نؤكد أنّ الحق النقابي خط أحمر، وأنّ الحقوق لا تمنح بل تُفتك بالنضال والوحدة.

ظهرت المقالة أسلاك التربية ببن عروس في اعتصام الصمود و الكرامة: الحق النقابي خط أحمر أولاً على أنباء تونس.

رياض الشرايطي

لا يقتصر أثر هذا الخوف على الأفراد العاديين الذين ينحصر همهم في تأمين لقمة العيش، بل يمتد إلى النخب الفكرية والثقافية والمدنية، حيث يصبح المثقف مسجونا في رقابته الذاتية، والمبدع محاصرا بشروط السوق أو الرقابة، والناشط المدني خاضعا لمعادلة السلامة، فيتحول الفعل الثقافي والسياسي إلى مجرد أشكال خاوية من المضمون.

إننا أمام منظومة كاملة توظف الخوف كسلاح سياسي، اقتصادي، ثقافي، وديني، بهدف صناعة إنسان لا يرى أبعد من حاجاته المباشرة، إنسان “خبزي” أو “خبزيست” كما نقول في تونس لا يحلم إلا بالاستقرار، حتى لو كان ذلك في ظل القمع والظلم.

يتجذر هذا الخوف منذ الطفولة عبر التربية والموروث الشعبي والديني، مما يجعله جزء من البنية النفسية للأفراد، ويعيد تشكيل علاقتهم بالحياة، بالمجتمع، بالسلطة، وبأنفسهم. يترسخ هذا الخوف عبر أشكال متعددة، لا تقتصر على الأنظمة القمعية بل تتعداها لتشمل الثقافة السائدة التي تنتج أفرادًا يتم إعدادهم منذ نعومة أظفارهم لقبول الواقع كما هو، دون محاولة تغييره.

الخوف صناعة القطيع عبر المجهول والخرافة والدين

الطفل يولد بلا خوف، لكن التربية والمجتمع يعملان على غرسه في روحه. ومنذ الصغر، يُزرع في ذهنه أن العالم مليء بالتهديدات والمخاطر، ويجب أن يتكيف معها دون أي اعتراض. هذه العملية تبدأ مع أول لحظة يتعرض فيها الطفل للمعلومات التي تُرسخ في ذهنه القوالب الثابتة، سواء كانت اجتماعية، دينية أو ثقافية. يتم تدريبه على أن القيم التي يسير عليها هي الوحيدة الصحيحة، وأن أي تساؤل عنها هو شكل من أشكال الخروج عن المألوف الذي قد يؤدي إلى الفوضى أو حتى الهلاك.

أ) الخوف من المجهول أو كيف يتحول الجهل إلى أداة ضبط

قديما قال علي بن أبي طالب “الإنسان عدو ما يجهل.” ففي المجتمعات القمعية، يتم تثبيت هذا الخوف عبر أدوات عدة، بداية من عملية التعليم التي تركز على الطاعة بدلا من البحث عن الحقيقة، إلى تربية الأسرة التي تحاول “حماية” الطفل من المجهول بتعليماته الصارمة. يتجسد هذا الخوف في:

– تحريم السؤال : يُربى الطفل على أن هناك أمورا “غير قابلة للنقاش”، مثل الدين، السلطة، والموروثات المجتمعية، وأن أي محاولة للتفكير بشكل مغاير تعتبر تمردا. يتم تلقين الطفل أن هناك عالما آمنا يُحتفظ به فقط للأشخاص الذين يقبلون ما هو مفروض عليهم.

-تصوير المستقبل كتهديد دائم : عندما يتم إخبار الطفل بأن أي خطوة قد تؤدي به إلى “الضياع”، “الفشل”، أو “الخروج عن الطريق الصحيح”، يصبح لديه شعور دائم بالتهديد من المستقبل، مما يجعله يتخلى عن أي طموحات أو رغبات يمكن أن تهدد هذا التوازن.

-التحذير من التجريب والمغامرة : يقال له إن الحياة آمنة فقط عندما يسير على نفس الطريق الذي مشى عليه آباؤه، وينبغي عليه ألا يتجاوز ذلك. النتيجة تكون شخصا مترددا، مستسلما للواقع.

يصبح هذا الخوف جزء أساسيا من تفكير الفرد، ويؤدي إلى تشكيل إنسان لا يتجرأ على التغيير أو حتى على التفكير بشكل مختلف عن المألوف. يصبح هذا الإنسان عاجزا عن استشراف المستقبل أو البحث عن حلول جديدة لمشاكل اليوم.

ب) الخرافة كوسيلة لضبط العقل:

قديما قال فولتير “الخرافة تملأ الفراغ الذي يتركه الجهل.” فمنذ الصغر، يُقدّم للطفل العالم على أنه مليء بالكائنات الخرافية، حيث تُستعمل الحكايات الشعبية والخرافات من أجل تأصيل الخوف في ذهنه. فبدلا من أن يتعلم كيف يواجه الحقيقة، يُبنى خوفه على تصورات وهمية تزرع في عقله أن ما يراه وما يعايشه ليس سوى جزء صغير من عالم أكبر وأخطر.

