العربي بن بوهالي *

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

Liquidity and more liquidity (Source: BCT report and IACE)

يجب على البنك المركزي التونسي عدم طباعة المزيد من الدنانير لتغطية العجز؛ فزيادة الطباعة ستؤدي إلى تدمير القوة الشرائية للدينار، وسيؤدي التضخم المرتفع إلى إلحاق الضرر بالطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة.

هناك خيارات أخرى لاقتراض الدولارات الأمريكية ودعم الاقتصاد التونسي. فلنتعلم من تجارب الدول الأخرى في إنقاذ اقتصاداتها في ظل صدمة نقص النفط وارتفاع الأسعار.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى توفير 2.5 مليار دولار

يحتاج الرئيس قيس سعيد هذا العام إلى دعم مالي كبير لا يقل عن 2.5 مليار دولار لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن الحرب الإيرانية الأمريكية.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى سيولة نقدية، سيولة نقدية، وسيولة نقدية بالدولار الأمريكي لتغطية التكاليف الإضافية لأسعار الطاقة، ولتغطية عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وعجز الطاقة لهذا العام والعام المقبل 2027.

في عام 2026، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض 27 مليار دينار، أي ما يعادل 51% من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 52.5 مليار دينار، مع عجز في الموازنة قدره 11 مليار دينار. علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض المزيد من الأموال لتغطية التكاليف الإضافية للطاقة، وتكاليف دعم الكهرباء، والتكاليف الإضافية لسداد الديون الداخلية والخارجية، حيث من المتوقع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 90 دولارًا للبرميل كمعدل لهذا العام (تفترض موازنة 2026 سعر 63 دولارًا للبرميل).

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي جراء الحرب الأمريكية الإيرانية هي التالية:

1. يوجد أكثر من 100 ألف عامل تونسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيفقد العديد منهم وظائفهم، مما سيؤثر على التحويلات المالية إلى الاقتصاد التونسي. كما سيتأثر دخل التونسيين المقيمين في أوروبا بارتفاع تكلفة الطاقة، وبالتالي ستتأثر التحويلات المالية إلى تونس.

2. سيتجه التضخم نحو الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والغذاء، وسيُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار، حيث تُبقي أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الخاص عند مستوى منخفض. كما اقترضت الحكومة في عام 2025 مبلغ 33 مليار دينار من النظام المصرفي، واستولت على جميع السيولة من البنوك التي تعاني من نقص السيولة اللازمة لإقراض القطاع الخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

3. سيزداد عبء الدين التونسي، وسترتفع تكلفة خدمة الدين، وستزيد الحكومة التونسية الضرائب (رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7% في عام 2025 وبنسبة 8% في عام 2024)، وستقترض المزيد لتغطية الإنفاق الإضافي، حيث تقترض الحكومة التونسية ديونًا جديدة لسداد الديون القديمة.

يبلغ الدين العام/الحكومي التونسي لكل أسرة 12,500 دينار.

يبلغ الدين الخاص التونسي لكل أسرة 9,263 دينارًا.

يبلغ إجمالي الدين لكل أسرة: 21,763 دينارًا، أي ما يعادل 140% من الناتج المحلي الإجمالي.

4. سيشهد الناتج المحلي الإجمالي التونسي هذا العام انخفاضًا بنسبة 0.5 ٪ في النمو الاسمي (PIB nominale)، وسيتباطأ الاقتصاد اسميًا وحقيقيًا (PIB normal et PIB réel)، مما سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الضرائب الحكومية، وستبقى نسبة بطالة الشباب مرتفعة لتتجاوز 30 ٪ هذا العام والعام المقبل.

5. ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد، وقامت شركات الطيران بتقليص رحلاتها ورفع أسعار التذاكر عالميًا لخفض التكاليف، مما سيؤثر على قطاع السياحة عالميًا، وبالتالي سيقلل من الدخل الاسمي والحقيقي من السياحة في تونس.

الحلول التي توصلت إليها دول أخرى

كيف تجمع الدول الأخرى الدولارات الأمريكية لتغطية تكاليف التشغيل الإضافية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية؟

1. ضخ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة 8 مليارات دولار لتوفير قروض بدون فوائد وسداد تكاليف الوقود الإضافية والدعم.

2. ضخت الحكومة الأسترالية 1 مليار دولار لدعم الشركات المتضررة من الأزمة.

