بمناسبة ذكرى ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 14 جانفي، ووفاء لدماء الشهداء الأبرار، فإنّ حركة النهضة إذ تحيِّي نضالات الشعب التونسي في سبيل إرساء دولة القانون والحريات والعدل، فإنّها تجدّد دعوتها لعموم التونسيات والتونسيين للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة، في شارع الثورة بالعاصمة، تكريسا لمكاسب شعبنا من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتصدّيا للدكتاتورية الناشئة التي ما فتئت تكرّس الانفراد بالحكم والسلط وتسعى لضرب القضاء الحر، وتحتكر الرمزيات الوطنية، وتتجاهل الأولويات المعيشية للمواطنين ( غلاء الأسعار، فقدان بعض المواد الأساسية، التشغيل…).

وإذ تقدّر حركة النهضة أهمية حماية صحة التونسيين وحياتهم، فإنها ترفض التوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقَّى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة وهو ما تجلى في القرارات الحكومية الأخيرة التي استثنت عدة مجالات وفضاءات للتجمُّعات على غرار المؤسسات التربوية ودور العبادة والأسواق وغيرها واقتصرت على التظاهرات بكل أشكالها في قصد ثابت لاستهداف التحركات المناهضة لمنظومة الانقلاب.
وتدعو حركة النهضة كافة من يعتزمون المشاركة في تظاهرات يوم 14 جانفي إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي وشروط ضمان السلامة.
حركة النهضة
مكتب الاعلام والاتصال”.

و في ما يلي قرارات الحكومة:

“تبعًا لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022 بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية الصادرة بتاريخ 9 و11 جانفي 2022، تقرر ما يلي:

1. منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء المذكور.
2. تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

تطبيق الإجراءات المقررة أعلاه لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.

3. الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.
4. تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة والتي يتم نشرها تباعًا من قبل القطاعات.
5. تشديد مراقبة جواز التلقيح.
6. مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.
7. تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية.
8. تفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى.
9. التشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد.

ويتم تطبيق هذه الإجراءات بداية من يوم الخميس 13 جانفي 2022″.

ظهرت المقالة النهضة تتحدى الحكومة التي دعت الى تأجيل أو الغاء كل التظاهرات و الاحتفالات، و تدعو للاحتفاء ب14 جانفي أولاً على أنباء تونس.

“على خلفية فضح الجرائم البوليسية!،
تقبلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بكل استياء واستغراب خبر الحكم الظالم على الناشطة مريم البريبري (4 أشهر سجنا و500د) على خلفية تعبيرها على رأيها ضد دولة البوليس ومافيات النقابات الأمنية.

تستنكرالجمعية حملة التتبعات الأمنية والقضائية ضد المشاركات والمشاركين في التحركات الاجتماعية وتدعو إلى إيقاف التتبعات ضدهن/هم والى التوقف الفوري عن أساليب القمع الممنهج ضد كل ناشطات ونشطاء الحركات الشبابية والاجتماعية.
ولا يسع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الا ان تعبر عن تضامنها اللامشروط مع الناشطة وصديقة الجمعية مريم البريربري كما تدعوا كافة الاصوات الحرة في البلاد لمساندة قضيتها العادلة في التعبير عن رايها وفضح الجرائم البوليسية.

تندد حملة مانيش مسامح بالحكم الابتدائي القاضي بالسجن اربعة اشهر مع غرامة مالية والذي صدر في حق الناشطة بالحملة مريم بريبري وذلك على اثر شكاية كيدية تقدمت بها النقابات الامنية بمدينة صفاقس كما تستنكر الحملة هذه الممارسات التي لم تتوقف رغم مرور 11 سنة على اندلاع ثورة شعبية
والتي ظلت تحاكم شباب الحراك الاجتماعي والمنخرطين في كل مراحل المسار الثوري ، بغاية ترهيبهم وإلجام أصواتهم الحرة.
ونذكر أن ماقامت به الناشطة مريم البريبري هو واجب كل مواطن في فضح الممارسات البوليسية و ادانتها حتى يتسنى للدولة ان تكون دولة حق وعدل لا دولة محاسبات باطلة بآستعمال الجهاز القضائي.
كما نؤكد على رفضنا لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين لما يمثله من خطر على الدولة وعلى مواطنيها واننا سنواصل التصدى له بكل الطرق السلمية.

