لكن ما يجعل هذه الخيبة أكبر من مجرد هزيمة رياضية هو حجم الصدمة التي خلفتها لدى التونسيين. فقد دخلت الجماهير هذه المشاركة بأمل كبير في أن يكون المنتخب مصدر فرحة واعتزاز في فترة تحتاج فيها البلاد إلى ما يوحد أبناءها ويمنحهم شعورًا بالفخر والانتماء. غير أن ما شاهدته الجماهير على أرضية الميدان ولّد حالة واسعة من الغضب والإحباط والشعور بالخذلان، ليس بسبب النتيجة فقط، بل بسبب الطريقة التي ظهر بها المنتخب، وكأنه عاجز عن مجاراة الحد الأدنى من متطلبات المنافسة في أكبر محفل كروي عالمي.
لقد شعر كثير من التونسيين بأن المنتخب لم يعكس لا تاريخ كرة القدم التونسية ولا مكانتها القارية، ولم يجسد الروح “القتالية” والشخصية التي ارتبطت لعقود بالكرة التونسية. وكانت الصدمة أكبر لأن الجماهير لم تكن تطالب بالمستحيل أو بحصد اللقب العالمي، بل كانت تنتظر أداءً مشرفًا يعكس قيمة القميص الوطني ويمنح الانطباع بأن هناك عملًا جديًا تم إنجازه استعدادًا لهذا الموعد الكبير. لذلك لم تكن ردود الفعل الغاضبة مجرد انفعال لحظي بعد مباراة، بل تعبيرًا عن حالة احتقان متراكمة وشعور متزايد بأن المنتخب يسير منذ فترة في اتجاه لا ينسجم مع تاريخ الكرة التونسية ولا مع تطلعات جماهيرها.

وتزداد مرارة هذا الشعور عندما يرى التونسيون منتخبات عربية وإفريقية أخرى نتفوق عليها تاريخيًا من حيث المشاركات أو الإرث الكروي، تقدم مستويات أفضل وأكثر تنظيمًا وشخصية، على غرار المنتخب المغربي الذي أصبح نموذجًا للعمل الرياضي المتراكم، أو منتخبات مصر والسعودية وقطر والراس الاخضر اللذين أظهروا قدرة أكبر على التطور ومواكبة متطلبات كرة القدم الحديثة. وهو ما دفع الكثيرين إلى التساؤل بمرارة: لماذا تتقدم تجارب الآخرين بينما تتراجع كرة القدم التونسية عامًا بعد عام؟

إن تحميل المسؤولية للاعبين أو للإطار الفني وحدهم لا يكفي لتفسير ما حدث، لأن القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتخطيط الرياضي واختيار المدربين وتقييم الأداء ووضع الأهداف تقع أساسًا ضمن صلاحيات الجامعة التونسية لكرة القدم. ومن هذا المنطلق، فإن الجامعة مطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة عن هذا الفشل المتراكم، وعن حالة الغضب والإحباط التي يعيشها الشارع الرياضي التونسي اليوم.

وفي المقابل، فإن الدعوة إلى المحاسبة لا تعني بأي شكل من الأشكال المطالبة بالتدخل السياسي في شؤون الجامعة، فاستقلالية الهياكل الرياضية كما تنص عليها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ليست محل جدال، ونعتبر أن استقلالية القرار الرياضي مكسبًا مهمًا لحماية كرة القدم من التجاذبات والضغوطات الخارجية، لكن من المهم التأكيد أن الاستقلالية ليست امتيازًا يمنح أصحابه الحق في العمل بعيدًا عن التقييم والمساءلة، وليست حصانة ضد النقد عندما تتكرر الإخفاقات وتتراكم الأخطاء.
فالاستقلالية التي تتمتع بها الجامعة تفرض عليها، في المقابل، مستوى أعلى من المسؤولية والشفافية وتقديم الحصيلة للرأي العام الرياضي. ولا يمكن التمسك باستقلالية القرار عند اتخاذ الخيارات، ثم التنصل من المسؤولية عند ظهور نتائج تلك الخيارات. فمن يملك حرية القرار كاملة، يملك أيضًا المسؤولية كاملة عن نتائجه. لذلك فإن الحديث اليوم عن مسؤولية الجامعة لا يستهدف استقلاليتها ولا يشكك فيها، بل ينطلق من مبدأ أساسي مفاده أن الاستقلالية والمحاسبة وجهان لعملة واحدة، وأن إحداهما لا تستقيم دون الأخرى،بل إن أخطر ما يمكن أن تواجهه كرة القدم التونسية ليس التدخل في شؤون الجامعة، وإنما أن تتحول الاستقلالية إلى ذريعة للهروب من التقييم والمراجعة. فعندما يشعر الشارع الرياضي بأن سنوات من القرارات والاختيارات لم تنتج سوى مزيد من التراجع، وأن كل انتقاد يُواجَه بالتذرع بالاستقلالية، فإن ذلك يوسع الهوة بين الجماهير والمؤسسة المشرفة على اللعبة، ويعمق الشعور بفقدان الثقة في قدرتها على قيادة مشروع رياضي يعيد للمنتخب مكانته.

