بقلم مرتجى محجوب

اذا كان الأمر بهاته البساطة، فلماذا يا ترى عجزنا عن تنفيذه ليوم الناس هذا حتى أصبح المترجلون يتقاسمون الطريق مع السيارات و الشاحنات و الدراجات النارية المجنونة منها و المتزنة ؟

أنها الفوضى غير الخلاقة و انعدام المسؤولية و غياب الحس المواطني و الفساد المستشري في المجتمع، نعم الفساد و لا أعمم.

فليس من جواب غير “كول و وكل” و “دور و اعكل” و “عندكشي عندي” و “افرح بي نفرح بيك” و “إلي يسرق يغلب إلي يحاحي” و غيرها من التعابير الشعبية التي تبرر الفساد في مختلف أشكاله و تجلياته في حياتنا اليومية… للأسف الشديد و لا فائدة في إطالة الحديث حول هذا الموضوع، لكن المسؤولين قادرين على فعل أشياء كثيرة لوضع حد لكل التجاوزات الواضحة للعيان و خاصة منهم المسؤولين البلديين…

لكن هل من صحوة لكبار المسؤولين حتى نسهل حياة المواطنات و المواطنين، أفلا يكفيهم ما يعانونه من كبد العيش و مشقة الصحة و النقل و التعليم! 

ظهرت المقالة لماذا عجزنا في تونس عن “تحرير” الأرصفة ! أولاً على أنباء تونس.

شارك في اليوم الدراسي السيد البشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس الجامعة الوطنية للميكانيك والعميد مختار الفتوي مدير الحرس الديواني بحضور السيد الناصر الجلجلي رئيس مجلس رؤساء الجامعات القطاعية وعضو المكتب التنفيذي والسيد خالد السلامي عضو المكتب التنفيذي وعدد من المسؤولين بالاتحاد.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، استعرض السيد البشير بوجدي مقاربة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للتصدي للقطاع غير المنظم بكل فروعه وأشكاله من انتصاب عشوائي وممارسات مخلة بقواعد المنافسة والنظم القانونية إلى التجارة الموازية والتهريب الذي طال عديد المجالات وامتدّ في كل الجهات مؤكدا على أن مقاربة الاتحاد كانت دائما تقوم على محاور عديدة أهمها تعزيز إمكانيات الديوانة التونسية والحد من العملات المتداولة خارج الأطر الرسمية وتسقيف المعاملات التجارية بواسطة الدفع نقدا.

وبين ان مقاربة الاتحاد تقوم أساسا على مراعاة المصلحة الجماعية واستدامة الاقتصاد المنظم واحترام التوازنات الكبرى وفرض دولة القانون مع الاخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وخصوصية المناطق الحدودية في حدود ما هو متعامل به دوليا داعيا الى إرساء منظومة رصد واحصاء ومتابعة توفر المعطيات الدقيقة وتكشف تطور شبكات التهريب والاقتصاد الموازي مشيرا الى أن العمل على تطوير مناخ الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيض الاداءات والمعاليم الديوانية على البضاعة المعنية بالتهريب، سيحد من تفشي البطالة في صفوف الشباب ومن ظاهرة التشغيل خارج الأطر القانونية.

من جهتها، قالت السيدة نجاة الجوادي لدى افتتاحها أشغال اليوم الدراسي إن الهدف من اليوم الدراسي الخروج بتوصيات عملية ومقاربة ذات أبعاد مختلفة تعود بالفائدة على المستويات اجتماعية واقتصادية يتم العمل لاحقا على متابعتها من طرف كل المتدخلين والناشطين بالتعاون مع المنظمات الوطنية.

