وستُخصّص الندوة للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بهذا الحكم وما رافقه من انتهاكات، وتسليط الضوء على ملابساته، إلى جانب عرض الخطوات والتحركات القادمة.

الحضور مفتوح للإعلاميين والصحفيين ولعموم الرأي العام لمتابعة التفاصيل والمستجدات عن كثب.

ظهرت المقالة محكمة التعقيب تقر حكم الاستئناف في قضية التآمر1، عقد ندوة صحفية عاجلة… أولاً على أنباء تونس.

“للأسف لا يمكن توقع شيء آخر من نظام الهروب إلى الأمام، الذي لا يعترف بخطأ ولا يرجع عن ظلم.
مجددا، لا يوجد انفراج ممكن مع هذا النظام. لا حوار ولا تهدئة ولا تفاوض ولا حتى ضغط أسياده الذين لا همّ لهم سوى أمن حدودهم.
حرية المعتقلين من حريتنا….
… “وحريتنا من حريتهم، نقلا لمقتطف من تدوينة نشرتها الاستاذة المحامية دليلة مصدّق المقيمة خارج حدود الوطن (شقيقة جوهر بن مبارك استاذ القانون المحكوم ب20 عاما سجنا في قضية التآمر 1).

ظهرت المقالة الأستاذة دليلة مبارك: التعقيب يقر 836 سنة حبس أولاً على أنباء تونس.

“كما كان متوقعًا، رُفض الطعن أصلًا، رغم ما أثبته الدفاع من خروقات مست ضمانات المحاكمة العادلة، وهضم لحقوق الدفاع، وضعف في التعليل، وهي نقائص لم تكن هامشية ولا عرضية.
وتعيين القضية أمام دائرة صيفية، في هذا السياق، ليس تفصيلًا بلا دلالة. فبعض الرسائل لا تُكتب، وإنما تُفهم.
عندما تتقدم السياسة على العدالة، يصبح القانون مقيّدًا، ويصبح القضاء، مهما كانت النصوص، محاصرًا بحدود السلطة. وقد أثبت التاريخ أن القضاء الذي يُطلب منه خدمة السياسة لا يستطيع أن يحميها إلى ما لا نهاية.
لذلك، فالمعركة الحقيقية ليست معركة طعن أو حكم فحسب؛ إنها معركة من أجل طبيعة النظام السياسي نفسه: هل نريد حكمًا مدنيًا ديمقراطيًا، أم سلطة فوق القانون؟
ورغم الإحباط، من السلطة الحاكمة، ومن بعض من كان يفترض أن يكونوا في صف الدفاع عن الديمقراطية، فإنني لن أغيّر موقفي ولن أتراجع عن الطريق.
سأواصل النضال من أجل الحرية والمساواة والتعددية، ومن أجل مشروعية الحاكمين وخضوعهم للقانون.

قد تُغلق أبواب القضاء في وجه العدالة، لكن ذلك لا يعني أن أبواب التاريخ قد أُغلقت”.

ظهرت المقالة رفض الطعن أصلا في قضية التآمر 1، قراءة أمين محفوظ لقرار محكمة التعقيب أولاً على أنباء تونس.

“اليوم المسار القضائي الخاضع منذ البداية لإرادة السلطة السياسية ولكن لا ينتهي النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.. لن نكلّ من أجل حريتهم ولن نتركهم”.
و للإشارة وفق موقع باب نات:

“أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب اليوم الخميس قرارها ” بالرفض أصلا ” بخصوص الطعون المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية المتعلقة بقضية التآمر على أمن الدولة 1،

ووفق موقع باب نات نظرت الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب اليوم الخميس في القضية المعروفة اعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة 1 ، حيث نظرت في مختلف الطعون المرفوعة لديها سواءا من طرف المتهمين المحكومين في ملف القضية بالادانة او من طرف الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس،
واثر المفاوضة قررت محكمة التعقيب ” الرفض أصلا ” بخصوص مختلف الطعون”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي يعلق على القرار الصادر من محكمة التعقيب بالرفض أصلا في قضية التآمر 1 أولاً على أنباء تونس.