3. ستقدم الحكومة الفرنسية قروضًا تصل إلى 50 ألف يورو للشركات الصغيرة الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الوقود في قطاعات النقل والصيد والزراعة.

4. باعت الحكومة/البنك المركزي التركي 10% من احتياطياتها من الذهب الخام لجمع 20 مليار دولار لدعم اقتصادها.

5. قدّم مصرف قطر المركزي مليارات الدولارات لتنفيذ حزمة دعم مالي تُمكّن المقرضين من تأجيل سداد أقساط رأس المال والفوائد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمقترضين المتضررين من النزاع الإيراني. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز السيولة عبر خفض متطلبات الاحتياطي وتسهيلات إعادة الشراء للحفاظ على الاستقرار في ظل ضغوط السوق الإقليمية.

6. اتخذ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأكثر من 40 دولة حول العالم إجراءات وضخّت مليارات الدولارات في اقتصاداتها للتخفيف من آثار ارتفاع تكلفة الطاقة وصدمة إمدادات وأسعار النفط الخام التي يواجهها العالم وإدارتها.

تونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

لا خيار أمام تونس سوى التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة بالدولار الأمريكي، حيث يمكن لصندوق النقد الدولي توفير 2.5 مليار دولار بفائدة تقل عن 3% سنويًا.

تونس عضو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ عام 1958، وقد تعاونت معه على مر السنين، وسددت جميع ديونها الخارجية لصندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب في مواعيدها المحددة دون أي تأخير على مدى السنوات الثماني والستين الماضية.

إن فوائد حصول تونس على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي هائلة، إذ يمكنها من خفض تكلفة سداد ديونها الخارجية السنوية، وزيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار، ووضع الاقتصاد التونسي على مسار النمو المستدام.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذت الحكومة التونسية جميع الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي، ومنها: خفض الإنفاق الحكومي على دعم الغذاء، وتقليص نسبة أجور القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (13% حاليًا)، وإصلاح النظام الضريبي (حيث رفعت الحكومة التونسية الضرائب بنسبة 7% في عام 2024 و8% في عام 2025)، وإصلاح إدارة الشركات المملوكة للدولة.

أعتقد أن الرئيس قيس سعيد يستطيع استغلال هذا النهج الجديد من صندوق النقد الدولي كفرصة لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، تتضمن دعمًا ماليًا بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى سبع سنوات، لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الركود التضخمي، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين والمستثمرين الأجانب للعودة إلى تونس والاستثمار فيها، مما سيخلق آلاف الوظائف لـ 650 ألف تونسي عاطل عن العمل.

* خبير مالي تونسي مقيم في جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة كيف ننقذ الاقتصاد التونسي من تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية ؟ أولاً على أنباء تونس.

رياض الشرايطي

التضخُّمُ وحشٌ يلتهمُ العرقْ
يأكلُ خبزَ الفقراءِ بلا ورقْ
ويتركُ جيوبَ البُسطاءِ خواءً
كأنَّ الزمانَ على رأسِهم احترقْ

التضخم ليس مجرد رقم، بل نتيجة لصراع بين رأس المال والعمل، بين الدولة البرجوازية والجماهير الكادحة. فالاقتصاد البرجوازي التّابع يقدّم التضخم كمؤشر تقني بحت، متجاهلا جذوره الاجتماعية والسياسية. لكن كما يؤكد كارل ماركس: “الرأسمالية لا تهتم إلا بالربح، أما العمال فهم مجرد وسائل للإنتاج.”

في هذا السياق، سياسات البنك المركزي التونسي ليست موجهة لحماية الشعب من التضخم، بل لضمان استقرار رأس المال على حساب الأجور والمعيشة.

ففي الواقع، انخفاض التضخم لا يعني أن الأسعار قد انخفضت، بل فقط أن وتيرة ارتفاعها قد تباطأت. وهذا ناتج عن أسباب مثل 1- تقلص القدرة الشرائية : عندما لا يكون لدى الجماهير مال كاف لشراء السلع، يضطر السوق إلى التباطؤ، مما يقلل الطلب وبالتالي يخفّف التضخم. 2- انكماش الاستهلاك العام : بحسب الاقتصادي جون مينارد كينز: “عندما يتقلص الطلب، يتوقف الاستثمار، ويبدأ الاقتصاد في التباطؤ.”