واستعرض السيد مختار الفتوي مدير الحرس الديواني في مداخلة حول دور مصالح الحرس الديواني في مقاومة التهريب في مجال المواد الغذائية المدعمة أهم التدخلات التي قامت بها وحدات الديوانة التونسية في اطار العمليات المشتركة مع وحدات المراقبة التجارية والصحية والوحدات الأمنية والجيش الوطني في كل أنحاء البلاد وعلى طول الشريط الحدودي مبينا أنه تم في سنة 2022 حجز مواد غذائية مدعمة بقيمة 450 ألف دينار قبل بلوغها الحدود التونسية مؤكدا أن الحل لمجابهة هذه الزاهرة تتمثل أساسا في تكثيف المجهود الاستعلامي لإعداد قائمات في المخازن والمستودعات المعدة لتخزين المواد الغذائية وإرساء قاعدة بيانات خاصة بالتهريب والتجارة والموازية حسب القطاعات والمسالك وتضبط المخالفات المرفوعة من مختلف الأسلاك مع تعزيز جهود الرقابة.

يشار الى أن الحصة الثانية من اليوم الدراسي تناولت بالتحليل والنقاش الأحكام الواردة بقانون المالية 2023 لإدماج الاقتصاد الموازي والمخاطر الصحية المرتبطة بالتهريب والتجارة والموازية بالإضافة الى طرح قراءة سوسيولوجية للعالم الموازي ولواقع الحدود والتهريب والبدائل المقترحة.

ظهرت المقالة تونس : نحو إرساء منظومة رصد واحصاء ومتابعة لشبكات التهريب والتجارة الموازية أولاً على أنباء تونس.

عقدت الغرفة النقابية الوطنية لحرفي الأحذية اليدوية بعد ظهر اليوم الخميس 31 مارس 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا أشرف عليه السيد وجدي ذويب رئيس الغرفة وحضره السيد خميس ميتاتو رئيس غرفة صانعي الأحذية وعدد هام من أعضائها.

أوضح السيد وجدي ذويب أن جائحة كورونا والوضع الاقتصادي في العالم ككل قد فاقم من الوضعية الهشة للمؤسسات خاصة في ما يتعلق بالتوريد العشوائي والتجارة الموازية وبيع الأحذية المستعملة التي غزت الأسواق التونسية في ظل غياب الرقابة على هذه الأنشطة بالإضافة للنقص الفادح في المواد الأولية الذي رافقه ارتفاع في الأسعار ساهم بشكل كبير ومباشر في تردي الأوضاع حتى بات الأمر يهدد ديمومة المؤسسات وضمان مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والإيفاء بتعهداتها المالية داعيا كل الوزارات المتدخلة في القطاع الى ضرورة التحرك العاجل واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة.

ظهرت المقالة تونس : حرفيو الأحذية يتداعون للتحرك العاجل من أجل إنقاذ قطاعهم أولاً على أنباء تونس.

تعتمد شريحة هامة من التونسيين على نشاط التهريب كمورد رزق لها حيث تدرّ عليها بعض العائدات المالية التي تتأتى أساسا من الشريطين الحدوديّين المشتركين مع كل من ليبيا والجزائر. فنشاط التهريب الذي لا يخلو من المخاطرة يضمّ عددا من المواطنين وأعوان الأمن على حدّ السواء، وقد كان له الأثر الكبير في إخراج العديد من البضائع من حلقة التبادل التجاري القانونية وإغراقها في مسالك غير قانونية.

بقلم وليد الكسراوي *

التجارة الموازية هي أنشطة اقتصادية ومداخيل غير مصرّح عنها لا تخضع للرقابة للأداءات والضرائب. أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الاقتصاد الموازي هو التهريب، لكن هذا النشاط لا يمثّل الاّ جزءاً من ظاهرة متعددة الأوجه إذ أن مسألة التهرّب الضريبي تمارسها الشركات والمحلات التجارية والحرفيين وأصحاب العقارات المؤجرة من دون عقود وغيرهم كثر.

كما أن تشغيل العمال بلا تغطية اجتماعية وصحية هو أيضا يدخل في خانة الاقتصاد الموازي، فالعديد من التونسيين يعملون في الحقول وحظائر البناء والورشات والمصانع الصغيرة والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة بدون أن يصرح عنهم صاحب العمل.

