بقلم فتحي بن حميدان

في هذه الخلفية المخزية هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح: ماذا يفعل المجتمع الدولي يا تُرى في هذه الأثناء؟ إنه لا يفعل شيئاً سوى الاختباء في صمته المعتاد ولا يخرج منه إلا للخُطب الجوفاء والحركات التمويهية الخاوية. ويستمر العالم في التزام صمته المدوي الذي هو في نفس الوقت صمت معبّر جداً! (لا يصغي القادة الغربيون إلا لصوت واحد فقط، صوت نتانياهو واليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يُؤمن بإيديولوجية الإبادة الجماعية لا غير).

في مواجهة هذا الوضع الذي يُجرد فيه شعب ظلماً من أرضه ووطنه، من المشروع تماماً أن نتساءل عمّا حل بالقانون الدولي الإنساني، أو حتى القانون الدولي بشكل عام. هل وُجد هذا القانون حقاً في يوم ما؟ وماذا عن جميع المنظمات الدولية والحكومية الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات التي من المفترض أن تعمل من أجل السلام والتسامح والتعايش السلمي والتآخي والتعاون في العالم؟ قد يقول البعض إن هذه المفاهيم مجرد كلام وتمنٍّ للنفس ومُثل عليا مصمّمة لإراحة الضمير.

في أعقاب الأحداث الدموية الأخيرة والفظائع المُرتكبة ضد الشعب الفلسطيني رداً على الأعمال التي يصفها البعض بأنها “إرهاب”، وأعمال المقاومة التي يرى البعض الآخر أنها وليدة اليأس، من الضروري أن ننظر عن كثب في هذا الوضع المستمر منذ 75 عاماً، وأن نتناوله برمته.

تحقيقاً لهذه الغاية يبدأ هذا المقال باستعراض موجز سريع لأوضح وأهم تعاريف الأفعال والأوصاف والمفاهيم والمصطلحات المنطبقة على القضية الفلسطينية كما وردت في الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان بشكل عام.

وسيتبع ذلك استعراض مجمل لتنفيذ مبادئ القانون والقرارات المعتمدة على الصعيد الدولي وتنفيذها العملي على أرض الواقع … من عدمه.

وأخيراً، سيتضمن المقال بعض الملاحظات والتعليقات حول تفاعل، أو عدم تفاعل، المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام، وخاصة الغربية، دون إغفال جامعة الدول العربية، المؤسسة الإقليمية التي من المفترض أن تكون الأكثر اهتماماً بهذه المأساة الإنسانية.

الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

أولاً، نستعرض بإيجاز بعض الأحكام الواردة في الصكوك الدولية الرئيسية المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دون نسيان صكوك أخرى لا تقل عنها أهمية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل.

وبينما يتعين علينا أن نوضّح بادئ ذي بدء أن مجموعة صكوك القانون الدولي الإنساني واردة أساساً في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، دعونا نلقي نظرة على ما يقوله ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص البعض من مبادئ القانون الدولي الإنساني. تنص الفقرة 2 من المادة 1 على أن مقاصد الأمم المتحدة هي “تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحقها في تقرير المصير، واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي”.

أما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتنص على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

وفي ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – وهو نظام أساسي لم تنضم إليه الولايات المتحدة الأمريكية – تُعلن الدول الأطراف أنها تضع في اعتبارها أن “ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة”، وتسلّم بأن “هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم”، وتؤكد أن “أخطر الجرائم التي تثير المجتمع الدولي بأسره لا يمكن أن تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تُتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي”، وتعلن كذلك “تصميمها على المساهمة بهذه الطريقة في منع ارتكاب المزيد من الجرائم” كما تعيد تأكيد “مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها”. وفي منطوق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعدّد الدول الأطراف، في المادة 6، “الأفعال التي تُرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، وتشكل جريمة إبادة جماعية”. ثم تعرّف المادة 7 من النظام الأساسي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بالنص على أنه “لأغراض النظام الأساسي … يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم: (أ) القتل العمد؛ (ب) الإبادة؛ (ج) الاسترقاق؛ (د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛ (ه) السجن أو الحرمان على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛ (ي) جريمة الفصل العنصري؛ (ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى آخر يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدينة”. من ناحية أخرى، تعرّف جريمة الفصل العنصري بأنها “أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال… التي تُرتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى وتُرتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام”.

وهناك بند آخر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليس أقلها أهمية، ألا وهو المادة 29، التي تنص على أن “الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم”.
في ضوء ما تقدم، لا يمكن القول بأن هناك مغالاة بأي حال من الأحوال في إعلان أن جميع مصطلحات وتعاريف وأحكام ومبادئ القانون الإنساني المذكورة أعلاه تنطبق حرفياً في جميع جزئياتها على الوضع في فلسطين المستمر منذ سنوات طويلة.

طوال ثلاثة أرباع قرن من الاحتلال والاستعمار والقمع بجميع أنواعه، بذلت إسرائيل، سلطة الاحتلال، بلا هوادة وبلا ضمير أو رادع أو وازع وبدون عقاب وبكل غطرسة، كل ما في وسعها لتحقيق حلمها التوسعي الجنوني، المحكوم عليه بالفشل آجلاً أم عاجلاً لأنه ظالم تماماً ويتعارض أساساً مع جميع قواعد القانون، ويُضر بشكل أساسي بالسلام والأمن في العالم.

العبارات الرئيسية المتداوَلة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية ونفاق الغرب

هذه العبارات، بدون أي ترتيب معين، هي: الصهيونية، السامية، الاستعمار، الاحتلال، القمع، الاضطهاد، المقاومة، التحرير، الفصل العنصري، حقوق الإنسان، قرارات الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية ووكالاتها المتخصصة، وسائل التواصل الاجتماعي، المجتمع المدني، المنظمات غير الحكومية، الرأي العام العالمي، إلخ.

كثيراً ما أُسيء استخدام هذه العبارات والمفاهيم ولطالما أُفرغت من جوهرها، وشوّهت، وحُرّفت، وجرى التلاعب بها، وحوّلت عن غرضها الأساسي من أجل خدمة مصالح معينة، في استخفاف تام بالقانون والقيم. ومن هنا جاءت دناءة الغرب وجاء نفاقه الصارخ وسوء نيته الواضحة، وتواطؤه وسياساته الوقحة والمتغطرسة القائمة على الكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بالتعامل مع قضايا العالم وصراعاته. فرؤيته الأحادية الجانب والأنانية المتميزة بهوس حب الذات وقِصر النظر وفقدان الذاكرة، وهي كلها إرث واضح لتراثه الاستعماري والإمبريالي، لا تخدم السلام والقيم العالمية لتآخي الشعوب والأعراق، بل على العكس من ذلك فإنها لا تؤدي إلا إلى تفاقم الكراهية والأحقاد وتزيد من مشاعر الظلم والإحباط، وتغذي أخطر أشكال التطرّف التي غالباً ما تؤدي إلى أوضاع مؤسفة بل وكارثية.

