؤلَّفان هما:

– الحلمُ والمنعرج الخطأ: الاشتراكية الدستورية في مرحلة الستينات، دار الجنوب، تونس 2018، 500 صفحة.

– الحبيب بورقيبة زعيم أمّة ورئيس دولة، مِيمْ للنشر، تونس مارس 2021، 152 صفحة.

وهو متحصّل على الصّنف الثاني من وسام الاستقلال ووسام الجمهورية وعديد الأوسمة من دول صديقة وهي يوغسلافيا واليونان وإيطاليا.

وعلى الصعيد الاجتماعي متزوج من السيدة ليلة القلاّل وأب لابنين، هما الصادق (أستاذ جامعي في الاقتصاد) وسامي محامٍ بتونس العاصمة.

المحطّات التاريخية التي شهدتها تونس على امتداد ستّة عقود:

يقول الكاتب متحدثا عن دوافع تأليفه لهذا الكتاب: «.. إنّ ما سعيت إليه في هذا الكتاب هو أن أقوم بدراسة تقييميّة ونقديّة باختصار شديد، لمسيرة دامت أكثر من نصف قرن، كنّا نأمل في النهاية تعصير تونس وازدهارها وهذا مع الأسف لم يحصل مما أدى إلى انتفاضة الشعب التونسي على وضعه المتردي والإطاحة بنظام بن علي. لقد حرصت في هذا الكتاب أن أعبّر بكلّ صدق عما يخالج نفسي، وما يدور بخلدي، وما استقرّ عليه تفكيري من أحكام صادمة في بعض الأحيان على الطبقة السياسيّة التي حكمت تونس في العشريّات المنقضية، المتكوّنة من الأحزاب والمنظمات والبعض من المجتمع المدني ومن رجال الفكر الذين احتلّوا المشهد السياسي قبل الثورة وبعدها وعجزوا على تحقيق ما حققته نمور أسيا في الفترة نفسها…».

ومن خلال أبواب وفصول الكتاب، تناول المؤلف بأسلوب علميّ طريف وجذّاب واستنادا إلى ارقام ومعطيات ودراسات علمية وتقارير رسمية…، خصوصيّات كل عشريّة منها: ملامحها، توجهاتها، بدءا بالخيارات السياسية والإيديولوجية، مرورا بخياراتها الاقتصادية والاجتماعية، لا سيّما منوال التنمية، وصولا إلى الخيارات الثقافية …الخ. وهي كما بيّن المؤلف، عَشريّات خيارات متناقضة، تراوحت بين الانفتاح والانغلاق من جهة، وبين الآحادية والتعددية في كل المجالات، أثّرت تأثيرا مباشرا على المجتمع التونسي بكافة مكوناته وشرائحه وعلى البلاد عامة ولا تزال البعض من آثارها راسخة إلى اليوم.

مخاطر عديدة تهدّد تونس اليوم:

استعرض المؤلّف المخاطر التي تتهدد تونس اليوم وتونس المستقبل أمام انسحاب الدولة منذ سنة 2011 بحجّة “مجاراة الشارع” و احترام “إرادة الشعب”… الخ.

وانطلاقا من معاينة لواقع الشباب العاطل والباحث عن الشّغل و الذي يعدّ بمئات الآلاف، والجهات المهمّشة التي لها الأولوية في التّنمية، قدّم المؤلف بعض المقترحات العاجلة لتجاوز هاتين المعضلتين قائلا: «…فالواجب الوطني يفرض اليوم على الجميع ترك الحسابات والمزايدات والمصالح الضيّقة لرفع التحّديات وذلك لا يكون إلا بالتّضحية وشدّ الأحزمة وتحمّل الحرمان والتخّلي عن الاعتصامات العشوائية والمطلبية المجحفة والتّحلي بالصبر في كنف التّضامن بين كل الفئات. لذا المطلوب من الحكومة الجديدة، أن تصارح الشعب بحقيقة الواقع الصّعب وكلّ الحقيقة، على ما يتّربص البلاد من مخاطر عسى أن تجعل حدّا إلى عقلية النّهم والتواكل واللامبالاة وتدفع بالجميع إلى العمل الجّاد…».

ولم يكتف بالتشخيص فحسب، بل قدّم بعض المقترحات العملية بقوله: «…وتتّمثل هذه القرارات في منح الأولوية المطلقة لهؤلاء وإشعارهم أنّ الحكومة والشعب إلى جانبهم وليس بالخطاب فقط كما هو الشأن إلى حدّ الآن، بل بالفعل. أليس من باب العدل وطمأنة الفئات المسحوقة بأن تدعو الحكومة المحظوظين، أي الميسورين من أصحاب رؤوس الأموال وكلّ من لهم شغل ودخل قار، أن يساهموا، إلى جانب المجهود الذّي تبذله الدّولة بالاعتماد على القروض لتوفير الإمكانيات الضرورية لمواجهة الفقر والبطالة وايجاد الآليات لتحقيق ذلك؟».

ورأى في هذا الإجراء «إنصاف لمن ضّحوا بالدّم للإطاحة بنظام الاستبداد بأن يجدوا المساندة ممّن لم ينلهم شرف المشاركة في هذه الثورة. ومن الطبيعي أن يتحمّل من استفاد من هذه الثورة نصيبه من التّضحية، فإن لم يدفع ضريبة الدّم، فعليه أن يساهم على الأقل بضريبة المال وهذا أضعف الإيمان. فالثورة ليست فرصة لطلب الحقوق بقدر ماهي فرصة للقيام بالعديد من الواجبات إزاء الوطن وإزاء المحرومين وعلى مسؤولي المنّظمات والأحزاب التّفهم لهذه المعاني ولطبيعة المرحلة».