أسباب ازدهار السوق الموازية في تونس

بدأت هذه الممارسات غير القانونية على الحدود عبر توفير الخدمات التي يحتاجها المسافرون عادة، مثل خدمات الهاتف والصرافة وتوفير الطعام، على قارعة الطريق دون تراخيص في مناطق الجنوب الشرقي، هذه النشاطات كانت تدار علنا لتتطور إلى تهريب لمختلف البضائع الاستهلاكية كالمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والبنزين، مستفيدين من الفارق الكبير في الأسعار. ‏

‎كان ذلك يجري على مرأى ومسمع السلطات التونسية التي كانت في الماضي تغض الطرف عن هذا النوع من التجارة الموازية لسببين: الأول هو لارتباط أصهار الرئيس الأسبق وبعض أفراد حاشيته بهذا النشاط عبر توفير التسهيلات اللوجستية وتمويل اقتناء البضائع، بل وتأمين الحماية من الملاحقات الأمنية للمهربين مستغلين نفوذهم وفساد البعض من الجهاز الجمركي.

أما السبب الثاني فهو ما توفره هذه الأنشطة من فرص عمل لعدد ضخم من سكان المناطق الحدودية، وهو ما من شأنه أن يؤمن استقرار آلاف الأسر.

خلقت هذه التجارة مجموعات كثيرة من المستفيدين، الاستفادة كانت جماعية من وسطاء، ناقلي الشحنات، البائعين بالجملة وباعة التقسيط، أصحاب المخازن، وغيرها من المهن المؤقتة أو حتى من رجال أعمال استهواهم الربح السريع.

إلى جانب المهربين امتدّ التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الحركة التجارية الموازية ليشمل عديد القطاعات لتنعكس آثارها على كافة المناطق التونسية والتي تؤمن معظم حاجات الفئات محدودة الدخل، أو حتى الطبقة الوسطى، التي انخفضت مقدرتها الشرائية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

حجم التهريب بين تونس و جيرانها يصل 1.13 مليار دولار سنوياً

ذكشف تقرير أصدره مؤخراً البنك الدولي حجم التجارة الموازية والتهريب على الحدود التونسية الليبية والحدود التونسية الجزائرية، مشيرا أن التهريب يمثل أكثر من نصف المعاملات التجارية لتونس مع ليبيا، في حين من الصعب تقدير مستوى التجارة غير الرسمية مع الجزائر لأنها أكثر انتشاراً وأكثر سرية.

على الرغم من ذلك، يمكن تقدير أن ما يقارب 15٪؜ بالمئة من البنزين المستهلك في تونس هو من الواردات غير الرسمية من الجزائر. أشار التقرير كذلك أن تجارة الوقود والعجلات المطاطية هي الأكثر رواجاً وتعتمدها أكثر من 60 بالمئة من الشاحنات المشاركة في هذا النشاط وأن التهريب ينشط كثيراً في ميدان السجائر بين تونس والجزائر. وقد بلغ إجمالي حجم التهريب بين تونس ومختلف جيرانها ما يقارب 1.13 مليار دولار سنوياً.

يعتبر هذا الرقم هائلاً بالنظر إلى محدودية السوق التونسية والوضعية الاقتصادية الحالية ويعكس مدى تطور السوق الموازية في النسيج التجاري العام للبلاد.

تداعيات السوق الموازية على الاقتصاد الوطني

يعد هذا النشاط غير القانوني خطرًا حقيقيًا متعدد الأبعاد على الاقتصاد الوطني إذ لا يترك مجالا اجتماعيا أو قطاعًا اقتصاديا إلا استهدفه.

أو ليبيا بل تشمل ايضا قوافل التهريب التي تغادر البلاد محملة بمختلف السلع التونسية خصوصا المواد الغذائية مما تسبب في خسائر فادحة للدولة خاصةً المواد المدعومة مثل المعجنات الغذائية، الزيوت النباتية، الحليب وغيرها، والذي ساهم في عجز الموازنات المالية للدولة من جهة وشح في السوق المحلية لعديد السلع من جهة أخرى وبالتالي ارتفاع أسعارها وضعف المقدرة الشرائية للمواطن، إذ تفيد احصاءات المعهد الوطني للإحصاء أن أسعار المواد المصنعة قد شهد ارتفاعًا بنسبة 7,3٪؜ في شهر جويلية المنقضي، كما شهدت أسعار مواد البناء زيادة بنسبة 11,1٪؜ وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7,3٪؜ و مواد التنضيف بنسبة 6,3٪؜، أما المواد الغذائية فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 6,7٪؜. كما ساهم انتشار هذه الأنشطة في تراجع الاستثمار الداخلي والأجنبي على حد السواء لعدم القدرة على المنافسة إذا ما اعتمد هذا المستثمر على المسالك الرسمية والقانونية من أداءات جمركية، تكاليف إضافية للنقل والتوزيع بالإضافة إلى معاليم الإيجار أو تكاليف بناء مقر المؤسسة وطاقمها الإداري وغيرها من المصاريف التي لا تشمل المهربين.

