تأتي الرسالة السياسية الصادرة عن أحد عشر موقوفا في ما يُعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر” لتعيد إلى الواجهة أسئلة الديمقراطية والشرعية والسلطة في تونس، وتضع النخب السياسية والفكرية أمام مسؤولية مزدوجة: الدفاع عن الحريات العامة من جهة، وإجراء مراجعة نقدية جادة للتجربة الديمقراطية من جهة أخرى. لذلك تقتضي قراءة هذه الوثيقة التمييز بين مستويين متداخلين: المستوى الحقوقي والأخلاقي، والمستوى السياسي والفكري.
أولاً: التضامن المبدئي ورفض التأسيس للتسلط

لا يمكن التعامل مع هذه الرسالة بمعزل عن سياقها الإنساني والسياسي. فالمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في هذه القضية، وسراح جميع سجناء الرأي والسياسة، تمثل موقفا مبدئيا يندرج ضمن الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية التي لا تستقيم أي حياة ديمقراطية من دونها. فحرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي ليست امتيازات تمنحها السلطة، بل حقوق أصيلة تشكل أحد أسس الدولة الحديثة.
ومن هذا المنطلق، تمثل محطة 25 جويلية 2021 نقطة قطيعة مع مسار الانتقال الديمقراطي، إذ أفضت عملياً إلى تركيز غير مسبوق للسلطات في يد واحدة، وإلى تراجع فادح في استقلالية المؤسسات، وفي مقدمتها القضاء، فضلا عن تقلص المجال العمومي وتزايد الضغوط على الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين. لذلك تظل مقاومة هذا المنحى التسلطي قضية ديمقراطية بامتياز، بصرف النظر عن الاختلافات السياسية أو الإيديولوجية بين الفاعلين.
ثانياً: غياب النقد الذاتي والمسؤولية التاريخية

غير أن مشروعية الموقف المناهض للاستبداد لا تعفي الرسالة من النقد. فأبرز ما يلفت الانتباه فيها غياب أي مراجعة فعلية للتجربة التي سبقت 25 جويلية. إذ يبدو النص وكأنه يقدم السنوات الممتدة بين 2011 و2021 باعتبارها مرحلة ديمقراطية مكتملة جرى الانقلاب عليها من الخارج، بينما تكشف الوقائع أن الأزمة كانت أكثر تعقيدا.
فقد شهدت تلك المرحلة تعثرا في ترسيخ المؤسسات الديمقراطية، وفشلا في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجعا متواصلا في الثقة بين المواطنين والنخب السياسية، وصراعات حزبية عقيمة، وعجزا عن تحقيق الاستقرار والأمن والنجاعة في إدارة الدولة. ولم يكن صعود الحكم الفردي معزولا عن هذه الاختلالات، بل كان في جزء منه نتيجة مباشرة لها.
كما أن جزءا مهما من النخب التي قادت مرحلة الانتقال ظل أسير تصورات إيديولوجية وصراعات هووية يتناقض بعضها مع مقتضيات النظام الديمقراطي، وهو ما حال دون بناء دولة مؤسسات ديمقراطية محايدة قادرة على إدارة التعدد داخل المجتمع. لذلك يبدو غياب النقد الذاتي في الرسالة نقطة ضعف أساسية، لأنه يحرمها من المصداقية الضرورية لإقناع قطاعات واسعة من الرأي العام التي حمّلت النخب السابقة جانبا مهما من مسؤولية الانسداد الذي تعيشه البلاد.
ثالثاً: التباس شعار “تأجيل الاختلافات” والخلط بين الفكر والإيديولوجيا