يتم تصوير كل شيء غير مألوف أو غريب على أنه “شيء سيئ”، مما يمنع الطفل من التفكير أو الاستكشاف.

يتم ترسيخ فكرة أن الخرافات تحمل الحقيقة المطلقة، وأن التمرد عليها يعني الإطاحة بالنظام الاجتماعي الذي يحمي الفرد.

يُعلّم أن “القدر” هو ما يحكم حياته، وبالتالي لا يحتاج إلى الجهد أو السعي لتحقيق ذاته، بل عليه أن يرضى بما هو مقرر له.

هذه الخرافات تتغلغل في الوعي الجماعي بشكل كبير، لدرجة أن المجتمع يبدأ بتصديقها كحقائق، وبالتالي يتجنب التغيير أو الثورة ضد القيم السائدة، خوفًا من أن يُعتَبر خارجا عن المألوف.

ج) الدين والخوف : كيف يتحول الإيمان إلى قيد؟

يقول كارل ماركس إن “الدين أفيون الشعوب.” ولا يمكننا الحديث عن الخوف في مجتمعاتنا دون التطرق إلى الدور الذي يلعبه الدين في تشكيل هذا الشعور. الدين، في هذه السياقات، يصبح أداة لتبرير القهر والسيطرة. لا يتخذ الدين هنا طابعا روحيا بحتا، بل يصبح وسيلة لقمع الفكر النقدي والتحكم في سلوك الأفراد.

يتم تصوير الخوف من “العقاب الإلهي” كأداة لتبرير القمع الاجتماعي والسياسي.

يتم ربط الطاعة للسلطة (سواء كانت دينية أو سياسية) بالطاعة لله، مما يخلق جوا من الاستسلام.

تُستخدم النصوص الدينية لتبرير القمع، مثل قمع المرأة أو تهميش الطبقات الاجتماعية.

بهذا الشكل، يتحول الدين إلى أداة لتشكيل الوعي الجماعي، حيث يصبح الخوف من “العذاب الإلهي” هو المحرك الأساسي للمواقف الاجتماعية والسياسية، مما يؤدي إلى عزوف الناس عن مقاومة الظلم والخضوع للأمر الواقع.

انعكاسات الخوف على المرأة أو الاستعباد المزدوج

تقول سيمون دي بوفوار إن “الجسد الأنثوي ليس مجرد كيان بيولوجي، بل هو ساحة صراع اجتماعي.” فإذا كان الخوف يُستخدم لإخضاع المجتمع ككل، فإن المرأة تعاني من استعباد مضاعف، حيث يُفرض عليها الخوف كأداة لضبط جسدها، وسلوكها، وأفكارها، ودورها الاجتماعي. على مر العصور، كانت المرأة تتعرض لتوجيهات اجتماعية ودينية تقيدها وتعزلها عن الفعل السياسي والثقافي، حيث كان يُنظر إليها ككائن ناقص لا يحق له أن يتحدث أو يعبر عن رأيه.

أ) الخوف من الجسد: المرأة كساحة للرقابة:

منذ طفولتها، تتعرض الفتاة إلى خطاب يخيفها من جسدها، حيث يتم تصويره على أنه مصدر للخطيئة، وسبب للعار، مما يؤدي إلى:
– الخوف من الاستقلالية: حيث يتم تربيتها على أن خروجها عن سلطة الرجل (الأب، الأخ، الزوج) يعني سقوطها في الضياع.
– الخوف من الجنس: مما يؤدي إلى قمع الرغبات الطبيعية، وإنتاج كائنات مشوهة نفسيًا.
– الخوف من التعبير عن الذات: حيث يتم تلقينها أن دورها الأساسي هو الطاعة والخضوع.

النتيجة أن المرأة تتربى على الخوف من جسدها، ما يجعلها تقع في صراع دائم مع نفسها، عاجزة عن إظهار رغباتها أو حتى التعبير عن نفسها كما هي.

ب) الخوف من الفضيحة و سلاح الجماعة لقمع المرأة:

تقول نوال السعداوي إن “المجتمع يفضل امرأة ميتة على امرأة حرة.” حيث يتم استخدام “الخوف من كلام الناس” لضبط سلوك المرأة، حيث يُنظر إلى المرأة التي تعبر عن آرائها أو التي تناضل من أجل حقوقها كعاهرة أو متمردة. يتجسد هذا الخوف في صور عديدة، منها:
– تهديد المرأة بالفضيحة الاجتماعية إذا خرجت عن المعايير المقررة لها.
– إجبار المرأة على الخضوع للمعايير الجمالية والتوقعات الاجتماعية المتعلقة بجسدها وسلوكها.
– الحفاظ على ما يُسمى بالشرف من خلال التضييق على حريتها الشخصية والاجتماعية.

