و تتعدد الرسائل من الشخصيات الوطنية الى سيادة الرئيس للقيام بواجبه و ايجاد حل لإصلاح أخطاء المنظومة العرجاء التي ابتدعتها الترويكا في دستور مشوه و هجين و هاهو المحامي و الوزير السابق و النائب الحالي المبروك كرشيد يتوجه هو الآخر برسالة في هذا الاتحاه، فهل من مجيب…. ؟؟؟:

“صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية التونسية .

بعد التحية التى تليق بمقامكم العالى ،اجد نفسى مضطرا للكتابة الى سيادتكم بدافع الخوف الشديد غير المسبوق على مستقبل الدولة التونسيةومصيرها فى العاصفة التى بدأت رياحها تهب من كل حدب وصوب .

الدولة التى دفع الاجداد الغالى والنفيس من اجل رفع رايتها ،وهي التي ورغم كل عيوبها جعلت ابنا للشعب مثلى يتقدم على طريق العلم والمعرفة الى ان ينال مبتغاه، وجعلت مثلك يا سيادة الرئيس يسير على خطى الجدية الى ان حباه الله بامانة قل ان يحضى بها غيرك .

هى الدولة التى نلتحف ردائها على ضعفها ووهنها وقلة ذات يدها .

اليوم يا سيادة الرئيس اصبحنا نخشى عليها من رعونة تصرفات حكامها ومسؤوليها .

عندما ينبري بعضهم يحرض عليها، معتبرا ان الاملاك الوطنية ليست ملكا لتونس ولاجيالها القادمة بل هي ملك خالص لجهات معينة دون غيرها ولا يجوز التصرف الا بعد اكتفاء الجهات من تلك الخيرات والثروات ،كما فعل رئيس البرلمان التونسي علي قناة الوطنية الاولى، يحق لى اخشى علي وحدتها ومستقبل ابنائها .

وعندما يدعو رئيس حكومتها الى تعميم قاعدة اغتصاب الملك وتشريع التفاوض مع المغتصبين فتداعى الجماعات المنظمة لتلبية دعوته وتسري النار في هشيم الدولة يحق لى ان اخشى علي وحدتها ومستقبل ابنائها .

وعندما يصيب التناحر اقدس السلط واكثرها اجلالا ،السلطة القضائية ، على الملئ ،ويصيب الوهن المؤسسات القضائية ويضرب القضاة فيها مدة تزيد عن العشر ايام ولا حلول.

يحق لي ان اخشي على وحدتها ومستقبل ابنائها .

وعندما يعجز وزير المالية عن ايجاد حل مالي مع محافظ البنك المركزي ولا يصلان الى تصور موحد وتكون ميزانيتها في مهب الريح .

يحق لى ان اخشي على الدولة ومصيرها ومستقبل ابنائها .

عندما يضرب المثقفون والفنانون والاعلاميون ،ولا مجيب نخشى على الدولة .

عندما تعود العروشية والجهوية ويقطع الماء على مدن واحياء تشفيا نخشى علي الدولة ومصيرها.

السيد رئيس الجمهوية .

انت تقول الشعب يريد ،فها أنا مبلغك بما يريد الشعب :

الشعب يريد الامن وعودة القانون وسلطة ناجعة و توزيعا عادلا للثروة .

الشعب يريد ان يزول الكره والبغضاء والشعبوية الكاذبة .

الشعب يريد ان تعود ثقافة العمل والاجتهاد ونبتعد عن الكسل والتواكل .

الشعب يريد التضامن والتاخي بدل الجهوية المقيتة والقطاعية الجبانة والعروشية العمياء .

الشعب يريد حاكما عادلا وقويا ،صادقا ودمقراطيا يتكلم اكثر مما يخطب . اتوجه اليك اليوم داعيا مبلغا املا ان نكون فى قيمة هذه اللحظة الفارقة .