ركود تضخمي وارتفاع نسب الفقر

ما يحدث في تونس هو نتيجة ركود تضخمي فالأسعار ما زالت مرتفعة، لكن الاستهلاك يتراجع بسبب الفقر، مما يؤدي إلى شلل اقتصادي.

هذا ما أدى إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8% بحجة محاربة التضخم، ولكن من يستفيد من ذلك؟

الرأسمالية المالية (المصارف والمضاربون) تستفيد من الفوائد المرتفعة، بينما العمال والفقراء يعانون من القروض الغالية وصعوبة الاستثمار. فكما يقول جوزيف ستيغليتز: “السياسات النقدية النيوليبرالية تفضل المستثمرين الكبار على حساب المستهلكين الصغار.”

وهذا ما يحدث في تونس، يتم سحق صغار المستثمرين والمستهلكين تحت وطأة القروض الباهظة والركود الاقتصادي. فالاقتصاد التونسي يعيش أزمة تراكم رأسمالي متعثر، حيث لا يتم إنتاج القيمة داخليا بل يتم استيرادها عبر القروض والامتيازات الأجنبية. وكما قال سمير أمين: “الرأسمالية الطرفية لا تنتج، بل تستهلك ما لا تملكه وتدين نفسها إلى الأبد.”

السياسات الاقتصادية في تونس لم تؤسس لإنتاج وطني مستقل، بل جعلت البلاد رهينة للاستعمار الجديد من خلال الديون و الشركات الراسمالية العابرة للقارات. فالدولة التونسية، مثل غيرها من دول الجنوب، تتبع وصفة صندوق النقد الدولي التي تقوم على: 1- رفع الضرائب على الطبقة العاملة بدل فرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء. 2- تقليص الدعم الاجتماعي، مما يفاقم التفاوت الطبقي. 3- خصخصة القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم، النقل)، مما يحوّل الخدمات العامة إلى امتيازات للأغنياء فقط.

اقتصاد في موقع التبعية

لكن كما يقول توماس بيكيتي: “التقشف ليس حلا للأزمة، بل هو وسيلة لنقل الثروة من الطبقات الفقيرة إلى الغنية.”
وهذا بالضبط ما يحدث في تونس: الدولة تفرض التقشف على الشعب، بينما تواصل منح الامتيازات لرأس المال الأجنبي والمحلي. ولذلك لا تستطيع تونس الخروج من الأزمة نظرا لغياب السيادة الاقتصادية ، فالاقتصاد التونسي مرتبط بالاقتصاد الأوروبي من خلال اتفاقيات تجارية غير متكافئة. وكما قال المفكر الماركسي إيمانويل والرشتاين:
“الرأسمالية العالمية تنظم الفقر بنفس الطريقة التي تنظم بها الثروة.” بمعنى أن تونس ليست “حرة” في رسم سياساتها الاقتصادية، بل خاضعة لقواعد السوق العالمية التي تجعلها دائما في موقع التبعية.

إضافة إلى ذلك ضعف الطبقة العاملة وتنظيمها فمنذ العقود و خاصة في العشرية الأخيرة ، تم استهداف العمل النقابي و المنظمة الشغيلة، مما جعل العمال و منظمتهم، التى تعيش في دوامة صراعات داخلية همّشت بدورها دورها، عاجزين على التحرك العام و الضغط في اتجاه فرض بديل اقتصادي أكثر عدالة. وكما يقول غرامشي: “الأزمة تحدث عندما يموت القديم، ولكن الجديد لم يولد بعد.” بمعنى أن تونس تعيش اليوم مرحلة تفكك للنظام الاقتصادي القديم دون وجود رؤية واضحة لمستقبل بديل. و السّؤال ، ما العمل ؟ و الجواب انه لا بديل عن تأميم القطاعات الاستراتيجية: 1- بعدم خصخصة القطاعات الحيوية (الفوسفات، الطاقة، البنوك) و ارجاعها إلى الدولة. 2- استثمار الأرباح في البنية التحتية والصحة والتعليم بدل تحويلها إلى أرباح خاصة. 3- إعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب التصاعدية. 4- فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى. 5- إلغاء الامتيازات الضريبية للرأسمال الأجنبي.6- استخدام العائدات في تمويل مشاريع اجتماعية للفقراء والعاطلين عن العمل. 7- إصلاح النظام النقدي والمالي, 7- تقليل الاعتماد على القروض الأجنبية التي تجعل تونس رهينة للدولار واليورو. 8- إنشاء عملة رقمية وطنية لتمكين الدولة من التحكم في تدفق الأموال داخل الاقتصاد.

