شهد شهر مارس 2024، تصاعدا في نسق الاحتجاجات، ليعرف 179 تحركا اجتماعيا، أي بزايدة بنحو ال 11% مقارنة بشهر فيفري. ورغم تزامن الجزء الأكبر منه مع شهر رمضان اتجه منسوب المطلبية فيه نحو الارتفاع، وكانت الاعتصامات أهم وسائل الاحتجاج التي اعتمدها الفاعلون/ات، وذلك بمعدل 76 اعتصاما تعددت أسبابها ومطالبها. لتأتي الوقفات الاحتجاجية في مرتبة ثانية ب41 تحركا يليها النداءات عبر وسائل الإعلام التي تم اللجوء إليها في نحو 35 مناسبة. ومن المهم التنبيه الى ان النداءات والبيانات قد بدأت تدريجيا تتحول الى قناة مطالبة اساسية للفاعلين الاجتماعيين، لتاخذ من شهر إلى آخر حيزا أكبر ضمن الأشكال الاحتجاجية المعتمدة.

تضييق حول مساحات الاحتجاجات

والأغلب انه وأمام ما لحق الفاعلين/ات من ملاحقات قضائية وهرسلة خلال السنوات الأخيرة ومع ما تعرفه مساحات وفضاءات الاحتجاج من تضييق، تحولت وسائل الإعلام الى فضاء أساسي للتنديد والتعبير عن الغضب والسخط وعدم الرضا. ولتعكس في الآن نفسه قدرة هائلة لدى الفاعلين/ات الاجتماعيين على تغيير أشكال وآلياتهم الاحتجاجية. والسعي إلى إيصال اصواتهم بطرق جديدة إلى السلطة القائمة علها تجد طريقها إلى التحقيق.

وعاد خلال شهر مارس مطلب الحق في الشغل وتسوية الوضعيات المهنية ليحتل صدارة المطالب المرفوعة من قبل المحتجين/ات. فشكلت مجتمعة أكثر من 40% من الاحتجاجات. كما كشفت خارطة التحركات المرصودة، عن مؤشرات قوية لعودة احتجاجات العطش التي قد تتفاقم باتجاهنا نحو أشهر الصائفة، ومثلت نحو ال 18% من الاحتجاجات المسجلة وتعلقت في غالبيتها بمشكل انقطاعات غير معلنة للماء الصالح للشراب تواصلت في عدد من الأحياء ومناطق من ولايتي قفصة ونابل لأكثر من 24 ساعة متواصلة.

وشهدت ولاية قفصة 46 تحركا مطلبيا وهو العدد الأكبر من احتجاجات شهر مارس، يليها في ذلك ولاية تونس العاصمة ب 45 تحركا، وتأتي بعدهما كل من ولاية سوسة ب14 تحركا وولاية بنزرت ب13 تحركا.

تحركات دورية من أجل فلسطين

وتواصلت التحركات المطالبة بتجريم التطبيع والمساندة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالاحتلال الصهيوني والإبادة والتقتيل الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في غزة وسط صمت من المجتمع الدولي. فواصل التونسيون والتونسيات المشاركة باعداد واسعة في تحركات دورية سجل أبرزها يوم 30 مارس الموافق لذكري الاحتفال بيوم الأرض.

وكان السكان في طليعة المحتجين، وتعلقت مطالبهم بظروف معيشية أفضل وبحقوقهم الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الخدمات الصحية الجيدة وتحسين البنية التحتية وتوفير المواد وتعديل الأسعار والحق في بيئة سليمة.

ومثلت مقرات العمل أبرز الأماكن التي احتضنت التحركات الاحتجاجية حيث نفذت أغلب الاعتصامات بمقرات إدارية، تليها وسائل الإعلام عبر نداءات الاستغاثة التي أطلقها فاعلون عدة داعين المسؤولين إلى التدخل، فيما تراجعت شركة فسفاط قفصة إلى المرتبة الثالثة بعد أن أفتكت الصدارة لأشهر متتالية.

