في تدوينة نشرها صباح اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، قال النائب السابق مهدي بن غربية عن تحيا تونس انه تبعا لنشره تسجيل يوثق طلب ناعم الحاج منصور تمكينه من خمسين ألف دينار كمقابل لكف “حملة الشيطنة والتشويه التي دأب عليها منذ مدة صحبة شقيقه معز الحاج منصور والمدعو الصحبي العمري، أصيب جميعهم بالذعر والهلع لقرب أجل المحاسبة، تضاعفت الحملة” ضده في اليومين الآخرين.

و يضيف بن غربية انه قد تم سماعه يوم الاربعاء 22 سبتمبر تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية “بوصفي مشتكي بهم من أجل تكوين وفاق إجرامي بغرض الابتزاز. “كلي ثقة في القضاء لانصافي واخذ حقي منهم بعد ان وصموني زورا بالفساد واضروا بعائلتي مثلما فعلوا بالعشرات من ضحاياهم ممن شوهوا وابتزوا و الذين ادعوهم لفضحهم و تتبعهم لدى العدالة”، وفق ما نشره متابعا انه سيتابعهم
“الى النهاية حتى ينزل بهم القضاء الجزاء العادل و الذي لن يصلح مهما كان كل الضرر الذي لحقني و لكنه سيكون ان شاء الله قليلا من كثير سوف ينالونه عند عزيز مقتدر ادعوه مظلوما كل يوم بما صنعوا”.

ظهرت المقالة مهدي بن غربية : انطلاق الأبحاث في تسجيل مكالمة ناعم الحاج منصور مدير “الثورة نيوز” لابتزازه أولاً على أنباء تونس.

قال مصدر مأذون بوزارة الداخلية، في توضيح بخصوص قرار وزير الداخلية، الصادر يوم 3 أفريل 2017، والمتعلق بتحجير صدور صحيفة “الثورة نيوز”، إن الوزارة هي “سلطة تنفيذية تنفذ القرارات والقوانين، بما في ذلك قانون الطوارئ، مضيفا قوله في هذا الصدد: “على المعني بالأمر التوجه للقضاء”.

وأشار المصدر في تصريح، اليوم الإثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حول مواقف الهياكل المهنية الرافضة للقرار، إلى أن “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، سبق لها أن أدانت التناول الإعلامي للجريدة المذكورة، للشأن العام وللتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض والمعطيات الشخصيّة وتوظيف الجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة”.

ولفت إلى أن نقابة الصحفيين وجمعية مديري الصحف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت أصدرت بيانا مشتركا يوم 18 جويلية 2016، طالبت فيه النيابة العمومية ورئاسة الحكومة بالتدخل، لوقف “تجاوزات” الصحيفة المذكورة وصاحبها.

وقد اعتبرت الأطراف الموقعة على البيان، جريدة “الثورة نيوز” مثالا على “صحافة المجاري والإبتزاز وهتك الأعراض”.

وأضاف المصدر ذاته أن بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذى أصدرته يوم 8 أفريل الجارى، “متنقاض مع مواقفها السابقة”، قائلا في سياق متصل “يوم 8 أفريل 2017 وبمجرّد تنفيذ الإجراء الذي طالبت به سابقا، أصدرت نقابة الصحفيين بيانا تندّد وترفض فيه بشكل مبدئي وقاطع قرار وزير الداخلية يوم 3 أفريل 2017 بتحجير صدور جريدة “الثورة نيوز”.

يذكر أن نقابة الصحفيين اعتبرت قرار وزير الداخلية “سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية للتدخل في الشأن الإعلامي وترهيب الصحفيين والسطو على صلاحيات القضاء”.

كما طالب مركز تونس لحريّة الصّحافة، كل الجهات الرسمية المعنية بقرار المنع، بتقديم توضيحات حول استخدام قانون الطوارئ، ملاحظا أن “الهياكل المهنية لقطاع الإعلام، هي الكفيلة باتخاذ الإجراءات الردعية التي تراها مناسبة في حق الصحيفة وصاحبها، وأن المرسوم عدد 115 هو السند القانوني الوحيد الذي ينظم قطاع الصحافة المكتوبة”.

ظهرت المقالة مصدر من وزارة الداخلية يوضح بخصوص تحجير صدور ”الثورة نيوز” أولاً على أنباء تونس.

عبّر الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي عن استيائه من قرار وزير الداخلية القاضي بمنع صدور صحيفة الثورة نيوز.

