وأشار تقرير لجنة المالية الميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى ان تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتكز على عدة عوامل من بينها دعم الموارد الذاتية وتطوير الإدارة ورقمنتها.

وقدّرت الحكومة عند إعداد مشروع الميزانية 2025، بناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024 على أساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى أوت المنقضي ونسبة نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بـ2ر3 بالمائة سنة 2025.

وبنت الحكومة تقديراتها كذلك على استقرار سعر الصرف الدينار التونسي امام العملات الرئيسية وتحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 2ر4 بالمائة واستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية

واشار التقرير الى انه سيتم العمل خلال سنة 2025، على دعم الموارد الذاتية تكريسا لسياسة التعويل على الذات كخيار وطني للتحكم في التوازنات المالية والحد من اللجوء الى التداين.

وتخطط الحكومة الى مواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية والمالية.

وستعمل الحكومة، ايضا، على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل وتأمين انتظام السوق الداخلية ومساندة الفئات الفقيرة.

ويرتكز مشروع الميزانية على تنشيط استخلاص موارد الدولة غير الجبائية وتسريع آجال إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية ومجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويظهر تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024، الى موفى اوت 2024،ان حجم الميزانية بلغ 6ر75 مليار دينار مقابل 8ر77 مليار دينار اذ ستقدر وتقدر مداخيل الميزانية لكامل 2024، بنسبة3ر47 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 4ر9 بالمائة اي قرابة 4 مليار دينار مقارنة مع نتائج سنة 2023 ومقابل تقديرات اولية ب1ر49 مليار دينار بقانون المالية لسنة2024 .

وستبلغ نفقات الميزانية لكامل 2024، قرابة 9ر56 مليار دينار مسجلة تطورا بنسبة 7ر5 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة مع موفي سنة 2023 وباقتصاد نحو 8ر2 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2024.

وات

ظهرت المقالة تونس : زيادة بنسبة 3ر3 في المائة قي ميزانية الدولة لسنة 2025 أولاً على أنباء تونس.

وتطرّق اللقاء إلى التوازنات المالية العامة للدولة وأهمية مضاعفة الجهود من أجل الحدّ من التهرّب الجبائي.

وتم التعرّض، أيضا، إلى ملف الأملاك المصادرة وضرورة حسن التصرّف فيها إلى حين إيجاد حلول نهائية لها تحفظ ديمومتها وتحفظ حق الشعب التونسي خاصة فيها.

ظهرت المقالة قرطاج: في لقاء الرئيس بنمصية، التهرب الجبائي و الأملاك المصادرة أولاً على أنباء تونس.

بداية، من المعلوم أنّ ثقافة الورقة البيضاء في نظام التصويت غير منتشرة في بلادنا وحتى في العالم عموما. وتعكس في عديد الأحيان عجز الناخب عن الاختيار جرّاء الأمية أو عدم الاطلاع وعدم الالمام بالمترشّحين…

بقلم الأستاذ سليم بن عرفة *

ففي تونس وإن يقرّ نظام التصويت بالصوت الأبيض أو الفارغ، لكنّه يبقى غير معترف به حيث لا يحتسب في الحاصل الانتخابي ومصيره مثل مصير الأوراق الملغاة أو الامتناع عن التصويت، ولا يعتبر صحيحا إذ ينصّ المحضر الرسمي للانتخابات في أيّ دائرة على عدد الأوراق الصحيحة بمعنى عدد الأوراق المستخرجة يطرح منها عدد الأوراق البيضاء والملغاة. وذلك خلافا لما يعتمد في السويد البلد الأوروبي الوحيد الذي يعترف رسميا بالصوت الأبيض، وكذلك في البيرو حيث الانتخاب واجب قانونا وتلغى نتائج الانتخابات إذا تجاوز عدد الأوراق الملغاة والبيضاء ثلثي عدد الأصوات المصرّح بها.