تدعو الرسالة إلى تأجيل الخلافات الفكرية والسياسية وتوحيد الديمقراطيين حول هدف استعادة الديمقراطية. ورغم وجاهة هذه الدعوة في مواجهة النزعات السلطوية، فإنها تظل ملتبسة من الناحية السياسية.
فالمشكلة لا تكمن فقط في الخلافات الإيديولوجية بين الفاعلين، بل أيضاً في غياب توافق واضح حول الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها النظام الديمقراطي المنشود وآليات حمايته. فالديمقراطية لا تُبنى بالشعارات العامة، بل بالاتفاق على قواعد اللعبة السياسية والضمانات الدستورية والمؤسساتية التي تحول دون عودة الاستبداد، أيا كان مصدره أو مرجعيته.
ويزداد هذا الالتباس وضوحا عندما لا تميز الرسالة بين المجال الفكري والمجال الإيديولوجي. فالنقاش الفكري الحر حول الدولة والديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية ليس عبئا على الديمقراطية، بل هو أحد شروط وجودها الأساسية. لذلك فإن أي دعوة إلى تعليق السجال الفكري أو تأجيله تبدو مناقضة لجوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على التعدد والاختلاف والنقاش العمومي المفتوح. أما الخلافات الإيديولوجية والحزبية المرتبطة بالتحالفات والتموقعات السياسية، فهي شأن يخص الأطراف الموقعة على الرسالة وحدها، ومن حقها أن تقرر تعليقها أو تجاوزها مرحليا. غير أن هذا القرار يظل قرارا ذاتيا لا يمكن تعميمه على بقية القوى السياسية والفكرية غير المنخرطة في هذه المبادرة، ولا أن يتحول إلى شرط مسبق لإعادة بناء المجال الديمقراطي.
ومن ثم فإن تأجيل النقاش حول هذه المسائل الجوهرية قد يتحول إلى تأجيل للأزمة نفسها لا إلى حل لها. فالمطلوب ليس فقط توحيد الصفوف في مواجهة السلطة القائمة، بل أيضا بلورة تصور مشترك للدولة الديمقراطية التي يُراد بناؤها مستقبلا.
رابعاً: أزمة المعارضة أم أزمة الديمقراطية ذاتها؟

تكشف الرسالة، من حيث لا تقصد ربما، عن أزمة أعمق من مجرد الصراع مع السلطة الحالية. فهي تعكس مأزقا تعيشه قطاعات واسعة من النخب السياسية التي ما تزال تتعامل مع الديمقراطية بوصفها آلية “إجرائية” للوصول إلى الحكم أكثر من كونها منظومة قيم ومؤسسات وثقافة سياسية.
في المقابل، أصبحت قطاعات واسعة من المجتمع تقيس شرعية الأنظمة بقدرتها على الإنجاز وتحسين شروط العيش وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين. وقد أظهرت التجربة التونسية أن الديمقراطية لا تُختزل في الانتخابات والفصل بين السلطات، رغم أهمية هذه العناصر، بل تحتاج أيضاً إلى إنتاج معنى اجتماعي جديد لوجودها. فالمواطن لا يدافع عن الديمقراطية لأنها مجرد نظام قانوني، بل لأنها توفر له الحرية والكرامة والعدالة وفرص الحياة الكريمة.
ومن هذه الزاوية، تبدو الرسالة أقرب إلى الدفاع عن تجربة ماضية منها إلى تقديم مشروع مستقبلي. فهي تتحدث بإسهاب عن استرجاع ما فُقد، لكنها لا تقدم تصورا واضحا لما ينبغي بناؤه حتى لا تتكرر الأخطاء نفسها التي قادت إلى الأزمة. والحال أن التحدي المطروح اليوم لا يقتصر على استعادة المؤسسات الديمقراطية، بل يشمل إعادة التفكير في العلاقة بين الحرية ونجاعة الدولة، وبين الشرعية الانتخابية والعدالة الاجتماعية، وبين التعددية السياسية وحياد مؤسسات الدولة.
أخيرا،
تمثل رسالة معتقلي “قضية التآمر” وثيقة سياسية مهمة لأنها تعكس إصرارا على رفض للمسار التسلطي الذي تعيشه البلاد، وتذكر بأهمية الدفاع عن الحريات العامة واستقلال القضاء وحق المواطنين في العمل السياسي السلمي. غير أن أهميتها لا تعفيها من النقد، بل تجعل هذا النقد أكثر ضرورة.
فالتضامن مع السجناء السياسيين والدفاع عن حريتهم ليس موضع نقاش، لأنه دفاع عن حق المجتمع نفسه في الاختلاف والتنظيم والتعبير. لكن الدفاع عن الديمقراطية لا يكتمل إلا بالدفاع عن مصداقية شعاراتها و حق جمهورها في نقد الأحزاب لذواتها.
ويبقى سؤال أخير يفرض نفسه:
إذا كانت هذه الوثيقة تدعو إلى توحيد الديمقراطيين في مواجهة الاستبداد، فلماذا غابت عنها أسماء ومكونات أخرى من المعارضة الموجودة بدورها داخل السجون؟ هل يعكس ذلك اختلافا في التقدير السياسي، أم تحفظا على الجهة المبادرة، أم استمرارا للانقسامات التي أسهمت أصلاً في إضعاف المعسكر الديمقراطي؟
ذلك سؤال لا يقل أهمية عن مضمون الرسالة نفسها، لأنه يمس قدرة المعارضة على تجاوز تشتتها وبناء أفق سياسي مشترك.
فالتحدي المطروح اليوم ليس مجرد استعادة ما فُقد، بل بناء ما لم يتحقق بعد: ديمقراطية تجمع بين التعددية وحياد الدولة، وبين الشرعية السياسية والعدالة الاجتماعية و بين الحرية واحترام القوانين الديمقراطية.