وقال ان يوم اصدار قرار منع الجريدة من الصدور يعتبر يوم اسود نظرا لما يكرسه من عودة لمصادرة الراي مؤكدا ان القرار تم اتخاذه في غرف مظلمة، مشيرا ان الثورة نيوز كان لها الشرف المهني في كشف الكثير من الملابسات والخفايا وان ما يعاب عليها هو اسلوبها التجريحي فقط.

واضاف ان اللافت للانتباه هو صمت جميع الاطراف المتدخلة تجاه قرار غلق الجريدة ، موضحا انه من المفروض ان يتولّى القضاء النظر في وضعية الثورة نيوز.

وتابع لطفي المرايحي تعليقه، مشيرا الى حادثة تنقّل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى المنستير على متن طائرة في ذكرى احياء وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، معتبرا ان ذلك يعتبر امرا مخجلا باعتبار ان ولاية المنستير تبعد حوالي 160 كلم على العاصمة وهو ما لا يستوجب تخصيص طائرة لنقل رئيس الجمهورية الذي ان بامكانه التحول على متن سيارة رئاسية.

واعتبر الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري ان عمليات الاستقبال التي تمت بالمنستير في ذكرى احياء وفاة بورقيبة هي استقبالات مصطنعة وتذكّر بالممارسات النوفمبريّة.

واكد ان التظاهرة المذكورة تعتبر تظاهرة بائسة على جميع المستويات نظرا لفقدانها هيبة الدولة، مشيرا ان الباجي قائد السبسي لم يكن في حجم الوظيفة.

وختم المرايحي تعليقه مؤكدا ان وضع الباجي قائد السبسي ونداء تونس على راس السلطة يعتبر خطا  تاريخيا.

ر.م

ظهرت المقالة لطفي المرايحي: حرية الرأي تصادر و أموال الشعب تبدّد أولاً على أنباء تونس.

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشكل مبدئي وقاطع عن رفضها لقرار وزير الداخلية المتعلق بتحجير صدور جريدة “الثورة نيوز” اعتمادا على مقتضيات الأمر المنظم لحالة الطوارئ، في سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية للتدخل في الشأن الإعلامي وترهيب الصحفيين والسطو على صلاحيات القضاء في الصدد.

و في هذا الاطار أفادت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم أنه  سبق للنقابة أن أدانت التناول الإعلامي للجريدة المذكورة للشأن العام ، والتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض والمعطيات الشخصيّة، وتوظيف للجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة.
و اعتبرت أن  هذا الإجراء يأتي في سياق سياسي يتصف بمحاولات السطو على مؤسسات الإعلام العمومي لتحويلها إلى أبواق دعاية لأحزاب التحالف الحكومي و  رسكلة رموز البروبغندا في عهد الديكتاتورية للتحكم في المشهد الإعلامي ومفاصل الدولة في سعي لإفشال التجربة الديمقراطية والعودة إلى زمن الاستبداد و تهميش الهيئات الدستورية و السطو على مهامها وفي مقدمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

و قد ذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ي بمواقفها التاريخية المتعلقة برفضها لتدخل السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية بالخصوص ، التي لها سجل سيء في قمع الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة، في التعامل مع التجاوزات والأخطاء المهنية وتعتبرها غير مخولة للبت في ذلك و ضرورة حسم القضايا المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة اعتمادا على المرسومين 115 و 116 وهياكل التعديل والتعديل الذاتي و التحجج بمحاربة الإرهاب والفساد للعودة لتقاليد الحجب والتحكم، لن يعالج هذه الظواهر بل سيؤدي إلى خلق مؤسسات إعلامية قائمة على فكرة الولاء والبروبجندا للأحزاب الحاكمة والمال الفاسد.

و طالبت النقابة الوطنية للصحفيين  وزير الداخلية بإيقاف القرار التعسفي المذكور وتدعو إلى متابعة الجريدة المذكورة في القضاء المدني وفي إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية في الصدد، وتهيب بكل وسائل الإعلام للتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة حتى لا توفّر الحجج والمبررات لاتخاذ إجراءات تعسفية في حقّ حرية الصحافة ستكون لها تبعات خطيرة على المهنة وعلى المسار الانتقالي.

و.ق

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين ترفض استعمال الداخلية لحالة الطوارئ لترهيب الإعلام أولاً على أنباء تونس.

اكدت جريدة الثورة نيوز اليوم الخميس 6 افريل 2017، ان وزير الداخلية الهادي مجدوب اصدر قرار بغلق الجريدة وايقافها عن النشر.

