في قلب مدينة تونس العتيقة، وفي الفناء العلوي لأحد أبهى وأجمل القصور القديمة المسمّى بدار حسين الذي يحتضن مقرّ مؤسّسة المعهد الوطني للتراث، تمّ بعد ظهر اليوم الأربعاء 19 فيفري 2025، تدشين معرض علمي يحمل عنوان “مدن غير مرئية أو فن ترميم الآثار المخفية.. مدن العصور القديمة المتأخرة في جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية وشمال أفريقيا؛ 300 – 800 ميلادية”، الذي سيتواصل إلى غاية 19 مارس 2025.

ظهرت المقالة صور/ بدار حسين بتونس العتيقة: تدشين معرض “مدن غير مرئية” أولاً على أنباء تونس.

كيف يمكن للمؤقت أن يصير مؤبّدا؟ وما هي ضماناته؟ الإجابة تجدها بعد خمس عشرة دقيقة من مشاهدة عمل مسرحي أو الاستماع إلى قطعة موسيقية أو التمعّن في لوحة فنيّة أو قراءة نصّ شعري أو تخيّل مقطع روائي… فبقدر ما هي وقفات جادّة و اشكالية هي ردود تقييمية وتصنيفية تؤكّد لنا هل نحن متمرّدون على زمننا على وجه الخطأ  أم إنّ زمننا لا يعترف بنا؟ متى يعلم التاريخ أنّ كلّ إبداع أو ‘تفلّق’ ذهني هو ضرورة حياتية لا يجب أن تُواجَه بتهمة الإفراط في التفكير أو تجاوز حدود  السّماء؟

بقلم ميلاد خالدي

الله و التاريخ مفهومان مُجرّدان يختلفان في مستوى تصوّرنا لهما، لكنّهما يشتركان في كونهما مبثوثان في كلّ مكان و في كلّ زمان، صامتان و عازلان لكن يظلاّن يتشرّبان حماقاتنا و جهالاتنا المركّبة. متى يعلم الله و التاريخ أنّه كُلّما قصُر الزمن إلاّ و بلغنا ذؤابة أوهامنا و نهاية يقظتنا. وإنّ الضامن الوحيد لوجودنا هو أن نُجدّد أنفسنا على نحو مُختبري تحليلي.

متى يعلم الله؟

الله هو ثقافة جديدة للاستسهال عصيّة على  الذين نشأوا في بيئة عملية، مُداومة ومرنة، فالله بدوره غير مُتحزّب لكنّه حين تخدعنا الأنا بكوننا قادرين على أن نُشكّل حزب ‘ الوجبات السريعة ‘ و نُعدّ له برنامجا و أربعة أنفار يتبادلون الأدوار. ثُمّ يُرشّحون أحدهم ليتقلّد منصب الرئيس أو يعمل على سبر رأي الجمهور لينتهوا في نهاية المطاف إلى أنّ الأغلبية الصامتة لا يُعتدُ بها لأنّ الصوت هو ما كان مسموعا مُدويّا وليس ذلك الصوت المُتردّد المُحجِم.

متى يعلم الله أنّ خطاب الحاكم بأمره يستحقّ التأويل و لا يقتصر على الجانب الفنومولوجي للكلمة لأنّ الذات الإلهية بطبيعتها لا تتحمّل وزر خطاباتنا،  لا سيّما إذا استثنينا عملية تعاقد النيّة البراغماتي الذي يعود بنا إلى  مربّع ‘اعمل أو ارحل’؟ متى يعلم الله أنّ التضرّع له في أوقات الأزمات والجفاف دون العودة إلى ‘المختبر’ سيكون خطرا مُحدقا على البشرية جمعاء لأنّها سترتهن بوديعة الانتظار على أمل عُصارة من سحابة غابرة؟ صلاة الاستسقاء هي خطاب مزوّر نريده أن يمرّ رغم كلّ شيء، إلى القائمين على العناية الإلهية، فالأمر موكول بالأساس إلى لغة المختبر و ليس إلى حال القلب و اللسان. متى يعلم الخلق أنّ السّماء رسالة تُقرأ من الأسفل و ليس من الأعلى؟ غالبا ما يكون ذلك نتيجة لامتداد أنثروبولوجي لا غير كما يذهب في ذلك المفكّر  اللبناني بولس الخوري، بيد أنّ المهمّ في كلّ هذا هو أن نحافظ على مسافة لا تقلّ عن عقلين في كلّ ما يحكم حياتنا. فالماورائيات تحتاج بدورها إلى عقل وضعي أوجيستي بعد حداثي يُفعّلها ولا يُنظّر لها.

متى يعلم الله أنّه كلّ ما يُنسب للذكَر هو ثقافة مجتمعية بأسرها تُحرّك ردود الأفعال و الأفكار و السلوكيات، و ذِكرها على الملأ لا يجرح إتيقا مسمعي بقدر ما تجُرّني إلى القول أنّنا لا نفرّق بين الجسد كجسد فاعل في إطاره و جسد غير فاعل في علاقته بمنظومة ذكورية عمودية؟ الله لا يخجل من ذكر كلّ امتداد له باعتباره تواصلا مدروسا و ليس عفويا. أن نفكّر من منطلق أعضاءنا أو بدل عنها، لا يبتعد كثيرا عن فكرة أنّ السّماء ستُمطرنا خيرا فقط لأننا آمَنَّا بجزء على حساب جزء آخر، و بفكرة على حساب فكرة أخرى. لكنّ الأمر لا يهمّ كثيرا طالما عقدنا النيّة على أنّ الابتهال يسبق الفعل والدُعاء على حساب المُختبر.

متى يعلم التاريخ؟

متى يعلم التاريخ أنّ الديمقراطية التشاركية  هي الوجه الآخر الخفيّ لسياسة متى اجتمع اثنان على واحد إلاّ و وذهب في ظنّ الثاني أنّ الدولة أكرمته بنظام اجتماعي يحفظ ما تبقّى من وجوده المُتشظّي؟ فالتاريخ ليس كتلة جامدة من السردية الحدثية وإنّما نسق سببي يجعلنا ندرك أنّنا ذوات مُجرمة في حق تخلّفنا ورضانا. فدخول المُستعمر إلى تونس بإسم  الحماية والكوميسيون المالي في نهاية القرن التاسع عشر يتحمّل جزءا منه مواطن القرن الواحد و العشرين لاسيّما إذا اعتبرنا أنّ القابلية للاستعمار تترسّخ كُلّما وقع تبرير تلك الوقائع و الأحداث على أنّها مُسلّمات، فالتبرير هو في جُلّه فشل الذات أمام راهنية تاريخية.