أغلب التحركات التي ميزت شهر مارس تم التحضير لها مسبقا حيث نفذ 135 احتجاجا منها بشكل منظم، أما ال 44 البقية فقد خاضها الفاعلون/ات بشكل تلقائي. وعرف شهر مارس احتجاجا نسويا وحيدا خاضته نساء المظيلة من أجل مطلب الحق في الماء الصالح للشرب تزامنا مع اقتراب الموسم الصيفي.

وسجل شهر مارس 9 حالات انتحار ومحاولات الانتحار، مسجلا بذلك تراجعا بأكثر من النصف مقارنة بالشهر السابق. ونفذت أغلب الحالات بفضاء السكن وأدت في غالبيتها إلى الوفاة. وتصدرت ولاية القصرين الترتيب ب6 حالات، يليها في ذلك المنستير بحالتين وقابس بحالتين. وشهد مارس انتحار ل 3 تلاميذ و4 من فئة الشباب وانتحار لكهل وحالة انتحار لعامل. وسجلت 6 حالات انتحار في صفوف الإناث، مقال 3 في صفوف الذكور.

تفاقم مؤشرات أحداث العنف

ولم تتغير مؤشرات أحداث العنف بالمقارنة بالاشهر السابقة، واحتل العنف الاجرامي الصدارة، وكانت هدف الاعتداء والتهديد أحد أكثر أنواع الإيذاء انتشارا والتي أدت معظمها إلى القتل او محاولة القتل وذلك باستعمال السلاح الأبيض (السكين). وكانت سوسة أكثر الولايات تسجيلا لأحداث عنف يليها في ذلك تونس فنابل فولاية أريانة والقيروان. ومثل العنف الفردي النسبة الأكبر من الأحداث المرصودة. ودار الجزء الأكبر من العنف الجماعي في الفضاءات العامة والشارع، يأتي بعدها الفضاء الخاص وهو المسكن فيما تقدمت المؤسسات التربوية لتكون الفضاء الثالث من حيث الأماكن التي شهدت أحداث عنف خلال شهر مارس وهو ما يؤشر عن عودة قوية للعنف المدرسي.

ظهرت المقالة  تونس : تحركات طالبي الشغل تعود إلى الواجهة ! أولاً على أنباء تونس.

أصبح الوضع الاجتماعي في تونس أكثر من صعب وتضاعف منسوب الاحتقان الاجتماعي واتجه نحو التوسع خلال الأسابيع التي عقبت الحجر الصحي الموجّه بسبب جائحة الكورونا والرفع الكلي لحالة العطالة التي عانت منها البلاد والمواطن لفترة لاباس بها. وقد يتفاقم وتزيد تعقيدات الوضع الاجتماعي خلال الأسابيع القادمة أكثر لو حافظت الحكومة على نفس سياسة المماطلة والتسويف وعدم الاكتراث التي ما انفكت تعتمدها مع الفاعلين الاجتماعيين والمطلبية الاجتماعية.

وهذا ما تؤكده ارقام ومؤشرات ونتائج عمل فريق المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورصده متابعته للاحتجاجات والتحركات الاجتماعية في مختلف المناطق على امتداد شهر جوان 2020.

رابط تقرير المرصد.

ظهرت المقالة المرصد الاجتماعي التونسي يحذر من تضاعف منسوب الاحتقان الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.

عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمع اليوم الجمعة 14 أفريل 2017، عن انشغاله الكبير بحالة الاحتقان التي تعيشها بعض جهات البلاد.

واكد على حق كل التونسيين حيثما كانوا في كل ربوع البلاد في التنمية والتشغيل وتوفر مقومات العيش الكريم.

واقترح الاتحاد على رئيس الحكومة دعوة الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج إلى طاولة الحوار من جديد في أقرب وقت ممكن لتدارس الوضع العام بالبلاد وللمصارحة والبحث عن حلول عاجلة للأزمة التي تعرفها تونس.