سياسات تخدم رأس المال على حساب العمال

انخفاض التضخم في تونس ليس علامة على تعاف اقتصادي، بل دليل على ركود أعمق سببه السياسات النيوليبرالية والتقشفية التي تخدم رأس المال على حساب العمال. كما قال ماركس في “رأس المال”: “الأزمة ليست مجرد خلل اقتصادي، بل لحظة تكشف فيها تناقضات الرأسمالية بشكل لا يمكن إصلاحه.”

الحل لا يكون في الاستمرار بنفس السياسات الفاشلة، بل في بناء نظام اقتصادي يضع حاجات الشعب فوق أرباح الرأسمالية العالمية.

شاعر و مناضل سياسي و حقوقي.

ظهرت المقالة التضخم في تونس : بين التراجع المعلن والأزمة البنيوية أولاً على أنباء تونس.

وفسر المعهد الوطني للاحصاء، بحسب مؤشرات الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2024، هذا الاستقرار بزيادة نسق تطور أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي، من ناحية، (2ر9 بالمائة خلال سبتمبر، مقابل 5ر8 بالمائة في أوت) وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة (7 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة في أوت)، وتراجع وتيرة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية (7ر9 بالمائة في سبتمبر مقابل 9ر9 بالمائة في شهر أوت) والمشروبات الكحولية والتبغ (3ر0 بالمائة في سبتمبر مقابل 4ر5 بالمائة في شهر أوت)، من ناحية أخرى.

(وات)

ظهرت المقالة المعهد الوطني للإحصاء: استقرار نسبة التضخم بتونس في مستوى 6،7% أولاً على أنباء تونس.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أعلن الأسبوع الماضي أن نسبة التضخم في تونس ستكون خلال العام الحالي في حدود 5ر10 بالمائة.

وأكد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، الأربعاء خلال ندوة صحفية بمقر البنك بالعاصمة، أن مهمة مؤسسة الإصدار هي استقرار الأسعار ومحاربة التضخم الآخذ في الارتفاع من شهر لأخر خلال عام 2022
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، بتاريخ 30 ديسمبر 2022، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب75ر0 نقطة أساس وهي الثالثة في العام الماضي ليصل الترفيع في هذه النسبة إلى 175 نقطة أساس
وقد خلف قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، للمرة الثالثة، ردود أفعال متباينة من الخبراء الاقتصاديين غير انها أجمعت على عدم جدوى هذا الاجراء من منطلق أن التضخم في تونس مستورد علاوة على ضربه لرافعة الاستثمار والاستهلاك في تونس.
وقال العباسي، « أن قرار الترفيع في الفائدة المديرية في أواخر ديسمبر من العام الفارط لم يأت من فراغ بل أملته الوضعية الاقتصادية التي تعيشها تونس وفي مقدمتها تزايد نسبة التضخم بشكل لافت ».
وأردف بالقول « إن الأزمة الأوكرانية أربكت كل الحسابات الموضوعة للتحكم في التضخم لتصل إلى مستويات مقلقة » مستدركا بالتأكيد على أنه بفضل السياسة النقدية المتبعة والتي اعتبرها ناجعة، تم التوفق في المحافظة على احتياطي محترم من العملة الأجنبية بالإضافة إلى التحكم في سعر صرف الدينار رغم تراجع قيمته إزاء الدولار في عامي 2017 و 2018 بنسبة 20 بالمائة.
ومن التبريرات التي قدمها مروان العباسي والتي قادت مجلس إدارة البنك إلى إقرار زيادة ثالثة في نسبة الفائدة المديرية، أن للبنك نماذج اقتصادية يشتغل بها وفرضيات محددة تتعلق بسعر صرف الدولار ومردود بعض القطاعات الاقتصادية التونسية.
ولاحظ محافظ البنك المركزي في ما يخص بتوقعات التضخم في تونس، أن آفاق منحى التضخم ستتراجع بين 6 و8 ثلاثيات منذ إقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
ومن جانب آخر اقر محافظ البنك المركزي أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية والذي سيتبعه زيادة في نسبة الفائدة في السوق النقدية لتصل إلى 8 بالمائة، سيكون له تداعيات على كلفة القروض البنكية التي ستكون باهظة وفق رأيه، لكنه طالب من العموم تفهم الوضعية ولو مؤقتا.
وخلص بالتوضيح أن نسبة التضخم الملموسة هي حاليا برقمين مضيفا أن الإجراءات الواردة في قانون المالية للعام الحالي ولا سيما قرار الرفع التدريجي في الدعم سيتبعه ارتفاع لافت في الأسعار في تونس.

• المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة البنك المركزي يتوقع بنسبة تضخم في حدود 11% في 2023 لينزل إلى مستوى 8،9% في 2024 و يتراجع إلى مستوى 7% في 2025 أولاً على أنباء تونس.

واكد المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الجمعة 30 ديسمبر 2022، انه سيواصل متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية بما يمكن من الحيلولة دون استمرار التضخم لفترة أطول.
وسجل المجلس على مستوى القطاع الخارجي ، استمرار تعمق العجز الجاري الذي بلغ ناقص 8ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مع موفي نوفمبر 2022 مقابل ناقص 3ر5 بالمائة وارتفاع العجز التجاري الى اكثر من 25 مليار دينار لكامل سنة 2022 مقابل 2ر16 مليار دينار خلال سنة 2021 مما يجعل ضمن مستوى لم تصل اليه تونس قط
واسهمت هذه الوضعية في تآكل احتياطي تونس من النقد الأجنبي التي بلغت 3ر23 مليار دينار او 133 يوم توريد مع موفى 2021 الى 8ر22 مليار دينار و 101 يوم توريد بتاريخ 30 ديسمبر 2022 .
وكانت وزيرة وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، رجّحت، مطلع الأسبوع الجاري، يوم 26 ديسمبر 2022، التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية سنة 2023 .
وأكدت نمصية، في تعقيب على قرار إرجاء صندوق النقد الدولي النظر في برنامج الإصلاحات التي قدمته تونس ان الامر يتعلق بإرجاء تاريخ اجتماع مجلس ادارة الصندوق ولا توجد اي دواع أخرى “.
وأجّل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يوم 14 ديسمبر 2022، النظر في نقطة المصادقة على “تسهيل الصندوق الممدد” لفائدة تونس بعد ان كانت مدرجة بجدول اعماله يوم 19 ديسمبر 2022.

• وكالة وات

ظهرت المقالة التضخم متواصل و إدارة البنك المركزي تؤكد على ضرورة الحصول على تمويلات خارجية أولاً على أنباء تونس.