“لم أطّلع على ملف “التآمر” وتفاصيله وحيثياته، لكن لديّ على الأقل فكرة عامة عن حجم الخروقات التي تشوبه وًاليوم محكمة التعقيب ستقول كلمتها

وفي السياق ذاته، اذكر بأن أولى “قضايا التآمر” في تونس جدت بعد الثورة سنة 2016، ضد اطارات أمنية وانتهت بحفظ التهم بعد معركة قانونية دولية ضد رئيس حكومة سابق، الفارّ اليوم من وجه العدالة التونسية.
هذا الشخص هو اليوم محل تتبع من قضاء دولة أجنبية، و سيمتثل قريبًا بتهمة الاحتجاز التعسفي، استنادًا إلى عدم تطبيق رأي فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي الصادر سنة 2018. (Séquestration et acte de barbarie)

اليوم، سيكون حسابه عسيرًا، وستنتصر العدالة للمظلومين. فمهما طال ليل الظلم، فلا بدّ أن يُشرق فجر العدالة”.

ظهرت المقالة رأي الأستاذ المحامي حاتم الشلي في ملف “التآمر” أولاً على أنباء تونس.

“يقول عبد الرحمن ابن خلدون إنّ العدل أساس العمران. وفي الدولة المدنية لا يبقى العدل قيمة أخلاقية مجرّدة، بل يتجسّد في القانون والمؤسسات، ويظلّ القضاء المستقل والعادل حصن الحقوق والحريات والضامن الأخير للإنصاف.

وعشية نظر محكمة التعقيب في ما يُعرف بقضية «التآمر»، يتوجّه تحرّك نفس إلى قاضيات وقضاة المحكمة، لا للتدخل في أحكامهم أو التأثير في قراراتهم، وإنما للتذكير بجسامة المسؤولية التي يحملها القضاء حين تتعلق القضايا بحرية الأفراد وبحقوق سياسية ومدنية أساسية.

إنّ الحق في الحرية، وقرينة البراءة، والمحاكمة العادلة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في المعارضة والمشاركة السياسية، ليست امتيازات تمنحها السلطة، بل حقوق أساسية تقوم عليها دولة القانون. كما أن حماية الدولة وأمنها، على مشروعيتها، لا يمكن أن تكون مبررًا للتوسع في التجريم على حساب الحقوق والحريات.

وفي مثل هذه القضايا، تتأكد مسؤولية القضاء في التمييز، على أساس القانون والحجج والوقائع، بين الفعل المجرّم قانونًا وبين ممارسة الحق في الاختلاف والمعارضة والعمل السياسي السلمي.

إنّ المحكمة ليست معزولة عن المجتمع، وإن كان حكمها يجب أن يظل مستقلًا عن كل ضغط سياسي أو اجتماعي. فهي بأحكامها تنصف المظلوم، وتحمي المتهم من التعسف والإدانة المسبقة، وتعيد للمواطن ثقته في أن القانون فوق الجميع.

ومن هذا المنظور، يتطلع تحرّك نفس إلى قضاة محكمة التعقيب للاحتكام، في استقلال تام، إلى القانون والوقائع والحجج والضمير والوجدان القضائي، وجعل صوت العدالة أعلى من كل اعتبار آخر.

فهيبة القضاء لا تصنعها شدّة الأحكام، بل عدالتها واستقلالها وقوة تعليلها، ودولة القانون لا تُقاس فقط بقدرتها على المحاسبة، بل أيضًا بقدرتها على حماية الإنسان من الظلم والتعسف.

العدل أساس العمران، والحقوق والحريات أساس الدولة المدنية، والقضاء المستقل هو الضمانة التي تحميهما معًا”.

تحرّك نفس
تونس في 3 سبتمبر 2026

ظهرت المقالة في ما يُعرف بقضية “التآمر”/ تحرّك نفس يذكر قضاة محكمة التعقيب بأن “العدل أساس العمران” أولاً على أنباء تونس.

يُعد المحامي الحقوقي العياشي الهمامي، والمعارض أحمد نجيب الشابي، والناشطة السياسية شيماء عيسى، من بين 34 شخصًا صدرت بحقهم أحكام جائرة إثر محاكمة صورية ذات دوافع سياسية.

يمكن لمحكمة التعقيب التونسية أن تنقض أحكام الإدانة الجائرة وتأمر بإعادة المحاكمة، أو أن تؤيد الإدانات والأحكام التي تصل مدتها إلى 45 عامًا.

تحرّكوا الآن وطالبوا السلطات التونسية بإلغاء أحكام الإدانة والسجن الصادرة ظلمًا بحقّ جميع المتهمين، و الإفراج على الفور وبدون أي قيدٍ أو شرط عن جميع المُحتَجَزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية: https://amn.st/6185B1CHZt

ظهرت المقالة العفو الدولية تصدر بيانا حول جلسة التعقيب في ما يعرف ب”قضية التآمر” أولاً على أنباء تونس.