هذا يخلق في المرأة حالة من الرعب من الخروج عن المألوف، مما يدفعها إلى قبول حياتها في ظل السيطرة الأبوية، حتى لو كانت على حساب حلمها وحرمتها.

ج) الخوف من التحررو تكريس الاستسلام:

الأنظمة القمعية والذكورية تعمل على زرع الخوف من التحرر في وعي المرأة، بحيث تصبح مقاومة وضعها أمرًا مرعبًا أكثر من الخضوع له.
يتم تصوير النسويات كعاهرات أو متمردات على القيم “الأصيلة”.

يتم ترهيب المرأة من العيش بمفردها أو اتخاذ قرارات مستقلة.

يتم ترويج أن الحرية ستؤدي بها إلى الضياع والانحراف، مما يدفع الكثيرات إلى الاستسلام للوضع القائم.

دور الثقافة التقدمية والتربية العقلية في مقاومة غول الخوف

يقول فريدريك إنجلز إن “الثقافة هي سلاح الشعوب في مقاومة الطغيان.” ففي عالم يعج بالأنظمة القمعية والخرافات، حيث يتم صناعة الخوف كأداة للسيطرة الاجتماعية والسياسية، تبرز الثقافة التقدمية والتربية العقلية كأهم وسائل المقاومة لهذا الواقع القاسي. فبينما يسعى الظلاميون إلى تشكيل وعي فردي وجماعي يعتاش على الخوف، تظل الثقافة التقدمية والتربية العقلية المساحات الوحيدة القادرة على مواجهة هذا الطوفان، من خلال تنوير العقول وتفكيك الخرافات والحدود التي يفرضها الواقع الاجتماعي والديني.

إن الثقافة التقدمية هي تلك التي تسعى إلى تحطيم القيود التي تكبّل الإنسان، وتفتح أمامه أفقا جديدا من التفكير والحرية. في قلب هذا التوجه تكمن التربية العقلية التي تشجع الأفراد على التحليل النقدي، على رفض الموروثات التي تتنافى مع العقل، وعلى المساهمة في بناء عالم أفضل بعيد عن السيطرة القهرية التي يغذيها الخوف. هذه الثقافة والتربية لا تقتصر على النخب الفكرية فقط، بل تستهدف جميع الفئات الاجتماعية، حيث تتوجه بشكل رئيسي نحو تعليم الإنسان كيف يطور وعيه، ويحقق استقلاله الفكري، ويؤمن بقيم الحرية والعدالة والمساواة.

الثقافة التقدمية أداة مقاومة الخوف والتسلط

يقول غرامشي إن “الثقافة ليست مجرد مجموعة من المعارف، بل هي شكل من أشكال الوعي والتغيير.” حيث تعتبر الثقافة التقدمية ضرورة لتحرير الإنسان من عبودية الخوف، لأنها تؤسس لوعي جماعي قادر على نقد الواقع، وتحليل التاريخ، وفهم الحاضر من خلال منظور نقدي.

الثقافة التقدمية ليست مجرد تجميع للمعرفة، بل هي فعل فكري مستمر يقود إلى التحول الاجتماعي. وعليه، يمكن تحديد دور الثقافة التقدمية في مقاومة الخوف في عدة نقاط رئيسية:

أ) فتح الأفق أمام الفكر النقدي:

الثقافة التقدمية تشجع على التفكير النقدي الذي يتجاوز السطحيات، ويعزز قدرة الفرد على مواجهة التحديات العقلية والجسدية التي تفرضها السلطة. من خلال غرس قيم العقلانية والتمرد على البديهيات، يصبح الفرد قادرًا على محاربة الخوف الذي يزرع في نفسه عبر مختلف الوسائل. يُعلم الفرد أن العالم ليس ساكنًا، وأنه قابل للتغيير إذا ما قرر الإنسان التفكير خارج الصندوق. هذا النوع من التفكير النقدي يمكن أن يكسر جدران الخوف التي تُبنى على الجهل والتعصب.

ب) رفض الخرافات والتعصب:

إن الخوف الذي يُزرع في النفوس غالبًا ما يعتمد على الخرافات والقصص التي تتغذى على الجهل، مما يجعل الناس يقبلون السلطة كما هي، خوفا من العقاب أو الفضيحة أو العذاب. الثقافة التقدمية ترفض هذه الخرافات وتدعو إلى العقلانية. من خلال تشجيع الأفراد على التفكير المنطقي والعلمي، يمكنهم أن يتجاوزوا القيود النفسية التي يفرضها عليهم مجتمع يعتمد على الأساطير. يصبح الخوف من المجهول ليس بسبب الجهل، بل نتيجة لعقل مفكك قادر على مواجهة الأسئلة الصعبة.