كما يمثل التهريب خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلك فالسعر المتدني الذي يجلبه للشراء قد يكلفه خسارة صحته خاصة ان أغلب السلع لا تخضع للرقابة التي تضمن حماية المستهلك وبالتالي قد نجد بضائع منتهية الصلاحية يتم تغيير تعليبها أو حتي قد نجدها دون تعليب.

كما يمكن ان نجد مواد أخرى خاصة منها من أصل حيواني من لحوم بيضاء أو حمراء أو منتجات البحر غير متوفرة على شهادات السلامة الصحية وما يمكن أن ينجر عنه من أضرار صحية خطيرة إضافة إلى ضياع حقوقه في التقاضي في صورة اكتشافه لحالة غش أو ضرر.

انعكاسات التجارة الموازية تتسبب إذا في خسائر فادحة للمستهلك وللدولة على حد السواء إذ تقدر الخسائر الجبائية سنويا قرابة المليار دولار منها قرابة النصف خسائر جمركية كما أكد العديد من الخبراء ظهور عدد من الممولين أو ما يسمى بالمصارف الموازية تعمل على تمويل تلك العمليات في الخفاء.

التجارة الموازية و ظاهرة تبييض الأموال

تفاقمت هذه الظاهرة خاصة بعد ثورة 2011 والإطاحة بالنظام السابق فقد عمد العديد من المهربين إلى التخلص من أموال التجارة الموازية عبر عمليات شراء لعقارات أو معدات، شركات تعاني من صعوبات مالية أو حتى بعث مؤسسات جديدة تعنى بصفقات عمومية لمشاريع بنى تحتية وغيرها ثم تقديم أسعار لا ترتقي حتي لتغطية تكلفة هذه المشاريع من خلالها يتم في مرحلة لاحقة دمج أموال التجارة الموازية كمصاريف مع أموال أخرى معلومة المصدر.

رغم تمكن و إتقان المهربين لهذه العمليات يبقى البحث عن غطاء سياسي أنجع طرق الحماية لهم لذالك منذ الثورة عمد العديد منهم إلى الالتجاء إلى برلمان الشعب عبر جهاتهم هؤلاء الذين ازدهرت تجارتهم الموازية ومكنتهم الحصانة البرلمانية من تأمين الحماية اللازمة حتى أنهم تمكنوا من دمج بعض العناصر الأمنية والديوانية كأحد أركان هذه التجارة حتى بتنا نرى العديد من النواب اليوم يباشرون مداولات المجلس ويسنون القوانين وقد وصل بهم الشأن إلى تمرير مشروع قانون عدد 104 لسنة 2020 والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي يتضمن إدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية والذي تم المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب في بداية شهر جويلية الماضي بموافقة 110 نائبا، كما تم تمريره إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لكن لم يتم إقراره لعدم استيفاء شروطه الجزائية في 27 اوت الماضي.

هل المعالجة الأمنية هي الحل؟ قد تكون قرارات رئاسة الجمهورية السيد قيس سعيد يوم 25 جويلية بحل البرلمان وتجميد نشاط نوابه و تحجير السفر عن البعض منهم بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الحدود وتكثيف العمليات الأمنية خطوة هامة ومفصلية في محاولة إيقاف التجارة الموازية أو الحد منها لكن ما يمكن إقراره أن الأزمة ليست وليدة اللحظة بل هي تراكمات عدة سنوات من حالة  اللاتنمية التي تعرفها البلاد منذ عقود زادتها تفاقما أزمة أخلاقية على مستوى العلاقات والمعاملات على الصعيد الاجتماعي غذتها حالة الانفلات الأمني ما بعد الثورة و حالات الإفلات من العقاب.