لا حل يا سيادة الرئيس الا العودة الى التوازن والجدية والابتعاد عن الشعبوية .

لا حل غير الوضوح وتنفيذ القانون .

لا حل الا ان نصلح اخطاء المنظومة العرجاء التي ابتدعتها الترويكا فى دستور مشوه هجين ،ونحور نظام الحكم ونيسر حياة الناس .

نحن نامل يا سيادة الرئيس ان تقوم بدورك في حماية الدولة من التلف والهلاك المبين فذلك ما انتخبك الشعب من اجله .

ولك شرف فعله . فماذا انت فاعل و ماذا نحن منتظرون”.

ظهرت المقالة من النائب كرشيد الى الرئيس سعيد: “نأمل ان تقوم بدورك في حماية الدولة من التلف و الهلاك فماذا انت فاعل؟” أولاً على أنباء تونس.

في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، الإثنين 4 ماي الجاري، حذرت حركة مشروع تونس مما يحاك من وراء ستار الحكومة و ما تابعها، كما شددت على وعيها بخطورة المرحلة و على ضرورة تكاتف كل القوى الوطنية لحماية الشعب.

نص البيان:

“عملت حركة مشروع تونس منذ بداية جائحة كورونا على الحفاظ على وحدة الأمّة التونسيّة باعتبار أن الأولويّة الوطنية هي مكافحة الوباء، ورغم وجودها في المعارضة تقدمت الحركة بعديد المقترحات لرئاسة الجمهوريّة والحكومة.

وقد التزمت العديد من القوى الوطنية منظمات كانت أم أحزاب بهذا الخط البناء، مؤجّلة الخلافات إلى ما بعد النجاح الجماعي في تجاوز الوباء وآثاره.

مقابل هذه المواقف المسؤولة، لاحظنا أن الحكومة، برئاستها وجانب هامّ من مكوّناتها،حادت أكثر من مرة عن مقتضيات الوحدة والالتزامات الوطنية الضرورية في هذا الظرف الصعب:

– فقد تكرّرت عمليات التعيين الحزبيّة في مفاصل الدولة بمنطق الغنيمة والاستيلاء

– وفي حين دعي الشعب للتبرّع واستجاب لذلك، واصلت رئاسة الحكومة عمليّة توسيع الفريق الحكومي، وكان الالتزام سابقا بأن يكون ضيقا، وإثقال كاهل الدولة بالنفقات خدمة لسياسة محاصصة تجاوزت إرضاء الأحزاب إلى إرضاء الأجنحة داخل حركة النهضة

– وفي البرلمان وقعت محاولة تمرير اتفاقيات ذات طابع دوليّ فيها هنات ومخاطر وتحتاج حوارا وطنيا كافيا في محاولة لاستغلال الانشغال الوطني بالوباء

– وفي الجهات تتكرر الشهادات عن سعي بعض الأحزاب المشاركة في الحكم للسيطرة والتلاعب بموضوع المساعدات الاجتماعية والتأثير على المسؤولين الجهويين

– ورغم تعدّد الإخلالات الإجرائية في القضايا الخاصّة بالصفقات العمومية وتأكيدها بتقرير من هيئات الدولة ورغم اعتذار المعنييّن، لاحظنا باستغراب استماتة رئيس الحكومة في الدفاع عن أخطاء الحكومة وتبريرها

– وعلى مستوى أشمل، لاحظت الحركة غياب رؤيا متكاملة لمعالجة آثار كورونا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة لتضارب الوعود بشأن توفير الاختبارات والكمامات الضرورية لرفع الحجر التدريجي، ووصل الأمر لنشر نصوص في الرائد الرسمي ثم الإقرار بخطئها والوعد بتعديلها

– كما لاحظنا غياب استراتيجية ديبلوماسية متكاملة سواء تعلّق الأمر بالدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة الضرورية لفترة ما بعد الكورونا أو بصدد الملفّ الليبي؛ واقتصر الفعل الديبلوماسي التونسي إلى خطوات معزولة أو اتصالات مجاملة بروتوكولية.