متى يعلم التاريخ أنّ الإدارة هي أصدق أعداء المواطن و أنّ كلّ وثيقة إدارية هي إدانة خفيّة لمواطنته و حتى لجنسيته؟ هل نحن مطالبون  بأن نُمضي على أوراق مُحبّرة لا لشيء إلا أنّنا أردنا إثبات غير المُثبت و تعليل غير المُعلّل. الوثيقة هي الابنة غير الشرعية للتاريخ حاضرة بقوّة في أذهاننا و تعاملاتنا ومن يذهب مذهب الثقة في الوثيقة هو أنّ ما يربطُنا بهذا الوطن هو رابط واهٍ قابل للتمزّق في كلّ لحظة شرط تكرّر عملية التوثيق. متى يعلم التاريخ أنّنا نُبدع في القطع مع ما يسبقنا لأنّه لا يمثّل سقف طموحاتنا و لا حتى ‘نعلَ’ قناعاتنا؟ فهل التجرّؤ على القيام بعكس ذلك يُحيلنا بالضرورة إلى أنّنا مجبولون على خدمة الآخر دون قيد أو شرط؟

متى يعلم التاريخ أنّ ثقافة الاستسهال هي الثقافة القويّة للشعوذة، هي ثقافة الربح السريع دون أيّ ضمان أخلاقي أو اجتماعي؟ كيف يمكن للمؤقت أن يصير مؤبّدا؟ وما هي ضماناته؟ الإجابة تجدها بعد خمس عشرة دقيقة من مشاهدة عمل مسرحي أو الاستماع إلى قطعة موسيقية أو التمعّن في لوحة فنيّة أو قراءة نصّ شعري أو تخيّل مقطع روائي… فبقدر ما هي وقفات جادّة و اشكالية هي ردود تقييمية وتصنيفية تؤكّد لنا هل نحن متمرّدون على زمننا على وجه الخطأ  أم إنّ زمننا لا يعترف بنا؟ متى يعلم التاريخ أنّ كلّ إبداع أو ‘تفلّق’ ذهني هو ضرورة حياتية لا يجب أن تُواجَه بتهمة الإفراط في التفكير أو تجاوز حدود  السّماء؟

متى يعلم الله والتاريخ ثنائية لأرضية ليست بالخصبة، فالله كبّل لدينا سعة السؤال ليُتحفنا بإجابات تبلّد الحّواس، أمّا التاريخ فقد أسقطنا في خندق المهزلة والمأساة ليذكّرنا بأنّه لا جديد يُنقل. الله والتاريخ كيانان نائيان ومهترئان، نصدّرُ إليهما عثراتنا و نستورد منهما حبوب التخدير  والتسويف.

كاتب و مترجم.

ظهرت المقالة متى يعلم الله و التاريخ؟ أولاً على أنباء تونس.

على اثر العملية الارهابية التي تبناها تنظيم داعش، و التي جدت صباح يوم الأحد 6 سبتمبر 2020 بمفترق أكودة/قنطاوي سوسة مخلفة شهيدا و أرملة و ايتاما و أما تبكي و تنوح، و مصابا بين الحياة و الموت في قسم الانعاش، تكلمت الأستاذة الجامعية ألفة يوسف عن الارهاب و صانعي الارهاب و مبيضي الإخوان و المتواطئين من قريب او من بعيد و الانتهازيين… و لم تستثني الحقوقيبن و اليساريين و الحداثيين و بعض الاعلاميين، نساء و رجالا.

تكلمت بحرقة، بلوعة، بغضب و صبت يومها سخطها، كل سخطها في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك :

“منذ أول اغتيال…منذ أولى عملية إرهابية ضد الجيش والأمن…

كان من المفروض طرق الحديد وهو ساخن…لكن من سيطرقه؟ المتواطئون، الخونة، الفاسدون، الانتهازيون؟

لا أسامح كل من مد يده للإخوان، ولا أستثني أحدًا…

حتى من غير الآن مواقفه ودخل حمام التطهر الزائف…

كلهم وكلهن مسؤولون عن الشهداء…لكنهم لا يبالون، يواصلون العواء والنباح، والتمسك ، كضباع، ببقايا جثة الوطن المغدور…

اليوم هناك حلان لا ثالث لهما

الانتقال الديموقراطي بالشكل الذي تصوره عرابو 2011 فشل فشلا ذريعا…
فإما أن تتمكن المافيا بأنواعها من البلاد، ونتعود الفقر والفساد والإرهاب كالعراق مثلا…
أو أن تنتفض تونس كطائر فينيق من رمادها لتصنع ربيعا حقيقيا، مثلما أرادوها منطلق خريف إخواني انتهازي غاشم…
في الحالتين، لن يسامح التاريخ كل الحداثيين والحداثيات والحقوقيين والحقوقيات وبعض اليساريين واليساريات وبعض الإعلاميين والإعلاميات الذين واللواتي ألقوا بتونس في خندق من أجل فتات منصب…
فليلعنكم ويلعنكن التاريخ…”

ظهرت المقالة ألفة يوسف حول الارهاب و الربيع الاخواني: “إلى الذين و اللواتي ألقوا بتونس في خندق من أجل فتات منصب، فليلعنكم التاريخ “ أولاً على أنباء تونس.

بقلم الدكتور فتحي المسكيني *

لماذا تحنّ شعوب بأكملها إلى العيش في عصور أخرى؟ ما الذي يدفعها إلى حلم أحلام أمم غابرة؟ لماذا يتشبّهون بأبطال لم يعد لبطولاتهم أيّ معنى في أفق أنفسنا الجديدة؟

يبدو أنّ فقرا مدقعا في الإحساس بالحاضر هو الذي حوّل الجيل الأخير من شعوبنا إلى وُرثاء سيّئين جدّا لكل ما كنا نمثله من أشياء رائعة لأنفسنا منذ عهد طويل..