ان ما حدث لا يمكن اختزاله في خسارة مباراة أو سوء مشاركة، ما حدث هو نكسة رياضية وشعبية أصابت شعبًا بأكمله كان يبحث عن لحظة فرح واعتزاز، فوجد نفسه أمام أداء أثار الحسرة أكثر مما أثار الأمل. ولذلك فإن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة مراجعة حقيقية وشجاعة، لأن الجماهير لم تعد تطالب بالوعود والخطابات، بل تريد رؤية مسؤولين يعترفون بالأخطاء ويتحملون نتائجها قبل أن يطلبوا من الشارع مواصلة الصبر وانتظار التغيير. فالاستقلالية التي تُمنح للجامعة لحماية القرار الرياضي لا تكتمل إلا بتحمل كامل المسؤولية عن نتائج ذلك القرار، نجاحًا كان أو فشلًا.
فالنجاح يُنسب إلى من يدير ويخطط ويقرر، ومن الطبيعي أن يتحمل المسؤولية أيضًا عندما تتراكم الإخفاقات وتتراجع النتائج. لذلك فإن المطلوب اليوم ليس البحث عن مبررات جديدة، بل إجراء مراجعة صريحة وشجاعة لمسار كامل، لأن ما حدث لم يكن مجرد هزيمة في مباراة، بل نكسة رياضية وشعبية أصابت جماهير كانت تنتظر من منتخبها أن يشرف تاريخ كرة القدم التونسية وأن يكون في مستوى طموحاتها وآمالها.

*ف. ب: المدير التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الجامعة التونسية لكرة القدم مطالبة بتحمّل مسؤولية نكسة رياضية وشعبية غير مسبوقة أولاً على أنباء تونس.

وتولى محامو الدفاع الترافع في حق منوبيهم قبل أن تقرر الدائرة المتعهدة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
واثر المفاوضة قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالسجن مدة ستّة أشهر في حق كل من وديع الجري والصغير بوزويتة”.

*للتذكير بتاريخ 6 ماي الجاري: *رفض الإفراج عن وديع الجريء وتأجيل محاكمته في قضية العقد مع إطار فني إلى 26 ماي
*قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج المقدمة لفائدة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وعدد من المتهمين الآخرين، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 26 ماي الجاري.
وتتعلق القضية بملف إبرام عقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية، المعروف إعلاميًا بقضية “عقد الصغير زويتة”.

عرض الوقائع:
يُحاكم وديع الجريء في هذا الملف إلى جانب الإطار الفني الصغير زويتة، وذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة أو إلحاق ضرر، والمشاركة في ذلك، وهي تهم مرتبطة أساسًا بالفصل 96 من المجلة الجزائية.
وتعود القضية إلى عقد أبرمته الجامعة التونسية لكرة القدم خلال فترة رئاسة وديع الجريء مع الصغير زويتة، حيث اعتبرت وزارة الشباب والرياضة أن العقد تضمّن إخلالات قانونية وإدارية ومالية.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيًا بسجن وديع الجريء لمدة أربع سنوات مع الحرمان من ممارسة الوظائف العامة، مقابل ست سنوات سجناً في حق الصغير زويتة المحال بحالة سراح.
وفي مرحلة الاستئناف، أقرت محكمة الاستئناف مبدأ الإدانة مع التخفيض في العقوبة المسلطة على وديع الجريء من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، مع الإبقاء على عقوبة ست سنوات سجناً في حق الصغير زويتة.