إن حركة مشروع تونس وهي تشدّد على وعيها بخطورة المرحلة وعلى ضرورة تكاتف كل القوى الوطنية لحماية شعبنا وخاصّة فئاته الأضعف وإنقاذ اقتصادنا، تحذّر الحكومة من مواصلة المضيّ في هذا الاتجاه الخاطئ وتحمّلها المسؤوليّة كاملة عن ضبابيّة رؤيتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة وضعف أدائها وتماديها في منهجيّة المحاصصة السلبيّة.

كما تؤكّد الحركة أنها ستكون بالمرصاد لكلّ الإخلالات وأنها ستلعب دورها الرقابيّ إلى جانب كافة القوى الوطنيّة الحرّة في البلاد.

فلن نسمح بتكرار مهزلة حكومة الترويكا 1 وسنساهم دون حساب أو تردّد في الدفاع عن الدولة الوطنية ومكتسباتها وشعبنا وطموحاته واقتصادنا وآفاقه الرّحبة.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

محسن مرزوق”

ظهرت المقالة المشروع يحذر من مغبة المسار الخاطئ و يصدر بيانا شديد اللهجة : “لن نسمح بتكرار حكومة الترويكا 1 و سندافع عن مكاسب البلاد” أولاً على أنباء تونس.

قال المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة لدى حضوره مساء أمس الاثنين 16 ديسمبر 2019، ببرنامج”روندوفو 9″ على قناة التاسعة، إنّ أطرافا بعينها تورطت في ملفّ التسفير إلى سوريا و الترويكا و خصوصا حركة النهضة غير مورّطين بدليل أن الملف يُراد غلقه و دفن حيثياته.

و أضاف بوعجيلة أنّ التورط يخص أطرافا أخرى وهو ما أعيد قوله الآن في ما يعرف بقضيّة الوردانين بولاية المنستير، داعيا إلى ضرورة فتح الملف لانّه من تداعيات الحملات ” الرخيصة” التي شُنّت على امتداد سنوات 2011 و 2012 و 2013 و دخول بعض الأشخاض ظلما للسجون بعدما برّأتهم المحكمة.

و تابع الحبيب بوعجيلة أنّه ثبت بوضوح أنّ التسفير شغل مخابراتي تورّطت فيه أطراف عالمية و محليّة و كانت نتائجه وخيمة على سوريا و الثورة التونسيّة.

و أكّد بوعجيلة أنّ ملف التسفير مطلب مواطنيّ و لا بدّ من كشفه صحبة ملف الاغتيالات التي كانت سببا حقيقيا في تعثّر مسار الانتقال الديمقراطي و اجهاضه.

ظهرت المقالة الحبيب بوعجيلة : “تورط أطراف بعينها في عملية التسفير إلى سوريا و النهضة و الترويكا غير مُورّطين بدليل أن الملف يُراد غلقه و دفن حيثياته” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تسير حركة النهضة باتجاه عزلة سياسية رغم تصدرها نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من أكتوبر الماضي وهذا ما جعلها في موقف لا تحسد عليه بعد إعلان الأحزاب الفائزة التي تريد النهضة التحالف معها لتكوين حكومة ائتلافية عدم رغبتها في حكومة تقودها النهضة حيث أبدت هذه الأحزاب خاصة التيار الديمقراطي و حركة الشعب وتحيا تونس تردّدا كبيرا في التحالف مع النهضة خلال الخمس سنوات القادمة.

بقلم فيروز الشاذلي

هذا التردّد يرجع بالأساس إلى تخوّف هذه الأحزاب من أن تشهد نفس مصير الأحزاب التي اندثرت سابقا نتيجة التحالف مع حركة النهضة منذ عهد الترويكا (جانفي 2012-جانفي 2014) حتى مرحلة التوافق بعد انتخابات 2014.