لقد تحوّل شعورنا بأنفسنا العميقة إلى معمل ضخم للحنين..الحنين كآخر قشّة خلاص لشعوب لم تعد تملك أيّ برنامج موجب وصحّي لمستقبلها..وإذا بالهوية – وهي علامة حديثة ورائعة على نزع السحر عن العالم- تنقلب إلى متراس أخلاقي للدفاع عن كلّ أنواع الآخرة..وإذا بشباب أهملته الدولة وقتلت فيه كل أنواع المستقبل لفترة طويلة ـ قد أصبح جاهزا لحراسة الآخرة كآخر تبرير أخلاقي لوجوده القليل..يا لهذا الشباب الرائع كيف يُسرق من نفسه بأيسر السبل؟ ويا للعنة الدولة الحديثة التي تحوّلت إلى عسس خبيث لحماية أحلام الأغنياء من كوابيس الفقراء؟ ويا للعنة الانتماء الذي يسمح لدعاة يسقطون من الآفاق للاستيلاء على قلوب أبنائنا وتحويلها إلى كمائن لاهوتية لانتاج الريبة من الأهل والصديق والجار وابن البلد؟

هل هذه هي العالمية التي كنّا نمتاز بها عن الأمم الأخرى : أن نصبح الأمة الوحيدة التي نكصت على عقبيها من تقدّم الإنسانية متسلحة بأكبر كمية من العنف الرمزي لا يمتلكها اليوم أي شعب آخر ..انّ تحويل الهويّة إلى معمل للحنين اللاهوتي إلى آخرة مسلّحة – هي رغم ذلك تحرص على إذلال العالم بعالمية موهومة ولا علاقة لها بعالمية نفوسنا القديمة -، إنّ تحويل الهوية إلى حنين أخروي هو الذي يقود إلى التعصّب كموقف واسع النطاق من الكينونة في العالم …ولكن هل يمكن لشعوب بأكملها أن تتآمر على نفسها؟ هل مازلنا نحن أنفسنا بعد كل ما حدث إلى حدّ الآن؟ هل يكفي أن نحوّل انتماءنا إلى هوية دعوية حتى نحمي أنفسنا من المستقبل ؟ لماذا لا تملك هذه الشعوب من كل ثرواتها الأخلاقية غير الدفاع عن نفسها حتى تبرّر وجودها الأخلاقي كعضو في نادي الإنسانية؟

لا يحتاج إلى الدفاع عن نفسه إلّا شخص لم يبق من هويّته إلّا مجرّد الحنين إلى أمّة لم تعد موجودة فصار يعيش فيها مثل الناجين من إعصار مرّ دون أن يشعر به أحد..نحن مؤرّخون سيّؤون لذواتنا الجديدة، وكلّنا لا يملك من شعوره بالانتماء إلا الحنين المؤلم والمزعج إلى أمّة اندثرت تحت جلده، لكنه مازال يصرّ على الانتماء إليها كآخر جدار أخلاقيّ لنفسه يحرص كلّ الحرص على ألّا يسقط..هل سقط علينا جدار أنفسنا دون أن نعلم؟ ولماذا لا نملك من عناصر الانتماء إلّا مجرّد الحنين؟

ولكن لأنّ كلّ حنين هو مجرّد وعد شكليّ بسعادة لم تعد تملك أفق الفهم المناسب لنفسها، فإنّ شكل التعبير الوحيد الذي يلجأ إليه مثل هذا الحنين هو التعصّب الهووي أي الاستعمال العنيف لإحساسنا بأنفسنا وقد تحوّلت إلى بؤر حنين فارغة من الانتماء..بعضنا قد ينتحر ولا ضرّ أن يتمّ ذلك بأرقى الوسائل رفاهية : الصمت اليائس من انتظار أي شيء، أو الإيمان الفارغ من الدين، أو حتى الحكم الفارغ من الدولة..نحن شرعيون إلى حدّ اللعنة في أيّ مكان نقف فيه إن كنّا الدولة أو ضدّها كغربان الوقت..وعجبي من الذين ينتصبون في الكتيبة الخرساء يدافعون عن هذا الحاكم أو ذاك، أو هذا الانتماء أو ذاك، ويقسّمون العالم بسكّين مريح وغليظ كأنّ أحد الآلهة قد وعدهم بعدالة لا تخطئ أبدا..وحذار أن تزعج راحة العقل لديهم بهذا الرأي المخالف أو هذا الألم الزائد عن النطاق أو هذا الحياء الذي لم يعد له أيّ مكان أو هذا الودّ الاستثنائي لمحمّد أو لقرآن محمّد..كلّ شكل من الوفاء الاستثنائي- أي الذي يحتفظ بحقّه في ألّا يكون منّا إذا لم نكن من أنفسنا- ، هو حالة ممنوعة من الانتماء لدى تجّار الحنين إلى آخرة بلا عالم يُروّج لها كأنّها إمكانية الهوية الوحيدة المتبقية لنا..من علينا أن نلعن إذن إذا وُضعنا بين كمّاشة الحنين والتعصّب كبرنامج هووي لأنفسنا الجديدة؟ وإلى أيّ حدّ يمكننا أو يحقّ لنا أن نحتمي بمظلّة الدولة الحديثة وجيوشها المظفّرة وأمنييها المحترفين في تعذيب أجيال سابقة من الأجسام الحرّة، من أجل أن نعبر إلى الضفّة الأخرى من حريّتنا؟ – يا لهذه الحرية المستعصية على كلّ أنواع الانتماء ولكن أيضا على كل أنواع الدولة..الدولة كشاهد زور حديث تماما على جنائز الديمقراطية التي بدأت في عالمنا الكبير.. لكنّ الميّت مهما كان خصما هو دائما من أهل الدار..إلى متى سنظلّ نشيّع جثامين جديدة من أنفسنا؟ أليس ثمّة حدّ للتضحية لدى شعب ما حتى يصبح جديرا بحريته؟

إذا نام شعب راقبته عينان مريبتان تقدحان رعبا وحسدا: عين الخائفين من الحرية، حرية أن تستأنف هوية ما طريقها نحو الحياة فتراجع سرديّة مولدها وتفاوض جيّدا على شروط بقائها..هؤلاء هم الدعاة في كل ثقافة الذين يزايدون على الشعوب في انتمائها لنفسها ويحوّلون مشاعرها العميقة بالانتماء إلى قيود دعوية خبيثة للسيطرة عليها..وعين الطامعين في لحم الدولة الحديثة وكل دولة، الطامعين في تحويلنا إلى أدوات للرغبة اللامحدودة في استهلاك أجسامنا ووجودنا اليومي وهويّاتنا وبصماتنا الخاصّة وحتى قدرتنا على الإنجاب وعدم الإنجاب لأطفال المستقبل..من يحمي الشعوب من عين الداعية التي تحسد الحرية على حريتها، ومن عين الحاكم الذي يطمع في استعبادنا بأرقى وسائل القانون؟

