و وفف ما صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2022، فقد تمّت الموافقة على اتّفاق الضمان الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 11 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون وخمسمائة ألف أورو للمساهمة في تمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي.

ظهرت المقالة الرئيس قيس سعيد يوقع بالموافقة على قرض بـ 150 مليون و500 ألف يورو لدعم الصمود الغذائي أولاً على أنباء تونس.

وحضر هذا الاجتماع كل من السيد منير الدخلي مدير عام التعاون الدولي بالوزارة والسيدة يسر المشري والسيد نادر فرحات عن ديوان الوزارة.
وتناول اللقاء بحث إمكانيات بلورة أول برنامج تعاون مشترك بين الوزارة والبنك في مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة.

ونوّه السيد الوزير في بداية اللقاء بعراقة العلاقات التاريخية بين تونس وبنك الإستثمار الأوروبي في مجال المساهمة في تطوير الخدمات العمومية وخاصة منها المتعلقة بتأهيل البنية التحتية.

وأكّد السيد نصر الدين نصيبي على أنّ الوزارة تتولى حاليا إتمام مرحلة تحديد الحاجيات الهيكلية لقطاع التكوين المهني وخاصة تبويب الأولويات لتأهيل عدد من مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني والتي تواجه صعوبات على مستوى ترهّل البنية التحتية وتجهيزات التكوين ومنها مراكز مغلقة تماما او مستغلة جزئيا مضيفا أنّ للوزارة رؤية جديدة في إعادة التوظيف والإستغلال لهذه المؤسسات التكوينية بما يتلائم مع المخططات التنموية الجهوية وخصوصيات الجهات ونسيجها الاقتصادي والقطع مع الإحداثات التي لا تتلائم ولا تلبي حاجيات الجهة من الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل الجهوي ويتم انجاز ذلك وفق مقاربة تشاركية تاريخية مع المنظمات المهنية الوطنية وقطاع الإنتاج.
وفي ما يتعلق بملف المبادرة الخاصة أكّد الوزير على ان الوزارة تعتمد تمشي دفع ريادة الأعمال وتصويب كل البرامج والمشاريع في اتجاه مختلف الفئات تدريجيا مع مأسسة مبدئي القيادة وتحمل المسؤولية وتوفير الدعم والمرافقة والإحاطة بالتعاون مع كل الشركاء الوطنيين والدوليين.
ومن جهته عبّر السيد جون ليك ريفرونو Jean-Luc REVEREAULT على انّ البنك الأوروبي للإستثمار مستعد للإنخراط في برنامج عمل الوزارة في مجال تأهيل وتطوير مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوزارة وفق برنامج عمل مشترك.

• المصدر: جهات رسمية

ظهرت المقالة بحث مجالات التعاون مع البنك الأوروبي للإستثمار أولاً على أنباء تونس.

وأضاف البنك أن القرض يهدف إلى ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب الحكومي لشراء الحبوب، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي لتونس.

يأتي القرض في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة تسببت في تأخير سداد مستحقات سفن الحبوب الدولية التي ظلت راسية لأسابيع في بعض الموانئ التونسية، وفق وكالة رويترز.

ظهرت المقالة بهدف ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب..البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يقرض تونس 150 مليون يورو أولاً على أنباء تونس.

انعقد اليوم الأربعاء 6 أفريل 2022 بإشراف وزير النّقل ربيع المجيدي اجتماع مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتباحث في سبل تعزيز التعاون والشراكة لاستكمال انجاز عدد من المشاريع التي هي في طور الإنجاز والمبرمجة من خلال إيجاد أفضل الآليات للتمويل، وفق نص البلاغ الصادر عن وزارة النقل.

و تولى المديرون العامون بالوزارة والرؤساء المديرون العامون لعدد من المؤسسات الوطنية للنقل استعراض المشاريع ذات الأولوية والمتعلّقة أساسا بالحوكمة وتطوير البنية الأساسية خاصة الحديدية والمينائية وتعزيز الأسطول وتجديده.

واعتبر الحضور قطاع النقل أحد روافد تحقيق الأهداف التنموية بتونس بما يستوجب استكمال البرامج الإصلاحية والمشاريع المتعلّقة به في أقرب الآجال، كما عبّر مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس عن استعداده لمزيد تطوير الشراكة ودعم المؤسسات الوطنية ذات الصلة بقطاع النقل في تنفيذ برامجها، مستعرضا مجالات أخرى لتوسيع أفق التعاون على غرار الاقتصاد الأخضر.

ظهرت المقالة وزارة النقل: لقاء مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية حول تعزيز التعاون و استكمال عدد من المشاريع أولاً على أنباء تونس.

استقبلت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الأربعاء 02 مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتقدمهم النائب الأول لرئيس البنك السيد Juergen RIGTERING، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.

وثمّنت رئيسة الحكومة مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مساندة تونس ودوره في مزيد توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين في قطاعات الطاقات المتجددة والصناعة والدعم المالي واللوجستي والفني لعدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما أكدت رئيسة الحكومة على أن فريقها الحكومي يشتغل وفق منهجية جديدة تقوم على ضرورة إرساء الإصلاحات العاجلة وحل كل العوائق والاشكاليات المالية والاقتصادية واللوجستية التي تعترضها معولة في ذلك على جهود أبنائها ودعم الشركاء الماليين.
من جهته وصف النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اللقاء مع رئيسة الحكومة بالمثمر، مجددا وقوف هذه المؤسسة المالية إلى جانب تونس لدعمها في إطار برنامج الانعاش الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال الذي يمثل واحدا من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية في الوقت الراهن، بما يمكن من تعزيز جاذبية تونس وقدرتها التنافسية.
واشار السيد Juergen Rigtering إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستعد لمزيد تطوير التعاون بين الجانبين في كل المجالات ذات الأولوية وخاصة تمويل برامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم انتاج الطاقات المتجددة وتركيز أسس الاقتصاد الأخضر.
كما نوّه السيد Juergen Rigtering بالتقدّم الحاصل في المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي مؤكدا دعم البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لتونس في هذه المفاوضات، مشددا على عزم البنك الأوروبي مواصلة مسار التعاون مع تونس باعتباره قد حقق نتائج إيجابية وواعدة.