لكنّه في المقابل قدّم بعض الاحترازات حول الاحتجاجات والاضرابات والحراك الاجتماعي قائلا: « فالحراك الاجتماعي هو مكسب من مكاسب الثورة، ولكن يجب ألاّ يؤول إلى اعتصامات عشوائية ومطلبية مجحفة وشغب متواصل. فالزيادة في الأجور لا ترفع من مستوى عيش المواطن إذا لم تكن مشفوعة بالزّيادة في الإنتاج والإنتاجية وتعميق الشعور بالتّضامن بين الفئات الاجتماعية والمؤسسات العامة والخاصّة من شأنه أن يخفف الاحتقان والشعور بالضّيم ويوّفر الأمن الاجتماعي ويشّجع على الاستثمار وتوفير الشغل. فهل من آليات لتفعيل هذا الشعور الوطني بالتضامن وترجمته إلى مساهمات مالية تتبّرع بها الفئات الميسورة لتمويل مشاريع تشغيلّية لفائدة الفئات المسحوقة…. ».

وهو بذلك يكون قد دعا الدولة إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة أمام تواصل هذا الوضع المزري.

ودون مجاملة ورمي للورود ورغم صلته بالعديد من السياسيين وفي مقدمتهم الأستاذ المرحوم الباجي قائد السبسي، فقد وقف المؤلّف على أخطاء كل رئيس حكومة من الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011، بدءا بالباجي قائد السبسي (من رئيس حزب إلى رئيس دولة) و أخطاءه الكثيرة والفضيعة، مرورا بحكومة الحبيب الصيد، الذي لم ينقَدْ لتعليمات رئيس الدولة، فأطاحوا به وغادر الحياة السياسية من الباب الصغير…، إلى حكومة يوسف الشاهد، المنقلب على رئيس الدولة وصولا إلى الحسابات الخاطئة للباجي المتحالف مع حركة النهضة وفشله الذريع ونهايته المؤلمة وغير المتوقعة…

ولم يكتف بعرض للمقالات الصادرة له في الغرض حينئذ بالصّحف الورقية والالكترونية (باللغتين العربية والفرنسية)، بل وجّه إلى رؤساء الدولة والحكومات المتعاقبة رسائل مفتوحة في الغرض.

رسائل مفتوحة إلى رؤساء الدولة والحكومات من بداية الانتفاضة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011:

نشر الأستاذ عبد السّلام القلاّل في الباب السادس من الكتاب رسائله المفتوحة التي كان قد وجّهها بالخصوص إلى رؤساء الحكومات وهم: المهدي جمعة والحبيب الصيد ويوسف الشاهد ونجلاء بودن رمضان، وإلى رَئِيسَيْ الدولة الباجي قائد السبسي وقيس سعيّد.

وقد شدّتني شخصيّا رسالته التي وجّهها إلى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، والتي كانت في شكل كتاب يحمل عنوان: «الحلم والمنعرج الخطأ»، صدر في جولية 2018، ضمّنه مذكراته ودراسة تقييمية ونقدية لعشريتَيْ الخمسينات والستينات من القرن الماضي اللتين أعتبرَهُمَا أهمّ فترة في تاريخ تونس الحديث وذلك للردّ على ما قاله في إحدى خطبه بكل عنجهية وحقد على نظام بورقيبة ودولة الاستقلال من «أنّ تونس بقيت منذ الاستقلال خراب في خراب في خراب» !

وللتذكير كان الدكتور المرزوقي قد أعاد هذه الكلمة ثلاث مرات، فأثارت حفيظة الكاتب وشعَرَ بالتحدي فقرّر رفع هذا التحدي (رغم أنه ترك السياسة في سبتمبر 1970 ولم يكن يفكّر أن يكتب يوما من الأيام مذكراته)، لأنه أعتبر ما قدّمه من نضال وتحمّل للمسؤوليات سياسية من واجب المواطنة لا أكثر ولا أقل. لكنه اضطرّ إلى كتابتها ونشرها – بعد مرور 45 سنة على مغادرته للساحة السياسية – للرد على تُرّهات الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي وحلفائه الحاقدين على دولة الاستقلال.

ومن خلال رسائله إلى رؤساء الدولة ورؤساء الحكومات المتعاقبة، شخّص الأستاذ عبد السّلام القلاّل واقع تونس المتأزّم في جميع القطاعات والميادين وقدّم بعض المقترحات والحلول العملية لتجاوزها والتقليص من تداعياتها. لكن ما من مجيب، سواء كتابيا أو شفويا !

أمّا خاتمة الكتاب فجاءت في صيغة الحسرة و “جلد للذات” على الأخطاء الفضيعة التي ارتُكبت منذ مطلع الاستقلال من طرف عدة أطراف في شتى المجالات – عن قصد و عن غير قصد – فحالت دون تحقيق تونس لحلمها بقوله:«… كان بالإمكان لهذا الحلم أن يتحقّق مثل ما حقّقته البلدان الآسيويّة، لو تمسكنا بطريقنا الثالث للتنمية أو بما يسمّى بالاشتراكيّة الدستوريّة التي كانت تهدف إلى تشريك كلّ فئات الشعب ومختلف الجهات في مجهود التنمية بصورة متوازنة وعادلة، واعتمدنا على عزيمتنا للتطوّر ومجهودنا الذاتي بما ينطوي عليه من ثقافة العمل ومن تضحية وتقشّف من أجل الأجيال القادمة، ومواصلة الاعتماد على مشروعنا الليبيرالي المجتمعي ومخطّطاتنا المحدودة في الزمان وواضحة الأهداف لمدّة عقدين او ثلاثة عقود…».