سقطت الأقنعة وانكشفت وجوه البعض على حقيقتها

لإثبات صحة وجهة النظر هذه، التي قد تبدو شخصية وذاتية وفيها عاطفية، يكفي الوقوف على بعض المواقف الحقيقية التي تفضح الكذبة الكبرى وتكشف الوجه الحقيقي للبعض، خاصة في الغرب. وهذه المواقف تنبئ، بشكل مباشر أو غير مباشر، بزوال العديد من القيم الحقيقية والمثل العليا التي طالما تشدق بها الغربيون ومن بينها الديمقراطية، وحرية التعبير والرأي، وحقوق الإنسان.

بدأ كل شيء مع بداية حرب الخليج، عندما تم السماح بتوجيه أقذر الضربات، الإعلامية، والسياسية وغيرها، ضد أي شكل من أشكال “المعارضة” أو الرأي المخالف – الكذب والخداع و الغدر وسوء النية وطمس الحقائق والتضليل الإعلامي.

في هذا الصدد، لا يمكن أن يكون هناك مثال أكثر دلالة من الاتهامات التي لا أساس لها والبيانات الكاذبة التي أدلى بها وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حيازة العراق المزعومة لأسلحة دمار شامل. أدت هذه الأكاذيب الوقحة إلى حرب الخليج الثانية، والتي أدت، بالإضافة إلى الانهيار الكامل للعراق، إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل دائم وظهور جماعات إرهابية عنيفة متطرفة، مثل داعش والقاعدة.

تمثل الأمر الأكثر إثارة للاشمئزاز والذي كان لا يطاق بالنسبة للشعوب العربية في ذلك الوقت في طريقة تغطية الحرب من قِبل وسائل الإعلام التي كانت، فيما عدا استثناءات قليلة جداً، خاضعة لوسائل الإعلام الرئيسية ومأجورة لدى أقطاب الإعلام الرئيسيين واللوبيات ومجموعات الضغط والمصالح من جميع الأنواع. فقط المتملقون المؤيدون دون تحفظ وأولئك الذين كانوا دائماً على استعداد لأن يكونوا متحمسين بارعين في المزايدة كان لهم صوت يُسمع.

خلال حرب الخليج، كان كل افتراء يشوه سمعة العراق وقادته موضع ترحيب في كل مكان ويمكن التعبير عنه بكل حرية. لكن، في المقابل، سرعان ما دفع مغنٍّ مغاربي شاب ثمن هذه الحرية ذات الوجهين: لقد مُنع بكل بساطة من بث أغنية يمتدح فيها الزعيم العربي الراحل صدام حسين.

اليوم، مع الفظائع المرتكبة في غزة، يحذر البعض في الغرب من أنه من المحظور تجاوز خط أحمر معين، ألا وهو واجب عدم “تمجيد الإرهاب” أو قول أي شيء كان عن إسرائيل. إن عبارات الاتهام بالإرهاب ومعاداة السامية جاهزة على الدوام وسرعان ما توجّه إلى من يجرؤ … الصهيونية تراقب الجميع، مترسخة ومتأصلة الجذور. الويل وكل الويل!!!

لحسن الحظ، من المشجع أن نلاحظ أن أعداداً متزايدة من الأصوات ترتفع يوماً بعد يوم في جميع أنحاء العالم، من أشخاص وشخصيات من مختلف الثقافات والقوميات والاتجاهات السياسية والإيديولوجية والأديان، لإعلاء صوت الحكمة والعدالة والتنديد بالصهيونية والعنصرية والفصل العنصري للمحتل والدفاع عن الضحية. هذا يُحسب لهم ويثلج الصدر في أوقات التوتر والصراع هذه.

معاداة السامية؟ لا بد من توضيح!

السامية هي مفهوم استولت عليه وتملّكته سلطة الاحتلال والحركة الصهيونية العالمية بغدر وسبق إصرار. اليهود ليسوا الساميين الوحيدين وليس لديهم الحق الحصري والمطلق في الاستحواذ على هذه الصفة واحتكارها.

للأمانة، من هم الساميون يا ترى؟

في عددها الصادر في 27 أبريل 2004، نشرت الأسبوعية الفرنسية Jeune Afrique التوضيح التالي: “لا يكاد يمر يوم دون سماع الحديث عن معاداة السامية. تشير معاداة السامية إلى أفعال أو تصريحات موجّهة ضد أفراد أو رموز الجالية اليهودية. وهكذا تُستخدم العبارة بمعنى معاداة اليهود، لكن اليهود بعيدون كل البُعد عن أن يكونوا الساميين الوحيدين. اختُرع هذا المصطلح في عام 1781 للإشارة إلى اللغات التي حدد نسبها في وقت مبكّر من القرون الوسطى العلماء اليهود: العبرية والآرامية والعربية … اليوم، الشعوب التي يمكن تسميتها سامية هي بالأساس الشعب اليهودي والشعب العربي”.

ماذا عن حرية الرأي والتعبير؟

فيما يلي مثال وجيه لحرية التعبير وفقاً للمفهوم الغربي لهذا الحق الأساسي الذي نحتته وشكّلته وفرضته وسائل الإعلام خلال حرب الخليج، الذي سيسجل من الآن فصاعداً بداية عصر جديد من الحريات، العصر الأوروبي – الأمريكي. هذا المثال مثال آخر على التحيز التام والأعمى لوسائل الإعلام الغربية، التي تجانِب عمداً وبشكل ميؤوس منه الموضوعية والضمير، وهو ذو صلة أيضاً بحرب الخليج. هذه هي حالة الراحل حمادي الصيد، سفير تونس الشهير وممثلها لدى اليونسكو والمدير السابق لمكتب جامعة الدول العربية في باريس وواحد من ألمع ما أنجبت تونس من مثقفين ودبلوماسيين محنكين.

