بقلم مرتجى محجوب

هذه القرارات و إن بدت صعبة التنفيذ ضرورية و لم تعد تحتمل أي تأخير أو تأجيل حتى نمر من الكلام و الخطب و الشعارات نحو التجسيد و التحقيق و التفعيل بعيدا عن أي تشفي أو تصفية حسابات من أي نوع كانت أو ضد أي طرف أو جهة كانت : 

– تفعيل قانون من أين لك هذا ضمن حملة وطنية شاملة لا تستثني أحدا مهما كانت صفته أو مركزه في الدولة أو المجتمع.

– القيام بجرد شامل للمتهربين من الضرائب و المبادرة باستخلاص ديون الدولة و مؤسساتها البنكية و غيرها بطريقة ودية أو قصرية أن اقتضى الأمر.

– وضع اليد على كل مخازن السلع المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية الى حين التثبت و التدقيق.

– التصدي لكل من يتلاعب بأثمان المواد المسعرة من الدولة بما فيها السجائر بأنواعها مع حجز سلع المخالفين و الحرمان الفوري من أي نشاط تجاري لمدة لا تقل عن السنة.

– تطهير مسالك التوزيع جذريا من المتطفلين و الدخلاء و الضرب بكل قوة على أيدي المخالفين.

– استدعاء كبار المهربين من أجل الانخراط في الاقتصاد الرسمي أو المبادرة فورا بمصادرة جميع ممتلكاتهم.

– المبادرة بتغيير العملة الوطنية.

– تكوين لجنة رفيعة المستوى تضم الحكومة و اتحاد الشغل من أجل النظر الاستعجالي في وضعية المؤسسات العمومية و الحسم فيها.

– المنع البات لجميع أصناف الدروس الخصوصية غير القانونية  الموجهة لعموم التلاميذ و الطلبة أو العزل المباشر بلا أدنى تردد.

– تكوين صندوق زكاة وطني تصرف مداخيله على مستحقيه.

– الحل الفوري لجميع الأحزاب الدينية الذي يبقى أي الدين و كما نص عليه دستور تونس الجديد حكرا حصريا للدولة.

هذه جملة من المقترحات الاستعجالية لكن التوجه الأقتصادي العام لا بد أن ينحو نحو مزيد من تحرير الاقتصاد و المبادرة الخاصة و تبسيط الاجراءات الإدارية و رقمنتها و جلب الاستثمارات الخارجية في اطار عام من الاستقرار السياسي و الأمني ووضوح الرؤية المستقبلية.

ظهرت المقالة تونس بحاجة إلى قرارات استعجالية للخروج من الركود الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

القضاء يرفض اليوم 18 ماي 2021 شكلا مطلب التعقيب الذي تقدمت به هيئة دفاع الأخوين القروي…
التفاصيل في ما يلي وفق ما أعلنت عنه منظمة أنا يقظ:

“صدر اليوم بتاريخ 18 ماي 2021 قرار يقضي بالرفض شكلا لمطلب التعقيب الذي تقدمت به هيئة دفاع السيد نبيل القروي ضد قرار قاضي التحقيق بمنح منظمة انا يقظ الحق الشخصي في القضية التي تقدمت بها المنظمة في حق الأخوين نبيل وغازي القروي بتاريخ 2 سبتمبر 2016 بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

انتصار قضائي جديد للمنظمة يؤكد جدية تعاطيها مع الملف وفرصة للإطلاع المباشر على الملف لتمكنها من حماية مسار التقاضي فيه ومتابعة مختلف المعطيات الواردة عليه مع المحافظة على سرية الأبحاث”.

ظهرت المقالة أنا يقظ/الأخوان القروي: صدور قرار يرفض مطلب التعقيب في ملف التهرب الضريبي و تبييض الأموال أولاً على أنباء تونس.

خلال الحوار الذي أجراه معه بوبكر بن عكاشة اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 في برنانج ميدي شو على موجات موزاييك أف أم، كشف هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) عن معطيات خطيرة و تحوم حولها الشكوك في المشهد الإعلامي اليوم و من بينها أن يتحول النائب بقلب تونس عن جهة بنزرت غازي القروي (و هو شقيق و شريك نبيل القروي و هما ممنوعان من السفر بسبب قضايا في التهرب الضريبي)، الى القصبة للاشراف على البث التلفزي لرئيس الحكومة.

و وفق ما ورد مؤخرا على الهايكا، يقول السنوسي أن غازي القروي هو الذي قام بالاشراف على التصوير التلفزي و باعطاء التوجيهات في بث الكلمة الأخيرة لهشام مشيشي حول وباء الكوفيد 19 و هذا فيه ملابسات من ناحية الكدراج و غيره من التقنيات المؤثرة على الرأي العام، منبها عن هذه الانزلاقات خاصة أن القروي شريك في قناة حزبية و تبث بطرق غير قانونية.