وبذلك يبقى المؤلّف وفيّا لعائلته الدستورية ومرجعياته، وهي نفس المرجعيّات السياسية والاقتصادية – الاجتماعية لقادة وزعماء تونس في الستينات، التي درسوا مبادئها ونظرياتها على سد كبار أساتذة السربون وكبرى الجامعات الفرنسية في أقسام العلوم السياسية والاقتصاد والجغرافيا… الخ، إبّان الحرب الباردة.

وبقدرِ الألم الذي كان يشعر به كمسؤول أوّل حينئذ في ولايتين ثريتين وشاسعتين وحدوديتين مع الجزائر في الستينات، الكاف (ستّ سنوات) والقصرين (سنة)، عن عدم تحقيق هذا الحلم لعدة أسباب وعوامل، فإنه يبقى اليوم متفائلا بإمكانية تحقيقه قائلا: «… وبعد نظر وبالاعتماد على أنفسنا وإمكانياتنا الذاتية والأخذ بتجربة الدول التي سبقتنا في طريق التقدم والازدهار، لكنّا حققنا لشعبنا وبلادنا القفزة المرجوة نحو الأفضل وكنّا اليوم في مصاف الدول الصاعدة (Pays Emergents). على كل، كان هذا حلمنا الذي لم يتحقّق بعد مع الأسف وأملنا كبير في أنّ الأجيال المقبلة سوف تكون قادرة على تحقيقه وتنتصر في الأخير تونس وترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة وهي قادرة على ذلك بفضل عبقرية كفاءاتها…».

يقيننا أنّ القراء العاديّين والمختصّين من طلبة باحثين وأساتذة مدرّسين…، سيجدون بالتأكيد في إصدار الأستاذ عبد السّلام القلاّل ضالتهم، فهو في نظري كتاب لا يمكن الاستغناء عنه لفهم أبرز المحطات التاريخية التي مرّت بها تونس، منذ مطلع الاستقلال إلى غاية سنة 2021 مرورا بانتفاضة الحرية والكرامة (بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011)، والتي كان من أهمّ شعاراتها ومطالب المشاركين فيها: العيش الكريم: «شغل، حرّية..، كرامة وطنية» والتنمية المستدامة في جميع القطاعات وبكامل جهات البلاد: «الشّعب يحبّ يعيش..، لا للحُڨرة والتهميش…» !

وعموما مزيّة هذا الكتاب أنه كما جاء في خاتمة تقديمه بقلم الدكتور حمادي بن جاء بالله: »وفي تقديرنا، إنّ أهم ما في كتاب الأستاذ عبد السّلام القلاّل إنما هو درس في الوطنية الواعية بواجبها المتبصرة بواقعها، والعاملة في جد لا يلين على الارتقاء بتونس إلى الموقع المشرف بين أمم الدنيا تحت شمس الله. وهل درس أنبل من هذا وأجدي؟ وهل تكريم سعدت به شخصيا أبعد معنى من الذي حباني به أخي الكريم ”سي عبد السلام” عندما شرّفني بقراءة رسالته هذه إلى التونسيّين، وأمّنني على التقديم لها؟ ».

أملنا أن يُفرد الباحث المحترف والمناضل المحنّك في الحقل السياسي، الأستاذ عبد السّلام القلاّل، قرّاءه الأوفياء بكتاب رابع يتضمّن الحلول والتصوّرات العملية الممكنة حتى يتسنّى للتونسيّين بمفردهم، إخراج البلاد من أزمتها في جميع القطاعات والميادين، وكلهم ثبات وثقة في مستقبل أفضل لأبنائهم والأجيال القادمة، باختلاف انتماءاتهم السياسية ورؤاهم الأيديولوجية والفكرية.

«الحلم الأخير: تونس إلى أين؟» للأستاذ عبد السّلام القلاّل، تقديم الأستاذ حمّادي بن جاء بالله- تونس 2025.

* أستاذ بجامعة سوسة.

ظهرت المقالة تونس من دولة الاستقلال إلى المنعرجات الخاطئة أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

ما حدث في شهري ديسمبر 2010 و جانفى 2011 لم يكن بالتأكيد ثورة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى و من أهداف و من نتائج و كل ما حدث هو عملية تدافع اجتماعي تكاد تحدث يوميا في عدة دول من العالم الثالث و هذا التدافع لا يحمل أية جينات من جينات الثورات العالمية التي كانت بداية لكل التحولات الإيجابية التي عاشتها الشعوب الثائرة و جعلتها تجنح إلى إرساء مقومات الديمقراطية الحقيقية بما يعنى من انتقال سلمى و سلس للسلطة و ترسيخ مقومات مؤسسة القضاء و ترسيخ قيم حرية التعبير.

لم تكن ثورة بدليل ما حدث من نهب و سرقة و استيلاء مفضوح و مقصود على الأموال و المجوهرات التابعة  للقباضات المالية و المؤسسات البنكية و بيوت الأثرياء. و لعل أقرب توصيف لما حدث هو تدافع بقصد النهب والسرقة سيقت فيه شعارات ربما أراد البعض التسويق لها على اعتبارها مطالب من مطالب “الثوار” و لكن الثابت أن من نهبوا البلاد هم مجموعة من المجرمين سولت لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال الغير بحجة فاسدة تقول أن تلك الأموال هي أموال المجموعة الوطنية تم استردادها من باب  ارجعا المال لأصحابه .

ترويج خطاب الكراهية

لم تكن هناك ثورة شعبية اجتماعية و لذلك ركبها كل السفهاء و المنافقين و الخونة و تبين أن من صعدوا للحكم اثر انتخابات مشبوهة سنة 2011 تم التسويق لها إعلاميا على أنها انتخابات طاهرة  شريفة عفيفة مع أن المال السياسي قد لعب دوره و من أشرف على تنظيمها و متابعتها و إعلان نتائجها الملتبسة قد طالته ألسنة الاتهامات هم مجموعة من المرتزقة الذين طالما فقدوا العفة و الوطنية في مراحل كثيرة سابقة لتلك الانتخابات جعلتهم محل متابعات قضائية  و لاجئين مأجورين لدى دول طالما تآمرت على تونس مثل بريطانيا و فرنسا.

