حيث أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 19 أفريل 2025، أحكامًا سجنية تراوحت بين أربع وست وستين سنة سجن، في محاكمة افتقرت إلى أدنى مقومات المحاكمة العادلة، وقد أفاد الدفاع حينها بأن الجلسة رُفعت دون استنطاق المتهمين والمتهمات، ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع وممارسة حقها في الدفاع. وهي وقائع تكشف الطابع السياسي للقضية، وتعكس تراجعًا خطيرًا في ضمانات المحاكمة العادلة، وإفراغًا لمفهوم العدالة من مضمونه.

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من سنتين من الإيقاف التحفظي في خرق جسيم للقانون، تعرّض خلالها الموقوفون لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو خارجها، في سياق شابته قيود جدية على حق الدفاع، من بينها حرمان عدد منهم من الحضور داخل قاعات المحكمة وإتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم. ما يجعل من هذا المسار مسارًا متكاملًا يُفضي إلى تقويض الحريات السياسية، عبر ملاحقة المعارضين وتوظيف أجهزة الدولة والقضاء في مناخ يسوده الترهيب وإسكات الأصوات الناقدة.

وفي هذه المناسبة، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها المطلقة وغير المشروطة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم في مواجهة هذه المظلمة، وما ترتب عنها من أحكام جائرة تمثل خرقًا واضحًا لمبادئ المحاكمة العادلة، وتكريسًا لحرمان المتهمين من حقوق الدفاع، وتوظيفًا للقضاء في سياق استهداف الخصوم السياسيين.

وتؤكد رفضها القاطع للأحكام القضائية التي تم تأييدها في الطور الاستئنافي وباتت نافذة، لما تعكسه من توجه مقلق نحو إرساء قضاء تابع للسلطة التنفيذية وخاضع لتأثيرات سياسية، يُستعمل لإضفاء شرعية شكلية على ممارسات ذات طابع تعسفي تستهدف مختلف الأصوات المعارضة، بدلًا من أن يؤدي دوره كسلطة مستقلة ضامنة للحقوق والحريات.

وفي الختام، تعتبر تقاطع أن هذه القضية لا يمكن عزلها عن السياق السياسي والحقوقي الذي أتت فيه، وما يتضمنه من تجريم للمعارضة السياسية ورفض لكل الأصوات الناقدة، وأن هذه الأحكام القضائية تمثل انتكاسة على مستوى الحقوق والحريات السياسية، وتشكل حلقة ضمن مسار أوسع يهدد مكتسبات الحريات العامة، ويُكرّس مناخًا يتجه نحو تقويض التعددية السياسية، عبر استهداف المعارضين، وتطويع القضاء وبقية أجهزة الدولة، في سياق يهدف إلى ترهيب الأصوات الناقدة وإخمادها، بالتوازي مع تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق المدنية والسياسية.

ظهرت المقالة تقاطع: تذكير بمرور عام على صدور أولى الأحكام في ملف “التآمر” أولاً على أنباء تونس.

الجزء الحادي عشر والأخير

‏IV. الخلاصة:

السّيد رئيس المحكمة، السّادة القضاة:
وددت لو أنّني وجدت في هذا الملف ظلّ شبهة يبرّر حرماني من حرّيّتي وتشويه سمعتي وإهدار سنوات ثمينة من عمري.
للأسف، لم أجد شيئا من ذلك.
لديّ رؤيتي للحياة وأعتزّ بقناعتي السّياسية وقد تعوّدت عدم التّردّد في المجاهرة بها منذ كنت تلميذا على أبواب الشّباب. أمّا بعد الثّورة فقد أصبح الأمر أكثر يسراً وغدا متاحاً حتّى لمن تعوّدوا ابتلاع ألسنتهم.
وقد تعلّمت فيما تعلّمت أنّه لا معنى لقناعات لا يتبعها عمل وكنت دائم الحرص على الإقناع بأفكاري وعلى المساهمة في تغيير الواقع نحو الأحسن.
ولم يكن هذا السّلوك يرضي حكّام الوقت ولم أكن حريصاً على إرضائهم.
فما يهمّني أن تكون أفعالي منسجمة مع قناعاتي مراعية للقوانين السّليمة وللقواعد الأخلاقيّة وللأعراف المرعيّة في العمل السّياسي السّلمي والمدني والحضاري.
وإذا كان الأمر على ما وصفتُ فإنّ المؤامرة الحقيقيّة التي تعانيها البلاد اليوم وتستمرّ بطرق مختلفة هي تفكيك صاحب سلطة الأمر الواقع دفاعات المجتمع ومقوّمات الدّولة واستهداف خصومه بإبعادهم عن ساحة الفعل وتشويه سمعتهم والطّعن في شرفهم.
لم يحدث في التّاريخ السّياسي للبلاد أن وسّعت سلطة من دائرة خصومها مثلما تفعل السّلطة الحاليّة فالخصوم في نظرها هم السّاسة ورجال الأعمال والإعلاميون والنّقابيون والحقوقيّون ومسؤولون أمنيّون وقضاة..إنّها القوى الحيّة وشطرا واسعا ومؤثّرا من نخبة المجتمع.
هذه هي المؤامرة الحقيقيّة التي يجب أن يُحاكم مدبّرها وكلّ من تواطأ أو تشارك معه بأيّ صيغة من الصّيغ.
وهذه الوثيقة هي إحدى وثائق هذه المحاكمة التي ستنتصب لا محالة طال الزّمن أو قصر.
لكنت أجد بعض التّفهّم لصاحب الإنقلاب لو اقتصر الأمر على المحاكمة في المربّع السّياسي، أمّا أن يلجأ الى إثارة الغبار حول وطنية مخالفيه وتواطئهم مع الصّهيونية ونظافة ذممهم الماليّة فهو السّقوط الذى لا يتحمّل أي تفهّم”.

ظهرت المقالة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي يكتب من سجنه: “من يحاكم من؟” أولاً على أنباء تونس.

وتندرج قضية شيماء عيسى ضمن مسار من التتبعات القضائية التي طالتها على خلفية مواقفها السياسية وانتقاداتها لمسار 25 جويلية 2021. إذ سبق أن أُحيلت على القضاء العسكري بسبب تصريحات إعلامية انتقدت فيها السلطة، ووُجّهت إليها تهم من بينها “التحريض على عدم إطاعة أمر عسكري”، و“ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، و“نشر أخبار زائفة”، وفق أحكام المرسوم عدد 54.

وتجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تأكيدها أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تمثّل مساسًا خطيرًا بضمانات المحاكمة العادلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا مرتبطة بحرية التعبير أو بالنشاط السياسي. كما تثير هذه القضية مخاوف جدية بشأن احترام حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة.

كما تنبّه الجمعية إلى أن استهداف شيماء عيسى، باعتبارها ناشطة سياسية وحقوقية، يندرج ضمن سياق أوسع يشهد تزايد الضغوط والملاحقات التي تطال النساء الناشطات في الفضاء العام، في مناخ يتسم بتصاعد التتبعات القضائية ضد المعارضين والمعارضات والأصوات الناقدة. فمثل هذه التتبعات لا تمس بحقوق الأفراد فحسب، بل تسهم أيضًا في ترهيب النساء وإقصائهن من المشاركة في الحياة السياسية والمدنية، بما يقوّض المكتسبات التي حققتها النساء في تونس في مجال الحريات والحقوق السياسية.

وعليه، تجدّد الجمعية دعوتها إلى إطلاق سراح شيماء عيسى وتمكينها من كامل حقوقها القانونية، والكفّ عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وعن توظيف النصوص الجزائية والتشريعات الاستثنائية لملاحقة المواطنين والمواطنات بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية، بما يضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية، ويصون حق النساء في المشاركة الحرة والآمنة في الشأن العام.

ظهرت المقالة تقاطع: مرور 100 يوما على ايداع الجامعية شيماء عيسى الناشطة السياسية و الحقوقية السجن أولاً على أنباء تونس.

وكان قد صدر في حق مخلوف حكم غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، قبل أن يتقدم باعتراض على الحكم.