و أضاف السنوسي أن من حق النائب بصفته من الكتلة المساندة للحكومة أن يقوم بالدعم و لكن ليس له الحق باستعمال تجهيزات الإعلام العمومي و التدخل في كيفية التصوير.

ظهرت المقالة خطير: مستعملا أجهزة المرفق العمومي، غازي القروي يشرف في القصبة على الإخراج التلفزي لكلمة هشام مشيشي أولاً على أنباء تونس.

قال وزير المالية محمد نزار يعيش، إنّ التهرب الجبائي في تونس وصل للاسف الى مستويات كبيرة وان الحكومة تعالجه عبر دعم آليات وفرق المراقبة وسنّ مبادرات تشريعية في عدة مجالات من بينها عقود الشراء” وارجع يعيش، في تصريح مسجل نشرته وزارة المالية على صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، التهرب الجبائي بالاساس الى ارتفاع نسبة الضريبة والى ضعف في المراقبة “.

وافاد ان الوزارة تعمل على مقاومة التهرب الجبائي اولا عبر دعم فرق المراقبة الجبائية ب500 عون اضافي سيتم اخضاعهم لفترة تكوين في مجال التدقيق والمراقبة وذلك في اطار الحراك الوظيفي علاوة على تسهيل اجراءات المراقبة، عبر التخفيض من 6 اشهر الى 4 اشهر في المدة القصوى المحددة لاجراء المراجعة الجبائية المعمقة مع احداث صنف جديد من المراقبة تحت اسم المراجعة “المحدودة” علاوة على احداث ميثاق للمراقبة الجبائية لتكريس الشفافية والمساواة.

ظهرت المقالة وزير المالية: سيتم دعم فرق المراقبة الجبائية ب500 عون اضافي لمقاومة التهرب الضريبي أولاً على أنباء تونس.

استضاف ليلة الاثنين 4 نوفمبر2019، الإعلامي عادل بوهلال في برنامج التاسعة سبور رئيس منظمة “أنا يقظ” أشرف العوّادي الذي استعرض وثائق قال انها تكشف شبهات فساد في أزياء المنختب الوطني في علاقة بتهرّب المزوّد من الضرائب بمساعدة الجامعة التونسية لكرة القدم.

والى جانب حضور الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم حامد المغربي الذي كذّب ما قاله العوّادي، تدخّل رئيس الجامعة، وديع الجريء، على المباشر وكذّب اتهامات أشرف العوادي معلنا أنه قرّر مقاضاته قائلا “أتحدّاه وأتحدي أي منظمة أن تثبت هذه الاتهامات الباطلة وسنرفع ضد المنظمة قضية بتهمة الادعاء بالباطل”.

من جانبه ردّ العوادي على الجريء قائلا “أتحدّاك أن ترفع القضية وماذبينا يرفع القضية حتى نقدّم الاثباتات للقضاء”.

ظهرت المقالة منظّمة أنا يقظ تتّهم الجامعة بمساعدة مزوّد أزياء المنتخب على التهرّب من الضّرائب والجريء يكذّب ويقرّر مقاضاتها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يجب على الحكومة الجديدة اعتماد مبدأ تفكيك منظومة الفساد انطلاقا من مبدأ تحصين الاقتصاد المنظم ومحاسبة الخارجين عن القانون طبقا لمخالفة الترتيبات المالية سارية المفعول وليس استنادا لإيقافات مشخصنة تحد من مفعول الحرب على الفساد باعتبار أنها تضفي عليها طابع الانتقائية. وهو الخطا الذي سقطت فيه حكومة يوسف الشاهد الحالية.

بقلم فوزي العبيدي

مكافحة الفساد و التصدي للوبيات المتمعّشة من شبكاته يعد من أهم المطالب التي تجد صدى شعبيا واسعا ولكن هذه الحرب لا يمكن ربحها فقط من خلال الشعارات التي ترفع أو الارتجال في أخذ القرارات التي يمكن أن تكون نتائجها عكسية، بل تتطلب قبل كل شيء وضع إستراتيجية واضحة تتضمن الأهداف المرحلية والنهائية لهذه الحرب لأنها ستكون حرب كسر عظام مع لوبيات تمترست وراء أذرع متشابكة لحماية مصالحها من تمويل مالي كبير ونفوذ سياسي يخترق الأحزاب ووفرت لنفسها حاضنة إعلامية متمثلة في قنوات تلفزية و مواقع إلكترونية تدافع عن مصالحها و تكون أداة ضغط و ابتزاز للسلطة الحاكمة.