كانت تتم دعوة حمادي الصيد في العديد من البرامج والاستديوهات التلفزيونية والإذاعية خلال حرب الخليج وفي النشرات الإخبارية المسائية، لكن لم يدم ذلك طويلاً للأسف! إذ سرعان ما توقفت وسائل الإعلام عن دعوته واكتفت، في أفضل الأحوال، بدعوته إلى نشراتها في ساعات متأخرة من الليل. وفي مواجهة الأداء الاستثنائي المتميز لممثلنا السابق، سواء من حيث الحضور والكاريزما أو من حيث البلاغة وقوة الإقناع، توقفت الوكالات الغربية، نزولاً عند رغبات وإملاءات مختلف مجموعات الضغط، عن دعوته لإلقاء ضوء مختلف على الأحداث المتعلقة بحرب الخليج في العراق وفي العالم. وهكذا، فإن أناقته وبلاغته وإتقانه التام للغات (العربية والفرنسية والإنكليزية)، ومهاراته وصفاته المعترف بها من قِبل الجميع، جنباً إلى جنب مع طريقته الرصينة والحكيمة والهادئة في عرض الحقائق وحججه الدامغة والجيدة التركيز سرعان ما أدت إلى تقلّص ظهوره الإعلامي، مما فسح المجال للرقابة الصارمة والانحياز الواضع والصوت الواحد. أين ذهبت حرية التعبير؟ هل ان المعلومة المحايدة والموضوعية قد ماتت ونبت الربيع على دمنتها؟ استمرت هذه التصرفات منذ ذلك الحين، وآثارها باقية إلى الآن: ميل إلى الرغبة المتعمّدة والمتروية في إسكات أي صوت معارض ومتنافر وتكميم أفواه كل من قد يميل إلى الخروج عن الصف وعدم السير مع التيار وعدم الانحياز إلى المستحب إيديولوجياً من وجهة النظر الغربية. فأي شخص يتمرّد ويُعبر عن رأي مختلف يُتهم على الفور بالإرهاب أو معاداة السامية أو حتى بالنزعة التحريفية.

أما عن الإرهاب فحدّث ولا حرج!

بالنسبة لجميع أولئك الذين يعانون من فقدان الذاكرة أو الذين ذاكرتهم قصيرة، تجدر الإشارة إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية، كان الألمان يسمون “إرهابيين” أولئك الذين كان الفرنسيون يسمونهم “مقاومين”.

من ناحية أخرى، هل يُعقل أن يُنعت مناضلو ومقاتلو سوابو (Swapo) في ناميبيا ومقاتلو حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا (ANC)، الذين استطاعوا، بفضل نضالهم ومقاومتهم، الإطاحة بالفصل العنصري، الذي هو آفة أخرى من آفات العصر الحديث، بالإرهابيين، هم الذين قاتلوا لسنوات طوال وانتهى بهم الأمر إلى الانتصار في كفاحهم من أجل الحرية والكرامة؟

هل كان نيلسون مانديلا، الشخصية التاريخية الفذة، إرهابياً؟، هو الذي قاتل لسنوات وقدّم الكثير من التضحيات لقيادة السكان السود في جنوب أفريقيا إلى النصر ووضع حدً لنظام الفصل العنصري البشع – آفة القرن العشرين المهينة جداً للإنسان والمخزية جداً للبشرية؟

وماذا عن الشعب الجزائري ومليون شهدائه الذين استشهدوا من أجل الاستقلال والحرية والكرامة؟ هل كان شعباً إرهابياً هذا الشعب الذي ناضل وضحّى طوال 132 عاماً فتمكن من التغلب على بطش القوة الاستعمارية التي احتلت أرضه وحوّل حلمها بجزائر فرنسية (“Algérie française”) إلى كابوس؟

إذا كان الشعب الجزائري أيضاً شعباً إرهابياً فعندئذ نعم يصبح اللجوء إلى جميع الوسائل، بما فيها القوة والعنف الحل الأخير ووسيلة مشروعة جوهرياً.

إن قائمة ما يسمى بحركات التحرير والتحرر “الإرهابية”، التي ناضلت ولا تزال من أجل قضايا عادلة، في أفريقيا وأماكن أخرى، طويلة.

من ثم، إذا كان طريق “الإرهاب” هو السبيل الوحيد المتبقي للشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه ووطنه، فليكن! ذلك أنه، على ما يبدو، الملاذ الأخير!!! على الرغم من أنه في حالة فلسطين هناك طريقة يراها البعض حلاً سلمياً مسالماً يتلخص في التوجه إلى المستعمِر ومستوطنيه الغاصبين بالقول “Settler go home” (ارحل أيها المستوطن وعُد إلى بلدك الأصلي!)، بما أن غالبية المستوطنين يحملون جنسيتين على الأقل، فإنه من الطبيعي أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية، سيكون ذلك حلاً عادلاً بامتياز. وكلّ هذا بالإضافة إلى كون جلّ ما يعرف باتفاقيات السلام قد باءت بالفشل ولم تعط النتائج المنشودة نظراً لتعنّت سلطة الاحتلال.
بصيص أمل
في ظل هذا الجو العام الذي تكتنفه القتامة والضبابية، بدأ بصيص من الأمل يلوح في الأفق. القادة، الغربيون والعرب على حد سواء، مع بعض الاستثناءات، أصبحوا يسمعون المزيد والمزيد من الأصوات المتعالية المعارضة والغاضبة من شعوبهم التي تدعوهم إلى التعقّل والتحلي بالعدل والإنصاف تجاه الفلسطينيين. الإحباط أصبح أكثر وضوحاً والتنديد ازداد صراحة وجرأة. هؤلاء الناس، شباباً وكهولاً، لم يعودوا يصدّقون حكوماتهم ويثقون بها. إن شعوب العالم، بمساعدة شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، أصبحت تفتح أعينها وتفكر ولا تصدق كل ما يُحكى ويُحاك لها. الصغار والكبار على حد سواء يتضامنون علانية مع القضايا النبيلة والعادلة، وهذا أمر يبعث على الانشراح والتفاؤل. في هذا العالم المتغيّر المعالم، هل سينجح الشباب، بحماسهم العفوي وضمائرهم الحية، في يوم من الأيام في جعل السياسيين والمجتمع الدولي ينثنون وينزعون إلى الاحترام الكامل وغير المشروط لإرادة الشعوب والقرارات التي تتخذها أعلى الهيئات الدولية؟ ولا سيما تلك التي تتخذها الأمم المتحدة؟

الأمم المتحدة وإخفاقات مجلس الأمن المزمنة

فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة، ربما كان من المستصوب أن نتحدث أولاً وقبل كل شيء عن مجلس الأمن، وبنيته البالية وتركيبته التي عفا عليها الزمن، وطريقة عمله المصابة بالشلل، وأن نوجّه النظر إلى أن قرارين حاسمين اعتمدتهما الأمم المتحدة قبل عدة سنوات لم ينفذا قط وظلا حبراً على ورق، في حين أن تطبيقهما كان من شأنه أن يحسم جزءاً كبيراً من الصراع في الشرق الأوسط. القراران المعنيان هما القرار 242 الذي اتخذه المجلس في جلسته 1382 المعقودة في 22 نوفمبر 1967، والقرار 338 الذي اتخذه في جلسته 1748 في 22 أكتوبر 1973. وحتى اتفاقات سلام هامة تُركت على الرف… وعلى الدنيا السلام!

