كونوا /كن في الموعد يوم السبت 14 فيفري على الساعة الثالثة بعد الظهر، الانطلاق من الباساج….

ظهرت المقالة عائلات المعتقلين السياسيين: دعوة للمشاركة في مسيرة السبت 14 فيفري أولاً على أنباء تونس.

“العياشي الهمامي رمز الحرية و سيدها؛
“الرجل الذي كان دائما و أبدا يقتله البرد، و يقتله نصف الموقف أكثر
سيد نفسه
سيد مواقفه

“…و كم يلزمنا من الكلمات حتى نفي هذا الرجل حق قدره: العياشي الهمامي…ذلك ال”أخ الذي لم تنجبه أمي، و ذلك الصديق الذي لم يبخل يوما بنصيحته و بعطفه و بعلمه و بتجربته الغزيرة و نضالاته الأغزر على جميع المحيطين به، مهما اختلف معهم و مهما تباينت مشاربهم…
العياشي الهمامي، ذلك الصرح الذي صمد و ثبت حين خر الكثيرون و تراجعوا، أو سكنوا، أو طبعوا، أو هادنوا، أو……
ذلك الرجل الذي بذل كل المستطاع الممكن (و أحيانا اللامعقول…عائلته أو مورد رزقه.. ) و ضحى من أجل فكرته و من أجل مبادئه و من أجل وطن لطالما ظلمه و قمعه و ضيق عليه و على أسرته و كاد أن ينسف ما تبقى له من حلم في تونس أخرى أكثر عدل و أكثر أمن و أكثر صدق و…حب و حرية!!!
العياشي الهمامي…المدرسة…ذو الإبتسامة الحبلى معان و دروس: المتواضع رغم حجم التجربة و عمقها، الواثق رغم كثرة الناعقين و جورهم، الثابت رغم هول المغريات و فسقها… و الطيب الضحوك رغم نكد الزمن و جبن الجاحدين…
العياشي الهمامي( و أشتهي دائما أن أناديه أبو فداء)… هو الذي علمني معنى ” أن الأشجار لا تموت إلا واقفة”..و هو الذي دفعني دائما إلى الأمام حين يجتاحني اليأس و يكاد يقسمني و يعصف بأحلامي البسيطة و لسان حاله يردد مقولة ارنستو شي غيفارا ” إذا تقدمت فإتبعني..و إذا توقفت فإدفعني..و إذا تراجعت فأقتلني”، و هو الذي لطالما لم يبخل عليا بنصيحته “يا صديقي…كن سيد نفسك، و تحمل مسؤولية مواقفك طالما أنت مقتنع بها”، و هو الذي و الذي و الذي…
العياشي الهمامي يقف اليوم بعد أن نزل علينا خبر صدور الحكم بسجنه مدة خمسة أعوام كالصاعقة، عظيما أكثر من العادة و صادقا فوق العادة، و بذات ابتسامة العادة، ليقول لنا : أنا حر، أنا دائما حر، سوف أواصل نضالي من داخل زنزانتي و لن أستسلم و لن أتراجع… اعتنوا بتونس…أوصيكم خيرا بها و بأنفسكم

العياشي الهمامي…دمت كبيرا شامخا حبيبي
العياشي الهمامي…دمت شهما صامدا رفيقي
العياشي الهمامي…دمت حكيما متواضعا صديقي
دمت و دام عطائك… يا أبو فداء”.

ظهرت المقالة الأستاذ القليل يكتب عن صديقه و زميله “العياشي الهمامي رمز الحرية… و سيدها” أولاً على أنباء تونس.

“هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي طالبت خلال جلسة امس الثلاثاء27 ماي 2025 بتخلي الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس عن ملف القضية وإحالتها لفائدة المحكمة العسكرية لعدم الاختصاص ،هذا وقد تم تاخير الجلسة ليوم 24 جوان القادم.
الشكر كل الشكر لهيئة الدفاع وللمحامين المتطوعين الذين إلتحقوا بهم وللشباب من أصدقاء ريان والمساندين ومجموعة فزعه الذين رابطوا أمام المحكمة ولأصدقائنا الصادقين من داخل تونس وخارجها ولوسائل الإعلام الوطنية والعربية”.

و للتذكير في نفس القضيّة المعروفة اعلاميا ب ” التآمر 2 ” إلى 24 جوان القادم

أجّلت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس الثلاثاء 27 ماي 2025 ، النظر في قضيّة ما يعرف بـ”التآمر 2 ” إلى يوم 24 جوان القادم ورفض جميع مطالب الإفراج، وفق ما أكّده مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في أوت الماضي، إحالة 21 متهما بينهم سياسيون ووزراء سابقون وأمنيون ونواب سابقون على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم من “أجل جرائم ذات صبغة ارهابية”.

ومن بين المحالين على الدائرة المذكورة رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، راشد الخريجي الغنوشي (موقوف على ذمة عدة قضايا) ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (في حالة فرار)، وكمال البدوي ومحمد ريان الحمزاوي وعبد الكريم العبيدي وحبيب اللوز وفتحي البلدي ومحرز الزواري ومعاذ الخريجي ونادية عكاشة وكمال القيزاني ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة (وزير خارجية اسبق).

وفي سبتمبر 2023 أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالبحث في قضيتي “تكوين وفاق إرهابي” و”التٱمر على أمن الدولة” بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من ضمنهم يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ونادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقا) ومعاذ الخريجي (ابن راشد الغنوشي) وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون.