لا يمكن الانتصار في الحرب على الفساد بدون إستراتيجية واضحة

لا ننسى أن محاولة السيد يوسف الشاهد إطلاق الحرب على الفساد قد تم تعطيل مفاعيلها أو تحجيمها بصفة كبيرة وذلك بحكم عدم وجود إستراتيجية واضحة الأهداف للقضاء على الفساد وخاصة الآليات الناجعة لضرب نسيج معقد من شبكات فساد متغلغلة تقريبا في جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد التونسي، ففي سنة 2017 وبالتحديد في تاريخ 23 ماي انطلقت حملة الإيقافات ضد عدد من رموز الفساد في تونس وفتحت العديد من الملفات، وهذا ما يحسب لحكومة الشاهد، ولكن مع الوقت تبين أن هذا الأخير لا يحمل أي إستراتيجية تتضمن تصورا كاملا للخطوات الضرورية التي يجب على حكومته إتباعها وتنفيذها، فقد اقتصر رئيس الحكومة على بعض التصريحات لبعض وسائل الإعلام للحديث عن حملة الإيقافات وقتها ولكن لم تقم الحكومة فعليا بإعداد برنامج واضح يسطّر الأهداف المنشودة على المدى القصير و المتوسط و البعيد لمحاربة الفساد و الآليات المستوجبة لهذه الحرب في كل مرحلة زمنية.

هذا القصور في إعداد إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد منذ سنة 2017 دفع ثمنه غاليا يوسف الشاهد فغياب هذه الإستراتيجية المبنية على برامج تدخّل جعل الحكومة تكون في العديد من الأحيان موضع تناقض وتضارب بين أعضائها على غرار التعامل مع ملف “مارينا قمرت”، حيث نجد من جهة المكلف العام بنزاعات الدولة يقوم برفع دعوة قضائية جزائية وجّه فيها اتهامات بالتلاعب بالمال العام و الاستيلاء على الأملاك العامة ضد الشركاء في “مارينا قمرت”، وهم الرئيس المدير العام كريم ميلاد وسليم شيبوب باعتباره شريك والشركاء القطريين، ولكن في تناقض تام مع هذا التحرك قامت وزارة السياحة بإصدار بيان رسمي يفيد أن ملف الشركة سليم من الناحية القانونية.

نفس الموقف تم تسجيله خلال سعي الحكومة للتثبت والتحقيق في احتمال وجود فساد على مستوى الصفقات العمومية لإنجاز البنية التحتية بينما يخرج وزير التجهيز ليدافع في الإعلام عن مقاول بعينه في تجاوز للتحقيقات الجارية

غياب الإستراتيجية الواضحة لمكافحة الفساد جعل حكومة الشاهد تفتقر إلى الأدوات والآليات الضرورية لضرب هذه العصابات المتمكنة من مفاصل الدولة العميقة و الاقتصاد الوطني بل مع مرور الوقت أصبحت الحكومة هي في موقع الدفاع وهذه الشبكات هي التي تضغط عليها وخاصة على رئيسها يوسف الشاهد من خلال أذرعها الإعلامية وذلك بشيطنة الحكومة وضرب مصداقيتها أمام الشعب التونسي، كما شملت حملات الضغط الجهاز القضائي في محاولة للتأثير على قراراته.

بعد ذلك تم تفعيل لوبيات سياسية لقطع الطريق على يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية من خلال تدعيم ترشح شخصيات بعينها لضرب حظوظ هذا الأخير في المرور للدور الثاني ليكون عبرة لمن يعتبر من الذين يجرؤون على تهديد مصالحهم المافيوزية، ليجد الشاهد نفسه ضحية عدم وجود إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد حيث مني بهزيمة قاسية في الانتخابات الرئاسية مقابل نجاح العديد من شبكات الفساد والتهريب في إيصال العديد من النواب إلى قبة قصر باردو ليكونوا أذراعتها السياسية في المرحلة المقبلة.

إستراتيجية مبنية على تفكيك منظومة الفساد

لا يخفى على أحد اليوم في تونس أن الفساد أصبح يمثل اقتصادا كاملا ونسيجا مهيكلا استطاع عبر السنوات منذ العهد البائد وسنوات ما بعد الثورة أن يكوّن شبكة أفقية عابرة ومخترقة للمؤسسات السياسية كالبرلمان والأحزاب والإدارات العمومية فأصبحنا أمام اقتصاد منظّم متعثّر ويعاني صعوبات كبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية مقابل اقتصاد الفساد والتهريب في سرعته القصوى ليشكّل معضلة سرطانية تهدّد كيان الدولة.

هذه الكيانات المتنفّذة لا يمكن أن تبقى مكتفة الأيدي أمام أي تحرك تجاهها بل ستحاول بشتى الطرق تعطيل هذا المسار عبر تسميم المناخ الاجتماعي العام كتعطيل الاستثمارات في القطاعات التي تسيطر عليها أو بإثارة أزمات التزويد بالمواد الاستهلاكية الحسّاسة عن طريق الاحتكار والمضاربة أو استعمال الأذرع الإعلامية لهذه اللوبيات لتجييش الشارع وصنع نوع من عدم الاستقرار السياسي لأنه المناخ الوحيد الذي يمكّنها من الإفلات من العقاب.