الدعوة إلى الصوت الأبيض تضعف الديمقراطية التمثيلية

إنّ الصوت الأبيض كتعبير عن خيبة تجاه العرض وكحركة مواطنية لا يمكنه أن يحرج أو يقدح في الشرعية الشعبية إذا لم يكن كاسحا وأغلبيا.

كما أنّ الدعوة إلى الصوت الأبيض تدفع نحو العزوف أكثر عن المشاركة واضعاف الديمقراطية التمثيلية إذ في غياب رهان ملموس لن يتكبّد القوم عناء الذهاب إلى الاقتراع.

إضافة إلى ذلك أنّ الورقة البيضاء ليست في منآى عن التلاعب والتزوير في ظلّ ضعف المراقبة.

إنّ الدعوة إلى الصوت الأبيض هي مقاربة نخبويّة تعمّق عزلة “الثقفوت” بوعي أو دونه عن النّاس والجماهير الذين يخطبون ودّهم. فلا تغيير دون العمل في أوساط الشعب ومعه وعلى قدر خطاه.

من المطلوب ألاّ نسقط في موقف المتفرّج السلبي تجاه المعارك الوطنية، ونترك الناخب دون بوصلة، تتقاذفه الحملات التحريضية والدعائية الرخيصة.

إنّنا أمام استحقاق لاستكمال الاختيار ضمن العرض الذي قدّم في الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية. وليس من المسؤولية أن نقف في منتصف الطريق وسلوكنا لا يمكن أن ينحدر إلى رداءة الخاسرين.

إنّ الموقف، حسب رأيي المتواضع، يحدّده التقييم الدقيق لكلا المترشّحين الاثنين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية والكشف بالتالي عن المخاطر المحدقة بشعبنا ودولتنا وخاصّة ترتيب التناقضات تجاههما.

فالحرب على الفساد هي حجر الزاوية في معاركنا والانتصار للسلطة القضائية المستقلّة والذود عنها تجاه الحملات المسعورة التي صمّت آذاننا من شتّى المستويات سواء في داخل البلاد أو خارجها، ومن عديد الهيئات الرسمية أو غير الرسمية في المجتمع المدني والسياسي.

قطع الطريق أمام من هو موصوم بالفساد والافساد ولا تزال تلاحقه العدالة لشبهات مؤكدة

إنّ مصداقيّتنا تحت المحكّ وكلّ موقف ملتبس سينخرها.

فلا تطبيع مع التهرّب الجبائي وتبييض الأموال وتهريبها والتضليل والتحيّل والمتاجرة بآلام الفقراء والتفريط في السيادة الوطنية خاصّة وقد أصبحت للأسف للمترشّح نبيل القروي كتلة هامّة وأساسية في مجلس نواب الشعب وآلية حزبية تعزّز مواقعه وتفسح له المجال لإفساد الحياة السياسية والفضاء الإعلامي.

وبالتوازي، وليس تناسب، لا أنكر مخاطر الأطروحات الارتجالية الفوضوية التصفوية للمترشح قيس سعيّد والساعية إلى دفعنا إلى مستنقع مراجعة الدستور والتراجع عن بعض المكاسب خاصّة منها المتعلّقة بالحقوق والحرّيّات الفردية، وتفكيك وحدة الدولة الوطنية. كما لا يفوتني التوجّس ريبة من بعض الأطراف التي هرولت نحوه في الوقت البديل لتمرير مشروعها النكوصي عبر حملته.

هذا كلّه لا يخفي علينا أسره في برج عاجي وافتقاده إلى قوّة سياسية مخلصة له وفاعلة، يجعل من أفكاره الخطيرة مجرّد صيحة في وادي لا أثر لها يذكر في قلب واقعنا.