الثابت أن الثورة قامت لمحاربة الفساد ولتمكين الناس من حقهم في العيش الكريم والثابت أيضا أن الوضوح والشفافية وتقنين النشاطات التجارية لكن السؤال الأهم الذي يطرح هو كيف ندعم هؤلاء المتاجرين الموازيين على ضمان حياة كريمة بدون اللجوء إلى هذا النوع من التجارة التي تكون انعكاساتها الوخيمة على المستويين الفردي والجماعي وكذلك على أداء الدولة التنموي وواقع المجتمع الحياتي.

معادلة متوازنة لمواجهة السوق الموازية

تعتبر التجارة الموازية مشكل معقد لتعدد أصولها واختلاف أسباب تفاقمها لذلك لا بد من التدرج في إيجاد معادلة متوازنة يتداخل فيها التربوي والثقافي والإعلامي والقانوني وكذلك التنموي والأمني بالاعتماد على :

* تشريك كل الأطراف المعنية مباشرة بها من تجار موازيين ومتضررين ومستهلكين وسلطات.

* تنسيق في أعلى مستوى بين وزارات الصناعة والصحة والتجارة والداخلية والمالية والتربية والشؤون الدينية.

* توفير البنية التحتية الضرورية لكل الجهات المحرومة والقرى والأرياف المهمشة تشجع على الاستثمار .

* تعاون مع إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكل رجال الأعمال على إدماج أكثر عدد ممكن ممن استقطبتهم التجارة الموازية.

* العدالة الجبائية وإرساء منظومة ديوانية عادلة وإرساء آليات رقابة متطورة لأعوانها لضمان عدم تورط البعض منهم في هذه الشبكات.

* الأمن والرقابة الفاعلة في مختلف الفضاءات وعلى الحدود.

* تنظيم السوق الموازية عبر التدرج إجرائيا وزمنيا مع المرونة والإصرار على الاستمرار حتى النجاح.

* تفكيك الشبكات المنظمة للتجارة الموازية وتطبيق القانون بكل صرامة على المتاجرين بالممنوعات المستغلين لشبكات التجارة الموازية.

* حملات توعية وبرامج إعلامية وسياسات تربوية وتفعيل المساجد في اتجاه نشر قيم الأخوة والتعاون على النفع العام و زرع روح الانتماء مع تجنب كل ما يساهم في الاضرار بالبلاد والعباد وخاصة تثمين قيمة العمل المحرك الاساسي لرقي اي مجتمع.

* خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة أزمة التهريب والتجارة الموازية في تونس أولاً على أنباء تونس.

في إطار تجفيف منابع التهريب والحد من التجارة الموازية، تمكنت مصالح الحرس الديواني بأريانة اليوم الثلاثاء 7سبتمبر 2021 إثر إستهداف مخزن كائن باحدى ضواحي العاصمة، من ضبط كمية من القماش المهرب يحتوي على 5400 لفافة قماش مختلفة الأنواع طولها 300ألف متر مهربة ومجهولة المصدر .

حيث بالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة المخزن المذكور ليتم العثور على كمية القماش المهرب التي لم يستظهر مالكها في شأنها بأية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها.

تم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية بلغت 2.126 مليون دينار..

ظهرت المقالة فرقة الحرس الديواني بأريانة تحجز كميات من القماش المهرب بقيمة 2 مليون دينار (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

تمكنت الحملة الوطنية التي نظمتها وزارة التجارة نهاية الأسبوع المنقضي والتي استهدفت المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بمختلف جهات البلاد التونسية إلى تسجيل 70 مخالفة  اقتصادية منها 18 بسبب إخفاء بضائع أهمها الحليب والزبدة والسكر و15 تتعلق بعدم إشهار الأسعار و 11 جراء الزيادة في الأسعار.

و تضيف وزارة التجارة في بلhغ لها صادر اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018 أن بقية المخالفات المسجلة تعلقت بالإشهار الكاذب وبالفوترة وبجودة وسلامة المنتجات.