قد يظنّ المتعجّل أنّ ثنائية الكينونة التي تؤرقنا هي مجرد زئبقية في التعبير حتى نحافظ على توازن ما بين طرفين والحال أنّ التناقض العميق في تصوّرنا الحديث لأنفسنا، التناقض بين الهوية والحرية، هو ليس خدعة بصر، بل واقعة أخلاقية وسياسية لا مردّ لها. نحن واقعة أخلاقية حديثة لكنّ شعورنا بالانتماء لا يزال هو الثروة السياسية الوحيدة لأجيال متواترة من أنفسنا. كيف نصالح بين الهوية والحرية؟ هذا سؤال ليس من حقّ أيّ منتمٍ بشكل مسبق أن يفكّر فيه. فكلّ من يعوّل على الانتماء الجاهز لنفسه أو لحزبه أو لطائفته هو حيوان الجماعة، وليس عضوا في نادي الإنسانية. وكثير كثير من النقاش الدائر حول الديمقراطية – وهي الإطار الجديد للنزاع حول الهوية- هو نقاش مزيّف لأنّه يدور بين منتمين جاهزين، يدافعون عن جدار أخلاقيّ للانتماء، وليس بين عقول حرّة مستعدّة لمراجعة شروط انتمائها لنفسها أو تحسينها. ولكن من يجرؤ على مراجعة انتمائه أو معتقده أو جنسه…؟ وطالما نحن بعيدون عن مثل هذه الجسارة على الانتماء الصحّي والموجب والحرّ والمفتوح لذواتنا الجديدة، نحن سنبقى عرضة لأيّ شبهة أو تهمة أو عقوبة أو ثأر أو ضغينة من تجّار الحنين وحيوانات الانتماء الجاهز، حرّاس أوهام جلاديهم، ولا ضرّ إن كان هذا الوهم أخروّيا أو علمانيا. وقد تبيّن منذ وقت أنّ الدولة الحديثة هي نفسها مواصلة لسلطة الاستبداد الشرقيّ بطرق ووسائل أخرى.

لا تتحرّر أيّة هويّة إلّا بقدر ما تستغني عن ثقافة الحنين – وتلك هي الطريقة الوحيدة لصدّ باب الآخرة على الدعاة ومنعهم من التسلّل إلى المساحة العميقة لأنفسنا..ولا يتحرر أيّ شعب إلا بقدر ما يستغني عن الحاجة الأخلاقية إلى التعصّب الهووي ،- وتلك هي الطريقة الوحيدة التي تحميه من أطماع الدولة الحديثة في أن تسرق منه قدرته على التشريع لنفسه واستحقاق حريته.

…………………………………………………………………………………………………………….

* فيلسوف تونسي

** نشر المقال في موقع “الأوان”

ظهرت المقالة مديح الغربان… أو هجاء الداخل أولاً على أنباء تونس.

تلقت هيئة الحقيقة والكرامة إلى غاية مساء أمس ، 51885 ملفا، وذلك بحسب آخر تحيين للموقع الرسمي للهيئة.

كما أن الهيئة أفادت  أنها عقدت الى حدود اليوم 5518 جلسة استماع. وقد أعلن أن هيئة الحقيقة والكرامة  ستعقد بعد  انتهاء آجال تقديم الملفات صباح الجمعة 17 جوان بمقرها المركزي ندوة صحفية تتمحور حول نتائج حملة تسجيل الملفات في مختلف ولايات الجمهورية وحول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2015.

ويشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة تلقت أمس  ملفات صادرة بالخصوص عن الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية القضاة التونسيين وحركة النهضة و”نقابة الصحافيين التونسيين”، التي كان يترأسها الصحفي بقناة الجزيرة لطفي الحاجي.

كما قدّم “وزان مرتخاي” ملف الطائفة اليهودية التونسية وموسى وزان ملفا بإسم كبير أحبار تونس والمتعلقة بـ”الانتهاكات التي تعرض لها اليهود التونسيون” من غرة جويلية 1955 الى موفي ديسمبر 2013، حسب ما جاء بالموقع الرسمي للهيئة.

وقدم كذلك عدد من الناشطين وهياكل ومنظمات ملفاتهم لتنظر فيها الهيئة، وذلك قبل انتهاء آجال تقديم الملفات التي تم التمديد فيها أكثر من مرة.

ويشار الى أن عددا من المعنيين بالانتهاكات الجسام منذ عهد الاستقلال وخاصة في المجال السياسي قد رفض مبدأ التعويضات من أساسه بالرغم عن اقفتناعه بمسار العدالة الانتقالية في فتح وتخطي كل الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في عهدي بورقيبة وبن علي .

م.ع. (وات)

ظهرت المقالة أكثر من 50 ألف ملف لدى “الحقيقة والكرامة” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة « النهضة » والإسلام السياسي: انفصلا أم لم ينفصلا ؟ أولاً على أنباء تونس.

قام حزب العمال أمس بتقديم مطلب الى هيئة الحقيقة والكرامة  لادراجه ضمن قائمات ضحايا الديكتاتورية .

وأوضح الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن 3 أعضاء من المكتب السياسي، قدموا هذا المطلب لهيئة الحقيقة والكرامة وبحضور رئيستها، سهام بن سدرين في انتظار استكمال كل الحيثيات والاثباتات الكاملة في الملف.

وأضاف بأن حزب العمال “قدم هذا الملف بعد أن قام عدد من أعضاء الحزب ممن لحقتهم المتابعة والملاحقة والتعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات زمن الدكتاتورية بتقديم ملفات فردية لهيئة الحقيقة والكرامة ” .

كما قدّمت زوجة المناضل اليساري وأحد روّاد منظمة افاق “برسبكتيف” المرحوم محمّد بن جنّات ملفّ زوجها لدى الهيئة بالتزامن مع مطلب حزب العمال.

للاشارة نذكر ان 15 جوان المقبل ، هو اخر أجل لقبول ملفات ضحايا الدكتاتورية، كما حددت ذلك هيئة الحقيقة والكرامة .

ع.ع.م. (وات) 

ظهرت المقالة حزب العمال يقدم ملفه للحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.

في ذكرى عودة الزعيم الحبيب بورقيبة من منفاه الفرنسي في 1 جوان 1955 (عيد النصر سابقا) بعد الاتفاقية الخاصة بالاستقلال الداخلي ، احتفت تونس بعودة تمثال الزعيم الى شارعه.