إنّ الموقف المنشود اليوم لا يمكن أن يتّسم بطابع ذاتي أو بترف نادي فكري، بل ينبع من الناس وإليهم ويثمّن مبادئ الثورة ونزعة الطهرية التي تبقى ضرورية في أخلقة السياسة رغم أنّها ليست كافية، وحرصا على تفادي السيناريو الأسوأ، أدعو إلى قطع الطريق أمام من هو موصوم بالفساد والافساد وكانت ولا زالت تلاحقه العدالة لشبهات مؤكدة حتى لا نخدش شرف المسؤولية الأعلى في الدولة التونسية رئاسة الجمهورية وحتى لا نجلب لنا المعرّة أمام أنفسنا وأمام أنظار العالم.

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة حول التصويت في الانتخابات الرئاسية : لا حياد في الحرب على الفساد أولاً على أنباء تونس.

المصادقة على الفصل 42 لقانون المالية المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا لمقاومة التهرب الجبائي.

تمت المصادقة منذ قليل تحت قبة البرلمان على الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
ومنع الدفع نقدا المبالغ التي تتجاوز 5000 دينار و يدخل هذا الاجراء في اطار مقاومة التهرب الضريبي.

ومن المنتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءا من غرة جوان 2019 لتلائم  الإجراءات الادارية القانون الجديد وتصدر النصوص التطبيقية بما ان البلديات ستطبق هذا الاجراء القانوني في عقود العقارات والأصول التجارية.

فيما يلي نص القانون:

ظهرت المقالة البرلمان: المصادقة على الفصل 42 لقانون المالية المتعلق بترشيد تداول الأموال أولاً على أنباء تونس.

أفاد محافظ البنك المركزي مروان العباسي  اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، بأن قيمة المبالغ التي يتم يتداولها خارج القطاع البنكي في تونس ما بين 3000 و4000 مليون دينار.

وقال في تصريح لـ “موزاييك” :هي ظاهرة تفاقمت خلال الفترة الأخيرة وتعود إلى رفض البعض التعامل مع البنوك لعدة اسباب وإلى تفاقم الاقتصاد الموازي والتهريب  والتهرب الجبائي، وفق تعبيره.

ظهرت المقالة محافظ البنك المركزي : حوالي 4000 مليون دينار يتم تداولها خارج القطاع البنكي أولاً على أنباء تونس.

علم أنباء تونس أن مجموعة قرارات توظيف اجباري صدرت ضد مجوعة شركات القروي وذك بعد تدقيق معمق أثبت تهربا ضريبيا بمبالغ هامة جدا نوردها بالتفصيل.

قروي أند قروي أدفرتايزنغ – مليار وستة مائة و ثمانون دينارا صدرت في شأنها بطاقة الزام بتاريخ 2 أفريل 2018
قروي أند قروي برودكشن – مليار وثلاث مائة وستة و خمسون دينارا وصدرت بشأنها بطاقة الزام بتاريخ 2 أفريل 2018 و تم توجيه اعتراضات ادارية لدى حرفاء الشركة والبنوك.
قروي أند قروي أوتدور – ملياران و سبعة مائة و ثمانية و سبعون ألف دينارا – صدرت بشأنها بطاقة الزام بتاريخ 27 مارس 2018 و تم توجيه اعتراضات ادارية لدى البنوك والحرفاء بتاريخ 12 أفريل 2018
أوكلاين بابليسيتي – مائتان و أربعة و أربعون ألف دينارا تم تبليغ بطاقة الزام بتاريخ 24 جانفي 2018 و تم توجيه اعتراضات ادارية لدى البنوك والحرفاء بتاريخ 12 أفريل 2018
نسمة أنترتانمنتن – مائة وثلاثة و ثمانون ألف دينارا صدرت بشأنها بطاقة الزام بتاريخ 28 مارس 2018 و تم توجيه اعتراضات ادارية لدى البنوك والحرفاء بتاريخ 10 أفريل 2018
نسمة برودكاست – أربعة مليارات و ثمانية مائة ألف دينارا تم تبليغ بطاقة الزام بتاريخ 27 مارس 2018 و تم توجيه اعتراضات ادارية لدى البنوك والحرفاء بتاريخ 28 مارس 2018
والغريب أنه رغم هذا الحجم المهول المهرب من المال العام حسب أرقام رسمية للدولة التونسية فان نبيل القروي يتصدر اليوم المشهد السياسي و يفاوض بدون صفة في اقتراح رئيسة حكومة والإقناع بذلك مختلف الأحزاب والمنظمات التي لم تتوقف عن التأكيد من خلال مداولات وثيقة قرطاج على حرصها على مقاومة الفساد والتهرب الضريبي والسعي الى احلال العدالة الجبائية.