ظهرت المقالة القضاء يرفض الافراج عن النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف أولاً على أنباء تونس.

على إثر صدور الأحكام الاستئنافية في ما يُعرف بقضية «التآمر 2»يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، تعبّر جبهة الخلاص الوطني عن إدانتها الشديدة لهذه الأحكام الظّالمة وتعتبرها نموذجًا صارخًا لتوظيف القضاء في الصراع السياسي، واستعماله أداةً لإقصاء المعارضين وتصفية المعارضة.

وتذكّر الجبهة بأن الحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ومحايد مكفول بالدستور التونسي وبالفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأنّ إجراء المحاكمة عن بُعد في مختلف أطوارها، بما في ذلك جلسة 2 فيفري الأخيرة ، وما رافقه من قيود على ممارسة حقوق الدفاع، يمثّل إخلالًا خطيرًا بهذه الضمانات، ويؤكّد انحراف القضاء عن دوره الطبيعي كسلطة مستقلة ضامنة للحقوق والحريات.

وترى الجبهة أنّ الأحكام الصادرة، في ظل غياب الأدلة ودَوس قرينة البراءة، تأتي في سياق سياسي يتّسم بتصاعد ملاحقة المعارضين والنشطاء، بما يرسّخ الانطباع بأن هذه المحاكمات تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتطويع القضاء وتوظيفه لتصفية الخصوم السياسيين وإلغاء المعارضة. وتؤكد أنّ مثل هذا المسار يهدّد أسس دولة القانون ويقوّض الثقة في مؤسسات العدالة.

وانطلاقًا من ذلك، تجدّد جبهة الخلاص الوطني تمسّكها ببراءة جميع من صدرت ضدهم هذه الأحكام، وتطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين منهم، ووقف المحاكمات السياسية، واحترام التزامات تونس الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها ضمان استقلال القضاء وحياده.

كما تدعو الجبهة مختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية، داخل تونس وخارجها، إلى توحيد الجهود للتصدّي لمحاولات توظيف القضاء في إقصاء المعارضة، والدفاع عن التعددية السياسية والحريات العامة، باعتبارها شروطًا أساسية لاستعادة المسار الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات.

*عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدين بشدة الأحكام الصادرة في ما يعرف ب”التآمر 2″ أولاً على أنباء تونس.

“ريان الحمزاوي لرئيس الجلسة…
“.. سيدي الرئيس اقحامي في هذا الملف يشبه الي كبير احالة شخص في قضية نفقة او اهمال عيال و هو لاهو معرس و لا عندو صغار….”……
ريان الحمزاوي، رئيس بلدية الزهراء من ولاية بن عروس تم ايداعه في السجن منذ صيف 2023 ولازال في الايقاف…

ظهرت المقالة قضية التآمر 2/ ريان الحمزاوي: تأخير الجلسة إلى جانفي 2026 أولاً على أنباء تونس.

ويؤكّد المعتقلون أنّ هذا التحرّك النضالي يأتي احتجاجًا على ما يتعرّضون له من ظلم فادح وانتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، وتجسيدًا لإصرارهم على مواصلة المقاومة السلميّة من داخل زنازينهم دفاعًا عن وطنهم وعن قضيتهم العادلة. ويشدّدون على أنّ السجن والقمع لن يكسرا إرادتهم، ولن يُسكتا أصواتهم الحرّة.

كما يحمّل المعتقلون السلطة القائمة كامل المسؤولية عمّا قد تؤول إليه أوضاعهم الصحيّة، ويدعون كلّ القوى السياسيّة والمدنيّة، وكلّ الضمائر الحيّة في البلاد، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخيّة، وتكثيف التحرّكات والنضال المشترك دفاعًا عن الحقوق والحريّات، وعن دولة القانون والمؤسّسات، ومن أجل قضاء مستقلّ تحوّل اليوم إلى أداة تصفية وقمع بيد السلطة التنفيذيّة.