وقد أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم  على موكب إعادة النصب التذكاري للزعيم الحبيب بورڨيبة الى مكانه. وحضر الموكب كل من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة الحبيب الصيد.

وأكد الباجي قايد السبسي أن عودة التمثال الى مكانه في شارع بورقيبة هو اعادة تذكير بما يمثله الزعيم وما مثله يوم 1 جوان من لحمة ووحدة وطنية تونس بأشد الحاجة اليها اليوم. كما أضاف رئيس الجمهورية أن تخليد ذكرى الزعيم بورقيبة في مثل هذه اليوم وتلاميذ تونس يبدأون امتحانات الباكالوريا فيه تذكير بدور هذا الرجل في اكتساب تونس لحريتها وفي تعميم التعليم والنهوض بالبلاد .

وبخصوص من يعارض فكرة عودة تمثال الزعيم أشار الباجي قايد السبسي أن اختلاف الرأي في الموضوع أمر عادي في كل ديمقراطية ومن حق الجميع التعبير عن آرائهم بكل حرية في هذا الموضوع وفي غيره على السواء..

وللتذكير فإن الزعيم الحبيب بورقيبة عاد الى تونس في 1 جوان 1955 من فرنسا  أين كان منفيا وبعد الامضاء على اتفاقيات الاستقلال الداخلي التي أشرف بورقيبة على حيثياتها من منفاه نظرا لمشاركة أعضاده من الحزب الحر الدستوري التونسي في المفاوضات التي كان يقودها الوزير الأكبر التونسي الطاهر بن عمار.

وكان الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد قرر ابعاد تمثال الزعيم الحبيب بورقيبة الى مدخل مدينة حلق الوادي الشاطئية في سنة 1988 معلنا بذلك بداية محاولاته التي ستتكرر للانتقاص من دور وزعامة الحبيب بورقيبة في تاريخ البلاد. وللتاريخ فإن الحبيب بورقيبة نفسه كان قد دشن هذا التمشي بابعاده من التاريخ الرسمي كل الشخصيات الوطنية الكبرى التي ساهمت من مواقع مختلفة وطبعا بآراء مختلفة في مسير ة تونس التاريخية،

ولكن التاريخ لا يرحم..

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

لقد وصلت اللخبطة القيمية أقصى مداها في تونس  ولات وقت تردد اليوم في الحرص على الحث للخروج من هذا المأزق التي سيأتي على الأخضر واليابس في هذه البلاد، إذ ختامه الهاوية الأخلاقية.

فلا خلاص لا في الانبتات الغربوي وقد انهارت حداثة الغرب المتهالك في مادية مزرية، ولا في الغي الشرقي المتهاوي في تزمت سلفي ليس فيه من الروحانيات، وهي لب الدين، ولا نقيرا.

إن لتونس هوية خاصة بها تستمدّ جذورها من ماضيها التليد ومن إسلام صوفي مغاربي اختزل كل رونق الإسلام وبهاءه؛ فكيف نحقّق الهبة الهوياتية الضرورية بتونس الاستثناء ؟ وكيف نستغل خاصيات الهوية التونسية أفضل استغلال؟

ضرورة بلورة الهوية التونسية :

لنقل أولا أن بلورة الهوية ضرورة متحتّمة في كل الحضارات جسّدت طموحها إلى ما وصلت إليه من فتوحات؛ وليست هي إلا الإجابة على سؤال تطرحه كل حضارة على نفسها عندما تبتغي الانعتاق من ربقة الانحطاط، خاصة عند تواصل غروبها : لماذا تخلّفنا وتقدّم غيرنا ؟

إن الشعور بالتخلف والنقص لا يصبح حكرا على ثقافة إلا إذا انعدم الشعور المقابل المكمّل للإحساس الأول، ألا وهو القناعة بإمكانية التفوّق من جديد على النفس وما فيها من كوابل للتوق إلى الأفضل. وهذا يتم بالثقة الضرورية في الذات، ولكن لا إلى حد عقدة التفوق على الآخر إذ ليست هي إلا مركّب نقص لا ينفع، بل يضر كل الضرر.

ولا شك أن من عوامل استعادة الثقة في النفس العودة إلى الماضي، أي التجذّر في كل ما كان أساسيا في الحضارة التي وصلت إلي أشد الانحطاط بعد أن بلغت أوجها، إذ تلك سنّة الحياة ومصائر الدول. فلننطر كيف بنى الغرب حداثته بالعودة إلى ماضيه الإغريقي الروماني وقد ساعدته في ذلك أي مساعدة  الحضارة العربية الإسلامية نظرا لتفتحه عليها وأخذه منها !

ونحن إذا ذكّرنا بماهية الاحتلال الفرنسي، الذي كان ثقافيا أوّلا وقبل كل شيء، وبمدى أهمية الرموز الثقافية عند تشكيل رؤى الشعوب وتصرّفاتها، علمنا أن المشكل الأساسي اليوم لهو انعدام الرؤية الواضحة للهوية التونسية؛ فهل هي هوية مهمّشة، غربيا أو شرقيا، أم هي هوية قائمة الذات لا بد من نفض الغبار عنها لإحيائها من جديد؟

حتمية إحياء الهوية التونسية القاعدية :   

الكل يعلم أن الرئيس الأول لتونس المستقلة ونخبها سعوا إلى ربط البلاد بالغرب مع نبذ أسس الهوية التونسية القاعدية رغم ما اتسمت به سياسة الرئيس بورقيبة وتكوينه من ثقافة شبه متّزنة بين الأصل والفصل.

وهذا ما يُواصله البعض من النخبة التي أنعتها بالسلفية المدنية في تجسيده للانبتات ضد عموم الشعب وضد السلفية المتزمتة الدينية التي تستغل من ناحيتها رفض الشعب الصريح لفرض تهجين آخر للهوية التونسية  الحقيقية. فسعيها فيه احتلال لا ينقص فحشا عن الاحتلال الغربي، بل هو أفحش، لأن المخاتلة والخداع تتم فيه باسم الدين. لهذا، فالضرر لهو أكبر بالهوية االتونسية الأصيلة، ألا وهو الاحتلال الإسلاموي.

ذلك لأن الهوية التونسية، وإن كانت عربية إسلامية، فهي أيضا أمازيغية متصوّفة كما لها روافد أخرى عديدة من كل أفق حضاري متأت من تلك الحضارات المتعاقبة على الأرض التونسية وقد كانت على مر العصور بوتقة انصهرت فيها الحضارات.