لقد صعدت حركة النهضة للحكم مع ربيبها محمد المرزوقي و بدل أن تسعى لتقديم خطاب توحيد  فقد هرعت إلى بث خطاب التقسيم بأن كفرت كل صوت يعارض توجهها التكفيري المتآمر و بالذات كل الأصوات التي كانت تدرك أن صعودها للحكم هو أكبر كارثة بعد الاستعمار الفرنسي و أن تاريخها الدموي سيضر بالمصالح العليا للوطن و يجعله لقمة سائغة في يد المحمية الصهيونية القطرية و أمثالها.

لقد كان اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي من أقوى الأدلة الدامغة على ما يمكن أن يؤدى إليه خطاب الحركة المقسم للتونسيين في المساجد و التجمعات من نتائج دموية و ضرب للوحدة الوطنية التى أرساها الرئيس الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة.

لقد شارك محمد المرزوقي بصفته منصّبا من حركة النهضة كرئيس في ترويج خطاب الكراهية الذي تعتمد عليه الحركة للحكم  و لم يتورع في عدة تصريحات و تدخلات إعلامية و بالذات على قناة الجزيرة سيئة الذكر من وصف التونسيين باللصوص و الحرامية و المنافقين و الذين يستحقون ما وصفه بالفترة النوفمبرية في إشارة خبيثة إلى حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن على. 

بث الإشاعات و الأراجيف لتشويه رموز البلاد

لم يسع ذلك الرئيس المؤقت الذي وجد نفسه داخل قصر قرطاج إلى احترام تاريخ الرئيس الحبيب بورقيبة و تضحياته باعتباره داعية من دعاة الوحدة الوطنية بل دفعه مزاجه المتقلب و عقله الممسوح إلى “تأليف” كتاب سماه “الكتاب الأسود” اعتمادا على تزوير كامل لمضمون الأرشيف الرئاسي مستعينا بمدير ديوانه عدنان منصر و تابعه عماد الدايمى و بمباركة مفضوحة من ذلك طارق الكحلاوي. لقد سقط محمد المرزوقي فى الحضيض حين سعى تشويه صورة رموز كبيرة و بث إشاعات و أراجيف حول  ماضيها معتبرا أن الأرشيف الرئاسي هو آيات من الذكر الحكيم لا يمكن أن يتضمن باطلا أو كذبا أو دسائس و لقد كان قراره بنشر مثل هذا العقوق الرئاسي الأخلاقي دليلا من بين أدلة قوية كثيرة على أن الدعوات الملحة التي طالبت بفحصه للتثبت من صحة مداركه العقلية و قدرته على قيادة البلاد لم تأت من فراغ.

لقد جاء المرحوم الباجى قائد السبسي للحكم  نتيجة ما آلت إليه أوضاع البلاد من سقوط على كل المستويات نتيجة الحكم الفاشل لحركة النهضة و اهتمامها المفرط و المتآمر بتقسيم التونسيين بين طيبين و أشرار و لقد كان مؤملا أن يستغل الرجل حنكته و ماضيه السياسي لمحاسبة حركة النهضة على كل ما اقترفته من جرائم مختلفة غير أنه انقلب على إرادة الأغلبية و بات غلاما طيّعا في يد أعداء الحرية و ناشري ثقافة الإرهاب و جهاد النكاح بل سمح لمرشد حركة النهضة في مؤتمره العاشر أن يتفوّه بتلك العبارة المشينة واصفا تونس بكونها تطير بجناحين في إشارة لحركة النهضة و حزب نداء تونس.

مزيد الايغال في خطاب التقسيم

لقد سمح الرئيس المرحوم بمزيد توغل خطاب التقسيم و التكفير و بعلانية قيام حركة النهضة بتوطيد علاقتها الآثمة بالنظام التركي المتآمر  الأمر الذي زاد من إستقواء الحركة و دفعها إلى ” عزل ” حليفها المريض باستقطاب طمع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد و حلمه ليصبح رئيسا و هو ما سمح بالنتيجة للحركة من إعلان نفسها صراحة اللاعب السياسي الوحيد و الجهة الوحيدة القادرة على تنصيب و عزل الرؤساء  و بطبيعة الحال بلغ خطاب التقسيم فى تلك الفترة  الملتبسة منسوبا  خطيرا غير مسبوق .

لم يكن هناك من كان يتوقع صعود الرئيس قيس سعيد للحكم  كما لم يكن هناك من يتوقع أن يتحول الرجل بين عشية و ضحاها إلى ممارس  لخطوات غير منتظرة من بينها على سبيل المثال إلغاء دستور 2014 الذي أقسم اليمين على احترامه و قد كان الأمر مقبولا بعض الشيء لو لم تتحول لغة خطاب الرئيس من هدوء و تسامح إلى لغة تقسيم و تهديد بسلب الحرية لكل من يتطاول قيد أنملة على ذلك الوليد سيء السمعة الذي رفضته الأغلبية و المدعو بالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 و الذي تحول من نص قانوني إلى سيف بتّار ضد كل حاملي القلم و رواد حرية التعبير و معارضي لتمشى الرئاسي بمختلف توجهاتهم.