لهذا على الحكام الجدد وخاصة رئيس الحكومة القادم الانتقال من الفعل السياسي لمحاربة الفساد نحو إستراتيجية تقوم على تفكيك منظومة الفساد وذلك بتفكيك شبكاته مع الأخذ بعين الاعتبار الإرتدادات السلبية لذلك والتي يمكن أن تستغلها هذه اللوبيات كحرب مضادة على الحكومة خاصة في القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد التونسي من حيث التمويل المالي (بالرغم من فساد مصدره) وتزويد السوق بالحاجيات الأساسية للعائلة التونسية حيث أن إنحصار الإستثمارات بدون سابق إنذار في قطاعات حسّاسة وتراجع التزويد قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية غير محسوبة تكون في صالح هذه اللوبيات وهنا نتحدث مثلا على قطاعات مصدرها الأساسي للتزويد بالمواد هو مسالك التجارة الموازية كالمواد الغذائية المهربة و الدخان والمحروقات و النسيج.

ملاحظة هامة نستطيع استخلاصها من التجربة السابقة التي خاضتها حكومة الشاهد في محاربة الفساد وهي اعتمادها على الصلاحيات التي يوفرها قانون الطوارئ فقامت بتوقيف العديد من المهربين وأصحاب الشبهات بالاعتماد على السجل الشخصي لهؤلاء الأفراد فكانت النتيجة أن الغالبية الساحقة قد تم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة بعد إجراء التحقيقات لذلك يجب على الحكومة الجديدة اعتماد مبدأ تفكيك منظومة الفساد انطلاقا من مبدأ تحصين الاقتصاد المنظم ومحاسبة الخارجين عن القانون طبقا لمخالفة الترتيبات المالية سارية المفعول وليس استنادا لإيقافات مشخصنة تحد من مفعول هذه الحرب باعتبار أنها تضفي عليها طابع الانتقائية.

هذه الإستراتيجية القائمة على تفكيك منظومة الفساد سوف تجد لها أرضية مناسبة من خلال وجود تشريعات تم سنّها في الأشهر الأخيرة تطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (Gafi) و التي تصبّ أغلبها في تتبّع رؤوس الأموال المشبوهة في الداخل و الخارج وحصر إسم المستفيد الحقيقي في أية معاملة تجارية من خلال السجل الوطني للمؤسسات وفي أي معاملة مالية من خلال تفعيل آليات اليقظة البنكية تحت رقابة البنك المركزي التونسي، فما على الحكومة القادمة سوى تفعيل العمل بهذه التشريعات وحسن تنفيذها مع إعطاء الأولية للقطاعات التي لها أثر على سلامة الأمن العام كالقطاع الإعلامي الذي للآن لم يتضح مصدر تمويل العديد من مؤسساته الناشطة كواجهة للوبيات الفساد.

لا نجاح في الحرب على الفساد دون توفير الآليات اللازمة

كثيرا ما نتحدث على ضرورة وجود الإرادة السياسية في محاربة الفساد ولكن الأهم هو كيفية ترجمة هذه الإرادة السياسية على أرض الواقع وهذا لا يكون إلا من خلال توفير الآليات اللازمة لذلك فلا توجد حرب ناجحة إلا متى كانت هذه الآليات مناسبة ومتّسقة مع تطور الأحداث، لذلك على الحكومة القادمة بمعيّة رئيس الجمهورية ومجلس النواب استكمال بناء المؤسسات والهيئات الدستورية لما لها من انعكاس مباشر على تحصين نظام النزاهة الوطني حسب ما تقتضيه المنظمة الدولية للشفافية التي تعنى بمكافحة الفساد وأبرز مثال على ذلك عدم وجود الهيئة العليا الدائمة للاتصال السمعي و البصري والتي فشل البرلمان السابق في اختيار أعضائها فاستكمال بناء هذه الهيئة التعديلية له الأثر الواضح على تنظيم قطاع أصبح له دور كبير في عرقلة الحرب على الفساد.

كذلك من الآليات التي ثبت محدوديتها هي نقص الخبراء المتخصصين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد مما انعكس سلبا على عملية مكافحة الفساد إبّان الحكومة السابقة حيث أصبحت بعض القضايا عالقة في القضاء لمدة سنوات في انتظار تقارير الخبراء في مكافحة غسيل الأموال فقد أصبحت بعض القضايا عديمة الجدوى بفعل العامل الزمني الذي كلما طال صعبت عملية إثبات وتتبع العمليات المالية المشبوهة لغسيل الأموال، لذلك كانت أغلب المنظمات العالمية المعنية بمجال مكافحة الفساد كمجموعة التحاليل المالية (Gafi) ومنظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OCDE) ومنظمة الشفافية الدولية تعتبر أن أهم استثمار للتنمية المستديمة خاصة في البلدان النامية هو الاستثمار المادي والبشري في مكافحة الفساد.

ظهرت المقالة تونس : ملامح الإستراتيجية الكفيلة بالنجاح في مكافحة الفساد في الفترة القادمة أولاً على أنباء تونس.