*نقلا عن وثيقة تحصل عليها موقع الكتيبة

ظهرت المقالة هشام السنوسي يعلق على رسالة 11 سجينا دعوا من زنازينهم لاستعادة الحرية أولاً على أنباء تونس.

بين المحاكمتين، مسارٌ طويل من الالتزام النضالي ضد نظام الرأي الواحد والحزب الواحد والسلطة المطلقة، عرف فيها أحمد نجيب الشابي السجن والتهجير والمحاصرة والإقصاء والتشويه وكلّ أشكال التضييقات. بينهما أيضا تاريخٌ سياسي لبلاد عرفت عقودًا من الاستبداد، وثورة فتحت قوسًا من الحرية والديمقراطية بصعوباتها وتعثراتها ومخاطرها، ظلّ خلالها سي نجيب وفيّا لمبادئه حالمًا بتونس تتسع للجميع، متصدّيا لكلّ محاولات الانحراف والانتكاس، وصولا إلى تصدّره الصفوف الأولى لمنع عودة الاستبداد والذود عن الحرية.

وهاهو اليوم، بعد 58 سنة من اعتقاله الأول لأجل أفكاره ونضاله، مُعتقل مجدّدًا، تنفيذًا لحُكم استئنافي بالسجن 12 عامًا، من أجل مواصلته نهج النضال السياسي السلمي والقانوني الذي التزم به طيلة عقود، في محاكمة شملت عشرات الشخصيات المعارضة السياسيّة والحقوقية، غابت عنها أبسط الضمانات، وحضرت فيها التعليمات.

*نحن الموقعون أدناه، تونسيون وتونسيات من مختلف الآراء والخلفيات والمناطق، نطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ أحمد نجيب الشابي، مهما كانت خلافاتنا، لأننا نؤمن أنّ الخلاف السياسي يُدار بالآليات الديمقراطية وليس بالسجون، وأنّ العمل السياسي المعارض ليس جريمة، وأن بلداً يسجُن أبناءه على آرائهم ومواقفهم ونضالهم، يسجُن معهم مستقبله وآفاقه.

*الحرية لأحمد نجيب الشابي

*الحرية لكافة المعتقلين بقرار سياسي

*الحرية لتونس

*للمشاركة والتوقيع على العريضة:

• حضورياً: سنكون متواجدين يوم الأحد 31 ماي 2026 في “الصفصاف” بالمرسى ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً لجمع التوقيعات.

🔗 إلكترونياً: يمكنكم إمضاء العريضة مباشرة عبر الرابط التالي:
👈​ [ https://forms.gle/K4zHaRNLxdCBbKP8A ]

ظهرت المقالة دعوة للتوقيع الكترونيا على “العريضة 68-25” أو حضورياً يوم الأحد في صفصاف المرسى لجمع التوقيعات أولاً على أنباء تونس.

حيث أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 19 أفريل 2025، أحكامًا سجنية تراوحت بين أربع وست وستين سنة سجن، في محاكمة افتقرت إلى أدنى مقومات المحاكمة العادلة، وقد أفاد الدفاع حينها بأن الجلسة رُفعت دون استنطاق المتهمين والمتهمات، ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع وممارسة حقها في الدفاع. وهي وقائع تكشف الطابع السياسي للقضية، وتعكس تراجعًا خطيرًا في ضمانات المحاكمة العادلة، وإفراغًا لمفهوم العدالة من مضمونه.

