وتعتبر الهياكل النقابية هذا القرار تعسفيا في حقهم وإخلالا بما جاء في كراس الشروط.
كما تؤكد كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام على ضرورة تمكين كافة صحفيي واعوان الاذاعة من حقوقهم ومستحقاتهم المالية خاصة في ظل تواصل حرمانهم من اجورهم للشهر الثالث على التوالي في انتهاك صارخ لحق المعيشة ومس من كرامتهم الانسانية.

وتعلن الهياكل المهنية عن تكليفها لفريق من المحامين لمتابعة ملف التفويت بهدف الحفاظ على كافة الحقوق المادية والمهنية لاعوان الاذاعة وضمان استمراريتها خاصة انه تم التفويت فيها لشركة بصدد التكوين.
ونستغرب في هذا الصدد من قرار التفويت لشركة في طور التكوين ونتساءل عن مدى نجاعة هذا الاجراء في المحافظة على ديمومة اذاعة شمس اف ام.
وتشدد الهياكل النقابية على ضرورة ان تكون أجهزة الدولة، سواء على مستوى تفقدية الشغل أو القضاء، منتصرة لحقوق المواطنين والمواطنات العاملين في شمس اف ام وغيرها من المؤسسات الاعلامية، وأن تضمن حقهم في اجورهم ومستحقاتهم كاملة مهما كان مصير المؤسسة، وأن تتصدى لمحاولات التنكيل وحرمانهم من حقوقهم.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي

عن الجامعة العامة للإعلام
الكاتب العام
محمد السعيدي

ظهرت المقالة بيان مشترك حول تطورات الوضع في إذاعة شمس FM و رفض قطعي لقرار تسريح 20 شخصا أولاً على أنباء تونس.

و بعد اجتماع انعقد اليوم، بمقر نقابة الصحفيين بحضور ممثلين عن الهياكل النقابية بهذه المؤسسات ، تقرر انه سيتم الإعلان عن تاريخ انطلاق التحركات في الابان.
وبينت نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام أن هذا القرار جاء بسبب تواصل تجاهل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لمطالبهما التي وردت في عديد البيانات والمراسلات.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات دار الصباح وشمس أف أم ومؤسسة سنيب لابراس وشركة كاكتوس برود، تعيش وضعا صعبا حذرت الهياكل النقابية والمهنية من مزيد تازمه ومن أن يؤدي إلى غلق هذه المؤسسات الإعلامية نهائيا.

ظهرت المقالة تردي الأوضاع في مؤسسات عمومية و مصادرة، نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام تقرران تنفيذ تحركات احتجاجية أولاً على أنباء تونس.

وطالبت الجامعة العامة في بيان لها اليوم الاربعاء، الحكومة “بالعودة الى الجادة وتطبيق الاتفاقيات”، معتبرة رفض جامعة مديري الصحف تنفيذ اتفاقيات الزيادات في الأجور “محاولة لربح الوقت على حساب قوت العاملين في القطاع”، وفق تقديرها.

وانتقدت تجاهل مشاكل الصحفيين في قطاع الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وتدهور مقدرتهم الشرائية، رغم ما يقدمونه يوميا من مجهودات دفاعا عن إعلام وطني مستقل وهادف، ومواصلة تهميش القطاع من طرف الحكومات المتعاقبة دون اكتراث بمعاناة أبناء القطاع ودون الالتزام بالاتفاقيات السابقة.

وذكّرت بأن القطاع شهد موجة من الطرد و ضرب الأجور خلال فترة “كوفيد” وبعدها، في ظل وعود “زائفة” بتمكين القطاع من حقه في الدعم حتى لا يواجه الاندثار، من قبل الحكومات السابقة والحكومة القائمة، مؤكدة أن وعود الحكومات “بقيت حبرا على ورق كأنّ الهدف منها القضاء على الصحافة المكتوبة والالكترونية”، على حد تعبيرها .

كما لفتت الجامعة، إلى أنّها تركت باب الحوار مفتوحا طوال أشهر، بهدف ايجاد حلول حقيقية بعيدا عن توتير الوضع الاجتماعي “دون ايجاد آذان صاغية”، وفق تعبيرها، بما يكشف “تجاهل الحكومة للاعلام وجعله في آخر اهتماماتها”، وفق نص البيان.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة جامعة الإعلام تدعو إلى سلسلة من التحركات و الاحتجاجات تتوج بالإضراب في القطاع أولاً على أنباء تونس.

يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام أن تثمن استجابة لجنة التصرف في الأملاك المصادرة لطلبها المتمثل في تسريع انعقاد اللجنة نهاية الأسبوع الماضي ودراستها طلبات المستثمرين المعنيين بملف التفويت في إذاعة شمس اف ام.

وإذ تستبشر الهياكل النقابية بوجود موافقة أولية على أحد العروض وبداية إزالة الضبابية ، على مستوى الشكل، من مصير المؤسسة، يهمها تأكيد ما يلي:

1- دعوة رئاسة الحكومة والوزراء أعضاء لجنة التصرف في الاملاك المصادرة الى احترام مبدأي الشفافية والنفاذ إلى المعلومة في عملية التفويت وتمكين الهياكل النقابية من الاطلاع على مخرجات اللجنة في علاقة بالتفويت وعلى تصور المستثمر للمحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل فيها.

2- ضرورة توفير الضمانات الكافية لديمومة المؤسسة والحفاظ على حقوق العاملين فيها وذلك من خلال الالتزام بما ورد في محاضر جلسات سابقة وفي كراس شروط التفويت وتضمينها بعقد التفويت والتي تنص اساسا على:

*عدم تفويت المستثمر الجديد في المؤسسة لمدة 3 سنوات على الاقل من تاريخ التفويت ويستوجب ذلك الحصول على إذن من وزارة المالية

*يلتزم المستثمر بعدم تسريح العاملين في المؤسسة تحت اي ظرف طيلة 5 سنوات على الأقل من تاريخ التفويت

3- ضرورة احترام صبغة المؤسسة الاعلامية والمرور عبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نظرا الى وجود كراس شروط متعلق بالاستثمار في القطاع السمعي البصري والهيئة هي الضامن قانونيا للحفاظ على الهوية التحريرية.

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام استعدادهما لخوض كل أشكال النضال في صورة مخالفة الإتفاقيات والإلتزامات المذكورة أعلاه

نقيب الصحفيين التونسيين

كاتب عام جامعة الإعلام

ظهرت المقالة التفويت في اذاعة شمس المصادرة، الهياكل النقابية لها ما تقول في ديمومة المؤسسة و مواطن الشغل (بيان) أولاً على أنباء تونس.

أقدم الناطق الرسمي الأسبق لوزارة الداخلية هشام المؤدب في حصة تلفزية على قناة الزيتونة -غير القانونية – على التهجم و التحريض على عدد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية ، وصلت حد تكفير بعض البرامج و المقالات و تقديم أحكام مسبقة خطيرة تكشف سوء النية والقصد من أجل التحريض ضد بعض الإعلاميين بشكل متعمد قد تتسبب في عمليات إرهابية ضدهم .

و إن اعتماد أسلوب التحريض والوعيد تجاه الإعلام وتصنيفه بإعلام معادي يمثل خطوة جديدة ينتهجها هشام المؤدب ضد كل الأطراف المدافعة عن حرية الرأي و التعبير والرافضة للإرهاب و هو ما من شأنه خلق قنابل موقوتة معادية للإعلاميين .

وإن هذا الخطاب الخطير الذي انتشر في البلاد دون رادع ، أفرز تزايد شحنة الخطاب المتطرف والعدواني في الصفحات الاجتماعية ضد الإعلاميين وضد كل المدافعين عن حرية الإعلام و الحريات العامة والفردية .

و أمام خطورة هذا الخطاب الذي يرغب المؤدب وغيره نشره وبثه بصفة متعمدة فإن الجامعة العامة للإعلام تستنكر تصريحات الناطق الرسمي الأسبق المعادية للإعلاميين وتهجمه المقصود على القطاع ككل .

تجدد الجامعة العامة للإعلام دعوتها للهايكا من أجل تطبيق القانون ضد كل القنوات المحرضة على العنف والإرهاب .

تطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق عدلي ضد كل جهة تحرض ضد الإعلاميين وتتبنى الفكر التكفيري الذي قد يؤدي إلى تهديدات إرهابية حقيقية ضد أبناء القطاع .

تنبه من خطورة انتشار خطاب الكراهية و التحريض من قبل أطراف همها الوحيد الاصطفاف وراء من يريد تأجيج فتيل الفتنة و العنف في البلاد..

عن الجامعة العامة للإعلام

الكاتب العام

محمد السعيدي

ظهرت المقالة الجامعة العامة للإعلام تندد بأسلوب التحريض في قناة الزيتونة ضد بعض الاعلاميين الرافضين للإرهاب (بيان) أولاً على أنباء تونس.