واضافت الجامعة أن قرار الإضراب جاء تنفيذًا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 01 أوت 2025، وأمام عدم استجابة وزارة التربية للمطلب القطاعي الوارد باللائحة المهنية.

ظهرت المقالة جامعة التعليم الأساسي: مدرسو الابتدائي في اضراب عام يوم 7 أكتوبر أولاً على أنباء تونس.

وتوجهت الوزارة في بلاغ لها، إلى الذين استجابوا بكثافة لنداء الواجب بتحيّة إكبار وإجلال « لقاء تغليبهم مصلحة التلاميذ الفضلى من خلال استكمالهم إجراءات تنزيل الأعداد والتزامهم بواجباتهم المهنيّة بحس عال من المسؤولية التربوية ».
من جهة أخرى، أكدت الوزارة تفاعلها إيجابيا مع أغلب مطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي، خلال الجلسات التفاوضية التي جمعتهما، رغم الوضع الدقيق الذي تمر به المالية العمومية وفضلا عن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية التي تم إقرارها بمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المؤرخ في 14 سبتمبر 2022 .
وأوردت في ذات البلاغ، مخرجات مشروع الاتفاق بينها وبين الجامعة وأهم ما جاء فيها استكمال عمل اللجان الفنية التزاما باتفاق 16-11-2022 : لجنة النواب خارج الاتفاقية ولجنة اعتراضات النواب و لجنة إعادة تصنيف الأعوان من الصنف الفرعي أ3.
كما جاء في مشروع الاتفاق إيقاف العمل بكافة آليات التشغيل الهش على أن يتولى فريق عمل فنّي مشترك بين الطرفين الإداري والاجتماعي وبإشراف الهيئة العامة للوظيفة العمومية ضبط صيغ تسوية وضعية المدرسين النواب وآليّاتها وتحديد أجال التنفيذ بالإضافة إلى تمكين جميع النواب المعنيين من مواكبة دورات تكوينية بما يتيح تأهيلهم للاضطلاع بمهامهم التربوية والبيداغوجية.
وتم التنصيص على استكمال إجراءات تنزيل أجور النواب والعقود المنظرة وخلاص مستحقاتهم المالية، والبالغ عددهم 13500 مدرّس.
وتعرض نص مشروع الاتفاق إلى الترفيع في عدد من المنح على غرار منحة التكاليف البيداغوجية الخاصة بمدرسي المدارس الابتدائية وعدد من النقاط الأخرى.
ويذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي دعت يوم 1 جويلية منظوريها إلى عدم تنزيل الأعداد على الفضاء الرقمي وتشبثها بمطالبها الواردة في لائحتها المهنية.

ظهرت المقالة دعوة الوزارة المدرسين إلى الاستجابة إلى واجب الوطن بتنزيل الأعداد و عقد مجالس الأقسام و الجامعة ترد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأوضح توفيق الشابي في تصريح لـ(وات) أنه تم توزيع الوقفات الاحتجاجية على 4 أقاليم في البلاد، حيث ستنطلق الوقفات بداية من يوم الغد الثلاثاء 23 ماي الجاري في ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وقفصة وتوزر، من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا.

وستتبعها وقفات احتجاجية يوم الخميس 25 ماي الجاري في ولايات الكاف وجندوبة وسليانة وباجة وزغوان والقيروان، فيما تنطلق الاحتجاجات يوم الجمعة 26 ماي الجاري بولايات سوسة والمنستير وصفاقس والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد، من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا.

وأضاف الشابي ان آخر الوقفات الاحتجاجية ستنفذ يوم 30 ماي الجاري في ولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وبنزرت ونابل، من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا.
وأفاد بأن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستدعو إلى تنفيذ يوم غضب على المستوى الوطني في صفوف مدرسي التعليم الابتدائي سيقع تحديد موعده لاحقا، مؤكدا أنه يتواصل بالتوازي مع ذلك حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني والثالث تماشيا مع قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي بتاريخ 9 ماي الجاري.