ج) تحرير الإبداع والفن من الخوف.

الفن جزء أساسي من الثقافة التقدمية، وهو أداة فعالة لتحرير الأفراد من قبضة الخوف. من خلال تقديم فنون ذات طابع ثوري، تحرري، ونقدي، يساعد الفنانون على الكشف عن جوانب الظلم والفساد في المجتمع، ويعززون الوعي الجمعي الذي يساهم في مقاومة القهر. الثقافة التقدمية تتيح للفنانين أن يبدعوا دون الخوف من الرقابة أو التهميش، لأن الفن في هذه الحالة يصبح صوتا للحرية والتغيير.

التربية العقلية و بناء الإنسان المقاوم للخوف:

يقول مالكوم إكس ‘ن “التربية هي السلاح الذي يستخدمه البشر لمحاربة الجهل.” فالتربية العقلية تتجاوز مجرد نقل المعارف إلى الطلاب؛ هي عملية تربية للعقل من أجل التفكير المستقل والمبدع. في هذا السياق، تعتبر التربية العقلية أداة أساسية لمقاومة غول الخوف، لأنها تعمل على تحفيز الأفراد على البحث عن الحقيقة وفحص الواقع بعقلية نقدية، وبالتالي تحد من تأثير الخوف في حياتهم اليومية.

أ) تشجيع التفكير المستقل والنقدي.

التربية العقلية هي عملية تهدف إلى تحفيز التفكير النقدي لدى الأفراد. عندما يُشجع الفرد منذ الصغر على السؤال، وعلى البحث عن إجابات دون خوف من العقوبات، فإن ذلك يعزز من قدرته على التفكير بحرية وعدم الاستسلام للضغوط الاجتماعية أو السياسية. في هذا السياق، يصبح الخوف من المجهول أقل تأثيرا، لأن العقل يصبح قادرا على تحليل المخاوف والتعامل معها بشكل أكثر عقلانية.

ب) تفكيك الأنماط التقليدية:

من خلال التربية العقلية، يتمكن الأفراد من تفكيك الأنماط التقليدية التي تعزز من الخوف، سواء كانت دينية أو اجتماعية أو ثقافية. يتعلم الأفراد أن العالم ليس ثابتا، وأن التغيير أمر ممكن، وأنه لا يجب الخضوع لأي نوع من الخوف إذا كان ينتهك حقوق الإنسان أو كرامته.

ج) بناء وعي جماعي ضد الخوف:

تعمل التربية العقلية على بناء وعي جماعي ضد الخوف من القمع، من السلطة، من الجهل، أو حتى من التفكير في ما هو “مقدس”. من خلال الفهم المشترك للقيم الإنسانية التي تُعلي من شأن الحرية والعدالة والمساواة، يتشكل مجتمع مقاوم للخوف، مجتمع يبني أدواته الثقافية والفكرية الخاصة بعيدا عن السلطة التي تسعى إلى إخماد هذه الأدوات.

التفاعل بين الثقافة التقدمية والتربية العقلية: نضج المجتمع المقاوم

عندما تتكامل الثقافة التقدمية مع التربية العقلية، ينتج مجتمع قادر على مقاومة الخوف الذي يعيشه. الثقافة التقدمية تزود الأفراد بالأدوات الفكرية التي تساعدهم على فهم العالم بشكل نقدي، بينما تقدم التربية العقلية الآلية لتفكيك هذه الأنماط الثقافية والتقاليد التي تؤسس للخوف. هذا التفاعل يعزز قدرة الأفراد على تغيير واقعهم، وعلى تحدي السلطة التي تزرع فيهم الخوف عبر التعليم الموجه والرقابة الاجتماعية.

إن المجتمع الذي يمتلك ثقافة تقدمية وتعليما عقلانيا قادر على أن يواجه التحديات التي يفرضها عليه النظام القمعي، كما يمكنه أن يعيد تعريف نفسه بعيدا عن الخوف ويعزز من قيم الحرية، الديمقراطية، والعدالة. في مثل هذا المجتمع، لن يبقى الخوف سائدا، بل ستتفتح الأذهان نحو فرص جديدة، وتُبنى هوية جديدة خالية من القيود التي تعيق التفكير والإبداع.

الثقافة التقدمية والتربية العقلية ليسا مجرد مفاهيم نظرية، بل هما ممارسات حية يجب أن تتجسد في الواقع الاجتماعي والسياسي. هما الطريق الأساسي الذي يسلكه المجتمع لمقاومة الخوف الذي يزرع في النفوس من خلال القمع الديني، الاجتماعي، والسياسي. ومن خلال العمل على نشر ثقافة التقدم والتفكير النقدي، يصبح الفرد قادرا على تخطي قيود الخوف، وبالتالي يصبح المجتمع ككل قادرا على النهوض وتغيير الواقع لصالح الحرية، الكرامة، والمساواة.
إذا كان الخوف قد أُطلق علينا منذ الطفولة عبر كل الأطر التقليدية والدينية، فإن الثقافة التقدمية والتربية العقلية هما البوابة الوحيدة للخلاص.

