إثر قيام رئاسة الحكومة بتسمية مدير عام على رأس مؤسسة كاكتوس برود المصادرة دون اعتماد معايير واضحة وشفافة ودون تشريك الهياكل المهنية، تعبر الهياكل النقابية بالمؤسسة عن :

رفضها التام لسياسة التعيينات المشبوهة والمسقطة التي تنتهجها حكومة هشام المشيشي خدمة للوبيات معينة، والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة.

إستنكارها لمحاولات رئاسة الحكومة المتكررة لتطويع مؤسسة كاكتوس برود المصادرة.

تنديدها بمواصلة رئاسة الحكومة تجاهل الهياكل المهنية و عدم إستشارتها قبل القيام بتسميات على رأس المؤسسات الإعلامية المصادرة وهو ما من شأنه ان يضر بالسلم الاجتماعي داخل المؤسسة.

هذا و يدعو فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمؤسسة كاكتوس برود و النقابة الأساسية بمؤسسة كاكتوس برود رئاسة الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والتسريع في حسم ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة بصفة نهائية وذلك بالتشاور مع الهياكل المهنية المعنية بما يضمن ديمومة هذه المؤسسات وحقوق الصحفيين والموظفين والعملة بها.

كما تؤكد الهياكل النقابية إستعدادها التام لخوض كافة أشكال النضال للتصدي للتعيينات المسقطة و للدفاع عن مصالح المؤسسة واستقلاليتها.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الجامعة العامة للاعلام

فرع شركة كاكتوس برود

النقابة الأساسية لأعوان شركة كاكتوس برود

ظهرت المقالة إعلام: الهياكل المهنية ترفض التعيينات المسقطة على رأس شركة كاكتوس برود المصادرة (بيان) أولاً على أنباء تونس.

أشار رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، الى أن حكومة هشام المشيشي ستفقد صورتها وستخسر الكثير إذا قامت بالتعيينات في سلك الولاة والمعتمدين وفق المحاصصة.

وتعليقا على التعيين الجديد لمدير عام للامن الوطني، قال المليكي أنه كان يتمنى لو عرض المرشح نظرته وتصوراته ومقارباته الأمنية على لجنة الأمن والدفاع صلب البرلمان للإستماع إليه دون التدخل في تعيينه وذلك في إطار إرساء مقاربة جديدة للتعيينات في الوظائف العليا للدولة. 

وفي سياق متصل وبخصوص التعيينات في دواوين الوزارات برئاسة الحكومة، اعتبر المليكي أنه يحق للوزراء ورئيس الحكومة اختيار الفريق الذي يريد العمل معه شرط عدم تبذير المال العام والابتعاد عن منطق المحاباة والقرابة العائلية، إضافة إلى ضرورة توفر شرط الكفاءة.

أما فيما يتعلّق بالتعيينات في السلك الدبلوماسي أوضح أنه كان يأمل أن تقدم رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية تصوراتها التي تتماشى مع التعيينات الجديدة والمغزى منها وأهدافها.

ظهرت المقالة المليكي: “التعيينات وفق المحاصصة ستفقد حكومة المشيشي صورتها” أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشّاهد لدى حضوره مساء امس الأحد 09 فيفري 2020 في برنامج مع ‘سماح مفتاح’ على قناة حنبعل أن فترة تصريف الاعمال فترة صعبة لأنه لا توجد رؤية واضحة في العمل الحكومي.

وأوضح الشاهد ان ما قيل ويقال حول التعيينات التي قام بها في الفترة الاخيرة والتي صدرت بالرائد الرسمي جزء كبير منها صادرة عن اشخاص لا يعرفون الدولة ومفهومها، مضيفا انّ الرائد الرسمي الذي وردت به التعيينات هو عدد مزدوج صدرت به الحركة الصيفية للتعيينات بوزارات الفلاحة، المالية ووزارة الصحة.

وأشار الشاهد الى أن التعيينات التي وقعت لا تتعدى 0.001% من جملة موظّفي الدّولة البالغ عددهم 650 الف موظّف.