هذا التخوّف انعكس بصورة واضحة على الساحة السياسية فنحن الآن لسنا بصدد متابعة أحزاب سياسية تبحث عن نقاط مشتركة بينها كقاعدة مفاوضات لتكوين حكومة ائتلافية بل نرى تباعدا و شروطا قاسية لدخول الحكومة و هجومات بين هذه الأحزاب التي يبحث أغلبها عن طوق نجاة يمكّنها من دخول الحكم دون أن تشهد نفس مصير الأحزاب السابقة التي عانت الويلات نتيجة التحالف مع النهضة.

الخوف من التحالف القاتل

هذا التخوّف من التحالف مع حزب حركة النهضة عنده أسبابه الموضوعية التي لا تدخل بتاتا ضمن سياسة التجني على الحركة فمصير حزبي التكتل و المؤتمر من أجل الجمهورية وصولا إلى حزب نداء تونس مازال ماثلا في الذاكرة السياسية للأحزاب التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتدخل ضمن مشاورات حزب حركة النهضة لتكوين الحكومة الجديدة، فجميع الأحزاب التي خاضت تجربة التقارب مع حركة النهضة كان مصيرها الاندثار أو الانهيار والتفكك خاصة الأحزاب ذات التوجه والخط المحسوب على الثورة فالمنتمين لهذه الأحزاب يتخوفون من سياسة النهضة التي تميل إلى إتباع التبعية في معاملة الحلفاء السياسيين وعدم معاملتهم كشركاء في برنامج سياسي على مبدأ الندية والسعي لنجاح مشترك وهذا ما جعل حركة الشعب تتهرّب أصلا من التحالف مع النهضة وتعبّر صراحة عن تطلّعها لترؤس الحكومة من قبل شخصية يختارها رئيس الجمهورية لأن قياديي حركة الشعب يعرفون جيدا كيف تمت معاملة القيادي بحزبهم الدكتور سالم الأبيض من قبل حزب النهضة إبّان تسييره لوزارة التربية أثناء فترة الترويكا وتعمّد تهميشه وعدم مساندته سياسيا أمام حملة الإضرابات القطاعية بالتعليم أثناء تلك الفترة.

هذا الموقف لا يختلف كثيرا عند قيادة التيار الديمقراطي فمؤسس الحزب محمد عبّو كان شاهدا على الانقسام الدراماتيكي الذي شهده حزب المؤتمر من أجل الجمهورية باعتباره كان من قياديي هذا الحزب وكيف أن التحالف مع النهضة قسّم الحزب بسبب إصرار النهضة على معاملته كجناح تابع لها والتقليل من شأن رئيسه المنصف المرزوقي الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية حسب التنظيم المؤقت للسلط العمومية مما كان له انعكاس سلبي كبير على سمعة الحزب وتسبب ذلك في خسارة خزّانه الانتخابي.

كذلك كان الأمر بالنسبة لوزراء المؤتمر فمحمد عبّو نفسه ضاق ذرعا من تعمد رئيس حكومة النهضة محمد الجبالي سلبه أي صلاحية في متابعة ملف الإصلاح الإداري مما دفع به إلى الاستقالة من منصبه بعد استحالة التواصل معه.
في نفس الإطار تم التعامل مع بعض الوزراء بمنطق التًهميش من خلال أخذ بعض القرارات التي تهم الوزارة على مستوى رئاسة الحكومة بينما هي من صلاحيات الوزير المعيّن وأبرز مثال على ذلك يتذكره التونسيون جيّدا المشاكل الكبرى التي حصلت مع الوزير عبد الوهاب معطّر المحسوب على المؤتمر والذي شغل منصب وزير التجارة في عهد الترويكا حيث أصبحت قراراته دون جدوى و القرارات الفعلية يتم اتخاذها من قبل المستشار الاقتصادي للنهضة رضا السعيدي المعيّن برئاسة الحكومة مما جعل الوزير يحتج في أكثر من مرة على هذه السياسة الازدواجية في أخذ القرارات.