يمكننا كسر هذه الحلقة بالوسائل التالية :
– مراجعة كل مناهج التدريس و تنقيتها من كلّ ما يدفع للخوف كالتحريم و التجريم.
– بناء ثقافة المقاومة في الفن، عبر دعم الإنتاج المستقل، وتشجيع الفنانين على كسر التابوهات.
– تحويل العمل المدني إلى حركة شعبية، بدل أن يكون مجرد مشاريع تمويلية، يجب أن يكون نضالًا مرتبطا بالناس.
-كسر ثقافة الخوف عبر التضامن، فالأفراد قد يخافون، لكن الجماعة تستطيع أن تخلق حماية، إذا كانت قوية ومنظمة.

و السّؤال الختامي هنا : هل لا يزال هناك أمل؟

الخوف صنع “خبزيين”، لكنه لم يتمكن من قتل روح المقاومة نهائيا. هناك دائما من يخرج عن القطيع، من يكتب بلا خوف، من يُبدع بلا قيود، ومن يناضل رغم القمع. التحدي اليوم ليس فقط في فضح منظومة الخوف، بل في بناء بديل حقيقي، لا يخاف من مواجهته و أسبابه ، السلطة ، الدين ، السوق، والمجتمع نفسه.

شاعر و محلل سياسي.

ظهرت المقالة الخوف أداة لصناعة “الخبزيست” وتدمير الفعل الفكري والثقافي والمدني أولاً على أنباء تونس.

جمال سكراني

: بعد التنصيص على المجلس الأعلى للتربية والتعليم في الفصل 135 من دستور 2022، صدر بالرائد الرسمي عدد 113 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2024 المرسوم عدد 2 لضبط تركيبته واختصاصاته وطرق تسييره حسب ما جاء في الفصل الأول من المرسوم. ورغم أهميّة هذا الخبر وخطورته إلاّ أنّ صدوره في سياق انتخابيّ مليء بالأحداث جعل التفاعل معه لا يتجاوز مستوى “الإخبار”. فإلى أيّ مدى يتطابق هذا المرسوم مع مقتضيات الدستور؟ وهل أنّ تركيبته وطرق تسييره تمكنه من آداء مهامه بكل استقلاليّة.

في دستوريّة المجلس واستقلاليته:

جاء في الفصل 2 من الباب الأوّل من المرسوم أنّ المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو هيئة دستوريّة تتمتع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلاليّة الماليّة. وحيث ورد في الفصل 75 من نفس الدستور أنّ النصوص المتعلقة بتنظيم الهيئات الدستوريّة تتخذ شكل قوانين أساسيّة، يمكننا ان نتساءل عن دستوريّة المجلس وقد تمّ تنظيمه بمرسوم من رأس السلطة التنفيذيّة.

وحيث أن دستور 2014 أكّد في فصله ال122 على ضرورة انتخاب أعضاء الهيئات الدستوريّة بأغلبيّة معزّزة ضمانا لاستقلاليتها عن السلطة التنفيذيّة وعملا على تعزيز دورها في دعم الديمقراطيّة، يترك دستور 2022 مسألة تعيين أعضاء المجلس للسلطة التنفيذيّة ممّا يجعل من استقلاليتها أمرا شكليّا وما يؤكّد أنّها ليست سوى هيئات عموميّة تابعة.

في تركيبة المجلس: مأسسة تضارب المصالح

يتكوّن المجلس حسب ما جاء في الباب الثاني من المرسوم من 4 هيئات. الهيئة الأولى وهي رئاسة المجلس والتي تتكوّن من سبع وزراء للقطاعات التي تمّ اختيارها وترتيبها على ما يبدو حسب علاقتها وتداخلها في منظومة التربية والتعليم. إلاّ أننا نلاحظ غياب القطاعات المعنيّة بمواجهة أثر الفشل في إدارة منظومة التربية والتعليم وانعكاساته الكارثيّة على المجتمع، وعلى رأسها وزارة الداخليّة وما تملكه من معطيات في علاقة بمواجهة المنقطعين عن الدراسة ومساهمتهم في ارتفاع معدّل الجريمة ووزارة الشؤون الاجتماعيّة وما تملكه من معطيات حول التزايد المرعب لنسب الأميّة 

أمّا الهيئة الثانية وهي الهيئة العليا للمجلس فتتكون حسب ما جاء في الفصل الرابع من المرسوم من نفس الوزراء مع سبع أعضاء من “ذوي الخبرة والكفاءة” يتم تعيينهم باقتراح من نفس الوزراء أيضا، إضافة إلى رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم وممثلا عن النقابة الأكثر تمثيلا في القطاعات المذكورة. على الأرجح ستكون هذه الهيئة مليئة بموظفين عموميين يتم انتقائهم حسب الولاءات من نفس الوزارات المذكورة.