فلإن كان من المنطقي والواجب عدم قطع التواصل مع معالم الهوية العربية الإسلامية بهذه البلاد، فالمفروض المتحتم ألا يكون ذلك إلا بربطها بما يمت حقيقة إلى جذورها، أي تفتح التونسي على العالم،  وخاصة محيطه المتوسطي، وتسامحه وحبه للآخر، أيا كان وأيا كانت ملامحه ومشاربه. فأهم ميزة للهوية التونسية هي الغيرية، إذ التونسي هو الآخر  قبل أن يكون ذاته.

الهوية التونسية  القاعدية : قسورة وحمر مستنفرة      

هذه الهوية التونسية، إذا أردنا استعمال البلاغة القرآنية (سورة المدثر: 49-50)، فيها من الحُمر المستنفرة و فيها أيضا القسورة. فالحمر المستنفرة ترمز إلى رؤية الاستنفار السوسيولوجية لعالم الاجتماع التونسي محمود الذوادي، وهو يقصد بها «شدة الاستفار التي تتصف بها علاقات التفاعل التونسي مع التونسي الآخر» فيقول أن «تعامل التونسي مع التونسي الآخر يتّسم عادة بنوع من الجفاء والحذر والتوتر»؛ وهذا وإن كان صحيحا فهو يخص فقط الآخر المجهول، أو البرّاني، إذ لا شك، كما يعترف به السيد الذوادي، في «وجود تعامل معاكس عند التوسيين الذين يعرفون بعهم بعضا، أي عندما تربط علاقاتهم روابط الدم والزمالة والجيرة…».

وإذا علمنا أن هذا ينضاف إلى تفشّي العنف اللفظي والجسدي عند التونسيين، علمنا أن حالة الاستنفار ليست إلا المؤشر على خوف التونسي من غيره خوفه من نفسه ومن ردّة فعل تتجاوز المعقول؛ والمعقول هنا هو ما يمنعه القانون.

فلا يجب أن ننسى أن المحيط الذي يعيش فيه التونسي محيط كله قوانين رادعة، لا محيط حريات يساعد على العيش بكل طمأنينة وحسب الطبيعة. لذلك، لا ترى التونسي على طبيعته إلا عندما يكون مع من يرتاح إليه، إذ هو عندها لا يخاف على نفسه.

إلا أن هذا الخوف ليس مردّه الضعف والاستكانة، ما دمنا بيّنا نزعة العنف المعنوي والمادي في التونسي، بل مردّه الخوف من قوته التي من شأنها حمله أبعد مما يسمح به المحيط وقوانينه المتعجرفة الظالمة.

ففي التونسي ما يكفي من الحكمة الشعبية التي تحمله على توقي الحذر والابتعاد عن المغالاة والمبالغة نظرا لأنهما خاصياتان فيه، فإذا لم يكبح جماحهما أخذتاه بعيدا. وهذه الخاصية الكامنة في التونسي هي ما أسميه بطبيعة القسورة، أي الأسد، إذ في كل تونسي أسد نائم؛ وهي الطبيعة التي عندما تستيقظ تجعل من إرادته في الحياة إرادة عصيّة على كل جبار عنيد. فهي التي تغنّى بها شاعر البلاد الخالد.

لا شك إذن أن طبيعة الاستنفار هي مجرد هذا الطلاء الخارجي الذي يساعد على الحفاظ على النفس وكبحها عند الضرورة؛ أما الثابت  النفساني والإجتماعي في التونسي، فلا شك أنه طبيعة القسورة.

لذلك، فالهبة الهوياتية الأصيلة للتونسي تقتضي تحريره من القوانين المجحفة التي تحمله على الخروج من جلده للتأقلم مع المحيط الجائر. فبتحريره من تلك القواعد المجحفة يتخلص التونسي من طبيعته الظاهرة، أي طبيعة الاستنفار أو الحمر المستنفرة لتبقى طبيعته الأصيلة، طبيعة القسورة، التي كما بين لنا التاريخ تعود من حين إلى حين في قالب ثورات متعاقبة.

أليس من الأفضل نشر السلام مع النفس ومع الآخر حتى يحيا التونسي حسب طبيعته، طبيعة الليث الهاديء أو القسورة دون أي استنفار، إذ لا داعي له من أي الخوف بقوانين تكرّس حقوقه وحرياته كما اعترف بها الدستور؟

الإحياء بعدم الإنحياز ومخاطبة اللاوعي

إن إحياء الهوية التونسية لهي الشرط الضروري بتونس لإعادة «بناء الجماعة المهشّمة» حسب تعبير إدوارد سعيد، وهذا يقتضي الأخذ بما يمّيزها من طرافة، ألا وهي في نفس الوقت طبيعة الحمر المستنفرة والقسورة، كما بيّنا؛ وذلك من شأنه تمكين الإحياء السريع الناجح لها.

وإضافة الجانب المبدئى المشار إليه سابقا، وهو الإطار القانوني الذي لا يصح أي شيء بدونه اليوم، لا بد من توجّهات تفعّله في الواقع المعيش نظرا لما يرفعه، كما بيّنا ذلك في مقالة سابقة،* من إشكالية لما في هذه الهوية من تعقيد بالمعنى السوسيولجي للفكر المركّب المعروف عند إدغار موران، أي الغنيّة بثراء مكوناتها،  الإناسية خاصة.

فهذا هو الذي يتوجّب الحفاظ عليه من الاندثار إذ قد تم دفنه تحت رماد الصراع الأيديولوجي العقيم بين غُربتين، غربوية ومشرقية، ليس فيهما لا استشراق ولا إشراق.

ونحن إن حرصنا على تنميط الهبة الهوياتية بالإطار القانوني حتى تكون أصيلة – للضرورة القصوي للقانون في أي إحياء، أيا كان شأنه، فهذا مما لا ينتطح فيها عنزان -، لنا أن نتساءل : كيف يتم ذلك، في استنباط القوانين وبعده، دون الإضرار بذاتية الهوية؟

إن الإحياء الصحيح ليس البتة في الانحياز لا للغرب ولا للشرق، بل يكون باستقلال جديد، يتم على المستوى الذهني أساسا، عن المرجعيات المتهافتة غربية كانت شرقية. بذلك تكون الهوية التونسية على حالها الأصيلة، فنتعرّف عليها كما هي في أصالتها، إذ هي نور على نور!