ظهرت المقالة في لقاء رئيسة الحكومة لوفد عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التأكيد على وقوف المؤسسة لإعادة الإعمار أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزراء، الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة ڤونجي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة على موكب تمّ خلاله التوقيع على اتفاقيتي هبتين بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD).

وستوجه الهبة الأولى التي وقّعها السيد محمود إلياس حمزة مع المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك السيدة Heike HARMGART، بقيمة 3,6 مليون أورو أي ما يعادل 12 مليون دينار من جملة 4,4 مليون أورو سيتم رصدها، لفائدة مشروع تأهيل عدد من الآبار العميقة بالجنوب التونسي والممول من البنك المذكور بقرض قيمته 49 مليون أورو أي ما يناهز 160 مليون دينار.
أما الهبة الثانية التي وقّعها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) السيد هشام عنان والبالغ قيمتها 20 مليون أورو أي ما يناهز 66 مليون دينار التي يوفرها الإتحاد الأوروبي، فستخصص لفائدة برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز الممول بقرض من البنك قيمته 300 مليون أورو أي ما يعادل 990 مليون دينار تمّ توقيعه في شهر جويلية 2021.

وأشار السيد سمير سعيّد بالمناسبة، إلى أهمية هذا الدعم المالي المقدم لتونس بهدف التقدم في تنفيذ برامجها الإصلاحية خاصة منها المتعلق بالمؤسسات العمومية من ذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى تتعزز نجاعتها وقدراتها على مزيد التطوير، بالإضافة إلى ما سيتيحه مشروع تأهيل الآبار العميقة بالجنوب من إمكانيات لدفع النشاط الفلاحي بالجهة ومزيد تعزيزه.

وأكدت السيدة نائلة نويرة ڤونجي بالمناسبة، على أهمية الدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي، حيث يندرج في إطار المساهمة في تنفيذ برنامج شامل لإصلاح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يرتقي بأدائها إلى مستوى المعايير الدولية.

وفي كلمته، أبرز السيد محمود إلياس حمزة أهمية التمويل باعتبار آثاره الإقتصادية والإجتماعية المنتظرة بما سيوفره من إمكانيات لتحديث البنية التحتية المائية ووضع إستراتيجية مستدامة طويلة الأمد لمعالجة ندرة المياه في المناطق المعنية وخاصة منها الواحات.
من جانبها أفادت السيدة Heike HARMGART، أن الاتفاقيتين الموقعتين تجسمان حرص البنك والإتحاد الأوروبي على مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية حتى تتمكن من تحقيق انتقال إقتصادي ناجع، مؤكدة استعداد مؤسستها لمواصلة تقديم الدعم المالي والفني الضروريين والخبرة اللازمة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لتونس على غرار الطاقات المتجددة وغيرها من المجالات.

ظهرت المقالة التوقيع على إتفاقيتي هبتين ب 78 مليون دينار بين تونس و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية (BERD) أولاً على أنباء تونس.

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية،  الذي نشر اليوم، الثلاثاء 29 جوان 2021  بأن يتعافى الاقتصاد التونسي ويحقق نمواً بنسبة 2.7 بالمائة في 2021 و2.9 بالمائة في 2022، مدعوماً بتأثير الظروف المناخية المواتية للزراعة، ولا سيما إنتاج زيت الزيتون.

و سيعتمد الانتعاش أيضاً على وتيرة التطعيم ضد جائحة كوفيد-19، بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة. ومع ذلك، سيعتمد الانتعاش القوي والمستدام للاقتصاد التونسي على الإصلاحات، في حين من المتوقع أن تحد تدابير التشدد المالي من قوة أي انتعاش.

وشهد الاقتصاد التونسي تراجعا بنسبة 8.8 بالمائة في عام 2020. واستمر الانكماش في الربع الأول من عام 2021، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي.

وبالنسبة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فقد رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمائة في عام 2021.

وتأتي هذه العودة إلى النمو في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.  ألا أن البنك حذر من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.

و بالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6 بالمائة، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعافي الاستثمار الأجنبي، وتحسن التجارة.

ظهرت المقالة توقعات بانتعاش الاقتصاد التونسي بنسبة 2.7 بالمائة في 2021 أولاً على أنباء تونس.

أعلن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تعاونهما لتعزيز فرص النمو للشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج تصدير جديد أُطلق عليه اسم “إنصدّر” Insadder.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإمكانات التصديرية للشركات المحلية من خلال مساعدتها على المنافسة بنجاح في الأسواق الخارجية.

وسترصد للبرنامج ميزانية بمبلغ 7.25 مليون يورو يمولها الاتحاد الأوروبي وينفذها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدى خمس سنوات.

• سيتم فتح أول دعوة للشركات المهتمة في1  جوان على الموقع www.insadder.tn

ظهرت المقالة إطلاق برنامج “إنصدّر” لدعم النمو من خلال الصادرات أولاً على أنباء تونس.