الهيئة الثالثة وهي هيئة “الخبراء” ونحن بلد الخبراء بامتياز وهم ينتشرون في كل أرجاء البلاد ويتكاثرون في كلّ الاختصاصات. تتركب هذه الهيئة من 14 عضوا مشهود لهم بالكفاءة. مشهود لهم من طرف من؟ من طرف لجنة يتم تعيينها من قبل نفس الوزراء المشرفين على القطاعات المذكورة. كما يتم تسميتهم ليس بأمر وإنما بقرار من طرف رئيس المجلس وهو أحد الوزراء المشرفين على القطاعات المذكورة.

الهيئة الرابعة وهي هيئة التقييم وما أدراك ما التقييم، ولكن أيّ تقييم؟ تقييم النتائج أم تقييم آداء المنظومة؟ ومن يقيّم؟ 9 أعضاء مشهود لهم أيضا بالكفاءة من طرف لجنة يعيّنها نفس الوزراء المشرفين على نفس القطاعات المذكورة وتتم تسميتهم ليس بأمر بل بقرار من رئيس المجلس وهو أحد الوزراء المشرفين عن القطاعات المذكورة.

ودون الخوض أو الإطالة في مهام وطرق تسيير المجلس والتي لا تتعدّى مجرّد إنشائيّات إداريّة رديئة وبالية كإعداد دراسات وتقييم سياسات وما إلى ذلك، فإن هذا المجلس المنسوب إلى الهيئات الدستوريّة هو مجلس غير دستوري وغير مستقل عن السلطة التفيذيّة وليس سوى امتداد للإدارة العموميّة الفاسدة الغارقة في تضارب المصالح. كما أنّه يتسبب في مزيد من النزيف لمقدرات الشعب عن طريق المنح والامتيازات وهو أيضا تاريخ مضحك مبكي حين تقوم السلطة التنفيذية بإبداء الرأي في سياساتها.

ظهرت المقالة قراءة في مرسوم إحداث المجلس الأعلى للتربية أو حين تبدي السلطة رأيها في سياساتها أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حول الالتحاق بالمعاهد التي تدرس المواد الفنية خلال السنة الدراسية 2023 / 2024 أولاً على أنباء تونس.

“الجمعة 21 جويلية هبوا هبة واحدة مديرات ومديرين معلمات ومعلمين فالمعركة اليوم تجاوزت الحجب واصبحت معركة كرامة ضد الاذلال والإهانة”، وفق ما نشره الفرع.

ظهرت المقالة على غرار جميع الفروع، الفرع الجامعي للتعليم الأساسي ببن عروس يدعو للحضور بكثافة بالمندوبية دفاعا عن الكرامة أولاً على أنباء تونس.

وقال في حوار مع التلفزة التونسية مساء اليوم ان “مجموعة من المديرين تعنتوا.. ورفضوا المصادقة على النتائج التي قام بتنزيلها المعلمون” وانه منذ اليوم بدأنا في اتخاذ الاجراءات… منها اعفاء كل مدير يتأخر في المصادقة على اعداد التلاميذ بالاضافة الى دعوتهم الى مجالس التأديب ملوحا “بامكانية انهاء العلاقة الشغلية اصلا”، وفق تعبيره.
قال البوغديري ان الوزارة ستبقي منصة تنزيل الاعداد مفتوحة لايام اخرى لاعطاء فرصة للمعلمين لإنزال الاعداد وتفادي قطع الاجور.. قال وزير التربية سنمضي في هذا الإجراء اذا واصل المعلمون التنعت.. “لا يمكن ان نمتع من لم يقم بواجبه بأجر”…

ظهرت المقالة النقابي السابق و وزير التربية محمد علي البوغديري: بدأنا في اتخاذ إجراءات منها إعفاء مديري مدارس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

سيدي وزير التربية الجديد، 

لقد وصلنا و للأسف الشديد إلى وضع أصبح فيه المعلم و الأستاذ (و بدون تعميم) تاجرا بأتم معنى الكلمة يستعمل مع حرفائه، وهم من المفروض تلامذته و أبنائه، كافة وسائل الترغيب و الترهيب و الإبتزاز.

نعم و بدون مبالغة، التلميذ الذي لا يقدر على الانخراط في ماكينة الدروس الخصوصية يصبح بقدرة قادرغبيا لا يفهم و لا يستوعب و لا يستحق سوى أدنى درجات الأعداد، أما التلميذ الذي يدفع فيكون أنجب النجباء و أذكى الأذكياء…

ما أقوله ليس مبالغة و إنما واقع مرير وصلت فيه أسعار الدروس الخصوصية غير القانونية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام ولي مغلوب على أمره و مكره على الانصياع على حساب قوت عائلته و توازن ميزانيته و معلم أو أستاذ منحرف غايته جمع الأموال و إتمام تشييد منزل خاص و شراء سيارة و غيرها من مغريات الحياة…

المسألة سهلة و بسيطة : كل من يتجرؤ على إسداء دروس خصوصية خارج إطار القانون يعزل فورا من الوظيفة العمومية و ليست وسائل الإثبات التي تنقص أو يصعب تحصيلها في مثل هاته الحالات.