ظهرت المقالة رياض الحمزاوي بخصوص تأخير قضية التآمر 2 المحال فيها ابنه ريان أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تأخير قضية “التآمر” لجلسة 18 أفريل الجاري أولاً على أنباء تونس.

“سيبقى ملف ختم البحث في “قضية التآمر” وصمة عار في جبين القضاء التونسي و جبين منظومة حكم قيس سعيد.

لو كانت هناك ذرة من عقلانية، لرأى قيس سعيد أن هذا التقرير هو فعليا ضربة مباشرة لمصداقية حكمه و حوكمته التي وضعها و لوزيرة العدل التي إصطفاها من سلك القضاء، و لرأى أن هناك زمنا قبل هذا التقرير و زمنا بعده للعبث غير المسبوق تحت أنظار كل العالم.

بعد قراءة التقرير و بالرغم من عدم كفاءتي القانونية، لست قادرا على الجزم أن هذا التقرير قد كُتب من طرف قاضي متضلع في القانون. أكثر من خمسين متهما منهم 39 في الإيقاف (مع تجاوز غير قانوني للمدة) و 150 صفحة في تقرير البحث و لم أجد دليلا واحدا يقنعني أن هناك جريمة تآمر فعلية ضد المتهمين.

كل المعلومات في التقرير هي المعلومات التي وقع الإعلان عنها من طرف محامي الدفاع منذ الأشهر الأولى للإيقافات أي منذ سنة و لم يقع في هذه المدة إضافة أي عنصر مادي للمعلومات تلك المبنية على شهادات مضحكة (لو لم تكن مبكية) من طرف مخبرين إثنين تداولت صفحات التواصل الإجتماعي على هويتهم المزعومة و إن صح ذلك فإن الفضيحة ستكون مدوية.

و يبقى السؤال الأهم و الذي لا يمكنني الإجابة عنه في الوقت الحاضر :
من له مصلحة في كل هذا ؟”

ظهرت المقالة فوزي بن عبد الرحمان حول قضية التآمر: “وصمة عار في جبين القضاء التونسي…” أولاً على أنباء تونس.

وذلك من أجل تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وقد تقرر احالة الموقوفين السبعة ومن بينهم راشد الغنوشي ومحمد القوماني واحمد المشرقي وغيرهم على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقهم واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء نتائج جلسات ..

• المصدر: إذاعة موزاييك اف ام

ظهرت المقالة فتح تحقيق قضائي ضد راشد الغنوشي و عدد من قيادات حركة النهضة بتهمة التآمر على أمن الدولة أولاً على أنباء تونس.

• تذكّر بأن النيابة العمومية هي التي اتهمت المنوبين بـ”ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”، فإذا كان كل الدبلوماسيين أبرياء ومنزهين عن هذه الأفعال حسب ما أكدته النيابة العمومية في بيانها، فمع من تخابر المنوّبون؟!
• تلاحظ الهيئة أن النيابة قد انتقلت بذلك في ظرف أسابيع، وبإيعاز جليّ من السّلطة التنفيذية، من موقع الاستناد على هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدّيبلوماسيّين المعنيّين “حفاظا على مصلحة البلاد”!، ممّا يؤكد عبثية الاتهام من جهة وازدواجية تعاطي النيابة العمومية في علاقة بالدبلوماسيين الأجانب من جهة أخرى.
• توضّح الهيئة، في هذا الإطار، أن النيابة العمومية التي ذكرت في بيانها أن المنوبين يسعون للإيهام بمساندة ديبلوماسيين أجانب لهم، والحال أنها هي التي أقحمت الدبلوماسيين الأجانب بأسمائهم وصفاتهم كما عمدت إلى إضافة صورهم إلى أوراق القضية، وهي تتراجع اليوم في محاولة منها لتدارك النتائج الكارثية لتصرّفها اللامسؤول.
• تعتبر الهيئة أن الصمت المطبق للنيابة العمومية لما يقارب شهرين منذ انطلاق حملة الإيقافات التعسّفية وعدم قيامها بواجبها في إنارة الرأي العام، وعدم ردها على الإثباتات والحقائق التي تؤكد زيف الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين في قضية الحال، هو ما يعكس حالة الارتباك والتخبط والعجز التام عن تقديم الدليل لإثبات أي عمل إجرامي.
• يهمّ الهيئة إعلام الرأي العامّ أنّ القضاة المتعهدين بهذا الملف يعملون في مناخ مشوب بالخوف من أحكام المراسيم الجائرة والتهديدات المعلنة والتي تمّ تنفيذها في حقّ البعض منهم، وهو ما يضرب في العمق مقومات المحاكمة العادلة.
• تعتبر هيئة الدفاع أن ما صدر عن النيابة العمومية يؤكد توظيف السلطة السياسية للعمل الديبلوماسي العادي والمشروع من أجل ضرب المعارضة الوطنية عبر فبركة قضية سياسية تديرها مباشرة السلطة التنفيذية في ضرب صارخ لاستقلال القضاء، وهي اليوم ببيانها هذا تقدم للرأي العام دليل براءة المعتقلين من تهمة التخابر. وبناء على ذلك، تطالب هيئة الدفاع بإطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين فورًا وحفظ جميع التهم الملفقة في هذا الملف.

هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية “التآمر”

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين ترد على النيابة العمومية بقطب مكافحة الارهاب و تنير الرأي العام أولاً على أنباء تونس.