لقد تحولت الساحة السياسية بالنسبة للرئيس إلى ساحة لا يؤمها إلا اللصوص و العملاء و الفاسدون و المرتشون كما تحولت الإدارة و القضاء و الإعلام إلى مؤسسات معادية لما يسمى بمسار 25 جويلية و لم يبق للرئيس إلا أن يعلن هذه المرة و بمنتهى الوضوح و الصراحة أن من ليس معه فهو ضده و بهذا المنطق فقد يكون مكانه هو السجن كما يروج له أتباع الرئيس على منصات التواصل الاجتماعي صباحا مساءا و يوم الأحد و كأنهم الوحيدون على حق و بقية التونسيين على ضلالة و يستحقون السجن.  

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هؤلاء الذين قسّموا الشعب التونسي أولاً على أنباء تونس.

بسم الله الرحمن الرحيم

أخواتي وإخوتي، أبناء تونس الأحرار،

شعب تونس الكريم في كلّ مكان،

عرفت بلادنا في السّنوات الماضية تقلّبات عديدة، شهدنا خلالها لحظات فخر جعلتنا نرفع رؤوسنا بين الأمم، وعرفنا انتكاسات وأزمات بعثت الشّكّ في نفوس الكثيرين.

كلّ ما عشناه سويّاً من تجارب وخيبات أمل، لم يغيّر شيئاً في إيماننا بقدرة شعبنا على تطويع الصّعاب وتجاوز المحن، حتى يفتح لنفسه طريقاً جديداً نحو النهوض والرّقيّ. قوامه في ذلك وحدته وتماسكه، ووفاء أبنائه في تشبّثهم بوطنهم وإصرارهم على ألّا يتركوه لقمة سائغة في يد الطّامعين أو العابثين.

ولا شكّ في أنّنا نعيش اليوم واحدة من أكثر الفترات حساسيّة في تاريخ تونس الحديث، بما نراه من انحرافات وصدامات عبر الاستثمار في التّقسيم والتّأليب وتعالي خطاب الكراهية ومنسوب العنف، تضاف إليها أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة دون أن تلوح في الأفق أيّة بوادر انفراج، ممّا يجعلنا نستلهم من صرخَة زعيم شباب تونس علي البلهوان لنقول معه: “كفى عبثاً، إنّ البلاد مريضة وليس بشرب الماء تنطفئ الحمّى”.

لقد انعدم الأمن واستفحل الفساد واستتبّ الفقر، وتجرّع شعبنا الرّداءة بكلّ أشكالها على امتداد السّنين، وبدل أن يأتي الإصلاح المنشود، تفاقمت الأوضاع وضاقت الآفاق، وتدهورت سمعة تونس وتاهت ديبلوماسيتها، حتى يئس خيرة شبابنا وانقطع رجاؤهم من وطنهم فتركوه إمّا مهاجرين في أصقاع الأرض أو ملقين بأنفسهم في مجاهل البحر.

أخاطبكم اليوم ولست أمثّل شخصي المتواضع فحسب، بل نيابة عن مجموعة من الواعين بخطورة اللحظة، الواثقين في قدرتنا على تجاوزها والحالمين باستعادة الأمل وبناء المستقبل.

أُحدّثكم نيابة عن نساء تونس ورجالاها وخاصة شبابها من الباحثين عن استعادة قيم العمل والمساواة والنظام والسّاعين للتخفيف عن آلام الفقراء والمهمّشين.

كفى عبثاً فإنّ البلاد مريضة ولم تعد تحتمل، وليس بنسج المؤامرات والمعارك الوهمية أو بالحدّ من الحريات أو بزجّ أصحاب الفكر والرّأي في السّجون سيزول السُّقم.

بلادنا تحتاج إلى نفس جديد، تحتاج إلى من يرأب ما حُفر من شروخ وأحقاد ليعيد توحيدها من جديد، لتستجمع كلّ مواردنا الشّاردة وكفاءاتنا المهملة أو المُهجّرة وليحتكم إلى الحكمة والمنطق والإخلاص والصّدق في إدارة الشّأن العامّ. نحن في حاجة إلى مرحلة من العمل والبناء، بجدّية وبثقة، ويكفينا ما عشناه من رداءة وتحيّل سياسي.

أيّها التونسيون والتونسيات،

أضع بين أيديكم الخطوط العريضة من مشروع او بالأحرى من الخطة الاستراتيجية “قرطاج 2050” والتي تُجسد رؤية، وأتعهّد لكم إن حظيت بثقتكم:

أولاً، بتطبيق منصف للقانون يراعي الاصلاح واسترجاع الحقوق دون تشفي، قانون يُطبّق على الجميع ويحاسب كلّ من قام بأخطاء ضمن عدالة فوق كلّ الشبهات، من دون تلفيق او انتقاء أو تشفّ، بقضاء يتمّ إصلاحه لتحقيق استقلاليته بحقّ وتمكينه من الأدوات التي تجعله يتّعظ من أخطاء الماضي ويُقوّم نفسه إذا حاد عن الطريق السويّ.

ثانياً، بالقيام في ذات الحين بمصالحة اقتصادية وسياسيّة تْنهي جوّ الأحقاد وتساهم في تنقية الأجواء وتضع ضوابط لمستقبل العمل السّياسي في تونس حتى لا تعود المناصب الوطنيّة مطمعاً للمتسلّقين والانتهازيين والمغامرين وعديمي الكفاءة. سنعمل جديا على إصلاح المنظومة السّياسيّة بكل مكوناتها حتى يجد شباب تونس، مجالاً لممارسة الحكم واستلام المشعل وقيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

ثالثاً، بالاستثمار في اقتصاد المعرفة لما يُمثّله من قوة تنافسيّة من خلال منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة في الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، وتخفيف الضّغط على الموارد الطبيعيّة.

رابعاً، ببناء منظومة تعليمية قوية تستثمر في الانسان وتُركّز على مهارات التفكير النقديّ والإبداع وتُشجّع على التعلّم والتكوين المهني والتكوين المستمر.