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من سنتين من الإيقاف التحفظي في خرق جسيم للقانون، تعرّض خلالها الموقوفون لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو خارجها، في سياق شابته قيود جدية على حق الدفاع، من بينها حرمان عدد منهم من الحضور داخل قاعات المحكمة وإتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم. ما يجعل من هذا المسار مسارًا متكاملًا يُفضي إلى تقويض الحريات السياسية، عبر ملاحقة المعارضين وتوظيف أجهزة الدولة والقضاء في مناخ يسوده الترهيب وإسكات الأصوات الناقدة.

وفي هذه المناسبة، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها المطلقة وغير المشروطة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم في مواجهة هذه المظلمة، وما ترتب عنها من أحكام جائرة تمثل خرقًا واضحًا لمبادئ المحاكمة العادلة، وتكريسًا لحرمان المتهمين من حقوق الدفاع، وتوظيفًا للقضاء في سياق استهداف الخصوم السياسيين.

وتؤكد رفضها القاطع للأحكام القضائية التي تم تأييدها في الطور الاستئنافي وباتت نافذة، لما تعكسه من توجه مقلق نحو إرساء قضاء تابع للسلطة التنفيذية وخاضع لتأثيرات سياسية، يُستعمل لإضفاء شرعية شكلية على ممارسات ذات طابع تعسفي تستهدف مختلف الأصوات المعارضة، بدلًا من أن يؤدي دوره كسلطة مستقلة ضامنة للحقوق والحريات.

وفي الختام، تعتبر تقاطع أن هذه القضية لا يمكن عزلها عن السياق السياسي والحقوقي الذي أتت فيه، وما يتضمنه من تجريم للمعارضة السياسية ورفض لكل الأصوات الناقدة، وأن هذه الأحكام القضائية تمثل انتكاسة على مستوى الحقوق والحريات السياسية، وتشكل حلقة ضمن مسار أوسع يهدد مكتسبات الحريات العامة، ويُكرّس مناخًا يتجه نحو تقويض التعددية السياسية، عبر استهداف المعارضين، وتطويع القضاء وبقية أجهزة الدولة، في سياق يهدف إلى ترهيب الأصوات الناقدة وإخمادها، بالتوازي مع تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق المدنية والسياسية.

ظهرت المقالة تقاطع: تذكير بمرور عام على صدور أولى الأحكام في ملف “التآمر” أولاً على أنباء تونس.

الجزء الحادي عشر والأخير

‏IV. الخلاصة:

السّيد رئيس المحكمة، السّادة القضاة:
وددت لو أنّني وجدت في هذا الملف ظلّ شبهة يبرّر حرماني من حرّيّتي وتشويه سمعتي وإهدار سنوات ثمينة من عمري.
للأسف، لم أجد شيئا من ذلك.
لديّ رؤيتي للحياة وأعتزّ بقناعتي السّياسية وقد تعوّدت عدم التّردّد في المجاهرة بها منذ كنت تلميذا على أبواب الشّباب. أمّا بعد الثّورة فقد أصبح الأمر أكثر يسراً وغدا متاحاً حتّى لمن تعوّدوا ابتلاع ألسنتهم.
وقد تعلّمت فيما تعلّمت أنّه لا معنى لقناعات لا يتبعها عمل وكنت دائم الحرص على الإقناع بأفكاري وعلى المساهمة في تغيير الواقع نحو الأحسن.
ولم يكن هذا السّلوك يرضي حكّام الوقت ولم أكن حريصاً على إرضائهم.
فما يهمّني أن تكون أفعالي منسجمة مع قناعاتي مراعية للقوانين السّليمة وللقواعد الأخلاقيّة وللأعراف المرعيّة في العمل السّياسي السّلمي والمدني والحضاري.
وإذا كان الأمر على ما وصفتُ فإنّ المؤامرة الحقيقيّة التي تعانيها البلاد اليوم وتستمرّ بطرق مختلفة هي تفكيك صاحب سلطة الأمر الواقع دفاعات المجتمع ومقوّمات الدّولة واستهداف خصومه بإبعادهم عن ساحة الفعل وتشويه سمعتهم والطّعن في شرفهم.
لم يحدث في التّاريخ السّياسي للبلاد أن وسّعت سلطة من دائرة خصومها مثلما تفعل السّلطة الحاليّة فالخصوم في نظرها هم السّاسة ورجال الأعمال والإعلاميون والنّقابيون والحقوقيّون ومسؤولون أمنيّون وقضاة..إنّها القوى الحيّة وشطرا واسعا ومؤثّرا من نخبة المجتمع.
هذه هي المؤامرة الحقيقيّة التي يجب أن يُحاكم مدبّرها وكلّ من تواطأ أو تشارك معه بأيّ صيغة من الصّيغ.
وهذه الوثيقة هي إحدى وثائق هذه المحاكمة التي ستنتصب لا محالة طال الزّمن أو قصر.
لكنت أجد بعض التّفهّم لصاحب الإنقلاب لو اقتصر الأمر على المحاكمة في المربّع السّياسي، أمّا أن يلجأ الى إثارة الغبار حول وطنية مخالفيه وتواطئهم مع الصّهيونية ونظافة ذممهم الماليّة فهو السّقوط الذى لا يتحمّل أي تفهّم”.