خلاف ذلك، معاناة ولي و سقوط قيمي لمربي أصبح (و بلا تعميم) تاجرا بلا أخلاق و لا ضمير و للأسف الشديد.

ظهرت المقالة ما موقف وزير التربية الجديد من أفة الدروس الخصوصية غير القانونية ؟ أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على أن الثروة التي لا تنضب أبدا هي الثروة البشرية، ولهذا السبب تم إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في مشروع الدستور حتى يستعيد التعليم في تونس في كافة مراحله المكانة التي يستحق، وتستعيد الشهادات التونسية قيمتها على المستوى العالمي.

ودعا رئيس الجمهورية كلا من وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إعداد مشروع نص لإعادة إنشاء مدرسة ترشيح المعلمين والمدرسة العليا للترشيح، وهما مدرستان كان لهما الأثر الكبير في مستوى التعليم في تونس.

وشدّد رئيس الدولة على ضرورة مراجعة جملة من الاختيارات التي أثبتت التجربة فشلها، وعلى ضرورة أن يتم النأي بالتعليم عن السياسة حتى يكون التكوين الذي يتلقاه التلاميذ سدّا منيعا ضد كل أنواع التطرف، فبالعقل السليم يمكن تحصين المجتمع حين يستبطن التلاميذ منذ الصفوف الأولى للتعليم الابتدائي قيم الحرية والعدل والعمل وسائر القيم النبيلة الأخرى كالتآزر والتسامح والشعور العميق بالانتماء لهذا الوطن العزيز.

ظهرت المقالة في لقائه بوزيري التربية و التعليم العالي، الرئيس يشدد على ضرورة مراجعة جملة من الاختيارات التي أثبتت فشلها أولاً على أنباء تونس.

“بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية، شاركت السيّدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، يوم 10 نوفمبر 2021 في الجزء رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر العالمي بشأن التربية لحشد الدعم الدولي من أجل الإعداد لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 ولمستقبل التربية، الذي احتضنته اليونسكو على هامش أشغال الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام للمنظمة. وكان ذلك بحضور كلّ من الرئيس الفرنسي السيّد Emmanuel Macron، والرئيسة الأثيوبية السيدةSahle-Work Zewde، والرئيس الناميبي السيّد Hage Geingob ، والمديرة العامة لليونسكو السيّدة Audrey Azoulay.

وأكّدت السيدة رئيسة الحكومة في كلمتها على أهمية التربية في النهوض بالمجتمعات ورقيها، مؤكدة على ضرورة معالجة تداعيات الجائحة على القطاع التربوي بصفة عامة وظاهرة تعطّل الدروس بصفة خاصة.

كما أكّدت التزام تونس بدعم القطاع التربوي وحشد كلّ الوسائل من أجل مساندة العائلة التربوية. ودعت السيّدة رئيسة الحكومة الى التضامن الكوني من أجل هذا القطاع ومساندة تونس لما تضمنه إعلان باريس من دعوة للاستثمار في التربية من أجل ضمان مستقبل أفضل للإنسانية، مذكّرة بأهمية دور اليونسكو في هذا المجال.

وقد رافق السيّدة رئيسة الحكومة كل من السيّد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج والسيّد فتحي السلاوتي، وزير التربية”.

ظهرت المقالة بلاغ رئاسة الحكومة حول كلمة نجلاء بودن في المؤتمر العالمي بشأن التربية الذي احتضنته اليونسكو بباريس أولاً على أنباء تونس.

نظمت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور تحت عنوان “التربية والتعليم في خدمة التعايش السلمي ” وقد جمع الملتقى السيد رياض بوبكر المدير العام للبرامج والتكوين بوزارة التربية و مجموعة من الخبراء المختصين في علم الإجتماع و مناضلين من أجل تحقيق منظومة تعليمية حريصة على إحترام حقوق الإنسان و كرامته .فقد شارك في الملتقى كل من السيد عبد الباسط بلحسن مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان و الد.محمد الجويلي مختص في علم الإجتماع و الد.آمنة الجبلاوي جامعية وباحثة في معهد تونس للسياسة والاستاذة بشرى بن حميدة ناشطة نسوية ورئيسة لجنة الحقوق والحريات وبرلمانية سابقا والسيد محمد بن موسى جامعي وناشط في المجتمع المدني والسيد صلاح الدين الجورشي إعلامي و محلل سياسي.