وحول العودة للمفاوضات مع وزارة التربية قال الشابي ان الجامعة تمد يدها للحوار لإيجاد حلول تحقق المطالب المشروعة للمدرسين، مبينا أن آخر جلسة تفاوضية مع وزارة التربية تعود إلى يوم 3 ماي الجاري، بينما لم تحدد الوزارة أي موعد جديد للتفاوض، وفق قوله.
وحمّل الشابي وزارة التربية مسؤولية فشل جلسات التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي سواء فيما يتعلق منها بالمطالب ذات الأثر المالي أو المطالب المهنية للمدرسين.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة ردا على تنكر الوزارة لمطالب المعلمين، وقفات احتجاجية بداية من الغد في المدارس الابتدائية (توزيع الأقاليم) أولاً على أنباء تونس.

و قررت الجامعة العامة للتعليم الأساسي مواصلة حجب الاعداد الخاصة بالثلاثي الأول و الثاني و كذلك الثلاثي الثالث.
كما تم الاتفاق على تنفيذ يوم غضب إضافة إلى سلسلة من الاحتجاجات.

ظهرت المقالة الجامعة العامة للتعليم الأساسي تواصل في حجبها الأعداد و تدعو إلى تنفيذ وقفات احتجاجية و يوم غضب (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأضاف أن قرار الاستقالة يأتي بعد اجتماع بالاتحاد الجهوي للشغل، ووقفة احتجاجية انتظمت صبيحة اليوم بالمندوبية الجهوية للتربية، عبر فيها مديرو المدارس الابتدائية عن رفضهم للأساليب المعتمدة في التعامل معهم في الوقت الذي يبذلون فيه مجهودات مضاعفة لتهيئة المدارس التي تفتقر لميزانية خاصة ولا يخصص له غير اعتماد ضعيف وفق تقديرهم .
و أفاد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بأنه تم تقديم الاستقالة الى المندوبة الجهوية للتربية، حيث تمت المطالبة “بالتراجع الفوري عن اقالة المدير المذكور والتخلي عن مثل هذه الاساليب في التعامل مع المديرين، وتهديدهم المتواصل بإحالتهم على مجالس التأديب نتيجة اجتهاداتهم الرامية الى ترميم او تبليط المدارس.
وهدد الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالمضي بداية من الأسبوع القادم في تحركات تصعيدية مالم تتراجع وزارة الاشراف عن قرارها في حق المدير المذكور.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة منوبة: بعد قرار اقالة زميلهم ظلما، مديرو المدارس الابتدائية يمضون على استقالة اجتماعية أولاً على أنباء تونس.

وبين الهواشي في اعقاء لقاء جمع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد باعضاء الجامعة ان الحلول التي سيتم التوصل اليها من خلال هذه التدخلات سيتم عرضها على الهيئة الادارية التي من المقرر انعقادها يوم 15 نوفمبر الجاري.
وشدد الهواشي على تمسك الجامعة بمطالبها المتمثلة بالخصوص في إلغاء صفة العون الوقتي والترسيم مع انتداب كافة النواب وفقا لمعايير وقواعد شفافة ونزيهة ومنصفة وانتداب خريجي الاجازة التطبيقية لسنة 2022 بصفة متربص، مع تمكين دفعة 2021 من تسمياتها القانونية والتعجيل بتعيين خريجيها الى جانب الامتناع عن الساعات الاضافية مشيرا الى ان الهيئة الادارية قطاعية ستنظر في الحلول التي يمكن التوصل اليها.

وأضاف أن المشمولين بهذه الملف لم يوقعوا على عقود التسوية، التي وضعتها وزارة التربية على موقعها بالنسبة لحاملي الإجازة التطبيقية والمعلمين النواب في آجال مضبوطة للتوقيع (10 نوفمبر الجاري)، وذلك “بهدف الضغط عليهم” للعودة إلى التدريس، مؤكدا أن حل هذا الملف الحساس يتطلب الجلوس الى طاولة التفاوض.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي الطبوبي قد قال في تصريح إعلامي على هامش اشرافه على اجتماع عمالي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الخميس الفارط، أنه سيقوم باتصالات مع كافة الأطراف في إشارة الى الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية من أجل بلوغ اتفاق بين الطرفين، معتبرا أن الضرورة تفرض حسم ملف التعليم الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المدرسين في التسمية والترسيم والصفة.
وأكد أهمية الوصول إلى حل يضع حدا لهذه الأزمة من خلال ضمان كرامة المربين من جهة ويمكن من عودة التلاميذ والمدرسين الى مؤسساتهم التربوية من جهة أخرى.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة بعد فشل المفاوضات بين وزارة التربية و الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الطبوبي يعد بالتدخل لإيجاد حل أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي تركيبة المكتب التنفيذي كاملة:

نبيل الهواشي /أحمد بن بوبكر /محمد العبيدي /توفيق الشابي /نعمان جمعة /آمال الرضواني /منير علية /إقبال عزابي /زبيدة نقيب /لطفي البلغوثي /منجي المعلاوي

لجنة المراقبة المالية : حسن العلوي / لطفي السويعي /سلمى الصغير

ونشرت الجامعة وثيقة تتضمن توزيع المسؤوليات بين أعضاء المكتب التنفيذي:

ظهرت المقالة الجامعة العامة للتعليم الأساسي تعلن عن التركيبة الجديدة لمكتبها التنفيذي وتوزيع المسؤوليات (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

جرّ منظمة حشاد إلى المحاكم لن يتوقف اذ قلنا اكثر من مرة ان رياح الانقلاب على الفصل 20 لن تمر دون ان تخلف اضرارا فادحة على حاضر ومستقبل الاتحاد بل على الحركة النقابية عموما.

يوجد الى حد الان قضيتين ضد القيادة الحالية، واحدة تهم ابطال قرار المجلس الوطني الداعي الى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي والتي سينظر فيها القضاء مجددا يوم 20 أكتوبر الجاري اما القضية الثانية فموضوعها عقد المجلس الوطني في مدينة موبوءة، مغلقة امام الجميع وشملها الحضر الشامل حينها وقد انطلق قطار الجلسات يوم 6 أكتوبر الحالي. والقضية الثالثة تقدم بها مجموعة من النقابيات والنقابيين ضد انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي ببن عروس يوم 23 اكتوبر خارج السياق القانوني للاتحاد وهي القضية الاستعجالية التي سينظر فيها القضاء اليوم 19 أكتوبر 2021 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

بن عروس، النموذج السيء

كل متتبع للشأن النقابي ببن عروس يقف على عدد كبير من التجاوزات التي لا تجد من يردعها والتي يواجهها النقابيات والنقابيون في الجهة بصمودهم وإصرارهم رغم حملات التعسف الكبيرة.
ففي بن عروس يتم عزل عضو اتحاد جهوي على خلفية دفاعه على تفعيل الفصل 119 من مجلة الشغل بما يعود بالفائدة على عمال القطاع الخاص وكذلك بسبب موقفه الرافض للانقلاب على الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد.

وفي الاتحاد الجهوي ببن عروس تتم إعادة مؤتمر النقابة الأساسية لمعمل الطيران بفوشانة الذي تفوقت فيه قائمة الإدارة على القائمة النقابية وقد دخل عمال المعمل المذكور في اضراب عن العمل ضد تورط الاتحاد الجهوي في التدليس وأمضوا عريضة تطالب بإعادة المؤتمر وهو ما حصل فعلا وفازت القائمة النقابية التي اسقطها التدليس!

وفي بن عروس دائما، يصدر المكتب التنفيذي الجهوي بيانه الشهير الذي يصف فيه الرافضين للانقلاب على الفصل 20 “بالمغرضين والمغرضات”.

وفي بن عروس، يقصي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي أربعة من أعضائه في فترات متباعدة وذلك بالاستيلاء على مهامهم وسحب الملفات التي يتابعها هؤلاء لأسباب لا علاقة لها بمصالح العمال والنضال النقابي بل استعدادا للمؤتمر الجهوي.

وفي بن عروس، يوجد اكبر عدد من المجمدين والمجردين وممن سحب منهم الانخراط في الاتحاد على خلفية معارضتهم للانقلاب على الفصل 20، وهو سلوك تفوّق فيه مكتب بن عروس على كل الجهات الأخرى.