بعد 9 سنوات من سقوط النظام الإستبدادي وعودة السيادة إلى الشعب صارت في تونس فوضى عارمة في كل المجالات: فقدان الأمن و استفحال الجريمة المنظمة والسرقات والبراكاجات وانتشار الإرهاب، والتطرف الديني، وانتشار الفوضى وعدم احترام القانون، و انتشار الفساد والتهريب و التهرب الضريبي، و فقدان قيمة العمل والإنتاجية، وتدهور القيمة الشرائية و قيمة الدينار، وتعفن الحياة السياسية… والان ما العمل ؟

بقلم محمد صالح الحمايدي *

مع نهاية سنة 2010 و بداية سنة 2011 حدث شيء هام في تونس. فلنسمه ثورة حتى و إن لم يكن إجماع على ذلك. يوم 14 جانفي رحل بن علي و سقط نظامه.

إبتداء من يوم 15 جانفي 2011، كان لكل تونسي انتظاراته.

الحالمون بالديمقراطية كانوا يطمحون إلى إرساء نظام ديمقراطي حرموا منه منذ استقلال البلاد.

و التواقون إلى الحرية كانوا يطمحون إلى إطلاق كل الحريات الكونية في مفهوها الشامل وخاصة منها الحريات الجماعية كحرية التنظم و حرية التظاهر و حرية الاحتجاج… و الحريات الفردية كحرية اللباس و حرية المعتقد و حرية الضمير…

أما العاطلون عن العمل فكانوا يتوقعون أن تفرج الأمور و يحصلون على مصدر رزق يضمن لهم العيش الكريم و التغطية الإجتماعية…

و أما أصحاب الجهات المهمشة منذ قيام دولة الإستقلال فكانوا يتوقعون أن تأتيهم التنمية سريعا و يلتحقون بالجهات الأخرى في جميع مجالات الحياة من بنية تحتية و خدمات صحية و مؤسسات تشغيل…

فتح الباب إذا لكل شئ، فماذا حصل؟

الحرية التي حصل عليها الشعب أصبحت تعني الفوضى

هجمت الجماهير (بالمعنى الڨذافي للكلمة) على كل مؤسسات الدولة الإدارية و الاقتصادية و الصحية… و صاحت في وجه مسيريها من إطارات كفأة و أخرى غير كفأة. فعينت الدولة مكانهم من هب و دب دون أية معايير، فقط لسد الشغور

بعد ذلك جاء إتحاد الشغل ليطالب و يُمكن، بحجة القضاء على التشغيل الهش والمتاجرة باليد العاملة، بدمج كل العاملين بنظام المناولة و جزء كبير من عملة الحضائر في الوظيفة العمومية و في مؤسسات القطاع العام. بُمْ! ارتفع عدد موظفي الوظيفة العمومية و القطاع العام بفعل هذا الإجراء و بفعل استيعاب النهضاويين والإرهابيين المتمتعين بالعفو العام إلى أكثر من الضعف، و ارتفعت معها كتلة الأجور نسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي. إلى أعلى مستوى في العالم

بعد أيام قليلة من 14 جانفي 2011، اكتشف التونسيون أن السماء لا تمطر ذهبا و لا فضة بفضل الثورة فقط. فراح المهمشون و العاطلون عن العمل و الأجراء الذين تدهورت قدراتهم الشرائية و المعانون من تدهور البيئة و كل من يشعر بالحيف… يقومون بقطع الطرقات و الاعتصامات و تعطيل الإنتاج و التعليم… و استغل إتحاد الشغل هذه الأوضاع المزرية ليخدم شعبيته أكثر بإعلان الإضرابات التي أصبحت حقا دستوريا دون حق العمل و مساندتها، بل و قرر مرتين إضرابا عاما شل كل البلاد و كلفها ما كلفها من خسائر.

الحرية التي حصل عليها الشعب أصبحت تعني الفوضى و عدم التقيد بالقوانين؛ و حرية أن تأتي إلى العمل أو أن لا تأتي. و إذا أتيت فإنه بإمكانك أن تصل بعد ساعة أو ساعتين، و أن تغادر قبل ساعة أو ساعتين و أن تلعب اللعب الإلكترونية على كمبيوتر الإدارة و أن تخرج لصلوات و الظهر و العصر و الجمعة قبلها بساعة، و أن تعود بعدها بساعة أو أن تعود إلى بيتك مباشرة…

حرية المعتقد فُهم منها أن تكون متشددا دينيا تلبس النقاب فلا نستطيع أن نعرف إن كنت امرأة أو رجلا متخفيا، و أن تصبح مناديا بالخلافة و معتنقا للسلفية الجهادية التي تجعل من صاحبها إرهابيا يفجر نفسه بحزام ناسف و يقتل العشرات من الأبرياء و يذبح الجنود و الأمنيين الذين أصبحوا يلقبون بالطاغوت. أما غيرك فلا حرية معتقد و لا حرية ضمير له. أنت الناطق باسم الخالق تأمره فيؤتمر أو يجلد أو يذبح في تونس أو في أي مكان من أصقاع الدنيا التي تسافر أو يسفرونك إليها.