بالعودة إلى المجلس وتكوينه الحالي، هناك أصوات متزايدة تدعو إلى تنقيحه. والواقع أن البعض يعتقد أن بلدين على وجه الخصوص، فرنسا والمملكة المتحدة، لا مبرر لجلوسهما كعضوين دائمين في المجلس. الأولى، فرنسا، لأنها فقدت كل عظمتها ومصداقيتها وثقة العديد من البلدان بها، في أفريقيا وغيرها. هذه الدول وشعوبها تلومها على عقليتها الاستعمارية وتحيزها وأنانيتها وجانبها الماكر، فضلاً عن غرورها وغطرستها. والثانية، المملكة المتحدة، بسبب غدرها الأسطوري وإمبرياليتها المعروفة. العديد من الصراعات في العالم الحديث يعود مصدره وأصله إلى القنابل الموقوتة التي تركتها وراءها هذه القوة طواعية وعن قصد، حيثما حلّت: الهند، باكستان، فلسطين، الشرق الأوسط، إلخ…

وقد تميزت هذه القوة نفسها بدعمها التاريخي لقضايا لا يمكن الدفاع عنها لكونها قضايا غير عادلة. ولم ينس الكثيرون دعمها التاريخي الشرس والعنيد لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا الذي كان نظاماً عنصرياً وخبيثاً ومهيناً للإنسان.

وفيما يتعلق بتكوين مجلس الأمن وعضويته، يقترح البعض أن يشمل، بدلاً من هذين البلدين، دولاً مثل ألمانيا او اليابان أو البرازيل أو الهند أو إندونيسيا، ولما لا، بلداً عربياً أو أكثر.

الجامعة العربية وعدم كفاءتها المألوفة

في ختام هذا الاستعراض العام، وفي سياق إرادة الشعوب، التي تغنى بها ومجّدها الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي، تجدر الإشارة إلى وجود منظمة إقليمية عربية، هي جامعة الدول العربية، من المفترض أن تُصغي إلى إرادة الشعوب العربية في دعمها ودفاعها عن قضية الفلسطينيين، الذين يُنكّل بهم ويُقمعون منذ فترة طويلة جداً وتريد الدولة الصهيونية إبادتهم بأي ثمن وتسعى جاهدة الى محو وطنهم من خارطة العالم. ولكن ماذا فعلت هذه المنظمة يا ترى منذ نشأتها في 22 مارس 1945؟ الجواب للأسف قصير ومخيب للآمال: لا شيء! إنها لم ولا تفعل شيئاً ولم ولا تصلح لشيء على الإطلاق، إن لم يكن، بالعكس، إثارة الانقسامات والانشقاقات ومفاقمة التوترات بين دول المنطقة. هذه المنظمة غير فعالة وعديمة الكفاءة وميؤوس منها إجمالاً، لأنها لا تستجيب بأي شكل من الأشكال لتطلعات العالم العربي. لم تفعل أبداً أي شيء إيجابي لصالح الشعوب العربية. وخير دليل على ذلك الخمول والتهاون اللذان يجسدهما الصمت المخزي في أزمة غزة. هذه المنظمة وأعضاؤها، بتحالفاتها وعلاقاتها الزائفة وغيرها من أشكال “التطبيع” مع إسرائيل، لم تستطع حتى مجرد وقف سفك دماء سكان غزة، ووضع حد للمجازر المُرتكبة ليلاً ونهاراً بحق المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ، والضربات التي تستهدف المدارس والمستشفيات. الأبرياء يُقتلون بالآلاف، وماذا تفعل الجامعة؟ تُقرر عقد اجتماع “طارئ” لدراسة الوضع. بلغة هذه الجامعة، عقد اجتماع طارئ يعني الاجتماع بعد أسبوع أو عشرة أيام! لحسن الحظ، ولإنصاف البعض وإعطاء كل ذي حق حقه، اتخذت مجموعة صغيرة من البلدان مواقف تُشرّفها، في انسجام تام مع شعوبها.

بعيداً عن الدفاع عن القضية العربية، غالباً ما تعمل الجامعة كأداة كبح وليس كقوة دفع.

يا للعار ويا لها من مؤسسة عربية ضعيفة وعديمة الجدوى!

أستاذ جامعي.

ظهرت المقالة فلسطين وحدها في مواجهة الصمت الدولي والتقاعس العربي أولاً على أنباء تونس.

وطلب السفير حسام الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتنكيس أعلام الجامعة حدادًا لمدة ثلاث أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بنزلاء المستشفى العزل عمدًا.

ظهرت المقالة الجامعة العربية تنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادًا على مجزرة مستشفى المعمداني في غزة أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد اختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ في القاهرة بالتأكيد على أهمية وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باعتبارها قوة احتلال للفلسطينيين.
وتلا وكيل الأمين العام للجامعة العربية ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الطارئ بالقاهرة قائلا ” نؤكد على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل”.

• وكالات بتصرف

ظهرت المقالة وزراء الخارجية العرب يؤكدون على ضرورة حماية المدنيين والسماح بإيصال فورا المساعدات الإنسانية من الغذاء والوقود أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 بطبيعة الحال هذا القرار المتأخر جدا لم يأت من فراغ بل هو نتاج لحالة صمود أسطورية للشعب و القيادة السورية، هذه القيادة التي طالب المتآمرون الخليجيون بقيادة قطر و السعودية و المتآمرون الأجانب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل و تركيا و كثير من الدول الأوروبية برحيلها أو جرّها للمحاكم الدولية للمحاكمة.

“سنكون أين يجب أن نكون” : لعلها أحد العبارات المفتاح لفهم جزء مما حدث و أدى إلى صمود سوريا في وجه المؤامرة القذرة التي مولتها السعودية و قطر و العبارة لسماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله  في جواب عن سؤال حول أسباب وجود قوات من الحزب بالقطر السوري، أيضا لا يمكن أن ننكر الدور الاستراتيجي الإيراني و الروسي في مساندة سوريا و بالذات تصدى روسيا بإعلان الفيتو ضد ما لا يقل عن أربعة قرارات لمجلس الأمن كانت تريد تفعيل تدخل في سوريا تحت البند السابع و هو التدخل القذر الذي طالبت به الجامعة العربية نفسها بقيادة الأمينين العامين السابقين عمرو موسى و نبيل العربي. 

مسمار في نعش مشروع الإسلام السياسي

يعتبر قرار الرئيس المصري  السابق محمد مرسي بقطع العلاقات مع سوريا و وقوفه إلى جانب الجماعات الإرهابية حالة تشابك مصالح بين الإخوان المسلمين و الجماعات الإرهابية و المخططات الصهيونية الأمريكية و لذلك يمكن اعتبار قرار الجامعة  العربية الأخير بمثابة دق مسمار في نعش مشروع الإسلام السياسي برمته في كامل المنطقة العربية .