خامساً، بتطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع شبكات الإنترنت ورقمنة الإدارة وتوفير خدمات التكنولوجيا المعلوماتية بشكل واسع للجميع.

سادساً، بإعانة الطبقات الضعيفة وتحسين قدرتها الشرائية من خلال تنظيم الأسعار ودعم دخل المواطن وبرامج دعم الإسكان وإعانات التعليم والصّحة وتحسين فرص العمل.

من المهم أن نذكر أن إعانة الطبقات الضعيفة وتحسين قدرتها الشرائية لا يجب أن تكون حلولًا مؤقتة، بل يجب أن تكون أيضا سياسات طويلة الأمد تستهدف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتضمن كرامة المعيشة لجميع المواطنين.

سابعاً، بالمحافظة على منتجي الثروة من رجال أعمال ومستثمرين ويكون ذلك من خلال خلق بيئة آمنة ومحفزة تُشجّعهم على الاستثمار والإبداع من خلال اعتماد تشريعات واضحة ومُيسّرة تُسهّل إجراءات الاستثمار وتضمن حقوق المستثمرين وتُحارب الفساد وتُضمن الشفافية في التعامل. ويكون ذلك أيضا من خلال دعم المشاريع الناشئة وتحسين البنية التحتية وتوفير خدمات النقل والطاقة والاتصالات، وبسياسة نقدية مستقرة تُحافظ على استقرار سعر صرف العملة التونسية إزاء العملات الصعبة ومنع التضخم والتقليل شيئا فشيئا من الهوة حتى يعود للدينار التونسي قيمته.

ثامناً، لقد تطرق مشروعنا الي تطوير الفلاحة باعتبارها من أولوياتنا حيث تضمن المشروع أيضا حلولا لمشكلة مياه الري واتلاف الأراضي الزراعية والغابات وتأثير العوامل المناخية والبيئية على القطاع.

تاسعاً، فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام كالصحة سوف يتم تحديثه وإعادة هيكلته وتحويله الى قطاع يسدي خدمات محترمة للمواطن ومن مجال يُثقل ميزانية الدولة الى مورد ربح واستيعاب للبطالة.

عاشراً، العمل على صياغة نظام جبائي منصف ، يقلص من الضغط ويسعى الى توسيع الصحن الجبائي وإدماج شرائح واسعة تعمل في السوق الموازية ، وتوفير الأليات اللازمة لها للدخول في الدورة الاقتصادية وتكون خاضعة للاداء وهو ما يمكن البلاد من عائدات جبائية مهدورة.

ستعهد المرحلة القادمة لأصحاب الكفاءات من أبناء وبنات تونس المتميّزين، الذين سيعملون على تنفيذ برنامج أُعدّ لإنقاذ تونس من مآزقها الاقتصادية والاجتماعية المركّبة وإعادة اشعاعها بين الدول، ولهم من القدرة والمعرفة ما سيسمح بتحقيق نجاحات سريعة تعيد الأمل الى القلوب، وتعيد تعبئة كامل موارد الوطن في سبيل إعادة بناء ما تهدّم، والمضي قدماً في تلافي الزمن الضائع. وسيكون الباب مفتوحاً دائماً لاستيعاب كل كفاءة تخدم البلاد، ما دام في الأمر مصلحة تونس، حتى يعود الذكاء التونسي أهمّ ثرواتنا الوطنيّة وزينة ما نفتخر به.

أعوّل على دعمكم، وأهيب بكم أن تنظمّوا الى مسيرة عمادها الوحدة والإصلاح والبناء.

“وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ”

صدق الله العظيم

ظهرت المقالة كمال العكروت يعلن ترشحه للرئاسة و يطرح خطته الاستراتيجية “قرطاج 2050” أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي 

إلى حدّ الآن و بعد مرور ما يزيد عن أربع سنوات من بداية حكمه لم يقم الرئيس قيس سعيد بكشف أسرار أخطر الملفات التي هزّت أمن و استقرار البلاد و لم  تقدم أجهزته الأمنية و العسكرية أي جواب عن الأسئلة التي تجول داخل مخيلة المواطنين و يظهر و الله أعلم أن الرئيس لا يريدنا أن نعلم أو يخاف علينا من العلم ببعض المعطيات لأنه لا يعقل أن  تعجز كل هذه الأجهزة و رغم مرور كل هذه السنوات عن فك طلاسم ملفات مثل ملف تسفير حركة النهضة  للإرهابيين إلى سوريا و ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي وملف الجهاز العسكري السري لحركة النهضة و ملف ما يسمى بالمدارس القرآنية و ملف مقر ما يسمى بهيئة علماء المسلمين بقيادة الراحل الشيخ يوسف القرضاوي و ملف تهريب الأسلحة و تدريب الإرهابيين و تمويلهم إلى آخره من الملفات العديدة. 

أسئلة عديدة أخرى تتعلق بما حدث في جبل الشعانبي وغيره من الجبال التي كانت مقرا للجماعات الإرهابية التي نفذت عدة عمليات موجعة و أسئلة حول هوية الكوادر الأمنية التي قد تكون ساعدت الإرهابيين بالمعلومات و الحماية.

جبال متراكمة من الأسئلة الحارقة

بعد ما يزيد عن 12 سنة من تاريخ ما يسمى بالثورة لا  تزال هناك جبال متراكمة من الأسئلة الحارقة التي تبحث عن أجوبة يعلم الجميع أنها لن تأتى أبدا لأن كل من تداولوا على الحكم إلى حد الآن يخضعون للضغوط الخارجية و لهم حساباتهم السياسية و فيهم من جعل من إخفاء الحقائق وسيلة ابتزاز سياسية مثلى تجعله قادرا على ضرب هذا الحزب أو ذاك و إخراجه من اللعبة السياسة مقابل دفن أسراره القذرة إلى الأبد.