واحيى التزام أغلب المشاركين في التحركات الأخيرة التي عرفتها بعض الجهات بالتظاهر السلمي والتعبير عن مشاغلهم في إطار ما يضمنه الدستور والقوانين الجاري بها العمل، منبّها من خطر الانزلاق بالبلاد نحو الفوضى والمجهول ومن كل محاولات توظيف هذه التحركات لغايات حزبية أو فئوية ضيقة .

ودعت منظمة الاعراف في بيان لها، إلى التهدئة والتحلي بالحكمة واعتماد الحوار سبيلا أوحدا لإيجاد الحلول للإشكاليات القائمة مهما كانت صعوبتها، كما دعت ايضا جميع الأطراف السياسية المكونة لحكومة الوحدة الوطنية وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم.

وشددت على ضرورة تجنب كل الأطراف التصريحات الشعبوية وخطابات الشحن والتحريض التي تمثل خطرا حقيقيا على البلاد وعلى أمنها واستقرارها، مؤكدة وجوب صرف الجهود الوطنية لمقاومة الإرهاب والتهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني.

واكد المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة أن دفع الاستثمار وإطلاق المبادرة الخاصة ورد الاعتبار لقيمة العمل تمثل المرتكزات الحقيقية لإيجاد الحلول المجدية والدائمة للمشاكل التنموية التي تعرفها البلاد وخلق فرص العمل خاصة للشباب ويدعو إلى التعجيل برفع العراقيل على المشاريع المعطلة في الجهات.

وحثّ جميع المؤسسات الاقتصادية التي لم تنخرط بعد في برنامج عقد الكرامة إلى المبادرة بالتسجيل بهذا البرنامج الذي يمثل أملا للآلاف من شباب تونس للالتحاق بالدورة الاقتصادية الوطنية وإبراز قدراتهم .

ر.م

ظهرت المقالة منظمة الأعراف تدعو الموقعين على إتّفاق قرطاج إلى طاولة الحوار من جديد أولاً على أنباء تونس.

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بلاغا نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك منذ حين بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011 ..

وتعرض البيان للوضع في تونس على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي مذكرا بأهم أهداف الثورة وشعارتها المركزية معتبرا أنها “لا تسقط بالتقادم” .

وفي ما يلي نص البلاغ كاملا :

“نحيي اليوم ذكرى مرور ستة سنوات على اندلاع ثورة الحرية والكرامة من تونس الأعماق حين أقدم الشهيد محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في قلب مدينة سيدي بوزيد فاتحا بذلك مسارا جديدا من النضالات والتضحيات من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

لقد قدمنا في هذه الثورة ما يكفي من الشهداء والجرحى وتحملنا التهديدات والتضحيات حتى ننعم بالحرية والديمقراطية والكرامة ونجحنا في كسر حاجز الخوف برفع صوتنا عاليا للمطالبة بتغيير النظام وزوال الفساد وإقرار الحريات وإقامة العدل بين الفئات والجهات وإنصاف المهمشين والمحرومين الذين دفعوا أكثر من غيرهم كلفة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة.

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يدرك جيدا ما حققته التونسيات والتونسيون اليوم و أهمية التوافق الذي أسس لدستور الجمهورية الثانية و أمّن مسار الانتقال الديمقراطي السلمي وهو يدرك كذلك دور الصراع السياسي والمدني و حجم التضحيات التي قدمتها القوى الديمقراطية و قوات الأمن و الجيش حين تنامى الخطر الإرهابي و التطرف الديني و خيّم الاغتيال السياسي على الساحة الوطنية في تغيير ميزان القوى لفائدة الخيار الديمقراطي وفرض دستور جانفي 2014 .الذي يمكّننا اليوم من أن نستمر في المطالبة بتجسيد حقوقنا في المواطنة و في العدالة وفي التنمية .