الدوس على القانون

قضية الحال التي سينظر فيها القضاء تتمثل في قرار عقد مؤتمر الاتحاد الجهوي يوم السبت 23 أكتوبر 2021 أي ثلاثة اشهر قبل موعد انعقاده العادي الذي يجب ان يكون وفق قوانين الاتحاد يوم 27 جانفي 2022. وهو قرار اتخذه الأعضاء الستة المحتكرين للقرار النقابي بالجهة بموافقة المركزية طبعا اذ هي صاحبة القرار النهائي.
ويعتبر انعقاد المؤتمر الجهوي في هذا التاريخ غير قانوني اذ لا وجود لفصل قانوني يبيح تقديم موعد المؤتمر بل ان الإمكانية الوحيدة لتقديم موعد المؤتمر هو تحويله من مؤتمر عادي إلى مؤتمر استثنائي. وبما إن المؤتمر الاستثنائي يتطلب قرارا يصدره المجلس الجهوي الذي لم ينعقد ولم يقرر شيئا فإن المؤتمر الذي سينعقد يوم 23 أكتوبر يعتبر غير قانوني وباطلا.
هذا الموقف القانوني الرافض لانعقاد المؤتمر الحالي وصل الى المكتب التنفيذي للاتحاد في مراسلة أمضاها ثلاثة أعضاء من المكتب الحالي قبل صدور بلاغ المؤتمر وفي مراسلة ثانية بعد صدور البلاغ بصفة رسمية الا ان المكتب التنفيذي خيّر الانحياز الى دوس الجهة على القانون.
وكرد فعل على هذا السلوك علمنا ان الأعضاء الأربعة الذين سحبت منهم صلاحياتهم رفضوا الترشح إلى المؤتمر المنعقد بصفة غير قانونية بهدف “عدم إضفاء الشرعية عليه” وفق تعبيرهم.

تآكل الصورة

تشعر المعارضة النقابية الديمقراطية بمرارة أمام التآكل المتواصل لصورة المنظمة جراء القرار الانقلابي وغيره من السلوكات المرفوضة. فالحاضنة الشعبية تراجعت خاصة بعقد المجلس الوطني في مدينة سوسة الموبوءة حينها كما ان الحاضنة الديمقراطية والجمعياتية في تراجع بسبب الانقلاب على الفصل 20 ونصل الى البيت الداخلي الذي بدأت جدرانه تتآكل بسبب السلوك البيروقراطي المقيت وأصبح النقابيات والنقابيون لا يجدون أي حرج في اللجوء الى القضاء بل ان عديد المناضلات والمناضلين المنتمين لاطراف نقابية اصبحوا يبررون اللجوء الى القضاء ويدافعون عنه وهم الذين كانوا بالأمس القريب من الرافضين له. فمن المنتظر في تقديرنا ان يصبح اللجوء الى القضاء من النقابيين ضد قيادات المنظمة وسلوكها امرا متداولا وعاديا ويوميا وهو ما سيرهق المنظمة ويساهم في تهرئتها باستمرار وهنا لا بد من التأكيد على ان الانقلابيين هم سبب هذه الورطة التي نعيد التأكيد على ان الاتحاد لن يخرج منها سالما.

مآلات القضية

بالنسبة للقضية الجارية فمن المرجح ان يحكم القضاء بإبطال عقد المؤتمر وتأخيره الى موعده العادي فكيف سيكون رد الاتحاد؟ ان تعنت وانجز هذا المؤتمر اللاقانوني سيدخل في مواجهة مع القضاء ستعقد وضعيته لان الجهة الشاكية ستلجأ للقضاء ثانية. واذا قبلت القيادة بقرار القضاء فستكون ادانت نفسها بنفسها. وإن حكم القضاء لفائدة انجاز مؤتمر غير قانوني فهذا سيزيد في الإساءة لصورة قضاء نريده ان يكون مستقلا وعادلا كما ان عديد النقابيين سيواصلون مسار التقاضي ضد قيادة جهوية سيعتبرونها “غير شرعية” وفق تعبيرهم.
في كل الحالات فإن خطأ المركزية شنيع.
تونس، 19 أكتوبر 2021

سليم غريس

عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي

ظهرت المقالة الاتحاد أمام القضاء مجددا أولاً على أنباء تونس.

يشنّ مدرسات التعليم الابتدائي ومدرسوه إضرابا عاما حضوريا كامل يومي 6 و7 أفريل 2021 دفاعا عن مقدرتهم الشرائية التي تشهد تدهورا كبيرا في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وسعي السلطة المحموم لتحميل الأجراء تكاليف الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتهاج منوال تنموي فاشل موغل في الليبيرالية والتبعية.

أيتها الزميلات، أيها الزملاء،

تعتبر الترقيات المهنية أحد المداخل لتحسين أجورنا إلا أن عائدها المالي الحالي ضعيف ولا يدخل أي تغيير على وضعنا المادي لذلك فإن الترفيع المعتبر في القيمة المالية للترقية أصبح أمرا حتميا إضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتنظيم انتقال كل المنتمين للمسار المهني إلى المسار العلمي.