ما حدث شاركت فيه قيادات حركة النهضة و بعض الفاسدين المارقين  في الأجهزة الأمنية و القضائية و عدة أجهزة استخبارية أجنبية و ميليشيات تكفيرية ليبية و أموال خليجية قطرية بالأساس و تعاون متشابك بين الأجهزة الاستخبارية القطرية والصهيونية والتركية كما كان لبعض السفارات و الدكاكين التي مولتها المخابرات المركزية الأمريكية دورا فاعلا و مكشوفا في حدوث ما يسمى بالثورة و ما تفرع عنها من أحداث دموية لا تزال مجهولة المصدر و الأسباب.

من المؤسف حقا أن يتستر حكام ما بعد الثورة ببعض التصريحات الخائبة لتبرير عدم كشف المستور و تحمل المسؤولية و إظهار الحقيقة للشعب التونسي.

بالنسبة لحركة النهضة التي استولت على القضاء و دجنته بالترهيب و الترغيب لا جواب عندها إلا مطالبة كل من يتهمها بالإرهاب و الخيانة باللجوء إلى القضاء و بالنسبة لرئيس حركة نداء تونس الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لا جواب عنده إلا الصبر تحت ذريعة أن الأمريكان أنفسهم لم يستطيعوا كشف قاتل الرئيس الراحل جون كينيدي إلى الآن و بالنسبة للرئيس قيس سعيد لا جواب عنده إلا انتظار انتهاء حملات تطهير البلاد من الفساد. 

مشروع حاكم متفرد بالسلطة

هكذا تعامل رؤساء تونس بعد الثورة مع أكبر قضايا الجريمة التي ضربت الاستقرار و الاقتصاد و سمعة البلاد و لذلك لا تزال الملفات الحارقة مفتوحة و لا ندرى إلى الآن أين هم الأربعين ألف انتحاري الذين هددنا بهم وزير العدل السابق نورالدين البحيري ردّا على اعتصام الغضب المطالب برحيل حركة النهضة من الحكم و لا هل لا يزال هناك فى جبل الشعانبي مرتزقة إرهابيين و هل لا يزال هناك ذئاب إرهابية منفردة أو نائمة و هل لا يزال خطر الإرهاب جاثما بقوة و من يقف وراء التفجيرات و من يكبس الزرّ لتحصل التفجيرات حسب الطلب و وفقا للأوضاع السياسية.

هناك من يريد أو يسعى إلى أن يبقى الشعب في حيرة و خوف دائمين و هناك إعلام و مخابرات و حرب إشاعات و تضليل للرأي العام و هناك طبعا من فى السلطة تخدمه هذه الحالة من الخوف حتى يبقى ماسكا بمقاليد الحكم دون منازع و لعل إصرار السيد الرئيس قيس سعيد على التمديد الدوري لحالة الطوارئ رغم تصريحات وزير الداخلية المطمئنة هو دليل قاطع على أن الرجل “يتمعش” من وضعية اللاسلم و لا حرب التي يراد للمواطن أن يعيشها رغما عنه حتى يستتب الحكم لصاحب ما يسمى بمسار 25 جويلية الذي يتعرض إلى انتكاسات كثيرة و إلى معارضة قوية من عدد من فئات الشعب التي لا ترى في هذا الرئيس إلا مشروع حاكم متفرد بالسلطة لا يؤمن لا بالديمقراطية و لا بحقوق الإنسان و لا بحرية التعبير و لا بالاختلاف.

حين كان الإخوان في حركة النهضة ينادون بالتداول على السلطة كانوا كاذبين طبعا وحين كان الرئيس قيس سعيد ينادي بأن السلطة للشعب كان يراوغ هو الأخر ولا يقول كل الحقيقة طبعا و لذلك التجأ نورالدين البحيري إلى التهديد بالأربعين ألف انتحاري (على وزن أربعين حرامي) لفرض تأبيد حكم الحركة و التجأ الرئيس إلى ضرب معارضيه و تشويه سمعتهم و لم لا  تعريضهم للموت بسبب الإضرابات الوحشية عن الطعام.

السقوط في الصفحات الرمادية للتاريخ

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، بطبيعة الحال لا يمكن لمثقف مثل الرئيس قيس سعيد أن يتجاهل هذه المقولة الشهيرة لكنه و مع ذلك يسعى بكل قوته إلى التحكم الكامل في كل مفاصل الدولة مستغلا انقلابه الصريح على مقتضيات دستور كان قد أقسم – يوم تسلم مقاليد الحكم – على احترام بنوده و تطبيقها التطبيق الحرفي السليم.

نفس الشيء فعل مرشد الإخوان الشيخ راشد الغنوشي حين احتكر قيادة حركته لمدة تفوق الأربعين سنة رافضا كل دعوات التخلي وحين نكث تصريحه ليقدم نفسه لانتخابات مجلس الشعب ثم  إلى رئاسة الدولة لو لعبت الأقدار لفائدته و لم يسقط ذلك السقوط المدوي ليلة قرارات الرئيس قيس سعيد 25 جويلية 2022. 

التاريخ دروس و عبر هكذا يوجز العلامة عبد الرحمان ابن خلدون صفحات التاريخ و رغم أن كلا راشد الغنوشي و قيس سعيد قد بلغا من العمر عتيّا  فالظاهر أنهما لم يحسنا فهم هذه المقولة و استخلاص العبرة منها و لا يزالان كل بطريقته يبحثان عن التمسك بتلابيب السلطة دون أن يكترثا بكيفية حتمية السقوط في الصفحات الرمادية للتاريخ.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة قيس سعيد و راشد الغنوشي ومعركة التمسك بالسلطة أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

حين وطأت أقدام مرشد حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشى ساحة مطار تونس قرطاج عائدا من منفاه البريطاني أياما قليلة بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على و بعد أن سجد سجدتي الشكر صرح علنا بأنه سيعتزل السياسة و السياسيين و سيستقر عابدا متعبدا بمقر رأسه بالجنوب التونسي. 