ظهرت المقالة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي يكتب من سجنه: “من يحاكم من؟” أولاً على أنباء تونس.

وتندرج قضية شيماء عيسى ضمن مسار من التتبعات القضائية التي طالتها على خلفية مواقفها السياسية وانتقاداتها لمسار 25 جويلية 2021. إذ سبق أن أُحيلت على القضاء العسكري بسبب تصريحات إعلامية انتقدت فيها السلطة، ووُجّهت إليها تهم من بينها “التحريض على عدم إطاعة أمر عسكري”، و“ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، و“نشر أخبار زائفة”، وفق أحكام المرسوم عدد 54.

وتجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تأكيدها أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تمثّل مساسًا خطيرًا بضمانات المحاكمة العادلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا مرتبطة بحرية التعبير أو بالنشاط السياسي. كما تثير هذه القضية مخاوف جدية بشأن احترام حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة.

كما تنبّه الجمعية إلى أن استهداف شيماء عيسى، باعتبارها ناشطة سياسية وحقوقية، يندرج ضمن سياق أوسع يشهد تزايد الضغوط والملاحقات التي تطال النساء الناشطات في الفضاء العام، في مناخ يتسم بتصاعد التتبعات القضائية ضد المعارضين والمعارضات والأصوات الناقدة. فمثل هذه التتبعات لا تمس بحقوق الأفراد فحسب، بل تسهم أيضًا في ترهيب النساء وإقصائهن من المشاركة في الحياة السياسية والمدنية، بما يقوّض المكتسبات التي حققتها النساء في تونس في مجال الحريات والحقوق السياسية.

وعليه، تجدّد الجمعية دعوتها إلى إطلاق سراح شيماء عيسى وتمكينها من كامل حقوقها القانونية، والكفّ عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وعن توظيف النصوص الجزائية والتشريعات الاستثنائية لملاحقة المواطنين والمواطنات بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية، بما يضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية، ويصون حق النساء في المشاركة الحرة والآمنة في الشأن العام.

ظهرت المقالة تقاطع: مرور 100 يوما على ايداع الجامعية شيماء عيسى الناشطة السياسية و الحقوقية السجن أولاً على أنباء تونس.

وكان قد صدر في حق مخلوف حكم غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، قبل أن يتقدم باعتراض على الحكم.

ظهرت المقالة القضاء يرفض الافراج عن النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف أولاً على أنباء تونس.

على إثر صدور الأحكام الاستئنافية في ما يُعرف بقضية «التآمر 2»يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، تعبّر جبهة الخلاص الوطني عن إدانتها الشديدة لهذه الأحكام الظّالمة وتعتبرها نموذجًا صارخًا لتوظيف القضاء في الصراع السياسي، واستعماله أداةً لإقصاء المعارضين وتصفية المعارضة.