لقد أخفقت كل الحكومات المتعاقبة في وضع خطة واضحة تستجيب لتطلعات الشباب وتمكن من تحقيق الإنقاذ الاقتصادي و النهوض الاجتماعي ومن وضع برامج للتنمية الجهوية بل إن بوادر عديدة اليوم تؤشر لعودة ممارسات النظام البائد في المماطلة و التجاهل و تشويه الحركات الاجتماعية و الدفع نحو حلول أمنية و قضائية للحد من تأثيرها وتوسّعها و إيمانا منا بخطر الالتفاف على الثورة وعلى مطالبها واستنادا إلى ما تضمنه الدستور الجديد من حقوق تساوي بين المواطنين و تلزم الدولة بوضع السياسات العمومية و التشريعات الضامنة لاحترامها فإننا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

1. نعلن عن إيماننا أن الانتقال الديمقراطي لن يكتمل دون التقدم في اتجاه استكمال بناء المؤسسات الدستورية واحترام استقلاليتها واحترام مقومات دولة القانون وفي اتجاه منوال تنموي جديد يقطع مع سياسات الفشل ويمكن من إنعاش الاقتصاد وتوفير مواطن الشغل ويقوم على مبدأ تقاسم الأعباء والخيرات ويبني شروط ديمقراطية اجتماعية عادلة.
2. نجدد دعمنا لكل الحركات الاجتماعية و للحملات المواطنية والاحتجاجات السلمية والمدنية في كل الجهات والحاملة إلى اليوم مطالب الثورة في التشغيل و التنمية و احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومقاومة الفساد المستمر وندعو كل نشطاء الحركات الاجتماعية ومناصريها إلى جعل الأيام القادمة بدء بيوم 17 ديسمبر وخلال شهر جانفي لا فقط مناسبة لإحياء ذكرى الثورة بل لتعبئة المواطنين و الرأي العام عبر التجمّع في الساحات العامة والتظاهر السلمي وعبر الحملات الدعائية والإعلامية والأنشطة الميدانية لرفع شعارات الثورة مجددا ولتحميل الحكومة الحالية مسؤولية الاستمرار في التنكر لهذه المطالب الشعبية المشروعة والمستحقة .
3. ندعو مكونات المجتمع المدني الديمقراطية والمنظمات النقابية والنخب الفاعلة والشخصيات الوطنية المستقلة إلى الانخراط في الحراك الاجتماعي والمدني من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية للثورة واستحثاث إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي دعى له الاتحاد العام التونسي للشغل حتى يكون إحدى فضاءات البناء التشاركي للديمقراطية وللرؤى التنموية المستقبلية.
4. يثمن كل جهود المجتمع المدني المحلي الساعي إلى بلورة بدائل تنموية محلية اجتماعية وتضامنية وتشاركية على غرار تجربة جمعية حماية واحات جمنة ويدعو إلى دعمها وإسنادها استعدادا إلى مرحلة وضع أسس الديمقراطية المحلية في المرحلة القادمة والقادرة على إدماج الفاعلين المحليين في تدبير الشأن المحلي والتنمية المحلية.

المجد والخلود لأرواح الشهداء

عاشت نضالات التونسيات والتونسيين من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة..”.

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة في الذكرى السادسة لاندلاعها :  مطالب الثورة لا تسقط بالتقادم أولاً على أنباء تونس.

بقلم أسعد جمعة

أفردت الصّحف التّونسيّة كبرى عناوينها إلى “رسالة” توجّه بها المكلّف بخطّة الإفتاء من قِبَل الدّولة التّونسيّة إلى المواطنين التّونسيّين معلنًا موقفه من التّحرّكات الاجتماعيّة التي تشهدها بلادنا.

فنقول في الرّد على ما ورد في هذه الرّسالة: لمّا كان من صميم اختصاص ديوان الفتيا إصدار الفتاوى دون سواها، فلا معنى لاعتبار ما صدر عن “مفتي الجمهوريّة التّونسيّة”، وبغضّ النّظر عن الإشكال الدّستوري والدّيني الذي تطرح هذه التّسمية، مراسلة أو رسالة أو ما شابه للشّعب التّونسي. ولمّا كان المذهب الفقهي الأغلب في الدّيار التّونسيّة هو مذهب الإمام مالك بن أنس –رحمه الله-، فالمفروض على المفتي أن يصدر فتواه على المذهب المالكي دون سواه.