وكشف تقرير صندوق النقد الدولي، الذي نشر الأربعاء، أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليا أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية، نظرا لتواصل فرض جائحة كورونا لتكاليف صحية واقتصادية واجتماعية هائلة إضافة الى مواجهة صدمة الحرب الروسية الاكرانية
وقد وافق الصندوق، منذ بداية الجائحة، على تمويل جديد لنحو 93 بلدا بقيمة 258 مليار دولار. كما يعمل على توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل البلدان الأشد تضررا من مجموعة الصدمات الأخيرة. وسمح، كذلك، بتوزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار لتعزيز احتياطيات البلدان الأعضاء وبالتالي توفير السيولة المطلوبة على مستوى العالم
ولفتت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في رسالة تضمنها التقرير، الى زيادة المخاطر التي تهدد بتفتت العالم إلى تكتلات جغرافية-سياسية واقتصادية قد تتسبب في فقدان ما تحقق من مكاسب على مدار عقود بخصوص تحسين مستويات العيش
واعتبرت غورغييفا أن الارتفاع الحاد لأسعار الغذاء والطاقة واتساع حجم التضخم في العالم يلحقان الضرر الأكبر بالفئات الهشة، في الوقت الذي تَلقى فيه الحكومات صعوبة أكبر في توفير الدعم لهذه الفئات بسبب ارتفاع الدين وتشديد الأوضاع المالية العالمية
وشددت على مواصلة الصندوق العمل على “مساعدة البلدان الاعضاء لمعاجلة هذه التحديات والمضي قدما في طريق التعافي الوعرة”
وألح صندوق النقد الدولي على ضرورة ان لا تغفل البلدان عن تحسين درجة صلابتها لمواجهة الصدمات وتحقيق نمو مستدام واحتوائي. ولفت الى انه ما لم تتم معالجة هذه التحديات طويلة الأمد في الوقت المناسب فقد تترتب عليها عواقب اقتصادية وخيمة مع احتمال ظهور اشكاليات في موازين الدفوعات.
الحرب في اوكرانيا زادت في وطأة الضغوط على الموارد العامة
وأفاد التقرير ان الحرب في أوكرانيا وجهت ضربة قاسمة للاقتصاد العالمي وتسببت في في زيادة وطأة الضغوط الواقعة على الموارد العامة في وقت لا تزال فيه بلدان العالم تفتقر إلى التوازن في أعقاب صدمة الجائحة.
وتابع انه في الوقت الذي أدى الدعم الاستثنائي من السياسات أثناء الجائحة إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وخفف تدريجيا من أوضاع السيولة والائتمان حول العالم، مما ساهم في تحقيق التعافي، فقد زادت مستويات العجز وتراكمت الديون بوتيرة أسرع كثيرا مقارنة بفترات الركود السابقة، بما فيها الأزمة المالية العالمية.
وأضاف الصندوق ان الديون العالمية تتزايد بسرعة مرجحا ان تصبح عمليات إعادة الهيكلة أكثر تواترا. ووفق البيانات الواردة في التقرير حول الدين العالمي، فقد قفز مستوى الاقتراض الكلي بنسبة 27 نقطة مائوية ليصل الى 256 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2020 .وكان الاقتراض الحكومي وراء نصف هذه الزيادة تقريبا والباقي من الشركات غير المالية والأسر.
ويمثل الدين العام حاليا حوالي 40 بالمائة من مجموع الدين العالمي “وهي أعلى نسبة مسجلة على مدار عقود”، وفق الصندوق.
كما أكد التقرير تضاعف مخاطر الديون في البلدان منخفضة الدخل لتصل الى 60 بالمائة مقارنة بنسبتها في سنة 2015.
التغيرات المناخية تفرض تكاليف اقتصادية هامة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي
تفرض التغيرات المناخية تكاليف اقتصادية هامة مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي. لذلك اعتمد الصندوق على تنظيم معالجة هذه التحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء من خلال تسهيلاته الاقراضية وأعماله التحليلية والرقابية والمتعلقة بتنمية القدرات
وقد اعتمد المجلس التنفيذي سنة 2021 استراتيجية لمساعدة البلدان الاعضاء على التصدي لتحديات السياسات المرتبطة بالتغيرات المناخية. وفي سياق أعمال الصندوق الرقابية تشمل مشاورات المادة الرابعة حاليا سياسات واستراتيجيات التخفيف والتكيف للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وخاصة في البلدان المعتمدة بشدة على انتاج الوقود الأحفور.
واوضح المصدر ذاته ان قضايا المناخ برزت في نحو 30 من تقييمات الصندوق لأوضاع البلدان بما في ذلك تقييمات كندا والصين والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي يدعو لاتخاذ خيارات استراتيجية صعبة لمواجهة التضخم المتزايد و المخاطر المالية و تباطؤ النمو أولاً على أنباء تونس.

الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتصل الى 7,25% ونسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة لتبلغ 6,25 بالمائة و8,25 بالمائة على التوالي مع مواصلة توخي الحيطة في ما يخص التطورات لنسبة التضخم.
كما قرر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة على الادخار بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 6,25 بالمائة.

ظهرت المقالة التضخم يقفز الى 9.1% في سبتمبر من 8.6% في اوت و البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس الى 7.25% أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 الخبير الاقتصادي و المالي عز الدين سعيدان يحذر من تداعيات تواصل ارتفاع التضخم و التهاب الأسعار و تدهور القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة على الوضع الاجتماعي و السياسي العام في تونس.

التونسيون ليسوا متساوين أمام خطر التضخم المالي وتأثيراته السلبية. الطبقة الوسطى هي المتضرر الأكبر. معدل التضخم المالي أي معدل ارتفاع مستوى الأسعار وصل إلى 7,2% نهاية شهر مارس 2022, ولكنه تجاوز 13% بالنسبة للمواد الغذائية، كما تجاوز 15% بالنسبة للملابس والأحذية.

التضخم المالي يدمر القدرة الشرائية للمواطن ويحط من قيمة الدينار في الداخل والخارج.

ولكننا لسنا متساوين أمام خطر وتبعات التضخم المالي:

أصحاب الدخل القار من أجور سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص وأصحاب جرايات التقاعد يتحملون العبء الأكبر لأن ليس لهم أي طريقة لمجابهة التضخم المالي أو التأقلم معه. ولكن هناك طبقات اجتماعية أخرى لها القدرة على التأقلم مع التضخم المالي وحتى الاستفادة منه.