أمام كل هذا و غيره، ضعفت سلطة الدولة وعم الفساد والتهريب و تبييض الأموال و تراجعت الإنتاجية و التهبت الأسعار و تراجعت القوة الشرائية و تردت البيئة بفعل الأوساخ و النفايات المكدسة…

و لكي تعالج الدولة العاجزة و المُسيطَر عليها من طرف النهضاويين الرجعيين، لجأت إلى التداين المجحف من الداخل و من الخارج لضعف مواردها بحكم تراجع العمل و الإنتاج و الإنتاجية و بحكم ارتفاع كتلة الأجور الزائفة و للإذعان للمطلبية حتى تغطي مصاريف التصرف و الأجور دون القيام بالاستثمارات اللازمة لخلق الثروة و القضاء على التهميش في الجهات و المناطق التي تشكو نقصا فادحا في البنية التحتية و في المصانع و السياحة المشغلة. و بذلك ارتفعت نسبة تداين الدولة من 40% سنة 2010 إلى أكثر من 70% سنة 2018

اليوم حان الوقت لنقوم بما كان يجب علينا أن نقوم به منذ 15 جانفي 2011

نتيجة 9 سنوات من سقوط النظام الاستبدادي وعودة السيادة إلى الشعب أصبح يساوي: فوضى عارمة في كل المجالات، فقدان الأمن و استفحال الجريمة المنظمة و السرقات و البراكاجات و انتشار الإرهاب، و ظهور التطرف الديني و المس من الحريات الدينية، و انتشار الفوضى و عدم احترام القانون، و انتشار الفساد و التهريب و التهرب الضريبي، و فقدان قيمة العمل و الإنتاجية، و تدهور القيمة الشرائية و قيمة الدينار، و تعفن الحياة السياسية…

الخلاصة: يجب على الشعب التونسي أنه هو من أوصل نفسه إلى هذه الوضعية باختياراته السياسية المبنية على تصديق المتاجرين بالدين، و بتقاعسه في العمل و بالإضرابات المتعددة و بالاعتصامات المعطلة للإنتاج و لمصالح الناس، و بتشجيعه للتهريب و الكنترة و التجارة ألموازية، و لسكوته عن الفساد و المساهمة فيه، و لعدم التزامه بقوانين البلاد سواء أعجبته أو لم تعجبه، و بالمحافظة على بيئة سليمة بعدم رمي الفضلات و الأوساخ و أكياس البلاستيك…

اليوم فرصة كبيرة أمام الشعب لاختيار رئيس نزيه و علماني و مجرب و عارف بالتحديات الدبلوماسية و الاقتصادية و بمجالات الأمن القومي و حريص على احترام الدستور و غير متابع من القضاء للاشتباه فيه بالتهرب الجبائي و غسل الأموال.

و أمام الشعب فرصة أخرى لاختيار أحسن النواب النزهاء الذين لا يبحثون عن الحصانة البرلمانية للتغطية على جرائمهم و الإفلات من العدالة.

اليوم حان الوقت لنقوم بما كان يجب علينا أن نقوم به منذ 15 جانفي 2011، و إلا ذهبنا إلى الهاوية في غضون الخمس سنوات القادمة.

* حاصل على الماجستير في القانون. رئيس مدير عام سابق لعدد من المؤسسات العمومية. خبير دولي في قانون هيئات تعديل الأسواق المالية.

ظهرت المقالة تونس : بعد تسع سنوات من الفوضى العارمة حان وقت عودة الوعي والجد والعمل من أجل إنقاذ البلاد أولاً على أنباء تونس.

بعد نجاح نبيل القروي في مجالي الإشهار والدعاية الإعلامية كشريكه السابق سلفيو برلسكوني في إيطاليا، ها هو يحاول أن يكون النسخة التونسية في صعود عالم السياسة مرتكزا على تمكنه من لعبة الدعاية والإعلام المرئي. لكن ألم تصبح هذه النسخة مشوّهة في نظر التونسيين؟

بقلم فيروز الشاذلي

لعل التماهي الكبير بين الشخصيّتين نجده في إجادة كلّ منهما لعبة الدعاية الإعلامية وتوجيه الأراء الشعبيّة نحو فكر موجه تغلب عليه الدمغجة الدعائية وهذا يرجع بالأساس إلى الخبرة الكبيرة التي إكتسبها كل واحد منهما في المجال الأصلي الذي يعمل فيه وهو مجال الأعمال في الإشهار والدعاية.