وبالنّظر إلى الفتيا شكلاً ومضمونًا، نجدها مخلّة بشروط إصدار الفتاوى على المذهب المالكي، بل نجدها أقرب إلى المذهب الحنبلي الأقليّ في ربوعنا. فمن المعلوم لدى الضّالعين في الأمر أنّ الأحكام الشّرعيّة إنّما تستنبط في المذهب المالكي بالاعتماد على أصول فقهيّة أربعة، وهي القرآن والسنّة والإجماع والرّأي.

أمّا حجّيّة هذه الفتوى، ولئن كانت مزعومة كما سيستبين في المستأنف من الحديث، فإنّها لا تستند إلاّ إلى القرآن والسنّة دون سواهما، وهما مبدأي تخريج الأحكام عند الحنبليّة، ولا يشاركهم في ذلك لا الشّافعيّة ولا الحنفيّة، فضلاً عن المالكيّة.

أمّا من القرآن الكريم، فقد أورد المكلّف بالفتيا قوله –عزّ من قائل-: ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ ﴾ (سورة البقرة، الآية 205)، على جهة التّأصيل للحكم. فبالعودة إلى آثار المفسّرين نجد الآية الكريمة قد ورت في سياق تمييز أعمال المؤمنين الصّالحة: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (سورة البقرة، الآيتان 201-202) عن أفعال الفئة الثّانية المنافقين ومَن شابههم من المرتدّين الآثمة ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ (سورة البقرة، الآية 204) (انظر: تفسير ابن كثير مثلاً) –وقد ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ المقصود هاهنا هم المشركون من اليهود خاصّة، وهو بعيد (انظر: التّحرير والتّنوير للشّيخ محمّد الطّاهر بن عاشور -.

فإمّا أن يكون المستفتى قد قطع بداية بنفاق مَن يقع عليه ضمير الغائب في قوله –تعالى-: ﴿تَوَلَّىٰ﴾ من “أبناء شعبنا العزيز” الذين يتعيّن عليهم: “ترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل والإنتاج وسد الطرق والإضرار بالملك العام”، وحكم المنافق، فضلاً عن المرتدّ، شرعًا في غاية الوضوح. وإمّا أن تكون أفعالهم هي المؤدّية إلى شبهة النّفاق، وهذا ما لا يمكن قياسه على وصفه –جلّ من قائل- لأفعال فئة المنافقين، من حيث غياب نيّة الإفساد عند مَن وصفهم. أمّا إذا ثبت بشأنهم النيّة والقصد، أقيم عليهم حدّ المنافق والمرتدّ، فعودة على بدءٍ. فالأسلم، وفق الفقه المقاصديّ وحقنًا لدماء المسلمين، ألاّ نقول بحجّيّة هذه الآية الكريمة في هذا الموضع تحديدًا.

والحجّة الثّانية التي أوردها المكلّف بالفتيا على صحّة ما ذهب إليه قول –عزّ وجلّ-: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة الحشر، الآية 2). والإشارة ههنا بضمير الغائب إلى فئة من اليهود (انظر المرجع السّابق)، بحيث أنّ حكم المستهدَفين بقول المستفتَى هو حكم المشْركين شرعًا. وآثار تشديد المكلّف بالفتوى على غير القياس ههنا أشنع من ذي قبل. فإنّما قبح الفعل هاهنا من فساد عقيدة الفاعل. ولمّا كان المفترض في الفئة التي توجّه لها الملّف بالفتيا من المسلمين، فالأصل فيهم أن تكون عقيدتهم صالحة لا فاسدة، إن كانت أفعالهم تعتريها بعض الفساد. وإن كان ذلك كذلك، فالحكم على أفعالهم سيكون فعل المذنب بفعله لا المذنب بعقيدته. ومثل هذا التّشديد على غير القياس هو من أفعال حشويّة الحنابلة لا من اجتهادات أئمّة المالكيّة.