حجج هيئة الدفاع:
تمسكت هيئة الدفاع بأن القضية لا تتعلق باستيلاء على أموال أو بجرائم فساد مالي تقليدية، بل بعقد إداري ورياضي أُبرم في إطار تسيير الجامعة التونسية لكرة القدم.
كما اعتبرت أن الأساس القانوني الذي استندت إليه شكاية وزارة الشباب والرياضة يبقى محل نزاع، خاصة مع الجدل القائم حول النصوص والترتيبات الإدارية المعتمدة في الملف.
وأكدت هيئة الدفاع أن الملف يفتقر إلى قرائن إدانة واضحة تثبت وجود منفعة غير قانونية أو ضرر مالي فعلي، ووصفت الأحكام الصادرة بأنها ذات طابع كيدي وغير متناسبة مع طبيعة الوقائع.

خلفية القضية:
تم إيقاف وديع الجريء يوم 25 أكتوبر 2023، ومنذ ذلك الحين يواجه عدة قضايا ذات صبغة مالية وإدارية مرتبطة بفترة إشرافه على الجامعة التونسية لكرة القدم.
وتُعد قضية “عقد الصغير زويتة” من أبرز هذه الملفات، وهي تختلف عن قضية أخرى منفصلة تتعلق بتنظيم بطولة إفريقية مدرسية والهبات والتجهيزات الرياضية، والتي ما تزال بدورها منشورة أمام القضاء.
وقد تجاوزت مدة إيقاف وديع الجريء إلى اليوم أكثر من 18 شهرًا، في ظل تواصل التأجيلات وتعدد المسارات القضائية المرتبطة بفترة تسييره للجامعة.

موقف مرصد الحرية لتونس:
يسجل مرصد الحرية لتونس أن استمرار إيقاف وديع الجريء رغم طول أمد الإجراءات وتعدد التأجيلات يثير مخاوف جدية من تحوّل الإيقاف التحفظي إلى عقوبة فعلية سابقة لأوانها.
كما يرى المرصد أن توظيف الفصل 96 في قضايا ذات طبيعة إدارية أو تعاقدية يطرح إشكاليات متزايدة تتعلق بحدود التجريم الجزائي في ملفات التسيير الإداري والرياضي، خاصة في غياب إثبات واضح لوجود ضرر مالي فعلي أو منفعة شخصية مباشرة.
ويعتبر المرصد أن التفاوت في الوضعية الإجرائية بين المتهمين داخل نفس الملف، بين إيقاف وسراح، يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القضاء ومعايير اللجوء إلى الإيقاف التحفظي.
كما يحذر المرصد من مخاطر تحويل الخلافات الإدارية أو التأويلات المرتبطة بالتصرف الرياضي إلى قضايا جزائية ثقيلة، بما قد يفتح المجال أمام توظيف القضاء في تصفية نزاعات تتجاوز الإطار القضائي الصرف.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
-تمكين وديع الجريء من المحاكمة في حالة سراح وإنهاء الإيقاف المطوّل.
-ضمان احترام مبدأ المساواة بين جميع المتهمين داخل نفس الملف.
-مراجعة التكييفات الجزائية المعتمدة في القضايا ذات الطبيعة الإدارية أو التعاقدية.
-تحييد القضاء عن أي توظيف مرتبط بالصراعات داخل المجال الرياضي أو خارجه، عن مرصد الحرية لتونس.

ظهرت المقالة 6 أشهر سجنا لوديع الجريء و الصغير بوزويتة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الجامعة: تعيينات مباريات الجولة 13 إياب/ الرابطة المحترفة الأولى أولاً على أنباء تونس.

“أمام عجزي للدفاع عن حقوق الأندية ، وأمام تواصل المهازل
أعلن استقالتي من الجامعة التونسية لكرة القدم”.

ظهرت المقالة قبل شهرين من المونديال، خميس الحمزاوي يستقيل من جامعة كرة القدم أولاً على أنباء تونس.