لو ذكرنا عدد القيادات العربية و الأجنبية التي “بشرت” بسقوط الرئيس بشار الأسد أو هروبه أو محاكمته و على رأسهم  باراك أوباما و تونى بلير و جاك شيراك و سعود الفيصل و المنصف المرزوقي إضافة طبعا إلى  راشد الغنوشي و حمد بن خليفة و رجب طيب أوردغان و هيلارى كلينتون و نيكولا ساركوزي و فرانسوا هولاند و أنجيلا ميركل و بطبيعة الحال كل القيادات الصهيونية و عبد الله الثاني و سعد الحريري لانتهينا إلى قائمة لا تحصى و لا تعد من هؤلاء المتآمرين الذين غادر أغلبهم الحلبة السياسية دون تحقيق أحلامهم الخبيثة. 

لعل حديث حمد بن جاسم وزير الخارجية و رئيس الحكومة القطري السابق لإحدى القنوات القطرية يكشف الستار عن جزء ضئيل جدا من حجم المؤامرة التي شاركت السعودية و قطر في تمويلها و تنفيذها و تغطيتها إعلاميا باعتماد سياسة تضليل غير مسبوقة و لعل المتابع لما حدث لا يمكنه نسيان خيانة قيادة حماس بقيادة خالد مشعل و إسماعيل هنية و طعنها لسوريا في الظهر وهي في محنتها بالوقوف إلى جانب المجموعات الإرهابية التي تستهدف الجيش السوري في موقف يندى له الجبين.

إعادة ترتيب المحاور

لماذا انحنى النظام السعودي و قرر فتح الأبواب هذه المرة و لماذا تتحدث أشباح الائتلاف السوري العميل عن خيانة سعودية؟ لماذا يلهث الرئيس رجب طيب أوردغان الذي وعد الشعب التركي بالصلاة في المسجد الأموي وراء تحديد موعد للقاء الرئيس بشار الأسد؟ لماذا صمت نظام قطر المتآمر و بلع لسانه مصادقا على عودة سوريا و هو الذي سبق له إهداء مقعدها أثناء قمة الدوحة للائتلاف السوري العميل؟ أين اختفى رموز الائتلاف السوري؟ ما مصير الجماعات الإرهابية التي مولتها دول الخليج و كيف ستتصرف تركيا مع كل تلك الجماعات التي باتت تشكل خطرا عليها؟ هل ستختار أمريكا البقاء فئ التراب السوري لمعاضدة هذه المجموعات الإرهابية؟ هل سيتم بعث مشروع “مارشال” لإعمار سوريا؟ كيف ستتصرف سوريا مع حماس؟ هل أن الفترة القادمة ستشهد انبعاث محور استراتيجي سوري روسي إيراني صيني سيكون بداية نهاية سياسة القطب الواحد؟ ماذا سيكسب محور المقاومة (سوريا، حزب الله و إيران) من انتصار سوريا و فرض نفسها مجددا رقما صعبا في معادلة الصراع في الشرق الأوسط ؟ هل ستشهد العلاقات السورية الروسية زخما غير مسبوق يتحدث كثير من الملاحظين على أن أمريكا قد خرجت الخاسر الأكبر من تنفيذ مؤامرتها القذرة ضد سوريا؟  

يدرك كل هؤلاء أن الإستراتيجية الأمريكية لتفتيت المنطقة العربية لن تتوقف كما يدركون أن الإدارة الأمريكية لا تنظر بعين الرضا للتقارب السعودي الروسي الإيراني الصيني الأخير و الذي بات يشكل صداعا  للرئيس جو بايدن و لإدارته الفاشلة كما يدرك الرئيس التركي رجب أوردغان الذي يمكن أن يسقط في الانتخابات الرئاسية هذه الأيام أنه فشل في إسقاط النظام السوري و أن هذا الفشل لن يكون من السهل معالجته دون تقديم  تنازلات موجعة للرئيس بشار الأسد الذي سعى لإسقاطه بكل الطرق القذرة الممكنة.

على الجانب الآخر تدرك إسرائيل أن ساعة الجدّ قد حانت و أن ما ارتكبته من اغتيالات و ضرب للبنية التحتية السورية ستكون له عواقب قريبة خاصة في ظل انتهاء الصراع السني الشيعي بين إيران و السعودية و مع ما يترتب عن ذلك من نمو الاقتصادين السوري و الإيراني.

بماذا خرجت قطر و جماعات الإسلام السياسي من مشاركتها في المؤامرة على سوريا؟ بطبيعة الحال صفر مكعب و لا عزاء للخونة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ما الذي تعنيه عودة سوريا إلى الجامعة العربية ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

هل هناك علاقات عربية طبيعية؟ بالطبع لا يحتاج السؤال إلى إجابة لأن الأجدر أن نسأل هل هناك دولة عربية ليس لها نزاع مع دول قريبة من حدودها؟ سؤال آخر يقول: هل هناك مساع عربية جدية لرأب الصدع؟ الجواب أيضا بلا  لأن الجامعة العربية التي يمكن أن تقوم بهذا الدور قد تحولت إلى كيان ما شافش حاجة و السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لهذه الجامعة معزول و لا يملك أية قدرة على تغيير الأوضاع السلبية و المتشعبة أو لنقلها صراحة هو أحد العارفين بأن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم.

الرئيس يسوس البلاد بالرؤية و التخمين و الشكوك

بطبيعة الحال في تونس لا يختلف كثيرا عن حال المزاج السياسي في بقية البلدان العربية و للرئيس قيس سعيد نظرة سياسية تحتاج إلى كثير من التقويم و المراجعة لأنه و ببساطة شديدة ليست هناك سياسة خارجية واضحة و رؤية تعاون مع بقية الأشقاء مدروسة فالرئيس يسوس البلاد بالرؤية و التخمين و بكثير من الشكوك و لذلك نلاحظ بأم العين شحّ الزيارات الرئاسية للبلدان العربية و ندرة الوفود العربية المعتادة في عهد نظام الرئيس التونسي الراحل المرحوم زين العابدين بن على.