أمّا عن الحديث الأوحد الذي أورده المستفتى تأييدًا لمزاعمه، وهو قوله –صلّى الله عليه وسلّم-:” المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى”، فعليه لا له. ذلك أنّ القصد منه أن يتضامن العدد الأكبر مع العدد الأصغر، والقويّ مع الضّعيف، وميسور الحال مع الفقير، والعامل مع المعطّل عن العمل، واليد العليا مع اليد السّفلى.

فقدّر –يا أخي- مَن عليه واجب المؤازرة في حالتنا هذه، مَن هو العضو المشتكي المعلول، الجدير بالرّحمة، ومَن هو الجسد الذي لا يزال يرفه بالصحّة والعافية، أي أنّه لم يزل بعد في موقع المنّ والهبة، إن لم نقل موقع إيفاء النّاس بحقوقهم. أليس هذا هو معنى مبدأ التّكافل على الحقيقة، أيّها المتحدّث باسم الجمهوريّة؟

وختامًا، فإنّ الفقير إلى ربّه لا يدّعي لنفسه شرف، والأحقّ أن نقول محنة، الفتيا، ولكنّه يدعو كلّ مستفت إلى التّأمّل في قوله -عزّ من قائل-: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النّحل: 116 ـ 117) ، وانظر إلى قوله –تعالى-: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة الأعراف، الآية 33)، فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك به –سبحانه-.

وقد جاء في الصّحيحيْن أنّ النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتّى إذا لم يُبق عالمًا اتّخذ النّاس رؤوسًا جهّالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا”.

والمفتى بغير علم إذا أخطأ يكون إثمه على مَن أفتاه، لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: “مَن أفتي بغير علم كان إثمه على مَن أفتاه”. (رواه أبوداود وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-)

وقد جاء في حديث رواه الإمام الدّارمي -رحمه الله- بسند واحد عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، في سننه (1/69)، فقال: أخبرنا إبراهيم بن موسى، حدّثنا أبي، حدّثنا ابن المبارك، عن سعيد بن أبى أيوب، عن عبيد الله بن أبى جعفر وابن عدّي عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: “أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار”. ولئن كان الحديث معضل، ولكنّ معناه صحيح.

فتدبّر أمرك –يا أخي-، وانج بنفسك قبل فوات الأوان. والله أعلم.

أمّا بصفتك الوظيفيّة، فأقول لك: ليس للدّولة التّونسيّة أن تقول أيّ شيء للشّعب التّونسي باسم الدّين، لأنّها ببساطة غير مؤهّلة للنّطق باسم ديننا الحنيف. وأمّا الدّولة التّونسيّة، فكلّ ما يمكنها أن تفعله هو الإعلان عن موقفها السياسيّ، طبقًا لدستور البلاد والقوانين ذات الصّلة، من هذه التّحرّكات. فالزجّ بالدّين في مثل هذه المسائل المدنيّة لا يمكنه إلاّ الإضرار بها وبه من حيث مزيد تعقيد المعقّد أصلاً.

…………………………………………………………………………………………….

ظهرت المقالة الردّ على مستفتى الدّولة التّونسيّة في تحريمه للتّحرّكات الاجتماعيّة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حزب العمال يحذّر حكومة الشاهد أولاً على أنباء تونس.

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان اليوم، أنه تم في الخمس الأشهر الأولى من سنة 2016 ، تلافي 76 بالمائة من الاضرابات ، كما تم، خلال نفس الفترة، تسجيل تراجع في التحركات الاجتماعية.

و اكد الوزير على تقلص عدد الأيام الضائعة بسبب الاضرابات سواء في القطاع الخاص أو في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بنسبة 87 بالمائة و 75 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنتي 2015 و2014.

كما تراجع عدد الأيام الضائعة، بقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، خلال نفس الفترة (2015 و 2014)، بنسبة 71 بالمائة و 62 بالمائة، وفقا لما أكده الوزير في إجابة عن سؤال شفاهي تقدم به النائب عن كتلة نداء تونس، عماد أولاد جبريل، خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لهذا اليوم.