و قد افتتحت الدكتورة يمينة ثابت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات الندوة بكلمة ركزت فيها على أن أقوى سلاح لمواجهة العنف والتمييز هو التعليم لذا عملت الجمعية منذ تأسيسها على التواصل مع المؤسسات الرسمية ومنها وزارة التربية قصد مراجعة بعض المناهج وإدماج دروس تخص جانبا هاما من تاريخ تونس متعدد الأديان والانتماءات.على إثرها كانت كلمة الد ديكس هولقر رئيس مؤسسة كونراد أديناور الذي تعرض لعمل المؤسسة مع عديد المؤسسات الرسمية بتونس منها وزارة التربية و بعض الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان خاصة حق الإختلاف .و قد ذكر في مداخلتها على أنه وجب التساؤل أولا عن أي نوع من التلميذ نريد وأي ثقافة نود تقديمها له لنشرع في إصلاح تربوي مبني على أسس صحيحة السيد المدير العام بوزارة التربية السيد رياض بوبكر عبر على أن المقترحات الواردة من الجمعية و غيرها ليست غريبة على الوزارة ولا على المنظومة التربوية ككل و تعميقها يتطلب إصلاحا معمقا لكل المفاهيم التربوية مع الإصلاح التربوي الذي سنقوم به .مداخلة السيد ع الباسط بلحسن ركز على عمل المعهد وما وفره لبعض الأحياء الشعبية ليدرك أن الإهتمام بالطفل وتقديم البرامج الثقافية له وتكلف بإدارتها يجعل منه تلميذا مسؤولا مقبلا على المدرسة مما يقلص عدد المنقطعين عن التعليم الذي ارتفع في السنوات الأخيرة كما عرج على البرامج والنصوص التي قام بها المعهد مع وزارة التربية في انتظار تطبيقها . مداخلة الد. محمد الجويلي عالم الإجتماع فقد تركزت خاصة على أهمية إرساء مناخ للحوار وتقبل الاختلاف في مفهوم

التعايش في علم الإجتماع هو كيف تعيش بسلام و بتفاهم مع من يحيطون بك في المدرسة في الحياة العامة رغم الإختلاف بين الأقليات , بين الأديان ببناء التفاهمات بين المختلفين لنصل إلى مجتمع سلمي بدون حروب بدون عنف بفضله يكون الفرد فيها أكثر إبداعا .تمحورت مداخلة الد آمنة الجبلاوي خاصة على التعايش بين مختلف الأديان كما ركزت على تناقضات فصول الدستور من فصل يسمح لك بحقك في حرية إختيار ديانتك وممارسة شعائرها إلى فصل يحرم الغير المسلم للترشح لرئاسة الجمهورية .الأستاذة بشرى بلحاج حميدة تعرضت للمنظومة التربية التمييزية خاصة في ما يتعلق بالأطفال المختلفين المتوحدين ولما لا يقع إدماجهم وتخصيص مربين مختصين لفهم هؤلاء وعدم إقصائهم .مداخلة السيد صلاح الدين الجورشي الإعلامي والمحلل السياسي فقد دارت حول تجارب شخصية عاشها و عاينها في حيه من عنصرية و رفض للآخر وذكر العديد من الصفات للرسول كانت تعبر عن تعايش سلمي فعلي وحقيقي مع المسيحيين واليهود .كما دعى لتفهم بعض الأئمة الذين هم لا يحملون شهائد عليا وآختصتصا يخول لهم صياغة خطاب ثري يرتكز على التعايش لذا تكوين الأئمة شئ مهم ويحسن العلاقة بين المختلفين دينيا.

أما السيد محمد بن موسى فقد تمحورت مداخلته لما للتمييز و رفض للآخر المختلف عن المجموعة من تأثير في نفسيته وأحيانا تهديدا لحياته وذكر مثالا لذلك على أن البشرية كأوراق أغصان الشجرة تعيش على جذع واحد فالبشر تجمعهم الإنسانية وتوحدهم ,أدار النقاش الإعلامي والمنشط الإذاعي السيد حاتم بوريال الذي قام في نفس الوقت بتلخيص و ترجمة كل المداخلات إلى الفرنسية حتى يتمكن الفرنكوفونيين من كانوا بالقاعة من المتابعةحوار شيق و أسئلة وملاحظات مهمة قدمها الحاضرون بالقاعة للمحاضرين وقد ركز العديد منهم على أهمية تكوين المدرسين وتكوين الإئمة خاصة لأن الخطاب الذي يبعث من بعض خطباء الجمعة لا يشرف الدين الإسلامي فكله دعوة للكراهية وتكفير لمن هم من غير المسلمين .

ظهرت المقالة التربية و التعليم في خدمة التعايش السلمي، محور ملتقى نظمته جمعبة مساندة الاقليات مع مؤسسة كونراد اديناور أولاً على أنباء تونس.