مع ذلك نتساءل لماذا تخلى الأشقاء العرب على تونس و لماذا شحّت الاستثمارات و لماذا لم نعد نسمع من دول الخليج إلا صوت قناة الجزيرة التي امتهنت منذ سنوات إثارة البلبلة و تقويض كل المساعي الحميدة الهادفة لخلق جو من الاستقرار في تونس؟ ما هي الهواجس الخليجية و هل تم إشعار السلطات التونسية بهذه الهواجس للبحث عن كيفية إعطاء ضمانات معينة من شأنها أن ترفع كل التباس؟ أم أن هناك ضغوط دولية معينة على بعض الدول الخليجية حتى تتجنب الاستثمار في تونس لأسباب سياسية معينة؟

ربما يقول البعض أن الجزائر قد استطاعت التحكم في الحقل السياسي التونسي و هناك من يتحدث عن انحياز تونسي إلى جانب الجزائر في خلافها مع المغرب حول ملف الصحراء الغربية و هناك من ذهبت به الظنون الخبيثة بعيدا ليحسم و يؤكد بأن الجزائر قد نجحت في احتواء تونس بشكل جعلها تفقد سيادتها منذ تولى الرئيس قيس سعيد.

ضبابية حول الموقف التونسي

هذه الظنون و التحاليل ليست صحيحة لأن العلاقات مع المغرب لا تختلف عن علاقات تونس مع الجزائر و ليبيا لكن هذا التوجه لا يمنع أن هناك ضبابية حول الموقف التونسي ترجع أساسا و بالذات إلى افتقار الرئاسة التونسية إلى خطة اتصالية جيدة قادرة على وضع النقاط على الحروف و توضيح الموقف التونسي بمنتهى الشافية المطلوبة. لكن يبقى السؤال لماذا لم تعبر المغرب عن مساندتها الملموسة للشعب التونسي في صراعه ضد الجماعات الإرهابية و لم تقدم أي دعم أمني ملموس للحد من خطورته؟ لماذا أصبحت ليبيا قاعدة لتسريب الإرهابيين و الأسلحة لضرب الوضع الأمني الهش و لماذا لا تزال القيادة الجزائرية مرتبكة في تعاملها مع تونس؟

لعله من المثير للانتباه أيضا أن هناك استثمارات و مشاريع قد تم الاتفاق على تنفيذها مع مجموعة بوخاطر الإماراتية التي من المفترض أن يقع استئناف العمل فيها بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي و مشروع المرفأ المالي بإحدى المناطق الساحلية التونسية الممول من بيت التمويل الخليجي و بنك الاستثمار الإسلامي و يتضمن مجموعة متنوعة من الوحدات التجارية و السكنية و المنشآت الترفيهية التي تتكون من مرفأ بحري و مجمعا سكنيا و ملاعب و هناك مشاريع استثمارية كبرى لا تزال معطلة من بينها مشروع مدينة باب المتوسط، هذه المشاريع و غيرها لو تمّ تنفيذها لتغيرت الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في تونس إلى الأحسن.

في الحقيقة الأوضاع الحالية في تونس لا تحتاج لحلها إلى ضخ للمساعدات المالية  فحسب بل تحتاج و بالتوازي إلى شراكة اقتصادية معمقة مختلفة الجوانب و التحديات بحيث تتحول تونس في أقرب وقت إلى قطب للتجارة العالمية في قلب البحر الأبيض المتوسط و حينها يمكن الحديث عن القواسم العربية و المصير المشترك.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أين الأشقاء العرب ؟  أولاً على أنباء تونس.

انعقدت تحت مظلة الجامعة العربية وعلى مدى أكثر من سبعة عقود 30 قمة، وتستعد الجزائر لعقد القمة الجارية. النظام العربي لا يتابع قراراته التي يتم اتخاذها ولا يهتم بتنفيذها ولا يحترمها، وهذه الحال أصبحت معروفة بالنسبة لجميع الدول الإقليمية والعالمية وخاصة الشعوب. سؤال يتجدّد طرحه في هذا السياق، أيّة جدوى يمكن أن نلمسها من هذه المؤسسة العربية ومن قممها؟ (الصورة : القمة العربية الثلاثون بتونس).

العقيد محسن بن عيسى

الجغرافيا السائبة

نشأت الجامعة العربية في 22 مارس 1945 أي قبل منظمة الأمم المتحدة بشهر، وهي فكرة بريطانية غير بريئة تعود بدايتها الى الحرب العالمية الثانية، وصاحبت مرحلة تأسيسها عديد السلبيات.

من المحقق أنّ الفكرة في بدايتها جاءت بصيغة لا تتوافق كليا مع أماني الشعوب العربية، وأنّ الجامعة وقممها كانت مرآة عاكسة لطبيعة الأنظمة آنذاك، فكما هي الأنظمة كانت القمم العربية.

اعترفت منذ البداية الدول المؤسسة صراحة بتنوّع أنظمتها السياسية، وبالتناقضات التي يمكن أن تقوم بسبب هذا التنوع. وبرز داخل الجامعة نوع من التعايش بين مفهومين مختلفين، هما مفهوم السيادة الوطنية لكل دولة، ومفهوم الوحدة العربية بصيغة المصالحة بين هذين الاتجاهين.

غير أن أمر العرب لم يتحسّن، أخذا في الاعتبار مصلحة البعض في افشال التعاون العربي والذي يبقى الحد الأدنى في وحدة الجامعة. ماذا وراء هذا الفشل في دور الجامعة ومهمتها خاصة على مستوى التكيف مع المستجدات في الساحة العربية والدولية؟

هناك من يرى أنه ليس من مصلحتنا نقد الجامعة وقممها ووجودها أفضل من عدمه، وأنّ هناك خطوات إيجابية سجلت لبلورة التعاون والتنسيق وابرام معاهدات، غير أنّ هذه الحصيلة لا تجعلنا نتغاضى عن عجز المنظمة في معالجة القضايا المصيرية. الخلل في الواقع ليس في “مؤتمرات القمم” ولكن في عدم وجود قيادة عربية تستطيع أن تفرض الإصلاحات وتُقرّ خاصة مبدأ التداول في رئاسة الجامعة وفي مختلف مستوياتها ومراكزها، هذا فضلا على أن تكون رمزا للعمل العربي المشترك وإطاره العام.

لا أريد أن أنساق إلى فكرة أنّ المنظمة فُرض عليها أن تكون معقدة التنظيم، أو أن المال (البترو دولار) كبّل الهلال. هناك إمكانية لإقرار عمل عربي موحد وإيجاد موقف مشترك، وليس أن تقوم أي دولة بفعل ما تريد.

معالم الفشل واضحة

تتلاحق الجهود أمام تزايد الخلافات العلنية والخفية في الساحة العربية، لإنقاذ الجامعة على اعتبار أن العمل الدولي يسير في الوقت الحاضر نحو التكتل في إطار منظمات دولية قادرة على تحقيق أهداف أمنية وعسكرية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وثقافية.