في سياق متصل صرّح الشاهد انّ التعيينات التي صدرت بالرائد الرسمي لا تخضع لسلطة رئاسة الحكومة، بل تقوم بها الوزارات المعنية لتسهيل العمل الاداري بمنشور اصدره الحبيب الصيد سنة 2015.

واشار الشاهد الى ان تصريح القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري حول التعيينات التي قام بها بقوله “التعيينات التي قام بها الشاهد تمس التونسيين والامن القومي” انّما يدخل في باب التجاذبات السياسية لانه قبل 3 أشهر كان البحيري يساند الحكومة على حد تعبيره.

ظهرت المقالة الشّاهد: “ما يقال حول التعيينات الأخيرة يدخل في باب التجاذبات السياسيّة” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أوضحت مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية اليوم الجمعة 24 جانفي 2020 في بلاغ لها حقيقة ما تم تداوله بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي حول التسميات في الخطط الوظيفة المنشورة مؤخرا بالعدد المزدوج 4 و5 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

و اشار نص البيان الى أنَّ الرائد الرسمي المذكور “هو عدد مزدوج يجمع نشرية يومي 14 و17 جانفي 2020 تمَّ تخصيصهُ لتدارك التأخير الحاصل في نشر التسميات والترقيات والإعفاءات المتصلة بالخصوص بحركة النُّقَل الصيفية التي تم إقرارها خلال صائفة 2019”.

وأشارت الى أن التسميات بالخطط الوظيفية المعنية (رئيس مصلحة/ كاهية مدير/مدير والخطط المعادلة)، “تندرج في إطار سد الشغورات بالهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات العمومية، بما يضمن السير العادي للمصالح والمرافق العمومية ويتم ذلك طبقا للتراتب المنظمة للتسميات والإعفاءات وليس بصفة اعتباطية”.

و بيّنت أن التسميات المذكورة تدخل “في صميم الصلاحيات المفوضة للوزراء بمقتضى الأوامر الحكومية الصادرة في الغرض في مارس 2016 وذلك في إطار تخفيف إجراءات المراقبة على القرارات الإدارية وهي لا تخضع لمصادقة رئيس الحكومة وتوجه مباشرة للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.

و ذكرت بأن “عددا من التسميات الصادرة عن وزارات الفلاحة والصحة والمالية، يتعلّق أساسا بحركة نقل سنوية تمَّ إقرارها منذ شهر أوت 2019 وتأخّر نشرها ويندرج نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إعتبارا لكثافة المادة القانونية”.

و أضاف نص البلاغ أن باقي التسميات المنشورة في هذا العدد، “تتعلق بالتدرج العادي في المسار الوظيفي للأعوان العموميين الخاضع لشروط ترتيبية موضوعية وملزمة ومسار تناظر شفاف، فيما يتعلق عدد آخر من التسميات بتعيين أعوان عموميين بصفة أعضاء في هياكل مجالس إدارة أو مؤسسات بما يضمن سيرها الطبيعي واستدامة المرافق العمومية”.

و دعت إلى “التثبت مع المصالح المختصة، قبل بث أي معلومة من شأنها المس بالسير العادي للمصالح الإدارية والمرافق العمومية”.

ظهرت المقالة وزارة الوظيفة العمومية توضح بخصوص تعيينات الادارة الأخيرة و صدورها بالرائد الرسمي أولاً على أنباء تونس.

هاجمت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 بشدة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان المخصصة للاعلان عن تركيبة اللجان البرلمانية.

وانتقدت عبو خلال مداخلتها في الجلسة العامة التعيينات التي قام بها الغنوشي في مجلس النواب قائلة ”ما اقترفته بهذه التعيينات يدخل في عالم الجريمة.. فمرحبا بك في عالم الجريمة..الذي دخلته من الباب الكبير”.

وتوجهت عبو الى الغنّوشي الذي ترأس الجلسة بالقول “انت صنعت ادارة موازية في البرلمان” مضيفة ان التعيينات التي قام بها لا تندرج ضمن الادارة ولا ضمن مكتب المجلس.