“يستحضر حزب التيار الديمقراطي باهتمام بالغ وقلق متصاعد ما آلت إليه مسارات التقاضي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، غداة إعلام هيئة الدفاع بطريقة مستعجلة بتعيين الجلسة التعقيبية ليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 أمام محكمة التعقيب.

وإذ يذكّر الحزب بمواقفه الثّابتة والمعلنة منذ انطلاق هذه القضية، الرافضة لكل ما شاب اجراءات الإيقاف والتتبع والمحاكمة والاحكام الصادرة فيها من خروقات اثارها لسان الدفاع، فإنه يجدد التأكيد على أن هذا الملف يثير منذ اليوم الأول مخاوفا حقيقية حول توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين . فقد شملت التتبعات معارضين وناشطين سياسيين ونقابيين ومحامين ووجّهت إليهم اتهامات بالغة الخطورة بالاستناد إلى شهادات فضفاضة لأشخاص مجهولي الهويّة لا يقيمون بالبلاد التونسية، وذلك في غياب لأدنى شروط المحاكمة العادلة.

وقد شهد هذا الملف كذلك، في طوريه الابتدائي والاستئنافي، جملة من الانتهاكات الإجرائية الجسيمة لضمانات حق الدفاع، من ذلك على وجه الخصوص :

*الاعتماد على تدابير ايقاف تحفظي تجاوزت المدة القصوى بشكل غير مبرر مقترن برفض آلي لمطالب الافراج، ممّا مسّ بمبدأ قرينة البراءة

*تقييد حق المتهمين ومحاميهم في الاطلاع الكامل على ملف القضية والاستعداد الفعلي للدفاع

*منع المتهمين من الجلسات الحضورية ومن الوقوف أمام القضاة للدفاع عن أنفسهم

*القيود التي فُرضت على المجتمع المدني والإعلام وممثلي الأحزاب السياسية لحضور الجلسات العلنية

*إصدار أحكام سالبة للحرية بعقوبات مشددة جدا في ظل غياب أدلة مادية جدية و المطاعن العديدة في التكييف القانوني للاتهامات الموجهة

وأمام هذا الواقع، فإن التيار الديمقراطي يتوجه إلى السادة قضاة محكمة التعقيب، وهم يستعدون للبتّ في هذا الملف يوم 3 سبتمبر 2026، بالنداء التالي:

ان تعدد المطاعن و الإخلالات في قضية واحدة بهذا الحجم و هذه الحساسية السياسية ، يوجب التعامل معها بأقصى درجات التجرّد و الإستقلاليّة. فالقضاء ليس أداة طيّعة تضرب بها يد أي سلطة سياسية خصومها، بل هو الضامن الأخير لحقوق الأفراد وحرياتهم، وإنّ القسم الذي أدّاه كل قاضٍ ليس شكلا بروتوكوليا، بل هو التزام أخلاقي وقانوني بالحكم بالعدل بين الناس، بمعزل عن أي اعتبار سوى القانون والضمير. وإن هذه اللحظة التاريخية تضع أمام قضاة محكمة التعقيب مسؤولية جسيمة: مسؤولية تحكيم ضمائرهم وإصلاح ما شاب هذا الملف من أحكام جائرة واخلالات إجرائية جسيمة، والانتصار لاستقلالية القضاء، التي تُختبر حقّا في مثل هذه القضايا ، عندما تشتد وطأة السياسة و يصبح التشبّث بالقانون موقفا في وجه كل ضغط أو تأثير، بما يعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون ولثقة التونسيين في العدالة.

إن التيار الديمقراطي، وهو يتابع هذه الجلسة المصيرية، يجدد مطالبته بـ:

1. ممارسة محكمة التعقيب لكامل صلاحياتها القانونية في فحص أوجه الطعن ومراقبة سلامة الحكم المطعون فيه والإجراءات التي بُني عليها، والتثبت من احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وترتيب جميع الآثار التي يوجبها القانون على كل خرق أو إخلال يثبت لديها
2. إنهاء كل وضع سالب للحرية دون سند قانوني جدّي و مراجعة الوضعية القانونية لكل المتهمين في هذه القضية باعتبار كل الخروقات في الشكل وفي الأصل التي شابت هذا الملف، بما يكفل احترام قرينة البراءة و الحق في الحرية
3. فتح تحقيق مستقل حول ظروف التتبع والاحتجاز و كل الإخلالات التي رافقت هذا الملف منذ انطلاقه

إن استقلالية القضاء ونزاهته تمثّلان في أعلى مراحل التقاضي، حصن الدفاع الأخير عن دولة القانون، أين يعوّل التيار الديمقراطي على وجدان القضاة الأحرار وضمائرهم لإنصاف ضحايا هذا الملف وردّ الاعتبار لمبادئ العدالة التي تعهّدوا بصونها.لا يطلب الحزب امتيازا للمتهمين و لا حكما سياسيا أو تجاوزا للقانون و إنّما إنفاذا له و عدم السماح للسلطة التنفيذية أن تحكم مكانه.