وافادت الثورة نيوز على صفحتها الرسمية فيسبوك، انّ قرار منع صدور الجريدة جاء شفويا ايّ انه لم يكن في شكل وثيقة رسمية.
يذكر ان المحكمة الابتدائية بولاية أريانة قضت خلال شهر ديسمبر 2016 بالسجن سنة ونصف سنة على مدير صحيفة “الثورة نيوز”، محمد ناعم الحاج منصور.

ويأتي هذا الحكم على خلفية تهمة السب واستعمال وسائل اتصال عمومية للإساءة للغير. كما حكمت المحكمة على مدير الصحيفة بالسجن شهرًا بتهمة السب العلني لأشخاص من خلال الصحيفة التي يمتلكها ويديرها.

ر.م

ظهرت المقالة وزير الداخلية يمنع صدور جريدة “الثورة نيوز” أولاً على أنباء تونس.

أصدرت  الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أمس حكما بالسجن ضد مدير صحيفة الثورة نيوز محمد ناعم الحاج منصور.

وقررت المحكمة بعد مداولاتها سجن مدير “الثورة نيوز”  لمدّة تسعة أشهر يتهمة  المساس من معنويات الجيش طبق أحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية .

وقد جاء هذا الحكم بناء على اصدار المتهم مقالا يشكّك فيه في صفقة أسلحة لوزارة الدفاع الوطني. كما يذكر أن الثورة نيوز وصاحبها كانا محل شكوى واستنكار من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني منها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف التي نددت بما ينشره ناعم الحاج منصور من ثلب وهتك للأعراض في أكثر من مناسبة وبأساليب تذكر بما كانت تأتيه “الحافة الصفراء” في عهد زين العابدين بن علي.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة 9 أشهر سجنا لمدير الثورة نيوز أولاً على أنباء تونس.

أصدر اليوم  قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أربع بطاقات ايداع بالسجن جديدة في حق مدير جريدة الثورة نيوز محمد ناعم الحاج منصور .

ظهرت المقالة إصدار أربع بطاقات إيداع بالسجن في حق مدير جريدة الثورة نيوز أولاً على أنباء تونس.

أصدر قاضي التحقيق العسكري بالمكتب الثاني للمحكمة العسكرية بتونس اليوم بطاقة ايداع في السجن ضد ناعم الحاج منصور صاحب جريدة “الثورة نيوز”.

وتأتي بطاقة الايداع بالسجن هذه على خلفية اتهام مدير جريدة البثورة نيوز بالمساومة “تحقير الجيش الوطني والمس من كرامته” اضافة الى جريمة تكوين وثائق مفسدين ..

وكانت  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تقدمت بشكوى ضد ناعم الحاج منصور ، كما أن نقابة الصحافيين التونسيين مع هيئة مقاومة الفساد وعدة منظمات أخرى كانت أصدرت بيالنا تندد فيه بافلات تاعم الحاج منصور وجريدته من العقاب بالرغم عدة شكاوي رفعت ضده ..

يشار الى أن محامي ناعم الحاج منصور ليس سوى القيادي في الجبهة الشعبية ناصر العويني ..

م.ع.

ظهرت المقالة بطاقة ايداع في السجن ضد صاحب جريدة “الثورة نيوز” أولاً على أنباء تونس.

نشر  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا تناول فيه  ما بلغه من تشكيات من عديد القضاة حول ما تنشره صحيفة ” الثورة نيوز” في نسختيها الالكترونية والورقية …

ولاحظ المكتب أن ما تحتويه الصحيفة والموقع المذكورين يعد من المغالطات خطيرة للرأي العام كما يعد استباحة للمعطيات الشخصية وتشهيرا ومسا بالأعراض ونشرا لمعطيات ومعلومات ذات علاقة مباشرة بالقضايا المنظورة من المحاكم .

وأشار المكتب في بلاغه لاطلاعه على البيان المشترك للنقابة الوطنية للصحفيين مع عدد من المنظمات بتاريخ 18 جويلية 2016 حول هذا ىالموضوع.

وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بسوسة بأن توضّح للرأي العام مآل الأحكام الصادرة ضد “الصحيفة” المذكورة وأسباب عدم تنفيذها سائلا أيضا  الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بسوسة بأن يوضح مدى تقدم الأبحاث في القضايا الجارية ضد “الصحيفة”.