واكدت عبّو ان الفصل 57 ينص على أنّ “اعضاء مكتب المجلس هم من يتولون مساعدة الرئيس في أداء مهامه كل في حدود اختصاصه وعلى انه اذا اراد رئيس المجلس الاستعانة ببعض المستشارين الخاصين به في مسائل ادارية او قانونية مثلا فلا مشكل في ذلك اما ان يتم تعيين تحت غطاء مستشار وهو في الان نفسه يضطلع بخطة ادارية دون ان يكون موظف ودون انتداب فهذا يعتبر ادارة موازية”.

واضافت النائبة عن التيار الديمقراطي أن رئيس البرلمان عين مكلفا بالشؤون البرلمانية والحال ان هناك نائب مساعد رئيس مكلف بها وانه قام بتعيين مكلف بالعلاقات الدولية في حين انه يوجد اثنان من المديرين المكلفين بها ونفس التعيينات في البروتكول والاتصال والعلاقات الديبلوماسية ورئيس الديوان تم تعيين رئيس مكتب بل حتى المصورين فقد تمت اضافة مصور رابع والحال انه يوجد 3 مصورين.

ظهرت المقالة عبو للغنّوشي: “مرحبا بك في عالم الجريمة..الذي دخلته من الباب الكبير” أولاً على أنباء تونس.

عبر التيار الديمقراطي عن قلقه من حالة الاضطراب التي تشهدها حكومة الوحدة الوطنية وخاصة فيما يتعلّق بالتحوير الوزاري الجزئيّ الأخير.

و في هذا الاطار أفاد التيار الديمقراطي  أن هذا التحوير طغت عليه الانفعالية والارتجالية في اتخاذ القرار وغياب التقييم الموضوعي لأداء الوزراء.

و أضاف التيار أنه وفي الوقت الذي كان فيه التونسيون ينتظرون إجراءات عملية للحدّ من تداعيات الأزمة الاقتصادية وما تبعها من احتقان اجتماعي، يفاجئ رئيس الحكومة الجميع بإعلان تحوير وزاري جزئي لتغطية فشله وبرهن من خلاله على عدم قدرة هذه الحكومة على حسن إدارة الشأن العام.

و نبه التيار الديمقراطي من خطورة الخطوات غير المدروسة التي تسير عليها هذه الحكومة داعيا إلى مصارحة الرأي العام الوطني بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقالة وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة.

كما عبر في نفس البيان عن ادانته لمنهج الحكومة المعتمد على الزبونية والانفعالية والارتجالية في الإقالة وفي التعيينات وينبّه إلى مخاطره على حسن سير المرفق العام ونجاعة إدارة المؤسسات العمومية منبها إلى خطورة التمشّي الذي دأبت عليه هذه الحكومة في الانزلاق بالمسار
الديمقراطي باتجاه الفوضى بما يهدّد السلم الاجتماعية.
و طالب رئيس الحكومة إلى اتخاد مجموع الإجراءات العملية الكفيلة بالحدّ من تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد والمضيّ في مشروع
إصلاحي حقيقي يضمن سلامة المسار الديمقراطي ويكرّس الحوكمة والشفافية عبر و المصادقة على قانون الشفافية والإثراء غير الشرعي.

كما دعا مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياته وممارسة حقّه في المصادقة على التعيينات في المناصب الوزارية بعد تقييم جدواها ونجاعتها.

و.ق

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي : التحوير الوزاري طغت عليه الانفعالية والارتجالية في اتخاذ القرار أولاً على أنباء تونس.