الطبقة الوسطى هي المتضرر الأكبر. الطبقة الوسطى التي كانت على مدى عقود كثيرة عامل استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي تندثر شيئا فشيئا بسبب التضخم المالي وتفاقم البطالة.

متى سنعتبر أن أوضاعنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية هي الخطر_الداهم؟ متى سندخل في عملية إنقاذ فعلي لاقتصادنا؟

ظهرت المقالة عز الدين سعيدان : متى نفهم أن تدهور الأوضاع الاقتصادية هي الخطر الداهم في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

اطلعت هاته الأيام على ما كتبه بعض من يعتبرون أنفسهم جهابذة الاقتصاد و التحليل حيث يلومون على رئيس الجمهورية قيس سعيد أخطاءه في المجال الاقتصادي و ينصحونه باختيار مستشارين اقتصاديين يصححون ما يعتبرونها زلات و شعبويات (و لعل نصف النصيحة لهم).

بقلم مرتجى محجوب *

في هذا الإطار و بصفتي أستاذا في الاقتصاد و التصرف، فإني أدعو من ناحيتي رئيس الجمهورية إلى عدم الالتفات لهؤلاء و بأن يواصل في مسار ضرب المحتكرين و المضاربين و تطهير مسالك التوزيع أو كما يسميها مسالك التجويع، فتلك هي السبب الرئيسي في معضلة التضخم الذي لم تنفع معه عقاقير السياسة النقدية عبر الترفيع المستمر و المشط في نسب الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي.

بالتوازي مع نزول الرئيس بنفسه للميدان و كشفه لمخازن الاحتكار و المضاربة، فقد طالب من الجمعية المهنية للبنوك بأن تبادر بالتخفيض من نسب الفائدة التي توظفها البنوك و المؤسسات المالية على حرفائها و هو لعمري لعين الصواب إذا قارنا نسبة الفائدة في تونس ليس مع نظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي بل حتى مع جيراننا مثل المملكة المغربية، كما هي دعوة لمحافظ البنك المركزي و الذي يمثل التضخم هاجسه الأساسي بأن يتابع و يواكب و يتأقلم مباشرة مع مجهود ضرب مسالك التجويع من أجل التخفيض بدوره من نسبة الفائدة المديرية لما للأمر من تخفيف الأعباء على كاهل المقترضين الداخليين و تحفيز لإستثمار كم نحن بحاجة إليه .

في الخلاصة، سيادة الرئيس، أنتم لامستم عمق الموضوع، فلا تستغربوا صراخ البعض و ردود أفعالهم كل في اختصاصه من أجل ثنيكم عن المضي إلى الأمام، في المقابل، فإن شعبكم الذي يقف معكم، يطالبكم بأعلى صوت بأن تضربوا الفساد و المفسدين أينما ثقفتموهم و أن لا تأخذكم بهم لا شفقة و لا رحمة.

* خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة الرئيس قيس سعيد ليس في حاجة لدروس في الاقتصاد و ما يفعله هو عين الصواب أولاً على أنباء تونس.

أكّد هشام العجبوني النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة الماليّة لدى حضوره اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 في برنامج ‘ميدي ماد’، أن الكتلة الديمقراطية لن تصوّت على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وفق قوله.

واضاف عجبوني ان محافظ البنك المركزي مروان العباسي ‘رمي الكرة في مرمى البرلمان’ حيث طالب النواب بترخيص استثنائي لتمويل الميزانية وكي يتحملوا مسؤوليتهم بخصوص المصادقة على القانون، مشيرا الى ان تمرير القانون سيؤدّي الى التضخّم.

واشار القيادي بالتيار الى ان قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الذي سيتم المصادقة عليه غدا الجمعة، بلغت نفقات الاجور مقارنة بالمداخيل الجبائية في تونس 74 بالمائة، حيث بلغت كلفة الاجور 19547 مليون دينار ولم يتبقّى سوى 25 بالمائة من نفقات الدولة وفق قوله.

واوضح العجبوني ان الاقتصاد الوطني يعمل على توفير رواتب الاجور للموظفين العموميين وهو ما ينذر بافلاس غير معلن لمؤسسات الدولة على حد تعبيره.

ظهرت المقالة عجبوني: “74 % كلفة الأجور قد يؤدّي الى افلاس غير معلن لمؤسسات الدولة” أولاً على أنباء تونس.