و حجزت فرق المراقبة الاقتصادية في إطار هذه الحملة التي تندرج ضمن تنفيذ البرنامج الرقابي الإستعجالي للتحكم في الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية والتجارة الموازية والتهريب نحو 320 طنا من الخضر والغلال و4 ألاف لتر من الحليب المدعم و 930 علبة من الزبدة و 2 طنا من المواد والسلع الغذائية المختلفة إلى جانب 450 كعكة مرطبات كان سيتم تسويقها تزامنا مع إحتفالات نهاية السنة وهي منتهية الصلوحية أو غير مستجيبة لشروط السلامة والتخزين الصحي.

يذكر أن حملة وزارة التجارة على المساحات التجارية غطت 140 نقطة بيع ب 17 ولاية وتجند لها 50 فريقا رقابيا من الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية والإدارات الجهوية للتجارة وينتظر أن يتم تنسيق حملة مماثلة في الأيام القليلة القادمة على تجار المواد الغذائية و العطارة في سائر الجهات…

بلاغ.

ظهرت المقالة تسجيل 70 مخالفة إقتصادية في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة نهاية الأسبوع المنقضي أولاً على أنباء تونس.

رئاسة الحكومة تدعو الولاة لتفعيل دور اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية.

دعت اليوم الثلاثاء 04 ديسمبر  2018 رئاسة الحكومة الولاة  إلى التسريع في تفعيل دور اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية.

وطالبت رئاسة الحكومة بمقتضى منشور موجه من رئيس الحكومة الى الولاّة، بإعداد برنامج شهري للمراقبة المشتركة على مستوى كل ولاية ورفع تقارير نصف شهرية إلى رئيس الحكومة ووزير التجارة بالأخذ بعين الاعتبار التوجهات الرقابية على المستوى الوطني وخصوصيات الجهات.

ظهرت المقالة رئاسة الحكومة تدعو الولاة إلى التصدي للتهريب والتجارة الموازية أولاً على أنباء تونس.

 

انطلقت صباح اليوم من أمام مقر الادارة الجهوية للتجارة بتونس حملة المراقبة المشتركة بالتعاون مع الشرطة البلدية والشرطة البيئية والامن الوطني.

وتغطي الحملة كامل الاسواق البلدية والاسبوعية ومحيط الاسواق في اطار البرنامج الرقابي للتحكم في الاسعار و مقاومة التهريب و التجارة الموازية…

ظهرت المقالة للتحكم في الاسعار و مقاومة التهريب :انطلاق حملة المراقبة المشتركة أولاً على أنباء تونس.

أشرف، بعد ظهر اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018، رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة يتمحور حول التحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية.

ظهرت المقالة مجلس وزاري مضيّق حول التحكم في الأسعار ومقاومة التهريب أولاً على أنباء تونس.

عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 13 افريل 2017 عن مساندته لمطالب وتحركات تجار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية الهادفة إلى التصدي للتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي.

وافادت منظمة الاعراف في بلاغ لها ان التجارة الموازية تسببت في تداعيات كارثية على القطاع المنظم وفي التضييق على التجار الذين لم يعد بإمكانهم العمل ويتهدد العديد منهم الإفلاس وغلق محلاتهم.

واشار الاتحاد أنه سبق وأن توجه بعديد الدعوات للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الظاهرة حتى يتسنى للتجار القيام بنشاطهم في ظروف عادية.

وجدد دعوته الملحة للإسراع بمنع الانتصاب الفوضوي بالشوارع والأسواق المنظمة وإلى وضع خطة وطنية لإدماج الاقتصاد غير المنظم ومقاومة الاستيراد العشوائي بمشاركة جميع الأطراف والمنظمات.

يذكر ان تجّار الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل بالعاصمة ومدينتي صفاقس وسوسة، قرّروا تعليق نشاطهم بداية من يوم الاثنين 17 افريل الجاري للمطالبة بالقضاء على التجارة الموازية.

ر.م

ظهرت المقالة الأعراف تساند مطالب تجّار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية أولاً على أنباء تونس.