​تفاصيل الملف والتحرك القانوني:
​منذ تسلمه لمهامه، وضع المكتب الجامعي المنتخب ملف المدرب مهدي النفطي على رأس أولوياته، خاصة وأن طلبات المدرب المالية كانت تُقدر بـ 1,264,000 دينار (مليون ومائتان وأربعة وستون ألف دينار)، استناداً إلى عقد مبرم لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى مطالبته بتحميل الجامعة كامل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

​وأمام هذه الطلبات التي اعتُبرت “مجحفة”، تولى المكتب الجامعي تكليف فريق قانوني للدفاع عن مصالح الجامعة، ضمّ بشكل تطوّعي كل من:

​الأستاذة مروى السخيري: عضو المكتب الجامعي ورئيسة اللجنة الفيدرالية للنزاعات.
​الأستاذ علي عباس.
​الأستاذ محمد الركباني.

​منطوق الحكم والنتائج المحققة:
​بفضل الاستراتيجية الدفاعية وتقديم كافة الإثباتات القانونية اللازمة، نجحت الجامعة في اثبات عدم استحقاق المدرب لقيمة التعويض المطالب به، حيث استقر قرار المحكمة الدولية على ما يلي:

​تخفيض مبلغ التعويض: الحكم لفائدة المدرب بمبلغ قدره 142,810 دينار فقط، أي ما يمثل أقل من 10% من إجمالي طلباته الأصلية، وهو مبلغ يقل حتى عن قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد (300,000 دينار).

​مصاريف التقاضي: تحميل الجامعة 50% فقط من مصاريف المحكمة (التي بلغت رسومها الأولية 90 ألف دينار دفعها المدرب).
​أتعاب المحاماة: إعفاء الجامعة من دفع أي أتعاب محاماة لفائدة الطرف المقابل.
​
​يعتبر المكتب الجامعي هذا القرار نجاحاً قانونياً ومالياً هاماً للجامعة التونسية لكرة القدم، بالنظر إلى الظروف التي حفت بفسخ العقد وحجم المبالغ التي كانت مهددة لخزينة الجامعة. وتؤكد الجامعة التزامها بمواصلة الدفاع عن مصالحها وحماية مواردها المالية بكل صرامة واحترافية.

ظهرت المقالة كرة القدم: نجاح قانوني للجامعة التونسية في قضية المدرب مهدي النفطي أولاً على أنباء تونس.

“تونس في 19 مارس 2026

بعد إقامته لمدة ثمانية (08) أيام بإحدى المستشفيات الجامعية بتونس، قرّر الإطار الطبي بقسم أمراض القلب إنهاء إيواء السيد وديع الجريء.
وقد تمّ إرجاعه إلى السجن، مرفوقًا بوصفة طبية تتضمّن مجموعة من الأدوية، على أن يتواصل العلاج والمتابعة الطبية تحت إشراف طبيب السجن، مع تحديد موعد لاحق لإجراء فحص جديد ومتابعة دقيقة من قبل قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي.
وفي هذا الإطار، نتقدّم بجزيل الشكر وعميق الامتنان إلى كافة الإطارات الطبية وشبه الطبية وأعوان المستشفى الجامعي على ما بذلوه من مجهودات في الإحاطة والرعاية، كما نتقدّم بجزيل الشكر إلى إطارات وأعوان السجن المدني بالمرناقية بجميع أسلاكهم”.

ظهرت المقالة بعد إقامته 8 أيام بأحد المستشفيات، ارجاع الد. وديع الجريء الى سجن المرناقية أولاً على أنباء تونس.

وأشارت الجامعة إلى أنّ قروم يتمتّع بخبرة تزيد عن عقدين في الملاعب الأوروبية، حيث عُرف كـــ “مكوّن للأجيال” في أعرق المدارس الفرنسية منها مدرسة راد ستار التي قضّى فيها 7 مواسم ساهم خلالها في بروز أكثر من 40 لاعبا محترفا، نذكر منهم الدولي التونسي نادر الغندري، إضافة إلى نجوم عالميّين مثل ساشا بوي (بايرن ميونخ) ويايا فوفانا.
وهو متحصّل على إجازة التّدريب (يويفا أ ) منذ سنة 2015، ومكوّن معتمد للمدرّبين لدى رابطة باريس لكرة القدم منذ 2013.
كما سبق لوليد قروم أن شغل منصب المدير الفنّي في نادي اف سي 93، كما خاض تجارب ناجحة كمدرّب أوّل للأكابر في كلّ من فينسين ولوزيتانوس كريتاي.