عن المعتقلين:
رضا بلحاج – غازي الشواشي – جوهر بن مبارك – عبد الحميد الجلاصي – خيام التركي – عصام الشابي – شيماء عيسى”.

ظهرت المقالة بلاغ/ في “ما سمي بقضية التآمر على أمن الدولة”: هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

وهم من ضمن 34 شخصًا صدرت عليهم أحكام جائرة في أعقاب محاكمة صورية نابعة من دوافع سياسية.
أرسلوا مناشداتكم و طالبوا السلطات التونسية إلى إلغاء أحكام الإدانة الجائرة بحق جميع المتهمين في ما يُعرَف بـ “قضية التآمر”، والإفراج فورًا عن جميع المُحتَجَزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية: https://amn.st/6186COwFO

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج فورا عن المعارضين المحتجزين أولاً على أنباء تونس.

“زرتُ أمس الأستاذ العياشي الهمامي في سجنه… كعادته رجل يعطيك درس تلو الدرس و مرة أخرى يعطيني ويعمق فيا درسا استثنائيا ء: معنى أن يكون الإنسان حرًّا حتى وهو خلف القضبان….

كنتُ انتظر قدومه في مكتب الزيارة، وفي قلبي خليط بين شوق اللقاء ،لقاء زميل ورفيق وصديق المحن …ووجع الظلم …وحين دخل… لم ارى مسجونا بل رأيت قامة حقوقية واقفة بكل صلابة رجلا يحمل في حضوره ما يفوق أي جدار وما يتجاوز أي قيد.

العياشي الهمامي صديقي ورفيقي وزميلي لم يكن مكسورا ولا مهمومًا… كان كعادته صاحب الابتسامة الصادقة القاتلة للقلوب المريضة ،كان ثابتا ، قويًا، وهادئًا متحدثا معي بنبرة من يعرف أن الحق لا يموت، وأن المبدأ لا يهزم ، وأن الكرامة لا تُساوَم.

جلس ، وبدل أن يشتكي برد الجدران الرمادية في شتاء 2025 ، شرع في تحليل الواقع والأزمة تحت كاميرات المراقبة نعم، من داخل الزنزانة يعطينا دروسًا، ويوصي، ويطمئن، ويذكّر:
“خلي صوتكم عالي… خلي الحق ما يتخمّمش… ما تخلّيوش الظلم يولّي عادي.”

ذلك الرجل الذي دافع عن الحرّيات، عن القضاء، عن المواطنين، عن الدولة المدنية…
ذلك الذي قضى عمره في المحاكم، في الشوارع، في اللجان، وفي ساحات الدفاع عن حقوق الإنسان…
ما زال، إلى اليوم، رغم السجن، أقوى من كل القوى التي حاولت إسكات صوته.

خرجتُ من الزيارة وأنا نحمل في قلبي مزيجًا من الفخر والألم…
فخر لأن صديقي كما هو لم يخضع، لم يساوم.
وألم لأن البلاد التي تحتاج رجالًا بصلابته… تضعهم وراء القضبان بدل أن ترفع من شأنهم.

العياشي الهمامي…
ليس مجرد مناضل..هو رجل بحجم وطن هو مرآة لما يجب أن نكون عليه:
وضوح، نزاهة، شجاعة، وقناعة بأن الحرية أكبر من السجن، وأن المبدأ أثمن من العمر…

تحية لك يا رفيقي..وزميلي وصديقي
الحي يروح والحبس كذااااب
ولن يتحوّل الظلم إلى قدرٍ صامت..”.

ظهرت المقالة المعتقل الهمامي نقلا عن الأستاذة الحاج سالم: خلي صوتكم عالي… ما تخليوش الظلم ايولي عادي” أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما دونته:

“توة خرجت من عند عصام من سجن برج الرومي …تلقى خبر اعتقال سي نجيب بتأثر كبير و قالي نوصلو كلمة “
“يا جبل ما يهزكريح” قدرنا ان ندفع ضريبة الاستبداد و نحن لها”.

ظهرت المقالة المعتقل عصام الشابي يتلقى بتأثر كبير خبر اعتقال شقيقه نجيب أولاً على أنباء تونس.