ربما هناك من لا يعرف تاريخ النفاق السياسي للرجل و لذلك صدّق هذا الكلام لكن العارفين الذين خبروا تقلبات من سماه الشهيد شكري بلعيد ب”شيخ الكذابين” كانوا ينتظرون منه أن ينقلب سريعا على تصريحاته و يعود لتجميع مناصريه الذين فيهم من كفر به و قال فيه ما قال مالك في الخمر متهما إياه بالفرار جبنا و خذلانا إلى بريطانيا تاركا جموع  نشطاء الحركة الذين مارسوا كل أنواع الرذيلة السياسية و الإرهاب و بيع الضمائر يواجهون القوة الأمنية للرئيس الراحل.

فئة ضالة ماكرة  تكذب كما تتنفس و ربما أكثر

لعله من البيّن أن الرجل لم يستجمع كل المنتسبين للحركة إلا بعد أن قدم خطابا منافقا كاذبا ملتويا جبانا كعادة خطب قيادات الإخوان حين يجدون أنفسهم في مأزق حاد.

 من يتابع خطب و تصريحات و ما يكتبه و ينشره الإخوان بصورة عامة يدرك حتما أنهم منافقون بالفطرة و أن التجائهم للتقية هو شكل معبّر عن كون لسانهم لا يقترب من العفّة و حمرة الخجل تماما لأنهم فئة ضالة ماكرة  تكذب كما تتنفس و ربما أكثر و لذلك سقط وعدهم الانتخابي سنة 2011 بكونهم سيوفرون أربعمائة ألف فرصة عمل و سيفتحون البنوك الإسلامية لتيسير القروض و آخر وعودهم وعد شيخهم راشد الغنوشي بأنه سيحول سبخة السيجومى إلى منتجع سياحي و وعده ناخبيه للمجلس النيابي بكونه سيوفر لهم “الويفى” في كل مكان و بالمجان.

في سياق لغة نفاق الشيخ راشد الغنوشى أن حركته التي مارست و لم تنقطع الإرهاب و نهب المال العام و التكفير و تسفير الإرهابيين إلى سوريا و تفريخ الإرهابيين بإنشاء ما سمى بالمدارس القرآنية و اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى و استعملت جهازا عسكريا سريا لتتبع معارضيها و ترويعهم  قد قامت بإرادتها بمراجعات تتبنى ضرورة الفصل بين الدين و السياسة بعلة مسح الصورة السلبية و القاتمة للحركة في أذهان المجتمع التونسي و بداية مرحلة جديدة.

نحن نتذكر طبعا كيف ركب الشيخ راشد الغنوشي و أتباعه ما سماه البعض بالثورة و زعموا أنهم أصحابها و ملاّكها ثم قادوا أكبر عمليات إرهابية في تاريخ تونس و حين صعدوا إلى كرسي المجلس النيابي كيف هددوا معارضيهم بصلبهم من خلاف و تحولوا إلى ميليشيات دموية مرعبة باسم زائف اسمه حماية الثورة.

لقد تغلغلت الحركة تحت جلد المجتمع بنفاقها و مخاتلتها المستمرة و زعم شيخها فى مؤتمر الحركة العاشر أن تونس قد باتت تطير بجناحين في إشارة إلى تحالف اجتماع باريس المسموم بين الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى و الشيخ راشد الغنوشي لينكشف المستور بعد أشهر فقط وعلى لسان الشيخ نفسه بكونه قد تحالف مع حركة نداء تونس تحالف المضطر لينقض عليها بمجرد بروز بعض الهوان و التصدع بين قياداتها خاصة بعد نجاح الشيخ في استمالة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد باستغلال طموحه و طمعه السياسي لدقّ إسفين مميت بينه و بين ولىّ نعمته الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي.

أغلب التونسيين يصدقون كل شيء بسرعة

مشكلة أغلب التونسيين أنهم يصدقون كل شيء بسرعة و دون تمحيص لذلك تمكن الشيخ راشد الغنوشى و جماعته و طيلة سنوات عديدة من اعتماد منهج الكذب لتمرير مشاريعهم المشبوهة دون أن يحاسبهم أحد على تلك الشعارات و الخطب و التصريحات الكاذبة مثل “بالملايين على القدس رايحين” و “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود” و اسمعوا منا و لا تسمعوا عنّا” و “الإيلام هم الحل” إلى آخر تلك الشعارات السخيفة الكاذبة.

لم ينكشف كذب الشيخ راشد الغنوشى إلا بعد أن جرّب الناس زيف خطابهم بعد أن كانوا لا يقتنعون بأن هؤلاء الناس الطيبين كذابون و أن أنهارهم لن تفيض عسلا و كل من يقترب منهم سيحترق. 

لعلّ الشيخ راشد الغنوشي لم يتفطن من فرط الغرور و النرجسية أن هناك من كان ينتظره في اللحظة المناسبة لينقلب على الدستور الذي أقسم على احترام نصّه و يقوم في ساعات معدودة بإخراجه عنوة من الساحة و رميه في السجن لتكون نهايته المحتومة لأنه يمكن سرقة أي شيء إلا انتصارات الشعوب و كما حكم الشيخ راشد الغنوشى بسلاح الكذب انتحر أيضا بنفس السلاح.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة كيف أدّى خطاب التقية لانتحار راشد الغنوشى سياسيا أولاً على أنباء تونس.