وتذكّر الجبهة بأن الحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ومحايد مكفول بالدستور التونسي وبالفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأنّ إجراء المحاكمة عن بُعد في مختلف أطوارها، بما في ذلك جلسة 2 فيفري الأخيرة ، وما رافقه من قيود على ممارسة حقوق الدفاع، يمثّل إخلالًا خطيرًا بهذه الضمانات، ويؤكّد انحراف القضاء عن دوره الطبيعي كسلطة مستقلة ضامنة للحقوق والحريات.

وترى الجبهة أنّ الأحكام الصادرة، في ظل غياب الأدلة ودَوس قرينة البراءة، تأتي في سياق سياسي يتّسم بتصاعد ملاحقة المعارضين والنشطاء، بما يرسّخ الانطباع بأن هذه المحاكمات تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتطويع القضاء وتوظيفه لتصفية الخصوم السياسيين وإلغاء المعارضة. وتؤكد أنّ مثل هذا المسار يهدّد أسس دولة القانون ويقوّض الثقة في مؤسسات العدالة.

وانطلاقًا من ذلك، تجدّد جبهة الخلاص الوطني تمسّكها ببراءة جميع من صدرت ضدهم هذه الأحكام، وتطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين منهم، ووقف المحاكمات السياسية، واحترام التزامات تونس الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها ضمان استقلال القضاء وحياده.

كما تدعو الجبهة مختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية، داخل تونس وخارجها، إلى توحيد الجهود للتصدّي لمحاولات توظيف القضاء في إقصاء المعارضة، والدفاع عن التعددية السياسية والحريات العامة، باعتبارها شروطًا أساسية لاستعادة المسار الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات.

*عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدين بشدة الأحكام الصادرة في ما يعرف ب”التآمر 2″ أولاً على أنباء تونس.

“ريان الحمزاوي لرئيس الجلسة…
“.. سيدي الرئيس اقحامي في هذا الملف يشبه الي كبير احالة شخص في قضية نفقة او اهمال عيال و هو لاهو معرس و لا عندو صغار….”……
ريان الحمزاوي، رئيس بلدية الزهراء من ولاية بن عروس تم ايداعه في السجن منذ صيف 2023 ولازال في الايقاف…

ظهرت المقالة قضية التآمر 2/ ريان الحمزاوي: تأخير الجلسة إلى جانفي 2026 أولاً على أنباء تونس.

ويؤكّد المعتقلون أنّ هذا التحرّك النضالي يأتي احتجاجًا على ما يتعرّضون له من ظلم فادح وانتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، وتجسيدًا لإصرارهم على مواصلة المقاومة السلميّة من داخل زنازينهم دفاعًا عن وطنهم وعن قضيتهم العادلة. ويشدّدون على أنّ السجن والقمع لن يكسرا إرادتهم، ولن يُسكتا أصواتهم الحرّة.

كما يحمّل المعتقلون السلطة القائمة كامل المسؤولية عمّا قد تؤول إليه أوضاعهم الصحيّة، ويدعون كلّ القوى السياسيّة والمدنيّة، وكلّ الضمائر الحيّة في البلاد، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخيّة، وتكثيف التحرّكات والنضال المشترك دفاعًا عن الحقوق والحريّات، وعن دولة القانون والمؤسّسات، ومن أجل قضاء مستقلّ تحوّل اليوم إلى أداة تصفية وقمع بيد السلطة التنفيذيّة.

عن المعتقلين:
رضا بلحاج – غازي الشواشي – جوهر بن مبارك – عبد الحميد الجلاصي – خيام التركي – عصام الشابي – شيماء عيسى”.

ظهرت المقالة بلاغ/ في “ما سمي بقضية التآمر على أمن الدولة”: هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

وهم من ضمن 34 شخصًا صدرت عليهم أحكام جائرة في أعقاب محاكمة صورية نابعة من دوافع سياسية.
أرسلوا مناشداتكم و طالبوا السلطات التونسية إلى إلغاء أحكام الإدانة الجائرة بحق جميع المتهمين في ما يُعرَف بـ “قضية التآمر”، والإفراج فورًا عن جميع المُحتَجَزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية: https://amn.st/6186COwFO

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج فورا عن المعارضين المحتجزين أولاً على أنباء تونس.