*وكالة وات

ظهرت المقالة كرة القدم: رسميا وليد قروم مدربا جديدا لمنتخب الكبريات أولاً على أنباء تونس.

البلاغ يؤكد قبول ال3 قائمات وهي كالتالي:

• قائمة سنان بن سعد
  ** قائمة رفيق بن يحيى
• وقائمة محمد علي منصور…

ظهرت المقالة جامعة كرة القدم/ بلاغ يلغي ما سبق و كشف عن أسماء رؤساء ال3 قائمات بالمنستير أولاً على أنباء تونس.

وتعتبر هذه الشراكة كاستمرار طبيعي لالتزام شركة “فيتالي” الرياضي. حيث تدعم العلامة الرياضة بفاعلية من خلال مرافقة نوادي وجمعيات رياضية جهوية منذ سنوات عديدة. واليوم، يُمثّل الانضمام إلى المنتخب الوطني، رمز الوحدة والفخر التونسي، منعطفاً كبيراً في هذا المسار.

لا تقتصر هذه الشراكة على الرعاية فقط، بل تعكس انسجامًا حقيقيًا في القيم، أبرزها السعي إلى التميّز، وتحسين الأداء، وروح التضامن. وهي قيم يعيشها اللاعبون داخل الملعب، تمامًا كما تعتمدها فرق فيتالي في عملها اليومي.

كما يتعدّى هذا الالتزام الجانب الرياضي ليشمل بعدًا صحيًا ومجتمعيًا يهدف إلى تعزيز الرفاه. ومن خلال شراكتها مع “نسور قرطاج”، تؤكّد العلامة التزامها بدعم النشاط الرياضي سواءا على الصعيد الجهوي أو الوطني.

«نحن سعداء وفخورون بتجسيد هذا الاتفاق الاستراتيجي مع الجامعة التونسية لكرة القدم في أفق استحقاق كأس العالم .2026 وإن كانت شركة “فيتالي” منخرطة بقوة على المستوى الجهوي بدعم ما يقارب 20 جمعية بميزانية معتبرة، فإن هذه الشراكة تمُّثل تحّولنا إلى المستوى الوطني. إنها خطوة رمزية وواعدة نقطعها لدعم الجامعة، ومن خلالها إشعاع تونس على الساحة الرياضية» (السيد علي كلابي، رئيس مجلس إدارة شركة فيتالي والموقّع على الشراكة نيابةً عن السيد المديرالعام معز كلابي).

«يشُرّفنا إبرام هذه الشراكة اليوم مع شركة “فيتالي”، مؤسسة تلعب دورًا محوريًا في دعم النشاط الرياضي و الجمعياتي في تونس. تندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى حشد الموارد لتطوير كرة القدم الوطنية. ومن خلال التعاون اليد في اليد مع شريك بهذا الحجم، نطمح إلى بناء مستقبل مشرق لكرة القدم التونسية» (السيد معزالناصري، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم).

من خلال هذه الشراكة ، تُؤكد شركة فيتالي والجامعة التونسية لكرة القدم طموحاً مشتركاً : إشعاع تونس، في الملاعب كما في الحياة اليومية.

فاعل أساسي في القطاع الصناعي الغذائي

تأسست الشركة سنة 1997 في قلب حوض الألبان التونسي، وتُعدّ الشركة المركزية للحليب بالمهدية اليوم فاعلًا أساسيًا في القطاع الصناعي الغذائي في تونس من خلال علامتها المميزة شركة “فيتالي”

ومنذ إطلاق أول قارورة حليب سنة 1998، جعلت شركة فيتالي الابتكار في صميم استراتيجيتها. شكلت سنة 2006 محطة مفصلية بافتتاح وحدة المنتجات الطازجة. تبلغ طاقة الإنتاج الحالية للشركة 200 مليون لتر سنويًا،

مع تشكيلة متنوعة من المنتجات تشمل: الحليب، الحليب المخمّر، الزبدة، المشروبات الغذائية ، الكريمات،

واليوغورت (مطهو، مخفوق، يوناني، بالفواكه،.%0) كما أطلقت فيتالي مؤخرًا يوغورتًا للشرب غنيًا بالبروتين بنسبة %0 دسم و%0 سكر مضاف و%0 لاكتوز.

