وتندرج هذه الخطة، وفق معطيات نشرتها الادارة العامة للغابات اليوم الثلاثاء، في إطار الاستجابة للخسائر التي تكبدتها الثروة الغابية خلال الفترة 2011-2025، والتي شملت احتراق 74 ألفا و602 هكتار، بكلفة مالية واقتصادية إجمالية قدرت بنحو 241.16 مليون دينار.
وترتكز الاستراتيجية على جملة من التدخلات الرامية إلى تجديد الغطاء الغابي، من خلال برمجة إعادة تشجير 30 ألف هكتار، مع إعطاء الأولوية لغابات الفلين والصنوبر الحلبي، وتحديث بنيتها التحتية، فضلا عن إدماج أصناف نباتية محلية متأقلمة مع الظروف المناخية. كما تشمل الخطة تحديث منظومة الوقاية من الحرائق ومراقبتها، عبر اعتماد منصات رقمية، وتركيز أبراج مراقبة آلية وإحداث صهاريج مائية بالمناطق المرتفعة، بما يعزز قدرات الرصد المبكر والتدخل السريع.
وتولي الاستراتيجية أهمية للإدارة التشاركية للموارد الغابية، من خلال تعبئة الموارد المائية والتمويلات المناخية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني، بما يدعم استدامة التدخلات المبرمجة. وفي إطار تنفيذ هذه التوجهات، تتضمن خطة استعادة المنظومات الغابية لموسم 2026-2027 برمجة تدخلات على مساحة 24 ألف هكتار، منها 15 ألفا و260 هكتارا للتجدد الطبيعي و8 آلاف و716 هكتارا للغراسات الغابية والرعوية.
كما تشمل برمجة إنتاج وغراسة 10 ملايين شتلة وتأهيل البنية التحتية لعشرة منابت غابية، إلى جانب غراسة 1.8 مليون شتلة بالشراكة مع الجمعيات ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية، في إطار عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية للفترة 2021-2030. وتحتفل تونس يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 بالعيد الوطني للشجرة الذي سيكون هذه السنة تحت شعار “شجرةب اليوم غابة الغد”.

ظهرت المقالة الاحتفاء بعيد الشجرة لسنة 2026 بنكهة النظم الإيكولوجية للفترة 2021-2030 (شعارات) أولاً على أنباء تونس.

“اللي قاعد يصير اليوم في أسواق الطاقة لازم نتابعه ببرشا انتباه خاطر ما هوش مجرد تفاعل ظرفي مع توتر جيوسياسي، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الأنظمة الطاقية على الصمود و هو بش نقلكم علاش خاطر في 2026، التوقعات المناخية تشير إلى صيف أكثر حرارة من المعدل في أغلب مناطق البحر المتوسط، مع زيادات تقدّر بين +1.5 و+2.5 درجات مقارنة بالمعدل المرجعي و هذا يترجم مباشرة إلى ارتفاع في الطلب على الكهرباء، خاصة للتبريد، وين بعض التقديرات تشير إلى زيادة في الاستهلاك الصيفي في شمال إفريقيا قد تصل إلى 15% أو حتى 20% في فترات الذروة حسب الوكالة الدولية للطاقة IEA .

و في نفس الوقت، أي اضطراب في مضيق هرمز، اللي يمر عبره تقريبًا 20% من إمدادات النفط العالمية، يخلق صدمة فورية في الأسعار و هنا الأسواق عادة تتفاعل بسرعة مع هالنوع من المخاطر، وين تنجم الأسعار ترتفع بين 10% و25% في فترة قصيرة حسب حدة التصعيد و هذا الارتفاع ما يبقاش محصور في النفط فقط، بل يمتد للغاز الطبيعي المسال، وبالتالي يضغط على كلفة إنتاج الكهرباء خاصة في الدول اللي تعتمد على التوريد، كيف تونس اللي تعاني أصلًا من عجز طاقي متفاقم.
المعادلة هنا معقدة برشة من جهة، موجات الحرارة ترفع الطلب، ومن جهة أخرى، الاضطرابات الجيوسياسية ترفع الكلفة وتضغط على العرض و النتيجة هي ما يشبه “كماشة طاقية” تضرب المالية العمومية وتزيد تعمّق العجز التجاري. في تونس، فاتورة الطاقة تمثل عنصر ثقيل في الميزان التجاري، وأي ارتفاع بـ10 دولارات في سعر البرميل ينجم يكلّف الدولة مئات الملايين من الدنانير سنويًا، وهذا قبل ما نحكيو على تأثيرات غير مباشرة كيف التضخم وارتفاع كلفة النقل والإنتاج و على فكرة فاتورة الارتفاع الاسعار الكهرباء في تونس بش نعررفوا تبعاتها في اول شهر جويلية و زيد كان استمرت الحرب عندنا معادلة مقلقة تستنى فينا :’

ارتفاع اسعار الطاقة بالدولار + ارتفاع درجات الحرارة في ظل صيف استثنائي متوقع + ارتفاع الطلب على الكهرباء للتكييف = ضغط مالي وطاقي حاد ، عجز طاقي متفاقم، ومخاطر انقطاعات في الكهرباء خلال فترات الذروة.

و في ظل هذا المشهد، النقاش حول الانتقال الطاقي ما عادش ترف أو خيار بيئي فقط، بل ولى ضرورة سيادية واقتصادية. الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، ما عادش فقط حل للمناخ، بل أداة لتقليص التعرض للصدمات الخارجية. لكن الإشكال الحقيقي يبقى في سرعة التنفيذ والحوكمة لأنو في عالم يتغير بالنسق هذا، التأخير ما عادش محايد، بل مكلف، ومكلف برشة.

*حمدي حشاد

ظهرت المقالة أمور بيئية: المهندس حشاد يكتب عن علاقة أسواق الطاقة بالتوقعات المناخية أولاً على أنباء تونس.