تشابه على مستوى إجادة لعبة الدعاية

لهذا يتوق نبيل القروي إلى أن يكون ” برلسكوني تونس” واقتفاء أثر هذا الأخير في الوصول إلى قمة الحكم في إيطاليا حيث بدأها بالسيطرة علبى الرأي العام الشعبي بإيطاليا وتوجيه مساره في بداية التسعينات عندما كان في المعارضة ومهاجمة القائمين على الحكم آنذاك في إيطاليا من خلال مجموعته الإعلامية العملاقة Mediaset وقد نجح في تهجمه الدائم على الحكومة واستقطب حوله الرأي العام الإيطالي ممّا ساعده في اعتلاء هرم السلطة حيث استطاع أن يصل إلى منصب رئيس الوزراء وهو أعلى منصب سياسي بالدّولة لأربعة فترات ويعتبر ذلك رقم قياسي غير مسبوق.

لهذا نجد المرشح لرئاسيات تونس نبيل القروي يحذو نفس الطريقة بإستغلال قدرته في إدارة اللعبة الدعائية كمجال تخصّصه الأصلي خاصة اللّعب على مشاعر التونسيين وبالتحديد الفئات الشعبيّة والعفوية بالتزامن مع هجوم متواصل على الإئتلاف الحاكم بدعوى مناصرة الفئات الهشّة للتقليل من شعبية الأحزاب الحاكمة خاصة تحيا تونس وإفقاده أي فرصة للنجاح في الإنتخابات القادمة كما كان يفعل برلسكوني بالضبط في التسعينات والذي أثبت أن سلّم النجاح الأول للصعود السياسي هو دعاية إعلامية ضاربة.

هذا السيناريو نجده ملهما بصفة كبيرة لنبيل القروي لا سيما أن برلسكوني كان شريكا بارزا للأخوين القروي عند تأسيس قناة نسمة التي تعتبر الذراع الإعلامية لحملة نبيل القروي وحزبه قلب تونس في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة بفضل نجاحها في استقطاب فئات كبيرة من الجفتمع التونسي خاصة العائلات التي تجذبها فكرة المسلسلات المدبلجة وبرامج المساعدات الإجتماعية خاصة عبر برنامج ” خليل تونس” الذي لاقى صدى كبيرا في المناطق الشعبية المهمشة والتي تحوي خزانا إنتخابيا كبيرا حان وقت استغلاله.

من جهة أخرى لا يعتمد باعث قناة نسمة على الدعاية من خلال هذه القناة فقط بل تعتبر الشركة التي يملكها رفقة أخيه غازي القروي أكبر متحكّم في اللوحات الإشهارية المنتصبة بالشوارع خاصة في أكبر تجمع سكاني حول العاصمة الذي يضم أربعة ولايات وهي تونس العاصمة، أريانة، منوبة وبن عروس حيث يقدّر عدد هذه اللوحات الإشهارية الكبرى بقرابة 2000 لوحة من الحجم الكبير وقد وقع إستغلالها من قبل شركة الأخوين القروي سنة 2014 لصالح حزب نداء تونس أما الآن فمن الأكيد أنه سيقع إستغلالها لصالح ترشح نبيل القروي وحزبه المولود حديثا قلب تونس.

نسخة مشوّهة وقاتمة

هناك عديد الصفات المشتركة بين الشخصيّتين تتّسم بالسلبية والقتامة مما يحيلنا إلى أنها ستكون نسخة مشوّهة وغير نافعة للواقع التونسي، من بين هذه الصفات عدم الإمتثال لقوانين الدولة ومؤسساتها التي تسهر على شفافية المشهد الإعلامي والمنافسة النزيهة فتقريبا نفس القضايا التي خاضها برلسكوني في دوائر المحاكم في إيطاليا بسبب سوء تصرّفه في الذراع الإعلامي الذي يملكه (Mediaset) ، نجد أن نبيل القروي إنتهج نفس الطريقة من خلال التمرّد على قرارات الهايكا وعدم الإمتثال للقوانين التي تنضّم الجبال السمعي البصري.

صفة مشابهة أخرى وهي قضايا التهرّب الضريبي فأهم عنصر جعل برلسكوني يتمسك بالسلطة في إيطاليا هو بحثه الدائم عن التمتع بالحصانة وخاصة قوة التأثير في القضايا التي رفعت ضده بخصوص التهرب الضريبي حيث نجح في سن عديد القوانين التي ساعدته على التفصّي من هذه القضايا حيث لم تفلح السلطات القضائية في إيطاليا من إدانته إلا عند إنحسار تأثيره السياسي عقب مغادرته السلطة حيث تمت إدانته بالتهرب الضريبي سنة 2013.

هذه القضايا المتعلّقة بالتهرب الضريبي نجدها ترافق نبيل القروي بقوة حيث مازالت القضيّة المرفوعة ضده بالقطب القضائي والمالي في بداية جلساتها وهو ما يطرح التساؤل حول مصداقية الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لأشخاص محل قضايا جبائية مفتوحة لدى المحاكم المختصة.

لعلاّ أهم صفة تجعل النسخة التونسية من برلسكوني إيطاليا مشوّهة إلى حد الإسفاف والحضيض السياسي هو إستغلال الذراع الإعلامية للتسويق لعمل خيري جمعياتي يعنى بمساعدة الفقراء ليتم إستغلاله في مرحلة لاحقة لتعبأة الفآت الهشة والشعبيّة ضمن حملة إنتخابية فبرلسكوني إيطاليا ورغم مكره ودهائه السياسي لم يصل إلى هذا الحد من الإبتذال.