هناك شبه إجماع على أنّ جامعة الدول هي مرآة للواقع السياسي العربي وإرادتها من إرادة الدول الأعضاء فيها، وعجزها من عجز هذه الدول. ويُعزى فشل مساعي تحديثها إلى اختلاف الدول الأعضاء على طبيعة هذا التحديث ومحتواه. هناك ضرورة لتجاوز ذلك والاستئناس بالتجارب الدولية، وفي مقدمتها النماذج التي وصلت الى مرحلة الاندماج على مراحل بفعل صيغ عملية راعت فيها ظروف الدول الأعضاء اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، أو غيرها التي شقت طريقها نحو الازدهار والتقدم استنادا للنهضة الاقتصادية.

يعد الوطن العربي رغم التشرذم الحالي من أكثر المجتمعات الدولية توحّدا، إذ تتوفر فيه عوامل التكتل والانسجام، ولا بد من تحسين أداء الجامعة ووظيفتها ومؤتمراتها بما يتناسب ورأب الصدع والنهوض بالتضامن العربي. أخشى ما أخشاه أن بعض الدول تريد أن تتحرّر منها والحال أنّ الوطن العربي أصبح مطمعا للقوى الخارجية ومحل تنافس بينها في قلب جغرافيته وعلى حساب شعوبه.

كان من المفروض أن تكون الجامعة في مستوى أفضل، وأن تكون خاصة قادرة على حماية نفسها من التدخل الأجنبي في شؤونها وتعزيز قدراتها. لقد كان التأثير الخارجي – اعترفنا أو لم نعترف – حاضرا في تسيير بعض قممها والتدخل في فرض الحضور بها أو تقليل مستوى المشاركة أيضا.

خلاصة الأمر أنّ الشعوب أصبحت واعية تماما بما يحدث وهناك ضرورة لتغيير المفهوم السائد للعمل العربي لمزيد إذكاء قدراته وتطوير مؤسساته لمواجهة التحديات القائمة. ليس من باب التجريح والتنديد، بل من جانب الحرص على تجاوز الماضي لتأمين الأمن والسلام والعيش الكريم للأجيال القادمة.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة سياسة : أيّ جدوى من الجامعة العربية وقممها؟ أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير، فقد جد خلاف بين تونس والمغرب على اثر استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم البوليزاريو ابراهيم غالي في مطار تونس قرطاج للمشاركة في قمة تيكاد 8 بين اليابان و البلدان الافريقية (يومي27 و 28 اوت الماضي) للفوز بالاستثمارات في القارة السمراء. و اثار هذا الاستقبال غضب المغرب التي سارعت بالانسحاب من القمة و استدعاء سفيرها بتونس (و كردة فعل، تونس قامت بنفس الشئ)، و قررت ماطعة الأنشطة الرياضية المبرمجة بتونس منها ذات البعد الافريقي و حتى العالمي مع اطلاق حملة اعلامية و على مواقع الصفحات الاجتماعية التي تجندت للهجوم على تونس و على رئيسها متهمة اياها بالطاعة الى الجزائر و قراراتنا حول الصحراء منذ أن تولى سعيد قيادة البلاد.

فيديو

ظهرت المقالة الجامعة العربية: “الرؤية المغربية المخالفة للموقف التونسي في تيكاد 8 تمت تسويتها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تتشرف الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام أن رئيسة الكتلة النائب عبير موسي توصلت بمراسلة رسمية من الأمين العام لهيئة المرأة العربية تفيد اختيارها للحصول على جائزة المرأة العربية المتميزة في العمل البرلماني وهي جائزة تمنح للنساء المتميزات في مختلف المجالات انطلقت في 2004 برعاية جامعة الدول العربية.

وتتضمن المراسلة اعتزام وفد عن الهيئة القدوم إلى تونس رفقة شخصيات حقوقية دولية وممثلين عن بعض المنظمات الدولية ومن داخل تونس لتسليمها الجائزة بمقر البرلمان في موعد سيتم تحديده لاحقا.

هذا وقد قامت رئيسة الكتلة بإعلام رئيس مجلس نواب الشعب إلكترونيا بهذه المراسلة وستتقدم بطلب توفير الفضاء الملائم بالمجلس والتجهيزات اللوجستية الضرورية لاحتضان حفل التكريم في الإبان كما وجهت مراسلة إلى وزارة الشؤون الخارجية عبر بريدها الإلكتروني الرسمي وسيتم توجيه المراسلات ورقيا للمؤسسات المذكورة.

ظهرت المقالة الجامعة العربية: الأمانة العامة لهيئة المرأة العربية قريبا في برلمان تونس لمنح عبير موسي جائزة الامتياز (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في غمرة انشغال العالم بوباءٍ عَمّهُ سُمّي فيروس كورونا، وبالأحداث السياسية والعسكرية في العالم وآخرها النزاع الأرميني الأذربيجاني، ولماذا سارع المجتمع الدولي لإنهاء حرب بدأت للتو بين أرمينيا وأذربيجان، ولم يبادر لإنهاء حرب دامت خمس سنوات في اليمن مع الذي يسمى التحالف ومازالت مستعرة بين الجانبين.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

بدأنا نفقد الأمل في أن يحظى اليمن السعيد بفسحة من النَّفس الجديد، وبدأنا نشعر وكأنّ اليمنيين يموتون ببطء شديد، ولا رأْيَ للأمم المتحدة سديد، ولا أفقَ للتحالف جديد، لإنهاء حرب مدمرة أكلت كل شيء في اليمن اليابس والطريّ، والناس في حيرة من أمرهم لا يجدون ما يسدّ رمقهم من الطعام واللباس والشراب سوى الأديم، وكأنّ اليمن ذاب وانتهى ولم يعد له وجود أبدًا، كل القنوات ولّت شطر وجهها لكورونا وترامب والتطبيع مع إسرائيل، ونسي العالم أن جزءا ما زال يئن تحت وطأة حرب لم يكن هو سببها بل فُرضت عليه وكأنّ السماء قد طُبقت على شعب لم يكد يرى النور حتى جاء الظلام وأدهسه وعسعسه.