ولا شك أن هذا يتم أولا بحزمة قرارات وقوانين على النطاق الداخلي والخارجي للبلاد ثم على الحرص على تطبيقها للعمل على تزكية كل ما فسد في المتخيّل الشعبي. فذلك هو الذي يمكّن من أن تُرفع من اللاوعي الجماعي البعض من العراقيل التي تنمّي فيه إرهابا فكريا فاحشا أو تبعية مقيتة لمن همّه طمس الخصوصيات التونسية الطريفة التي تجعل منها هذه الاستثناء الحقيقي، ما أسمّيه الاستثناء تونس.

باديء ذي بدء، لا بد إذن من تفعيل ما جاء في الدستور من حقوق وحريات في الميدان الشخصي وذلك بإبطال العدد الأكبر والأهم في رمزيته من القوانين المخلة بالدين في تحريمها لحرية الحياة الخصوصية، إذ حُرمتها من ثوابت الإسلام.

ثم لا بد قانونا من التأكيد على حق التونسي في حرية التنقل، ويؤدي هذا حتما إلى المطالبة بحق التونسي في التنقل بحرية. فعلاقات تونس مع الخارج،  وبالخصوص مع الغرب، وعلى رأسه فرنسا،غير سوية ولا عادلة، إذ  استغل ويستغل الغرب ثروات البلاد بدون مقابل جدّي.

وليس أقل اليوم من حرية التنقل للتقليل من ذلك الظلم،  الشيء الممكن بواسطة آلية تأشيرة المرور التي اقترحتها لما فيها من احترام للضوابط الأمنية الحالية مع التقيّد بالتزامات القانون الدولي وحقوق الإنسان، إذ حرية التنقل منها بدون أدنى شك.

مع العلم أن حرية التنقل للتونسي مع أوروبا من شأنها تصفية الأنفس بصفة جسيمة وحاسمة من كل ما يمثّله اليوم التغرّب من مشاكل ومخاطر تغذي الإرهابين المادي والمعنوي. لذا، فمن صالح الاتحاد الأوروبي نفسه، وفرنسا بالذات، المحافظة على تواجدها بالأرض التونسية بفتح حدودها للتونسي حتى يظل متعلقا بأفضل ما في الحضارة الغربية أي إناستها.

ولاشك أن لفرنسا بصفتها المحتل السابق للبلاد المسؤولية الأكبر لما حظيت وتحظى به اللغة الفرنسية من ماض وإن بدأ يتلاشى في المجتمع التونسي. فعليها أن تعمل جاهدة للمحافظة عليه ومنعه من الزوال وذلك بالمساعدة على رفع الحدود القارية أو استنباط تأشيرة خاصة بها، تكون مثلا فرنكوفونية، تخصص للتونسيين بوصفهم رعايا بلد على درب الديمقراطية لهم الحق في التنقل بكل حرية؛ ناهيك ما قدمته وتقدمه البلاد لأجل اللغة الفرنسية.

ولعله من المفيد التذكير هنا بأن ذلك من إرث الزعيم بورقيبة الذي قال فيه أحدهم وصدق : «لم أر رجلا خارج فرنسا أقرب إليها من الرئيس بورقيبة؛ ولم أر في العالم العربي رجلا أقل تشابها للعرب منه».

ولا شك أن هذا الجانب من شخصية المجاهد الأكبر (هذا اللقب الذي يجب اليوم قلبه إلى الجهادي الأكبر) هي المفتاح لفهم تونس اليوم والغد من زاوية التاريخ النفسي للشعب التونسي. فلقد أضر بتراث بورقيبة عبادته لشخصه؛ لذا آن الأوان لعبادة لا ماض يجب إحياؤه كما يفعل البعض اليوم بل عبادة الثابت في الهوية التونسية، أي هذا التفتح على الآخر المميّز للتونسي الأصيل.

بهذا يتم تمهيد السبيل السويّ للتصالح مع هويتنا بوثبة حاسمة تقر الاستثناء بهذه الربوع التي حان الوقت لأن ترفع راية السياسة الأخلاقية. فلا سياسة اليوم بدون أخلاق كما لا معاصرة بلا أصالة.

إلا أن الأصالة ليست لا في تقليد الآخر بدعوى تقدّمه ولا في إحياء التليد في الذات بصفة هوجاء، بل يكون ذلك بالتناغم بين الحديث والتليد في لا بد له أن يكون حيويا بالضرورة. فهذه من سمات زمن مابعد الحداثة وهي الخاصية التي تتقمص تونس اليوم دون أدنى شك معالمها القاعدية.

* في الهوية التونسية أو العود على البدء

ظهرت المقالة تونس : من أجل هبّة هوياتية أصيلة أولاً على أنباء تونس.

بقلم : سنان العزابي*

يوجد في التاريخ من الوقائع ما يمكن ان نستدّل به على انه من بعض الاوجه تكراري خاصّة فيما يتعلّق بهذه الحوادث الكبرى التي نسمّيها ثورات.

وهو الامر الذي توقفت عنده كثيرا فلسفة هيجل وتأملّه ماركس من بعده في »الثامن عشر من برومر« مشدّدا على فكرة انّ الناس يصنعون تاريخهم وهم يستلمون ميراثا صنعه سابقوهم. إنّ ما يعنينا في هذا المقام هو أنّ هذا التكرار وبصرف النظر عن مسرحة ماركس له ضمن ثنائية التراجيديا / الكوميديا، فإنّه يفيد وفي جميع الحالات أنّ ثورة ضدّ ثورة هي أيضا من جنس ما يتكرّر داخل التاريخ بحكم انّ »شبح« الماضي هو عينه تلك الشروط التي يستلمها الناس ميراثا قائما لحظة انصرافهم إلى تغيير عالمهم، وهو الميراث الذي يكون ملاذ النّاس خاصة في لحظات الازمة التي تفصل بين ميلاد عالم جديد وموت عالم قديم، والتي يستدعي اثناءها الناس من منظور ماركس »أرواح السلف« كي يصنعوا ما يتصوّرون أنّه تاريخهم الخاصّ.

ليست الثورة ضدّ الثورة إذن مجرّد فزّاعة سياسية ضمن منطق الصراع الايديولوجي كما انّّها ليست من باب التنبيه الاخلاقي ضدّ من يفترض انهم متآمرين على الثورات، بل هي أساسا قائمة ضمن هذه الشروط التي يستلمها الفاعلون الثوريون دون ان يكون لهم دورٌ في اختيارها لهذا السبب رأى ماركس في ثورة 1848 نوعًا من المراوحة بين تقاليد ثورة 1789 واشكال ممارسات ثورة 1793 / 1795 مماثلا بينها وبين من يتعلّم لغة جديدة وهو يستمرّ دائما في ترجمتها إلى لغته الأمّ بما يعنيه ذلك من عدم تمثل لروح هذه اللغة الجديدة، من هذا المنطلق يشرح ماركس كيف أنّ 1848 كان »مستقبل الماضي«، ففي الوقت الذي تصوّر فيه صانعو الثورة انهم ينجزون مستقبلهم، كانوا في الحقيقة يجدّدون شباب ماضيهم.