ولعل ما عجّل في انهيار حزب المؤتمر هو سعي حركة النهضة إلى استقطاب شق معين من الحزب على أساس إيديولوجي وأمام حداثة هذا الحزب بمعترك ممارسة الحكم السياسي الذي يبقى أصعب بكثير من مقاومة الدكتاتورية انقاد الحزب إلى انقسامات عديدة ثم إلى هزيمة انتخابية قاسية سنة 2014 ثم اختفى تماما في الانتخابات الفارطة ليكون صرحا قد هوى بفعل التحالف مع النهضة وهو نفس مصير حزب التكتل بقيادة مصطفى بن جعفر الذي اندثر واختفى عن الساحة السياسة مبكرا منذ انتخابات سنة 2014.

النهضة حزب عقائدي متماسك

ما يسهل على حركة النهضة عدم الخوف من الدخول في تحالفات حزبية صعبة ومعقدة، دون الخوف من تبعات التأثيرات السلبية لفشل هذه التحالفات خاصة على الصعيد الانتخابي وفقدان القاعدة الشعبية، هو إستفادة النهضة من مرجعيتها العقائدية والإيديولوجية التي مكنتها في عديد المحطات الانتخابية الحاسمة من المحافظة على حضورها السياسي وهو ما كان جليا في انتخابات سنة 2014 فرغم انهيار واندثار حزبي التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية فقد استطاعت حركة النهضة القائدة لسفينة الترويكا من الحصول على عدد هام من المقاعد النيابية والحصول على المرتبة الثانية بعد حزب نداء تونس وإجباره بالتالي على إشراك النهضة في الحكم باعتبار تحصل الحركة على 70 مقعدا أي قرابة ثلث مقاعد البرلمان، بعد ذلك استطاعت الحركة بالاستعانة بتموقعها الإيديولوجي بين أنصارها من الفوز في الانتخابات البلدية سنة 2018 والفوز كذلك في الانتخابات التشريعية هذه السنة مقابل اندثار حزب نداء تونس وحصوله فقط على ثلاثة مقاعد في الانتخابات الأخيرة بعد أن كان يستحوذ على 86 مقعد في انتخابات 2014 و يمسك برأس السلطة في كل من قرطاج وباردو والقصبة.

هذه الوحدة على خط إيديولوجي واحد جعلت الحركة تتمكن من الإفلات من التوجه العقابي للتصويت الانتخابي في الانتخابات التشريعية الأخيرة واستعادة الحضور الأغلبي على المشهد السياسي بحصولها على المرتبة الأولى مما يمكّنها من المحافظة على استقرار هياكل الحزب في مرحلة أولى والعمل في مرحلة ثانية كلاعب رئيسي في الساحة الحزبية من خلال تقوية أي شق من خصومها السياسيين وحلفائها على حد السواء بالعمل على استقطابهم لضمان عدم توحد هذه الأحزاب مما يتيح لها تحقيق عدة أهداف في نفس الوقت وهي على التوالي استعمال المشاكل الداخلية للأحزاب كشماعة لتحمل صدمات الحكم والفشل الحكومي، تكريسا لواقع فشل الأحزاب في تحمل أعباء الحكم، وإبراز حركة النهضة في دور الحزب الوحيد المنظم و المستقر القادر على تخطي جميع العقبات وتحمل أعباء الحكم.