إن اليمن دولة منسيّة في عالم المتغيّرات، وعالم الابتذال السياسي، وعالم التغوّل الاستعماري، ولم يعد للمنظمات الإقليمية والعربية والدولية وجود ولا تأثير، رجعنا للوراء كثيرا، وأصبحت سلطة الغاب هي السائدة، فجامعة الدول العربية تفككت ومرضت وانتهت، والأمم المتحدة تمارس الامبريالية بكافّة قواعدها الاستعمارية، في ظل وجود رئاسات دكتاتورية، تمارس التعسّف وتزدري الضعيف، وتقضي على البؤساء الذين لا يملكون إلا الدعاء، فلا قانون عالميا يسود الأرض، بل قانون الغاب هو السائد، والدليل الأكبر ما يجري في اليمن، من استنزاف للقوى البشرية واعتداء على الأرض اليمنية دون أي تدخّل أممي، فما الذي يجري في سقطرى مثلا هل هو احتلال أو استعمار أو استيلاء أو اعتداء على حرمة دولة أخرى كانت يوما تنعم بالاستقرار والهدوء؟

الإماراتيون يحتلون جزيرة سقطرى اليمنية

سقطرى تلك الجزيرة التي تعرضت يوما لاعتداء من الصليبيين، وصبر أهلها واستماتوا في الدفاع عنها لكن قوة العدو كانت أكبر وأعتى وأشد وأقسى على المواطنين في سقطرى لكن عندما استنجدت امرأة اسمها فاطمة الجهضمية الملقبة بالزهراء السقطرية بالإمام العماني الصلت بن مالك، أرسل للجزيرة سفنا حربية وأسطولا كبيرا لمواجهة الصليبيين وألحق بهم شر هزيمة لأنهم كانوا معتدين، واليوم يكرر التاريخ نفسه عندما احتل الإماراتيون هذه الجزيرة التابعة لجمهورية اليمن في تعدٍّ واضح وصارخ لتراب دولة مستقلة لها سيادتها، ولأن الجزيرة اليوم في حالة ضعف شديد، وليس هناك في العالم من يدافع عنها، ولا من يحذر الإمارات من مغبة الاستعمار الجديد، تمادى هؤلاء في احتلالها واستغلالها، وطرد أهلها، والتنكيل بكل معارض فيها، وجعلها قاعدة عسكرية للسيطرة على مواقع مهمة، خاصة وأن الجزيرة تقع في موقع جغرافي متميز وتنعم بطبيعة ساحرة، افتكها الإماراتيون واستغلوا ضعف أهلها واستولوا عليها بالقوة وعملوا مع الصهاينة من أجل تطويق إيران الدولة التي لا تعترف بإسرائيل ولا بالإمارات.

وفي شمال اليمن يمارس التحالف كل أنواع القصف العشوائي رغم تصدي قوات الحوثي لها إلا أن دوي الطائرات كان أقوى، ومازال الشعب اليمني الذي تفكك وتشرد يعاني ويلات الجوع والفقر والجهل، رغم المحاولات البائسة واليائسة من المجتمع الدولي الذي لم يعد يستطيع أن يفي بوعده ولا عهده، لأن كل المنظمات تسيّست وصارت تخضع للقوى الكبرى في العالم لا للقوانين الدولية والأعراف المجتمعية والإنسانية، فهل نسينا اليمن في غمرة الانشغالات بوباء كورونا، وترامب والانتخابات الأمريكية والحروب الأخرى الجديدة كالحرب الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان والتطبيع مع إسرائيل الذي يتصدر جميع الأخبار، وهرولة بعض الدول العربية نحوه، والتفكك البطيء لجامعة الدول العربية.

سرقة الشعب اليمني جهارا ونهارا من خلال تهريب الآثار

كان اليمن محطة رئيسة للعرب، كان اليمن يوصم بالسعيد لتنعّمه بالثروات الطبيعية التي حباه الله بها، وكان اليمن حضن الثقافات العربية شعرا وأدبا وبلاغة، وكان اليمن نسب العرب الأقحاح الذين يشتهرون بالكرم والعزة والإباء والقوة والمنعة، والقوة والدفاع عن الأرض فمنهم مالك بن فهم الأزدي والملكة بلقيس وأشهر ممالكه مملكة سبأ ومَعين وقتبان وحضرموت وحِمْيَر، وكان زاخرا بالثقافة والتراث الغني بمفرداته التاريخية، والأصالة العربية، واليوم وفي ظل الحرب الدائرة في اليمن تقع سرقة الشعب اليمني جهارا ونهارا من خلال تهريب الآثار اليمنية وتعرضها للنهب والعبث بحثا عن الكنوز وبالتالي فقد اليمن بريقه وإبداعه الثقافي الذي كان معتزا به طوال قرون من الزمن الماضي، وأصبح في مهب الريح.

نسينا اليمن اليوم ونسينا أن هناك شعبا يرزح تحت وطأة العذاب والحرب المدمرة والمرض والفقر والجوع، نسينا أن هناك شعبا عربيا يضمحل وينقرض شيئا فشيئا لتتبدل الخريطة العربية بعد التطبيع مع إسرائيل، فلا قوة عربية ولا قومية عربية توقف الزحف الصهيوني في المنطقة، فالكل منشغل عن الكل، وبقيت إسرائيل ومن معها ترتع في أدغال الثقافة العربية وتدنس كل شرعي تُغيّر وتُبدل كل عربي، وتسعى لإقامة دولتها الكبرى من خلال النبش في التاريخ اليهودي والاستيلاء على كل شبر كان اليهود فيه، والمطالبة بالتعويض في وقت ضعف العرب وصاروا لقمة سائغة للإسرائيليين والأمريكيين، فاليوم نسينا اليمن وغدا سننسى سوريا والعراق والصومال وليبيا وربما السودان وغيرها من البلدان، فيا ويحَ العرب من أنفسهم، ألهذا الحد وصل بهم الذل والهوان؟

ظهرت المقالة هل نسينا اليمن وفقدنا الأمل في إنهاء الحرب والألم؟ أولاً على أنباء تونس.

       وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية المنعقد بالقاهرة يوم 06 فيفري 2020 في دورته 105 على احتضان تونس للمكتب العربي للزيتون التّابع للمنظّمة العربيّة للتنمية الزّراعيّة.

كما تمّ خلال الجلسة الموافقة على انشاء المكتب العربي للزيتون ضمن الهيكل التنظيمي للمنظّمة العربيّة للتنمية الزّراعية هذا الى جانب التّرحيب باستضافة تونس للمكتب، على أن تتحمّل التكاليف المترتّبة على تشغيل المكتب دون تحمّل الأعضاء أيّة أعباء ماليّة نتيجة انشائه.   

    وللتذكير فان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد شاركت الى جانب وزارة التجارة (نقطة اتصال المجلس الاقتصادي والاجتماعي) في الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظّمات للتّنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بالقاهرة من 17 الى 19 ديسمبر 2019، حيث توفّق الوفد التونسي في حشد الدّعم لطلب استضافة مقرّ هذا المكتب، كما شدّد على ما يتوفّر في بلادنا من خبرات وإمكانيات في قطاع الزّيتون بما يسمح لإشعاعه اقليميا ودوليّا.

     وقد كانت مداخلات الوفد محلّ تنويه وإشادة الدّول العربيّة ممّا حدا بالوفد المصري الى سحب طلبه لاحتضان مقرّ هذا المركز لصالح تونس.

ظهرت المقالة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية يختار تونس لاحتضان المكتب العربي للزيتون أولاً على أنباء تونس.