وتواصل المؤسسة تطوير شبكتها التوزيعية وتعزيز علاقاتها مع مربي الأبقار والشركاء، إلى جانب دعمها للنسيج الاجتماعي والحركية الاقتصادية بالجهة.

بلاغ.

ظهرت المقالة شركة فيتالي (Vitalait) تُساند نسور قرطاج أولاً على أنباء تونس.

احتضن مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم، اجتماعاً حاسماً خُصص للنظر في ضبط وتعديل الرزنامة العامة لما تبقى من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026. وقد جرى الاجتماع بإشراف اللأستاذ معز الناصري، وبحضور كل من السيد معز المستيري، رئيس اللجنة الفيدرالية للمسابقات، والسيد بصيري بوجلال، رئيس المكتب المؤقت للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.
وعرف الاجتماع نقاشا معمقا وبناء حول المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمنتخب الوطني والمشاركات الإفريقية للأندية التونسية.
توافق على خارطة طريق الموسم
وبعد تبادل وجهات النظر بين مسؤولي الجامعة والرابطة من جهة، وممثلي الأندية من جهة أخرى، انتهى الاجتماع باتفاق جماعي على اعتماد الرزنامة النهائية للموسم. وقد أبدى رؤساء الأندية تفهماً كبيراً للضغوطات الزمنية واللوجستية، مؤكدين على ضرورة إنهاء الموسم في أفضل الظروف لضمان مبدأ تكافؤ الفرص وحسن سير المنافسة.
مخرجات الاجتماع:

المصادقة الرسمية: اعتماد تواريخ الجولات المتبقية من البطولة الوطنية للرابطة الأولى.

التنسيق المشترك: تعهد الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بالتنسيق المستمر مع الأندية لتفادي أي عوائق تنظيمية مستقبلاً.

استقرار البطولة: يهدف هذا الجدول الزمني الجديد إلى إعطاء رؤية واضحة للإطار الفني للأندية واللاعبين للتحضير لما تبقى من غمار المنافسة في ظروف مستقرة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار نهج التشاركية الذي تعتمده الهياكل المشرفة على كرة القدم التونسية لضمان نجاح الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 وتجاوز كل التحديات التنظيمية. بطــولة الرابطة المحترفة الأولى

الجولة 21 أيام 13-14-15 فيفري 2026

تدارك الجولة الجولة 19 يومي 17-18 فيفري 2026

تدارك الجولة 20 يوم 21 فيفري 2026

تدارك الجولة 21 يوم 24 فيفري 2026

الجولة 22 يوم أيام 27 -28 فيفري- 1 مارس 2026

الجولة 23 أيام 6-7-8 مارس 2026

تــدارك الجولة 23 يوم 1 افريل 2026

الجولة 24 أيام 3-4-5 أفريل 2026
كــأس تـــونس

الدور السادس عشر أيام 20-21-22 مــارس 2026

تــدارك الدور السادس عشر يومي 7-8 أفريل 2026

بطــولة الرابطة المحترفة الثــانية

الجولة السابعة عشرة يومي 14-15 فيفري 2026

الجولة الثامنة عشرة يومي 21-22 فيفري 2026

الجولة التاسعة عشرة يومي 26-27 فيفري 2026

الجــولة عشرين يومي 28-29 مارس 2026

الجولة الواحدة والعشرين يومي 4-5 أفريل 2026

الجولة الثانية والعشرين يومي 11-12 أفريل 2026

الجولة الثالثة والعشرين يومي 18-19 أفريل 2026

الجولة الرابعة والعشرين يومي 25-26 أفريل 2026

الجولة الخامسة والعشرين يومي 2-3 ماي 2026

الجولة السادسة والعشرين يومي 9-10 مــاي 2026

ظهرت المقالة جامعة كرة القدم تصادق على رزنامة ما تبقى من موسم 2025-2026 أولاً على أنباء تونس.