ما حدث إذن وكما سيقول »دريدا« في »أطياف ماركس« هو أنّ »ثورة قام بها شعب ضدّ نفسه« في اللحظة ذاتها التي كان يكرّر فيها الثورة وهو الوضع الذي يبدو على ندرته جديرا بالانتباه.

صحيح أنّنا اليوم في زمن متقدّم عن زمن تجربة 1848 الفرنسية غير أن ذلك ليس تعلّة للتلفت عن تجارب التاريخ بالنسبة لمن يروم استشراف الارتداد الى الوراء قبل حدوثه ومن ثمّة أن يحسب حسابًا لتكرارية الثورة ضدّ الثورة.

إنّ ثورة مشتركُ صانعيها هو المطلب الديمقراطي سياسيا واجتماعيا ليست بمنأى عن الارتداد ضدّ نفسها اذا ما كان الهاجس الديمقراطي الذي بعثها الى الوجود، إمّا غائمًا تحت شعارات الحرّية والمساواة أو مختزلاً في نماذج يقدّر البعض لاسباب ايديولوجية وعقائدية انّها ناجحة وتصلح للاحتذاء بها، لقد لاحظنا أنّ معظم النقاشات الدائرة حول الديمقراطية، ورغم تباين المرجعيات التي تنطلق منها تشترك في نوع من الاختزالية التي تجعل من الديمقراطية مشكلاً يتعلّق بالتشريع القانوني الذي يترتب عليه »الحقّ في الحكم« بوصفه نتيجة لهذا التشريع نفسه وقد استند على الارادة الحرّة لمن ستتوجّب عليهم حينئذ طاعته من هذا المنظور فإنّ المشكل الديمقراطي يظهر مشكلا يتعلّق بالتفويض وآلياته التي يتعارف الفكر السياسي على تسميتها بالآليات الديمقراطية.

صحيح ان مسألة التفويض الصادر عن ارادة حرّة ويقظة تعتبر في لحظتها تقدّما مهما في الممارسة السياسية وذلك بالنظر إلى قيم الحرّية والمسؤولية التي تشترطها الصورة الشرعية لهذا التفويض، غير ان »صورنة التفويض« بإرجاعه إلى »الشكل الانتخابي الحرّ« يطرح أكثر من مشكل.

إنّ ما نعلمه عن تجارب كثيرة في ديمقراطيات عريقة مثل فرنسا نفسها (دون الحديث عن تجارب الديمقراطيات الجديدة في أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي).

هو أنّ احلال نظام الانتخابات الحرّة لم يعد كافيا لاعتماده مؤشرا على »حياة ديمقراطية« بالنظر إلى مختلف اشكال اللامبالاة تجاه الشأن العام والتي تجسمّها النسب المتدنية للنّاخبين وحالة الارتياب أمام السياسة والسياسيين بل وحتّى الهرولة باتجاه أفكار وعقائد تعتبر الحديث عن سيادة الشعب ضربا من اللغو الذي يجرد الانسان الفرد من كلّ المعاني الحقيقية للوجود. لا أحد بامكانه أن ينكر اليوم ان فكرة الخلاص الفردي قد شقّت طريقها نحو أن تتعمّم، وفي خضّم هذا »الفراغ« تشهد ديمقراطيات عريقة صعود موجات اليمين المتشدّد الذي يقرن السياسة وتحديدا الشيء السياسي بفكرة العدوّ الممكن والمتربّص في مكان ما.

لم تعد السياسة في هذه الديمقراطيات شأنا عامّا بل هو شأن السياسيين ومن تقدر عليه الفنون الدعائية وحتّى الاشهارية لمحترفي السياسة بل لعلّنا لا نبالغ إذا قلنا ان فكرة المسؤولية نفسها بصدد الانحسار في ذهنية »المواطن الحديث«.

إنّ اختزال الديمقراطية في قضايا التفويض ومقتضياته اصبح يشكّل تهديدا للحياة الديمقراطية نفسها اذ انّ مسائل الصورة القانونية التي يركزّ عليها البعض تغفل اسئلة الغايات التي يستهدفها النّاس من وراء عيشهم المشترك والتي يفترض انّ المفوّض لهم أمر إدارة هذا العيش يستمدّون منها اختياراتهم وذلك على قاعدة ان هذه الغايات هي عصب التفويض ذاته.

إن ديمقراطية لا يناقش فيها المواطنون الغايات التي لاجلها يفوضون قواهم وسلطاتهم هي ديمقراطية قوانين صورية ليس فيها شيء من حرارة الحياة صحيح ان عنصر الكليّة L’universalité هو الاساس الذي تتمثّل داخله قيم المواطنة جميعها ضمن نسق قانوني غير اننا نعرف ايضا كيف انحرفت »قانونيا« مبادئ الحرية والمساواة الى جهة الليبرالية المتوحشة والى جهة »المساواة في العبودية« بل اكثر من ذلك الى تشريع للاستعمار باسم ما تمّ تصوّره إاحداثيات للطبيعة الانسانية يجوز أحيانا ان نفهم بصورة افضل عندما تبدأ الامور من النهايات التي بلغتها ولذلك نحن نسأل عن هذه الثورات التي قامت منذ القرن 19 وانتصر في اختتامها منطق الاستبعاد الذي سنكتشف داخله الديمقراطية على صورة صحراء لا زرع فيها من بوسعه انكار حقيقة ان ما سمّي في حينه ثورات ديمقراطية قد جسّدت في الاخير كلّ ما كانت تنهي عنه لحظة الابتداء؟

الثورات اذن تتكرّر وتتكرّر معها الثورات ضدّ الثورات وهذا ما ندعو الى تأمله كي لا يتكرّر معها ذلك القول المأثور: إنّ الانسان يتعلّم دائما بعد فوات الآوان.

*المرحوم سنان العزابي، أستاذ الفلسفة وأحد المؤسسين التاريخيين لحركة “الوطنيون الديمقراطيون(الوطد)” في تونس ، توفي سنة  2014 .

ظهرت المقالة الثورة والتكرار أولاً على أنباء تونس.