حركة النهضة بين حتمية المراجعة أو الإنكواء بنفس النار

هذه الأزمة التي تعيشها حركة النهضة الآن من خلال العزلة السياسية وعدم وجود تقارب حقيقي مع أحزاب الخط الثوري يجعل من الضروري قيام الحركة بمراجعة سياستها في التحالف مع الأحزاب من خلال إعطاء بعد تشاركي حقيقي لشركائها المفترضين في الحكم وعدم هرسلتهم بالرغم أن الفترة السابقة أعطتنا فكرة ضافية بأن حركة النهضة مازالت تتعامل مع حلفائها المفترضين بنفس منطق الاستعلاء ومحاولة فرض الوصاية على قرارات هذه الأحزاب وهو ما بينته الحرب الشعواء التي خاضها الذباب الإلكتروني الأزرق للحزب ضد كل من قيادات التيار و حركة الشعب، فهذه السياسة ستكون وخيمة ليس فقط على هذه الأحزاب بل من المؤكد سوف تنعكس سلبا على حزب النهضة بالذات الذي بدأ يرسم بنفسه ملامح عزلة سياسية لو تحقّقت سوف ينقلب السحر على الساحر وسوف يدخل الحزب في مشاكل داخلية بلا نهاية وفشل الحركة في تشكيل حكومة بقيادة من داخلها بالتأكيد سوف يحيي المشاكل الهيكلية المزمنة التي تعيشها والتي خفّف من وطأتها حصولها على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لذلك لزاما على النهضة أن تثمّن دور هذه الأحزاب في الحكومة المقبلة لفائدتها وفائدة الثورة التونسية.

ظهرت المقالة في أسباب تخوف الأحزاب من التحالف الحكومي مع حركة النهضة أولاً على أنباء تونس.

اعتبر رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم خلال لقاء إعلامي اليوم السبت 9 فيفري 2019  أن المدرسة غير القانونية بالرقاب “إرث خلفته الترويكا”.

وأكّد ابراهيم إن أحزاب الترويكا و خاصة منها حركة النهضة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في إحداث مثل هذه المدارس والجمعيات المشبوهة.

ظهرت المقالة إبراهيم : مدرسة الرقاب “إرث خلفته الترويكا” أولاً على أنباء تونس.

أعلنت  مجموعة من المحامين من بينهم أعضاء بهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن  تأسيس مجموعة “محامون ضد التمكين” تتولى القيام بجميع إجراءات التقاضي “ضد مشروع التمكين الإخواني داخل تونس”، مشددة على متابعة ملفات إهدار المال العام ومراكمة الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة ومسيري الجمعيات المرتبطة بها.

وقالت  مجموعة المحامين في بيانها التأسيسي ، إن الإجراءات المتعلقة بمواجهة التمكين تشمل القيام بقضايا جزائية وإدارية ضد المستفيدين من الإنتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية والسياسية المخالفة للإجراءات القانونية والنصوص الترتيبية التي تمت بجميع المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية على كامل تراب الجمهورية بداية من حكومة الترويكا .
والقيام بقضايا جزائية وإدارية متعلقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها وملاحقة جميع الأشخاص والذوات المعنوية الخاصة والعمومية من احزاب وجمعيات وشركات تجارية داخل تونس وخارجها التي ثبت تورطها في شبكات ومسارات وتمويل العمليات الإرهابية سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق أو غيرها , مع تتبع دورها في تأسيس وإقامة التنظيمات والمعسكرات داخل تونس اضافة الى متابعة ملفات إهدار المال العام ومراكمة الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة و مسيري الجمعيات المرتبطة بها.

كما دعت المجموعة إلى تأسيس المرصد الوطني ضد التمكين ”وهي صيغة مواطنية تهدف إلي توحيد جهود المثقفين والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني بهدف مواجهة هذا المشروع” .

ظهرت المقالة ماهي الاهداف من تأسيس “محامون ضد التمكين الإخواني في تونس”؟ أولاً على أنباء تونس.

نزع سلطة الهيئة في تحديد موعد الانتخابات

 الضغط على الهيئة لكي تماطل في تسجيل الناخبين

 إضعاف الهيئة وتهميش دورها أمام الأحزاب السياسية

صمت الهيئة في قضية عدم اعتماد الورقة البيضاء نهائيا

 مواصلة دعم هيئة ضعيفة تخشى من ممارسة صلاحياتها

ظهرت المقالة سامي بن سلامة : النهضة استهدفت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وأدخلتها “بيت الطاعة “ أولاً على أنباء تونس.