و أشار بن رمضان ان مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية ، خلال الفترة من جانفي لهذه السنة إلى موفى ماي الماضي،شهدت تراجعا في عدد الاضرابات بنسبة 26 بالمائة و49 بالمائة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من سنتي 2015 و 2014، وكذلك في عدد المشاركين فيها بنسبة 75 بالمائة و63 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنتي 2015 و 2014.

و وصف بن رمضان هذا الوضع ب “المنعطف الجديد في المناخ الاجتماعي في تونس لم تعرفه البلاد منذ الثورة”، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل ارتفاع نسق التحركات الاجتماعية والاضرابات بعديد الجهات وبعدد من القطاعات أهمها الفسفاط والنفط وذلك على خلفية مطالب تتعلق بالتنمية والتشغيل.

وقال الوزير أن إجابته ستقتصر أساسا على الوضع الاجتماعي في البلاد كما جاء في السؤال الذي ورد عليه سابقا، إلا أنه أفاد في تعقيبه على تدخل النائب أولاد جبريل الذي تطرق كذلك إلى ما قال إنه”ملفات فساد في الصناديق الاجتماعية”، وإلى “وضعيات العاملين في الجمعيات”، وإلى “تنصل الوزارة من مخرجات الحوار الاجتماعي”، وإلى “انتشار الفقر والأمية والبطالة” ، أن الوزارة تسهر، وفق ما لها من مشمولات، على سلامة العلاقات الشغلية ومتابعة الاضرابات.

وبين، في رد على النقطة المتعلقة بالفساد المشار إليه في الصناديق الاجتماعية، أن هذه الصناديق تشرف عليها مجالس إدارة تضم في عضويتها الأطراف الإجتماعية، وممثلين عن الوزارات المعنية والأطراف المتدخلة الأخرى، مؤكدا أنه في حال وجود فساد، فإن هذه المجالس ستقوم بما يتعين من الاجراءات.

كما أفاد بأن الوزارة بصدد النظر في وضعية الصناديق وهي تنكب حاليا على إعداد ملف حولها سيعرض لاحقا على رئيس الحكومة من أجل الشروع في حوار اجتماعي بشأنها مع الأطراف الأجتماعية لايجاد الحلول الضرورية لانقاذها واتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك القيام بعملية تدقيق.

م.ص.ع. (وات)

ظهرت المقالة بن رمضان: تم تلافي 76 بالمائة من الاضرابات في الخمس أشهر الاولى أولاً على أنباء تونس.

قدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية أمس  تقريره الشهري عن  التحرّكات الاجتماعية خلال شهر أفريل المنصرم.

وقد رصد المنتدى ما يناهز 987 تحركا احتجاجيا من ضمنها، 75 تحرّكا فرديا و 912 تحرّكا جماعيا . و اشار التّقرير الى انّ  التحركات الاجتماعية اتخدت  أشكالا جديدة، فقد أصبحت زيارة أي مسؤول الى  جهة ما سببا مباشرا  لعديد الاحتجاجات والمواجهات  مع قوات الامن  من غلق الطرقات واعتصام وحرق العجلات المطاطية ومن ثمة الاضرابات العامة المحلية  أو الجهوية على غرار ما حدث بجزر قرقنة والكاف .

واشار التّقرير الى انّ قفصة شهدت اكثر عدد للتحركات الاحتجاجية التي بلغت  109 تحركا احتجاجيا تليها القيروان ب105 تحركا  و صفاقس (86)  و القصرين (70)  و جندوبة (63) و سوسة (62) .

وبخصوص حالات  الانتحار  و محاولة الانتحار التي بلغت 75 حالة فقد أكّد التقرير ان حالات الانتحار شملت كلّ الشرائح العمرية بـ 75 % بالنسبة للذّكور و 25 %  بالنسبة للاناث مع ارتباط حالات الانتحار و المحاولات مع الاعتصامات و التحركات الاحتجاجية لتتصدر منطقة قفصة اكثر حالات الانتحار بـ 18 حالة.

م.ع.

ظهرت المقالة التحركات الاجتماعية: ألف تحرك وقفصة في الطليعة أولاً على أنباء تونس.