*الجمعيات المعنية:

-جمعية صوتكم
-إتحاد الشباب الشيوعي التونسي
-حاسبهم
-منظّمة الشّبيبة الوطنيّة الدّيمقراطيّة الثّوريّة كفاح
-صوت النساء التونسيات السوداوات
-جمعية لينا بن مهني
-«مانيش مسامح»

…………
منظمة أنا يقظ:

هذا و قد استنكرت منظمة أنا يقظ الحكم ب4 أشهر سجنا في حق المدونة و الناشطة بالمجتمع المدني، مريم بريبري:

“على إثر صدور قرار المحكمة الإبتدائية صفاقس 2 بسجن المدونة والناشطة بالمجتمع المدني مريم بريبري لمدة 4 أشهر وبخطية مالية قدرها 500 دينار، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضدها كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي بصفاقس، بسبب نشرها على حسابها الخاص بالفايسبوك في أكتوبر 2020 لفيديو يوثق اعتداء عون أمن على احد المواطنين بمدينة نابل؛

• تعبر منظمة أنا يقظ عن تضامنها المطلق مع الناشطة مريم بريبري ضد هذه الأحكام الجائرة والمستندة على أحكام قانونية بالية من مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة الاتصالات لا تحترم أبسط مبادىء حقوق الإنسان ويتم في كل مرة استعمالها لضرب الكلمة الحرة ولتكميم أفواه المعارضين والنشطاء؛
• كما تعبر المنظمة عن مساندتها لكل تحرك أو إجراء يهدف إلى حل النقابات الأمنية التي لازالت تشكل خطراً على أمن المواطنين وإحساسهم بالأمن في وطنهم مستغلة نفوذها وسلطتها وتأثيرها وضغطها المريب على القضاء وإفلاتها من العقاب والمساءلة؛

ختاما، ندعو إلى إسقاط جميع الأحكام الجائرة والظالمة ضد الناشطة مريم بريبري وأن تتوفر لها جميع مقومات المحاكمة العادلة والمنصفة دون محاولات لترهيب أو ابتزاز للقضاة”.

ظهرت المقالة عديد الجمعيات تستنكر حملة التتبعات الأمنية و القضائية ضد( المشارك آت/ين) في التظاهرات أولاً على أنباء تونس.

التأمت يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا وإستمعت الى عرض تقدم به كل من أعضاء اللجنة العلمية و وزير الإقتصاد و وزيرالتربية و وزير التعليم العالي و وزير الشؤون الإجتماعية و بعد التداول و نظرا لدقة الوضع الصحي و الإقتصادي و الإجتماعي و تحسبا لمزيد تدهور الأوضاع على مختلف المستويات خاصة أمام إرتفاع النسق العدوى بفيروس كورونا ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية قرر رئيس الحكومة :

– دعوة كافة الولات لإعلان حظر الجولان بكافة الجهات وذلك :
من الإثنين إلى الجمعة : من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا
يومي السبت و الأحد : من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا
-منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل و الحالات الإستثنائية التي يمكن تبريرها و الطلبة
-غلق المقاهي و المطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع إحترام طاقة الإستيعاب المحددة ب 30% في الفضاءات المغلقة و 50% من الفضاءات المفتوحة و تنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات و الغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات
– تعليق الدروس بالمدارس الإبتدائية و الإعدادية و المعاهد بداية من يوم الخميس 28 أكتوبر بعد إنتهاء الدروس الى غاية يوم الاحد 8 نوفمبر
وتخصص هذه العطلة لتعقيم كافة المؤسسات التربوية
مع إستئناف الدروس
-إيقاف الدروس الحضورية في الجامعات العمومية و الخاصة لمدة اسبوعين و إعتماد نظام التواصل البيداغوحي عن بعد مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع عدم غلق المبيتات الجامعية
– منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها إنطلاقا من يوم الجمعة 30 اكتوبر الى غاية الاحد 15 نوفمبر2020

• منع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية بإستثناء وسائل النقل
  -تعليق إرتياد دور العبادة الى غاية 15 نوفمبر 2020
  -مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر
  -إستثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة كورونا من الأمر المنظم للصفقات العمومية و تكليف لجنة خاصة بوزارة الدفاع الوطني يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف
• التشديد على ضرورة الالتزام بالتباعد و إرتداء الكمامات والتأكيد على مواصلة الإجراءات الردعية لكل المخالفين

ظهرت المقالة الكورونا: الحكومة تعلن عن جملة من القرارات من ببنها تعليق الدروس و ارتياد المساجد و منع التجمعات و التظاهرات أولاً على أنباء تونس.