بقلم الصحبي بن فرج 

في عهد بن علي(المخلوع) والتجمع(المنحلّ) كان أحد المطالَب الاساسية للمعارضة(الديموقراطية) والنخب السياسية(المثقّفة) هو فصل الحزب عن الدولة (يعني للولاة والمعتمدين والوظائف السامية في الدولة).
كان النقد يتركّز أساسًا على مساهمة أصحاب هذه الوظائف في السيطرة الامنية والسياسية والاقتصادية للنظام على مفاصل الدولة والمجتمع، ولم يُطرح بتاتا موضوع كفائتهم او أهليتهم لتولي هذه المهام إذ كانوا عادة يُنتَقونَ من أفظل خريجي الادارة او المدارس العليا
ذهب بن علي، وذهب التجمع وجاءت النخب وجاءت الترويكا ….. وحصل عكس ما كانت ينادي به معارضو بن علي: عشنا زمن تقاسم كعكة مناصب الدولة بين النهضة والتكتل والمؤتمر…..وكل قدير وقدرو.
كنا آنذاك في نداء تونس من الذين ثرنا على هذه المنظومة وأصررنا خلال الحوار الوطني على مراجعة جميع التعيينات وإعادتها حسب الاستقلالية والحيادية عن جميع الاحزاب وخاصة باعتماد مقياس الكفاءة أولا
ذهبت الترويكا، وجاءت حكومتي الصيد ثم جاءت أخيرا حكومة الترويكا bis ، لنستفيق على على توزيع للوظائف السامية والمتوسطة في الدولة بمحاصصة تفوق مثيلتها زمن الترويكا 1 وبنوعية تجعلنا نتحسر على كفاءات زمن بن علي والتجمع
ربما تتركز الأنظار اليوم على سلك المعتمدين،والولاة ولكن ما لا ننتبه له هو حركة الرؤساء مديرين العامين، والمديرين العامين والمستشارين ومديري الدواوين والمكلفين بهمة الخ الخ الخ
ولن أتحدث عن ترشيح وتعيين الوزراء…..وتلك حكاية اخرى
وَيَا ليتها أحزاب فقط: لوبيات ومصالح وشخصيات وقوى ومراكز ظغط : الكل يقايض مساندته للحكومة(أو عدم تعطيله للحكومة) بمدى استجابة رئاسة الحكومة لمطالبه
هذا ما وقع مع الصيد وهذا ما يقع مع يوسف الشاهد حاليا….وما باليد حيلة : حكومة إسمها نظريا حكومة وحدة وطنية وهي فعليًّا حكومة العزلة الوطنية المتروكة تحت رحمة الابتزازات الحزبية والشخصية
ولا تستغربوا إذًا بعد ذلك أن نتفاجئ يوما، بكارثة في هذه المنطقة او مصيبة في تلك المعتمدية أو مهزلة في هذه الولاية أو طامة كبرى في هذا القطاع أو ذاك
هل عجزت نخب ما بعد الثورة أن تضع مقاييس علمية لتعيين الأكفاء الحقيقيين(وهم بالآلاف في تونس) في مثل هذه الوظائف الحساسة؟
بطبيعة الحال المسألة ليست عجزا أو قصورا ذهنيا ولكنها الإنتهازية والزبونية والمصلحية التي تأتي دائما قبل المصلحة الوطنية العليا…….التي تفرّق دمها بين الاحزاب الحاكمة
ويتحدثون بعد ذلك عن الثورة المضادة التي أفشلت الثورة

ظهرت المقالة بن فرج : حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة العزلة المتروكة تحت رحمة الابتزازات أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الأحد، إن التعيينات الأخيرة في سلك الولاة شابتها اخلالات.

وأعرب الغنوشي في تصريح إعلامي أدلى به عقب انتهاء اجتماع مجلس الشورى بالحمامات عن أمله في معالجة هذه الاخلالات في المرحلة القادمة من خلال الحوار و التوافق.

وعبر مجلس شورى حركة النهضة في بيان أصدره إثر انتهاء دورته السادسة العادية عن انشغاله بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد الامر الذي يستدعي تبني خيارات استثنائية وتقاسم أعباء المرحلة من قبل جميع الاطراف.

ودعا مجلس الشورى الى اعتماد حوار عميق بين حكومة الوحدة الوطنية والأطراف الاجتماعية والقوى السياسية لتجاوز هذه الصعوبات والبحث عن الحلول المبتكرة لتجاوز مختلف العراقيل.