كما تعتبر منحة التكاليف البيداغوجية مكونا أساسيا وهاما من مكونات أجورنا لذلك نعتبر أن مضاعفتها أمر لا غنى عنه.

زميلاتنا، زملاءنا،

إن تصنيف مهنة التدريس بالابتدائي مهنة مرهقة في القانون التونسي دليل على المعاناة وإقرار بمشقة الاضطلاع بها وهو ما يحتم تمتيع كل المدرسات والمدرسين بمنحة مشقة المهنة التي سبق وأن اعترفت الوزارة بمشروعية طلبها في اتفاق ماي 2018 ولم يبقى سوى تحديد قيمتها ومفعول دخولها حيز النفاذ.

وبعد عشريات من العطاء في ظروف بائسة وعند الإحالة على شرف المهنة تتعامل الوزارة مع المعلمات والمعلمين بجفاء كبير ونكران جميل لا مثيل له عوض تكريمهم وتجنيبهم مهانة انتظار جراية تقاعد تتعطل حوالي شهرين قبل صرفها.

إن تمتيع كل من يحال على التقاعد بمنحة نهاية الخدمة، على غرار عديد القطاعات، أمر لم يعد من الممكن السكوت عنه أو تأجيله.

أيتها المدرسات، أيها المدرسون،

إن توصيف مهنتنا بالمرهقة يعود أيضا إلى خصوصيتها إذ على عكس كل قطاعات التربية والتعليم بمختلف مراحله تتطلب مهنتنا تدريس أكثر من لغة ومواد عديدة كما تتطلب إحضار وسائل العمل دون مساعدة من أي كان كما تقتضي التقييمات عشرات الأوراق ومئات التمارين سنويا إعدادا وإصلاحا ثم دعما وعلاجا هذا إضافة إلى العناية الخاصة والمتواصلة بكراسات الأنشطة والقسم… هذه بعض الأسباب التي تشرّع للقطاع مطالبته بسنّ منحة الجهد البيداغوجي.

يا بناة الأجيال،

إن تضحياتنا من أجل تأمين تربية وتعليم جيدين وتنكر الوزارة لهذا العطاء لا يجب أن يمتدّ لبناتنا وأبنائنا الذين يحرم أغلبهم من المنح الجامعية والسكن الجامعي مما يضاعف في معاناة المدرسات والمدرسين لذلك من حقنا أن نطالب بتعميم المنح الجامعية والسكن الجامعي على أبناء وبنات المدرسين.

وتبقى منحة الريف، بقيمتها المالية الحالية ومقاييسها المجحفة، مظلمة لا بد من رفعها عبر مراجعتها لتتوسع دائرة المنتفعين بها وترتفع قيمتها لتليق بمستحقيها.

إن إصرار الهيئة الإدارية والجامعة العامة على تحسين المقدرة الشرائية للمدرسات والمدرسين نستمده من إصراركم على تغيير الأوضاع والدفاع عن الكرامة. معا صفا واحدا يومي 6 و7 أفريل 2021 في إضراب العزة ورفض الضيم.

عاشت نضالات المدرسات والمدرسين.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ومستقلا ومناضلا ومنارة من منارات الديمقراطية الحقة.

عن الجامعة العامة

الكاتب العام نبيل الهواشي

ظهرت المقالة الجامعة العامة للتعليم الأساسي: حول آخر المستجدات للاضراب العام بيومين (بيان) أولاً على أنباء تونس.

أعلن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل هواشي اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 أنه سيتم انتداب حوالي 2700 نائبا خلال إفتتاح السنة الدراسية الحالية من الدفعة الأخيرة من إتفاقية التسوية الممضاة في 5 ديسمبر 2015 .

وأبرز نبيل هواشي أن  دفعة أخرى من المعلمين النواب سيتم تسوية وضعياتهم بداية من سنة 2020 وفق اتفاقية ممضاة سنة  2018.

و أشار هواشي إلى انخراط 2500 أستاذ متحصل على الإجازة التطبيقية في علوم التربية تخرجوا في  جوان 2019، وذلك على هامش اجتماع لمجلس القطاعات يعقد حاليا بمقر إتحاد الشغل بالعاصمة  .

ظهرت المقالة الجامعة العامة للتعليم الأساسي : انتداب أولي لـ2700 معلم نائب للعودة المدرسية أولاً على أنباء تونس.