ظهرت المقالة قضية التآمر/ رسالة التيار إلى قضاة محكمة التعقيب: “أوقفوا مسار الظلم وانتصروا لسيادة القانون” أولاً على أنباء تونس.

وإذ تجدد الرابطة تأكيدها أن المتهمين في هذه القضية هم مساجين سياسيون، وأن استمرار سلب حريتهم يمثل انتهاكا خطيرا للحقوق والحريات، وأنّ الاختلاف السياسي ليس جريمة والمعارضة ليست مؤامرة، والسجن لا يمكن أن يكون أداة لإدارة الخلاف السياسي.

وإذ تحمل الرابطة السلطة السياسية مسؤوليتها الكاملة فيما آلت إليه القضية حتى هذا التاريخ بسبب التضييق على الحريات العامة والخاصة والنيل من الحقوق المدنية وبسبب ما آل إليه المرفق القضائي من وهن وتبعية شبه مطلقة للسلطة التنفيذية، فإنها تؤكد في المقابل أهمية النضال من أجل قضاء مستقل يحترم حقوق الدفاع وقرينة البراءة وسائر شروط المحاكمة العادلة، وتعوّل في ذلك على قضاة مؤمنين بحياد المرفق القضائي كما أكّدت عليه بيانات جمعية القضاة في أكثر من مناسبة.

إزاء هذا تتوجه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى هيئة محكمة التعقيب والسلطة القضائية عامة بوجوب:

• احترام الإجراءات القانونية وشروط المحاكمة العادلة واحترام حق هيئة الدفاع بتمكينها من الوقت اللازم لإعداد طعونها.
• التزام القضاة باستقلالية أحكامهم ورفض الخضوع للضغوطات التي قد تصدر عن السلطة التنفيذية
• نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وخرقه لضمانات المحاكمة العادلة خاصة في ظل تدهور أوضاع السجون وتردي الرعاية الصحية وتواتر الوفيات المسترابة، بما يجعل استمرار احتجازهم مصدر قلق متزايد على حياتهم وصحتهم وسلامتهم. وتجدّد الرابطة تأكيدها بأن العدالة لا تقاس بالأحكام وحدها، بل بمدى احترام الضمانات التي تسبقها وتؤسس لها. وأن استقلال القضاء يُختبر في قدرته على حماية الحقوق والحريات والتصدي لكل أشكال الضغط والتوظيف السياسي. هذا، وستواصل الرابطة متابعة هذه القضية وسائر قضايا الحريات، والقيام بدورها في رصد الانتهاكات والدفاع عن جميع من سلبت حريتهم بسبب آرائهم ومواقفهم وممارستهم لحقوقهم الإنسانية…
  *الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
  عن الهيئة المديرة
  الرئيس
  بسام الطريفي

ظهرت المقالة الرابطة: لتكن جلسة التعقيب فرصة لإنصاف المتهمين فيما بات يعرف بملف “التآمر” أولاً على أنباء تونس.

و تضيف الاستاذة نصدق: “استعجالٌ في النظر في قضية بهذا الحجم، وفي ظروف خانقة تعيشها البلاد… ماذا يعني ذلك؟ لسنا متفائلين، كما يشعر بعض الأصدقاء، ولكنني أتمنى، في هذه الظروف الدقيقة، أن يستشعر القضاة جسامة مهمتهم، وأن يدركوا أن ما بين أيديهم ليس مجرد ملف قضائي، بل قضية ستترك أثرها في تاريخ تونس”….
“قرار محكمة التعقيب سيكون حاسمًا، ليس فقط في مصير المعتقلين، وإنما أيضًا في مستقبل تونس وصورة عدالتها. وسيكون له، أيًّا كان، تداعياته الإيجابية أو السلبية، وسيبقى شاهدًا على ما اختارته العدالة التونسية في هذه اللحظة الفارقة”، مقتطف من تدوينة الأستاذة مصدق، شقيقة استاذ القانون جوهر بن مبارك، واحد من المعتقلين بتهمة التآمر.

ظهرت المقالة محكمة التعقيب تنظر في قضية «التآمر 1» يوم 3 سبتمبر 2026 أولاً على أنباء تونس.