ومن جهة أخرى دعا المكتب التنفيذي  المتفقد العام بوزارة العدل لفتح الأبحاث الجدية حول ما تسربه “الصحيفة” من معلومات ووثائق ذات صلة مباشرة بقضايا منشورة أمام المحاكم أو ما تلفقه من أكاذيب حولها.

وأعلن المكتب في بلاغه توجه جمعية القضاة التونسيين كهيكل ممثل للقضاة العدليين والإداريين والماليين وكمتضرر أيضا بصفة شخصية ومباشرة مما تنشره “الصحيفة ” المذكورة لمقاضاتها وتتبعها عدليا.

ونبه القضاة من جهة أخرى إلى أن الانحرافات بحرية النشر والتعبير من خلال الترويج للأخبار الزائفة والثلب والتشهير ونشر الوثائق القضائية المحمية بالسرية القانونية وحتى فبركتها لا تقتصر على “الصحيفة” المذكورة بل يشمل أيضا صحفا ومواقع إعلامية أخرى كما يشمل البعض من مدعي النشاط المدني أو الدخلاء على قطاع  الإعلام .

 م.ع.

ظهرت المقالة جمعية القضاة تقاضي “الثورة نيوز “ أولاً على أنباء تونس.

نشرت عدة منظمات مهنية وحقوقية اليوم بلاغا حاد اللهجة ضد ما أسمتنه ب”صحافة المجاري” وتقصد فيه بعض العناوين التي تتمادى في افساد المشهد الاعلامي..وقد جاء في البيان أنه قد ” تصاعدت في الفترة الاخيرة وتيرة الانتهاكات للقانون ولأخلاقيات الصحافة، في بعض الوسائل المحسوبة على الاعلام أو ما يعرف بصحافة المجاري. وتتمثل  خاصة في تنامي وتيرة التشهير وهتك الاعراض ونشر المعطيات الشخصية، والاخطر هو تحول هاته الظاهرة إلى عصابات إجرامية تجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في الابتزاز والتمعش تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير”.

وأوضحت المنظمات والممضية على البيان أن ” ما يعرف ب’’الثورة نيوز’’  نمثل أبرز نموذج لهذه الظاهرة بعد أن تبين بالكاشف أن صاحبها الذي لا تربطه أية علاقة بمهنة الصحافة يتمتع بما يشبه الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة، على الرغم من إدانته في مئات القضايا المرفوعة ضده والتي لا تجد أحكامها الطريق إلى التنفيذ، فضلا عن عشرات الانابات العدلية والتي بقيت بدورها دون إنجاز. مما يؤكد ما يروج في الساحة السياسية والاعلامية حول قيام مافيا للترهيب والابتزاز تستغل أجهزة الدولة ووسائلها وخاصة في وزارات الداخلية والعدل والمالية”.

وبناء على ما سبق فإن الممضين على البيان  فإن المنظمات الوطنية المجتمعين  في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعلنون :

• أنّ هذه الظاهرة هي التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، المكسب الأبرز للثورة.
• استنكارها الشديد “للجرائم المهنيّة” الخطيرة التي تُقدم عليها هذه ‘’الصحيفة’’  من خلال توظيف مهنة الصحافة للتعدي على الاشخاص وتجاوز القانون والتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها والضغط عليها من أجل توظيفها لخدمة أغراض خارج إطار القانون
•  إدانتها لتوظيف ‘’الجريدة’’ لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية والقضاء وذلك بغرض الاستثراء غير الشرعي
• تحميلها المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائية للتجاهل الذي يصل إلى حدود التواطؤ تجاه هذه اللوبيات..

وتدعو المنظمات الموقعة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هاته الظاهرة التي تنذر بقيام دولة العصابات المافياوية وبالإجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي.

وتؤكد المنظمات الموقعة أنها بصدد إعداد قائمة  بأسماء موظفي الدولة  في الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية المتورطين في هذه المافيا، ورجال الأعمال الداعمين لها.

وقد أمضى على البيان كل من  رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري ورئيس جمعية مديري الصحف الطيب الزهار ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  شوقي الطبيب..

ولا بد من الاشارة هنا أن هذه الظاهرة لا تهم فقط “الثورة نيوز ” المذكورة صراحة في البيان وانما تشمل عناوين أخرةى في الصحافة الالكترونية والورقية عرفت باتذالها الرخيص وبتهجمها على كل من تعينه لها الجهات السياسية أو المافيوزية القذرة التي تنخر البلاد منذ 2011 ..

ع.ع.م (بلاغ) 

ظهرت المقالة حول ضرورة التصدي لمافيا صحافة المجاري أولاً على أنباء تونس.