ظهرت المقالة حصري: أرقام رسمية حول الحجم المهول للتهرب الجبائي لشركات نبيل القروي أولاً على أنباء تونس.

استعرض وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، اليوم الاثنين، أبرز  المشاكل التي يعشيها القطاع الفلاحي في تونس مبينا الحلول المقترحة لملف جمعية واحات جمنة.

وقال الوزير أثناء جلسة استماع له في لجنة الفلاحة والموارد والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب إن القطاع الفلاحي في تونس أصبح ملجأ للتهرب الجبائي من خلال قيام فئة من الميسورين اقتناء الأراضي الفلاحية والتمتع بالامتيازات الجبائية الخاصة بالقطاع من اجل عدم القيام بواجبهم الجبائي مع استغلال الضيعات الفلاحية للترفيه.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على تحديد منظومة الفلاحة وتمتيع الفلاحين الممارسين للنشاط الفلاحي فعليا ببطاقات مهنية.

وفي سياق متصل أفاد وزير الفلاحة بأن سيتم تحويل جمعية النهضو بجمنة إلى وحدة إنتاج تعاضد فلاحي لكي تتصرف في واحات النخيل موضوع الخلاف الحاصل الواقعة في مدينة جمنة.

وذكر أنه سيتم عقد مجلس وزاري مضيق يوم 21 نوفمبر الجاري حول ملف قضية جمنة.

كما قال وزير الفلاحة بأن  المجلس الوزاري سينظر في توزيع قائمة ب 20 ضيعة فلاحية على مساحة 11 ألف هكتار سيقع توزيعها طبقا لقانون سنة 1984 المتعلق بوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي لافتا إلى أن القانون سيكون محل تنقيح لتفادي الهنات والنقائص التي تشوبه.

م.غ

ظهرت المقالة سمير الطيب: الفلاحة أصبحت ملجأ للتهرب الجبائي وهذه الحلول المبرمجة لقضية جمنة أولاً على أنباء تونس.

في نقاش لجنة المالية لمسألة جباية المحامين ظهر جليا أن النواب المحامين، بمختلف تلويناتهم السياسية يدافعون أولا عن مصلحة المحامين قبل كل شيء ..

وقد انقسم النواب، خلال نقاش لجنة المالية ، لا حسب موقف الكتلة التي ينتمي لها كل نائب، وانما بين نواب يمتهنون المحاماة ونواب من غير المحامين. و دافع النواب المحامون على مقترحات هيئة المحامين واعتبروا ما جاء بمشروع قانون المالية 2017 ، استهدافا للمحامين كما ذهب الى ذلك أحمد الصديق (نائب محام)، فيما اعتبر فاضل محفوظ (نائب محام) فرض الطابع الجبائي عن كل دعوة قضائية يرفعها المحامي “غير عملي”.

و كان عدد من النواب المحامين في تصريحات علنية أو في نقاشات المجلس قد أبدوا اصطفافهم الفئوي ..ونذكر هنا مثلا أن سمير ديلو من حركة النهضة وعبادة الكافي من حركة مشروع تونس وفاضل بن عمران من حركة نداء تونس قد أعطوا الأولوية للدفاع عن موقف المحامين الرافض لدفع الضرائب المستوجبة من قبل المحامين لخزينة الدولة.

