“رفض جميع مطالب الإفراج على القادة السياسيين المعتقلين.
متمسكات و متسكين حد الحياة بالحرية..”.

و من بين المتهمين الذين تقرر رفض مطالب الافراج عنهم: خيام التركي، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي ورجل أعمال موقوف على ذمة القضية ذاتها…، وفق ما هو متداول.

ظهرت المقالة قضية “التآمر على الدولة”: رفض جميع مطالب الإفراج عن عديد المتهمين أولاً على أنباء تونس.

و أضاف الشابي أنّه سيمثل أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل استنطاقه في القضية المذكورة في قضية سياسية بالأساس.

و أردف الشابي بقوله أنّه مستعد لكل الاحتمالات بما فيها عملية إيقافه، “أنا لن أتعاون معه… لا أعلم مصيري لأننا لسنا في دولة القانون نحن في دولة الاعتباط”.

ظهرت المقالة استدعي للتحقيق في قضية التآمر على الدولة، الشابي يقول: “نهار الجمعة يا نروح الداري يا نشد جنب خويا” (تسجيل) أولاً على أنباء تونس.

“بما أنّ عددا من إدارات الدّولة و أجهزتها تشتغل كيما العصابات .. فليس إعتباطيا أن تختار مُداهمة البيوت أو ختطف المواطنين أو إيداعهم السّجون في الويكاند .. و ذلك حتى لا يتسنّى للعائلات أو المُحامين التدخّل آنيا و في الوقت المُناسب ..

“اليوم الجمعة .. حيث تنتهي إمكانيّة زيارتنا لمُنوّبينا داخل السّجن على الساعة الرّابعة مساء .. قررت الإدارة السجنيّة صدفة “سبحان الله” مع نهاية الأسبوع .. تغيير غُرف إقامة السّجناء السياسيين في ملف التآمر المزعوم .. بحيث أصبحت ظروف إقامتهم مُزرية كإكتضاض الغُرف .. و غياب المراحيض .. و الشبابيك المهشّمة .. هذا إلى جانب تعريض حياتهم للخطر بسبب وضعهم بين عدد كبير من سجناء الحقّ العام السُرّاق و تجّار المخدرات و قتّالين الأرواح ..

“و حسب آخر المعطيات تدخّل عميد المحامين مشكورا لتسوية الوضعيّة .. لكن للأسف بلغنا منذ قليل أن التّسوية شملت فقط الأستاذ غازي الشوّاشي بصفته أحد منظوري السيد العميد و بالتّالي تأكّد لدينا بقاءه في غرفته الأصليّة و رفعه إضراب الجوع .. أما خيّام التّركي و جوهر بن مبارك فيبدو أنهما إلى حدود هذه اللّحظة لم يعودا إلى غرفهم الأصليّة .. و مازالا مُحتجزين في الغرف التي تم نقلهما إليها .. و نظرا كما أسلفت لسوء نيّة الإدارة فإننا كهيئة دفاع و حفاظا على مصداقيّنا في نقل المعلومة الصحيحة.. نعلمكم أنّنا بتنا عاجزين خلال يومي السبت و الأحد عن تأكيد أو نفي أي معلومة تخصّ وضعيّة المساجين السياسيين .. و ستبقى هذه الأجواء المقصودة من الإرتياب و التّضارب في المعلومات مستمرّة إلى حدود يوم الإثنين على الأقلّ ..

“و عليه نحن نحمّل مدير الإدارة السجنيّة و وزيرة العدل و رئيس الجمهوريّة المسؤولية في ما قد يتعرّض له منوبينا من عنف و تهديد لسلامتهم الجسديّة”.

ظهرت المقالة الأستاذة المحامية إسلام حمزة تكتب عن وضعية السجناء في ملف التآمر على <strong>أمن</strong> الدولة… أولاً على أنباء تونس.

وتداول هذا الاجتماع في سير الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي حيث جدّد رئيس الجمهورية حرصه على معرفة الحقيقة كاملة في كنف الاحترام التام للقانون. وقد تمّ احترام جميع الإجراءات بالرغم من أن البعض يبحث في الإجراءات عن أحكام للتفصّي من المساءلة والمحاسبة كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الايقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب.

كما تناول اللقاء أيضا موضوع تشديد الحملات على المحتكرين المتحالفين مع هؤلاء المتآمرين على أمن الدولة وعلى المجتمع، فحتى وإن اختلف التجريم فإن الهدف واحد وهو ضرب السلم الأهلية والاعتداء على أمن الدولة.

ونوّه رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع بالدور التاريخي الذي تقوم به الفرق المتعهّدة بالبحث، كما شدّد على أنه لا عذر لأحد اليوم في أن يُخيّب المطلب المشروع للشعب في العدل والمحاسبة.

ظهرت المقالة في اجتماع الرئيس بشرف الدين، سير الأبحاث في ما سمي بقضية التآمر على الدولة، حرية التعبير، استيلاء على أموال الدولة.. أولاً على أنباء تونس.