وأكد مجلس شورى حركة النهضة على أهمية أن تكون خيارات حكومة الوحدة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية في قانون المالية لسنة 2017 واضحة وفي علاقة بوثيقة قرطاج وقادرة على تقديم الحلول اللازمة لتجاوز اختلال توازن المالية العمومية ودفع عجلة الاقتصاد دون أن يقع العبء على طرف دون آخر من المجموعة الوطنية، وخاصة الفئات الضعيفة.

ظهرت المقالة راشد الغنوشي: التعيينات في سلك الولاة شابتها إخلالات أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية قرارات لوزير التربية ناجي جلول تتعلق بتعيينات مديرين ورؤساء مصالح جدد في مصالح وزارة التربية.

وتم بمقتضى قرارات صادرة عن وزير التربية تعيين 11 مديرا ورؤساء مصالح جدد وإنهاء مهام رئيس مصلحة.

وفيما قائمة التعيينات والتكليفات الجديدة:

-تكليف محسن السحيري، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
-تكليف الصادق الظريف، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.

-تكليف نبيل البرقاوي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.

-تكليف الهادي أحمد، أستاذ تعليم ثانوي مميز، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.

-تكليف فريد الوسلاتي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.

-تكليف كمال الجمالي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة الميزانية والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.

-تكليف مباركة القيراطي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.

-تكليف توفيق الفتني، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.

-تكليف حبيب خليفة، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.

-تكليف فوزي البركاتي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.*

-تكليف راضية سليطي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.

-إنهاء تكليف طارق العبيدي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة ابتداء من 17 جوان 2015.

م.غ

ظهرت المقالة قائمة التعيينات الجديدة بوزارة التربية أولاً على أنباء تونس.

نشرت نقابة السلك الدبلوماسي أمس بلاغا تنتقد فيه امكانية تعيين وزراء من حكومة الصيد في عدد من العواصم الكبرى..

وقد جاء في البلاغ أنه على إثر ما تداولته مؤخرا عدة وسائل إعلام محلية، بخصوص إمكانية تسمية وزراء في الحكومة المستقيلة، سفراء لتونس في عدد من العواصم مثل باريس وبروكسال والرباط، إلى جانب عدد من الشغورات المنتظرة على رأس بعثات دبلوماسية وقنصلية أخرى ، فإن  نقابة السلك الدبلوماسي  تذكر بمواقفها وبياناتها السابقة بخصوص مسألة التعيينات من خارج السلك الدبلوماسي وتؤكد على تمسكها بمهنية السلك وبحياد المرفق الدبلوماسي والنأي به عن المحسوبية والترضيات والمحاصصات الحزبية بما يخالف الفصل 15 من الدستور.

وقالت النقابة أنها لاحظت  أن تعيينات حزبية في مراكز دبلوماسية أثبتت فشلها في أداء مهامها، بعد فشلها في مناصب وزارية في حكومات سابقة، لإفتقارها لعنصر الخبرة الدبلوماسية والتجربة الميدانية الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة الخارجية التونسية وإنتظارات الجالية التونسية في بلدان الإعتماد،

وحذّرت النقابة في بلاغها  من سياسة الرجوع بالسلك الدبلوماسي إلى ممارسات وأساليب ما قبل الثورة، ومن إنتهاج سياسة الأمر الواقع والإصرار على عدم الإستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات الدبلوماسية المتوفرة في وزارة الشؤون الخارجية، حيث يقتضي الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا، الإستغلال الأمثل للكفاءات الدبلوماسية الموجودة بالوزارة، للإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف الوطنية ومزيد الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج.

وختمت النقابة بلاغها مذكرة  أن السلك الدبلوماسي يزخر بالكفاءات الملمة بمتطلبات العمل الدبلوماسي والقنصلي نظرا للتكوين الخاص الذي تلقته والخبرات المكتسبة طوال عملها بوزارة الشؤون الخارجية وببعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة نقابة السلك الدبلوماسي تعترض على التعيينات أولاً على أنباء تونس.