دعت جمعية فورزا تونس رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي  وبعد الفاجعة البحرية التي جدت يوم الأحد والتي أبادت عشرات التونسيين الى الاعلان الحداد الوطني و تنكيس العلم لمدة يوم.

كما طالبت فورزا تونس باعلان يوم 8 أكتوبر يوم وطني لمقاومة الهجرة الغير شرعية و حملت في بيان لها المسؤولية كاملة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للترويكا التي حكمت تونس إبان الثورة وتحملها مسؤولية تزايد الهجرة الغير شرعية.

يذكر ان وزارة الدفاع الوطني اعلنت يوم الاثنين 8 امتوبر 2017  عن حادثة اصطدام مركب بصدد القيام بهجرة سرية بوحدة تابعة للجيش البحري بقرقنة ، حيث تم انقاذ 38 شخص وانتشال 8 جثث.

و.ق

ظهرت المقالة كارثة الهجرة الغير الشرعية : فورزا تونس تحمل المسؤولية للترويكا ! أولاً على أنباء تونس.

أكّد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة امس الخميس 28 سبتمبر 2017 وجود توجّه واضح لأخونة الجامعة التونسية.

وقال في تصريح لاذاعة شمس اف ام، ان عملية اخونة الجامعة تتمّ من طرف تيار موجود في الوزارة وكان قد سيطر عليها زمن حكم الترويكا ومازال موجودا الى حدّ اليوم.

وقال بوجرّة : “وزارة التعليم العالي استثني منها السيد الوزير، اما البقية فيندرجون ضمن هذا التيار”.

وللتذكير ، فان فترة خكم الترويكا شهدت تغوّلا كبيرا من طرف الاسلاميين والسلفيين المتشدّدين والذين سيطروا على جلّ مفاصل الدولة التونسية.

ر.م

ظهرت المقالة بوجرّة: حكم الترويكا أسّس لتيّار يهدف إلى أخونة الجامعة التونسيّة أولاً على أنباء تونس.

أكّد رئيس جمعية التونسيين العالقين في الخارج إقبال بن رجب اليوم الاربعاء 30 أوت 2017 أنّ أطرافا سياسية كانت نافذة في الترويكا لا تريد الخوض في ملف تسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر خوفا من محاكمتهم.

وقال في تصريح لجوهرة اف ام أن أهالي التونسيين العالقين في الخارج قرّروا رفع ملفات أبنائهم إلى رئاسة مجلس نواب الشعب وإشعارها حول هذه الاطراف المتورّطة في تسفير ابنائهم.

ودعا بن رجب الحكومة للعمل على تسوية وضعية نحو 39 طفلا تونسيا من “أطفال الدواعش” معتقلين في ليبيا، 29 منهم في سجن معيتيقة و17 في مصراتة.

كما طالب الحكومة بالإسراع في حل عديد الملفات المتعلقة بالتونسيين في الخارج، وعلى رأسها ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، والبحث عن مصير أزيد من 11 تونسيا من المهاجرين غير الشرعيين الذين غادروا تونس باتجاه السواحل الإيطالية، اضافة الى ملف التونسيين المعتقلين في السجون السورية.

وفي هذا السياق ، دعا رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج السلط، إلى الكشف عن فحوى الأبحاث التي صارت مع الإرهابيين الموقوفين، واسترجاع 43 تونسيا من شهود العيان الموجودين في السجون السورية لأخذ شهاداتهم حول المتورطين في تجنيدهم في صفوف التنظيمات الإرهابية.

ر.م

ظهرت المقالة بن رجب: أطراف في الترويكا لا تريد حلّ ملفّ التسفير خوفا من محاكمتها أولاً على أنباء تونس.