وقد عبر بقية النواب في لجنة المالية  عن احترازهم من الحجج التي قدمهتها الهيئة الوطنية للمحامين وزملاؤهم المحامون .واعتبر النائب نزار عمامو من الجبهة الشعبية  أن الحجج المقدمة محاولة للتهرب من دفع الضرائب لجزء هام من المحامين وأشار محمد بن سالم الى أن دفع الضرائب واجب وطني يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.

وأبدى أعضاء هيئة المحامين الحاضرين بالجلسة، اعتراضهم الكلي على ما جاء بالفصول 30 و31 و32 من مشروع قانون المالية ، والتي تتناول بالخصوص اقرار الطابع الجبائي عند اقامة كل دعوة قضائية.

ع.ع.م. (وات) 

ظهرت المقالة البرلمان : النواب المحامون يدافعون عن المحامين أولا أولاً على أنباء تونس.

استنكر عدد من الجمعيات والمنظمات التونسية فى بيان مشترك الاربعاء الحملات التضليلية التى تقوم بها بعض المنظمات المهنية الداعية الى العصيان الجبائي .

وتشمل قائمة الجمعيات والمنظمات المموفعة على البيان كلا من جمعية الشفافية أولا وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية والجمعية التونسية للحوكمة الالكترونية وجمعية نور الى جانب التحالف التونسى للنزاهة والشفافية ومنظمة أنا يقظ.

وتأتي حملات الدعوة الى العصيان تفاعلا مع نص الفصلين 22 و31 من قانون المالية لسنة 2016 الذين ينصان على واجب اصدار مذكرات الاتعاب بالنسبة لاصحاب المهن الحرة وتوسيع ميدان نطاق تطبيق الاداء على القيمة المضافة لتجارة التفصيل للادوية والمواد الصيدليةوفق ما ورد بوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

واعتبرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان فى نفس الوقت ان التمشى المنتهج من قبل المشرع الجبائى من خلال الفصل 22 خطوة منقوصة نحو تعزيز الشفافية الجبائية عبر اصدار مذكرات الاتعاب مع عقوبات جزائية بدنية مشطة ولتحقيق الحد الادنى من العدالة الجبائية سيما وان هذا التمشى لا يمنع التهرب الضريبى .

واوضحت ان اخضاع تجارة التفصيل للادوية والمواد الصيدلية للنسبة المخفضة للاداء على القيمة المضافة سيمكن الفاعلين الاقتصاديين فى القطاع الصيادلة من ممارسة حق طرح الاداء على مستوى مشترياتهم ما يساهم بالتالى من تقليص كلفة نشاطهم مع عدم المساس من نسبة هامش الربح الخام دون التأثير مع ذلك على اسعار هذه المواد على مستوى الاستهلاك .

وشددت نفس الاطراف على ضرورة احترام القوانين والتشريعات الجبائية المصادق عليها من قبل السلطة التشريعية حفاظا على علوية القانون وعلى المساواة بين المواطنين أمام القانون موكدة فى ذات الوقت على حق كل فئة أو منظمة مهنية فى الاحتجاج السلمى بالطرق والوسائل القانونية والشرعية فى اطار دولة القانون.

ظهرت المقالة منظمات وجمعيات تستنكر الدعوات إلى العصيان الجبائي أولاً على أنباء تونس.

نظر مجلس وزاري ، اليوم الاثنين، بدار الضيافة بقرطاج، في مشروع إصلاح المنظومة الجبائية.
واستعرض المجلس محاور هذا المشروع الذي يهدف الى تحقيق التوزيع العادل للعبء الجبائي والتصدي للتهرب الجبائي وتبسيط المنظومة من خلال تجميع النصوص الجبائية في مجلة موحدة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية ترشيد الأداءات الموظفة لفائدة صناديق الخزينة وتقليص عدد النسب مع ضمان انسجامها مع توجهات مشروع المجلة الجديدة للاستثمار.

بلاغ

ظهرت المقالة الحكومة تنظر في مشروع إصلاح المنظومة الجبائية أولاً على أنباء تونس.