هل يتجاوز المواطن التونسي عقليّة الهشاشة الإنتخابية

قرار الإختيار بين المترشحين هو أعلى وأرقى صفة ديمقراطية يتمتع بها المواطن ولكن هذه الخطوة هي كذلك حاسمة وتتطلّب وعي على مستوى تحديد معايير الإختيار وعدم الوقوع تحت تأثير الدعاية والدمغحة الإعلامية للشعارات الفارغة وللأسف العقلية التونسية مازالت هشّة عند بعض الفآت أمام هذه التأثيرات الدعائية المضلّلة والتي تنعكس بصفة سلبية على إختياراته الإنتخابية وتجعله عاجزا على تجاوز هذه التأثيرات.

هذا ما بيّنته إستطلاعات الرأي الحديثة من حيث صعود كبير لشعبيّة بعض المترشحين الذين لا يكتسبون أي خبرة سياسية أو عمق في تسيير دواليب الدولة بل فقط لمجرد عملهم على بث دعاية إعلامية سواءا عن طريق قنوات إعلاميّة أو جمعيّات مجتمع مدني فأصبحوا في ظرف فترة زمنيّة قصيرة يتصدرون المراتب الأولى في إستطلاعات الرأي.

لكن رغم ذلك بيّن الشعب التونسي سابقا أنه قادر على تبيّن طريق الصواب من الخطأ وتجاوز هذه التضليلات ليأخذ بزمام المبادرة ويوصل من يستحق لاعتلاء منصب الرئاسة.

النظر في أطر المنافسة الشريفة ضرورة ملحة بعد الإنتخابات القادمة لحماية المسار الديمقراطي وذلك من خلال النظر من جديد في أسس القانون الإنتخابي بتحييد الآليات غير الديمقراطية كالدعاية الإعلامية لأطراف معيّنة واستغلال العمل الجمعياتي وضرورة التشديد على توفر صفات دنيا في المترشحين أهمها عدم وجود شبهات تهرب ضريبي فأغلب الديمقراطيات الغربية يمنع فيها المتهرّب الضريبي من الترشح للمناصب السياسية العليا لأن المتهرب الضريبي لم يقم بواجبه تجاه الجحموعة الوطنية كمواطن عادي فما بالك بائتمانه على تسيير دواليب الدولة.

لكن كل هذه الإجراءات والتعديلات يجب أن تكون ضمن إطار موسع ومدروسة بدقة وفي أول النيابة البرلمانية المقبلة وليس كما وقع مع التعديلات السابقة التي رفضها العديد من المتابعين لكونها صيغت بصفة مشخصنة ومستعجلة قبيل الإنتخابات على طريقة الأنظمة الرجعيّة التي تخيط القانون الإنتخابي على قياسها قبيل الإنتخابات.

ظهرت المقالة هل ينجح نبيل القروي في أن يصبح سلفيو برلسكوني تونس حتى لو بنسخة مشوّهة أولاً على أنباء تونس.

صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، بموافقة 111 صوتا ومعارضة صوتين واحتفاظ 8 على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية “فاتكا” وملحقيه.

ويندرج قانون ” فاتكا” وفق ما جاء في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، في اطار تعزيز الآليات التشريعية الأمريكية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي من قبل المطالبين بالأداء، الذين تتوفر لديهم حسابات بنكية مفتوحة خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويتسترون من خلالها وراء السر البنكي.


وقد انخرطت تونس كغيرها من دول العالم في مفاوضات مع الجانب الأمريكي لاختيار الفرضية الامثل لتطبيق مقتضيات القانون المذكور بما يضمن سيادتها من جهة ومصالح مؤسساتها والمتعاملين الإقتصاديين معها بتجنيبها مخاطر تطبيق الخصم على التحويلات البنكية بعملة الدولار لفائدة المؤسسات المالية التونسية من جهة أخرى.
كما يندرج هذا الاتفاق في اطار المعاهدات الدولية المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور.

ظهرت المقالة البرلمان التونسي يصادق على قانون لحماية الولايات المتحدة الأمريكية من التهرب الضريبي أولاً على أنباء تونس.

نشرت الثلاثاء 9 جويلية منظمة أنا يقظ صورا للوثائق التي يتضمنها ملف صاحب قناة نسمة نبيل القروي في القضية المرفوعة ضدّه بتهمة التهرب الضريبي.

وقالت المنظمة إن ملف نبيل القروي الذي تم تقديمه للقضاء يضم 700 صفحة تم تجميعها على امتداد سنة من 4 دول 

ظهرت المقالة تم تجميعها من 4 دول : ملف نبيل القروي المقدم للقضاء بتهمة التهرب الضريبي يضم 700 صفحة أولاً على أنباء تونس.